يستدل المحضر على موطن المعلن إليه من ورقة الإعلان . وعليه أن ينتقل إلى هذا الموطن للقيام بالإعلان فيه . فإذا أخبر - فيه - بإنتقال المعلن إليه إلى موطن آخر ، فعليه بيان هذا في محضره والانتقال إلى الموطن الجديد للإعلان فيه إن كان يدخل في اختصاصه المحلي، أو ارسال الأوراق لقلم المحضرين ذي الاختصاص . فإذا لم يستطع المحضر التوصل إلى معرفة الموطن الجديد فعليه اخبار طالب الإعلان للتحقق من الموطن الجديد. على أنه إذا بدأت خصومة بين طرفين ، فإن لكل طرف أن يعلن خصمه أثناء الخصومة في موطنه الذي كان موطناً له عند بدء الخصومة ولو غيره بعد بدئها وانتقل إلى موطن آخر ما دام لم يخبر خصمه بهذا التغيير (12 - 2 مرافعات) صراحة .

فإذا حدث - وهو الغالب - ولم يجد المحضر في الموطن القديم أحداً ممن يصح تسليمه صورة الإعلان أو امتنع من وجده عن استلام الصورة أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام ، فإنه - وفقاً للنص نفسه - يسلم الصورة لجهة الإدارة وفقا لما سيلي بيانه من قواعد . على أنه إذا ثبت أن طالب الإعلان يعلم بالموطن الجديد - رغم عدم اخباره به - فإن إعلانه خصمه في الموطن القديم يكون باطلاً ، إذ يعتبر عندئذ سي النية.

الإعلان في الموطن الخاص :

وكما يصح الإعلان في الموطن العام ، يصح الإعلان في الموطن الخاص ، أي في المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة ، إذا كان موضوع الإعلان يتعلق بهذه التجارة أو الحرفة (مادة 41 مدنی). ويصح الإعلان في الموطن الخاص ما دام النشاط التجاري أو المهني قائماً، ولو غادر المعلن إليه مصر وجعل إقامته بالخارج ، لأن الإقامة الفعلية ليست عنصراً في تحديد هذا الموطن . فإذا كان الإعلان لا يتعلق بتجارة المعلن إليه أو بحرفته التي يباشرها في هذا المكان ، فإن الإعلان فيه يكون باطلاً.

ويلاحظ أنه إذا كان الشخص موطن خاص بتجارته أو حرفته فإن الإعلان - المتعلق بهذه التجارة أو الحرفة - جائز سواء في الموطن العام أو في الموطن الخاص .

الإعلان في الموطن المختار :

يصح الإعلان في الموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني معین (مادة 43 مدنی) ، بشرط أن يكون الإعلان متعلقاً بهذا العمل . فإن كان الإعلان لا يتعلق بهذا العمل ، كان إجراؤه في الموطن المختار لتنفيذ العمل باطلاً . فإذا اتخذ الخصم مكتب محامي موطناً مختاراً له في دعوى قسمة ، فلا يجوز إعلانه في هذا المكتب بدعوى شفعة . على أنه أحياناً يمنع القانون الإعلان في الموطن المختار ، ومثاله ما تنص عليه المادة 213 مرافعات من أن إعلان الحكم يكون «لشخص المحكوم عليه أو في موطنه الأصلي». وهو ما يعني عدم جوازه في الموطن الذي اختاره الخصم أثناء الخصومة التي انتهت بهذا الحكم . وأحياناً ، يلتزم الشخص باتخاذ موطن مختار في مكان معين . ومثاله ما تنص عليه المادة 63 مرافعات من وجوب أن يبين المدعى فى صحيفة الدعوى موطناً مختاراً له في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها. وعندئذ إذا لم يقم الخصم باتخاذ هذا الموطن المختار أو كان بيانه ناقصا أو غير صحيح ، جاز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي يصح إعلانه بها في الموطن المختار (مادة 12 مرافعات) . كما أنه أحيانا أخرى يكون الموطن مختارا بقوة القانون . ومثاله ما تنص عليه المادة  47/ 1 مرافعات من أنه بمجرد صدور التوكيل بالخصومة من أحد الخصوم، يكون موطن وكيله معتبرا في إعلان الأوراق اللازمة لسير الدعوى في درجة التقاضي الموكل فيها . ويجب أن يحدد الموطن المختار بشخص معين أو بمكتب معين ، فإذا حدد بمدينة معينة ، فلا يكون له أي اعتبار بالنسبة للإعلان  .

وإذا بين الخصم موطناً مختاراً ، فهو لا يلتزم ببيان الموطن الأصلي إذا تطلب القانون بيانه . ومن ناحية أخرى ، فإن بيان موطن أصلي مع الموطن المختار لا يمنع من فاعلية الموطن المختار ، فيصح الإعلان فيه. على أنه لا يصح الإعلان في الموطن الأصلي ، رغم بيان موطن مختار ، إلا إذا كان اختيار الموطن لمحض مصلحة طالب الإعلان . أما إذا كان اختياره لمحض مصلحة المعلن إليه أو لمصلحة الطرفين معاً فلا يصح الإعلان إلا في الموطن المختار. وإذا ألغي الخصم موطنه المختار أو غيره ، ولم يخبر خصمه بذلك ، صح إعلانه فيه ( 12/ 3  مرافعات) . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 817 )

الالتزام القانوني بإتخاذ موطن مختار :

نص المشرع في بعض النصوص القانونية على إلزام الخصم باتخاذ موطن مختار في المدينة التي يتخذ فيها بعض الإجراءات القانونية تيسيراً على خصومه وعلى قلم الكتاب، عند مخاطبته أو الرد على ما اتخذه من إجراءات، مثال ذلك ما نصت عليه المادة 63 / 5  ، 74 من إلزام المدعي ببيان موطن مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها، والمادة 194 بتعيين موطن مختار بعريضة استصدار الأمر، والمادة 203 / 2 بتعيين موطن مختار بعريضة استصدار أمر بالأداء، والمادة 401 بتعيين موطن مختار للدائن مباشر إجراءات التنفيذ العقاري في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ.

جزاء عدم إتخاذ موطن مختار :

متى أوجب القانون على الخصم اتخاذ موطن مختار بمقر المحكمة التي يباشر بدائرتها الإجراءات القضائية، تعين عليه الالتزام بذلك، بحيث إذا لم يفعل وجاءت الصحيفة أو الطلب، خلوا من ذلك ، كان للخصم الآخر أن يعلنه بكافة الأوراق المتعلقة بالنزاع ذاته في قلم الكتاب ، ويسمى هذا الجزاء أيضاً إذا كان البيان المتعلق بالموطن المختار ناقصاً أو غير محيح إذ لا تتحقق به الغاية المرجوة.

ويعتبر الإعلان تاماً منذ اليوم الذي تسلم فيه الصورة لقلم الكتاب، منتجاً كافة آثاره ولو لم يعلم به الخصم وذلك لقيام قرينة قانونية قاطعة تفيد تحقق هذا العلم دون حاجة إلى إخطاره بتسليم الصورة لقلم الكتاب إذ افترض المشرع أن الخصم الذي لم يتخذ موطناً مختارا في الحالات التي أوجب فيها ذلك يكون متوقعاً مخاطبته في مواجهة قلم الكتاب فيسعى إليه.

ويجب أن يتم الإعلان بقلم کتاب المحكمة التي باشر الطالب الإجراء أمامها وإلا كان الإعلان باطلاً ، مثال ذلك إذا اتخذ مباشر إجراءات التنفيذ العقاري الإجراءات أمام قاضي التنفيذ دون بيان موطن مختار له، وجب إعلانه بقلم كتاب هذه المحكمة الجزئية بحيث إن تم بغيره ولو كان بقلم كتاب المحكمة الابتدائية التي تتبعها محكمة التنفيذ ، كان الإعلان باطلاً.

ولا يعمل بهذا الجزاء إلا لمخالفة نص في القانون يوجب اتخاذ موطن مختار، ومن ثم لا يجوز للخصوم الإتفاق على إعلان الأوراق بقلم الكتاب في حالة عدم الاستدلال على موطن أي منهما عندما يثور النزاع بينهما.

وإذا اشتملت الصحيفة على الموطن الأصلي إلى جانب الموطن المختار صح الإعلان في أي منهما، ويبطل إذا تم بقلم الكتاب ، وإذا كان للطالب موطن أصلي بالبلدة التي بها مقر المحكمة ، فلا إلزام عليه باتخاذ موطن مختار، وحينئذ يصح إعلانه بموطنه الأصلي ويبطل إذا تم بقلم الكتاب.

إلغاء أو تغيير الموطن الأصلي أو المختار :

كانت الفقرة الثانية من المادة 13 من قانون المرافعات الملغي تنص على أنه : «وإذا ألغي الخصم موطنه المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة السابقة» وبصدور قانون المرافعات الحالي نصت الفقرة الثانية من المادة 12 منه على أنه «وإذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه وتسلم الصورة عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقاً للمادة السابقة».

ويبين من ذلك أن الالتزام بالإخبار والجزاء المترتب على مخالفته كان قاصراً في ظل القانون الملغي على إلغاء الموطن المختار، أما في ظل القانون الحالي فقد انصرف إلى إلغاء الموطن الأصلي أو المختار.

وقد يتخذ الخصم من متجره أو مكتبه موطنا مختارا ويقوم بتغييره دون إبلاغ خصمه بذلك ، وحينئذ يصح الإعلان فيه.

ويبين من دلالة نص الفقرة الثانية من المادة 12 أن يتم إلغاء الموطن المختار بإرادة الخصم وبعلمه، فإن تم بغير إرادته وبغير علمه كما إذا اتخذ من مكتب محاميه موطناً مختاراً في عمل معين ، ثم قام المحامي بإلغاء أو تغيير هذا الموطن دون علم موكله وهو ما يحول دون الأخير وإخبار خصمه بذلك، ونرى في هذه الحالة صحة الإعلان الذي يوجه للموطن المختار ولأن أحداً لن يتسلمه فسوف يتم لجهة الإدارة ويخطر الخصم به في موطنه الأصلي. ذلك لأن المحضر عندما يتوجه إلى الموطن الأصلي أو المختار ويجده مغلقاً أو لم يجد به من يصلح لإستلام الصورة أو امتنع عن استلامها أو عن التوقيع على الأصل بما يفيد الاستلام أو امتنع عن ذكر اسمه وعلاقته بالمطلوب إعلانه ، فإنه يثبت كل هذه الخطوات في محضر الإعلان ثم يسلم الصورة لجهة الإدارة ويخطر المطلوب إعلانه بخطاب مسجل بموطنه الأصلي بتسليم الصورة لجهة الإدارة.

ولأن الموطن كان معلوما، فإن الإعلان يتم لجهة الإدارة ولا يتم للنيابة العامة لإقتصار الإعلان في مواجهة النيابة على الحالة التي لا يكون الموطن فيها معلوما، وفي حالة المخالفة وإتمام الإعلان في مواجهة النيابة يكون باطلا ولكن لا يقضي بالبطلان إذا تحققت الغاية منه.

فإن قام الخصم بتغيير موطنه الذي كان معلوماً لخصمه دون أن يخبر خصمه بذلك، فإنه يترتب على ذلك أن يقوم المحضر بإثبات أن المراد إعلانه قام بتغيير موطنه مما تعذر معه إعلانه، وحينئذ يجب على طالب الإعلان عمل التحريات الكافية لمعرفة الموطن الجديد، فإن لم يتمكن من ذلك، جاز إجراء الإعلان في مواجهة النيابة، لعدم الاستدلال على موطن المراد إعلانه ، فإن لم يتم التحري وقام المحضر بالإعلان لجهة الإدارة، كان الإعلان باطلاً ، لأن إعلان تلك الجهة يفترض أن يكون الموطن موجوداً لم يتغير، وأن المحضر لم يجد به من يصح تسليم الورقة إليه من أقارب أو تابع أو وكيل. أو امتنع أي من هؤلاء عن تسلمها أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام، وهي أمور لا يمكن تحققها في حالة تغيير الموطن.

وليس للإخبار شكل خاص، فيجوز أن يكون بإنذار على يد محضر أو بخطاب مسجل أو غير مسجل إذ يتحقق بذلك إثبات تغيير الموطن كتابة عملاً بالمادة 43 من القانون المدني، على أن يتحمل من قام به عبء إثباته ولذلك يحسن أن يكون كتابة ، ويكفي أن تتضمنه أية ورقة تدل على أن الخصم قد اتخذ موطناً آخر غير الموطن السابق، مثال ذلك أن يعرض المستأجر الأجرة على المؤجر عرضاً قانونياً بإنذار يضمنه عنواناً مغايراً لعنوان العين المؤجرة ومع ذلك يقوم المؤجر بإعلان التكليف بالوفاء وصحيفة الدعوى بالعين رغم إغلاقها وعدم اتخاذها موطناً مختاراً فيتم المحضر الإعلان لجهة الإدارة وهو ما يبطله.

ويترتب على عدم الإخطار صحة الاعلان بالموطن الأصلي أو المختار. ( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الأول/ الصفحة : 279 )

جزاء عدم اتخاذ موطن مختار عند إلزام القانون به وأثر إلغاء أو تغيير الموطن الأصلي أو المختار  نصت المادة السابقة المقابلة للمادة 12 من القانون الحالي - محل التعليق - على أن «من يلزمه القانون ببيان موطن مختار له فلا يفعل أو يكون بيانه ناقصاً أو غير صحيح، يجوز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار.

وإذا ألغى الخصم موطنه المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه ويلاحظ الخلاف الواضح بين نص الفقرة الثانية في كل من القانونين الحالي والقديم ، إذ بينما اقتصر القديم على ذكر الموطن المختار مما جعل محكمة النقض تذهب إلى عدم سريان حكم الفقرة الثانية على الموطن الأصلي، بحيث إذا غيره صاحبه دون إخطار خصمه لم يصح مع ذلك إعلانه فيه، وإنما كان على الأخير أن يتحرى الموطن الجديد راجع نقض 13/12/1966  ، نقض لسنة 17 ص 1889 ، ويكون حكم الفقرة الثانية في القانون الحالي قد قضى على كثير من صور بطلان الإعلان.

وقد نص القانون في بعض الأحوال على إلزام الخصم باتخاذ موطن مختار في المدينة التي يتخذ فيها بعض الإجراءات القانونية تيسيراً على خصومه وعلى قلم الكتاب عند مخاطبته أو الرد على ما اتخذه من إجراءات ومثال ذلك ما نصت عليه المادة  63/5 و 74  من إلزام المدعي ببيان موطن مختار في البلدة التي بها مقر المحكمة إن لم يكن له موطن فيها ، والمادة 194 بتعيين موطن مختار بعريضة استصدار الأمر ، والمادة 203/2 بتعيين موطن مختار بعريضة إستصدار أمر بالأداء ، والمادة 401  بتعيين موطن مختار للدائن مباشر إجراءات التنفيذ العقاري في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ .

وفي مثل هذه الحالات التي يوجب القانون فيها على الخصم اتخاذ موطن مختار فإنه ينبغي عليه أن يلتزم بذلك ، فإن لم يلتزم أو كان بيانه للموطن المختار ناقصاً أو غير صحيح جاز إعلانه وفقاً للمادة 12 في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار .

ووفقاً للفقرة الثانية من المادة 12 فإنه في حالة إلغاء الخصم موطنه الأصلي أو المختار وعدم إخبار خصمه بذلك، فإن الجزاء هو صحة إعلانه في هذا الموطن، وتسلم صورة الإعلان عند الاقتضاء إلى جهة الإدارة طبقا للمادة 11 مرافعات التي سبق لنا التعليق عليها ، ولكن يتعين أن يرسل إليه الخطاب الموصى عليه في هذه الحالة في موطنه الأصلي لا المختار  .

 المذكرة الإيضاحية للقانون السابق عن المادة 13 المقابلة للمادة 12 من القانون الحالي .

وقد فرقت المادة بين عدم اتخاذ الخصم محلاً مختاراً في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك وبين إتخاذ الخصم محلاً مختاراً وإلغائه لهذا المحل دون إخطار خصمه ففي الحالة الأولى يجوز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار، أما في الحالة الثانية فإن الإعلان يكون صحيحا في الموطن المختار، رغم إلغائه كما يصح الإعلان في الموطن الأصلي فإذا لم يجد المحضر في الموطن المختار أو الموطن الأصلي ، من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع من وجده عن استلامها كان عليه تسليمها لجهة الإدارة، عملاً بالمادة 11 مرافعات  .

والأصل أن يتحرى موجه الإعلان عن موطن المراد إعلانه إلا أنه إذا كان  المراد إعلانه قد بين موطنه في الورقة المثبتة للإلتزام أوفي ورقة من أوراق الدعوى المنظورة كان إعلانه في هذا الموطن صحيحاً ولو كان قد غيره ما لم يكن قد أخطر خصمه بهذا التغيير ، وفي هذا الحالة لا يشترط التحرى عن محل الإقامة الجديد . ( الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / الأول  ،  الصفحة :  492 )

أورد المشرع في المادة 12 من القانون الجديد مبدءاً جديداً لم يكن مقرراً في المادة 13 من التقنين المدني وهو إلزام الخصم الذي يلغي موطنه الأصلي بإخطار خصمه بموطنه الجديد حتى يستطيع أن يوجه إليه الإعلانات فيه فإن لم يفعل جاز إعلانه في موطنه القديم وكان ما هنالك أن المحضر في هذه الحالة يثبت ترك المعلن إليه موطنه الأصلي ثم يسلم الإعلان لجهة الإدارة وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 11 بما في ذلك الأخطار بالكتاب الموصى عليه وقد قضت محكمة النقض في ظل التقنين القديم بعكس ذلك (نقض 13/ 12/ 1966 المكتب الفني السنة 17 ص 1886).

فرقت المادة بين عدم اتخاذ الخصم محلاً مختاراً في الحالات التي يوجب فيها القانون ذلك وبين اتخاذ الخصم محلاً مختاراً وإلغائه لهذا المحل دون إخطار خصمه ففي الحالة الأولى يجوز إعلانه في قلم الكتاب بجميع الأوراق التي كان يصح إعلانه بها في الموطن المختار أما في الحالة الثانية فإن الإعلان يكون صحيحا في الموطن المختار رغم إلغائه كما يصح الإعلان في الموطن الأصلي فإذا لم يجد المحضر في الموطن المختار أو الموطن الأصلي من يصح تسلیم الورقة إليه أو امتنع من وجده عن استلامها كان عليه تسليمها لجهة الإدارة عملاً بالمادة 11 مرافعات .

والأصل أن يتحرى موجه الإعلان عن موطن المراد إعلانه إلا أنه إذا كان المراد إعلانه قد بين موطنه في الورقة المثبتة للالتزام أو في ورقة من أوراق الدعوى المنظورة كان إعلانه في هذا الموطن صحيحاً ولو كان قد غيره ما لم يكن قد أخطر خصمه بهذا التغيير وفي هذه الحالة لا يشترط التحري عن محل الإقامة الجديد .

وقد نص قانون المرافعات على كثير من الحالات التي يلزم فيها اتخاذ موطن مختار منها ما تنص عليه المادة 63 من إلزام المدعي الذي ليس له محل إقامة بالبلدة التي بها مقر المحكمة التي يرفع إليها دعواه أن يتخذ بها محلا مختار، وما تنص عليه المادة 194 التي توجب أن يتضمن طلب استصدار أمر على عريضة تعيين موطن مختار للطالب في البلدة التي بها مقر المحكمة التي يتقدم بطلبه إلى قاضي الأوامر بها وما تنص عليه المادة 203 مرافعات من وجوب أن تتضمن عريضة استصدار أمر الأداء بيان موطن مختار للطالب بدائرة اختصاص المحكمة التي يتقدم بطلبه إلى قاضي أمر الأداء بها وذلك إذا كان مقيما خارج هذه الدائرة ، وما تنص عليه المادة 401 مرافعات من وجوب أن يشتمل التنبيه بنزع ملكية العقار على تعيين موطن مختار للدائن المباشر وللإجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ ففي جميع هذه الحالات وأمثالها إذا لم يتخذ صاحب الشأن الموطن المختار الذي ألزمه به القانون أو كان بيانه ناقصاً أو غير صحيح جاز إعلانه بكافة الأوراق المتعلقة بالدعوى في قلم كتاب المحكمة التي رفعت إليها الدعوى أو قدم إلى قاضيها الطلب، غير أنه ليس هناك ما يمنع من إعلانه في موطنه الأصلي ، لأن جواز الإعلان في قلم الكتاب في هذه الحالة رخصة لصاحب الشأن إن شاء استعملها وإن شاء لم يستعملها . ( الدعوى وإجراءاتها للمستشار نصر الدين كامل بند 57) .

ولا يكفي في إلغاء مكتب المحامي المتخذ موطناً مختاراً في صحيفة الدعوى تقديم مذكرة من محام آخر في الدعوى ذاتها ومن ثم لا يجوز إعلان الطعن في الحكم في مكتب هذا المحامي الأخير مادام المطعون ضده لم يتخذه موطناً مختاراً له في إعلان الحكم.

وجدير بالذكر أن تغيير الموطن التجاري الذي كان صاحبه قد اتخذه موطناً مختاراً في خصوص عمل معين لا يترتب عليه تغيير الموطن المختار أو اعتبار الموطن التجاري مختاراً بالنسبة إلى نفس العمل بديلاً عن الموطن المختار السابق مادام صاحبه لم يخطر خصمه بهذا التغيير كتابة . ( التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الأول ،  الصفحة :  264 )