ملحوظة: حكمت المحكمة الدستورية العليا في تاريخ 3/3/2018 في القضية رقم 49 لسنة 30 ق دستورية بما يلي:

أولاً : بعدم دستورية نص البند (7) من المادة (13) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، ونص المادة (81) من قرار رئيس الجمهوريــــــــــــة بالقانـــــــــــون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون؛ فيما لم يتضمناه من وجوب إثبات تسليم الأوراق المطلوب إعلانها للمسجون نفسه.

ثانيًا : بتحديد اليوم التالى لنشر هذا الحكم تاريخًا لإعمال أثره، دون إخلال باستفادة المدعى منه.

وقد تم نشر الحكم في الجريدة الرسمية العدد رقم 10 مكرر (ب) في تاريخ 13/3/2018 ص/3. (وتم إضافة حيثيات هذا الحكم وأسبابه بعد سرد أحكام محكمة النقض في الجزء الخاص بها) (مركز الراية للدراسات القانونية).

وفيما يلي شرح الفقهاء والخبراء لنص المادة 13:

فإذا لم يجد المحضر في الموطن المختار من يصح تسليم الصورة إليه أو امتنع من وجده عن استلام الصورة أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام، سلمت لجهة الإدارة - وفقا لما سيلي بيانه (مادة 13/ 2 ). ولأن المادة 43/ 2 مدني لا تجيز إثبات الموطن المختار إلا بالكتابة ، فإن أي تغيير في الموطن المختار لا يثبت إلا بالكتابة .

إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم :

وفقا للمادة 13/ 10 مرافعات «إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم» ، سلمت صورة الإعلان إلى النيابة العامة . ويجب لصحة الإعلان في هذه الصورة توافر الشروط التالية :

1- أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم لطالب الإعلان ، رغم القيام بكافة التحريات اللازمة للتقصي عنه . فإذا كان طالب الإعلان يعلم موطن المعلن إليه الذي يقيم فيه وقت الإعلان سواء كان هذا الموطن في مصر أو في الخارج ، فلا يصح الإعلان للنيابة . ويعتبر في حكم صاحب الموطن غير المعلوم من لا موطن له أصلا كما هو الحال بالنسبة للبدو الرحل . وعلى العكس ، ولا يكفي الجهل بالموطن الأصلي ، إذا كان للمعلن إليه موطن مختار معلوم يصح الإعلان فيه . ومن المقرر أنه يجب ، لكي ينتج عدم العلم أثره في صحة الإعلان للنيابة ، أن يكون طالب الإعلان قد قام «بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد حسن النية للتقصي عن محل إقامة المعلن إليه وأثبت أنه رغم ما قام به من البحث والتحري لم يهتد إلى معرفة محل إقامة المراد إعلانه.

وتطبيقا لهذا حكم بأنه لا يكفي لاجازة تسليم الصورة للنيابة أن تكون الورقة قد ردت بغير إعلان بعد إثبات أن المعلن إليها قد تركت الموطن المبين في الورقة ولا يعرف لها محل إقامة ، وذلك دون أن تكون طالبة الإعلان قد بذلت «أي جهد في سبيل الاهتداء والتقصي عن محل إقامتها (المعلن إليها) قبل إعلانها للنيابة وأنها استنفدت كل محاولة في هذا السبيل .».

وتقدير ما إذا كانت التحريات التي بذلت كافية أم لا يرجع إلى ظروف كل إعلان ، ويعتبر مسألة موضوعية لا رقابة عليها من محكمة النقض، ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمامها ولكي تستطيع محكمة الموضوع مباشرة سلطتها في هذا الشأن ، يجب أن تكون التحريات مبينة بيانا كافيا في ورقة الإعلان . فإن لم يكن البيان كافيا بطل الإعلان للنيابة.

2- أن تشتمل ورقة الإعلان على آخر موطن معلوم للمعلن إليه ، سواء كان هذا الموطن في مصر أم في الخارج. والهدف من هذا البيان هو مساعدة النيابة على توصيل الورقة إلى المعلن إليه . فإذا لم يكن طالب الإعلان يعلم أي موطن سابق للمعلن إليه ، فلا عليه إن لم تشتمل الورقة على بيان لهذا الموطن.

3- أن يتم تسليم الصورة إلى النيابة العامة . فلا يكفي مجرد إثبات المحضر في ورقة الإعلان أنه لم يستدل على المطلوب إعلانه أو على المكان الواجب الإعلان فيه . فالإعلان لا يتم إلا بعد أن تسلم ورقة الإعلان إلى النيابة ويلاحظ أن نص المادة 13 / 10  مرافعات لم يخصص نيابة بعينها لتسليم صورة الإعلان ، ولهذا يصح توجيه الإعلان إلى أية نيابة عامة ، ولو كانت غير التي يقع آخر موطن معلوم للمعلن إليه في دائرتها.

فإذا لم تتوافر هذه الشروط ، كان الإعلان في هذه الحالة باطلا . أما إذا توافرت فان الإعلان يكون صحيحا ، ويرتب آثاره منذ تسلم النيابة العامة الصورة ، ولو لم تسلمها للمعلن إليه أو يعلم المعلن إليه بها.

والهدف من تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة هو أن تبذل جهدا في سبيل إيصال الصورة للمعلن إليه . ولهذا السبب لم يشأ المشرع أن ينص على تسليم الصورة لجهة الإدارة ، لما يحيط عمل النيابة العامة من ضمانات تبعث الثقة فيها وفي قيامها بعملها بغير تحيز . على أنه يلاحظ أن العمل قد أثبت أن النيابة العامة ليست لديها وسائل سحرية للبحث عن الموطن المجهول للمعلن إليه ، في ظروف لم يستطع المحضر  وهذه وظيفته - العثور على هذا الموطن لهذا يجب في - تقديرنا - البحث عن تنظيم تشريعي آخر للإعلان في هذه الحالة.

إعلان أفراد القوات المسلحة :

إذا كان المطلوب إعلانه من أفراد القوات المسلحة ، فإن صورة ورقة الإعلان تسلم إلى النيابة العامة التي تقوم بدورها بتسليمها إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة (المادة 13 / 6  مرافعات) ، وتقوم هذه الإدارة بتسليم الصورة إلى المعلن إليه ، وينطبق هذا النص على أفراد القوات المسلحة، سواء كانوا في خدمة دائمة أم مؤقتة ، وسواء كانوا في خدمة إجبارية أم متطوعين ، نساءا أو رجالا . كما يسرى على «من في حكمهم» وهو ما يشير إلى الموظفين التابعين للمصالح العسكرية بوزارة الدفاع سواء كانوا عسكريين أم مدنيين.

على أنه يجب أن يكون المعلن إليه في الخدمة فإذا كان قد ترك الخدمة لأي سبب فلا ينطبق النص. نقض 9 / 2 / 1984 في الطعن رقم 192 لسنة 49 ق.

ويفترض هذا النص علم طالب الإعلان بصفة المعلن إليه كفرد في القوات المسلحة . فإذا كان يجهل بها ولم يكن في مقدوره العلم بها لإخفاء المعلن إليه هذه الصفة عنه ، فإن الإعلان يكون صحيحا رغم عدم مراعاة هذا النص.

وفي القانون المصرى لا يصح الإعلان لأحد من القوات المسلحة إلى شخصه أو في موطنه.

يرى البعض جواز الإعلان لشخصه أو في موطنه المختار دون أن يبين سندا لذلك . (وجدي راغب - مبادئ ص68) . ويؤيد آخرون هذا الرأي على أساس أن اختيار موطن بالنسبة لعمل قانوني معين يعني النزول عن بطلان الإعلان لغير قائد الوحدة كمال عبد العزيز : (تقنين المرافعات 1978 - ص 82) . ولكننا نرى أن هذا النزول الذي يتم مقدما قبل القيام بالإعلان غير جائز ، وإن أجزنا إعلان أفراد القوات المسلحة بس على خلاف المادة 6 / 13 لوجب اجازة إعلان كل من ذكرتهم هذه المادة ومنهم الدولة والأشخاص المعنوية إلخ - على خلاف هذه المادة.

سواء كان موطنا أصليا أو مختاراً . فتسليم صورة الإعلان يجب أن يتم وفقا للطريقة المحددة في المادة 13 / 6  سالفة الذكر دون غيرها .

وإذا اتبعت هذه الطريقة ، فإن الإعلان لا يتم بمجرد تسليم الصورة للنيابة ، إذ هذه تعتبر سلطة تسليم مثلها مثل المحضر تماما . وإنما يعتبر الإعلان قد تم باستلام الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة لهذه الصورة.

ولكن ما العلة في وضع هذه القاعدة الخاصة بالنسبة للقوات المسلحة ؟ ذهب البعض إلى أن العلة هي المحافظة على أوضاع النظام والسرية في أماكن تواجد أفراد القوات المسلحة مما قد لا يسمح للمحضرين بالتردد عليها للقيام بوظائفهم، وذهب البعض الآخر إلى أن العلة هي تعريف الوحدة بالدعاوى التي ترفع على الرجال التابعين لها والواقع أن هذه القاعدة الخاصة تعود إلى تقليد قانوني قديم). وقد إختفى هذا التقليد في كثير من التشريعات.

المسجونون : تسلم الصورة بواسطة المحضر لمأمور السجن (المادة 13 / 7 مرافعات). وذلك لصعوبة إعلان المسجون لشخصه ، وعدم جدوى إعلانه في موطنه وهو غير موجود فيه ، وقد يصعب على من فيه توصيل الصورة إليه. ويعتبر الإعلان قد تم بتسلم المأمور للصورة ، ولو لم يسلمها للمسجون.

العاملون بالسفن التجارية :

تسلم الصورة بواسطة المحضر إلي ربان السفينة (مادة 13 / 8  مرافعات) . ويسرى النص على العاملين في السفينة ، سواء كانوا من البحارة أم لا . وينطبق على السفن الراسية بالموانىء المصرية سواء كانت هذه السفن مصرية أم أجنبية . وعلة هذا النص هو عدم جدوى الإعلان في الموطن في غالب الأحيان ، والرغبة في عدم الإخلال بنوبات العمل في السفينة التي تتأثر بتسليم الصورة من المحضر مباشرة للمطلوب إعلانه أثناء عمله بالسفينة ، فضلا عن ضمان وصول الإعلان للمطلوب إعلانه ولو كان قد غادر السفينة إلى الميناء . ووفقا لهذا النص ، لا يصح الإعلان للعامل بالسفينة التجارية بغير هذه الطريقة ، ولو حدث الإعلان لشخصه ، ويعتبر الإعلان قد تم بتسليم الصورة لربان السفينة ولو لم يسلمها للمطلوب إعلانه.

ووفقا للمادة 13 مرافعات ، فقرة أخيرة «في جميع الحالات السابقة إذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة ، وسلم الصورة للنيابة العامة» . وهذا النص بعمومه يشمل تسليم ورقة الإعلان في الحالات الثلاث سالفة البيان ، وإن كان لا يتصور الامتناع إلا في حالة التسليم لربان السفينة ، وعندئذ تسلم الصورة للنيابة العامة . ويعتبر الإعلان قد تم بهذا التسليم.

 إعلان الشخص الاعتباري :

لأن الشخص الاعتبارى ليس شخصا آدميا يمكن أن يتسلم بيده صورة الإعلان ، فإن إعلانه لا يتصور إلا بتسليم الصورة إلى شخص طبيعي يمثله . والمشكلة هي في تحديد الشخص الطبيعي الذي يمثله ، وتحديد المكان الذي يتسلم فيه الصورة . فرق القانون في هذا الصدد بين الشخص الاعتباري العام والشخص الاعتباري الخاص ، على التفصيل التالي :

(أ) إعلان الأشخاص الاعتبارية العامة عدا الهيئات العامة : والمقصود بذلك الدولة أو إحدى وحدات الإدارة المحلية كالمحافظة أو المدينة أو القرية . وبالنسبة لهؤلاء الأشخاص ، يفرق بين نوعين من الإعلانات (مادة 2 ، 1 / 13 مرافعات) .

(أ) إعلان صحف الدعاوی وصحف الطعون والأحكام : تسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو إلى فروعها بالأقاليم ، وذلك حسب الاختصاص المحلى لكل منها . والعلة في هذا هو أن تبادر هيئة القضايا باتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن مصلحة الشخص الاعتباري العام قبل أن ينقضي میعاد لا يتسع معه الوقت إذا حدث الإعلان لمن يمثل الشخص الاعتبارى في مقره . وقد جرى القضاء على عدم التشدد بالنسبة للاختصاص المحلي للهيئة ، فحكم بأن الإعلان الذي يدخل في الاختصاص المحلي لإحدى مأموريات هيئة القضايا يمكن أن تسلم صورته سواء في هذه المأمورية أو في هيئة القضايا بالقاهرة وتسلم الصورة في هيئة القضايا لمن له صفة في تسلم الإعلانات فيها ، على أن من المقرر أن المحضر ليس مكلفا بالتحقق من هذه الصفة ، فإذا تقدم له من ذكر أنه محام بإدارة القضايا واستلم الصورة ، فإن الإعلان يكون صحيحا ، ولو لم يكن هو المنوط به تسلم صور الإعلانات.

فإذا حدث وسلمت صورة إعلان صحيفة دعوى أو طعن أو حكم على غير هذا الوجه ، بأن سلمت إلى غير هيئة قضايا الدولة ولو في مقر الشخص الاعتباري أو في مقر شئونه القانونية أو القضائية ، فإن الإعلان يكون باطلا.

وبتسليم الصورة لهيئة قضايا الدولة . يعتبر الإعلان قد تم صحيحا . ولا حاجة بعد ذلك لقيام المحضر بإخطار الجهة المعلن إليها بأن الصورة قد سلمت لهيئة القضايا.

(ب) إعلان الأوراق الأخرى كإنذار أو محضر حجز : تسلم الصورة إلى من يمثل الشخص الاعتباري قانونا . وقد حدده نص المادة 13 / 1 مرافعات فيما يتعلق بالدولة بأنه الوزير أو مدير المصلحة المختصة أو المحافظ حسب الأحوال  ولأنه لا يتصور تكليف هؤلاء بمقابلة المحضرين لتسلم صورة الإعلانات ، فإنه يجوز تسليم الصورة لمن يقم مقامهم» . وليس المقصود من يقوم مقامهم في سلطتهم بصفة عامة ، بل من يقوم مقامهم في استلام صور الإعلانات ولم يحدد نص المادة 13 / 1 أين يستلم هؤلاء صور الإعلانات ، ولكن يجب القول مع هذا بضرورة تسليمها في مقر عمل ممثل الشخص الاعتبارى المراد إعلانه.

وعلى من يتسلم صورة الإعلان - سواء في هيئة القضايا أو غيرها - أن يوقع على الأصل بالاستلام . فإذا امتنعت هيئة القضايا أو ممثل الشخص الاعتبارى (أو من يقوم مقامه) عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على أصلها بالاستلام ، وجب على المحضر أيا كان سبب الامتناع أن يثبت هذا الامتناع في الأصل والصورة ويسلم الصورة للنيابة العامة (مادة 13 فقرة أخيرة) . ويعتبر الإعلان قد تم بهذا التسليم . فإذا لم يرد في محضر الإعلان شیء عن قيام المحضر بتسليم صورة الإعلان للنيابة عقب هذا الامتناع ، فإن الإعلان يكون باطلا طبقا للمادة 19 مرافعات.

تسلم صور الإعلانات - بما فيها إعلانات الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بها - في مركز إدارة الهيئة العامة. ويكون التسليم لرئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه في تسلم صور الإعلانات . والعبرة بمركز إدارة الهيئة فلا يعتد بمركز الإدارة القانونية التي تتولى الشئون القانونية لها.

وعلى هذا ، فإنه منذ نفاذ قانون 47 لسنة 1973 ، لا يجوز تسلیم صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالهيئات العامة إلى هيئة قضايا الدولة.

ويجب على المحضر بيان اسم من تسلم الصورة ، وصفته في تسلمها وإلا كان الإعلان باطلا.

فإذا امتنع رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه عن تسلم الصورة ، أو عن التوقيع على أصلها بالاستلام ، أثبت المحضر ذلك في كل من الأصل والصورة ، وسلم الصورة للنيابة العامة . (13/أخيرة) . ويعتبر الإعلان قد تم بهذا التسليم ، على أنه يشترط لصحة الإعلان النيابة العامة أن يذكر المحضر اسم من خاطبه لتسلم الصورة وصفته حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التي اتخذها وما إذا كان امتناع الموظف يجيز تسليم الصورة النيابة .

(ج) إعلان الأشخاص الاعتبارية الخاصة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال : تسلم الصورة لمن يمثل الشخص الاعتباري . وقد حددته المادة 13 / 1  بالنسبة للشركات التجارية بأنه أحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو مدير الشركة ، كما حددته المادة 13 / 1  بالنسبة للشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة بأنه النائب عنها بمقتضى عقد إنشائها أو نظامها . ويجوز تسليم الصورة لمن يقوم مقام الممثل القانوني للشخص الاعتبارى في تسلم صور الإعلانات . فإذا تسلم الصورة لممثل الشخص الاعتباري أو من ينوب عنه كان الإعلان باطلا أما مكان تسليم الصورة ، فقد فرق المشرع بشأنه بين فرضين ( 13 / 3 و 4 مرافعات) : 

أن يكون الشخص الاعتبارى مركز إدارة : فعندئذ يجب أن تسلم صورة الإعلان في هذا المركز . وهذا المركز يعينه النظام القانوني للشخص الاعتباري ، ويمكن أن يتحدد من الناحية الواقعية ، ولهذا يصح الإعلان في المركز الظاهر لإدارة الشركة . فإذا تعددت هذه المراكز فيمكن الإعلان في احداها . وإذا كان للشركة فرع، فيمكن التسليم - بالنسبة لما يمارسه هذا الفرع من عمل - في مقر هذا الفرع . بشرط أن يكون التسليم لمن يمثل الشركة في مواجهة الغير أو لمن يقوم مقامه  فإذا سلم الإعلان لشخص ممثل الشخص الاعتباري في محل إقامته ، فإن الإعلان يكون باطلا.

ألا يكون له مركز إدارة : وعندئذ تسلم الصورة إلى من يصح تسلیم الصورة إليه لشخصه أو في موطنه . ويقاس على حالة عدم وجود مركز للشركة ، حالة ما إذا كان مركز الشركة غير معروف وتسرى ما تقدم من قواعد بالنسبة لتسليم الصورة للشخص المعلن إليه الطبيعي أو في موطنه.

وعلى من له صفة في تسلم صورة الإعلان أن يوقع على الأصل باستلام الصورة . فإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الصورة إليه أو امتنع عن تسليم الصورة أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام ، أثبت المحضر ذلك في أصل الورقة وصورتها ، وسلم الصورة للنيابة العامة (13/أخيرة) . ويعتبر الإعلان قد تم بتسليم الصورة للنيابة ولو لم تسلمها للموجه إليه الإعلان . ونفس الأمر إذا لم يكن للشخص الاعتباري مركز إدارة وتوجه المحضر التسليم الصورة إلى شخص المراد إعلانه أو في موطنه ، فلم يجد من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع من له صفة في موطنه عن الاستلام أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام ، إذ يجب على المحضر أن يسلم الصورة للنيابة العامة وفقا للمادة 13/أخيرة ، وليس إلى جهة الإدارة وفقا للمادة 1/11 ، (مادة 13/أخيرة معدلة بالقانون 95 لسنة 1976) . ويقاس عليها حالة ما إذا وجد المحضر المكان الذي يجب فيه الإعلان مغلقا.

ويسري نص المادة 13 / 9 على المطلوب إعلانه ، سواء كان شخصا طبيعياً أم شخصا إعتبارياً . على أنه إذا كان المطلوب إعلانه شركة مركزها الرئيسي في الخارج ، ولها فرع أو وكيل في مصر ، فقد نصت المادة 5/13 مرافعات على أن تسلم الصورة إلى هذا الفرع أو الوكيل . وينطبق هذا النص ولو لم يكن الإعلان متعلقاً بأعمال الفرع . وهذا الحكم مقرر لمصلحة كل من طالب الإعلان والمراد إعلانه ، ولهذا فإنه ليس لطالب الإعلان - في هذه الحالة - أن يتغاضى عن إجراء الإعلان الفرع الشركة أو وكيلها في مصر ، ويجري الإعلان وفقا للمادة 13 / 9 للنيابة العامة.

ووفقا للفقرة الأخيرة من المادة 13 بند 9 المضافة بالمادة الثالثة من القانون رقم 23 لسنة 1992 «يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة الطالب كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى (من الإعلان) ويخبره فيه أن الصورة المعلنة قد سلمت للنيابة العامة». والغرض من هذا الإجراء الإضافي أن يعلم المعلن إليه أنه قد تم إعلانه في النيابة العامة ، ويعلم بمضمون هذا الإعلان . ويترتب على عدد قيام المحضر بإرسال الكتاب الموصى بعلم الوصول خلال ميعاد ال 24 ساعة سالفة الذكر بطلان الإعلان . وقد أناط النص بوزير العدل سلطة إصدار قرار بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أدائها.

ووفقا لتعليمات إدارية صادرة من النيابة العامة ، لا يجوز للنيابة العامة تسلم أوراق الإعلان للخارج إلا إذا كانت الورقة المطلوب إعلانها من أصل وصورتين لكل شخص من المطلوب إعلانهم ومرفقا بها ترجمة واضحة وكاملة لها بلغة البلد المطلوب إجراء الإعلان فيه . ولما كانت التعليمات الإدارية ليست من مصادر قانون القضاء المدني ، إذ المصدر الوحيد له هو التشريع . فإنه لا يترتب على مخالفة هذه التعليمات - سواء بعدم تقديم صورة ثانية أو بعدم تقديم الترجمة - بطلان الإعلان . وإذا امتنعت النيابة عن قبول الأوراق إذعانا منها لتعليماتها ، فلا يتعطل أثر صحيفة الدعوى في قطع مدة السقوط.

وإذا تسلمت النيابة أوراق الإعلان ، فإن عليها - وفقا للمادة 13 / 9  مرافعات - إما ارسالها إلى وزارة الخارجية المصرية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ، و إما تسليم الصورة مباشرة - في مصر - لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه ، کی تتولى هذه توصيلها إليه . ويشترط في هذه الحالة الأخيرة أن يكون هناك اتفاق على المعاملة بالمثل.

ويتم تسليم أوراق الإعلان في الخارج - في الحالة الأولى - عن طريق القنصلية المصرية في الخارج بواسطة السلطات المختصة في الدولة التي يتم فيها الإعلان.

ويتم تسليم الصورة في مقر البعثة الدبلوماسية بواسطة المحضر . فإذا رفض رئيس البعثة الدبلوماسية دخول المحضر مقرها أو امتنع هو أو أحد تابعيه عن إستلام الإعلان ، فإن على المحضر تسليم الأوراق إلى النيابة العامة التي عليها إستكمال الإعلان بالطرق الدبلوماسية.

والمشكلة هي متى يعتبر الإعلان قد تم ، هل بتسليم الصورة إلى النيابة العامة أم بتسليمها للمطلوب إعلانه في الخارج أو امتناعه عن تسلمها لا خلاف في أنه إذا استحال إرسال الصورة إلى الخارج بالطرق الدبلوماسية ، كما لو كانت العلاقات الدبلوماسية بين مصر والدولة التي يقيم فيها المعلن إليه مقطوعة وليست هناك دولة أخرى ترعى مصالح رعايا هذه الدولة في مصر، أو كانت هناك حالة حرب ، فإن الإعلان لا يعتبر قد تم لمجرد تسليم الصورة إلى النيابة.

 إعلان من له حصانة ديبلوماسية في مصر : بموجب اتفاقية فيينا في 18 / 4  / 1961 ، يكون لمقر البعثة الدبلوماسية في مصر ولمسكن المبعوث الدولي وشخصه حصانة دبلوماسية وقضائية ، تمنع المحضر من دخول مقر البعثة الدبلوماسية أو مسكن المبعوث الدولي لتسليم صورة الإعلان إلى المبعوث الدبلوماسي ، كما تمنعه من تسليم الصورة إلى شخصه إلا برضائه . ويكون الأمر كذلك ولو خضع المبعوث القضاء الإقليمي في الحالات التي يجوز فيها قانونا ، أو في حالة التنازل عن الحصانة القضائية.

ولهذا فان إعلان المبعوث يجب أن يتم عندئذ بالطريق الدبلوماسي عن طريق وزارة الخارجية المصرية . فان تم بالإجراءات المعتادة فإنه يكون باطلا . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة :825 )

الشخص المعنوي العام أو الخاص هو المعني بالإعلان :

مفاد نص الفقرة الأخيرة من المادة 115 من قانون المرافعات، أن الشخص المعنوي العام أو الخاص كالشركات والجمعيات ، هو المعني بالإعلان، فيكفي في تحديد الصفة أن يذكر اسمه في صحيفة الدعوى.

والشخص قانونا، هو كل كيان يستطيع أن يعبر عن إرادته، بنفسه أو بمن ينوب عنه، والأصل أن يكون الشخص طبيعيا كالإنسان ، اذ يعبر عن إرادته بنفسه إن كان رشيدا، أو بمن ينوب عنه إن كانت أهليته غير كاملة فيعبر عن ارادته بوليه أو وصيه أو قيمه، وفي الحالة الأخيرة يعتبر الشخص غير كامل الأهلية ، هو الأصيل في التصرفات والإجراءات التي يباشرها من ينوب عنه ، فتنصرف اليه آثارها.

وترتب على التطور الاقتصادي أن نشأت کیانات بمثابة مجموعات من الأموال لا تقدر، بحسب طبيعتها كمجموعات من الأموال ، علي التعبير من إرادتها، رغم حاجة الاقتصاد إلي ما قد تباشره من أنشطة، وتمكينا لها من ذلك، ساوي المشروع بينها وبين الشخص الطبيعي في هذا المجال، فاعتبرها مثل هذا الشخص، وأطلق عليها إسم «شخص إعتباري» أي إعتبرها مجازا مثل الشخص الطبيعي، فجعل لها ذمة مالية مستقلة بما تتطلبه من الحقوق والالتزامات، كما تطلب أن يكون لها إسم يميزها عن غيرها وموطن تباشر منه أعمالها، وأن يتضمن عقد إنشائها إسم شخص طبيعي يعبر عنها، فتكون كافة ما يتخذه من إجراءات وتصرفات ، كما لو كانت صادرة من الشخص الإعتباري، ويصبح الأخير هو المعني بها دون ممثله الذي ناب عنه فيها، فيستبعد الأخير من الآثار التي تترتب على تلك الاجراءات والتصرفات طالما " باشرها باسم الشخصي الاعتباري، وكأنه كان وسيطا في مباشرتها، فيستبعد بعد إتمامها وتقوم علاقة مباشرة بين الشخص الاعتباري وبين من تعامل معه ممثله ، دون إعتداد بما يكون قد شاب اسم هذا الممثل من خطأ، سواء في إسمه الشخصي أو في صفته ، حتي لو ترتب علي ذلك التجهيل به، طالما إنتفي هذا التجهيل بالنسبة للشخص الإعتباري، إذ هو المعني أصلا بكل ما يتخذه ممثله من إجراءات وتصرفات ، بل لا ينال من صحة الاجراءات أن تكون موجهة مباشرة إلى الشخص الاعتباري، متضمنة إسمه ، طالما وجهت اليه في موطنه ، أي مركز إدارته، وخوطب بها أحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقام هؤلاء من موظفي الشخص الإعتباري ، ويعتبر الإجراء صحيحا طالما سلم في مركز إدارة هذا الشخص لشخص مختص بذلك، ويفترض توافر هذا الإختصاص، اذ لم يلزم القانون المحضر من التحقق من ذلك طالما تم الإجراء بمركز الادارة، حتي لو تبين بعد ذلك أنه غير مختص .

تسليم صورة الإعلان المتعلق بالدولة :

في المنازعات المتعلقة بالدولة ، تتخذ الإجراءات القضائية ضد الشخص المسئول بصفته ، سواء باعتباره مسئولا عن الأعمال غير المشروعة أو عن التزاماته القانونية التي نسبت إليه حال تأدية وظيفته أو نسبت لأحد تابعيه في العمل، فقد يكون المسئول وزیرا ارتكب أو أحد تابعيه خطأ يستوجب المسئولية، وقد يكون محافظا أو مديرا لإحدى المصالح المختصة التي لها كيان مستقل عن أي من الوزارات أو المحافظات ويتحقق ذلك بتوافر الشخصية الاعتبارية لها، وبدون ذلك لا توجه الإجراءات لها استقلالا وإنما للوزارة أو المحافظة التابعة لها بحيث إن وجهت لها وحدها في غير الحالات التي أجاز القانون فيها ذلك كان الإجراء غير منتج لتوجيهه لغير ذي صفة. وقد يكون المسئول رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء كما لو صدر أحدهما قرارا مشوباً بالبطلان وحينئذ توجه الإجراءات للوزير الذي قام بالتنفيذ.

ومتی تعلق الإجراء بإنذار أو إعلان رغبة أو ما شابه ذلك، تعين تسليم صورة الإعلان للوزير المختص أو المحافظ أو مدير المصلحة ولا يلزم أن يتم ذلك لشخصه إنما يكفي تسليمها للموظف المختص بتسلم الأوراق القضائية بديوان الوزارة أو المحافظة أو المصلحة، وينتج الإعلان أثره فور ذلك إذ يعتبر هذا الموظف قانونا قائماً مقام الوزير أو المحافظ أو مدير المصلحة، وطالما سلمت الصورة على هذا النحو تعين اعتبار من تسلمها ذا صفة في تسلم الإعلان ولو لم يكن هناك قرار إداري بتخويله ذلك.

أما صور صحف الدعاوى أو الطعون أو الأحكام، فيجب تسليمها إلى هيئة قضايا الدولة لما تتطلبه هذه الأوراق من أبحاث قانونية وتقديم مذكرات بدفاع الدولة قد تكون في مواعيد محددة كما هو الحال في الطعن بالنقض، ولا يصح إعلان الصحيفة أو الحكم إلا إذا تم على هذا النحو بحيث إن تم في ديوان الوزارة أو المحافظة أو المصلحة كان باطلا وترتبت كافة الآثار المتعلقة بهذا البطلان ومنها التمسك باعتبار الدعوى أو الاستئناف كأن لم يكن لعدم إتمام الإعلان خلال الأجل المقرر، ولا تسری مواعيد الطعن في الحكم إلا من التاريخ الذي يعلن فيه الحكم لهيئة قضايا الدولة أو لفرعها المختص حسب الاختصاص المحلي له متى كان ميعاد الطعن يبدأ بإعلان الحكم، ويعد مقر الهيئة بالقاهرة جهة اختصاص عام بالنسبة لكافة الوزارات ولو كان الاختصاص المحلي لأحد فروعها. والبطلان في الحالات المتقدمة نسبي فلا يجوز التمسك به إلا لمن تقرر لمصلحته وهو محامي الدولة باعتباره نائبا قانونيا عن الجهة صاحبة الشأن، وإن دفع باعتبار الدعوى أو الطعن كأن لم تكن لعدم إعلان الصحيفة خلال الميعاد المقرر، تصدت المحكمة لهذا الدفع.

وعملا بالفقرة الثالثة من المادة 84 يعتبر إعلان الدولة في هيئة قضايا الدولة إعلانا لشخصها باعتبارها شخصا اعتبارياً عاماً .

تسليم صورة الإعلان المتعلق بالأشخاص العامة :

يقصد بالأشخاص العامة، أشخاص القانون العام وتسلم صور الإعلانات للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه من موظفين ، فيما عدا صحف الدعاوی وصحف الطعون والأحكام، فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلي لكل منها، فإذا امتنع من يصح أن يتسلم الورقة عن استلامها أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام، تعين على المحضر إثبات اسم التابع والخطوات التي اتخذها في أصل الورقة وصورتها ثم يقوم بتسليمها للنيابة العامة، ومن تاريخ استلامها ينتج الإعلان كافة آثاره القانونية

أما صحف الدعاوى والطعون والأحكام، فتسلم لهيئة قضايا الدولة .

ومقتضى الفقرة الثالثة من المادة 84 أن إعلان الشخص الاعتباري العام بصحف الدعاوى والطعون والأحكام في هيئة قضايا الدولة يعتبر إعلانا لشخصه ، فإن تعلق الإعلان بصحيفة دعوى أو طعن ولم يحضر محامي الدولة ، فلا يلزم التأجيل لإعادة إعلانه ، سواء كانت الدعوى موضوعية أو مستعجلة، فقد افترض المشرع علم هيئة قضايا الدولة بالإعلان طالما تم بمقرها في مواجهة من ادعى أنه أحد العاملين بها وفقا لقرينة قاطعة تدل على ذلك ولا يجوز نفيها إلا بالطعن في الإعلان بالتزوير، ولما كانت الفقرة سالفة البيان مضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 المعمول به اعتبارا من أول أكتوبر 1992، فيسرى حكمها على الاعلان الذي يتم ابتداء من هذا التاريخ دون اعتداد بتاريخ رفع الدعوى أو الطعن أو كان الاعلان تصحيحا لاعلان سابق أجرى قبل العمل بهذا القانون. .

تسليم صور الاعلانات المتعلقة بالمؤسسات والهيئات العامة  :

تنص المادة الثالثة من مواد اصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بانشاء الادارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها على أنه استثناء من الحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية تسلم إعلانات صحف الدعاوی وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز ادارتها لرئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه في تسلم صور الاعلانات ، كما جرى نص المادة الثالثة من ذات القانون في أنه يجوز لمجلس ادارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها. إحالة بعض الدعاوى أو المنازعات التي يكون طرفا فيها الى هيئة قضايا الدولة لمباشرتها. مفاد ذلك أن كافة الأوراق القضائية من انذارات واعلانات صحف الدعاوى والطعون والأحكام وأوراق التنفيذ يجب أن تعلن في مركز ادارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدات التابعة لها لرئيس مجلس الإدارة أو لمن يقوم مقامه من تابعيه ، فاذا تم الاعلان في غير هذا المركز كان باطلا ، فلا يعتد بالاعلان الذي يتم بهيئة قضايا الدولة أو بالادارة القانونية للهيئة أو المؤسسة بمقرها الكائن في غير مرکز ادارة الهيئة أو المؤسسة ، مالم يصدر رئيس مجلس الادارة قرارا بأن تسلم صور الاعلانات للادارة القانونية اذ تعتبر هذه الادارة في هذة الحالة قائمة مقام رئيس مجلس الادارة ولو كان مقرها مستقلا عن مقر مركز الادارة.

ولمجلس الادارة إحالة أحد الأنزعة لهيئة قضايا الدولة لمباشرتها، برفع دعوى مبتدأة أو للرد على دعوی مقامه ، وفي هذه الحالة تعتبر هيئة قضايا الدولة نائبة عن مجلس الادارة في شأن هذا النزاع ومن ثم يصح الاعلان الذي يسلم لها طالما تعلق بذات النزاع وسلم لها بصفتها هذه، وتقتصر هذه الانابة على الدرجة التي تنظر فيها الدعوى وتنتهي بصدور الحكم فيها، ولا تمتد لاعلان صحيفة الطعن الذي يرفع عن هذا الحكم.

وقد تجيز بعض القوانين الخاصة تسليم صورة الاعلانات لفرع الهيئة أو المؤسسة وفقا للاختصاص المحلى، وحينئذ يصح الاعلان للفرع

ومقتضى الفقرة الثالثة من المادة 84 يعتبر إعلان الهيئة أو المؤسسة العامة الذي يتم في مركز ادارتها إعلانا لشخصها مما لايلزم معه التأجيل لاعادة إعلانها، ويكفي أن يثبت المحضر أن الاعلان قد تم بمركز الادارة وحينئذ لايجوز دحض حجيته الا بالطعن بالتزوير ووفقا للبند السابق.

تسليم صورة الاعلان المتعلقة بالشركات والجمعيات والمؤسسات :

الشركات التجارية قسمان ، شركات أشخاص وشركات أموال، وشركات الأشخاص هي شركات التضامن وتتم بين شخصين أو أكثر بقصد مباشرة التجارة ويلتزم فيها جميع الشركات بالتضامن حتى في أموالهم الخاصة وشركات التوصية البسيطة وتتم بين شريك أو أكثر یكونون مسئولين بالتضامن وبين شريك أو أكثر موصين يكونون مسئولين في حدود حصصهم في الشركة ، وشركات المحاصة وتتم بين الشركاء وحدهم ولا تعتبر شركة في حق الغير لعدم تمتعها بالشخصية الاعتبارية فمن عقد من الشركاء عقدا مع الغير كان مسئولا عنه وحده أمام المتعاقد معه فيتبادلا الإعلانات والصحف فيما بينهما بموطن كل منهما الشخصي سواء كان موطنا أصليا أو موطن أعمال بحسب ظروف التعاقد، وأهم شركات الأموال هي شركات المساهمة ويقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية في القيمة ولكل شريك عدد منها ولا يكون مسئولا إلا في حدودها ويكون لها مركز إدارة.

وفيما يتعلق بهذه الشركات ، تسلم جميع الأوراق القضائية من إنذارات وإعلانات وصحف وأحكام في مركز إدارتها لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقام هؤلاء من موظفي الشركة ، ويعتبر الإعلان صحيحا طالما سلم في مركز إدارة الشركة لشخص قرر أنه المختص بذلك حتى لو تبين أنه غير مختص إذ لم يلزم القانون المحضر بالتحقق من صفة من تسلم الإعلان في هذه الحالة ، فإن لم يكن للشركة مركز إدارة ، سلمت الصورة لأي من الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو المدير لشخصه أو في موطنه الأصلي على أن يوضح اسمه وصفته في الأصل والصورة وحينئذ تسري أحكام المادتين 10 ، 11 على التفصيل الموضح بهما.

ويعادل عدم وجود مركز إدارة منع الممثل القانوني للشركة، بمعرفة باقي الشركاء من التواجد بمركز إدارتها، فيبطل إعلانها بمعرفتهم به للغش.

وإذ تعتبر هذه الجهات من الأشخاص الاعتبارية الخاصة، ومن ثم يتم إعلانها على نحو ما تقدم.

أما فرع الشركة ، فهو المقر المعد لمباشرة نشاطها في جهة معينة ويكون تابعاً لمركز الشركة وليست له شخصية اعتبارية أو ذمة مالية مستقلة، ويعتبر مدیره من تابعي الشركة، ووفقا للفقرة الثانية من المادة 52 من قانون المرافعات ، يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة التي تقع في دائرتها فرع الشركة وذلك في المسائل المتصلة بهذا الفرع، ويتم ذلك بإيداع صحيفة الدعوى قلم کتاب المحكمة الكائن بدائرتها فرع الشركة. أما إعلان هذه الصحيفة، فيجب أن يتم في مركز إدارتها عملاً بالبندين الثالث والرابع من قانون المرافعات ، فإن تم لفرع الشركة كان باطلا.

فإذا لم يجد المحضر في مركز الإدارة من يصح تسليم الصورة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة، أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة العامة. وذلك عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات. ومن ثم تسلم جميع الأوراق القضائية من إنذارات وإعلانات وصحف وأحكام في مركز إدارة الشركة لأحد الشركاء المتضامنين أو لرئيس مجلس الإدارة أو للمدير أو لمن يقوم مقام هؤلاء من موظفي الشركة. ويعتبر الإعلان صحيحا طالما سلم في مركز إدارة الشركة لأي من هؤلاء وكان موضحا به اسم الشركة إذ تعتبر هي المعنية بالإعلان دون ممثلها القانوني فلا ينال من صحة الإعلان الخطأ في اسم هذا الممثل.

فإن امتنع أي من المذكورين عن الاستلام أو التوقيع، سلمت الصورة للنيابة العامة ومن تاريخ هذا التسليم تترتب آثار الإعلان .

وقد ثار الخلف في قضاء محكمة النقض في الحالة التي يجد المحضر فيها مركز إدارة الشركة مغلقا، فقضت بعض الدوائر، بأنه يجب على المحضر في هذه الحالة أن يسلم صورة الإعلان لجهة الإدارة، بينما قضت دائرة أخرى ، بأن تسليم الصورة يجب أن يتم للنيابة العامة، ووفقا للرأي الأول يكون الإعلان باطلا إذا سلمت الصورة للنيابة العامة، ووفقا للرأي الثاني يكون الإعلان باطلا إذا سلمت الصورة لجهة الإدارة، ما لم تتحقق الغاية من الإعلان في الحالتين.

وإذ لم يرد فصل في قانون المرافعات يحدد الإجراء الذي يجب اتباعه في حالة غلق المكان الذي يجب أن يتم به الإعلان، وكان غلق هذا المكان تتحقق معه الحالة التي لا يوجد بالمكان من يصح تسليم الصورة إليه. ومن ثم يجب الاعتداد بهذا المعيار عند تسليم الصورة في حالة غلق المكان.

وعلى هدي هذا المعيار، نرى أن المكان المغلق إذا كان خاضعاً لنص الفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشر من قانون المرافعات ، فإن الصورة يجب أن تسلم لجهة الإدارة، فإن سلمت للنيابة العامة، كان الإعلان باطلا، أما إذا كان المكان خاضعا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات، فإن الصورة يجب تسليمها للنيابة العامة فإن سلمت لجهة الإدارة، كان الإعلان باطلا.

لما كان ذلك ، وكان مركز إدارة الشركة خاضعا لنص الفقرة الأخيرة من المادة 13 سالفة البيان. ومن ثم يجب تسليم الصورة للنيابة العامة في حالة غلق هذا المركز، فإن سلمت لجهة الإدارة وفقا للفقرة الثانية من المادة العاشرة والمادة الحادية عشر من قانون المرافعات ، كان الإعلان باطلا.

وعملا بالمادة 41 من القانون المدني يعتبر موطن الأعمال قائما ما بقی النشاط التجاري مستمرا وله مظهره الواقعي الذي يدل عليه، وأن غلق هذا الموطن وقت الإعلان لا يفيد بذاته انتهاء هذا النشاط ولا ينال من صحة الإعلان.

ومتى تم الإعلان بمركز إدارة الشركة ، اعتبر ذلك إعلانا لشخصها ما لا يلزم معه التأجيل لإعادة الإعلان، وذلك عملا بالفقرة الثالثة من المادة 84 المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 والمعمول به اعتبارا من أول أكتوبر 1992 ومن ثم يسرى حكمها على الإعلان الذي يتم ابتداء من هذا التاريخ ولو كانت الدعوى قد رفعت قبل ذلك، أو كان الإعلان قد تم تصحيحا لإعلان سابق أجرى قبل أول أكتوبر 1992.

وتسلم صورة الإعلان المتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية عدا ما ذكر في البنود السابقة بمركز إدارتها للنائب القانوني عنها الموضح اسمه بعقد التأسيس أو بالنظام الأساسي لها أو لمن يقوم مقامه من العاملين. ومتى سلم الإعلان بمركز الإدارة لشخص ادعی أنه النائب القانوني أو القائم مقامه وأثبت المحضر اسمه وصفته ، كان الإعلان صحيحا حتى لو ثبت بعد ذلك أن هذا الشخص ليس نائبا قانونيا أو قائما مقام هذا النائب إذ لم يكلف المشرع المحضر من التحقق من هذه الصفة طالما تم الإعلان بمركز الإدارة.

فإذا لم يكن للشركة أو للشخص الاعتباري مركز إدارة ، سلمت الصورة للنائب القانوني لشخصه أو في موطنه الأصلي وفي هذه الحالة يجب أن يتضمن الأصل والصورة اسمه وصفته، وتسرى حينئذ أحكام المادتين 10 ، 13 على التفصيل الذي أوضحناه بهما، ولا يلزم أن تسلم الصورة لشخص النائب إلا في حالة مخاطبته لشخصه وقبوله، فإن لم يوجد بموطنه وتسلمها أحد المذكورين بالمادة 10 كان الإعلان صحيحا، فإن لم يجد المحضر النائب أو أحدا ممن يصح تسليم الصورة إليه وجب عليه تسليمها للنيابة العامة، باعتبار الإعلان موجها للشخص الاعتباري في شخص النائب عنه ومن ثم تسرى الفقرة الأخيرة من المادة 13 من قانون المرافعات.

ويجب على الطالب السعي لمعرفة مركز الشركة أو الشخص الاعتباري بحيث إن قصر في ذلك وأعلن النائب لشخصه أو في موطنه رغم وجود هذا المركز، كان الإعلان باطلا وهو بطلان نسبي غیر متعلق بالنظام العام، ولا يقضي به إذا ما تحققت الغاية منه.

وإذا لم يجد المحضر بمركز الإدارة النائب القانوني أو من يقوم مقامه، أثبت ذلك في حينه في أصل الورقة وصورتها وسلم الصورة للنيابة العامة - دون حاجة للتحريات - أما إذا وجد المركز مغلقا تعين تسليم الصورة للنيابة العامة مع إخطار الشركة أو الشخص الاعتباري بذلك.

ومقتضى الفقرة الثالثة من المادة 84 يعتبر إعلان الشركة المدنية أو الجمعية أو المؤسسة الخاصة أو أي شخص اعتباري خاص، في مركز إدارتها على نحو ما تقدم، إعلانا لشخصها مما لا يلزم معه التأجيل لإعادة إعلانها ويكفي لصحة الإعلان أن يكون قد تم بمركز الإدارة ولا يجوز دحض حجيته إلا بالطعن فيه بالتزوير استنادا إلى أنه لم يسلم بمركز الإدارة وليس إلى أن المخاطب معه ليس مفوضا في تسلم صور الإعلانات ، إذ لم يتطلب القانون أن يتحقق المحضر من شخص من تسلمها اکتفاء بوجوده بمركز الإدارة، فقد أقام المشرع قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس تدل على علم الشخص الاعتباري بصور الإعلانات التي تسلم بمركز الإدارة. .

ولما كانت الفقرة سالفة البيان مضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 : المعمول به اعتبارا من أول أكتوبر 1992 ، ومن ثم يسرى حكمها على الإعلان الذي يتم ابتداء من هذا التاريخ ولو كانت الدعوى قد رفعت قبل العمل به ، أو كان الإعلان قد تم تصحيحا لإعلان سابق أجرى قبل العمل بالقانون المشار إليه.

تسليم صورة الإعلان المتعلق بالشركات الأجنبية :

تعتبر الشركة أجنبية متى استوفت إجراءات تأسيسها وقيدها بالخارج حتى لو كانت كل أصولها مملوكة لمصريين، وتعتبر مصرية متى استوفت اجراءات تأسيسها وقيدها بمصر حتى لو كان من بين الشركاء فيها أجانب و کانت لها عدة فروع في الخارج.

وتسليم صورة الإعلان بفرع الشركة الأجنبية في مصر، أورده المشرع  استثناء على الأصل الذي يقضي بأن صورة الإعلان يجب تسليمها بمركز إدارة الشخص الاعتبارى إذ يعتبر هذا المركز هو الموطن الأصلي له، وجاء هذا الاستثناء تيسيراً للتعامل مع الشخص الاعتباري ولذلك يصح تسليم الصورة بمرکز الإدارة كما يصح تسليمها للفرع أو لوكيل الشخص الاعتباري، ولا يقيد ذلك باشتراط أن يكون موضوع الإعلان متعلقا بأعمال خاصة بهذا الفرع، فيصح الإعلان ولو تعلق موضوعه بتعاقد أبرم بالمركز الرئيسي بالخارج وينتج الإعلان أثره في هذه الحالة خاصة إذا كان القانون المصري هو الواجب التطبيق كما لو تضمن العقد اتفاقا على ذلك عملا بنص المادة 19 من القانون المدني.

ويكفي لصحة الإعلان وجود فرع أو وكيل للشركة الأجنبية بمصر ولو لم يكن يباشر أي نشاط من أنشطتها.

وتسلم الصورة بالفرع لمديره أو لمن ينوب عنه، ومتى سلمت الصورة بمقر الفرع لشخص قرر أنه المدير أو القائم مقامه صح الإعلان ولو ثبت أن الصورة سلمت لغيرهما إذ لم يتطلب القانون من المحضر التحقق من شخصية من تسلم الصورة طالما تم ذلك بمقر الفرع، ويكفي أن يتضمن الإعلان اسم الشركة دون مدير الفرع، فإذا لم يجد المحضر بالفرع مديره أو من يقرر أنه القائم مقامه ، أو وجد أحدهما وامتنع عن التوقيع على الأصل بالاستلام أو عن استلام الصورة، أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلمها للنيابة العامة ولا مبرر هنا للتحريات، أما إن وجد الفرع مغلقا تعين عليه تسليم الصورة للنيابة العامة وفقا لأحكام المادة 13، فإن لم يوجد للشركة فرع أو وكيل في مصر وكان القانون المصري هو الواجب التطبيق تعين اتخاذ الإجراءات القضائية في مصر على أن يتم الإعلان بمركز الشركة بالخارج. ويراعى أنه في حالة وجود مدير الفرع بمقره وامتناعه عن التوقيع أو عن تسلم الصورة ، يجب على المحضر تسليم الصورة للنيابة العامة فإن سلمها للقائم مقام المدير کان الإعلان باطلا إذ يحول وجود المدير دون تسليم الصورة لنائبه ، وهو بطلان نسبي يزول بتحقق الغاية منه.

فإن لم يكن للشركة الأجنبية فرع وكان لها وكيل في مصر، تعين تسلیم الصورة له مع ذكر اسمه وصفته في الأصل والصورة، فإن كان له مقر سلمت له الصورة لشخصه أو في موطنه الأصلي وفقا لأحكام المادتين 10 ، 13 وعلى التفصيل الموضح بهما، والوكالة التي تجيز تسليم الصورة للوكيل هي الوكالة العامة ، أما الوكالة الخاصة فتنحصر في محلها وتنقضي بتنفيذها وتنحسر الصفة عن الوكيل بعد ذلك.

ويقتصر تسليم الصورة بالفرع أن للوكيل، على الإعلانات التي توجه من الغير إلى الشركة، أما تلك التي توجه من مدير الفرع أو الوكيل، فيجب أن تسلم لمركز إدارة الشركة بالخارج حتى تتحقق المواجهة بين الخصوم، على أنه إذا وجد للشركة فرع في مصر ووكيل لها بها وكان مدير الفرع يغاير الوكيل ولا يعملان معا، جاز تسليم الصورة الموجهة من أحدهما للشركة للآخر، فيسلم المدير الصورة للوكيل والعكس .

إعلان أفراد القوات المسلحة والبحارة والمسجونين :

يقصد بأفراد القوات المسلحة الضباط بجميع رتبهم والصف والجنود العاملون بمختلف أفرع هذه القوات البرية والجوية والبحرية، ويخرج عن هذا النطاق المحالون إلى الاستيداع ومن انتهت مدة خدمتهم ولو ظلوا خاضعين للاحتياط طالما لم يتم استدعاؤهم، أما من استدعى للاحتياط وانضم لإحدى الوحدات فيعتبر من أفراد القوات المسلحة حتى تنتهي مدة استدعائه وينفصل عن وحدته.

ويعتبر في حكم أفراد القوات المسلحة كل من يلحق بهذه القوات دون أن يكون في الأصل من بين أفرادها، كقوات مصلحة الموانئ والمنائر والمدنيين الذين يلحقون بوحدات القوات المسلحة. .

ويجب تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة لتقوم بتسليمها إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة، ويعتبر أن الإعلان قد تم بتسلم الإدارة القضائية للصورة حتى لو ثبت بعد ذلك عدم تسليمها للمطلوب إعلانه، وتسلم صور الإعلانات بهذه الطريقة أيا ما كان موضوع الإعلان، وسواء تعلق هذا الموضوع بنزاع مدني أو جنائي أو تجاري أو مسألة من مسائل الأحوال الشخصية. ولا يكفي لصحة الإعلان تسليم الصورة للنيابة العامة ، بل يجب أن تقوم النيابة بتسليمها إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة، ومتى سلمت للنيابة ، قامت قرينة على أنها سلمتها لتلك الإدارة ، لأن الأصل في الإجراءات أنها روعيت، وعلى من يدعي خلاف ذلك إقامة الدليل على ما يدعيه.

وإذا تعلق الإعلان بنزاع عقدي، صح تسليم الصورة في المحل المتفق عليه بالعقد سواء كان الموطن الأصلي أو المختار، كما يصح الإعلان إذا تم الشخص المطلوب إعلانه أو في الموطن المختار الذي اتخذه في أوراقه القضائية ، أما في غير هذه الحالات فإنه يتعين تسليم الصورة للنيابة العامة وإلا كان الإعلان باطلا ، وهذا بطلان نسبي لا يجوز التمسك به إلا لمن تقرر لمصلحته ويزول بتحقق الغاية منه.

. ويراعى أن الأحكام الغيابية العسكرية تعلن بواسطة النيابة العسكرية وحدها.

. وإذا أغفل الخصم إخطار خصمه بوحدته ، صح إعلانه بموطنه الأصلي.

ويقصد بالسفن، البواخر التي تنتقل بين مواني الدول لنقل البضائع من دولة إلى أخرى، فيخرج عن ذلك الصنادل والمراكب التي تعمل في الداخل، إذ يخضع بحارتها للقواعد العامة في الإعلان.

وتسلم الصورة لربان السفينة سواء بمكتب الشركة التي يعمل بها أو على ظهر السفينة ولا يجوز مخاطبته في موطنه الأصلي. ويصج الإعلان إذا سلمت الصورة لشخص البحار المطلوب إعلانه ، ويبطل إذا سلمت في موطنه الأصلي إلا إذا كان طالب الإعلان يجهل أن خصمه يعمل بحارا بإحدى السفن التجارية . وإذا تمسك البحار بالبطلان في هذه الحالة كان عليه إثبات علم خصمه بصفته وذلك بكافة الطرق.

وينتج الإعلان أثره بتسليم الصورة للربان دون اعتداد بوقت تسليمها للبحار.

فإذا لم يجد المحضر الربان، كما لو كان في رحلة بحرية لم يعد منها بعد، أو وجده وامتنع عن التوقيع على أصل الإعلان بالاستلام أو امتنع عن استلام الصورة ، أثبت المحضر ذلك في حينه في الأصل والصورة وسلم الصورة للنيابة وحينئذ ينتج الإعلان أثره من تاريخ تسليم الصورة للنيابة فيما عدا الحكم الذي يسری به میعاد الطعن إعمالا للمادة 213.

وصور الإعلان المتعلقة بالأشخاص الذين ينفذون عقوبة جنائية بالأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس، وكذلك المحبوس منهم احتياطيا، تسلم لمأمور السجن أو من ينوب عنه ، وينتج الإعلان أثره من تاريخ هذا التسليم دون اعتداد بتاريخ تسلم المسجون له.

فإن تبين عند تسليم الصورة للمأمور، هروب المسجون، فلا تسلم الصورة للمأمور، وإنما يتم الإعلان على أساس أن المطلوب إعلانه غير معلوم له محل إقامة باعتباره هاربا ، فتسلم الصورة للنيابة العامة إعمالا للبند العاشر من المادة 13 من قانون المرافعات، فإن كان موطنه الأصلي مازال موجودا ويوجد به أحد ممن يجوز تسلیم الصورة له، صح إعلانه فيه، أما إن سلمت الصورة - في حالة الهروب - لمأمور السجن كان الإعلان باطلا، والبطلان هنا نسبي يزول بتحقق الغاية منه، وإن كان للمسجون قیم صح إعلانه في مواجهته ، وإن كان هناك ميعاد يجرى بالإعلان، وكان الإجراء قد أعلن للقيم - أو الوصي - وأيضا للمأمور، فإن الميعاد يجري من تاريخ الإعلان الأسبق.

الجهل بصفة أفراد القوات المسلحة أو المسجونين أو البحارة :

راجع المبادئ المتقدمة، ويجب للقضاء ببطلان الإعلان أن يثبت علم المعلن علما يقينا بصفة المعلن إليه كمجند أو مسجون أو بحار وقت توجيه الإعلان، فإن لم يثبت ذلك خضع الإعلان للقواعد العامة المقررة للإعلان.

تسليم صورة الإعلان المتعلقة بمن له موطن معلوم بالخارج :

تسلم صورة الإعلانات الموجهة للأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج للنيابة العامة لتولى إرسالها لوزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية ويجوز تسلیم الصور مباشرة لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه كي تتولى توصيلها إليه بشرط المعاملة بالمثل.

وينتج الإعلان أثره بتسليم الصورة للنيابة فيما عدا إعلان الحكم الذي يسری به میعاد الطعن إعمالا للمادة 213 على نحو ما أوضحناه بها.

وإذا استحال على المراد إعلانه تسلم الصورة لوجوده في بلد يحتله العدو أو لقطع العلاقات الدبلوماسية تعين تسليمها للنيابة. ومثل إعلان الحكم كل إعلان يجري به میعاد معين كإنذار الشفعة وإعلان الرغبة في الشفعة إذ يجری بالإنذار میعاد إعلان الرغبة ويجري بإعلان الرغبة ميعاد رفع دعوى الشفعة ويعتبر المعلن إليه في هذه الحالات ليس له موطن معلوم.

ومناط الالتزام بما توجبه الفقرة التاسعة من المادة 13 من قانون المرافعات ، أن يكون الشخص المراد إعلانه له موطن معلوم بالخارج، أي أن تكون له إقامة مستقرة ومعتادة بالخارج، وحينئذ تسلم صورة الإعلان للنيابة العامة عملا بتلك الفقرة، أما إن تخلفت الإقامة المستقرة الدائمة بالخارج، فإن المكان الذي يقيم به المطلوب إعلانه لا يعتبر موطنا له، وإنما مكان إقامة مؤقتة ولو استطالت بعض الوقت، ومن يظل موطنه الأصلي في دولته هو الذي يعتد به في إعلانه بالأوراق القضائية، فإن توجه المحضر لهذا الموطن وعلم بسفر المطلوب إعلانه إلى الخارج، ووجد بهذا الموطن من يصح تسليمه صورة الإعلان، سلمها له ، فإن لم يجد به من يصح تسليمه الصورة أو امتنع عن تسلمها أو عن التوقيع بالاستلام، سلم الصورة لجهة الإدارة عملا بالمادتين 10 ، 11 من قانون المرافعات.

فمناط تطبيق الفقرة التاسعة من المادة 13 سالفة البيان، أن تتوافر في المكان الذي يقيم به المطلوب إعلانه في الخارج، عناصر الموطن بأن تكون إقامته فيه على وجه الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة، وأن تتوافر لديه نية الاستيطان بأن يقصد الاستقرار في هذا المكان، فمجرد الوجود أو السكني في مكان ما، لا يجعل منه موطنا في معنى الفقرة المشار إليها، ذلك أن معنى الموطن في قانون المرافعات - على ما تضمنته المذكرة الإيضاحية - هو الموطن العام في قانون الموضوع وقانون الإجراءات، وإذ كان الموطن كما عرفته المادة 40 من القانون المدني هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة ، فإنه يكون بذاته المقصود بالموطن الذي يجب أن يتم الإعلان فيه. وتقدير قيام عنصر الاستقرار ونية الاستيطان اللازم توافرها في الموطن، من الأمور الواقعية التي يستقل بها قاضي الموضوع دون رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض طالما كان استخلاصه سائغا وله سنده من الأوراق. ومرد الاستقرار يستخلص من نية الشخص التي يمكن الاستدلال عليها من الظروف المادية المحيطة به.

وإذ تنص الفقرة الثالثة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن على أنه «وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة«. .

ومفاد ذلك، أن غير المصري الذي انتهت إقامته في مصر قانوئا بانقضاء مدة إقامته المحددة له، يكون إعلانه بكافة الأوراق من إنذارات وتنبيهات وصحف دعاوى وأحكام عن طريق النيابة العامة، بحيث إن كان له موطن معلوم في الخارج سلمت صورة الإعلان للنيابة لإرسالها إليه وفقا للبند التاسع من المادة 13 فإن لم يكن له موطن معلوم في الخارج فيكتفي بتسليمها للنيابة وفقا للبند العاشر.

ويصح الإعلان للنيابة بمجرد انتهاء مدة الإقامة حتى لو ثبت أن المعلن إليه لم يغادر مصر أو حصل على تجديد لإقامته طالما لم يعلم المعلن بها، ومع ذلك إذا علم المعلن بموطن غير المصري داخل مصر وأعلنه به كان الإعلان صحيحا إذ أراد المشرع من إعلانه عن طريق النيابة العامة التيسير على المعلن

ولما كانت الفقرة سالفة البيان قد وردت في قانون استثنائي فهي بدورها استثناء يقتصر على نطاقه ولا يجوز التوسع في تفسيره أو القياس عليه، ومن ثم ينحصر في إعلان المستأجر غير المصري، أما غير المصري الذي لا ينطبق عليه وصف المستأجر فيخضع لنص الفقرتين التاسعة والعاشرة من المادة 13 من قانون المرافعات.

ويجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصورة للنيابة العامة المختصة، أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة وعلى نفقة طالب الإعلان كتابا موصي عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى من الإعلان، يخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة، ويكفي أن يثبت المحضر بأصل ورقة الإعلان أنه أخطر المطلوب إعلانه ، ويترتب البطلان على إغفال ذلك وهو بطلان نسبي مقرر لمصلحة الأخير ويزول بتحقق الغاية من الإعلان.

ويعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن مما يبدأ منه میعاد في حق المعلن إليه وحينئذ لا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاریخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو امتناعه عن التوقيع على أصلها بالاستلام ومفاد ذلك أن ميعاد الطعن في الحكم الصادر في الغيبة لا يبدأ من تاريخ تسلیم صورته المعلنة للنيابة العامة إنما من تاريخ تسليم صورة منه في موطن المحكوم عليه في الخارج، ويكفي لصحة الإعلان في هذه الحالة أن يثبت من الأوراق التي كانت تلك الصورة مرفقة بها أنها سلمت بموطن المحكوم عليه دون اعتداد بشخص من تسلمها أو صفته أو أنه وكيل أو تابع للأخير باعتبار أن العبرة في إجراءات الإعلان في هذه الحالة. بقيام النيابة العامة بإرسال صورة الإعلان التي سلمت إليها لوزارة الخارجية المصرية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية. فتقوم السفارة التابع لها المراد إعلانه ، بإرسال الصورة إلى الأخير عن طريقها وبالكيفية المتبعة لديها.

ولا يعتد بهذه الإجراءات عند تحديد الميعاد الذي يجب رفع الطعن خلاله فقد اعتد القانون بتسليم الصورة للنيابة كإجراء يتم به الإعلان. أما الإجراء الذي يجري به ميعاد الطعن، فيتمثل في الكتاب الموصى عليه المصحوب بعلم الوصول الذي يوجهه المحضر إلى المعلن إليه في موطنه المبين بورقة الإعلان يخطره بموجبه بأن صورة إعلان الحكم سلمت للنيابة العامة يرفق به صورة من هذه الورقة. فيبدأ الميعاد من تاريخ تسليم الصورة المرفقة في موطن المعلن إليه في الخارج، أو توقيعه على إيصال علم الوصول أو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام، ويعتبر امتناعه عن تسلم الكتاب امتناعا عن تسلم صورة الإعلان المرفقة به.

ومن الإعلانات التي تبدأ بها مواعيد في حق المعلن إليه، الإنذار الموجه إلى الشفيع أو الشريك في الشيوع عند اتفاق الأغلبية على بيع العقار.

تسليم صورة الإعلان لمن ليس له موطن معلوم :

إذا كان موطن المراد إعلانه غير معلوم وجب أن تشتمل ورقة الإعلان على آخر موطن معلوم له في مصر أو في الخارج مع القيام بالتحريات الكافية للوصول إلى الموطن الجديد الذي استقر فيه لإعلانه به، فإن لم تسفر التحريات عن ذلك سلمت الصورة للنيابة، وحينئذ ينتج الإعلان أثره من تاريخ هذا التسليم. "

ويقوم الطالب في هذه الحالة بالإعلان في مواجهة النيابة على مسئوليته بحيث إن وجدت المحكمة أنه لم يقم بالتحريات الكافية وكان هناك دفع ببطلان الإعلان قضت ببطلانه حتى لو كانت قد صرحت للطالب بإجراء الإعلان في مواجهة النيابة ذلك لأن هذا التصريح ليس من شأنه تطهير الإعلان من البطلان.

وإذا انصرف الإعلان إلى إعلان حكم قضائي وكانت مدوناته متضمنة آخر موطن للمعلن إليه كان ذلك كافيا لتوافر بیان آخر موطن أما إن جاء خلوا منه وقع الإعلان باطلا لخلوه من هذا البيان، وانظر المبادئ المتعلقة بيان آخر موطن بورقة الإعلان للنيابة فيما يلي. وقد رتبت البطلان على إغفال هذا البيان.

الإعلان في مواجهة النيابة :

يدل نص المادة 13 / 10  من قانون المرافعات، على أن تسلم صورة الإعلان للنيابة العامة إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم، وفي هذه الحالة يجب أن تشتمل ورقة الإعلان على آخر موطن له كان معلوما، سواء في مصر أو في الخارج، بحيث إذا توجه المحضر إلى هذا الموطن للإعلان، فلم يجد به المطلوب إعلانه، فعاد بدون إجرائه لعدم الاستدلال، ففي هذه الحالة يجب على طالب الإعلان التحري عن الموطن الذي اتخذه المطلوب إعلانه، ثم إجراء إعلان جديد، فإن لم يتم لعدم الاستدلال، وجب على المحضر بعد ذلك أن يجري الإعلان في مواجهة النيابة لكفاية التحريات التي قام بها طالب الإعلان.. .

كما يجوز الإعلان في مواجهة النيابة في الحالات المبينة بالفقرات من 1 إلى 9 من المادة 13 من قانون المرافعات. إذا لم يجد المحضر من يصح تسلیم الصورة إليه أو امتنع المراد إعلانه أو من ينوب عنه عن التوقيع على أصلها بالاستلام أو عن استلام الصورة، ومتى أثبت المحضر ذلك وجب عليه تسليم الصورة للنيابة العامة، وهذه الحالات وردت على سبيل الحصر. وإذ لم تتضمن حالة غلق المكان، فإنه يتعين أن تسلم الصورة في هذه الحالة إلى النيابة العامة على التفصيل الذي أوضحناه بصدد غلق مقر الشركة على نحو ما تقدم

ويتم الإعلان في مواجهة النيابة بتوقيع عضو النيابة شخصيا على الأصل، فلا يصح توقيع أحد الموظفين.

إخطار المعلن إليه بتسليم الصورة للنيابة العامة :

يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة المختصة، أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى، ويخبره فيه أن الصورة المعلنة سلمت للنيابة العامة ، وذلك على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة 11 بند «إخطار المعلن إليه بتسليم الصورة لجهة الإدارة« .

والمقرر أن إخطار المعلن إليه يكون واجبا وإجراء جوهريا عندما تسلم صورة الإعلان في غير موطن المعلن إليه، كتسليم الصورة لجهة الإدارة أو للنيابة العامة ، ولا موجب للاخطار إذا سلمت الصورة لمن ينوب عن المعلن إليه ، سواء كان موطنا أصليا أو مختارا أو موطن أعمال، وأيضا إذا سلمت الصورة لمن ينوب عن المعلن إليه، نيابة اتفاقية أو قضائية أو قانونية، كالوكيل أو الولي أو الوصي أو الحارس أو هيئة قضايا الدولة.

وينتج الإعلان أثاره من وقت تسليم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن يبدأ منه ميعاد في حق المعلن إليه، فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم.الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج، أما بالنسبة لمن يقيم داخل مصر فيبدأ الميعاد من تاريخ تسليم الصورة للنيابة العامة أو لجهة الإدارة . ( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الأول/ الصفحة : 292 )

وجوب تسليم صورة الإعلان للأشخاص المبينين في المادة 13 مرافعات اللهم مايستثنى بنص في قوانين خاصة كالقانون رقم 47 لسنة 1973 بإنشاء إدارة قانونية في الهيئات العامة :

استهدف المشرع بما ورد في صدر المادة 13 التنبيه إلى أن الإعلانات تسلم للأشخاص المبينين في المادة، وأن هذا شرط لصحة الإعلان وذلك فيما عدا الاستثناءات التي ترد في قوانين خاصة وتنص على قواعد معينة بالنسبة للإعلانات تخالف القاعدة العامة الواردة في المادة 13 محل التعليق.

ومن القوانين الخاصة في هذا الصدد أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 الصادر بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها حيث نص في المادة الثالثة من مواد إصداره على أنه « استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية تسلم إعلانات الدعاوی وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة، ونصت المادة الرابعة على أن «یلغی كل ما يخالف أحكام هذا القانون»، كما نصت المادة الثالثة من القانون على أنه «لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة تكليف إدارتها القانونية بأي عمل مما تختص به الإدارات القانونية للوحدات التابعة بسبب أهميته أو ظروفه، كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها بناء على اقتراح إدارتها القانونية إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون المؤسسة أو الهيئة، أو إحدى الوحدات الاقتصادية التابعة لها طرفا فيها، إلى إدارة قضايا الحكومة الدولة لمباشرتها، أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوى والمنازعات بسبب أهميتها».

ويستفاد من هذه النصوص ما يلي  :

أ- إنه طبقا لنص المادة الثالثة من مواد إصدار قانون الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة، والهيئات العامة والوحدات التابعة لها رقم 47/1973 ، فإنه يتعين إعلانها في مركز إدارتها، وذلك بتسليم الإعلان الرئيس مجلس الإدارة بمقره سواء كان الإعلان خاصا بدعوى أو طعن أو حكم، فإذا توجه المحضر إلى رئيس مجلس الإدارة بمقره فلم يجده ووجد أحد العاملين معه بنفس المقر جاز تسليم الإعلان إليه وصح الإعلان، أما إذا لم يتوجه المحضر لمقر رئيس مجلس الإدارة وتوجه إلى أي مكتب آخر أو فرع آخر تابع للهيئة أو المؤسسة أو الوحدات التابعة لها وسلم الإعلان لأي موظف فإن الإعلان يكون باطلا وهو بطلان تسري عليه أحكام المادة 19 وما بعدها من قانون المرافعات.

وإذا توجه المحضر لمقر رئيس مجلس الإدارة ولم يجده، كما لم يجد من يستلم عنه بمكتبه أو وجد أيهما وامتنع عن الاستلام كان عليه أن يثبت ذلك في محضره، ويسلم الإعلان لجهة الإدارة وفقا لأحكام المادة 11 مرافعات الدناصورى وعكاز - ۲۹.

ب - لا يجوز الاحتجاج بأحكام هذا القانون على الإجراءات التي اتخذت قبل العمل به، إذ تبقى خاضعة من حيث الصحة والبطلان للقواعد القانونية التي كانت سارية عند إتخاذها. نقض 7/5/1975 في الطعن 415 لسنة 41 قضائية.

  ج - أخرجت المادة الثالثة من مواد الإصدار الهيئات العامة من عداد الأشخاص الاعتبارية العامة المنصوص عليها في البند الثاني، ومن ثم لم يعد يجوز تسلیم صور صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بها إلى إدارة قضايا الدولة، بل يتعين أن تعلن في مركزها لرئيس مجلس إدارتها، وذلك ما لم تكن قد عهدت إلى إدارة قضايا الدولة بمباشرة قضية معينة وفقا لنص المادة الثالثة من القانون.

د - فرقت المادة الثالثة من القانون بين الحالة التي يعهد فيها بالقضية المتعلقة بإحدى الوحدات التابعة للهيئة العامة أو المؤسسة العامة إلى الإدارة القانونية بالهيئة أو المؤسسة، وبين الحالة التي يعهد فيها بالقضية المتعلقة بالهيئة أو المؤسسة أو أحد الوحدات التابعة لهما إلى إدارة قضايا الحكومة، أو أحد المحامين أصحاب المكاتب الخاصة، إذ اكتفت في الحالة الأولى بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة في حين استلزمت في الحالة الثانية قرارا من مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة أو الوحدة التابعة لهما بحسب الأحوال، ويلاحظ أنه في الحالة التي يعهد فيها بالدعوى إلى غير الإدارة القانونية المختصة تعتبر الجهة التي يعهد إليها بالدعوي سواء كانت الإدارة القانونية بالهيئة أو المؤسسة أو إدارة قضايا الدولة أو أحد المحامين ذوي المكاتب الخاصة، نائبة عن الشخص الاعتباري صاحب الشأن، ومن ثم تعتبر محلا مختارا له يجوز إعلانها لديه بنص المادة 74 من قانون المرافعات، وإن كان ذلك لايمنع طالب الإعلان من إجرائه في مركزها الرئيسي باعتباره موطنها الأصلي إعمالا للقاعدة العامة التي تقضي بأن وجود محل مختار للمعلن إليه لا يحرم صاحب الشأن من إجراء الإعلان في الموطن الأصلي، وهي صورة تختلف عن الصورة المنصوص عليها في البندین الأول والثاني، إذ في هذه الصورة الأخيرة نص المشرع صراحة على ضرورة إجراء الإعلان في إدارة قضايا الحكومة، في حين أن المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 اكتفت بتقرير جواز نيابة إدارة قضايا الحكومة، أو أحد المكاتب الخاصة عن الهيئة أو المؤسسة أو الوحدة التابعة لهما في مباشرة الدعوى دون أن تنص على وجوب إجراء الإعلان في هذه الحالة في إدارة قضايا الدولة أو المكتب الخاص.

هـ - ويجدر بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها أن تنتبه إلى إعمال صحيح القانون فتلزم المختصين فيها باستلام الأوراق المعلن إليها في مركزها الرئيسي وإلى رئيس مجلس إدارتها وفقا لنص المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 47 لسنة 1973، إذ الملاحظ أن بعضها يرفض الاستلام ويتطلب إجراء الإعلان في مقر الإدارة القانونية مع مخالفة ذلك للمادة الثالثة من مواد إصدار القانون 47 لسنة 1973 من جهة وللقواعد العامة من جهة أخرى كمال عبد العزيز - ص ۷۸ وص ۷۹.

و - يجب أن يكون إعلان الوحدات التابعة للمؤسسات والهيئات المتقدمة بصحف الدعاوى والطعون والأحكام في مركز إدارتها، وليس للفرع وإلا كان الإعلان للفرع أو الوحدة باطلاً.

إعلان الأشخاص العامة وفقا للبند الثاني من المادة 13 محل التعليق ، فإن ما يتعلق بالأشخاص العامة من إعلانات يسلم للنائب عنها قانونا أو لمن يقوم مقامه فيما عدا صحف الدعاوی وصحف الطعون والأحكام فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها .

والأشخاص العامة هي التي تباشر مرفقا من مرافق الدولة، ولها كيان مستقل، فهي معتبرة من الأشخاص المعنوية في القانون العام، والمقصود بالأشخاص الاعتبارية العامة التي تسلم صور صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بها إلى إدارة قضايا الدولة هم الأشخاص التي تنوب عنها هذه الإدارة طبقا لقانونها، فلا يسرى حكم هذا البند بالنسبة إلى غير هذه الأشخاص كالمؤسسات العامة، وقد قضت محكمة النقض بعدم سريان هذا البند بالنسبة إلى المؤسسات العامة لأن الغرض الأساسي لها هو ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو مالی فيكون إعلانها في مقرها نقض 27/4/1972 سنة 23 ص 774، نقض  15/2/1977 في الطعن 61 لسنة 42 قضائية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى شركات القطاع العام إذ لاتنوب عنها إدارة قضايا الحكومة، فلا يجوز إعلانها لديها، وإذا وقع المحامي بإدارة قضايا الحكومة على صحيفة دعوی متعلقة بها بطلت الصحيفة لانتفاء صفته في النيابة عنها.

نقض 31/12/1975 فى الطعن ۳۱۱ سنة 40، نقض 30/4/1975  في الطعن 350 سنة 41 قضائية، كمال عبدالعزيز ص ۷۷ وص ۷۸ .

ويلاحظ وكما سبق أن ذكرنا أن المادة 3 من قانون إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أنه استثناء من الأحكام المقررة في قانون المرافعات، تسلم إعلانات صحف الدعاوی وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها في مركز إدارتها لرئيس مجلس الإدارة وتنص المادة الرابعة من قانون الإصدار المتقدم أنه يلغي كل ما يخالف أحكام هذا القانون .

وإذن وبمقتضى القانون المتقدم لا تمثل إدارة قضايا الدولة المؤسسات والهيئات المتقدمة، ويجب أن يكون إعلانها إليها هي في جميع الأحوال المتقدمة، خلافا لما تقرره المادة 13، وإلا كان الإعلان باطلاً .

وقد أجازت المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1973 سالف الذكر والخاص بالإدارات القانونية للمؤسسات والهيئات لمجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها إحالة بعض الدعاوى والمنازعات التي يكون طرفا فيها إلى إدارة قضايا الحكومة المباشرتها ،أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرتها بسبب أهميتها .

إذن بالنسبة للهيئات العامة فإنه تسلم صور الإعلانات - بما فيها إعلانات الدعاوى وصحف الطعن والأحكام المتعلقة بها - في مركز إدارة الهيئة العامة ويكون التسليم لرئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه في تسلم صور الإعلانات والعبرة بمركز إدارة الهيئة فلا يعتد بمركز الإدارة القانونية التي تتولى الشئون القانونية لها  . نقض 15/2/1977 - في الطعن رقم 61 لسنة 42 قضائية .

وهو حكم خاص بإعلان مؤسسة عامة وليس هيئة عامة، ولكن قانون 47 لسنة 1973 لا يفرق بين المؤسسة والهيئة، إذ منذ نفاذ القانون رقم  47 لسنة 1973، فإنه لا يجوز تسلیم صحف الدعاوى والطعون والأحكام الخاصة بالهيئات العامة إلى هيئة قضائية الدولة، ولكن يلاحظ أنه إذا أحالت الهيئة العامة بعض الدعاوى والمنازعات التي تكون الهيئة  طرفا فيها إلى هيئة قضايا الدولة لمباشرتها وفقا لمادة 3 من القانون 47 لسنة 1973، فإنه يجوز الإعلان في الهيئة باعتبارها موطنا مختار؟ للهيئة العامة كمال عبدالعزيز ص ۷۸ وص ۷۹ .

ويجب على المحضر بیان اسم من تسلم الصورة وصفته في تسلمها وإلا كان الإعلان باطلاً . نقض 18/11/1978 - في الطعن رقم 922 لسنة 45 قضائية .

فإذا امتنع رئيس مجلس الإدارة أو من يقوم مقامه عن تسلم الصورة أو عن التوقيع على أصلها بالاستلام، أثبت المحضر ذلك في كل من الأصل والصورة، وسلم الصورة للنيابة العامة 13/أخيرة ويعتبر الإعلان قد تم بهذا التسليم على أنه يشترط لصحة الإعلان للنيابة العامة في هذه الحالة أن يذكر المحضر اسم من خاطبه لتسلم الصورة وصفته حتى تستوثق المحكمة من جدية الخطوات التي اتخذها وما إذا كان امتناع الموظف يجيز تسليم الصورة للنيابة . فتحى والي - بند 241 ص ۳۸۸ وص ۳۸۹ .

إعلان الشركات التجارية والمدنية وشركات قطاع الأعمال والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة وطبقا للبند الرابع من المادة 13 مرافعات - محل التعليق - فإنه ما يتعلق بالشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية من إعلانات بسلم بمركز إدارتها للنائب عنها بمقتضی عقد إنشائها أو نظامها، أو لمن يقوم مقامه، فإذا لم يكن لها مركز سلمت الصورة للنائب عنها لشخصه أو في موطنه .

فبالنسبة للأشخاص الاعتبارية الخاصة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال انظرنقض 20/2/1973 - سنة ۲٤ ص ۲۸۲يكون تسليم الصورة لمن يمثل الشخص الاعتباری وقد حددته المادة 13/1 بالنسبة للشركات التجارية بأنه أحد الشركاء المتضامنين أو رئيس مجلس الإدارة أو مدير الشركة، كما حددته المادة 13/1 بالنسبة للشركات المدنية والجمعيات والمؤسسات الخاصة وسائر الأشخاص الاعتبارية الخاصة بأنه النائب عنها بمقتضی عقد إنشائها أو نظامها ويجوز تسنم الصورة لمن يقوم مقام الممثل القانوني للشخص الاعتبارى في تسليم صور الإعلانات فإذا لم تسلم الصورة الممثل الشخص الاعتباري، أو من ينوب عنه كان الإعلان باطلا نقض 11/2/1960 سنة ۱۱ ص ۱۲۳، نقض 15/2/1977 طعن رقم 61 لسنة 42 قضائية أما مكان تسلیم الصورة، فقد فرق المشرع بشأنه بين فرضين   ( 13/3 و 4 ) .

الفرض الأول

أن يكون للشخص الاعتباری مركز إدارةفعندئذ يجب أن تسلم صورة الإعلان في هذا المركز فإذا تعددت هذه المراكز فيمكن الإعلان في إحداها .

 الفرض الثانية ألا يكون له مركز إدارة وعندئذ تسلم الصورة إلى من يصح تسلیم الصورة إليه لشخصه أو في موطنه وتسرى ما تقدم من قواعد بالنسبة التسليم الصورة الشخص المعلن إليه الطبيعي أو في موطنه .

وعلى من له صفة في تسلم صورة الإعلان أن يوقع على الأصل باستلام الصورة ، فإذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع عن تسليم الصورة أو عن التوقيع على الأصل بالاستلام، أثبت المحضر ذلك في أصل الورقة وصورتها، وسلم الصورة للنيابة العامة ۱۳/ فقرة أخيرة ويعتبر الإعلان قد تم بتسليم الصورة للنيابة ولو لم تسلمها للموجه إليه الإعلان ونفس الأمر إذا لم يكن للشخص الاعتباری مركز إدارة وتوجه المحضر لتسليم الصورة إلى شخص المراد إعلانه أو في موطنه، فلم يجد من يصح تسليم الورقة إليه أو امتنع من له صفة في موطنه عن الاستلام أو التوقيع على الأصل بالاستلام، إذ يجب على المحضر أن يسلم الصورة للنيابة العامة وفقا للمادة 13/ أخيرة، وليس إلى جهة الإدارة وفقا للمادة 11/1، مادة ۱۳/ أخيرة معدلة بالقانون 95 لسنة 1976 ( فتحي والی - بند 242 ص ۳۹۰ ).

والمقصود بمركز الشركة المكان الذي تحيا فيه حياتها القانونية فتنعقد به جمعيتها العمومية ومجلس إدارتها وتصدر فيه التوجيهات والأوامر ( مصطفى كمال طه – القانون التجاري ص 252 ) ، ويرجع في تحديده الى نظامها القانوني او الى الوضع الظاهر ، واذا تعددت الفروع فيرى البعض إمكان اجراء الاعلان في مقر الفرع الذي يتعلق الاعلان بنشاطه بشرط ان تسلم الصورة الى ممثل الشركة او من يقوم مقامه ( فتحي والى – الوسيط بند 242 ص 390 ، احمد ابو الوفا – التعليق – ص 151 ).

ويقاس على حالة عدم وجود مركز للشركة حالة عدم معرفة هذا المركز، فيعلن ممثل الشركة في الحالين لشخصه أو في موطنه فتحی والی ص 761 .

وإذا أجرى الإعلان في مركز الشركة فإنه لا يلزم ذكر اسم ممثلها كما لايؤثر الخطأ فيه على سبيل المثال نقض 6/12/1967 سنة ۱۸ ص۱۸۲، نقض 3/1/1964 سنة 15 ص 13 )، أما إذا لم يكن لها مركز أو كان مركزها غير معروف وأجرى الإعلان لشخص ممثلها أو في موطنه، فيتعين ذكر اسمه ولقبه وصفته وموطنه .

وقد ساوي التعديل الذي أدخله القانون 95 سنة 1976 على الفقرة الأخيرة بين حالة امتناع من له صفة في استلام الصورة عن الاستلام أو التوقيع، وبين حالة عدم وجود من يصح تسليم الصورة إليه ويلحق بها بداهة حالة غلق مركز الشركة فأوجسب في كل هذه الأحوال تسلیم الصورة إلى النيابة، على خلاف ماكان مستقرا في ظل النص قبل التعديل من أن تسليم الصورة إلى النيابة قاصر على حالة امتناع من له صفة في استلام الصورة عن استلامها أو عن التوقيع، أما في غير هذه الحالة كما لو وجد مركز الشركة مغلقا، أو لم يوجد من يصح تسليم الصورة إليه فتسلم الصورة إلى جهة الإدارة عملا بنص المادة ۱۱ باعتبارها نصا عاما في هذا الصدد .

 نقض 15/12/1962 سنة ۱۳ ص۲۳۸، فتحى والى - مباديء – ص 762، كمال عبدالعزيز - ص۸۰ وص۸۱ والمقصود بمدير الشركة ممثلها القانوني والموكل بتمثيلها في العقود والتقاضی، فلا يكفي مجرد مدير عادي للإدارة أو مدير فني، فقد يتعدد أحيانا مديرو الشركة، ولكن المقصود هو ذلك المصرح له بتمثيل الشركة في التعاقد عنها وفي التقاضي أحمد أبو الوفا - التعليق – ص150.

 إذن واضح أن نص المادة 13 - محل التعليق - وكما ذكرنا يفرق بين حالتين حالة وجود مركز لإدارة الشركة، وهنا يكتفي بذكر اسم الشركة ومركزها بجانب صفة النائب بغير حاجة إلى ذكر اسمه ولقبه، بأن يقال مثلا مدير شركة كذا بجهة كذا بصفته أو من يقم مقامه نقض 2/1/1964 ، لسنة 15 ص۱۳أما في حالة عدم وجود مركز لإدارة الشركة فهنا يجب أن تشمل الصحيفة على بيان اسم النائب عنها ولقبه وصفته وموطنه حتى يتمكن من تسليم الإعلان لشخصه أو في موطنه . أحمد أبو الوفا - نظرية الدفوع رقم 243 .

وتتخذ الإجراءات المتقدمة ولو كانت الشركة في دور التصفية لأنها تحتفظ بشخصيتها المعنوية، فلا يلزم ذكر اسم المصفي إذا كان للشركة مركز لإدارتها، أما الشركات التي تمت تصفيتها فإعلانها يكون لكل واحد من الشركاء السابقين عبدالحميد أبو هيف - المرافعات ص 500 ، أحمد أبو الوفا التعليق – ص150 وص 151 ، لأنه بإقفال التصفية تزول الشخصية المعنوية للشركة نهائيا مصطفی كمال طه ص333 .

إعلان الشركات الأجنبية التي لها فروع أو وكيل في مصر ل وفقا للبند الخامس من المادة 13 مرافعات - محل التعليق - فإن الإعلانات م المتعلقة بالشركات الأجنبية التي لها فروع أو وكيل في جمهورية مصر العربية تسلم إلي هذا الفرع أو الوكيل .

ولايقصد من جواز إعلان الشركة الأجنبية لدى فرعها أو وكيلها في مصر حرمان صاحب الشأن من أصل حقه في إجراء الإعلان في مركز الشركة الرئيسي في الخارج، وإنما قصد به التيسير عليه ومن ثم يكون له إعلان الشركة الأجنبية في مركزها الرئيسي في الخارج رغم أن لها فرعا في مصر نقض 10/12/1970 سنة ۲۱ ص1216، وقارن فتحی والی مبادیء ص763، حيث يرى النص مقررا لمصلحة الطرفين، فلايكون الطالب الإعلان إجراء الإعلان في غير الفرع في مصر، ويقصد بالوكيل النائب العام عن شركة نيابة قانونية أو الوكيل بالخصومة فيما يجوز الإعلان له من الأوراق عملا بالقواعد العامة أحمد أبو الوفا - المرافعات هامش ص 4۳۲، وإذا وجد المحضر الفرع مغلقا فتسلم الصورة وفقا للفقرة الأخيرة بعد تعديلها بالقانون 95 لسنة 1976 للنيابة العامة (كمال عبدالعزيز - ص۸۱، وقارن أحمد أبو الوفا - المرافعات - هامش 432.

ولا يجوز إجراء الإعلان في فرع الشركة إلا إذا كانت الورقة المعلنة متعلقة بعمل يتصل بالفرع أو التوكيل، وأن يكون الفرع أو التوكيل له كامل السلطة في اتخاذ العمل المتصل بالإعلان وتسلم الصورة في الفرع أو التوكيل لذات الشخص الذي له الصفة في تمثيل الشركة، أو من يقوم مقامه أحمد أبو الوفا في التعليق، الطبعة الخامسة ص 149 وما بعدها.

إعلان أفراد القوات المسلحة طبقا للبند السادس من المادة 13 مرافعات - محل التعليق - تسلم الإعلانات المتعلقة بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة.

والمقصود بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم ضباط الجيش وجنوده والمتطوعون للخدمة بالجيش والمستدعون للخدمة من الاحتياط ورجال مصلحة خفر السواحل والموانيء والمنائر  سلاح الحدود وما في حكمها في المصالح العسكرية التابعة لوزارة الدفاع والمدنيين والملحقين بالمعكسرات أو الثكنات محمد وعبد الوهاب العشماوي - المرافعات - الجزء الأول رقم 575.

إذ يقصد النص برجال القوات المسلحة الضباط والجنود من رجال الجيش والبحرية والطيران النظاميين، أما إذا أحيل رجل الجيش إلى المعاش أو الاستيداع وجب إعلانه وفق القواعد العامة، ويقصد بعبارة ومن في حكمهم في المادة رجال مصلحة خفر السواحل والموانيء والمنائر وسلاح الحدود وما في حكمها من المصالح العسكرية التابعة لوزارة الدفاع كما يقصد بالعبارة سائر المتطوعين والذين يستدعون للخدمة والذين يستدعون بأمر تكليف والموظفين المدنيين الذين يلحقون بالمعسكرات الحربية أو ثكنات الجيش العشماوی ج1 رقم 575 ولا يطبق النص على رجال الشرطة.

ويلاحظ أنه من الواجب على رجل الجيش أن يخبر خصمه بصفته حتى يكون على بينة منها، فيجرى إعلانه حسب مانصت عليه هذه المادة ۱۳ مرافعات ويكفي أن يذكر وظيفته مع رتبته العسكرية أحمد أبو الوفا ۔ التعليق - ص 152، أما بالنسبة للموظفين المدنيين الذين يلحقون بالمعسكرات الحربية أو ثكنات الجيش فمن الواجب أن يبين هؤلاء بجلاء صفتهم هذه التي تستوجب إعلانهم وفق هذه المادة، وإلا صح إعلانهم عملا بالقواعد العامة نقض 15/2/1978 رقم 768 سنة 44 قضائية، نقض 16/11/1977 ، طعن رقم ۲۳۷ سنة 44 قضائية وفيه قضت محكمة النقض بأنه إذا أغفل الخصم إخطار خصمه بتجنيده فيصح إعلانه في الموطن الأصلي.

ويبطل الإعلان إذا لم يبين في أصله وصورته أن الصورة سلمت إلى الإدارة القضائية المختصة.   نقض 31/5/1973 ، سنه 24 ص 850.

إذن بالنسبة لأفراد القوات المسلحة تسلم الصورة إلى النيابة العامة التي تقوم بدورها بتسليمها إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة المادة  13/6 ومن المفهوم أن هذه الإدارة الأخيرة تقوم بتسليم الصورة إلى المعلن إليه وينطبق النص على أفراد القوات المسلحة، سواء كانوا في خدمة دائمة أم مؤقتة فتحی والی ص 385 كما يسرى على من في حكمهم، وهو ما يشير إلى الموظفين التابعين للمصالح العسكرية بوزارة الدفاع سواء كانوا عسكريين أم مدنيين العشماوي - الإشارة السابقة على أنه يجب دائما أن يكون المعلن إليه في الخدمة، فإذا كان قد ترك الخدمة لأي سبب، فلا ينطبق النص ويفترض هذا النص علم طالب الإعلان بصفة المعلن إليه كفرد في القوات المسلحة، فإذا كان يجهل بها ولم يكن في مقدوره العلم بها لإخفاء المعلن إليه هذه الصفة عنه، فإن الإعلان يكون صحيحا، رغم عدم مراعاة هذا الحكم نقض 12/6/1973 سنة 24 ص 894 ولا يصح الإعلان لأحد من القوات المسلحة إلى شخصه، أو في موطنه فتسليم صورة الإعلان يجب أن يتم وفقا للطريقة المحددة في المادة 13/6 سالفة الذكر دون غيرها، ومع ذلك ذهب البعض إلى جواز الاتفاق على إجراء إعلان رجل القوات المسلحة في موطنه الأصلي أحمد أبو الوفا - المرافعات ص 434 .

كما ذهب البعض الآخر إلى جواز الإعلان لشخصه أو في موطنه المختار وجدي راغب - مبادئ ص 68 ويؤيد آخرون هذا الرأي على أساس أن اختيار موطن بالنسبة لعمل قانوني معين يعني النزول عن البطلان للإعلان لغير قائد الوحدة كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات ۱۹۷۸ ص ۸۲ ولكن هذا النزول الذي يتم مقدما قبل القيام بالإعلان غير جائز، ولو أجزنا إعلان أفراد القوات المسلحة على خلاف المادة 13/6 لوجب إجازة إعلان كل من ذكرتهم هذه المادة ومنهم الدولة والأشخاص المعنوية  إلخ - على خلاف هذه المادة فتحی والی - هامش ص 385، ولا يجوز مخالفة المادة ۱۳ وينبغي دائما تسلیم صورة إعلان أفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم بواسطة النيابة إلى الإدارة المختصة بالقوات المسلحة.

وإذا ما اتبعت الطريقة المنصوص عليها في البند السادس من المادة ۱۳ - محل التعليق - فإن الإعلان لا يتم بمجرد تسليم الصورة للنيابة العامة، إن هذه تعتبر سلطة تسليم مثلها مثل المحضر تماما، وإنما يعتبر الإعلان قد تم باستلام الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة لهذه الصورة نقض مدنی 24/2/1977 - في الطعن رقم 5۲ سنة 41 قضائية نقض 31/5/1973 سنة ۲٤ ص 850 رقم 149 نقض 11/3/1960  سنة ۲۰ ص 4۰ رقم 64، فتحی والی - بند ۲۳۷ ص 385 و 386، ويرى البعض أن الإعلان لا يتم إلا بتسليم الصورة إلى المعلن إليه إبراهيم سعد - ص 724، ويرى آخرون الأخذ بهذا الرأي مع استثناء حفظ حق طالب الإعلان السقوط، إذ ينظر فيه إلى التسليم للإدارة القضائية وجدي راغب - مبادي ص 69.

وفي هذا الصدد قضت محكمة النقض بعدم تطبيق البند السادس من المادة 13 في حالة جهل المعلن بصفة المعلن إليه بأنه فرد في القوات المسلحة فقالت «لا يقبل من المستأنف ضده التمسك ببطلان إعلانه بالاستئناف بمقولة أنه نقيب احتياطى بالقوات المسلحة، إذا كانت هذه الصفة لم تذكر من قبل في أية ورقة من أوراق الدعوى وكان المستأنف يجهل هذه الصفة، وهو المستأنف عليهلم يذكر صفته هذه في دعواه المدنية التي رفعها.

نقض 12/6/1973 ، سنة ۲٤ ص 894 - سابق الإشارة إليه آنفا وانظر أيضا نقض 15/3/1978 - طعن رقم 903 لسنة 44 قضائية ، ونقض 15/3/1978 - الطعن رقم ۹۸۰ لسنة 44 قضائية.

إعلان المسجونين  وفقا للبند السابع من المادة ۱۳ مرافعات - محل التعليق - فإن الإعلانات المتعلقة بالمسجونين تسلم صورها المأمور السجن، فتسلم الصورة بواسطة المحضر الأمور السجن، وهذا الحكم ضروري لصعوبة إعلان المسجون لشخصه، وعدم جدوى إعلانه في موطنه وهو غير موجود فيه، وقد يصعب على من فيه توصيل الصورة إليه، ويعتبر الإعلان قد تم بتسليم المأمور للصورة، ولو لم يسلمها للمسجون فتحی والی - بند 238 ص 386، فلا يعتد بوقت تسلیم المأمور صورة الإعلان للمسجون وذلك إعمالا لحرفية نص المادة 13، ومع ذلك يرى البعض في الفقه ضرورة تسليم الصورة إلى المسجون محمد وعبد الوهاب العشماوی - بند 575، أحمد مسلم - بند ۳۹۱، إبراهيم سعد ص 725.

إعلان بحارة السفن التجارية والعاملين فيها  وفقا للبند الثامن من المادة ۱۳ تسلم صور الإعلانات المتعلقة ببحمارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها للربان  .

ويسرى النص على العاملين في السفينة، سواء كانوا من البحارة أم لا، وينطبق على السفن الرأسية بالموانئ المصرية، سواء كانت هذه السفن مصرية أم أجنبية، وعلة هذا النص هو عدم جدوى الإعلان في الوطن في غالب الأحيان، والرغبة في عدم الإخلال بنوبات العمل في السفينة التي تتأثر بتسليم الصورة من المحضر مباشرة للمطلوب إعلانه أثناء عمله بالسفينة، فضلا عن ضمان وصول الإعلان للمطلوب إعلانه ولو كان قد غادر السفينة إلى الميناء ووفقا لهذا النص، لا يصح الإعلان للعامل بالسفينة التجارية بغير هذه الطريقة، ولوحدث الإعلان لشخصه ويعتبر الإعلان قد تم بتسليم الصورة لربان السفينة، ولو لم يسلمها للمطلوب إعلانه فتحی والی - بند ۲۳۹ ص 386، محمد وعبد الوهاب العشماوی – ج1 بند 575 ص ۷۰۱، ومع ذلك يرى البعض في الفقه ضرورة تسليم الصورة إلى المعلن إليه أحمد مسلم - بند ۳۹۱، إبراهيم سعد ص 725، والخصم لا يكون ملزما بإعلان بحارة السفن التجارية والعاملين فيها لربان السفينة وفقا للمادة 13 إلا إذا كان يعلم يقينا بصفتهم كبحارة في سفن تجارية أو عاملين فيها ويقتصر حكم البند الثامن من المادة ۱۳ على السفن التجارية دون السفن الحربية التي يأخذ رجالها حكم أفراد القوات المسلحة السالف الذكر  .

فإذا رفعت الدعوى على أحد من أفراد القوات المسلحة أو المسجونين أو بحارة السفن التجارية والعاملين فيها، وأعلن بالدعوى إعلانا صحيحا في موطنه أو محل إقامته ثم جند أو سجن أو عمل بحارا قبل إعادة الإعلان، فإن المعلن لا يكون ملزما بإعادة إعلانه في موطنه الجديد وفقا للمادة 13/6 ، ۷، ۸ إلا إذا كان قد علم علما يقينا بصفته الجديدة، كما تسری هذه القاعدة إذا أعلن أحد من هؤلاء وأعيد إعلانه واكتسب الصفة الجديدة بعد ذلك، فإنه لا يعلن في المحل الأخير بالإجراءات التالية كإعلانه بالأحكام التمهيدية وإعادة الدعوى للمرافعة إلا إذا علم المعلن يقينا باكتسابه الصفة الجديدة، والعلم اليقيني بالصفة مسألة موضوعية متروكة لتقدير قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بني حكمه على أسباب سائغة .

انظر نقض 15/3/1978 طعن رقم ۹۰۳ سنة 44 قضائية، نقض 15/3/1978 ، طعن رقم 980 سنة 44 قضائية .

إعلان من له موطن معلوم في الخارج  طبقا للبند التاسع من المادة 13 مرافعات - محل التعليق - يجب على المحضر تسليم صورة إعلان من له موطن معلوم في الخارج للنيابة العامة فإذا كان موطنه في الخارج غير معلوم، سلمت الصورة للنيابة ولكن لا طبقا لهذا النص وإنما وفقا لما تنص عليه المادة 13/10 ، على أنه بلاحظ أنه يمكن إعلان من له موطن في الخارج لشخصه أثناء تواجده في مصر فتحی والی - بند 243 ص 390، سولس وبيرو  جزء أول بند ۳۹۲ ص 348، ومن ناحية أخرى، فإنه لا يكفي لإمكان إعلان الشخص في الخارج أن يقيم في الخارج ما دام قد احتفظ بموطنه الأصلي في مصر، إذ وجب عندئذ إعلانه في هذا الموطن نقض مدنی 3/12/1968 - مجموعة النقض سنة ۱۹ ص 1470 رقم 223، فتحی والی ص ۲۹۱ ونفس الأمر إذا كان له موطن معلوم في الخارج، ولكن له موطن مختار - بالنسبة للعمل المعلن - في مصر ويسرى نص المادة 13/9 على المطلوب إعلانه، سواء كان شخصا طبيعيا أم شخصا اعتباريا على أنه إذا كان المطلوب إعلانه شركة مركزها الرئيسي في الخارج، ولها فرع أو وكيل في مصر، فقد نصت المادة 13/5 على أن تسلم الصورة إلى هذا الفرع أو الوكيل وينطبق النص ولو لم يكن الإعلان متعلقا بأعمال الفرع وهذا الحكم مقرر لمصلحة كل من طالب الإعلان والمراد إعلانه، ولهذا فإنه ليس لطالب الإعلان - في هذه الحالة - أن يتغاضى عن إجراء الإعلان لفرع الشركة أن وكيلها في مصر، ويجري الإعلان وفقا للمادة 13/9 للنيابة العامة فتحی والی - ص ۳۹۱، وجدی راغب - مبادئ ص ۷۱، إبراهيم سعد - ص ۷۳۰ - ۷۳۱، نقض مدنی 4/2/1980 في الطعن رقم 591 لسنة ۳۹ قضائية.

ووفقا للمادة الأخيرة من المادة 13 بند 9 المضافة بالمادة الثالثة من القانون رقم 23 لسنة 1992 «يجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة من تسليم الصوره للنيابة العامة المختصة أن يوجه إلى المعلن إليه في موطنه المبين بالورقة، وعلى نفقة الطالب كتابا موصي عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى من الإعلانويخبره فيه أن الصورة المعلنة قد سلمت للنيابة العامة.

والغرض من هذا الإجراء الإضافي أن يعلم المعلن إليه أنه قد تم إعلانه في النيابة العامة، وبعلم بمضمون هذا الإعلان.

ويترتب على عدم قيام المحضر بإرسال الكتاب الموصى بعلم الوصول خلال ميعاد ال 24 ساعة سالفة الذكر بطلان الإعلان فتحى والى - بند 243 ص ۳۹۲.

وقد أناط النص بوزير العدل سلطة إصدار قرار بقواعد تقدير نفقات الإرسال بالبريد وكيفية أداتها.

ووفقا لتعليمات إدارية صادرة من النيابة العامة، لا يجوز للنيابة العامة تسلم أوراق الإعلان للخارج إلا إذا كانت الورقة المطلوب إعلانها من أصل وصورتين لكل شخص من المطلوب إعلانهم ومرفقا بها ترجمة واضحة وكاملة لها بلغة البلد المطلوب إجراء الإعلان فيه ولما كانت التعليمات الإدارية ليست من مصادر قانون المرافعات، إذ المصدر الوحيد الله هو التشريع، فإنه لا يترتب على مخالفة هذه التعليمات - سواء بعدم تقديم صورة ثانية، أو بعدم تقديم الترجمة - بطلان الإعلان. نقض مدنی 25/1/1968 - مجموعة النقض سنة ۱۹ ص ۱۳۳ رقم ۲۱.

وإذا تسلمت النيابة ورقة الإعلان، فإن عليها - وفقا للمادة 13/9 - إما إرسالها إلى وزارة الخارجية المصرية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية، وإما تسليم الصورة مباشرة - في مصر - لمقر البعثة الدبلوماسية للدولة التي يقع بها موطن المراد إعلانه، كی تتولى هذه توصيلها إليه ويشترط في هذه الحالة الأخيرة أن يكون هناك اتفاق على المعاملة بالمثل.

ويتم تسليم أوراق الإعلان في الخارج - في الحالة الأولى - عن طريق القنصلية المصرية في الخارج بواسطة السلطات المختصة في الدولة التي يتم فيها الإعلان.

فإذا امتنع المطلوب إعلانه عن تسلم الصورة، فإنها ترد إلى وزارة الخارجية المصرية، ثم إلى النيابة العامة التي تردها بدورها إلى قلم المحضرين وليس على قلم المحضرين عندئذ إعمال الفقرة الأخيرة من المادة 13 مرافعات وإعادة تسليم الصورة إلى النيابة محمد وعبد الوهاب العشماوي - جزء أول بند 573 ص 705، فتحی والی ۔ بند 243 ص ۳۹۲ .

ووفقا للفقرة الأخيرة للبند 9 من المادة 13 مرافعات المضافة بموجب القانون 23 لسنة 1992، بعتبر الإعلان منتجا لآثاره من وقت تسلیم الصورة للنيابة العامة ما لم يكن ممايبدأ منه میعاد في حق المعلن إليه فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو توقيعه على إيصال علم الوصول الخاص بالخطاب الموصی عليه الذي أوجبت الفقرة على المحضر إرساله إلى المعلن إليه مرفقا به صورة من الإعلان - وفقا لما سلفأو امتناعه عن استلام الصورة أو التوقيع على أصلها بالاستلام.

إعلان من ليس له موطن معلوم وفقا للبند العاشر من المادة 13 - محل التعليق - إذا كان موطن المعلن إليه غير معلوم، سلمت صورة الإعلان إلي النيابة العامة، ويجب لصحة الإعلان في هذه الصورة توافر الشروط التالية :

١- الشرط الأول أن يكون موطن المعلن إليه غير معلوم لطالب الإعلان رغم القيام بكافة التحريات اللازمة للتقصي عنه فإذا كان طالب الإعلان يعلم موطن المعلن إليه سواء كان هذا الموطن في مصر أو في الخارج، فلا يصح الإعلان للنيابة نقض مدنی10/2/1970 - مجموعة النقض سنة 21 ص262 رقم 43 ويعتبر في حكم صاحب الموطن غير المعلوم من لاموطن له أصلا ، كما هو الحال بالنسبة للبدو الرحل وعلى العكس، لايكفي الجهل بالموطن الأصلي، إذا كان للمعلن إليه موطن مختار معلوم يصح الإعلان فيه فتحى والى - بند 236 ص382، عبدالحميد أبو هيف - المرافعات - بند 682 ص496 ، العشماوي - جزء أول بند 574، ص۷۹۰.

الشرط الثاني أن تشتمل ورقة الإعلان على آخر موطن معلوم للمعلن إليه سواء كان هذا الموطن في مصر أم في الخارج نقض مدنی 10/2/1970 - مجموعة النقض سنة ۲۱ ص 262 رقم 43 والهدف من هذا الشرط هو مساعدة النيابة على توصيل الورقة إلى المعلن إليه فإذا لم يكن طالب الإعلان بيعلم أي موطن سابق للمعلن إليه، فلا عليه إن الم تشتمل الورقة على بيان لهذا الموطن. نقض مدنی 31/5/1956 - مجموعة النقض سنة ۷ ص 652 .

الشرط الثالث أن يتم تسليم الصورة إلى النيابة العامة فلا يكفي مجرد إثبات المحضر في ورقة الإعلان أنه لم يستدل على المطلوب إعلانه أو على المكان الواجب الإعلان فيه، فالإعلان لايتم إلا بعد أن تسلم ورقة الإعلان إلى النيابة

نقض مدنی 9/11/1965 - مجموعة النقض سنة 16 ص ۹۹۷ رقم 156 ويلاحظ أن نص المادة 13/10  لم يخصص نیابة بعينها لتسليم صورة الإعلان، ولهذا يصح توجيه الإعلان إلى أية نيابة عامة، ولو كانت غير التي يقع آخر موطن معلوم للمعلن إليه في دائرتها .

نقض مدنی 14/6/1962 - مجموعة النقض سنة ۱۳ ص ۸۰۱ رقم ۱۲۰ .

فإذا لم تتوافر هذه الشروط، كان الإعلان في هذه الحالة باطلا أما إذا توافرت فإن الإعلان يكون صحيحا، ويرتب آثاره منذ تسلم النيابة العامة للصورة فتحی والی - ص 384، رمزي سيف - بند 378 ص465، أحمد مسلم - بند 385 ص 430 ، ولو لم تسلمها للمعلن إليه أو يعلم المعلن إليه بها فتحی والی - بند 236 ص 383 و ص 384 .

ويلاحظ أنه لايكفي للإعلان في مواجهة النيابة رد الورقة بغير إعلان نقض 12/3/1960 ، سنة ۲۱ ص446، أو ردها بإجابة بان المطلوب إعلانه ترك الموطن المبين بها ولايعرف له محل إقامة دون أن يبذل طالب الإعلان بعد ذلك أي جهد للتحرى عن موطن المطلوب إعلانه نقض 12/3/1970 سنة 21 ص 446، نقض 31/12/1964 سنة 15 ص ۱۲۸، نقض 16/12/1957 سنة 8 ص967 ولا إجابة للخفير النظامي بعدم علمه بموطن المطلوب إعلانه ولا التحدي بأن النيابة عندما أرسلت الصورة للإدارة لتوصيلها إلى المعلن إليه ردتها لعدم معرفة موطنه نقض 31/5/1956 سنة ۷ ص 667، ولافي كل حالة تكشف ظروف الدعوى عن أنه كان في إمكان طالب الإعلان بذل مزيد من الجهد للتحرى عن موطن المطلوب إعلانه، كما لو كان للأخير وكيل أو محام باشر عنه بعض مراحل الخصومة فيمكن اللجوء إليهما للتحرى عن موطن المطلوب إعلانه نقض 31/12/1968 سنة ۱۹ ص 1623، وعلى العكس يصح الإعلان في كل حالة تكشف ظروفها عن أنه لم يكن في وسع طالب الإعلان بذل مزيد من الجهد في التحري، ومن خلال هذا النظر قضى بصحة الإعلان للنيابة، إذا أجاب رجل الإدارة المرافق للمحضر بأن المطلوب إعلانه غادر الموطن المبين في الورقة ولايعرف له محل إقامة بعد التحري نقض 24/11/1967 سنة ۱۸ ص185، أو إذا أجاب أخوه بتركه هذا الموطن وعدم معرفته عنوانه مع خلو الأوراق، مما يفيد الاستدلال على الموطن الجديد نقض  20/4/1971 سنة ۲۲ ص 516، كما قضى بجواز الإعلان للنيابة عن جهل المستأنف بموطن خصمه وعجزه عن الاهتداء إليه .نقض 16/11/1976 في الطعن 14 لسنة 43 .

ويتعين ملاحظة قاعدة الغش يبطل التصرفات والإجراءات، فلايجوز أن يفيد المعلن إليه من البطلان إذا ثبت تعمده إخفاء موطنه عن خصمه حتى لا يتمكن من إعلانه كمال عبدالعزيز - ص 84 و 85 .

تسليم صورة الإعلان للنيابة العامة أوجبت الفقرة الأخيرة من المادة 13 - محل التعليق - بعد تعديلها بالقانون 95 لسنة 1976 تسليم الصورة إلى النيابة في كل حالة لايوجد فيها من يصح تسلیم الصورة إليه قانونا ويلحق بها حالة وجود المكان مغلقا أحمد أبو الوفا ۔ التعليق ص 158، كمال عبدالعزيز ص85 ، أو يمتنع من وجد ممن لهم صفة في الاستلام عن الاستلام أو عن التوقيع ويذهب رأي إلى أنه في هذه الحالة يعتبر الإعلان قد تم في وقت الامتناع لا من وقت تسلیم الصورة إلى النيابة بتقدير أن الامتناع يصدر من شخص مسئول ملزم بحكم القانون بتسليم الإعلان بخلاف المذكورين في المادة العاشرة أحمد أبو الوفا - المرافعات هامش ص 433 ، في حين يرى البعض أن الإعلان لاينتج أثره في هذه الحالة إلا من تاريخ تسليم الصورة إلى النيابة (محمد وعبدالوهاب العشماوي - بند 576، أحمد أبو الوفا ونصر الدين المدونة، الجزء الأول بند 457   .

وجدير بالذكر أنه يتعين اتباع حكم المادة ۱۳ - محل التعليق في كيفية إعلان من عددتهم بحيث يمتنع تطبيق مايخالفها من القواعد العامة في الإعلان نقض 25/6/1959 سنة ۱۰ ص 545، نقض 25/12/1952 سنة 4 ص 243 .

 ويتعين ملاحظة أنه على المحضر وفي جميع الأحوال أن يبين في أصل الإعلان وصورته سائر الخطوات التي قام بها لإتمام الإعلان، ويشترط أن يتم كل هذا حين اتخاذها وإلا كان الإعلان لايبعث على الثقة والاطمئنان، ويكون باطلا احمد أبو الوفا - التعليق ص157 . ( الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / الأول  ،  الصفحة :  508 )

1- قصد بما ورد في صدر المادة التنبيه إلى أن الإعلانات تسلم للأشخاص المبينين في المادة وأن هذا شرط لصحة الإعلان وذلك فيما عدا الاستثناءات التي ترد في قوانين خاصة وتنص على قواعد معينة بالنسبة للإعلانات تخالف القاعدة العامة الواردة في هذه المادة .

2 - والبند الأول يفرق بين صحف الدعاوي والطعون والأحكام وبين غيرها كالإنذارات ومحاضر الحجز فالأولى فقط هي التي تسلم صورتها إلى إدارة قضايا الحكومة فإذا خولف ذلك وسلمت في مقر الشخص الاعتباري كان الإعلان باطلا أما الثانية فتسلم إلى ممثل الشخص الاعتباري في مقره.

ويشمل المقصود بالدولة في مقام الإعلان كل نظمها الأساسية بكل سلطاتها التشريعية والقضائية والتنفيذية، فيدخل في هذا النطاق رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والوزراء وتوابعهم ووحدات الحكم المحلي والمصالح الحكومية المختلفة. وعبارة "مديري المصالح المختلفة " المقصود بها ألا يقتصر في شأن الإعلان على المصالح العامة التي لها شخصية اعتبارية مستقلة وإنما هو يتسع لكل المصالح ولو لم تثبت لها هذه الشخصية ، ومن ثم يجوز الإعلانات إلى مديري هذه المصالح مباشرة دون الوزير الذي تتبعه ، فيجوز مثلا إعلان كبير كتاب المحكمة مباشرة بالعزم على صرف مبلغ مودع بخزينة المحكمة عملا بالمادة ۳۲۸ مرافعات أو إعلان مكتب أو مأمورية الشهر العقاري مباشرة إنذار يتعلق بالإجراءات .

وإذا كان النص قد قصر تسليم صور الأوراق المعلنة للدولة ومصالحها إلى هيئة قضايا الدولة على صحف الدعاوى والطعون والأحكام إلا أنه يجوز تسليمها كذلك صور الأوراق الأخرى متى تعلقت بدعوى تنوب عنها فيها كإخطار الخبير للحضور أمامه ( مرافعات كمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 الجزء الأول ص ۱۷۸ ).

3- والمقصود بالأشخاص العامة المشار إليها في البند الثاني من هذه المادة هي الأشخاص الاعتبارية العامة التي تنوب عنها إدارة هيئة قضايا الدولة طبقا لقانونها رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون 10 لسنة 1986 وهي الحكومة أو المصالح العامة والمجالس المحلية ولا يسري هذا البند على المؤسسات العامة أو الشركات القطاع العام فلا يجوز إعلانها لدى قضايا الحكومة كما أن المادة 3 من إصدار قانون الإدارات القانونية للمؤسسات السالف الإشارة إليه أخرجت الهيئات العامة من الأشخاص الاعتبارية العامة المنصوص عليها في هذا البند وبالتالي فلا يجوز تسلیم صور صحف الدعاوى والطعون والأحكام المتعلقة بها إلى إدارة قضايا الحكومة بل يتعين أن تعلن في مركزها لرئيس مجلس إدارتها ( كمال عبد العزيز ص ۱۷۹).

والإعلانات الخاصة بالأشخاص العامة هي الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء العادي أو جهة القضاء الإداري أو أية هيئة قضائية أخرى.

ويشترط لاعتبار المعلن إليه هيئة عامة أن يتوافر فيها مقومات الهيئة العامة المنصوص عليها في القانون 61 لسنة 1963 وإلا ظلت مجرد مصلحة حكومية لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ومن ثم فإن إعلانها يتم وفقا الفقرة الأولى من المادة ۱۳.

4- وقد أجازت المادة 3 من قانون الإدارة القانونية للمؤسسات المجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها إحالة بعض الدعاوي والمنازعات التي يكون طرفا فيها إلى إدارة قضايا الحكومة لمباشرتها أو التعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرتها .

والمقصود بمركز الشركة المنصوص عليه في الفقرتين الثالثة والرابعة هو المركز الرئيسي ولا يجوز إجراء الإعلان في مقر الفرع الذي يتعلق الإعلان بنشاطه.

ويقاس على حالة عدم وجود مركز للشركة حالة عدم معرفة هذا المركز فيعلن ممثل الشركة في الحالتين لشخصه أو في موطنه ( فتحي والي ص 761 في مؤلفه قانون القضاء المدني ) والمقصود بمدير الشركة ممثلها القانوني والموكل بتمثيلها في العقود والتقاضي ( المدونة الجزء الأول ص 530 ).

وإذا أجرى الإعلان في مركز الشركة فإنه لا يلزم ذكر اسم ممثلها كما أن الخطأ في اسمه لا أثر له غير انه إذا لم يكن لها مركز أو كان مركزها غير معروف وأجرى الإعلان لشخص ممثلها أو في موظفه فيتعين ذكر اسمه ولقبه وصفته وموطنه.

وإذا وجد مركز الشركة مغلقا أو لم يوجد من يصح تسليم الصورة إليه فتسلم الصورة إلى جهة الإدارة عملا بالمادة ۱۱ مرافعات .

وإذا أعلنت إحدى الهيئات العامة وإحدى المؤسسات العامة أو إحدى الوحدات التابعة لها في مركزها الرئيسي والي رئيس مجلس إداراتها ورفضت الاستلام طالبة إجراء الإعلان في مقر الإدارة القانونية فإن هذا يعد امتناعا عن استلام الإعلان بدون سند قانوني ومن ثم جاز إعلانها لجهة الإدارة ، ذلك أن مؤدي المادة الثالثة من مواد إصدار القانون 47 لسنة 1973 أن يسلم الإعلان في المركز الرئيسي وهو لا يعدو أن يكون تطبيقا للقواعد العامة في الإعلان .

5- والفقرة الخامسة لا يقصد بها حرمان صاحب الشأن من أصل حقه في إجراء الإعلان في مركز الشركة الرئيسي بالخارج لأنه قصد به التيسير عليه. ويقصد بالوكيل المنصوص عليه في هذه الفقرة النائب العام عن الشركة نيابة قانونية أو الوكيل بالخصومة فيما يجوز الإعلان له من الأوراق عملا بالقواعد العامة ( أبو الوفا في المرافعات الطبعة الثانية عشر ص 432).

ومركز الشركة هو المكان الذي توجد به هيئات الشركة الرئيسية وتحيا فيه حياتها القانونية فهو الذي تنعقد فيه جمعياتها العمومية ومجلس إداراتها وتصدر منه الأمور والتوجيهات ( القانون التجاري للدكتور مصطفى طه ص ۲۲۲).

ولا يجوز إجراء الإعلان في فرع الشركة إلا إذا كانت الورقة المعلنة متعلقة بعمل يتصل بالفرع أو التوكيل وأن يكون الفرع أو التوكيل له كامل السلطة في اتخاذ العمل المتصل بالإعلان وتسلم الصورة في الفرع أو التوكيل لذات الشخص الذي له الصفة في تمثيل الشركة أو من يقوم مقامه ( أبو الوفا في التعليق الطبعة الخامسة ص 149 وما بعدها).

وإذا وجد المحضر فرع الشركة مغلقا سلم المنورة للنيابة عملا بالفقرة الأخيرة من المادة بعد التعديل الذي أدخل عليها .

 6- يقصد بأفراد القوات المسلحة ومن في حكمهم ضباط الجيش وجنوده والمتطوعون للخدمة بالجيش والمستدعون للخدمة من الاحتياط ورجال الحرس الوطني أثناء استدعائهم للخدمة ورجال مصلحة خفر السواحل والمواني والمنائر وسلاح الحدود وما في حكمها في المصالح العسكرية التابعة لوزارة الحربية والمدنيون الملحقون بالمعسكرات أو الثكنات (العشماوي الجزء الأول رقم 575 ).

وقد اختلف الرأي بشأن الإجراء الذي يتم به الإعلان فذهب رأي أنه يتم بتسليم الصورة للنيابة العامة وذهب الرأي الثاني إلى أنه يتم بتسليم الصورة بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة بالجيش واشترط الرأي الثالث إتمام تسليمها إلى المطلوب إعلانه أو إلى قائد الوحدة إلا أن محكمة النقض حسمت هذا الخلاف وأخذت بالرأي الثاني ( راجع حكم النقض في نهاية التعليق على المادة ).

ويتعين أن يبين في أصل ورقة الإعلان وصورتها أن الصورة سلمت إلى الإدارة القضائية المختصة ويبطل الإعلان إذا أجري إلى شخص المعلن إليه في موطنه ( فتحي والي في أصول المرافعات المدنية ص 755 ومرافعات أبو الوفا الطبعة ۱۲ ص 434). إلا أنه إذا كان طالب الإعلان جاهلا بصفة رجال القوات المسلحة أمتنع الحكم بالبطلان والبطلان في هذه الحالة نسبي فلا يجوز أن يتمسك به غير المعلن إليه ويسقط الحق فيه بالتعرض للموضوع دون التمسك بالبطلان.

ويرى البعض جواز الإعلان في الموطن المختار أو لشخص المعلن إليه (كمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 الجزء الأول ص ۲۰۰ ) كما يرى آخرون جواز الاتفاق على إجراء الإعلان في الموطن الأصلي ( أبو الوفا في المرافعات ص 434 ) إلا أننا نخالف هذين الرايين ونرى أن الإعلان في هذه الحالات غير صحيح ذلك أن الحكمة من الإعلان بالوحدة هي أن يكون بيد المعلن إليه سند وصله عن طريق وحدته يبيح له الحصول على أجازة للمثول أمام المحكمة أو التوكيل محام أو متابعة دعواه وهذه الحكمة لا تتحقق بإعلانه لشخصه أو في موطنه المختار أو في موطنه الأصلي ولو وافق على ذلك.

وقد قضت محكمة النقض أنه وإن كان من المقرر وفقا لنص الفقرة السادسة من المادة أنه يتعين أن يسلم الإعلان بالنسبة لأفراد القوات المسلحة إلى الإدارة القضائية المختصة بالقوات المسلحة وأنه يترتب على مخالفة ذلك البطلان إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الخصم قد علم بصفة المعلن إليه أما إذا لم يكن يعلم بأنه بالقوات المسلحة وأعلنه بمحل إقامته فلا يترتب على ذلك البطلان وهذا الحكم في تقديرنا محل ذلك أن واجب المعلن التحري عن آخر موطن للمعلن إليه لإعلانه به فإذا أهمل في ذلك فلا يجوز أن يضار المعلن إليه نتيجة إهمال المعلن .

7- وبالنسبة للفقرة السابعة فقد ذهب رأي إلى اعتبار أن الإعلان يتم بتسليم الصورة إلى مأمور السجن دون الاعتداد بتسليم الأخير لها إلى المسجون فتحي والي ص 757 والمدونة الجزء الأول ص 456 وما بعدها ) ، بينما ذهب الرأي الآخر إلى ضرورة تسليم الصورة إلى المسجون ( العشماوي بند 75)، ويرى البعض أن حكم النقض الذي قضى بأن الفقرة الثامنة من المادة 14 من قانون المرافعات القديم توجب فيما يتعلق بالمسجونين تسليم صورة الإعلان لمأمور السجن يؤيد الرأي الأول ( كمال عبد العزيز الجزء الأول ص ۲۰۰) إلا أننا نرى أن هذا الحكم لم يحسم هذا الخلاف.

وفي تقديرنا أن الرأي الأول يخفف على المتقاضين وييسر الإجراءات.

وقد ذهبت محكمة النقض إلى أن الخصم لا يكون ملزما بإعلان المسجون مع مأمور السجن إلا إذا كان يعلم بصفته أما إذا لم يكن يعلم أنه سجين وأعلنه بمحل إقامته فلا يترتب على ذلك البطلان .

8- وبالنسبة لإعلان بحارة السفن التجارية والعاملين فيها فإن الخصم لا يكون ملزما بإعلانهم مع ربان السفينة وفق ما تقضي به الفقرة الثامنة من المادة إلا إذا كان يعلم يقينا بصفتهم .

وإذا رفعت الدعوى على أحد من أفراد القوات المسلحة أو المسجونين أو بحارة السفن التجارية والعاملين فيها وأعلن بالدعوى إعلان صحيحا في موطنه أو محل إقامته ثم جند أو سجن أو عمل بحارا قبل إعادة الإعلان فإن المعلن لا يكون ملزما بإعادة إعلانه في موطنه الجديد وفقا للمادة  13/ 6 ، 7 ، 8 إلا إذا كان قد علم علما يقينا بصفته الجديدة ، كما تسري هذه القاعدة إذا أعلن أحد من هؤلاء وأعيد إعلانه واكتسب الصفة الجديدة بعد ذلك فإنه لا يعلن في المحل' الأخير بالإجراءات التالية كإعلانه بالأحكام التمهيدية وإعادة الدعوى للمرافعة إلا إذا علم المعلن يقينا باكتسابه الصفة الجديدة .

والعلم اليقيني بالصفة مسألة موضوعية متروكة لتقدير قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بنى حكمه على أسباب سائغة .

9- وبالنسبة للبند التاسع فإن القانون 23 لسنة 1992 أضاف في نهايته فقرتين أخيرتين وقال تبريرا لهذه الإضافة " بأن القواعد العامة المنصوص عليها في هذا البند كانت تقضي بتسليم صورة الإعلان للنيابة العامة وقد وردت صياغة هذه الأحكام على نحو آثار خلافا في الرأي بشأن تحديد الوقت الذي ينتج فيه أثره وهل يكون من وقت تسليمه إلى النيابة العامة أو من وقت تسليم الصورة للمعلن إليه في الخارج. لذلك فقد اتجه المشرع حسمة لكل خلاف إلى النص صراحة على أن الإعلان ينتج أثره من وقت تسليم الصورة إلى النيابة العامة فإذا كان الإعلان مما يبدا منه ميعاد فلا يبدأ هذا الميعاد إلا من تاريخ تسليم الصورة في موطن المعلن إليه في الخارج أو امتناعه عن الاستلام والتوقيع . كما استحدث المشروع البريد كوسيلة إضافية لإعلان من لهم موطن معلوم في الخارج محتذيا في ذلك ببعض القوانين المقارنة كالقوانين الفرنسية والإيطالية واللبنانية ، وأوجب على المحضر خلال أربع وعشرين ساعة في اليوم الذي يسلم فيه صورة الإعلان للنيابة العامة أن يوجه إلى المعلن إليه في الخارج كتابا الخارج كتابا موصى عليه بعلم الوصول يرفق به صورة أخرى من الإعلان يخبره فيه أن الصورة المعلنة قد سلمت للنيابة ، وراعي المشروع أن يتحمل المعلن نفقات البريد فنص على أن يكون تقدير تلك النفقات وكيفية أدائها بقرار يصدر من وزير العدل ، كما رتب المشروع على توقيع المعلن إليه على علم الوصول أو امتناعه عن الاستلام أو التوقيع سريان الميعاد في حقه إذا كان الإعلان مما يبدأ منه ميعاد أسوة باستلامه الصورة المعلنة أو امتناعه عن استلامها أو التوقيع بالاستلام. ( المذكرة الإيضاحية للقانون ).

وفي الحالة التي تسلم فيها صورة الإعلان للنيابة إذا لم يقم المحضر بإرسال خطاب موصي عليه للمعلن إليه يخبره فيه أن الصورة قد سلمت للنيابة العامة فإنه يترتب على ذلك بطلان الإعلان ، كذلك يبطل الإعلان إذا لم يرفق المحضر بالخطاب صورة أخرى من الإعلان.

وقد اعتبر المشرع الإعلان منتجا أثره - في الحالة التي يكون فيها الإعلان مما يبدأ منه ميعاد - من تاريخ امتناع المعلن إليه عن أستلام الخطاب والتوقيع بما يفيد ذلك .

وإذا أثبت ساعي البريد أن سلم المرسل إليه الخطاب إلا أنه رفض التوقيع بما يتضمن ذلك فإن ذلك كاف في تقديرنا لاعتبار أن الخطاب قد سلم صحيحا ولا يجوز دحض هذا البيان إلا بطريق الطعن عليه بالتزوير .

وإذا كان من المقرر كما سلف القول أن المقيم في الخارج الذي له موطن معلوم يتم إعلانه بصحيفة الدعوى أو الطعن من تاريخ تسليم صورة الإعلان إلى النيابة العامة التي ترسلها لوزارة الخارجية بالطرق الدبلوماسية على سند من . أن المشرع وضع قرينة على أن الإعلان تم بتسليم صورته النيابة فإذا لم يرد قبل الفصل في الدعوى اعتبر أن قد سلم للمعلن إليه ، إلا أنه إذا تبين للمحكمة قبل الفصل في الدعوى أن الإعلان لم يتم فإنه يتعين عليها تأجيل الدعوى وتكليف المدعي بإعلان المدعى عليه مثال ذلك أن يكون الإعلان قدرد من وزارة الخارجية بدون تنفيذ لأن المعلن إليه لا يقيم في العنوان الذي أورده المعلن أو أنه كان يقيم فيه إلا أنه نقل أو لانتقاله إلى مكان أخر يقيم فيه حاليا أو أن العنوان الذي أورده لا وجود له كرقم عقار غير موجود أصلا أو اسم شارع لا أثر له بالمنطقة فإنه يتعين على المحكمة في هذه الحالة تأجيل الدعوى وتكليف المدعى بإعلان المدعى عليه إعلان صحيحا ، كذلك الشأن إذا طلبت النيابة أو وزارة الخارجية تأجيل الدعوى لجلسة تالية لعدم تمكنها من توصيل الإعلان بالطرق الدبلوماسية ، وكذلك لا ينتج الإعلان أثره في حالة ما إذا قام ساعي البريد برد الخطاب المسجل بحجة عدم الاستدلال على المرسل إليه أو لنقله إلى مسكن أخر له إلا في الحالة التي يثبت فيها أن الإعلان الذي أرسل للنيابة قد سلم إليه فعلا سواء لشخصه أو لمن يكون له الحق في استلامه .

ويرى البعض أن الإعلان لا ينتج أثره بتسليم الصورة إلى النيابة العامة إذا كان مستحيلا عليها توصيلها بالطرق الدبلوماسية كحالة قطع هذه العلاقات مع وجود دولة تعي مصالح الطرفين أو حالة الحرب ( قانون القضاء المدني للدكتور فتحي والي ص 767 ) وبديهي أن الخطاب المسجل سوف يرد في هذه الحالة بدون استلام.

ومقتضى ذلك أيضا أن صحة الإعلان لا تتوقف على الإجراءات التي تتخذ التسليم الصورة للمعلن إليه بالطرق الدبلوماسية فسواء تم تسليم الصورة أو لم يتم وسواء أكانت هذه الإجراءات صحيحة أو معيبة فإن ذلك لا أثر له على صحة الإعلان الذي يعتبر قد تسم بتسليم صورة الورقة النيابة وإرسال الخطاب المسجل على النحو السابق بيانه .

ولا يعتبر الإعلان قد تم بمجرد تسليم الصورة للبعثة الدبلوماسية في الحالة التي يجوز فيها الإعلان بهذه الطريقة إلا إذا تم إرسال الخطاب المسجل كما بينا آنفا .

10- ويشترط للإعلان النيابة وفقا للفقرة العاشرة عدم علم طالب الإعلان بموطن المطلوب إعلانه سواء في مصر أو في الخارج ولا يكفي الجهل بالموطن الأصلي إذا كان المطلوب إعلانه موطن مختار يصح إعلانه فيه. وإذا غير المطلوب إعلانه موطنه الأصلي أثناء الخصومة دون إخطار طالب الإعلان فإنه يصح إعلانه فيه عملا بالمادة 12/ 2/ مرافعات ( والي بند ۳۰۲ والعشماوي بند 574 ).

ويلحق بالموطن غير المعلوم من ليس له موطن معلوم كالبدو الرحل (والي ص 750 ).

وقد استقر قضاء النقض على أنه يتعين أن تتضمن الورقة أخر موطن معلوم للمطلوب إعلانه سواء كان في مصر أو في الخارج وإلا كان الإعلان بأطلا إلا إذا كان طالب الإعلان يجهل أي موطن للمطلوب إعلانه كما يتعين أن يسبق الإعلان بهذا الطريق التحري عن موطن المطلوب إعلانه وقت الإعلان وإلا بطل الإعلان. وكانت محكمة النقض تستوجب أيضا ثبوت التحريات في الورقة حتى تتمكن المحكمة من أعمال رقابتها فإن كانت كافية وقع على عاتق المعلن إليه عبء إثبات إمكان علم طالب الإعلان بموطنه لو بذل جهدا أكبر فتحي والي ص 752 ) إلا أن محكمة النقض في حكم حديث لها لم تشترط ثبوت التحريات في ورقة الإعلان ذاتها على النحو الذي وضحناه في نهاية شرح المادة بعد أحكام النقض مباشرة.

ومن الحالات التي اعتبرتها محكمة النقض غير كافية للإعلان في مواجهة النيابة رد الورقة بغير إعلان أوردها بإجابة أن المطلوب إعلانه ترك الموطن المبين بها ولا يعرف له محل إقامة دون أن يبذل طالب الإعلان بعد ذلك أي جهد التحري عن موطن المطلوب إعلانه ، ولا إجابة الخفير النظامي بعدم عمله بموطن المطلوب إعلانه ، ولا التحدي بأن النيابة عندما أرسلت الصورة للإدارة لتوصيلها إلى المعلن إليه ردتها لعدم معرفة موطنه . وفي حالة ما إذا كان المطلوب إعلانه وكيل أو محام باشر عنه بعض مراحل الخصومة فيمكن اللجوء إليهما للتحري عن موطن المطلوب إعلانه.

ومن الحالات التي اعتبرتها محكمة النقض كافية للإعلان في مواجهة النيابة لأن ظروفها شفت عن أنه لم يكن في وسع طالب الإعلان بذل مزيد من الجهد في التحري الحالة التي أجاب فيها رجل الإدارة المرافق للمحضر بأن المطلوب إعلانه غادر الوطن المبين في الورقة ولا يعرف له محل إقامة بعد التحري ، وحالة ما إذا أجاب أخوه بتركه هذا الموطن وعدم معرفة عنوانه مع خلو الأوراق مما يفيد الاستدلال على الموطن الجديد ، والحالة التي ظهر فيها جهل المستأنف بموطن خصمه وعجزه عن الاهتداء إليه ( كمال عبد العزيز ص ۲۰۸ الجزء الأول طبعة سنة 1995).

11- وبطلان الإعلان في الحالات السابقة بطلان نسبي مقرر لمصلحة المطلوب إعلانه ويتعين عليه أن يثبت أن طالب الإعلان كان يمكنه الاهتداء إلى موطنه لو بذل جهدا آخر في التحري.

ولم تبين الفقرة العاشرة النيابة التي تسلم لها الصورة وعلى ذلك يصح تسليم الصورة إلى أية نيابة ولو كانت غير التي يقع في دائرتها أخر موطن معلوم (والي ص 753).

12- ولما كانت القاعدة أن الغش يفسد التصرف وأنه لا يجوز لشخص أن يفيد من غشه فإن كثير من أحكام المحاكم قد درج على حماية الخصم إذا أخفى خصمة عنه موطنه ليضعه في حيرة من أمره فلا يتمكن من إعلانه، خصوصا إذا كان عليه مراعاة ميعاد حتمي قصير .

وبالنسبة لإعلان بحارة السفن التجارية والعاملين فيها فإن الخصم لا يكون ملزما بإعلانهم مع ربان السفينة وفق ما تقضي به الفقرة الثامنة من المادة إلا إذا كان يعلم يقينا بصفتهم .

وتطبق القواعد السابقة إذا رفعت الدعوى على أحد هؤلاء وأعلن بالدعوي إعلانا صحيحا في موطنه أو محل إقامته ثم جند أو سجن أو عمل بحارا قبل إعادة الإعلان فإن المعلن لا يكون ملزما بإعادة إعلانه وفقا للمادة 13/ 6/ ، 7 ، 8 إلا إذا كان قد علم يقينا بصفته الجديدة كما تسري نفس القواعد إذا أعلن أحد من هؤلاء وأعيد إعلانه واكتساب الصفة الجديدة بعد ذلك فإنه لا يعلن في المحل الأخير بالإجراءات التالية كإعلانه بالأحكام التمهيدية وإعادة الدعوى للمرافعة إلا إذا علم المعلن باكتسابه الصفة الجديدة.

والعلم اليقيني بالصفة مسألة موضوعية متروكة لتقدير قاضي الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى بنى حكمه على أسباب سائغة .

ومما هو جدير بالذكر أن أحكام هذه المادة - كما هو الشأن في المادتين ۱۰، ۱۱- قاصرة على بيان إجراءات الإعلان في الحالات المبينة ببنودها العشرة ولا تتعلق بالأهلية سواء كانت أهلية اختصام أو أهلية إجرائية كما لا تتعلق بسلامة التمثيل القانون ( الصفة ) ، ويجب التمييز بين الأمرين ، إذ قد تتم إجراءات الإعلان صحيحة ويكون العمل الإجرائي باطلا أو غير مقبول بسبب . يرجع إلى الأهلية أو سلامة التمثيل القانوني والعكس صحيح ( مرافعات كمال عبد العزيز الجزء الأول ص 175) .

المادة 14 من قانون المرافعات السابق تقابل المادة 13 من القانون الحالي . ( التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار الطبوعات الجامعية،  الجزء : الأول ،  الصفحة :  275 )