وتلتزم المنشأة بأن توفر العاملين بها وسائل الإسعاف الطبي وإذا زاد عدد العاملين في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها 15 كيلو متر على خمسين عاملاً تلتزم المنشأة بأن تستخدم ممرضاً أو أكثر ملما بوسائل الإسعاف الطبية والتمريض بكل وردية عمل يخصص القيام بها، وأن تعهد إلى طبيب بعيادتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج وذلك كله دون مقابل. والعبرة بعدد العمال في المكان أو البلد بصرف النظر عما إذا كان استخدامهم في مشروع أو عدة مشاريع (م 220). 

وإذا عولج العامل في مستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة أن تؤدي لإدارة المستشفى مقابل نفقات العلاج والأدوية والإقامة، فالالتزام بالعلاج والرعاية الصحية يقع على عاتق صاحب العمل ولا يجوز له أن ينقله إلى الدولة. 

ويلاحظ أن الالتزام بتوفير الإسعافات الطبية يقع على عاتق صاحب العمل بصرف النظر عن عدد عماله. 

وبصفة عامة فإنه يتبع في تحديد نفقات العلاج والأدوية والإقامة الطرق والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير العمل بالاتفاق مع وزير الصحة. (راجع شرح قانون العمل، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني، الطبعة الرابعة 2020، دار النهضة العربية، الصفحة 507)

نظم المشرع في هذه المادة التزامات المنشأة من ناحية توفير الرعاية الطبية يلتزم صاحب العمل بأن يوفر للعاملين بمنشأته وسائل الإسعاف الطبية مهما كان عدد العاملين بالمنشأة وإذا زاد عدد العاملين في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلومتراً على خمسين عاملاً فينبغي على المنشأة أن تستخدم ممرضاً ملماً بوسائل الإسعاف الطبية مخصص للقيام بها وأن تعهد إلى طبيب بعياداتهم في المكان الذي تعده لهذا الغرض وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج بدون مقابل . 

ويلتزم صاحب العمل بنفقات العلاج والأدوية والإقامة وتؤدي إلى إدارة المستشفى إذا عولج العامل في مستشفى حكومي أو خيري ومهما كانت طريقة العلاج فلا يتحمل العامل أي جزء من نفقات العلاج، أو أثمان الأدوية ويتبع في نفقات العلاج والأدوية والإقامة التي يلتزم بها صاحب العمل وفي إجراءات العلاج وفقاً للقرار الذي يصدره وزير القوى العاملة والتدريب بالإتفاق مع وزير الصحة في هذا الشأن .

جزاء المخالفة لأي حكم من أحكام الكتاب الخاص بشأن السلامة والصحة المهنية: 

نصت المادة (256) : «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الكتاب الخامس بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتكون عقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة وجوبية إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة الجسيمة وتضاعف الجريمة في حالة العودة، ويكون صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه في الوفاء بالعقوبات المالية إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة إخلال بأي من الواجبات التي يفرضها القانون». . 

ويلاحظ أن مخالفة أحكام الكتاب الخامس الواردة في المواد من 204 وحتى المواد 231 وكذلك القرارات الوزارية الصادرة نفاذاً لها ونذكر أن أحكام الكتاب الخامس لا تستثني أي من المنشآت على أرض جمهورية مصر العربية من أحكامها سواء كانت حكومية أو غيرها. 

کما يلاحظ أيضاً أن نص المادة 256 قد جاء عاماً على مخالفة أي من أحكام الكتاب الخامس الخاص بالسلامة والصحة المهنية ومن بينها المادة 218 التي تلزم العامل بأن يستعمل وسائل الوقاية ويتعهد بالعناية لما في حوزته منها فهل في حالة مخالفة هذه الأحكام يكون من حق الجهة الإدارية تحرير محضر بالمخالفة وفقاً لحكم المادة 256؟ 

والإجابة وفقاً لحكم المادة 256 والذي جاء مطلقاً يكون تحرير المخالفة وجوبياً على العامل وفقاً للصياغة التشريعية، هذا فضلاً عما يعرضه ذلك للمساءلة التأديبية من قبل صاحب العمل، وكذلك الجنائية في حالة وفاة أحد العمال بسبب هذا الإخلال. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 623 )

تقابل المادة 121 من قانون العمل الملغى رقم 137 لسنة 1981 كما تقابل المادة 65 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 وقد استحدث النص الجديد أحكاماً توسع من نطاق الرعاية الطبية للعمال والتي يمكن إيجازها فيما يلي:

أولاً: يوجد التزام عام على أي منشأة مهما كان عدد عمالها بأن توفر وسائل الإسعاف الطبية في مكان العمل والحد الأدنى من هذه الوسائل هو وجود صندوق للإسعاف الطبية السريعة به بعض الأدوات الأولية كالقطن وصبغة اليود والميكروكروم والكحول الأبيض والأشرطة اللاصقة والشاش والأسبرين، وهذه الأدوات يتعين توافرها ولو كان يعمل بالمنشأة عامل واحد. 

ثانياً: إذا زاد عدد العاملين في بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو متراً على خمسين عاملاً فإن الإلتزام المفروض على المنشأة أن تستخدم ممرضاً ملماً بوسائل الإسعاف الطبية بحيث يتواجد هذا الممرض في مكان العمل بصفة دائمة، كذلك تكون المنشأة ملتزمة بتخصيص طبيب لعيادة العمال سواء في مكان العمل أو في أي مكان أخر تحدده إدارة المنشأة، وأن تقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج مجاناً.

ثالثاً: إذا عولج العامل في الحالتين السابقتين في مستشفى حكومي أو خيري وجب على المنشأة أن تؤدي لإدارة المستشفى مقابل نفقات العلاج والأدوية والإقامة وهذا الوضع يبدو في نظرنا غريباً لأنه يحمل صاحب العمل بأعباء تتنصل الحكومة من تحملها وهي أولى بهذا التحمل، كما أنه يبدو غريباً أن يطلق على مستشفى أنه خيري ثم يطلب نفقات العلاج والأدوية الإقامة فماذا يبقى من أوجه الخير؟(راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 382)