- تحدد المواد من 232 وحتى 236 سلطات تفتيش العمل وهم الموظفون المخول لهم مراقبة تنفيذ الأحكام الواردة في القانون حيث منحهم القانون سلطة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم والذي يتم تحديدهم بموجب قرار من الوزير المختص بعد حلف اليمين أمامه بأن يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشي سرة من الأسرار أو الاختراعات التي يضطلع عليها بحكم عمله وحتى بعد تركه العمل.

- ولهؤلاء المفتشون الحق في دخول أماكن العمل للتحقق من تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنفذة له والاطلاع على الدفاتر وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال و من ينوب عنهم.

- وأوجب على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة أحكام القانون وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات التي يطلبونها ، وعلى أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم وإلا وقعوا تحت طائلة الجزاء الوارد في المادة (257) التي قررت معاقبة صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أحكام المادتين (234) و (235) بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه وتضاعف في حالة العودة.

- كما أوجب على السلطات المختصة مساعدة العاملين على مراقبة تنفيذ القانون وقراراته مني طلب منهم ذلك. (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 772)

هذا النص استحدث في القانون رقم 137 لسنة 1981 في المادة 163 وقد أبقت المادة 235 الجديدة على هذا النص الذي وضع تلبية لما أسفر عنه التطبيق العملي للقانون الملغي حيث لوحظ في العمل أن كثيراً منأصحاب الأعمال كانوا يمتنعون دون مبرر عن تلبية إستدعاءات الحضور لمكتب العمل سواء لفحص الشكاوى المقدمة ضدهم أو مناقشتهم في المخالفات التي ارتكبوها بقصد إزالتها.

وقد عالج القانون الجديد الراهن هذه المشكلة بأن فرض عقوبة جنائية على عدم إستجابة صاحب العمل للحضور أو للإستدعاءات - وهي عقوبة الجنحة - غرامة من 500 جنيه إلى 1000 جنيه وتضاعف الغرامة في حالة العود (راجع المادة 257).  (الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 515)