تنويه هام

هذا النص معدل بموجب القانون رقم 164 لسنة 2019 المنشور في الجريدة الرسمية في تاريخ 12/12/2019، العدد رقم 50 (تابع)، وقد كان النص السابق يجري على أن:

وإذا إرتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين ليلاً تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين.

 أما إذا إرتكب ليلاً بواسطة كسر أو تسلق من شخص حامل لسلاح فتكون العقوبة الحبس.

1- لا يشترط قانوناً لتوافر الجريمة التي دين الطاعن بها (جريمة التعدي على مبان مملوكة لإحدى الجهات المبينة بالمادة 119عقوبات ) أن يتم الدخول إلى العقار بواسطة الكسر و لكن يكفي أن يشغله أو ينتفع به الموظف العام بأية صورة و لما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً من أقوال الشهود التي اطمأن إليها و من كتاب شركة الحديد و الصلب أن الطاعن و هو من العاملين بالشركة المذكورة و هي إحدى شركات القطاع العام تعدى على عقار مملوك لها بغير سند وكان ما أورده الحكم كافياً و سائغاً فى إثبات توافر عناصر الجريمة التي دان الطاعن بها و من ثم فإن ما يثيره الطاعن بشأن قصور الحكم فى استظهار أن التعدي على العقاربواسطة الكسر يكون فى غير محله .

(الطعن رقم 5905 لسنة 56 جلسة 1987/01/11 س 38 ع 1 ص 73 ق 7)

2- إن العقوبة المقررة بالمادتين 370 و372 من قانون العقوبات (على جريمة الدخول فى منزل مسكون بقصد ارتكاب جريمة فيه) هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين. فالحكم بالغرامة عن هذه الجريمة يكون مخطئاً. ولمحكمة النقض أن تصلح هذا الخطأ وتقضي بالحبس مدة تراها مناسبة.

(الطعن رقم 1668 لسنة 20 جلسة 1951/01/08 س 2 ع 2 ص 471 ق 178)

3- تختلف جريمة هتك العرض بالقوة المنصوص عليها فى المادة 268/1، 2 من قانون العقوبات فى أركانها وعناصرها عن جريمة دخول بيت مسكون ليلاً بقصد ارتكاب جريمة فيه المعاقب عليها بمقتضى المادتين 370، 372 من القانون المذكور. ولما كان التغيير الذي أجرته محكمة الجنايات فى التهمة - من الجريمة الأولى التي رفعت بها الدعوى الجنائية على الطاعن وجرت المحاكمة على أساسها إلى الجريمة الثانية التي أدين بها - ليس مجرد تغيير فى وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن فى أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه فى حكمها بغير سبق تعديل فى التهمة، وإنما هو تعديل فى التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا فى أثناء المحاكمة وقبل الحكم فى الدعوى، وبشرط تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على التعديل الجديد إذا طلب ذلك عملاً بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. وكان يبين من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن مرافعة الدفاع عن الطاعن دارت حول الوصف الذي رفعت به الدعوى الجنائية بداءة دون أن تعدل المحكمة التهمة فى مواجهته أو تلفت نظر الدفاع كي يعد دفاعه على أساسه، فإنها تكون قد أخلت بحق الدفاع ويكون حكمها معيباً بما يستوجب نقضه والإحالة.

(الطعن رقم 1730 لسنة 38 جلسة 1968/11/25 س 19 ع 3 ص 1027 ق 208)

4- من المقرر أن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه تتحقق ولو عينت الجريمة التي كان الدخول إلى المنزل بقصد ارتكابها فإذا تبين أن دخول المنزل كان بقصد ارتكاب جريمة زنا لما تقع فلا حاجة لشكوى الزوج كي ترفع الدعوى ذلك أن القانون لم يشترط هذا القيد إلا فى حالة تمام الزنا. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - قد استدل من أقوال الشهود وما قرره الطاعن وما دلت عليه معاينة محل الحادث على ثبوت نسبة وقوع جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه إلى الطاعن ودلل تدليلا سائغا على أن جريمة الزنا لما تقع فإنه لا يقبل من الطاعن مصادرة المحكمة أو مجادلتها فى عناصر اطمئنانها ويكون الحكم بإدانته عن جريمة دخول منزل بقصد ارتكاب جريمة فيه متفقا وصحيح القانون وتنازل الزوج - بفرض صحته - قبل زوجته عن جريمة الزنا التي لم تتم لا أثر له ومنعى الطاعن بشقيه غير سديد.

(الطعن رقم 248 لسنة 49 جلسة 1979/06/04 س 30 ع 1 ص 630 ق 134)