الجرائم:

- مزاولة عمليات التشغيل بالداخل والخارج بدون ترخيص. (م 21).

- تقاضي مبالغ نظير الإلحاق بالعمل بالداخل والخارج. (م 20).

- مخالفة القرارات الوزارية من قبل الشركات المرخص لها. (م 24) (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 777)

تقابل المادة 169 مكرراً من قانون 137/ 1981 وتقرر هذه المادة عقوبة تكميلية تقضي بها المحكمة في حالة الإدانة في الجرائم المشار إليها بالمادة 242 وهذه العقوبة هي غلق المنشأة المخالفة غلقاً وجوبياً والأمر بنشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الإنتشار وفضلاً عن الرد وهو أيضاً عقوبة تكميلية وردت بالمادة 242 تحكم المحكمة كذلك باستنزال ما حكم به من غرامات ورد وتعويضات من قيمة خطاب الضمان المقدم من المنشأة المخالفة .

ونرى أن التعويض الذي يحكم به للمضرور ليس من قبيل العقاب الجنائي بل هو جبر مادي للضرر الذي حل بالمضرور والذي يتعين عليه إثبات عناصره لذلك ما كان ينبغي أن يذكر التعويض ضمن عبارات العقاب بحيث يستنزل من قيمة خطاب الضمان على نحو ما جاء بالنص خصوصاً وأن خطاب الضمان هذا صادر لصالح وزارة القوى العاملة ولا يسوغ أن تكون الوزارة وكيلاً عن المضرور أياً كان مادام أنه ليس من الوحدات الإدارية أو الجهات الحكومية . 

والغرض من تشديد العقوبة في هذه الجرائم هو قطع السبيل على من يزاول النصب والتحايل و إستغلال اليد العاملة .

عدم تعدد العقوبة في الجرائم المتعلقة بتشغيل العمالة بالداخل والخارج : 

جدير بالإشارة أن مواد العقاب المقررة عن الجرائم المتعلقة بتشغيل العمالة بالداخل والخارج - والتي سبق شرحها في المواد السابقة أوردتها المواد (242  و 243 و 244) لا تتعدد فيها العقوبة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة لأن التعدد لا يرد إلا على العقوبات المالية (الغرامة) بينما عقوبات الجرائم سالفة الذكر هي الحبس والغرامة أو إحدى العقوبتين فضلاً عن العقوبات التكميلية كالرد والغلق والنشر ، كما أن كل جريمة من هذه الجرائم يتحقق الركن المادي فيها بمجرد المساس بالقواعد التنظيمية وليس المساس بمصالح أفراد العمال وحقوقهم مباشرة وبالذات . 

كما أن هذه الجرائم لا تنطبق عليها أحكام العود التي تقضي بمضاعفة العقوبة . (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثالث، صفحة 545)