ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .

(مركز الراية للدراسات القانونية )

( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة : 2009 )

تنظيم تشغيل المصريين في الداخل والخارج :

استحدث المشروع لجنة عليا للتشغيل في الداخل والخارج يصدر بتشكيلها ونظام العمل بها قرار من رئيس الوزراء ، وذلك لمواجهة المتغيرات الإقتصادية والإجتماعية والتخطيط للقوى العاملة واستخدامها على أن تكون تلك اللجنة برئاسة الوزير المختص ، وتمثل فيها الوزارات المعنية والاتحاد العام لنقابات العمال ، وتختص برسم السياسة العامة للإستخدام الخارجي والداخلي ووضع النظم والقواعد والإجراءات اللازمة لهذا الاستخدام ( المادة 11 ) . 

وتمشياً مع سياسة التحرر الإقتصادي اتجه المشروع إلى عدم التفرقة بين العاملين في الداخل والخارج في إجراءات التشغيل بإعتبار أن فرصة العمل - أياً كان موقعها وسيلة للحد من ظاهرة البطالة وكذلك تمكين صاحب العمل من اختيار العاملين معه بحرية مراعاة لكفاءة خاصة أو خبرة معينة . 

ويتيح المشروع للمنشأة التشغيل من خلال ترشيحات مكتب القوى العاملة أو التعاقد مباشرة مع الراغبين في العمل بها ، وأجاز لصاحب العمل في الحالة الأخيرة أن يتخير الوسيلة التي يراها مناسبة لشغل الوظائف لديه كالإعلان عنها أو الإستعانة بأحد المكاتب الإستشارية في دراسة الطلبات التي تقدم إليه وإبداء الرأي فيها والمساعدة في اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف (المادة 16) مع إلزامه بأن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التعيين .

ويحدد المشروع في الفقرة الأولى من المادة (22) الأحكام الخاصة بالشركات التي تعمل في مجال إلحاق العمال المصريين بالعمل في الداخل والخارج على نحو يحقق تدعيم قدرات وإمكانيات هذه الشركات على العمل في هذا المجال وتوفير الضمانات التي تكفل حسن قيامها بوظائفها وحماية حقوق الراغبين في العمل بالخارج. ويستحدث المشروع في الفقرة الأخيرة من المادة (22) حكماً يجيز بمقتضاه للوزير المختص وقف إصدار التراخيص لتلك الشركات أو تجديدها على ضوء احتياجات سوق العمل الفعلية . 

وتخول المادة (23) للوزير المختص إلغاء الترخيص في حالة مخالفة الشركة لأحكام القرارات الصادرة تنفيذاً للأحكام الخاصة بإلحاق المصريين بالعمل بالخارج أو لحكم من الأحكام الجوهرية التي تمس حقوق العمال أو تنتقص من الحماية المقررة لهم ولا تتعلق بالمسائل الشكلية التي يقصد منها تنظيم العمل بشركات التشغيل ، كما تجيز للوزير أيضاً إيقاف نشاط الشركة إذا نسب إليها ارتكاب أية مخالفة ما نصت عليها تلك المادة ، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية أو التأديبية المترتبة على هذه المخالفة . 

کما رؤي تمشياً مع السياسة التي انتهجها المشروع أن ينحصر حق الإعتراض الذي تملكه الوزارة المختصة على الاتفاقات والعقود التي تتعلق بتشغيل العمالة المصرية بالخارج في حالة عدم مناسبة الأجر ، أو مخالفة النظام العام أو الآداب العام (المادة 20) دون الحق المقرر لها بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 28 مكرر (2) من القانون رقم 137 لسنة 1981 القائم في الإعتراض في حالة مخالفة القواعد الآمرة في قانون العمل المصري وذلك رغبة في تشجيع إلحاق العمالة المصرية بالعمل في الخارج ولو في حالة تعارض شروط وظروف العمل في قانون دولة الإستقبال مع شروط العمل وظروفه الواردة في قانون العمل المصري .

ويستحدث المشروع بالمادة (26) حكماً يخول بمقتضاه الوزارة المختصة بالتنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال مسئولية رسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة ، وينيط بالوزير المختص بقرار يصدره بالتشاور مع الجهات المعنية - تحديد القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والإنتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأنها . 

قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 213 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة

وزير القوى العاملة والهجرة

بعد الإطلاع على قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته ولائحته التنفيذية .

وعلى المادة 26 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 

وعلى الاتفاقية الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية

وبعد التشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر .

قرر  :

 المادة الأولى

تشكل بوزارة القوى العاملة والهجرة لجنة لمتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة وعلى الأخص عمال الزراعة الموسميين وعمال البحر وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات على النحو التالي :

رئيس قطاع ديوان عام الوزارة ...................رئيساً

رئيس الادارة المركزية لتنظيم الإستخدام ................عضواَ

مدير عام الإدارة العامة للاستخدام الدائم والمؤقت .................عضواً

مدير عام الادارة العامة للاستخدام الخارجي ........................ عضواً

مدير عام الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية بالوزارة ............. عضواً

ممثل وزارة التأمينات الاجتماعية .................................. عضواً

ممثل وزارة التنمية المحلية .....................................عضواً

ممثل عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ........................... عضواً

ممثل منظمة أصحاب الاعمال المعنية ........................... عضواً

وللجنة الإستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة كلما تراءى لها ذلك  .

المادة الثانية

تختص اللجنة برسم سياسة ومتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة ، ,على الأخص  :

اقتراح القواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والاعاشة الواجب اتخاذها بشأنهم واللوائح المالية والادارية التي تنظم هذا التشغيل وعرضها على وزير القوى العاملة والهجرة لإستصدار القرارات اللازمة بالتشاور مع الوزراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر  .

يحث مشاكل العمالة غير المنتظمة ووضع مقترحاتها بالحلول الممكنة  .

دراسة التشريعات الصادرة بشأن العمل غير المنتظم ووضع التوصيات المقترحة .

دراسة معايير العمل الدولية والعربية وتقديم مقترحاتها بشأن التصديق عليها  .

تقديم مقترحات الآليات المنفذة للقواعد المنظمة لتشغيل هذه الفئات تمهيداً لإستصدار القرارات الوزارية بشأنها  .

التنسيق مع الجهات المعنية والتي تختص بفحص أية عمال متعلقة بشئون العمالة غير المنتظمة  .

دراسة طلبات الترخيص لمكاتب تشغيل العمالة غير المنتظمة  .

 المادة الثالثة

تتولى الإدارة المركزية لتنظيم الإستخدام بعد العرض على وزير القوى العاملة والهجرة إصدار كافة التعليمات المنظمة لتسجيل العمالة المشار اليها بالتنسيق مع مديريات ومكاتب القوى العاملة والهجرة واستخراج البطاقات الخاصة بهم ، وذلك على النحو التالي  :

طبع بطاقات ذات مسلسل تحديد أماكن وجود هذه العمالة من خلال التعاون مع وزارة التنمية والمحلية والنقابات العمالة المعنية  .

تقوم مكاتب القوى العاملة بإعداد تقارير دورية بموقف تشغيل العمالة غير المنتظمة  .

 المادة الرابعة

لا يجوز لصاحب العمال تشغيل عمالة غير منتظمة عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال ، ويعاقب على مخالفة أحكام هذه المادة بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 240 من قانون العمل ، وذلك بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود  .

ولوزير القوى العاملة والهجرة والترخيص للجمعيات والمؤسسات والمنظمات النقابية بالنسبة لأعضائها بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين ، مع مراعاة أحكام قانون العمل ، وأحكام هذا القرار وبناء على عرض اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار  .

 المادة الخامسة

يجب على الجهات المرخص لها بتشغيل العمالة غير المنتظمة اتباع ما يلي  :

أن يكون القائمون بالعمل بالجهات المرخص لها بتشغيل العمالة غير المنتظمة من ذوي الخبرة العلمية والعملية في النشاط  .

أن ينشأ بمكاتب التشغيل سجل لقيد الراغبين بالعمل أو أن يتم الترشيح وفقاً لأسبقيه القيد بتلك السجلات  .

إطلاع العمال قبل تعيينهم أو أثناء إجراءات تعيينهم على حقوقهم والتزاماتهم المترتبة على عقود استخدامهم وبنود الإتفاق مع إعطائهم صورة من العقد  .

أن تعمل هذه المكاتب على حماية العمال من استغلال السماسرة  .

يتعين على النقابة العامة المعنية اخطار مديرية القوى العاملة شهرياً بكافة بيانات العاملين الذين يتم مراجعة عقود اسستخدامهم  .

 المادة السادسة

يلتزم صاحب العمل الذي يتعاقد مع عمالة غير منتظمة للعمل لديه بتوفير وسائل الإنتقال والإعاشة لهذه العمالة دون خصم من الأجر المتفق عليه  .

 المادة السابعة

ويعاقب علي مخالفة احكام هذا القرار واللوائح الاخرى المنفذة له بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة 241 من قانون العمل والتي تقضي بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه . وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود  .

 المادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

تحريراً في 21 - 7 – 2003  

                                                                                   وزير القوى العاملة والهجرة

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 251 لسنة 2007 بشأن تشكيل اللجان المحلية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

(عمال المقاولات وعمال الزراعة الموسميين وعمال المناجم والمحاجر)

وزير القوى العاملة والهجرة

بعد الإطلاع على القانون 26 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛

وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته ؛

وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 168 لسنة 2007 في شأن اصدار اللائحة المالية والادارية لوحدات التشغيل والرعاية للعمالة غير المنتظمة ؛

وبعد التشاور مع الوزاراء المعنيين والاتحاد العام لنقابات عمال مصر ؛

قرر :

المادة 1 :

تشكل لجنة محلية لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة وعلى الاخص عمال الزراعة الموسميين وعمال المناجم والمحاجر وعمال المقاولات بكل مديرية من مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات ، وعلى النحو التالي :

مدير مديرية القوى العاملة والهجرة .................رئيساً

مدير مديرية الزراعة أو من ينيبه .....................عضواً

مدير مديرية التعاون الزراعي أو من ينيبه ............عضواً

مدير مديرية التأمينات الاجتماعية أو من ينيبه ............عضواً

مدير مديرية الاسكان والمرافق أو من ينيبه ...............عضواً

ممثل عن النقابة العامة لعمال الزراعة والرى والصيد ......... عضواً

ممثل عن النقابة العاملة للعاملين بصناعات البناء والخشب ............عضواً

ممثل عن النقابة للعاملين بالمناجم والمحاجر ............ عضواً

ممثل عن التأمين الصحي بالمحافظة ...................عضواً

ممثل عن المحافظة ..............................عضواُ

مدير ادارة السلامة والصحة المهنية بالمديرية .............عضواً

مدير وحدة رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة بالمديرية ............عضواً

المادة 2 :

تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة المركزية لمتابعة تشغبل العمالة غير المنتظمة ، وعلى الاخص  :

- اتخاذ اجراءات وأساليب الإشراف والرقابة والمتابعة وتعديلها وفق مقتضبات العمل وظروفه لضمان سلامة عمليات التشغيل وصرف الأجور ومتابعة الرعاية والحماية والإنتقال والإعاشة والرعاية الإجتماعية التي يحب تقديمها لطوائف عمال المقاولات والزراعة الموسميين وعمال المناجم والمحاجر بدائرة المديرية  .

- متابعة توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل طبقاً للقرار الوازري رقم 211 لسنة 2003 .

- اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدارة العمل فنياً ومالياً وإدارياً واقرار مشروعات الخطط السنوية والموافقة علي الحساب الختامي .

- تقديم اقتراح الأليات المنفذة للقواعد المنظمة لتشغيل عمال المقاولات وعمال الزراعة الموسميين وعمال المناجم والمحاجر .

- بحث مشاكل عمال المقاولات والزراعة الموسميين ووضع المقترحات بالحلول الممكنة .

المادة 3 :

لرئيس اللجنة دعوة أعضاء اللجنة المعنيين وفقاً للموضوعات المعروضة ، وللجنة الإستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة كلما تراءى لها ذلك  .

المادة 4 :

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

تحريراً في 17 - 10 – 2007 

                                                                                                  وزير القوى العاملة والهجرة

قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 168 لسنة 2007

بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة

 (عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين)

وزيرة القوى العاملة والهجرة

بعد الإطلاع دستور جمهورية مصر العربية ؛

وعلى المادة 26 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛

وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته ؛

وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 213 لسنة 2003 في شأن اصدار اللائحة المنظمة لتشغيل العمالة غير المنتظمة ؛

وعلى الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية ؛

وعلى محاضر اجتماعات اللجان المشتركة لإعداد اللوائح المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة ؛

قرر :

المادة 1

يعمل باللائحة المالية والادارية المرفقة بشأن تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة - عمال المقاولات والزراعة الموسميين المؤقتين .

المادة 2

تلتزم المنظمات النقابية والمشروعات التابعة لها ووحدات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة والهجرة والجهات والاجهزة المعنية بشئون العمالة غير المنتظمة في عملها باللائحة المرفقة بهذا القرار  .

المادة 3

يلغي كل نص قرار او نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار .

المادة 4

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

تحريرا في 3 - 7 – 2007

اللائحة المالية والإدارية لرعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة عمال المقاولات وعمال الزراعة والري والثروة المائية للموسميين والمؤقتين

 القسم الأول

يتضمن التعاريف والأحكام العامة ويتبين من خلال المقصود بعمال الزراعة الموسميين وكذلك تحديد الأعمال الموسمية وتعريف العمل الموسمى وتحديد عمال المقاولات وعمال الزراعة ومن فى حكمهم ونطاق سريان قواعد هذه اللائحة وعلاقتها بالقوانييين الوزارية ذات الصلة .

 القسم الثانى

يتضمن تشكيل اللجان القائمة على التنفيذ والمتابعة واختصاصاتها وطريقة الرقابة التى ستتبع فى هذا الشأن  .

 القسم الثالث

1-  طريقة حصر هذه الفئة من العمال .  

2- النماذج والسجلات التى تنشأ لهذا الغرض  .

 3- نماذج التقارير الإحصائية الدورية  .

 القسم الرابع

يتضمن قواعد وأحكام متابعة تشغيل هذه العمالة ، واختصاصات كل جهة مشاركة فى هذا المجهود وكيفية التنسيق فيما بينها .

 القسم الأول

التعاريف والأحكام العامة

الباب الأول

التعاريف

مادة 1 – يقصد فى تطبيق أحكام هذه اللائحة بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها :

1- العمل الموسمى  :

العمل الذى يتم فى مواسم دورية متعارف عليها أياً كانت مدته ولو كان يدخل فى النشاط المعتاد لصاحب العمل  .

2- العمل المؤقت  :

العمل الذى يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط وتقتضى طبيعة إنجازه مدة محددة أو ينصب على عمل بذاته وينتهى بانتهائه  .

3- عمال الزراعة  :

الذين يعملون فى الزراعة والرى والثروة المائية يدوياً لقاء أجر أياً كان نوعه فى خدمة صاحب العمل وتحت سلطته أو إشرافه متى كان العمل مرتبطاً بعملية ، وألا يكونوا من المالكين أو المستأجرين أو الحائزين لأراضٍ زراعية .

4- عمال المقاولات  :

وهم الذين يرتبط عملهم بأعمال المقاولات أياً كانت مدة العمل .

5- وحدة التشغيل :

الوحدة المنشأة بمديريات القوى العاملة والهجرة المختص بالإشراف على تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة .

6- اللجنة المختصة  :

هى اللجنة الاستشارية المحلية للتشغيل الصادر بتشكيلها قرار من وزير القوى العاملة والهجرة والمشكلة من الأعضاء الذين يمثلون الجهات ذات الصلة بعمال المقاولات وعمال الزراعة والتى تختص بالإشراف ومتابعة حصر وتشغيل ورعاية هذه الفئة .

الباب الثاني

الأحكام العامة

مادة 2 : تسرى أحكام هذه اللائحة على :

1- عمال المقاولات ومنهم على سبيل المثال :

النجار – الحداد – الكهربائى – السباك الصحى – اللحام – النقاش – البنّاء – عامل وضع الطبقات العازلة – سائق معدات ميكانيكية – المبلط عامل الخرسانة – عامل حفر الآبار – عامل قطع ونحت الأحجار – عامل الزجاج – عامل التركيب والإصلاح والصيانة – عامل تشغيل الماكينات والمعدات – المبيض – العامل العادى .

2- عمال الزراعة الموسميين  :

سواء فى الحقول والحدائق والبساتين أو فى أراضى الاستصلاح الزراعى أو فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة أو الدواجن أو المناحل أو فى محطات فرز وتعبئة الفاكهة والخضروات يدوياً .

ويعتبر فى حكمهم من يعملون فى  :

تنظيف البذور وتنقيتها .

الرى والصرف وإنشاء وصيانة وتطهير مرافق الرى والصرف وحفر الآبار الارتوازية .

العاملون فى الصناعات القائمة على الخامات الزراعية فى المناطق الريفية كصناعة الخوص والألياف قش الأرز .

عمال محالج الأقطان .

عمال الصيد وصائدو الأسماك .

مادة 3 – يصدر وزير القوى العاملة والهجرة بالتنسيق مع الوزير المعنى قراراً بتحديد بداية ونهاية المواسم الزراعية والدورية وعلى الأخص  :

موسم فرز البصل والثوم .

موسم فرز الخضر والفاكهة تعبئتها .

موسم العصير فى مصانع السكر من البنجر .

موسم العصير فى مصانع السكر من القصب .

موسم العمل فى محالج الأقطان .

موسم زراعة أو حصاد المحاصيل الزراعية .

موسم تطهير الترع والمصارف والمراوى .

مادة 4 – يحظر تقاضى أى مبالغ من العمالة غير المنتظمة والموسميين والمؤقتين مقابل تشغيلهم أو استبقائهم .

مادة 5 – مع عدم الإخلال بأحكام المادة 17 من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 يحظر على جميع الجهات الحكومية والهيئات التابعة لها وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص التعاقد على تشغيل العمال الموسميين والمؤقتين وعمال المقاولات وعمال الزراعة فى أعمال موسمية أو مؤقتة إلا عن طريق وحدة التشغيل المختصة .

مادة 6 – يراعى عند تعاقد جميع قطاعات العمل مع مقاولى العمليات فى مجال المقاولات والزراعة والرى والثروة المائية النص فى عقودهم على استخدام العمالة غير الفنية اللازمة لأعمالهم عن طريق وحدات التشغيل المختصة .

القسم الثاني

الباب الأول

اللجنة الاستشارية للشتغيل المحلي

مادة 7 :

تشكل بقرار من السيد وزير القوى العاملة والهجرة لجنة استشارية للتشغيل المحلي لعمال المقاولات والزراعة الموسميين بكل محافظة برئاسة مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة ، وعضوية كل من :

مدير مديرية الزراعة او من ينيبه ..................... عضواً

مدير مديرية التعاون الزراعي أو من ينيبه .......... عضواً

مديرية منطقة التأمينات الاجتماعية او من ينيبه .... عضواً

مدير مديرة الاصلاح الزراعي أو من ينيبه ............. عضواً

ممثل عن النقابة العامة لعمال الزراعة والري والصيد ... عضواً

مدير مديرية الاسكان والمرافق او من ينيبه ................عضواً

ممثل عن النقابات العامة للعاملين بصناعة البناء والأخشاب .......عضواً

مدير ادارة الأمن الصناعي بالمديرية ............... عضواً

ممثل عن التأمين الصحي بالمحافظة ..............عضواً

ممثل عن المحافظة .........................عضواً

مدير وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية ..........عضواً

ولرئيس اللجنة دعوة اعضائ اللجنة المعنيين وفقا للموضوعات المعروضة ، وللجنة الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة كلما تراءى لها ذلك ، وذلك بناء على دعوة من مدير المديرية المختص 

مادة 8 :

تختص اللجنة بمتابعة تنفيذ قرارات اللجنة المركزية لمتابعة تشغيل العمالة غير المنتظمة ، وعلى الأخص  :

- اتخاذ اجراءات واساليب الاشراف والرقابة والمتابعة وتعديلها وفق مقتضيات العمل وظروفه لضمان سلامة عمليات التشغيل وصرف الاجور ومتابعة توفير الرعاية والحماية والانتقال والاعاشة والرعاية الاجتماعية التي يجب تقديمها لطوائف عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتيين بدائرة المحافظة .

- متابعة توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا للقرار الوزاري رقم 211 لسنة 2003

- اتخاذ الاجراءات اللازمة لإدارة العمل فنيا وماليا واداريا مشروعات الخطط السنوية والموافقة على الحساب الختامي .

- تقديم اقتراح الآليات المنفذة للقواعد المنظمة لتشغيل عمال المقاولات وعمال الزراعة والموسميين والمؤقتين .

- التنسيق مع الجهات المعنية او التي تختص بفحص أية أعمال متعلقة بشئون عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين .

- تقرير صرف بدل الأجر عن يومين من اجازات عيد الفطر وعيد الاضحى للعمال المنتظمين في العمل خلال هذه المناسبات حسب ظروف كل وحدة .

- بحث مشاكل عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين ووضع المقترحات بالحلول الممكنة.

الباب الثاني

اختصاصات وحدة العمالة غير المنتظمة

مادة 9 :

تقوم وحدة العمالة غير المنتظمة المشكلة بقرار من مدير المديرية وبرئاسته بكل مديرية بتنفيذ قرارات اللجنة الاستشارية .

مادة 10 :

تختص وحدة العمالة غير المنتظمة بالقيام بالأعمال التنفيذية :

كما تختص بما يلي :

- اعداد مشروعات اللواءح الداخلية ومشروعات القرارات الخاصة بتنظيم تشغيل ورعاية عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين .

- التعاقد مع الجهات طالبة التشغيل وتلقي طلبات راغبي العمل في هذا القطاع وترشيحهم للجهات الطالبة ومتابعتهم .

- اعداد الاحصائيات والدراسات عن حجم عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين بدائرة المحافظة وعن فرص العمل المتاحة ومستوى الاجور .

- اعداد التقاريرالدورية وعرضها على اللجنة الاستشارية للتشغيل والادارات المختصة بالوزارة .

- وضع مشروع الخطة العامة للمحافظة في مجال رعاية وتشغيل عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين وعرضها على اللجنة الاستشارية للتشغيل .

مادة 11 :

يكون مدير مديرية القوى العاملة المختصة مسئولا عن حسن سير العمل وعن الاعمال المبينة بالمادة السابقة وله اختصاصات وكيل الوزارة في الشئون المالية والادارية - كما يختص بما يلي :

- ابرام العقود مع الجهات طالبة التشغيل والترشيح من واقع المسجلين بالمكتب .

- الترخيص بالشراء بالأمر المباشر فيما لا يجاوز 500 جنيه .

- تنظيم الاعمال المالية والادارية والاشراف عليهما

- توقيع الجزاءات التأديبية على العاملين بالوحدة في حالة ارتكابهم المخالفات او خروجهم على نظام العمل بالوحدة .

- اقتراح برنامج الخدمات الثقافية والرياضية والاجتماعية والترفيهية ونوعيتها التي تقدم لهذه الفئة من العمالة .

مادة 12 :

يقوم العاملون بوحدة العمالة غير المنتظمة بأداء الاعمال المكلفين بها ويجوز لمدير المديرية تكليفهم بأداء العمل بعد مواعيد العمل الرسمية وايام العطلات والاعياد الرسمية نظير مكافأة مالية او حوافز يحصلون عليها من المخصص المستقطع من عمولة التشغيل على النحو المبين باللائحة .

القسم الثالث

الباب الأول

حصر عمال المقاولات والزراعة الموسميين والمؤقتين وتسجيلهم ومتابعة تشغيلهم ..

مادة 13 :

تقوم وحدات العمالة غير المنتظمة بكل مديرية بتنفيذ التعليمات المنظمة لتسجيل العمالة غير المنتظمة التي تصدرها الإدارة المركزية المختصة بالوزارة وتقوم على الاخص بما يلي ك

- تحديد اماكن تواجد هذه العمالة من خلال التعاون مع منطقة التأمينات الاجتماعية ووزارة التنمية المحلية والنقابة العامة المعنية .

- حصر اصحاب الاعمال والمنشآت بقطاع المقاولات وقطاع الزراعة التي يقتضي طبيعة نشاطها العمل في مواسم دورية متعارف عليها .

- انشاء سجلات لقيد هذه العمالة .

مادة 14 :

تشكل لجان او مجموعات بقرار من مدير مديرية القوى العاملة المختصة تضم في عضويتها :

- ممثل عن منطقة التأمينات الاجتماعية

- ممثل عن النقابة المعنية

- ممثل عن المحافظة او الوحدة المحلية المختصة

- ممثل عن وحدة العمالة غير المنتظمة بالمديرية

- ممثل عن مديرية الاسكان والمرافق

- ممثل عن الـامين الصحي

وتختص اللجان أو مجموعات العملبحصر عمال المقاولات والزراعة الموسميين واعداد كشوف حصر بهم من أصل وصورة متضمنة اسم العامل وكل ما يلزم لإثبات شخصيته وسنه ومحل اقامته بالتفصيل ومهنته واسم صاحب العمل والأجر اليومي وفي حالة الضرورة وحالات وجود عمالة كثيفة في مواقع العمل تنتقل اللجنة لتسجيل وحصر العمال بالمواقع ويرسل الاصل الى وحدة العمالة غير المنتظمة لإدراجه بالسجل المخصص لذلك والصورة إلى مكتب تفتيش العمل المختص للمتابعة واستخراج بطاقة لكل عامل مدون بها اسمه وكل ما يلزم لاثبات شخصيته ورقمه التأميني ورقم قيده بالنقابة العامة وتوضع عليها الصورة الشخصية وتختم بختم المديرية .

الباب الثاني

متابعة التشغيل

مادة 15 :

يقوم مفتش وحدة العمالة غير المنتظمة بمتابعة تشغيل العمال والتأكد من تطبيق قواعد التشغيل وعلى الأخص :

- حصول العامل على نسخة من عقد عمله

- حصول العامل على بطاقة عامل موسمي بعد سداد الاشتراكات والتأمينات الاجتماعية خلال فترة العمل .

- حصول العامل على بطاقة التأمينات الاجتماعية الخاصة بهذا القطاع .

- حصول العامل على أجره عن ايام العمل الفعلية والأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية على عشر ساعات عمل اضافية بشرط ألا تزيد ساعات العمل الفعلية والاضافية على 10 ساعات يوميا تتخللها ساعة للراحة وتناول الطعام

- التأكد من توفير صاحب العمل وسيلة لانتقال العامل من محل اقامته الى محل عمله والعودة

- التأكد من توفير صاحب العمل وسائل الاعاشة متى زادات ساعات العمل على 8 ساعات او في المناطق النائية او في الحالات التي تقتضي استبقاء العامل في مكان العمل .

- التأكد من تطبيق أحكام السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل طبقا لاحمام المادة 4 من قرار وزير القوى العاملة رقم 211 لسنة 2003

- التأكد من تطبيق احكام قانون العمل بشأن تشغيل الاطفال والنساء

- التأكد من عدم تشغيل صاحب العمل عمال عن طريق مقاولي ومتعهدي توريد العمل .

- التأكد من تشغيل صاحب العمل عمال عن طريق مقاولي ومتعهدي توريد العمل

- اعداد البيانات الاحصائية مبينا بها اعداد العمال واوجه الرعاية المقدمة صحيا واجتمعايا والمشاكل والصعوبات واقتراح الحلول المناسبة لها .

الباب الثالث

النظام المالي

مادة 16 :

تتكون الموارد التالية للجنة في مجال رعاية وتشغيل عمال المقاولات وعمال الزراعة المورسميين والمؤقتين ومن في حكمهم بكل محافظة مما يلي :

- العمولة المقررة باللائحة والمتعاقد عليها مع الجهات المتعاقد معها نظير تقديم العمال اليها بحد ادنة 5% من جملة الأجور و 1% من جملة الأجور المدفوعة للعمال عن فترات التشغيل الفعلي .

- الارصدة الموجودة حاليا بحساب اللجنة الاستشارية المحلية الجاري بالبنوك وعائد الاصول والودائع في البنوك

- 1% من قيمة الاشتراك الشعري للعاملين باللجنة النقابية المعنية

- ما تخصصه الوزارة مما يتم تحصيله من المنشآت التي يعمل بها 20 عاملا فأكثر لحساب صندوق الخدمات الاجتماعية والصحية

- الدعم المالي الذي يقدمه المحافظ المختص من صندوق الخدمات للمحافظة ومناطق الاستثمار والمناطق الحرة

- التبرعات والهبات التي توافق عليها اللجنة

مادة 17 :

تودع اموال اللجنة في احد بنوك الحكومة او القطاع العام بالمحافظة تحت اسم حساب رعاية وتشغيل العمالة غير المنتظمة .

مادة 18 :

يكون السحب من الحساب بموجب شيكات مصرفية موقعا عليها من مدير المديرية المختص - رئيس اللجنة - او من يفوضه في ذلك كتوقيع أول ومن المسئول المالي بوحدة العمالة غير المنتظمة او من ينوب عنه كتوقيع ثان .

مادة 19 :

تبدأ السنة المالية أول يوليو وتنتهي في آخر يونية من كل ام ويرحل فائض الحساب في نهاية كل سنة مالية الى السنة التالية - وتتحمل كل سنة مالية بمصروفاتها وايرادتها ولا يجوز تحميل مصروفات سنة مالية لسنة مالية لاحقة الا عند الضرورة وبصفة استثنائية بشرط موافقة اعضاء اللجنة الاستشارية

مادة 20 :

يعد للحساب موازنة خاصة ، وحساب ختامي في نهاية كل سنة مالية ، كما تعد للحساب قوائم سنوية عن مركزه المالي وتعرض على اللجنة الاستشارية لإقرارها .

مادة 21 :

يتم توزيع حصيلة الايرادات الناتجة عن نشاط اللجنة على النحو التالي :

أولاً : حصيلة العمولة المقررة :

- 15% مصروفات ادارية

- 40% رعاية اجتماعية وصحية للعمال

- 10% مكافأة لمندوبي التشغيل .

- 25% مكافأة لمدير المديرية والعاملين بوحدة العمالة غير المنتظمة في حالة توافر الموارد .

- 5% احتياطي قانوني يودع في حساب اللجنة بالبنك

- 5% مكافأة للعاملين بالوزارة يتم توزيعها كالآتي 5% للعاملين بالإدارة العامة للتشغيل بالداخل لمتابعة تشغيل العمالة غيرر المنتظمة و 2% للأجهزة المعاونة بالوزارة .

ثانياً : ما تقرره اللجنة أو توافق عليه للصرف على أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية والانتقالات وتوفير البيئة الملائمة للعمال ورعايتهم دون المساس بالأرصدة الموجودة بحساب اللجنة الاستشارية المحلية إلا بموافقة اللجنة المركزية .

مادة 22 :

النسبة المقررة للمصروفات الإدارية تصرف على الأأوجه التالية :

- بدل حضور جليات لرئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية بواقع 50 جنيها عن كل جلسة

- ادوات كتابية

- نشر واعلات مطبوعات

- تليفون وبريد

- مصروفات بنكية

- بدل انتقال وبدل سفر طبقا للتعريفة العاملة

- مصروفات ادارية اخرى

مادة 23 :

النسبة المقررة للرعاية الاجتماعية والصحية تصرف على الوجه التالي :

- صرف أجور العمال المسجلين بالوحدة والمرتبطين بعلاقة عمل بمتوسط يومين عن كل اجازة عيد الفطر وعيد الاضحى بحد أقصى 10 جنيهات عن كل يوم اجازة

- تصرف اعانة وفاة متى أقرت لورثة المتوفي فإذا كانت وفاة طبيعية بواقع 250 جنيه تزداد إلى 500 جنيها في حالة الوفاة الناجمة عن اصابة العمل وفقا لاحكام القانون التأمين الاجتماعي

مادة 24 :

في حالة حدوث الاصابة اثناء العمل او بسببه يحب على صاحب العمل تقديم الاسعافات الاولية للعامل المصاب ونقله الى جهة العلاج المقررة وعلى نفقة صاحب العمل وفقا لاحكام قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975

مادة 25 :

تشرف وحدة التشغيل على تقديم الرعاية الصحية للعامل طبقا للخطة التي تضعها الادارة المركزية للتشغيل.

قرار وزارة القوى العاملة والهجرة رقم 253 لسنة 2007 بإصدار اللائحة المالية والإدارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة البحرية

واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والاعاشة

وزيرة القوى العاملة والهجرة

بعد الإطلاع على دستور جمهورية مصر العربية ؛

بعد الإطلاع على المادة 26 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛

وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته ؛

وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 213 لسنة 2003 في شأن اصدار المنظمة لتشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة ؛

وعلى قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 والقرارات الوزارية المنفذة له ؛

وعلى القانون رقم 232 لسنة 1989 في شأن سلامة السفن ؛

وعلى الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية ؛

وعلى محاضر اجتماعات اللجان المشتركة لإدعاد اللوائح المالية والادارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة ؛

وبعد التشاور مع الوزارات المعنية ومنظمات اصحاب العمل والعمال ؛

قرر  :

المادة 1

يعمل باللائحة المالية والادارية المرفقة بشأن تشغيل ورعاية عمال البحر .

المادة 2

تلتزم باللائحة المرفقة بهذا القرار كل من المنظمات النقابية والمشروعات التابعة لها ووحدات العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة والهجرة والجهات والاجهزة املعنية بشئون العمالة غير المنتظمة .

المادة 3

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاربخ نشره .

تحريرا في 24 - 10 – 2007

اللائحة المالية والادارية لوحدات تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة ( العمالة البحرية ) واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والاعاشة

المادة 1

يصدر قرار منح الترخيص لمكاتب تشغيل البحارة بعد موافقة السيد وزير القوى العاملة والهجرة - بناء على عرض اللجنة المشكلة لهذا الغرض ووفقا لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 وقرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 135 لسنة 2003 بإصدار اللائحة المنظمة لمزوالة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج .

المادة 2

لا يجوز تقاضي أي مقابل من البحار نظير تشغيله على السفينة ويجوز تقاضي مقابل عن ذلك من مالك السفينة أو المسئول أو مجهز السفينة .

يجوز للشركات الخاصة بإلحاق العمالة البحرية المصرية بالخارج تقاضي مبلغ لا يجاوز 2% من أجر البحار الذي يتم الحاقة بالسفينة وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات ادارية ، وتحظر تقاضي أية مبالغ أخرى من البحار تحت أى مسمى .

المادة 3

يجوز للاتحاد العام لنقابات عمال مصر انشاء مكاتب لتشغيل البحارة بعد موافقة وزارة القوى العاملة والهجرة ووفقا للمادة 16 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الوزارية في هذا الشأن .

المادة 4

يتعين توافر الشروط الآتية لمزاولة نشاط تشغيل العمالة البحرية :

- ان يكون مديرو مكاتب تشغيل البحارة من ذوي الخبرة العلمية والعملية في النشاط البحري وان يكون موظفو المكاتب مدربين التدريب المناسب .

- ان تكون مكاتب تشغيل البحارة مميكنة ومزودة بوسائل التكنولوجيا بالقدر المناسب لحسن أداء العمل .

- أن ينشأ بالمكاتب سجل لقيد البحارة الراغبين بالعمل ، ولصاحب العمل ( مالك السفينة - المستأجر - المشغل - المسئول عنها ) الحق في التعاقد مع من يقع عليه الاختيار .

- تأكد المكاتب من الشهادات المطلوبة في كل وظيفة قبل اتخاذ اجراءات الترشيح وطبقا لمسوغات التعيين والتأهيل ووفقا لمستويات التأهيل والمعايير الدولية والوطنية .

- ان تقوم مكاتب التشغيل بإمساك سجلات ( انتظار - تشغيل - تسفير ) مرقمة ومختومة بخاتم مكتب التشغيل لجميع البحارة ممن تم تعيينهم ويتم التفتيش عليها من قبل الجهات المعنية .

- يلتزم مكتب التشغيل بإطلاع البحارة قبل تعيينهم او اثناء اجراءات التعيين على حقوقهم والتزاماتهم المترتبة على عقود استخدامهم وبنود الاتفاقية الجماعية واعطائهم صورة من العقد المبرم مع احتفاظ مكتب التشغيل بصورة من العقد والصورة الثالثة بالإدارة البحرية المختصة .

- ان تكون هذه المكاتب مسئولة عن تطبيق اتفاقيات العمل الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية والمعاهدات الاخرى على ان تقوم مكاتب التشغيل بإخطار وزارة القوى العاملة والهجرة بملاحظاتها ومقترحاتها بشأن تحسين شروط وظروف عمل البحارة .

- يجب ربط عقد عمل البحار بتصريح العمل بعد اعتماده وتوثيقه من وزارة القوى العاملة والهجرة بعد الرجوع الى النقابة العامة لاعمال النقل البحري .

- يتعين على النقابة العامة لأعمال النقل البحري اخطار ادارة الجوازات شهريا بكافة بيانات البحارة الذين يتم مراجعة عقود استخدامهم .

- يتعين على مالك السفينة المصرية او مجهزها التامين على البحارة الذين يعملون على السفن التي تحمل العلم المصري وفقا لقانون التأمينات الاجتماعية .

- يتعين على مكاتب تشغيل البحارة اعداد احصائيات شهرية وفقا للنموذج المعد لذلك وموافاة وزارة القوى العاملة والهجرة بصورة منها .

- يقوم مفتشو العمل بمكاتب القوى العاملة في محافظات الجمهورية التي يوجد بها مكاتب تشغيل البحارة بمراقبة سلامة تطبيق القواعد الخاصة بتشغيل البحارة بالتعاون مع وزارة النقل ( قطاع النقل البحري ) والنقابة العامة لأعمال النقل البحري والجمعية المركزية لاتحاد ملاك السفن .

المادة 5

اشتراطات السلامة والصحة المهنية :

على ملاك السفن الالتزام بالاتفاقية الدولية الخاصة بسلامة الأرواح في البحار والاتفاقيات الدولية المصدق عليها من جمهورية مصر العربية والقوانين والقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن .

المادة 6

الانتقالات  :

يلتزم مالك السفينة او مجهزها بالتكاليف الخاصة بانتفالات البحارة في حالة التعاقد وفقا للمعاهدات الدولية والقوانين والقرارات الوزارية الصادر في هذا الشأن .

المادة 7

الاعاشة  :

يلتزم مالك السفينة أو مجهزها بالمعاهدات الدولية واللوائح المالية المتعلقة بإعاشة افراد الطاقم على متنها الصادر في هذا الشأن .

المادة 8

اللوائح  :

يلتزم مالك السفينة او مجهزها بالقرارات الوزارية واللوائح المالية والادارية التي تنظم هذا التشغيل الصادر في هذا الشأن .

المادة 9

تشكل لجنة فرعية ثلاثية الأطراف منبثقة من اللجنة العليا المشكلة بالقرار رقم 213 لسنة 2003 على النحو التالي  :

- وزارة القوى العاملة والهجرة

- وزارة النقل ( قطاع النقل البحري )

- وزارة المالية ( التأمينات الاجتماعية )

- النقابة العامة لاعمال النقل البحري

- الجمعية المركزية لاتحاد ملاك السفن

وللجنة الحق في الاستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة في هذا الشأن .

اختصاصات اللجنة :

* المتابعة الدورية لمكاتب تشغيل البحارة للتأكد من سلامة تطبيق القواعد المنظمة لتشغيل البحارة من خلال الزيارات الميدانية والمكاتبات وتبادل المعلومات .

* التعرف على مشاكل العمالة البحرية وتقديم مقترحات وبدائل بالحلو الممكنة .

* متابعة تنفيذ التشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بعمل البحارة .

* تقديم المقترحات الخاصة بدراسة معايير العمل الدولية البحرية بهدف التصديق عليها

* التنسيق مع وزارة النقل ( قطاع التقل البحري ) والنقابة العامة لأعمال النقل البحري والجمعية المركزية لاتحاد ملاك السفن والجهات الاخرى المعنية بالاعمال المتعلقة بشئون البحارة .

" تعقد اللجنة اجتماعات دورية وتقدم تقرير بنتائج اعمالها الخاصة بمتابعة العمالة غير المنتظمة وفقا للاختصاصات المنوطة بها للجنة العليا المشكلة بالقرار رقم 213 لسنة 2003 "

( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الخامس )

وزارة القوى العاملة والهجرة 

قرار رقم 294 لسنة 2004 بشأن الترخيص للنقابة العامة لعمال الزراعة والري والثروة المائية بإنشاء مكاتب تشغيل للمتعطلين من أعضائها بالمحافظات 

وزير القوى العاملة والهجرة 

بعد الإطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرارات المنفذة له: 

وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته؛ 

وعلى قانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية؛ 

وعلى كتاب النقابة العامة لعمال الزراعة والري والثروة المائية رقم 530 المؤرخ في 5 / 10 / 2004  

وعلى مذكرة الإدارة المركزية لتنظيم الاستخدام الموافق عليها منا :

قرر 

مادة (1) : 

يرخص للنقابة العامة لعمال الزراعة والري والثروة المائية بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين من أعضائها بالمحافظات. 

مادة (2) : 

مع عدم الإخلال بالاختصاص المنوط بوزارة القوى العاملة والهجرة تلتزم النقابة العامة لعمال الزراعة والري والثروة المائية بالأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الصادرة تنفيذاً له وقانون نظام الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979  ولائحته التنفيذية.  

مادة (3) :

تلتزم النقابة بالقواعد المنظمة التشغيل واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والإعاشة الواجب اتخاذها بشأن عمال الزراعة واللوائح المالية والإدارية التي تنظم هذا التشغيل والتي تصدر عن الإدارة المركزية لتنظيم الاستخدام بوزارة القوى العاملة والهجرة.

مادة (4) :

على مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات تنفيذ هذا القرار على الوجه المحقق للصالح العام.

مادة (5) : 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر. تحريراً في  30 / 10 / 2004 

                                                                                                                               وزير القوى العاملة والهجرة 

                                                                                                                                أحمد أحمد العماوي 

قرار رقم 109 لسنة 2005 بشأن تلبية احتياجات الشركات السعودية من العمالة الموسمية للعمل خلال موسم الحج 

وزير القوى العاملة والهجرة : 

بعد الإطلاع على قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 بشأن إلحاق العمالة المصرية بالخارج ؛ وعلى القرار الوزاري رقم 135 لسنة 2003 بشأن إصدار اللائحة المنظمة لعمليات إلحاق المصريين بالخارج ؛

وعلى القرار الوزاري رقم 178 بتاريخ 6 / 9 / 2000 بشأن تلبية احتياجات الشركات السعودية من العمالة المصرية بالعمل خلال مواسم الحج عن طريق وزارة القوى العاملة والهجرة ؛ 

وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 218 بتاريخ 14 / 8 / 2004 بشأن مراجعة قوائم العمالة المرشحة من خلال الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي ؛ 

قرر 

المادة (1) :

يتم تلبية احتياجات الشركات السعودية من العمالة الموسمية للعمل خلال موسم الحج من خلال وزارة القوى العاملة والهجرة (الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي) وذلك طبقاً للنشرة المعتمدة المرفقة بالقرار المتضمنة التعليمات المنظمة للعمل خلال موسم الحج . 

المادة (2) : 

يجب اعتماد الطلبيات الواردة لشركة إلحاق العمالة خلال موسم الحج من المستشار العمالي بجدة ويتم تلبية احتياجاتها من خلال المسجلين بالإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي .

المادة (3) :

يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار .

المادة (4) : 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ النشر . تحريراً في 29 / 5 / 2005

                     وزير القوى العاملة والهجرة 

          أحمد أحمد العماري 

نشرة بالتعليمات المنظمة لأعمال موسم حج 1426 هـ  

على الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي القيام بالإعداد والتنفيذ لأعمال موسم حج هذا العام 1426 هـ وذلك بتلبية احتياجات شركات نقل وخدمات الحجاج بالمملكة العربية السعودية من العمالة المصرية (سائقين / وفنيين وعمال على أن يتم الإعلان بالصحف اليومية ووسائل الإعلام عن قبول الإدارة لطلبات العمالة الراغبة في العمل خلال موسم حج هذا العام بريدياً من خلال النموذج المعد لذلك نموذج استخدام رقم 1، 2) وذلك خلال الفترة من يوم الأربعاء الموافق 1 / 6 / 2005 وحتى يوم الأربعاء الموافق 29 / 6 / 2005 وذلك بالنسبة للسائقين والفنيين .

وخلال الفترة من يوم السبت الموافق 3 / 9 / 2005 وحتى يوم الأحد الموافق 18 / 9 / 2005 بالنسبة للعمالة العادية ، ولا تقبل الطلبات التي تقدم بصفة شخصية باليد .

وذلك طبقا للتعليمات الآتية : 

أولاً : الشروط الواجب توافرها براغب العمل خلال موسم الحج :

1) ألا يقل السن عن 30 سنة ولا يزيد عن 50 سنة في 1 / 6 / 2005 . 

2) إجادة القراءة والكتابة .

3) تقديم شهادة إخلاء طرف لمن سبق له العمل في أحد مواسم الحج السابقة .

4) رخصة قيادة درجة أولى للسائقين لمدة لا تقل عن 5 سنوات عند التقدم بجانب الشروط السابقة .

5) تقديم شهادة خبرة في قيادة الأتوبيسات لمدة لا تقل عن 5 سنوات عند التقدم وذلك لمن سبق لهم السفر للعمل خلال موسم الحج . 

6) جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن 9 شهور في 1 / 6 / 2005 . 

ثانياً : تقوم الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بحصر الطلبات الواردة إليها بريدياً وتصنيفها مهنياً ومطابقتها للشروط المقررة تمهيداً لترشيح العمالة التي تنطبق عليها الشروط للشركات السعودية من خلال اللجان المختصة بذلك .

ثالثاً : تقوم الإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي بتشكيل لجان فنية بالإدارة لإختبار العمالة المرشحة للعمل خلال موسم الحج وفقاً للطلبيات الواردة .

رابعاً : يتم إخطار الشركات السعودية بضرورة حضور المدير المسئول للشركة وحالة تعذر ذلك يتم حضور مندوب الشركة من العاملين الدائمين بالشركة بالمملكة العربية السعودية يشترط ألا يكون مرتبطة بأي عمل داخل جمهورية مصر العربية . 

خامساً : يتم التنبيه على شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج المرخصة بتلبية احتياجاتها من خلال المسجلين بالإدارة العامة للتشغيل والتمثيل الخارجي حالة ورود أي طلبات عمالة موسمية لها ، على أن يتم اعتماد هذه الطلبيات من المستشار المالي بسفارتنا بجدة ، وحالة قيام أي شركة بمخالفة ذلك سوف يتم إعادة النظر في الترخيص الصادر لها .

تحريرا في 3 / 5 / 2005 . 

                                                                                                                                                                                                                                          وزير القوى العاملة والهجرة 

                                                                                                                                                                                                                                أحمد أحمد العماوي  

وزارة القوى العاملة والهجرة

قرار رقم 272 لسنة 2005 بشأن الترخيص للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر بإنشاء مكاتب تشغيل للمتعطلين من أعضائها بالمحافظات

وزير القوى العاملة والهجرة

بعد الإطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرارات المنفذة له ؛

وعلى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته ؛

وعلى قانون الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛

وعلى كتاب النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر رقم 270 المؤرخ في 16 - 10 - 2005 ؛

وعلى مذكرة الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل الموافق عليها منا ؛

قرر :

مادة (1)

يرخص للنقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر بإنشاء مكتب مركزي بمقر النقابة العامة بالقاهرة ومكاتب فرعية بالمحافظات لتشغيل المتعطلين من اعضائها وذلك بالتنسيق مع مديريات القوى العاملة والهجرة في كل نطاق اختصاصه .

مادة (2)

مع عدم الإخلال بالاختصاص المنوط بوزارة القوى العاملة والهجرة تلتزم النقابة العامة للعاملين بالمناجم والمحاجر بالأحكام المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 والقرارات الصادرة تنفيذاً له وقانون نظم الحكم المحلي الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية .

مادة (3)

تلتزم النقابة بالقواعد المنظمة للتشغيل واشتراطات السلامة والصحة المهنية والانتقال والاعاشة الواجب اتخاذها بشأن العاملين بالمناجم والمحاجر واللوائح المالية والادارية التي تنظم هذا التشغيل والتي تصدر عن الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل بوزارة القوى العاملة والهجرة .

مادة (4)

على مديريات القوى العاملة والهجرة بالمحافظات تنفيذ هذا القرار على الوجه المحقق للصالح العام .

مادة (5)

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره

تحريرا في 28 - 12 - 2005

وزارة القوى العاملة والهجرة 

أحمد أحمد العماوي