تنويه هام

هذا النص معدل بموجب القانون رقم 164 لسنة 2019 المنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 12/12/2019 العدد رقم 50 (تابع)، وقد كان النص السابق يجري على أنه:

كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسُكنى أو في إحدى مُلحقاته أو فی سفينة مسكونة أو في مَحل مُعَد لحِفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو إرتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقي فيها بقصد إرتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

1 ـ لما كانت المادة 370 من قانون العقوبات قد نصت على أن (كل من دخل بيتا مسكونا أو معد للسكن أو فى إحدى ملحقاته، أو فى سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكابه شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري) وجاء فى تعليقات الحقانية على قانون العقوبات الصادر سنة 1904 الذي نقلت عنه أحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الذي ورد به المادة المذكورة أن الغرض الأصلي من هذا الباب هو معاقبة الأشخاص الذين يدخلون لغرض معاقب عليه قانوناً فى أماكن فى حيازة الغير، أو يوجدون لمثل هذا الغرض فى أماكن من هذا القبيل، مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة ..... بالمادة 370 من قانون العقوبات أن تكون الحيازة خالصة للمجني عليه وأن يكون الجاني من غير حائزي المكان أو المشاركين فى حيازته، وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه.

(الطعن رقم 20135 لسنة 61 جلسة 2002/10/27 س 53 ص 1002 ق 167)

2 ـ لما كانت الزوجة تستمد حيازتها لمسكن الزوجية من حيازة زوجها سواء كان مالكا له أو مستأجرا بما لازمه أن حيازتها لمسكن الزوجية رهن بمشيئته له أن يبقيها كما أن له أن ينهيها بغير التزام عليه، وكانت حيازة الزوج لمسكن الزوجية لا صلة له بما يربطه بزوجته من التزامات قانونية وواجبات أدبية مصدرها رابطة الزوجية التي تجمع بينهما وهي ذات طابع خاص قابلة للتغيير والتعديل ومتعلقة به وحده، فإن إقامة المطعون ضدها مع زوجها الطاعن بمسكن الزوجية مهما طال أمدهما لا تجعل منها حائزة له ولا ترتب لها حقا فى الإقامة فيه معه على غير إرادته. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها زوجة للطاعن، وأنهما يقيمان بعين النزاع بحسبانها مسكنا للزوجية فإن تعرض الطاعن لها ومنعها من دخول مسكن الزوجية لا يعدو مجرد إخلال بالتزام قانوني لا تقوم به الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات موضوع التهمة الأولى المسندة إلى الطاعن، ويكون الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن عن تلك الجريمة قد أخطأ فى تطبيق القانون. مما يجيز لمحكمة النقض عملاً بنص المادة 35/2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها وتقضي بإلغاء الحكم المستأنف فى خصوص ما قضى به فى جريمة دخول مسكن بقصد منع حيازته بالقوة وببراءة الطاعن من هذه الجريمة.

(الطعن رقم 20135 لسنة 61 جلسة 2002/10/27 س 53 ص 1002 ق 167)

3 ـ لما كان يجب لتوافر أركان جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة، ولا يتوافر عنصر القوة إلا إذا كان واقعا على الأشخاص لا على الأشياء، وإذ كان الحكم قد خلا من استظهار توافر عنصر القوة بالمفهوم الذي عناه الشارع فى هذا الخصوص، فإنه يكون معيباً بالقصور. بالنسبة للطاعنين وللمحكوم عليه الثالث الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلا فى الطعن رقم..... لسنة.... ق إذ إن وجه الطعن الذي أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة.

(الطعن رقم 20172 لسنة 62 جلسة 2002/05/16 س 53 ص 741 ق 124)

4 ـ لما كانت المادة 370 من قانون العقوبات قد نصت على أن "كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكن أو فى أحد ملحقاته، أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانوني وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه" وجاء فى تعليقات الحقانية على قانون العقوبات الصادر سنة 1904 الذي نقلت عنه أحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الذي ورد به المادة المذكورة أن الغرض الأصلي من هذا الباب هو معاقبة الأشخاص الذين يدخلون لغرض معاقب عليه قانوناً فى أماكن فى حيازة الغير أو يوجدون لمثل هذا الغرض فى أماكن من هذا القبيل. مما مفاده أنه يشترط لقيام الجريمة المؤثمة بالمادة 370 هذه أن تكون الحيازة خالصة للمجني عليه، وأن يكون الجاني من غير حائزي المكان أو المشاركين فى حيازته، وبذلك تخرج من نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزي المكان الواحد أو المشاركين فيه. لما كان البين، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن هو المستأجر لمسكن النزاع وأن أولاده القصر المدعين بالحقوق المدنية يقيمون بعين النزاع بحسبانه وليا طبيعيا عليهم. فإن تعرض الطاعن لهم ومنعهم من دخول ذلك المسكن أو التنازل عن عقد استئجاره له لمالكه رهن بمشيئته وحده. لا يعدو ذلك مجرد إخلال بالتزام قانوني وواجب أدبي إن لم يوفر مسكنا آخر. ولا تقوم به الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه قد يكون قد أخطا فى تطبيق القانون خطأ يوجب نقضه وإلغاء الحكم المستأنف وقرار قاضي الحيازة والقضاء ببراءة الطاعن مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية.

(الطعن رقم 11626 لسنة 64 جلسة 2000/01/24 س 51 ص 69 ق 10)

5 ـ لما كان من المقرر قانوناً فى تطبيق المادة 370 من قانون العقوبات أنه يتعين إسباغ الحماية على حائز العقار الفعلى من اعتداء الغير على تلك الحيازة طالت مدتها أو قصرت . وكانت الحيازة قانوناً هى وضع اليد على الشئ والسيطرة عليه سيطرة فعلية والانتفاع به واستغلاله بكافة الوجوه المادية القابل لها وهى تختلف تبعاً لطبيعة الشئ المحوز ، فإذا كانت طبيعة العين أو الظروف المحيطة بطريقة استغلالها لا تسمح بأكثر من وضع يد متقطع . فإن اقتران وضع اليد على هذه الصورة بنية الحيازة على سبيل الإستمرار كلما تهيأت أسبابها يكفى لتوفر الحيازة بركنيها المادى والأدبى . ولما كان الحكم المطعون فيه قد رتب على ما أورده فى مدوناته من أن تردد الطاعن على الشقة موضوع النزاع مع العمال لتجهيزها ينفى أنه حائز لتلك الشقة . وكان اقتصار الطاعن على التردد على الشقة لتجهيزها ليس من شأنه أن ينفى عنه صفة الحائز لها إذ قد يكون ذلك التردد هو فقط ما يتطلبه الانتفاع بالشقة وفقاً لطبيعتها فى هذه الظروف . وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يبين طبيعة الشقة موضوع النزاع وحالتها وظروف تردد الطاعن عليها وما إذا كان تردده على الشقة موضوع النزاع وحالتها وظروف تردد الطاعن عليها وما إذا كان تردده على الشقة فى هذه الظروف التى وقع فيها يكشف عن سيطرته عليها من عدمه . ولم يبين كيف استدل بما أورده فيما تقدم على انتفاء حيازة الطاعن للشقة موضوع النزاع وسنده فى هذا الاستدلال ، كما لم يعرض فى قضائه بالبراءة لأدلة الثبوت القائمة فى الدعوى والتى عول عليها الحكم الابتدائى فى التثبت من أن الحيازة الفعلية معقودة للطاعن وهى أقوال الطاعن وجيران العقار . فإن ذلك ينبئ عن أن المحكمة قد أصدرت حكمها المطعون فيه دون إحاطة كافية بظروف الدعوى وتمحيص سليم لأدلتها مما يصمه بالقصور ، بما يتعين نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية .

(الطعن رقم 41691 لسنة 59 جلسة 1998/01/14 س 49 ص 90 ق 13)

6 ـ لما كانت المادة 370 من قانون العقوبات قد نصت على ان " كل من دخل بيتا مسكونا او معدا للسكنى او فى احد ملحقاته ، او سفينة مسكونة او فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الاشياء فى حيازة اخر قصد من ذلك منع حيازته بالقوة او ارتكاب جريمة فيها ، او كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه " . وجاء فى تعليقات الحقانية على قانون العقوبات الصادر سنة 1904 الذى نقلت عنه احكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث فى قانون العقوبات الذى ورد به المادة المذكورة - ان الغرض الاصلى من هذا الباب هو معاقبة الاشخاص الذين يدخلون لغرض معاقب عليه قانوناً فى اماكن حيازة الغير ، او يوجدون لمثل هذا الغرض فى اماكن من هذا القبيل . مما مفاده انه يشترط لقيام الجريمة المؤثمة بالمادة 370 من قانون العقوبات ان تكون الحيازة خالصة للمجنى عليه ، وان يكون الجاني من غير حائزى المكان او المشاركين فى حيازته ، وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد او المشاركين فيه .

(الطعن رقم 30010 لسنة 59 جلسة 1997/11/04 س 48 ع 1 ص 1187 ق 178)

7 ـ لما كانت الزوجة تستمد حيازتها لمسكن الزوجية من حيازة زوجها - سواء كان مالكا له او مستأجرا - بما لازمه ان حيازتها لمسكن الزوجية رهن بمشيئته له ان يبقيها ، كما ان له ان ينهيها بغير التزام عليه وكانت حيازة الزوج لمسكن الزوجية لا صلة لها بما يربطه بزوجته من التزامات قانونية وواجبات ادبية مصدرها رابطة الزوجية التى تجمع بينهما ، وهى ذات طابع خاص ، قابلة للتغيير والتعديل ومتعلقة به وحده ، فان اقامة الطاعنة مع زوجها المطعون ضده بمسكن الزوجية - مهما طال امدها - لا تجعل منها حائزة له ، ولا ترتب لها حقا فى الاقامة فيه معه على غير ارادته . لما كان ذلك ، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه ان الطاعنه متزوجه من المطعون ضده ، وانهما يقيمان بعين النزاع بحسبانها مسكنا للزوجية فان تعرض المطعون ضده لها ومنعها من دخول مسكن الزوجية - بفرض صحة ما تثيره الطاعنة باسباب طعنها - امر متعلق به وحده ،ولا يعدو مجرد اخلال يالتزام قانونى وواجب ادبى لا تقوم به الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوباتالمسندة للمطعون ضده . لما كان ذلك ،وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فانه يكون قد طبق القانون على الوجه الصحيح .

(الطعن رقم 30010 لسنة 59 جلسة 1997/11/04 س 48 ع 1 ص 1187 ق 178)

8 ـ لما كانت المادة 370 عقوبات جرى نصها على انه كل من دخل بيتا مسكونا أو معدا للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة او فى محل معد أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيه بقصد ارتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه وقد وردت فى الباب الرابع عشر من قانون العقوبات وهو خاص بإنتهاك حرمة ملك الغير فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عباراتها تدل بجلاء على أن الجاني فى هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزى المكان أو المشاركين فى حيازته وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن كلاً من المجنى عليه المدعى بالحقوق المدنية الطاعنة له حيازة بالعين موضوع النزاع وبذلك صدر قرار النيابة العامة فى منازعة الحيازة أورده الحكم وأيده يتمكين .............. فى حيازة منطقة الردود موضوع النزاع مع حماية حق انتفاع ل............ الطاعنة وبمنع تعرض كل منهما للآخر والغير لهما فى ذلك ومن ثم فقد توافرت لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية ومن ثم فإن النزاع بينهما على تللك الحيازة وهو ما تمثل فى منع الطاعنة للمدعى بالحقوق المدنية من دخول عين النزاع لا يعدو تعرضا مدنيا لا تتوافر فيه اركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات سالفة الذكر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 47245 لسنة 59 جلسة 1996/12/24 س 47 ع 1 ص 1424 ق 205)

9 ـ لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت ضد الطاعنة بوصف أنها فى خلال شهر إبريل سنة 1987 دخلت بيتا مسكوناً فى حيازة ............... بوجه قانونى وبقيت فيه بقصد منع حيازته بالقوة على النحو المبين بالأوراق ، وطلبت النيابة معاقبتها بالمادة 370 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت مادة الاتهام المذكورة إذ جرى نصها على أنه 🙁 كل من دخل بيتا مسكوناً أو معدا للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانون وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنية ) وقد وردت فى الباب الرابع عشر من قانون العقوبات ، وهو خاص بانتهاء حرمة ملك الغير ، فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عبارتها تدل بجلاء على أن الجاني فى هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزى العقار أو المشاركين فى حيازته ، وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرات لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية . لما كان ذلك ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن كلا من المجنى عليها - المدعية بالحق المدنى - والطاعنة - أرملة ابنها - تقيم بالشقة موضوع النزاع منذ زواج الطاعنة من ابن المجنى عليها سنة 1978 واستمرت إقامتها بها بعد وفاة زوج الطاعنة فى 19 / 9 / 1982 وتوافرت لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية ، ومن ثم فإن النزاع بينهما على تلك الحيازة ، وهو ما تمثل فى منع الطاعنة للمدعية بالحق المدنى من دخول الشقة لا يعدو أن يكون تعرضا مدنيا لا تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات سالفة الذكر ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 3594 لسنة 60 جلسة 1996/10/13 س 47 ع 1 ص 1002 ق 141)

10 ـ لما كانت المادة 370 من قانون العقوبات إذ جرى نصها على أنه " كل من دخل بيتاً مسكوناً أو معداً للسكن أو فى أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو فى محل معد لحفظ المال وكانت هذه الأشياء فى حيازة آخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو إرتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد إرتكاب شيء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه " . وقد وردت فى الباب الرابع عشر من قانون العقوبات وهو خاص بانتهاك حرمة ملك الغير فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عباراتها تدل بجلاء على أن الجاني فى هذه الجريمة يجب أن يكون من غير حائزى المكان أو المشاركين فى حيازته. وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن كلاً من المجنى عليه المدعى بالحق المدنى والطاعنة زوجة أبيه يقيم بالشقة موضوع النزاع منذ وفاة والد المجنى عليه وزوج الطاعنة فى عام 1982 وإستمرت إقامتهما بها حتى تاريخ النزاع فى 1985/5/19 ومن ثم فقد توافرت لكل منهما شروط الحيازة الفعلية الجديرة بالحماية ومن ثم قام النزاع بينهما على تلك الحيازة وهو ما تمثل فى منع الطاعنة للمدعى بالحق المدنى من دخول الشقة لا يعدو تعرضاً مدنياً لا تتوافر به أركان الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات سالفة الذكر ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

(الطعن رقم 46497 لسنة 59 جلسة 1995/04/30 س 46 ص 784 ق 117)

11 ـ إن المادة 370 من قانون العقوبات إذ نصت على أنه " كل من دخل بيتا مسكوناً أو معداً للسكن أو فى أحد ملحقات أو سفينة مسكونة أو فى محل لحفظ المال وكانت هذا الاشياء فى حيازة أخر قاصداً من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجه قانونى وبقى فيها بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامه لا تجاوز ثلاثمائة جنية مصرى" فإن تلك المادة مع صراحة نصها ووضوح عباراتها تدل بجلاء على أن الجاني فى هذه الجريمة أن يكون من غير حائزى المكان أو المشاركين فى حيازته، وبذلك تخرج عن نطاق تطبيق هذه المادة المنازعات المدنية بين حائزى المكان الواحد أو المشاركين فيه إذا توافرت لكل منهم شروط الحيازة الجديرة بالحماية ، لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالادانة على بيان الواقعة المستوجبة لعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والدلة التى أستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها من الأوراق كما صار إثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً .

(الطعن رقم 22277 لسنة 59 جلسة 1994/11/27 س 45 ص 1030 ق 161)

12 ـ من المقرر أنه يجب فى جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات أن يكون قصد المتهم من الدخول هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة وأن القوة فى هذه الجريمة هو ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء . وإذ كان ذلك وكان هذا الذى أورده الحكم فيما تقدم لا يكفى بيانا لواقعة الدعوى على الوجه الذى تطلبه القانون إذ لم يكشف عن الظروف التى وقعت فيها وخلا من فحوى الأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التى دانه بها كما لم يبين ما وقع منه من أفعال يعدها القانون استعمالا للقوة أو تنم بذاتها عن انتوائه استعمالها حين دخوله المسكن فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم - والتقرير برأى فيما يثيره الطاعن - مما يتسع له وجه الطعن .

(الطعن رقم 22277 لسنة 59 جلسة 1994/11/27 س 45 ص 1030 ق 161)

13 ـ من المقرر أن حق الدفاع الشرعى عن المال ينشأ كلما وجد اعتداء أو خطر اعتداء بفعل يعتبر جريمة من الجرائم التى أوردتها الفقرة الثانية من المادة 246 من قانون العقوبات ومنها الجرائم الواردة فى باب انتهاك حرمة ملك الغير ، وإذ كان نص المادة 369 من قانون العقوبات الواردة فى هذا الباب قد جرى على أن" كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو يقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى وبقي فيه بقصد ارتكاب شىء مما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنه أو بغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصرى ...." وكان المقصود بالعقار فى هذه المادة كل مال ثابت غير ما ذكر فى المادة 370 التالية فيدخل فى ذلك الأراضى المعدة للبناء أما حيازة البيوت المسكونة أو المعدة للسكنى وملحقاتها والسفن المسكونة والمحال المعدة لحفظ المال فإنها محميه بالمادة 370 من قانون العقوبات وإذ كان مفاد نص المادة 369 من قانون العقوبات والفقرة الثانية من المادة 246 من من هذا القانون أنه يكفى لقيام هذا الحق مجرد دخول عقار - سواء كان أرضا زراعية أو ارضا فضاء - فى حيازة الغير بقصد منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيه أو البقاء فى العقار بقصد ارتكاب شىء من ذلك فإن الحكم يكون قد أورد قيدا على استعمال حق الدفاع الشرعى فى الحالة المتقدم ذكرها لم يرد بنص هاتين المادتين ، ولما كان الحكم قد أنطوى فيما ذهب إليه على فهم خاطىء لنظرية الدفاع الشرعى عن المال حجبه عن تقدير دفاع الطاعن فإنه يتعين نقضه .

(الطعن رقم 1830 لسنة 62 جلسة 1994/11/23 س 45 ص 1026 ق 160)

14 ـ لما كان الغرض من العقاب فى المادة 370 من قانون العقوبات هو حماية الحيازة الفعلية بقطع النظر عن الملكية أو الحيازة الشرعية و من ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى هذه الجريمة أن يعنى بإستظهار من له الحيازة الفعلية الجديرة بحماية القانون . و لما كان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المسكن موضوع النزاع قد توفى مستأجره فى .......... بيد أن شكوى المالك لم تقدم الإ فى .......... فإنه كان لزاماً على الحكم كى يستقيم قضاؤه بإدانة الطاعنة أن يبين أن الحيازة الفعلية لمسكن النزاع لم تكن لها أما و أنه لم يفعل و لم تكشف مدوناته عمن له هذه الحيازة فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يتسع له وجه الطعن مما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم و التقرير برأى فيما تثيره الطاعنة بوجه الطعن مما يوجب نقضه و الإحالة فيما قضى به فى الدعوى الجنائية و فى منازعة الحيازة و ذلك لما للحكم الجنائي من أثر على عقيدة المحكمة فى الإجراء الوقتى الذى إستنه الشارع و خوله للقاضى الجنائي بتأييد قرار القاضى الجزئى أو إلغائه .

(الطعن رقم 6426 لسنة 58 جلسة 1990/02/22 س 41 ع 1 ص 420 ق 67)

15 ـ يجب لتوافر أركان جريمة التعرض فى الحيازة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوباتأن يكون قصد المتهم من دخول العقار هو منع واضع اليد بالقوة من الحيازة ، و لا يتوافر عنصر القوة إلا إذا كان واقعاً على الأشخاص لا على الأشياء ، و إذ كان الحكم قد خلا من استظهار توافر عنصر القوة بالمفهوم الذي عناه الشارع فى هذا الخصوص ، فإنه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله و يوجب نقضه و الإعادة فيما قضى به فى الدعوى الجنائية و فى منازعة الحيازة و ذلك لما للحكم الجنائي من أثر على عقيدة المحكمة فى الإجراء الوقتي الذي استنه الشارع و حوله للقاضي الجنائي بتأييد قرار القاضي الجزئي أو إلغائه .

(الطعن رقم 6581 لسنة 56 جلسة 1987/04/15 س 38 ع 1 ص 604 ق 102)

16نص المادة 370 من قانون العقوبات عام يعاقب كل من دخل منزلاً بوجه قانوني وبقي به بقصد ارتكاب جريمة فيه كائنة ما كانت، سواء تعينت الجريمة التي استهدفها من الدخول أم لم تتعين، وسواء كان الدخول برضاء من أصحاب المنزل أو بغير رضائهم فإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد وهو شكوى الزوج. إلا فى حالة تمام جريمة الزنا. الجريمة المنصوص عليها فى المادة 371 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج منه، فمجرد وجود شخص بالدار مختفياً عن صاحبها يكفي لعقابه ولو كان وجوده فيها بناء على طلب زوجة صاحبها.

(الطعن رقم 638 لسنة 48 جلسة 1978/12/31 س 29 ع 1 ص 986 ق 204)

17  ـ إن نص المادة 370 من قانون العقوبات عام يعاقب كل من دخل منزلاً بوجه قانونى وبقى به بقصد إرتكاب جريمة فلا يجدى البحث فيما إذا كان الدخول برضاء من أصحاب المنزل أو بغير رضائهم ما دام أن الحكم قد أثبت فى منطق سائغ أنه يؤخذ من الظروف المحيطة بالطاعن أنه كانت لديه نية أكيدة لإرتكاب جريمة كائنة ما كانت . ثم أن عقابه - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - واجب سواء تعينت الجريمة التى إستهدفها من دخول المنزل أم لم تتعين لأن النص عام يشملهما معاً .

(الطعن رقم 88 لسنة 39 جلسة 1969/05/19 س 20 ع 2 ص 716 ق 144)

18 ـ المادة 370 من قانون العقوبات لا تشترط أن تكون قد إستعملت بالفعل قوة فى منع الحيازة بل يكفى أن يكون المتهم قد دخل المسكن أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة .

(الطعن رقم 936 لسنة 25 جلسة 1956/02/07 س 7 ع 1 ص 154 ق 50)

19 ـ إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 370 من قانون العقوبات تتحقق ولو تعينت الجريمة التي كان الدخول إلى المنزل بقصد ارتكابها، وإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع، فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى، ذلك بأن القانون لم يشترط هذا القيد، وهو شكوى الزوج إلا فى حالة تمام جريمة الزنا.

(الطعن رقم 173 لسنة 22 جلسة 1952/04/08 س 3 ع 3 ص 799 ق 299)

19 ـ إن نص المادة 370 من قانون العقوبات يعاقب كل من دخل منزلاً بوجه قانوني وبقى فيه بقصد ارتكاب جريمة فيه. وأذن فما دام الحكم قد بين أن المتهم قد قصد إلى ارتكاب جريمة فى المنزل الذي دخله فلا جدوى من البحث فيما إذا كان قد دخله برضا من أصحابه أو بغير رضا منهم.

(الطعن رقم 1109 لسنة 20 جلسة 1950/11/28 س 2 ع 1 ص 281 ق 105)

20 ـ إذا كان الحكم قد أثبت أن الشقة غير المسكونة وهي مكان ارتكاب الطاعن جريمة اختفائه عن أعين من لهم الحق فى إخراجه منها تعتبر مكاناً مسكوناً لأنها من ملحقات المنزل المسكون الذي أبلغ القاطنون به قسم البوليس، واستخلص واقعة الاختفاء - وهي الركن المادي للجريمة - من اعتراف الطاعن والمتهمة الثانية بالوقاع، ذلك الفعل الذي لا يتم إلا فى الخفاء - وهو استنتاج سليم - فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون ولا عيب فيه.

(الطعن رقم 1140 لسنة 28 جلسة 1958/11/10 س 9 ع 3 ص 898 ق 271)