تنويه هام

هذا النص معدل بموجب القانون رقم 164 لسنة 2019 المنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 12/12/2019 العدد رقم 50 (تابع)، وكان النص السابق يجري على أنه:

كل من دخل عقاراً في حِيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتکاب شيء مما ذكر يُعَاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

 وإذا وقعت هذه الجريمة من شخصين أو أكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً أو من عشرة أشخاص على الأقل ولم يكن معهم سلاح تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.

1 ـ من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات تسبغ الحماية على حائز العقار الفعلي من اعتداء الغير على هذه الحيازة بغض النظر عن الحق الذي يستند إليه الغير والعلة فى ذلك ترجع إلى رغبة الشارع فى منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم دون الالتجاء إلى القضاء ، ولا يشترط أن تكون قد استعملت بالفعل قوة فى منع الحيازة بل يكفي أن يكون المتهم قد دخل العقار الذي فى حوزة الغير أو بقى فيه بقصد منع حيازة الحائز بالقوة وهو ما استخلصه الحكم استخلاصاً سائغاً من عناصر تنتجه ، فإن ما يثيره الطاعن من كونه مالكاً على الشيوع للمنزل محل النزاع بصفته أحد الورثة وأن المطعون ضدها تم تمكينها وأنجالها بموجب قرار من النيابة العامة يكون غير سديد .

(الطعن رقم 7564 لسنة 66 جلسة 2007/07/30 س 58 ص 482 ق 97)

2 ـ لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المجني عليها هي التي تحوز الفندق فعلا وهو ما لا يجادل فيه الطاعنون، وكانت الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات تنص على أنه "كل من دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري" وقد وردت فى الباب الرابع عشر من قانون العقوبات وهو خاص بانتهاك حرمة ملك الغير فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عبارتها تدل بجلاء على أن تكون الحيازة خالصة للمجني عليه وأن يكون الجاني من غير حائزي العقار أو المشاركين فى حيازته أي تنتفي فى حقه شروط الحيازة الفعلية - الجديرة بالحماية، وإذ كان الطاعنون - على فرض صحة زعمهم أن لهم بمقتضى عقد تأجيرهم الفندق للشركة المجني عليها حق الدخول فيه للإشراف عليه، فإن هذا الحق لا يسبغ عليهم صفة الحائز أو المشارك فى الحيازة الفعلية، إذ أنه ينتج أثره القانوني فى حدود القصد منه فلا يقيم لهم حق البقاء فى العقار والمشاركة فى حيازته، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعنون فى هذا الخصوص غير سديد فى القانون.

(الطعن رقم 4639 لسنة 64 جلسة 2000/03/13 س 51 ص 280 ق 52)

3 ـ لما كانت المادة 246 من قانون العقوبات قد أباحت حق الدفاع الشرعى عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة فى باب انتهاك حرمة ملك الغير ، وإذ كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة وعلى ما يبين من محضر الجلسة بأنه إنما لجأ إلى القوة لرد المجنى عليه عن أرضه التى فى حيازته بعد أن دخلها عنوة لمنعه من الانتفاع بها ، كما حصل الحكم مؤدى هذا الدفع وكان الحكم قد أشار عند تحصيله أقوال الشاهد .......... والد المجنى عليه - التى عول عليها فى إدانة الطاعن - أنه لما توجه إلى حقله رفقة أولاده وجد أن أشجار تفاح قد زرعت به ولما هموا بإزالتها فوجئ بالمتهم وأشقائه ينهالون عليهم ضرباً ، فإنه لا يكفى للرد على هذا الدفاع قول الحكم أن الطاعن لم يزعم أن المجنى عليه هدده بالاعتداء عليه أو أنه اعتدى عليه بالفعل إذ كان لزاماً على المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها حتى إذا كانت للطاعن وأشقائه وكان المجنى عليه وشقيقاه ووالده هم الذين دخلوها بقصد منع حيازة الطاعن وأشقائه لها بالقوة فإنهم يكونوا قد ارتكبوا الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات ويكون للطاعن الحق فى استعمال القوة اللازمة طبقاً للمادة 246 من ذلك القانون ، أما وإن المحكمة لم تفعل فقد بات حكمها منطوياً على الإخلال بحق الدفاع والقصور فى البيان .

(الطعن رقم 1505 لسنة 66 جلسة 1998/02/07 س 49 ص 179 ق 26)

4 ـ من المقرر أن حق الدفاع الشرعى عن المال ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التى أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ومنها الجرائم الواردة فى باب انتهاك حرمة ملك الغير ، وإذ كان نص المادة 369 من قانون العقوبات الواردة فى هذا الباب قد جرى على أن" كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو يقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقي فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنه أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى ...." وكان المقصود بالعقار فى هذه المادة كل مال ثابت غير ما ذكر فى المادة 370 التالية فيدخل فى ذلك الأراضى المعدة للبناء أما حيازة البيوت المسكونة أو المعدة للسكنى وملحقاتها والسفن المسكونة والمحال المعدة لحفظ المال فإنها محميه بالمادة 370 من قانون العقوبات وإذ كان مفاد نص المادة 369 من قانون العقوبات والفقرة الثانية من المادة 246 من من هذا القانون أنه يكفى لقيام هذا الحق مجرد دخول عقار - سواء كان أرضا زراعية أو ارضا فضاء - فى حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه أو البقاء فى العقار بقصد ارتكاب شىء من ذلك فإن الحكم يكون قد أورد قيدا على استعمال حق الدفاع الشرعى فى الحالة المتقدم ذكرها لم يرد بنص هاتين المادتين ، ولما كان الحكم قد أنطوى فيما ذهب إليه على فهم خاطىء لنظرية الدفاع الشرعى عن المال حجبه عن تقدير دفاع الطاعن فإنه يتعين نقضه .

(الطعن رقم 1830 لسنة 62 جلسة 1994/11/23 س 45 ص 1026 ق 160)

5 ـ لئن كانت إقامة الطاعن بعين النزاع مع المستأجر الأصلى لها قبل وفاته ، هى الأساس فى الحكم الجنائي الذى قضى ببراءة الطاعن ونفى عنه تهمة منع الحيازة بالقوة ، إلا أن تلك الإقامة مجردة لا تصلح سندا لامتداد عقد الإيجار موضوع النزاع إليه طبقا لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التى أوجبت أن تكون الإقامة دائمة ومستمرة لمدة سنة سابقة على وفاة المستأجر الأصلى وهو ما لا يشترط فى الإقامة النافية لجريمة منع الحيازة بالقوة إذ يكفى فى الإقامة الأخيرة أن تكون فعلية ولو كانت لا سند لصاحبها فيها طالت مدتها أو قصرت وهذه الإقامة دون مدتها - هى التى فصل فيها الحكم الجنائي فصلاً لازماً لبيان وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله كاف وحده للكشف عن مدى وقوع الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلص من أقوال شهود المطعون ضدهما فى تحقيق الذى أجرته المحكمة إلى انتفاء توافر شروط الإقامة الموجبة لامتداد عقد إيجار الشقة موضوع النزاع ، والتزم النظر متقدم البيان بما أورده فى مدوناته من أن "........" فانه لا يكن قد خالف حجية الحكم الجنائي سالف البيان .

(الطعن رقم 2652 لسنة 57 جلسة 1992/12/14 س 43 ع 2 ص 1322 ق 270)

6 ـ لما كان يجب فى جريمة الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضح اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء وكانت المادة 373 من قانون العقوبات تنص على أنه " كل من دخول أرضا زراعية أو فضاء أو مبانى أو بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو فى ملحقاته أو سفينة مسكونه أو فى محل معد لحفظ المال ولم يخرج منه بناء على تكليفة ممن لهم الحق فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائتى جنية " وإذ كان ما أورده الحكم تبريرا القضائه لا يبين منه ما وقع من الطاعنين من أفعال عند دخول العقار محل النزاع مما يعدها القانون إستعمالا للقوة أو تنم بذاتها على أنهما قصدا إستعمالها حين ذلك الدخول كما خلت مدوناته من بيان أن الطاعنين بقيا فى المسكن ولم يخرجا منه بناء على تكليفهما ممن له الحق فى ذلك، وهما ركنان أساسيان من أركان الجريمتين المنصوص عليهما فى المادتين 369 ، 373 من قانون العقوبات اللتين دين الطاعنان بموجبهما ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد تعيب بالقصور المبطل له والموجب لنقضه والإعادة .

(الطعن رقم 7653 لسنة 59 جلسة 1992/02/27 س 43 ع 1 ص 266 ق 33)

7 ـ المراد بالحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات هو الحيازة الفعلية بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية فى وضع اليد و العلة فى ذلك ترجع إلى رغبة الشارع فى منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم و يحاولون الحصول عليه بأنفسهم .

(الطعن رقم 2112 لسنة 58 جلسة 1989/06/15 س 40 ص 637 ق 107

8 ـ من المقرر أنه يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة و أن القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء .

(الطعن رقم 1337 لسنة 58 جلسة 1989/03/09 س 40 ص 376 ق 61)

9 ـ إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 29 لسنة 1982 تتطلب الدخول أو البقاء فى العقار وأن يكون ذلك العقار فى حيازة شخص آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه. والمراد بالدخول هنا، هو الدخول غير المشروع بأن يكون الجاني قد دخل رغم إرادة الحائز أو بغير وجه قانوني ولم ينص القانون على ذلك صراحة ولكنه مستفاد من المقابلة بين الصورة الأولى للجريمة والصورة الثانية التي يقول فيها "أو كان قد دخله بوجه قانوني وبقي فيه... إلخ". كما أن المراد بالحيازة المنصوص عليها فى المادة السابقة هو حماية الحيازة الفعلية بغض النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية أو الأحقية فى وضع اليد والحكمة من ذلك ترجع إلى رغبة الشارع فى منع الإخلال بالنظام العام من الأشخاص الذين يدعون بحق لهم ويحاولون الحصول عليه بأنفسهم.

(الطعن رقم 6707 لسنة 55 جلسة 1986/05/29 س 37 ع 1 ص 592 ق 117)

10 ـ من المقرر أن الفقرة الأولى من المادة 369 من قانون العقوبات تسبغ الحماية على حائز العقار الفعلي من اعتداء الغير على هذه الحيازة طالت مدتها أو قصرت، ولا يشترط أن تكون قد استعملت بالفعل (قوة) فى منع الحيازة بل يكفي أن يكون المتهم قد دخل العقار الذي فى حوزته الغير أو بقي فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة.

(الطعن رقم 2117 لسنة 56 جلسة 1986/05/21 س 37 ع 1 ص 569 ق 112)

11 ـ لما كان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله " و حيث إن الثابت أن المدعي المدني يستأجر العين موضوع النزاع مفروشة الذي ينتهي الإيجار حسب المدة المحررة له ولا يمكن تجديده إلا بموافقة طرفي العقد ، و خلو الأوراق من موافقة والد المتهم بتجديده مدة جديدة و من ثم فلا مجال لمسائلة المتهم جنائيا و يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم و رفض الدعوى المدنية . " لما كان ذلك و كانت المادة 369 من قانون العقوبات التي طلبت النيابة العامة تطبيقها على واقعة الدعوى تقضي بمعاقبة من دخل عقارا فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة - و قد ورد نصها فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث تحت عنوان " انتهاك حرمة ملك الغير " . و جاءت تعليقات الحقانية أن الغرض من النص هو معاقبة من يتعرض بالقوة لواضعي اليد محافظة على النظام العام . و البين من هذا النص فى واضح عبارته ، و صريح دلالته و عنوان الباب الذي وضع فيه و سياق وضعه و من الأعمال التحضيرية له أن " الدخول " المكون للركن المادي للجريمة لفظ اصطلاحي يفيد كل فعل يعتبر تعرضا ماديا للغير فى حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها بالقوة ، سواء أكانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن ، و سواء أكان الحائز مالكا للعقار أو غير ذلك تقديرا من الشارع أن التعرض المادي إذا وقع لحائز العقار دون الالتجاء إلى القضاء و لو استنادا إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة العدل بنفسه مما يؤدي إلى الإخلال بالنظام العام ، و إذ أقتصر الحكم المطعون فيه - تبريرا لقضائه بالبراءة - على مجرد القول بإستئجار المجني عليه لشقة النزاع بعقد إيجار مفروش انتهت مدته فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوبا بالقصور مما يوجب نقضه و الإحالة .

(الطعن رقم 4997 لسنة 55 جلسة 1986/01/23 س 37 ع 1 ص 149 ق 30)

12 ـ من المقرر أنه يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة ، و أن القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء ، و إذ كان هذا الذى أجمله الحكم المطعون فيه ، ما تقدم ، لا يكفى بياناً لواقعة الدعوى على الوجه الذى تطلبه القانون ، إذ أنه لم يكشف عن الظروف التى وقعت فيها و خلا من بيان الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعنين للجريمة التى دانهما بها ، كما لم يبين ما وقع من الطاعنين من أفعال يعدها القانون استعمال للقوة أو تنم بذاتها عن انتوائهما استعمالها حين دخول العقار ، فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه و الإحالة بغير حاجة إلى بحث الوجه الآخر من الطعن .

(الطعن رقم 6732 لسنة 52 جلسة 1983/04/12 س 34 ص 503 ق 103)

13 ـ لما كان يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة ، و أن القوة فى هذه الجريمة هى ما يقع على الأشخاص لاعلى الأشياء و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على أنه لم يقع منه ما يعد إستعمالاً للقوة ضد الأشخاص و أورد على ذلك تدليلاً سائغاً مستقى من أوراق الدعوى و من شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه الحكم فى هذا الصدد فإنه لا يجدى تخطئة الحكم فى دعامته الأخرى بالنسبة لما قضى به فى تلك التهمة من أنه أخطأ فى نفى توفر الحيازة الفعلية لأن تعييب الحكم فى ذلك على فرض صحته يكون غير منتج طالما أنه قد تساند إلى دعامة أخرى صحيحة تكفى لحمله إذ من المقرر أنه لا يقدح فى سلامة الحكم القاضى بالبراءة أن تكون إحدى دعاماته معيبة ما دام الثابت أن الحكم قد أقيم على دعامات أخرى متعددة تكفى وحدها لحمله .

(الطعن رقم 226 لسنة 50 جلسة 1980/05/19 س 31 ع 1 ص 647 ق 126)

14 ـ إن البين من نص المادة 369 من قانون العقوبات فى واضح عبارته ، وصريح دلالته ، وعنوان الباب الذى وضع فيه - وهو الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث تحت عنوان " إنتهاك حرمة ملك الغير " - وسياق وضعه ومن الأعمال التحضيرية له ، أن " الدخول " المكون للركن المادى فى جريمة دخول عقار فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة لفظ إصطلاحى يفيد كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير فى حيازته للعقار وحيازة فعلية بنية الإفتئات عليها بالقوة ، سواء كانت هذه الحيازة شرعية مستندة إلى سند صحيح أو لم تكن ، وسواء كان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك ، تقديراً من الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الإلتجاء إلى القضاء ولو إستناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجاني إقامة للعدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام .

(الطعن رقم 1756 لسنة 38 جلسة 1969/02/10 س 20 ع 1 ص 227 ق 48)

15 ـ أباحت المادة 246 من قانون العقوبات حق الدفاع الشرعي عن المال لرد كل فعل يعتبر جريمة من الجرائم الواردة فى باب انتهاك حرمة ملك الغير. ولما كان الطاعنان قد تمسكا أمام المحكمة بأنهما إنما لجأ إلى القوة لرد المجني عليهما عن أرضهما حين دخلاها عنوة لمنع انتفاعهما بها، وكان الحكم قد أشار إلى تحقيق شيخ البلد فى هذا الشأن وما أسفر عنه من حيازة الطاعنين للأرض المتنازع عليها، كما سلم بمعاودة المجني عليهما الدخول فيها عصراً حيث وقع الحادث، فإنه لا يكفي للرد على هذا الدفاع قول الحكم إن التحقيق الإداري لا يقطع بحيازة الطاعنين للأرض حيازة فعلية وحقيقية إذ كان لزاماً على المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها حتى إذا كانت للطاعنين، وكان المجني عليهما هما اللذان دخلاها بقصد منع حيازة الطاعنين لها بالقوة فإنهما يكونان قد ارتكبا الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات ويكون للطاعنين الحق فى استعمال القوة اللازمة طبقاً للمادة 246 من ذلك القانون. أما وهي لم تفعل فقد قام حكمها على خطأ يعيبه.

(الطعن رقم 1170 لسنة 38 جلسة 1968/06/24 س 19 ع 2 ص 765 ق 153)

16 ـ تسبغ المادة 369 من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى - الحماية على حائز العقار الفعلى من إعتداء الغير على هذه الحيازة طالت مدتها أو قصرت ، و لا يشترط أن تكون قد إستعملت بالفعل قوة فى منع الحيازة - بل يكفى أن يكون المتهم قد دخل العقار الذى فى حوزة الغير أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة .

(الطعن رقم 2048 لسنة 29 جلسة 1960/05/17 س 11 ع 2 ص 477 ق 91)

17 ـ إذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأنه إنما لجأ إلى القوة لرد المجنى عليه عن أرضه بعد أن دخلها عنوة لمنعه من الانتفاع منها وقدم حكما صادرا لصالح والده باعادة وضع يده عليها ، فلا يكفى للرد على هذا الدفاع قول الحكم أن الطرفين يتنازعان وضع اليد على الأرض ، وكان لزاما على المحكمة أن تبحث فيمن له الحيازة الفعلية على الأرض المتنازع عليها ، حتى إذا كانت للمتهم وكان المجنى عليه هو الذى دخلها بقصد منع حيازة المتهم لها بالقوة فإنه يكون قد ارتكب الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات ، ويكون للمتهم الحق فى استعمال القوة اللازمة طبقا للمادة 246 من قانون العقوبات - فإذا هى لم تفعل ذلك يكون حكمها خاطئا ، ولا يغير من ذلك أن يكون قد صدر أمر من جهة البوليس للطرفين - قبيل الحادث - بعدم دخول الأرض ، لأن هذا الأمر ليس من شأنه أن يغير مركز الخصوم فى الدعوى ، ولأن العبرة فى المواد الجنائية هى بالحقائق الثابتة فعلا لا بالاحتمال والفروض .

(الطعن رقم 1990 لسنة 28 جلسة 1959/02/16 س 10 ع 1 ص 198 ق 44)

18 ـ إن القوة فى جريمة المادة 369 من قانون العقوبات هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء .

(الطعن رقم 51 لسنة 26 جلسة 1956/05/01 س 7 ع 2 ص 693 ق 194)

19 ـ يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 369 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة . فإذا لم يثبت أن إستعمال وسائل القوة فى منع الحيازة كان ملحوظاً لديه فلا جريمة ، و تكون الواقعة مجرد تعرض مدنى . و إذن فإذا كان ما أثبته الحكم هو أن المتهم بعد أن حكم بمنع تعرض زوجته للمدعى بالحق المدنى فى العقار ، ثم برفض تثبيت ملكيتها له ، هدم جانبى باب العقار و رفعه و أخذه لنفسه . و سد هذا الباب ببنيان جديد ، فهذا كله لا يكفى فى بيان توافر هذا الركن لأنه تضمن ما يدل على أن المتهم كان يقصد إستعمال القوة فى سبيل تنفيذ مقصده .

(الطعن رقم 1203 لسنة 12 جلسة 1942/05/04 س ع ع 5 ص 657 ق 400)

20 ـ لما كان مناط التأثيم فى جريمة دخول العقار المنصوص عليها فى المادة 369 عقوبات هو ثبوت التعرض المادي للغير فى حيازته لعقار حيازة فعلية بنية الافتئات عليها ومنع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها، وهذا هو القصد الجنائي فى الجريمة فيجب إذن أن يتوافر علم الجاني أن المكان الذي يدخله فى الحيازة الفعلية لشخص آخر وأن يرمي إلى تحقيق واحد من الأمرين المشار إليهما. وأن المقصود بالقوة فى هذه الجريمة هي ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه ومن تفسير محكمة الموضوع لبنود العقدين المؤرخين .... أن حيازة شقة النزاع كانت لمورث المطعون ضده حال حياته باعتباره مستأجراً لها لشخصه، وأن تلك الحيازة استمرت لورثته من بعده ومنهم المطعون ضده عن نفسه وبصفته وكيلاً عن بعض الورثة، ومن ثم فإن دخول هذا الأخير لتلك الشقة يكون بوجه قانوني وليس اعتداء على حيازة الغير، وبالتالي فإن أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 369 سالفة الذكر تكون غير متوافرة فى حقه

(الطعن رقم 6707 لسنة 55 جلسة 1986/05/29 س 37 ع 1 ص 592 ق 117)

21 ـ إن الشارع إنما أراد بالمادة 369 عقوبات العقاب على التعرض للحيازة الفعلية بغض النظر عن الحق فى وضع اليد . فما دامت هذه الحيازة ثابتة لزيد فإن بكراً يكون عليه إحترامها مهما كان حقه فى وضع اليد . أما أن يدخل الأرض مع علمه بأنها بالفعل فى حيازة زيد قاصداً منع هذه الحيازة بالقوة فهذا يقع تحت طائلة العقاب .

 (الطعن رقم 1600 لسنة 14 جلسة 1944/11/20 س 6 ع 6 ص 537 ق 403)

22- إن قانون العقوبات إذ نص فى المادة 369 على معاقبة كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة .... إنما قصد أن يحمي حائز العقار من اعتداء الغير على هذه الحيازة ولو كانت لا تستند إلى حق ما دامت معتبرة قانوناً، ولفظ الحيازة إذا كان يدل على وجوب كون وضع اليد فعلياً، فإن محضر التسليم واجب احترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام والتسليم الذي يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم وما يدل عليه معنى التسليم والتسلم من نقل الحيازة فى المال الذي حصل تسليمه نقلاً فعلياً ولو حصل التسليم بناء على حكم صدر فى غير مواجهة مدعي الحيازة. ومن ثم لا يكون الحكم المطعون فيه - وقد أثبت أن المطعون ضدهم قد تسلموا العين بموجب محضر تسليم على يد محضر تنفيذاً لحكم قضائي قائم - قد خالف القانون فى شيء إذ انتهى إلى انتفاء جريمتي اغتصاب الحيازة والسرقة فى حق المطعون ضدهم.

(الطعن رقم 1288 لسنة 38 جلسة 1968/11/04 س 19 ع 3 ص 908 ق 180)

23- من المقرر فى تطبيق المادة 2/369 من قانون العقوبات أنه يتعين أسباغ الحماية على حائز العقار الفعلى من إعتداء الغير على تلك الحيازة طالت مدته أو قصرت . و لما كان الحكم المطعون فيه قد رتب على ما أورده فى مدوناته من قيام دعوى مدنية أمام القضاء لم يفصل فيهما بعد بين الطاعن و المتهمين حول العقار المتنازع عليه ، أن الحيازة غير مستقرة له ، و لما كانت الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية لا تنتفى إذا تحققت للحائز لمجرد منازعته بشأنها أمام القضاء - و كان الحكم المطعون فيه لم يفصح عن موضوع الدعوى المدنية التى أشار إليها و لم يبين كيف إستدل بها على إنتفاء حيازة الطاعن و سنده فى هذا الإستدلال ، كما لم يعرض الحكم فى قضائه بالبراءة إلى أدلة الثبوت القائمة فى الدعوى و التى عول عليها الحكم المستأنف فى التثبت من أن الحيازة الفعلية معقودة للطاعن و هى صدور حكم قضائى و قرار من النيابة العامة لصالحه بإستلام العقار المتنازع عليه و دخوله فى حيازته ، فإن ذلك ينبىء عن أن المحكمة قد أصدرت حكمها المطعون فيه دون إحاطة كافية بظروف الدعوى و تمحيص سليم لأدلتها مما يصمه بالقصور و من ثم يكون من المتعين نقضه و الإحالة فى خصوص الدعوى المدنية و ذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .

(الطعن رقم 1244 لسنة 52 جلسة 1982/05/04 س 33 ص 543 ق 111)