خدمــات المكتب
مجال الإستشارات والعقود
1. الاستشارات الضريبية:
تقديم استشارات ضريبية (شفوية/مكتوبة) مدعمة بالأسانيد القانونية.
اعتمادًا على خبراتنا الواسعة والمستشارين المتخصصين كلٌ في مجاله.
2. الاستشارات القانونية الشاملة:
خدمات استشارية في جميع فروع القانون.
متاحة 24 ساعة عبر:
البريد الإلكتروني
الفاكس
اللقاء المباشر (في مقر العميل أو المكتب).
3. صياغة العقود والمراجعة القانونية:
إعداد وصياغة ومراجعة كافة العقود والاتفاقيات (بالعربية والإنجليزية).
تركيز خاص على:
تقديم استشارات قانونية موثقة للشركات.
المتابعة القانونية لأعمالها.
مراجعة العقود قبل التوقيع لتجنب المخالفات القانونية.
4. العقود الدولية:
التخصص في إبرام ومراجعة العقود الدولية بين الشركات المصرية والأجنبية.
تركيز خاص على عقود:
نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية (B.O.O.T)
وغيرها من النماذج العقارية الدولية.
5. الدعاوى القضائية المتخصصة:
المجال الاقتصادي والمالي:
دعاوى استرداد الضرائب والرسوم الزائدة عن المستحق قانونًا.
سابقة نجاح: أحكام قضائية صادرة لصالح عملاء المكتب.
دعاوى البنوك:
متابعة قضايا التعثر البنكي.
المطالبة باسترداد المبالغ الزائدة عن الحد القانوني.
فريق عمل متكامل: محاسبون متخصصون وخبرة قضائية مؤكدة بأحكام سابقة.
7. تأسيس الشركات:
تأسيس الشركات وتقديم الاستشارات القانونية حتى الانتهاء من تأسيسها ومباشرة أعمالها بما في ذلك:
إعداد لائحة النظام الأساسي للعاملين وعقود العمل المبرمة مع العاملين بها.
إعداد لائحة نظام العاملين بالشركة واللائحة التأديبية وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
ضمان حقوق الشركة قانوناً تجاه الغير والعاملين بها أثناء العمل وبعد إنتهاء الخدمة.
المعاونة في:
إعداد الهياكل التنظيمية والوظيفية بما يتناسب مع نشاط وحجم المنشأة (الشركة).
إعداد بطاقات شغل الوظائف المختلفة لتحديد واجبات ومستلزمات كل وظيفة بدقة.
منع أي تأويل أو إبهام في واجبات الوظائف مستقبلاً.
النص صراحة في عقود العمل على إلزام العاملين بالإطلاع على بطاقات شغل الوظائف.
متابعة القضايا أمام المحاكم والجهات القضائية المحلية
2. تمثيل الموكلين لمحكمين في حالات التحكيم في المواد المدنية والتجارية وذلك لكوننا من ذوى الخبرة ومؤهلين لذلك من خلال مشاركتنا لعدة دورات تخصصية من مركز العدالة للتحكيم الدولي واجتيازنا لدورات في التوقيع الالكتروني وحقوق الملكية الفكرية وحصولنا على رخصة التحكيم الدولي.
3. تحصيل كافة الديون والمطالبات بواسطة طاقم إداري وفني متخصص لديه خبرة طويلة في تحصيل الديون للعديد من البنوك والشركات وقد تعاقد المكتب مع أكبر شركة تحصيل ديون في استراليا بما لها من فروع في أنحاء العالم لمنابعة ديون الشركات والبنوك بأي مكان في العالم.
4. رفع الدعاوى الإدارية المتعلقة بحقوق الموظف العام سواء كان من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام فيما يخص ترقياتهم وتسويباتهم وحقوقهم المالية وكذا حقوق الشركات الخاصة لدى القطاع الحكومي بالدولة.