تقابل المادة 214 من القانون رقم 91 لسنة 1959، كما تقابل المادة 164 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 والمقصود بالسلطات المختصة دوائر الشرطة والنيابة العامة والسلطات الإدارية المختصة طبقاً لقانون الحكم المحلي. 

اتفاقيات العمل الدولية بشأن تفتيش العمل والتي صدقت عليها مصر : 

أولاً : الإتفاقية رقم 81 بشأن تفتيش العمل في الصناعة والتجارة الصادرة في 11/ 7/ 1947 ودخلت دور التنفيذ في 7/ 4/ 1950 وصدقت عليها مصر في 11/ 10/ 1956 .

ثانياً : الإتفاقية رقم 144 بشأن التشاور الثلاثي لتعزيز تطبيق معايير العمل الدولية الصادرة في 21/ 6/ 1976 ودخلت دور التنفيذ في 11/ 5/ 1978 وصدقت عليها مصر في 25/ 3/ 1982 . (الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 517)

- تحدد المواد من 232 وحتى 236 سلطات تفتيش العمل وهم الموظفون المخول لهم مراقبة تنفيذ الأحكام الواردة في القانون حيث منحهم القانون سلطة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم والذي يتم تحديدهم بموجب قرار من الوزير المختص بعد حلف اليمين أمامه بأن يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشي سرة من الأسرار أو الاختراعات التي يضطلع عليها بحكم عمله وحتى بعد تركه العمل.

- ولهؤلاء المفتشون الحق في دخول أماكن العمل للتحقق من تطبيق القانون والقرارات الوزارية المنفذة له والاطلاع على الدفاتر وطلب المستندات والبيانات اللازمة من أصحاب الأعمال و من ينوب عنهم.

- وأوجب على أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم أن يسهلوا مهمة المكلفين بمراقبة أحكام القانون وأن يقدموا لهم المستندات والبيانات التي يطلبونها ، وعلى أصحاب الأعمال أو من ينوب عنهم الاستجابة لطلبات الحضور التي توجه إليهم وإلا وقعوا تحت طائلة الجزاء الوارد في المادة (257) التي قررت معاقبة صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أحكام المادتين (234) و (235) بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه وتضاعف في حالة العودة.

- كما أوجب على السلطات المختصة مساعدة العاملين على مراقبة تنفيذ القانون وقراراته مني طلب منهم ذلك. (الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 772)