جريمة إيقاف المتعهدين أو المديرين عملاً عاماً
طبيعة الجريمة وركناها وعقوبتها :
الجريمة مادية من جرائم الحدث الضار هذا الحدث هو تعطل أداء الخدمة العامة وانتظامها والسلوك المكون للجريمة والذي ينتج عنه هذا الحدث سلوك إيجابي يغلب فيه أن يكون مادياً ذا مضمون نفسي هو الأمر الموجه إلي المستخدمين والأجراء بوقف العمل بكيفية يتعطل بها أداء الخدمة العامة وانتظامها.
وتقع الجريمة من المتعهدين كأحد المقاولين أو ممن يدير مرفقاً أو عملاً يسد حاجة عامة كرئيس الأنفار.
وتسري هنا كذلك من حيث صور الركن المادي والعقوبة المستحقة عن كل صورة أحكام المادتين (124، 124 "أ"). والركن المعنوي هو إنصراف إرادة المتعهد أو المدير إلى إيقاف العمل.
وتطبق على كل من المتعهدين أو المديرين عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد على مائة جنيه إذا كانوا ثلاثة على الأقل.
ومحرض المتعهدين أو المديرين يعاقب بضعف هذه العقوبة. كما يضاعف الحد الأقصى العقوبة إذا كان تعطل الخدمة العامة وإنتظامها من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو أن يحدث اضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
وكل متعهد أو مدير يوقف العمل معطلاً أداء الخدمة العامة وإنتظامها يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه إذ كان بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بإنتظامه.
ويضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان تعطل أداء الخدمة العامة وإنتظامها من شأنه يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم في خطر أو أن يحدث إضطراباً أو فتنة بين الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة.
والمحرضون أن المشجعون للمتعهدين أو المديرين يعاقب أي منهم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه إذا لم ينتج التحريض أو التشجيع أثراً (م 124 "أ").
ويعاقب بنفس العقوبة من يحبذ للمتعهد أو المدير جريمة إيقاف العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وإنتظامها ويعد من وسائل التحبيذ إذاعة أخبار صحيحة أو كاذبة عن هذه الجريمة بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة (171)
وهذا ما عنته المادة محل التعليق بنصها على أنه وتطبق عليهم (أي المتعهدين أو المديرين وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها في المادتين (124، 124 "أ") على حسب الأحوال . ( الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الرابع،الصفحة : 885 )
