بطلان العمل الإجرائي

تعريف البطلان :

عندما يختار القانون الأعمال التي يرتب آثاره عليها ، فإنه يضع لها نماذج معينة ، ويتطلب في كل نموذج مقتضيات معينة . فهناك مقتضيات يجب توافرها في الإعلان الرسمي أو في رفع الدعوى أو في الحكم القضائي  وعندما يتم عمل إجرائي ، يجب أن تتوافر فيه المقتضيات التي تطلبها القانون في نموذجه . فإذا لم تتوافر كان معيبا . وإذا كان العمل معيباً فإن الأصل ألا ينتج الآثار القانونية التي يرتبها القانون على العمل الكامل . فإذا شاب العمل الإجرائي عيب أدى إلى عدم ترتيب آثاره القانونية ، فإن العمل يوصف بأنه باطل . ويمكن لهذا أن نضع للبطلان التعريف التالي : البطلان تكييف قانونی العمل يخالف نموذجه القانوني مخالفة تؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي يرتبها عليه القانون إذا كان كاملاً .

ومن هذا التعريف يبدو أنه لا يوجد تطابق بين تعيب العمل الإجرائي وبين بطلانه . فالعمل قد يكون معيباً ، أي غير مطابق لنموذجه القانوني ، ومع ذلك ينتج كل آثاره القانونية كما لو كان كاملاً. ومثل هذا العمل لا يمكن وصفه بالبطلان ولهذا فإنه لا يكفي لمعرفة متى يكون العمل باطلا تحديد مقتضياته القانونية وبالتالي معرفة متى يكون معيباً ، بل يجب تحديد الحالات التي يرد على العمل المعيب تكييف البطلان .

تبنى مجموعة المرافعات 1968 لنظريتنا :

ورد تنظیم حالات البطلان في المادة 20 من هذه المجموعة كالتالي : (( يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ولا يحكم بالبطلان رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء )) .

وهذا النص يحتوي على مبدأ إجرائي عام يسري أمام جهة المحاكم وأمام جهة القضاء الإداري، أو أية هيئة ذات اختصاص قضائي.

ويجب ملاحظة أن هذه المادة تفترض لتطبيقها تعيب العمل الإجرائي ، لأنه لا بطلان إذا لم يكن العمل معيباً . فإذا لم يكن العمل معيباً بعيب شكلي أي ينقصه مقتضى شكلي نص عليه القانون ، فلا مجال لتطبيق هذه المادة . ويجب لتحديد وجود عيب ملاحظة ما سبق ذكره من قواعد تتعلق بمرونة الشكل في القانون الحديث.

والأصل في الإجراءات أنها قد روعيت ، وعلى من يتمسك بعيب فيها عبء إثبات هذا العيب.

ووفقاً لنص المادة 20 مرافعات ، يقوم تنظيم البطلان في القانون المصري الحالي على التفرقة بين فرضين :

1- إذا نص القانون على البطلان جزاء لعيب معين في العمل الإجرائي ، فإنه تتوافر حالة بطلان بهذا العمل . ولا حاجة لمن يتمسك بالبطلان لإثبات أي ضرر خاص وقع عليه من جراء عدم احترام الشكل . والمقصود بالنص على البطلان أن يأتي نص صريح عليه ، فلا يكفي النص الضمني بأن يستعمل المشرع عبارة ناهية أو نافية . على أنه رغم تعيب العمل والنص الصريح على البطلان ، فإنه لا يحكم بالبطلان ، إذا أثبت الطرف الآخر - الذي من مصلحته عدم الحكم به - أن الغاية من الشكل قد تحققت.

2- إذا لم ينص القانون صراحة على جزاء البطلان ، فلا تتوافر حالة البطلان إلا إذا أثبت من يتمسك بالبطلان أن الغاية من الشكل الذي خولف لم تتحقق . وبهذا لم يعد يجب على المتمسك بالبطلان - في حالة عدم النص - عليه - إثبات أن الشكل جوهري وأنه قد أصابه ضرر من المخالفة ، وتفادي المشرع ما أثاره تعريف كل من الشكل الجوهري والضرر وإمكان التوفيق بين الشرطين أو الاكتفاء بأحدهما من مشاكل في ظل القانون الملغي.

وإذا حللنا هذا التنظيم لوجدنا أن أساس الحكم بالبطلان من عدمه - وفقاً له - هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها . إذا تحققت الغاية ، فلا يحكم بالبطلان رغم النص الصريح عليه . وإذا لم تتحقق ، فإنه يحكم بالبطلان رغم عدم النص عليه . ولا يكون للنص على البطلان في حالة معينة من الأهمية إلا بالنسبة للإثبات . فإذا كان القانون ينص على البطلان ، فإن الفرض أن الغاية من الشكل قد تخلفت بعدم احترامه ، وعلى المتمسك ضده بالبطلان إذا أراد تفادي الحكم به إثبات تحقق هذه الغاية . وعلى العكس ، إذا لم يوجد نص صريح على البطلان ، فعلى من يتمسك بالبطلان أن يثبت فضلاً عن وقوع المخالفة أن الغاية من الشكل قد تخلفت بسبب هذه المخالفة.

مفهوم الغاية كأساس للحكم بالبطلان ونطاق تطبيقها :

وفقاً لنص المادة 156 إجراءات مدنية إيطالية العبرة عند الحكم بالبطلان هي بالنظر إلى الغاية من العمل الإجرائي . ويقصد بها الوظيفة التي رسمها القانون للعمل بين مجموعة الأعمال الإجرائية المكونة للخصومة.

 ولكن المشرع المصرى لم يأخذ بهذا الاتجاه ، ورأى - آخذ بنظريتنا - أنه يجب النظر لا إلى الغاية من العمل وإنما إلى الغاية التي قصدها المشرع من الشكل كعنصر من عناصر هذا العمل ورغم أن المادة 20 مرافعات مصرى تشير إلى الغاية من «الإجراء» ، فإن المقصود بهذا - كما يبدو من الأعمال التحضيرية للمادة - هو الغاية من الشكل. وهو ما أكدته محكمة النقض في حكم حديث لها بتقريرها بأن «الأساس في تقرير البطلان هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققها».

لاشك أن معظم أشكال العمل الإجرائي تتفق الغاية منها مع الغاية من العمل ، بحيث يعتبر تحقق الأخيرة محققاً للأولى . ولكن هذا لا ينفي أن هناك أشكالا للعمل ترمى – فضلاً عن تحقيق الغاية من العمل من خلال احترام الشكل - إلى تحقيق ضمانات معينة للخصوم ولا تتصل إتصالاً مباشراً بالغاية من العمل . وإذا تخلف الشكل ، ولم تتحقق الغاية منه ، فإنه يجب - رغم تحقق الغاية من العمل - الحكم بالبطلان . والأمثلة على ذلك كثيرة ، فتوقيع المحضر على ورقة إعلان لا شأن له بالغاية من الإعلان وهو إيصال واقعة إلى علم المعلن إليه ، ومع ذلك فإنه إذا تحققت الغاية من الإعلان فان هذا لا يمنع من الحكم بالبطلان عند عدم توقيع المحضر على الورقة .

وعلى القاضي أن يبحث في كل حالة على حدة عما إذا كانت الغاية من الشكل قد تحققت أم لا. فلا ينظر إلى أهمية الشكل في ذاته ، بل يقر ما إذا كانت الغاية التي أرادها القانون منه قد توافرت في الحالة المعروضة رغم تخلفه .

على أنه يلاحظ أن هناك أشكالاً لازمة دائماً لتحقيق الغاية منها ، بمعنى أن الغاية لا يمكن أن تتحقق إذا تخلف الشكل . وتفسير هذا أن الشكل القانوني قد يرمي إلى ضمان تحقق واقعة مادية تتوافر بتحققها حماية قانونية معينة ، وعندئذ لا تعتبر الحماية القانونية مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالشكل القانوني . فيكفى تحقق الواقعة المادية ولو عن غير طريق الشكل القانوني لكي تتحقق الحماية التي يرمي إليها هذا الشكل . على أن الشكل قد يعتبر هو نفس الواقعة المادية التي تتوقف عليها مباشرة الحماية القانونية وعندئذ لا تتوافر هذه الحماية بغير هذا الشكل وتعتبر الغاية من الشكل متخلفة بمجرد تخلف الشكل . مثال النوع الأول بيان تاريخ الجلسة في صحيفة الدعوى المعلنة للمدعى عليه . فهذا الشكل يرمي إلى تحقق واقعة مادية معينة تتوافر بحضور المدعى عليه في الجلسة المحددة . فإذا تحققت هذه الواقعة رغم تخلف الشكل ، فان هذا - كاف ، ومثال النوع الثاني توقيع المحضر على ورقة الإعلان . فهذا التوقيع يرمي إلى اعطاء الإعلان صفة الورقة الرسمية ، وهي غاية لا يمكن أن تتحقق عن طريق آخر غير توقيع المحضر المنوط به الإعلان.

ومن ناحية أخرى ، يلاحظ أن هناك أشكالا لا تعتبر أشكالاً للعمل بالمعنى الصحيح وإنما هي مجرد أشكال تنظيمية . وهذه لا يؤدي عدم احترامها إلى البطلان ، ولو أدت مخالفتها إلى تخلف الغاية منها . ومن هذه تحديد أيام معينة لعقد الجلسات بالمحكمة.

ومن المقرر أن المادة 20 لا تنطبق إذا لم يوجد العمل الإجرائي ، ففي هذه الحالة لا يجدي إثبات تحقق الغاية . ذلك أن المشرع ينظم في هذه المادة بطلان العمل ، والبطلان يفترض الوجود المادي للعمل . فإذا لم يتم القيام بالعمل فلا يمكن الكلام عن بطلان العمل أو صحته.

وإذا تخلفت الغاية من الشكل ، فإن العمل يكون باطلا بصرف النظر عن خطأ من قام بالعمل أو عدم إمكان نسبة خطأ شخصى إليه ، ودون اعتبار لحسن نيته أو سوئها . فلا يجديه في دفع البطلان التمسك بحسن نيته.

ويتوقف الحكم بالبطلان على عدم تحقق الغاية أيا كان العمل الإجرائي ولو كان حكما قضائيا ، وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة أو بالنظام العام .

ولأن القانون ينص على الشكل بالنسبة للعمل الإجرائي المعين بصرف النظر عن الظروف الواقعية في كل حالة على حده ، فإنه يتصور أن ينص القانون على شكل معين لا تكون له - بالنسبة لحالة معينة - أية غاية . وعندئذ ، فإن تخلف الشكل لا يمكن - في هذه الحالة - أن يؤدي إلى تخلف الغاية من هذا الشكل .

فإذا كان الشكل - من الناحية المجردة - أكثر من غاية ، ولكنه بالنسبة لحالة معينة له غاية واحدة منها ، فلا يجوز التمسك بالبطلان إلا لتخلف هذه الغاية . وتطبيقاً لهذا حكم بأنه لا يجدي المطعون ضده التمسك بعدم ذكر الساعة في ورقة إعلان الطعن طالما أنه لم يدع حصوله في ساعة لا يجوز إجراؤه فيها.

ويعتبر تحقق الغاية في حالة معينة أو عدم تحققها مسألة موضوعية لا يجوز اثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ، وتخضع لتقدير قاضي الموضوع الذي لا يلتزم إلا بتسبيب حكمة سبباً كافياً بأن يبين بطريقة محددة لماذا يرى أنه لم تتحقق الغاية أو أنها قد تحققت . ولهذا فإن قاضي الموضوع لا يستطيع أن يقتصر على القول بأن الغاية قد تحققت أو أنها لم تتحقق .

على أن تقدیر ما هي الغاية من الشكل القانوني يعتبر مسألة قانونية . فلا يستطيع قاضي الموضوع أن يذهب إلى أن الغاية من الشكل غاية معينة غير التي أرادها المشرع . ورقابة محكمة النقض في هذا الشأن تؤدي إلى تقييد سلطة قاضي الموضوع، وتجنب ما يخشى من تعسفه بالنسبة للبطلان . وتعتبر مسألة قانونية أيضا وجوب مراعاة الغاية عند الحكم بالبطلان . فإذا حكم بالبطلان المنصوص عليه رغم تحقق الغاية أو رفض الحكم بالبطلان غير المنصوص عليه رغم إثبات تخلف الغاية ، كان الحكم مخالفاً للقانون . ( المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 857 )

الإجراء أو العمل الإجرائي، هو العمل القانوني الذي يتم في الشكل الذي يحدده القانون، ويتضمن بيانات يعد كل منها شكلا قائما بذاته ينطوي عليها الإجراء، ولكل من الإجراء والبيان غاية مستقلة عن الأخرى، ويجب أن تتوافر للإجراء أركانه كما تغياها القانون حتى يكون له وجود قانوني وحينئذ يمكن بحث كل بيان من بياناته للتحقق من توافر الشائبة التي نعى بها الخصم للوقوف على صحته أو بطلانه ، فإن كان صحيحاً، صح الإجراء . ككل، وإن كان باطلا ولم تتحقق الغاية منه بطل البيان لعدم توافر الشكل الذي حدده القانون له وتبعه الإجراء ككل.

وإذا فقد الإجراء أركانه، كان منعدماً فيبطل حتى لو تحققت الغاية منه باعتبار أن الغاية التي يعتد بها هي تلك التي تتحقق وفقاً للشكل الذي يحدده القانون للإجراء، وطالما بطل الإجراء فلا يعتد بما تضمنه من بيانات طالما لم يترتب عليه تصحيح هذا البطلان.

فإعلان أوراق المحضرين يتوقف وجوده على إجرائه عن طريق المحضرین وإلا كان منعدما ولا يعتد به حتى لو تحققت الغاية منه والمتمثلة في اخبار المعلن إليه بمضمونه، ولذلك إذا أعلنت ورقة من هذه الأوراق بمعرفة أحد رجال الإدارة أو جاءت خلوا من توقيع المحضر، فإن الشكل الذي حدده القانون لهذا الإجراء يكون متخلفا حتى لو تحققت الغاية منه ويكون القضاء بالبطلان وجوبيا ولو من تلقاء نفس المحكمة حتى لا تقيم قضاءها على إجراء باطل ولتعلق الإجراء المنعدم بالنظام العام. ومثل ذلك أيضا الحكم، فقد تطلب القانون له شكلا محددا بصدوره من محكمة معينة مشكلة وفقا لما نص عليه، فإن صدر من غيرها أو جاء خلوا من الهيئة والتوقيع كان باطلا وجاز طلب بطلانه بطريق الطعن فيه أو بدعوى أصلية ببطلانه على التفصيل الذي أوضحناه بصدد بطلان الأحكام وانعدامها فيما يلي. أما إذا استوفي الإجراء الشكل المقرر له، تعين اعتباره قائماً، ويجب لاعتباره صحيحاً أن يكون كل بیان من بياناته صحيحا بدوره خلوا من الشائبة التي تؤدي إلى بطلانه وذلك باستيفائه الشكل المحدد له قانونا، فإن تحققت الشائبة في أي منها تخلف الشكل فيبطل البيان ويتبعه الإجراء ككل، أما إن تطهر منها صح البيان وتبعه الإجراء ككل مرتبا آثاره القانونية ، فالإعلان المنعدم لا تنعقد به الخصومة ولا تستأنف سيرها ولا تجدد خلافا للإعلان الباطل فيرتب هذه الآثار طالما لم يتمسك أحد بالبطلان ويقضي به بالفعل.

والأعمال الإجرائية متنوعة في الخصومة ، منها ما يقوم به القاضي مثل الحكم أو الأمر، ومنها ما يقوم به الخصوم أو وكلاؤهم مثل صحف الدعاوی والطعون والطلبات على اختلاف أنواعها سواء كانت أصلية أو عارضة . والدفوع وإعلان الأوراق أو إعلان واقعة معينة، والأعمال المتعلقة بالإثبات كالإقرار أو حلف اليمين ومنها ما يقوم به الغير کشهادة الشهود وعمل الخبير.

النص على البطلان :

يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه عندما يتطلب إجراءات معينة أو مواعيد محددة لمباشرة الإجراء وفقا لها وتخالف هذه الإجراءات وتلك المواعيد، كنص المادة 19 ببطلان الإجراء لعدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 وأيضاً نص المواد 25، 232 ، 243.

وكان القانون القديم يعتد في البطلان بالنصوص التي تتضمن نهياً أو نفياً عن العمل فكان يعتبر هذا النهي أو النفي بمثابة النص على البطلان ، ولم يأخذ القانون الحالي بهذا المنحى ولذلك فإن النصوص التي تتضمن نهيا لا يصح اعتبارها متضمنة البطلان إذ لا يكون الإجراء باطلا في ظله إلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية منه.

ومتی تضمن النص حكماً صريحاً ببطلان الإجراء لوقوع مخالفة معينة، فإن هذا النص ينطوي على قرينة بسيطة مؤداها تحقق البطلان بمجرد التمسك به من صاحب المصلحة فيه وإثباته حصول المخالفة، وحينئذ تقضي المحكمة بالبطلان إلا إذا نقض الخصم الآخر هذه القرينة بإثبات تحقق الغاية من الإجراء فيعصم بذلك الإجراء من البطلان.

عدم النص على البطلان :

لا يقضى بطلان الإجراء في حالة عدم النص على البطلان صراحة إلا إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء، وفي هذه الحالة يجب على من يتمسك بالبطلان أن يثبت العيب الذي شاب الإجراء وأن الغاية من الإجراء لم يتحقق.

الغاية من الإجراء :

لكل إجراء غرض هو غايته ولا تتحقق هذه الغاية إلا إذا توافر للإجراء الشكل الذي حدده القانون، فإن تخلف الشكل كان الإجراء باطلاً حتى لو تحققت الغاية من الإجراء لأن الغاية التي يعتد بها هي تلك التي تتحقق وفقا للشكل الذي حدده القانون، وأوضحنا فيما تقدم مثالين خاصين بالإعلان والحكم وقررنا أن أيا منهما إذا تم على خلاف الشكل المقرر له كان باطلاً حتى لو تحققت الغاية منه.

أما إن تم الإجراء وفقاً للشكل المقرر له تعين اعتباره موجوداً وقائماً ولكن يجب حتى يعتبر صحيحاً، أن تكون كل بياناته صحيحة بدورها وهي لا تكون كذلك إلا إذا جاءت مستوفية الشكل الذي حدده القانون لها بأن تتضمن ما تطلبه القانون لكل منها فإن اعترى أي منها شائبة أنقصت من البيان كان البيان باطلا لعدم استيفائه الشكل القانوني، ولا تؤدي هذه الشائبة إلى بطلان البيان إلا إذا لم تتحقق الغاية منه وحينئذ يقضى ببطلان الإجراء ككل البطلان البيان أما إذا تحققت الغاية من البيان ، رغم الشائبة التي نالت منه فلا يقضي ببطلان الإجراء ويتعين اعتباره صحيحا منتجا لآثاره.

ويجب أن ينظر إلى الغاية نظرة موضوعية مجردة للقول بتوافرها أو عدم توافرها دون اعتداد بالظروف الشخصية للخصم، فقد حظر القانون إجراء الإعلان قبل السابعة صباحا وبعد الثامنة مساء وكانت الغاية من ذلك عدم إزعاج المعلن إليه عندما يخلد إلى الراحة ، مفاد ذلك أن الإعلان الذي يتم بعد الثامنة يكون باطلاً لتخلف الغاية من البيان وفقا للنظرة الموضوعية المجردة الواجب الأخذ بها بالنسبة للكافة، ومن ثم لا يجوز القول رداً على الدفع بالبطلان أن المعلن إليه لا يعرف السكينة أو الهدوء ولا يخلد إليهما وأن حياته مليئة بالإزعاج، إذ يجب عدم الاعتداد بالظروف الشخصية للمعلن إليه ويجب القضاء ببطلان الإعلان حتى لو كانت حياته فعلا مليئة بالإزعاج ليل نهار.

وتحديد الغاية على هذا النحو من مسائل القانون التي يخضع فيها قاضي الموضوع لرقابة محكمة النقض.

ولا يقضى بالبطلان إلا إذا استلزم المشرع شكلاً معيناً في الإجراء أما إن لم يتطلب المشرع هذا الشكل فلا يقضي بالبطلان باعتبار أن الغاية لا تتحقق من الإجراء إلا إذا توافر له الشكل الذي تطلبه القانون.

ويجب لعدم القضاء بالبطلان ، أن تتحقق الغاية من الإجراء بموجبه هو وليس بموجب إجراء آخر، مثال ذلك أن يرفع المدعی دعويين على المدعي عليه ويحدد لهما جلسة واحدة، ويكون إعلان أحدهما صحيحاً بينما يكون إعلان الثانية باطلاً ، ويحضر المدعى عليه بالجلسة ويقرر أنه يحضر في الدعوى الأولى دون الثانية ، وحينئذ لا تعتد المحكمة بحضوره إلا في الدعوى الأولى ولا يساغ القول بأن حضور المدعى عليه بالجلسة يتحقق به الغاية من إعلان صحيفة الدعوى الثانية.

ومتى تحققت الغاية من الإجراء وفقاً للأسس المتقدمة، امتنع الحكم بالبطلان ما لم يتعلق البطلان بالنظام العام على التفصيل الذي أوضحناه بالمادة 21. ( المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الأول/ الصفحة : 396 )

تعريف البطلان وضرورة التفرقة بينه وبين الانعدام : البطلان هو وصف يلحق بالعمل القانوني ويمنع - لوجود عيب في هذا العمل - من ترتيب الآثار التي تترتب أصلاً على مثل هذا العمل  إبراهيم سعد بند 297 ص 732 وص 733 ، فالبطلان تكييف قانوني لعمل مخالف لنموذجه القانوني، يؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي يرتبها عليها القانون إذا كان كاملاً ( فتحی والی - نظرية البطلان ص 7 هامش 2 والوسيط - بند 246 ص 399 وص 400 ) .

إذ يضع القانون نموذج للعمل الإجرائي ينبغي اتباعه حتى يرتب هذا العمل آثاره، فإذا تمت مخالفة هذا النموذج فإن العمل يصبح معيباً ويوصف بأنه باطل، ولا ينتج عنه آثاره التي يرتبها القانون على العمل الصحيح المطابق للنموذج القانوني .

فالمشرع بحدد عناصر العمل والشروط الواجب توافرها فيه لإنتاج الآثار التي تترتب على القيام به، فإذا لم تتوافر هذه العناصر أو شابها عيب، فإن الآثار المفروض ترتيبها لن تترتب، وبذلك يعتبر العمل باطلاً وينبغي التفرقة بين البطلان بهذا المعنى سالف الذكر، والانعدام، ففكرة الانعدام تقوم على أساس أن العمل القانوني لكي يتصف بالصحة أو بالبطلان يجب أن يوجد، فإذا لم يوجد فإنه لا يمكن منطقيا أن نطلق أحد هذين التكليفين عليه، ومن هنا يجب التفرقة بين ما يلزم لوجود العمل وما يلزم لإنتاج آثاره القانونية أي لصحته، وبالتالى التفرقة بين عدم الوجود والبطلان.

فإذا فقد الإجراء ركناً من أركانه الأساسية فإنه يفقد صفته كإجراء كذلك إذا أصابه عيب جوهري أصاب كيانه، فإنه أيضاً يفقد صفته كإجراء - أيا كان نوعه - إنما إذا كان العيب الذي يعتريه ليس من شأنه أن يفقده طبيعته، بل لا يعدو أن يكون شائبة تصيب صحته دون أن تمتد إلى إنعقاده وكيانه، فإنه يكون باطلاً وليس معدوماً .

فإذا فقد الإجراء ركن من أركان وجوده يصبح معدوماً ، بينما إذا فقد شرط من شروط صحته فإنه يكون باطلاً ، وحالات الانعدام هي أعنف من حالات البطلان، وأمعن في الخروج على القانون وكثيرا ما تدق التفرقة بينهما ومما يجب توجيه النظر إليه أن البطلان المتعلق بالنظام العام لا يعدم الإجراء ولا يفقده كيانه، وإذن لا يعد ضابطاً للتفرقة بين حالة الانعدام وحالة البطلان، كون البطلان الذي يشوب الإجراء متعلقاً بالنظام العام أو غیر متعلق به.

ولعل أهم ما يترتب على التفرقة المتقدمة أن الإجراء المعدوم لا تزول عنه حالة الانعدام بالرد عليه بما يفيد اعتباره صحيحاً أو بالقيام بعمل أو إجراء باعتباره كذلك، لأن المعدوم لا يخلق من جديد بمثل هذه التصرفات، كما لا يصحح بالحضور، أو بحجية الشيء المحكوم به، ولا يصحح مهما طال عليه الأجل فالمعدوم لا تلحقه أية حصانة.

ويقال إن المعدوم لا ينتج أي أثر، بينما الباطل ينتج أثره إلى أن يحكم ببطلانه ( فتحی والی بند 238 والواقع أن الباطل أو المعدوم تظل آثاره قائمة من الناحية العملية إلى أن يحكم بالإلغاء، والمبني على المعدوم يعد معدوما ( أحمد أبوالوفا - التعليق - ص 200 ص 201 ، ويلاحظ أن المادة 20 مرافعات - محل التعليق - لا تتحدث عن الانعدام وإنما تتحدث عن البطلان وهو ما سوف نوضحه الآن .

تحدید حالات البطلان لا بطلان إذا تحققت الغاية من الإجراء حرص المشرع على التوفيق بين اعتبارين في هذا الصدد،  الاعتبار الأول، هو ضرورة احترام ما يفرضه القانون من شكل للعمل الإجرائی، والاعتبار الثاني هو عدم التضحية بالحق من أجل الشكل، فلا يهدر الحق الموضوعي نتيجة بطلان الإجراءات التي هي بمثابة وسيلة لحماية الحق .

ولذلك لا يرتب القانون البطلان على كل عيب يشوب العمل الإجرائی، وإنما يحدد حالات معينة للبطلان، وقد أخذ المشرع في المادة 20 - محل التعليق - بمعيار تحقيق الغاية من الإجراء لتحديد حالات البطلان، فواضح من نص المادة 20 مرافعات سالف الذكر أن حجر الأساس في نظرية البطلان فى القانون المصرى هو فكرة تحقيق الغاية من الإجراء فسواء نص القانون صراحة على البطلان أو لم ينص عليه، فإن عدم تحقيق الغاية من الإجراء أو تحقيقها هو معیار تقرير البطلان أو عدم تقريره .

ووفقا لمفهوم المادة 20 مرافعات، فإن نظام حالات البطلان يقوم على المبدأين التاليين :

أولاً :  إذا نص القانون على البطلان، فإن العمل الإجرائي يكون باطلاً ولا حاجة لمن يتمسك بالبطلان لإثبات أي ضرر خاص وقع عليه من جراء عدم احترام الشكل والمقصود بالنص على البطلان، أن يأتي نص صريح عليه فلا يكفي النص الضمني بأن يستعمل المشرع عبارة ناهية أو نافية كعبارة «لا يجوز» على أنه رغم تعيب العمل والنص الصريح  على البطلان، فلا يحكم بالبطلان إذا أثبت الطرف الآخر - الذي من مصلحته عدم الحكم به - أن الغاية من الشكل قد تحققت .

ثانياً : إذا لم ينص القانون صراحة على البطلان، فإن هذا لا يمنع من الحكم به على أنه يشترط أن يثبت من يتمسك بالبطلان أن الغاية من الشكل الذي خولف لم تتحقق .

فأساس الحكم بالبطلان من عدمه - وفقاً للنظام المنصوص عليه في المادة 20 مرافعات - محل التعليق - هو تحقق الغاية من الشكل أو عدم تحققه إذا تحققت الغاية، فلا يحكم بالبطلان رغم النص عليه وإذا لم تتحقق الغاية، حكم بالبطلان رغم عدم النص عليه ولا يكون للنص على البطلان في حالة معينة من أهمية إلا بالنسبة للإثبات فإذا كان القانون ينص على البطلان فإن الفرض أن الغاية من الشكل قد تخلفت بعدم احترامه، وعلى المتمسك ضده بالبطلان إذا أراد تفادي الحكم به إثبات تحقق الغاية وعلى العكس إذا لم يوجد نص صريح على البطلان، فعلی من يتمسك بالبطلان أن يثبت فضلاً عن وقوع المخالفة أن الغاية من الشكل قد تخلفت بسبب هذه المخالفة ( فتحى والى - الوسيط - بند 248 ص 402 و ص  403 )  .

ولإثبات الغاية من الإجراء أهمية بالغة في هذا الصدد، إذا عبء الإثبات يختلف باختلاف ما هو منصوص عليه في القانون، فإذا نص صراحة على البطلان وقع عبء إثبات نفيه على من له مصلحة في تقرير صحة هذا الإجراء رغم العيب الذي يشوبه أما إذا لم ينص القانون على البطلان، فعلى المتمسك بالعيب الذي يشوب هذا الإجراء أن يثبت أن هذا العيب أدى إلى عدم تحقيق الغاية المقصودة من هذا الإجراء  .

فإذا نص القانون على وجوب اتباع شكل معين، أو أوجب أن تتضمن الورقة بياناً معيناً وقرر البطلان صراحة جزاء على عدم احترامه، فإن الإجراء يكون باطلاً وليس على من تقرر الشكل لمصلحته إلا أن يثبت وجود العيب ويتمسك بالبطلان، إعتباراً بأن المشرع قدر أهمية هذا الشكل في الإجراء وافترض عدم تحقق الغاية بمخالفته .

ويقصد بالنص على البطلان - كما ذكرنا آنفا - النص الصريح بلفظ  البطلان، أو أی لفظ من الألفاظ التي تعنيه فإذا نص القانون على أنه «لا يجوز، أو لا يجب، أو لا يقبله أو نص على أية عبارة ناهية أو نافية فإنه لم يصرح بالبطلان ولا يحكم به إلا إذا وجد عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء ( المذكرة الإيضاحية للقانون - مشار إليها فيما مضى ) .

فالنص على البطلان صراحة يعني أن المحكمة تحكم بالبطلان لو تمسك به الخصم ما لم يثبت خصمه بأنه على الرغم من حصول المخالفة الموجبة للحكم بالبطلان، إلا أن الغاية قد تحققت من الإجراء .

 أما إذا لم ينص القانون على البطلان صراحة، فالأصل أن الإجراء لا يبطل إلا إذا أثبت التمسك بالعيب الذي شاب الإجراء أن هذا العيب قد أدى إلى عدم تحقق الغاية من الإجراء وهذا يبدو الفارق بين الحالتين فعبء الإثبات في الحالة الثانية يقع على عاتق المتمسك بالبطلان، ذلك أن المشرع مادام لم ينص على البطلان جزاء لشكل أو بيان معين فإنه يدل بهذا على عدم إرادته توافر هذا الشكل أو البيان إلا بالقدر اللازم لتحقيق الغاية من العمل الإجرائي الذي يتضمنه المذكرة الإيضاحية للقانون، بينما يكفي في الحالة الأولى على المتمسك بالبطلان إثبات وجود المخالفة لتقرير البطلان ذلك أن المشرع يفترض أن مخالفة الشكل الواجب اتباعه من شأنها عدم تحقق الغاية، وعلى من ينفي ذلك أن يهدر هذه القرينة التي تقبل الإثبات بالعكس ( إبراهيم سعد، بند 299 ص 743 - ص 745 ) .

وجدير بالذكر أن مجال تطبيق المواد 20 إلى 24 من نظرية البطلان يتناول أمرين، أولهما العمل الإجرائي وهو الذي يرتب عليه القانون أثراً في إنشاء الخصومة أو سيرها أو تعديلها أو انقضائها، وثانيها العيوب الشكلية، وهي التي تصيب العناصر الشكلية وحدها والأصل أن العمل الإجرائي قد استوفي عناصره الشكلية وعلى مدعى العكس إثبات ادعائه ويمر البطلان بمرحلتين، أولهما قيام سبب البطلان، وثانيهما تقرير القضاء به ويشترط لقيام البطلان توافر شرطين، أولهما وقوع عيب في أحد العناصر الشكلية للعمل الإجرائي ويكون ذلك بمخالفة العيب الإجرائي للنموذج الشكلي الذي حدده القانون، وثانيهما أن يترتب على هذا العيب تخلف الغاية من العمل الإجرائي الذي لحقه العيب ويقصد بالنص على البطلان النص الصريح بلفظ البطلان أو أي لفظ آخر فيه معناه كالنص على اعتبار الإجراء لاغياً أو كان لم يكن أو غير ذلك من الألفاظ التي تعنيه ولا يعتبر نصاً على البطلان النصوص الناهية أو النصوص النافية كعبارة «لا يجوز ، أو «لا يصح، أو لا يقبل، أو لا يسوغ، أو غيرها من عبارات النهى أو النفي ما لم تكن مصحوبة بالنص على البطلان صراحة - كما ذكرنا آنفا  وفي هذا خالف القانون الجديد ما كان مقرراً في القانون الملغي وقضى على التفرقة بين النصوص النافية والنصوص الآمرة من حيث إفادتها البطلان، ومن أمثلة البطلان الصريح نص المادة 19 على أنه يترتب البطلان على عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6 ، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 ، وهي الخاصة بالمواعيد الجائز فيها الإعلان والتنفيذ وبيانات أوراق المحضرين وكيفية الإعلان ومن أمثلته أيضاً نص المادة 25 من وجوب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب لتحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي، وإلا كان العمل باطلاً ، ونص المادة 230 على ضرورة اشتمال صحيفة الاستئناف على بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات، وإلا كانت باطلة، ونص المادة 243 على أن تشتمل صحيفة الالتماس على الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس (( وإلا كانت باطلة )) .

ويلاحظ أن المادة 20 مرافعات - محل التعليق - تقرر الحكم بالبطلان في حالتين :

 الأولى  إذا نص القانون على البطلان بلفظه، ومع ذلك لا يحكم به إذا أثبت المتمسك بصحة الإجراء أنه على الرغم من حصوله المخالفة إلا أن الغاية من الشكل قد تحققت، أو إذا قام متخذ الإجراء بتصحيحه أو بتكملته في الميعاد المقرر لاتخاذ الإجراء عملاً بالمادة 23 مرافعات .

ويلاحظ أنه إذا نص قانون سابق على قانون المرافعات الجديد على البطلان بعبارة ناهية أو نافية أي عبارة لا يجوز أو لا يسوغ - وقد كان قانون المرافعات السابق يقرر البطلان القانوني إما بلفظ أو بعبارة ناهية أو نافية  فهنا يجب الحكم بالبطلان إذا حصلت المخالفة التي توجب الحكم به ( نقض 16/4/1970 سنة 21 ص 646، أحمد أبوالوفا - التعليق ص 194، ما لم يثبت المتمسك بصحة الإجراء تحقق الغاية من الشكل أو يقوم بتصحيحه على النحو المتقدم .

الثانية  إذا شاب إجراء عيباً جوهرياً لم تتحقق بسببه المصلحة التي قصد القانون إلى حمايتها وصيانتها بما أوجبه وحصلت المخالفة فيه، والذي يثبت كل هذا هو الخصم الذي يتمسك بالبطلان .

وإذا كانت القاعدة أنه متى حصلت المخالفة تعيين الحكم بالجزاء المقرر في التشريع إلا أن التشريعات الحديثة، تحاول تفادي الحكم بالبطلان إما بإجازة تصحيح المخالفة بتكملة الإجراء الباطل أو بإجازة التمسك بعدم الاعتداد بالمخالفة على تقدير تحقق الغاية من الشكل، وعندئذ تنتفي آثار المخالفة والذي يكمل الإجراء الباطل والذي يتمسك بعدم الاعتداد بالمخالفة هو بداهة الذي اتخذ الإجراء، وعندئذ يصح الإجراء من وقت حصوله في الحالة الأولى، وينتفي البطلان ويعد الإجراء صحيحاً منذ حصوله في الحالة الثانية .

كل هذا من ناحية المخالفة، ومن ناحية الجزاء، تضع التشريعات قيوداً تقصد بها تفادي الحكم بالبطلان، وتسقط الحق في التمسك به إذا اتخذ الموجه ضده الإجراء أي أمر من الأمور التي ترد فيها على سبيل الحصر إذ تفترض نزوله عن التمسك بالبطلان بمجرد حصولها، وبداهة الذي يسقط حقه في التمسك بالجزاء هو الموجه ضده الإجراء، أما بالتكلم في الموضوع، أو بالرد على الإجراء بما يفيد اعتباره صحيحة، أو بالحضور ( أحمد أبو الوفا - المرافعات رقم 407، التعليق ص 194 و 195 ) .

وإذا تخلفت الغاية من الشكل، فإن العمل يكون باطلاً بصرف النظر عن خطأ من قام بالعمل، أو عدم إمكان نسبة خطأ شخصى إليه، ودون اعتبار لحسن نيته أو سوئها، فلا يجديه في دفع البطلان التمسك بحسن نيته ( فتحی والی - بند 248 ص 406 ) .

ويتوقف الحكم بالبطلان على عدم تحقق الغاية أيا كان العمل الإجرائی ولو كان حكماً  قضائياً  .

( نقض مدنى 10/4/1963 - مجموعة النقض سنة 14 ص 50 رقم  71 ) .

وسواء تعلق الشكل بالمصلحة الخاصة أو بالنظام العام، وقد كانت المادة 20 من مشروع الحكومة تشتمل على فقرة ثانية تنص على أنه وفي جميع الأحوال يجب الحكم بالبطلان، إذا كان متعلقاً بالنظام العام ولكن اللجنة التشريعية بمجلس الأمة لم توافق عليه، وقد مضت الإشارة ذلك أنفاً .

وقد ذهب الرأي السائد في الفقه إلى أنه لا محل لإعمال نظرية البطلان المنصوص عليها في المادة 20 مرافعات - محل التعليق - والمواد التي تلتها حيث نص المشرع على جزاء آخر كسقوط الإجراء واعتباره كأن لم يكن، أو عدم قبوله إلى غير ذلك من أنواع الجزاءات، بل يتعين عند نص المشرع على جزاء آخر خلاف البطلان التزام أحكام هذا الجزاء دون خلط بينها وبين أحكام البطلان، وقد ساندت محكمة النقض هذا الرای .

( نقض 17/2/1982 - في الطعن رقم 808 لسنة 48 قضائية ) .

المقصود بالغاية من الإجراء التي يترتب على عدم تحققها البطلان :

يثور التساؤل عن المقصود بتحقق الغاية من الإجراء، وعما إذا كان يقصد بذلك تحقق الغاية من الإجراء باعتباره عملاً إجرائياً أي عملاً قانونياً بصرف النظر عن تحقق الغاية من البيانات والأوضاع التي استلزمها القانون في الإجراء، أو أنه يقصد بتحقيق الغاية تحققها من كل بیان ،أو وضع شكلى، فضلاً عن تحققها من الإجراء كعمل قانونی واحد ( إبراهيم سعد - بند 300 ص 745 وذلك كما هو الحال في إعلان ورقة المحضرين، فالغرض منه إيصال واقعة معينة إلى علم المعلن إليه ومن بياناته تاريخ الإعلان فإذا حصل الإعلان غير مشتمل على تاريخ اليوم والساعة والسنة التي حصل فيها، فقد تحققت الغاية من الإجراء ولكن لم تتحقق الغاية من البيان، وقد وحد القانون الحكم في الحالتين بتفسيره بأن الغاية المقصودة من الإجراء، تقتضي تحقيق الغاية من الشكل أو البيان، ومقتضى ذلك أنه إذا شاب بياناً معيناً خطأ أو نقص في بعض أجزائه، ولكن بالرغم من ذلك تحققت الغاية من البيان فلا يحكم بالبطلان ومثال ذلك البيان الخاص بإسم المعلن والمعلن إليه في أوراق المحضرين ولقبه ومهنته أو وظيفته، فالغرض منه تعيين شخص المعلن والمعلن إليه، فإذا تحقق هذا الغرض بالرغم مما في البيان من نقص في بعض أجزائه فلا يحكم بالبطلان، وكذلك البيان المتعلق بالمحضر فالغرض منه التحقق من أن الإعلان قد قام به موظف مختص بإجرائه فإذا لم يذكر اسم المحضر في صلب الإعلان ولكنه وقع عليه فإن إمضاءه بغنى عن ذكر اسمه في تحقق الغاية فلا يحكم بالبطلان، أما إذا لم تشتمل ورقة الإعلان على إمضاء المحضر، فإن الإعلان يكون باطلاً ولو تسلمه المعلن إليه والغاية المقصودة هي الغاية الموضوعية المجردة دون ما اعتداد بالعناية الشخصية التي قد يستهدفها القائم بالعمل ويرى البعض أنه سواء أكان البطلان متعلقاً بالنظام العام أو غیر متعلق به وسواء أكان منصوصاً عليه أم لا فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي به إذا تحققت الغاية من الإجراء، وكل ما هناك أنه في النص على البطلان فإن ذلك  يعني المتمسك به من إثبات عدم تحقق الغاية من الإجراء ويجوز لخصمه أن ينقض البطلان إذا قدم للمحكمة الدليل على أن الإجراء، وإن كان قد وقع باطلاً إلا أنه حقق الغاية التي ابتغاها المشرع منه ( رمزی سیف - ص 488 وما بعدها، أحمد أبوالوفا - تعليق - ص 170 وما بعدها.

أما إذا كان البطلان غير منصوص عليه وخولف الإجراء فإن على من  يتمسك ببطلان الإجراء أن يثبت أن عدم مطابقة الإجراء لما يتطلبه القانون قد ترتب عليه فوات الغاية التي ينشدها المشرع من الإجراء ويعتبر تحقق الغاية في حالة معينة واقع لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض هذا ومن المقرر أن كل ما يجوز اتباعه في الحالات المتقدمة يكون للطرف الآخر الحق في إثبات عكسه بذات الطرق والمحكمة هي الفيصل في الموازنة بين الرأيين ( رمزی سیف، الطبعة الثامنة ص 488 وما بعدها، كمال عبدالعزيز ص 98 وما بعدها، أحمد أبو الوفا - التعليق - الطبعة الخامسة ص 170 وما بعدها، الدناصورى وعكاز ص 171 وص 172 ، إبراهيم سعد - بند 300 ص 745 وما بعدها   .

ومن المقرر أن عدم استيفاء الدعوى لشروط رفعها جزاؤه عدم قبولها وليس البطلان، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضي بقبول الدعوى في هذه الحالة بحجة أن الغاية من الإجراء قد تحققت لأن تحقق الغاية من الإجراء لا يكون إلا بالنسبة لجزاء البطلان فقط ولا يتعداه لغيره من الجزاءات الأخرى .

ويلاحظ أن المشرع رأى في المادة 20 مرافعات - محل التعليق - أنه يجب النظر لا إلى الغاية من العمل الإجرائي، وإنما إلى الغاية التي قصدها المشرع من الشكل كمقتضی من مقتضيات هذا العمل ورغم أن المادة 20 مرافعات تشير إلى الغاية من ( الإجراء ) ، فإن المقصود بهذا - كما يبدو من الأعمال التحضيرية للمادة - هو الغاية من الشكل . ( تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الأمة، فتحی والی - نظرية البطلان ص 344 وما بعدها والوسيط - بند 248 ص 403 - 407 ) .

 ولاشك أن معظم أشكال العمل الإجرائي تتفق الغاية منها مع الغاية من العمل، بحيث يعتبر تحقق الأخيرة محققاً للأولى ولكن هذا لاينفي أن هناك أشكالاً للعمل ترمى - فضلاً عن تحقيق الغاية من العمل من خلال احترام الشكل - إلى تحقيق ضمانات معينة للخصوم ولا تتصل اتصالاً مباشراً بالغاية من العمل، وإذا تخلف الشكل، ولم تتحقق الغاية منه، فإنه يجب - رغم تحقق الغاية من العمل - الحكم بالبطلان ( فتحی والی - بند 248 ص 403 ) .

والأمثلة على ذلك كثيرة، فتوقيع المحضر على ورقة إعلان لا شأن له بالغاية من الإعلان وهو إيصال واقعة إلى علم المعلن إليه، ومع ذلك، فإنه إذا تحققت الغاية من الإعلان، فإن هذا لا يمنع من الحكم بالبطلان عند عدم توقيع المحضر على الورقة، وقد مضت الإشارة إلى ذلك أنفاً.

وعلى القاضي أن يبحث في كل حالة على حدة عما إذا كانت الغاية من الشكل قد تحققت أم لا فلا ينظر إلى أهمية الشكل في ذاته، بل يقدر ما إذا كانت الغاية التي أرادها القانون منه قد توافرت في الحالة المعروضة رغم تخلفه ( فتحى والي - الوسيط بند 248 ص 404 و ص 405 ) .

على أنه يلاحظ أن هناك أشكالاً لازمة دائماً لتحقيق الغاية منها، بمعنى أن الغاية لايمكن أن تتحقق إذا تخلف الشكل وتفسير هذا أن الشكل القانوني قد يرمي إلى ضمان تحقق واقعة مادية تتوافر بتحققها حماية قانونية معينة، وعندئذ لا تعتبر الحماية القانونية مرتبطة ارتباطاً مباشراً بالشكل القانوني فيكفى تحقق الواقعة المادية ولو عن غير طريق الشكل القانوني، لكن تتحقق الحماية التي يرمي إليها هذا الشكل على أن الشكل قد يعتبر هو نفس الواقعة المادية التي تتوقف عليها مباشرة الحماية القانونية، وعندئذ لاتتوافر هذه الحماية بغير هذا الشكل، وتعتبر الغاية من الشكل متخلفة بمجرد تخلف الشكل مثال النوع الأول بیان تاریخ الجلسة للمدعى عليه فهذا الشكل يرمي إلى تحقق واقعة مادية معينة تتوافر بحضور المدعي في الجلسة المحددة فإذا تحققت هذه الواقعة رغم تخلف الشكل، فإن هذا كاف ومثال النوع الثاني توقيع المحضر على ورقة الإعلان فهذا التوقيع برمي إلى إعطاء الإعلان صفة الورقة الرسمية وهي غاية لايمكن أن تتحقق عن طريق آخر غير توقيع الموظف المنوط به الإعلان ومن التطبيقات القضائية للأشكال التي يترتب على تخلفها حتماً البطلان، فالغاية منها لا يمكن أن تتحقق إذا تخلفت  :

( أ ) تسبيب الأحكام : فتسبيب الحكم عنصر لازم لتحقيق الغاية منه، إذ الحكم يرمي إلى بيان وجه القانون في قضية معينة على نحو مؤكداً وعدم التسبيب يؤدي إلى إثارة الشك وزعزعة الثقة فيه .

( ب ) توقيع القاضي على الحكم : فهذا التوقيع شكل لازم لتحقيق الهدف منه وهو تأكيد صدوره منه، ولهذا فإن تخلفه يؤدى دائماً إلى البطلان .

( ج ) وجوب الإعلان في الساعات الجائز الإعلان فيها : أي بين السابعة صباحا والخامسة مساء، إن الغاية من هذا العنصر الشكلي هو عدم إزعاج المعلن إليه في وقت يستريح فيه مراعاة لأدميته ، وهي غاية يؤدی تخلف الشكل إلى تخلفها فهي مرتبطة به وجوداً وعدماً .

د- مراعاة الترتيب بين الأعمال الإجرائية   : 

نقض مدنی 28/3/1963 ، مجموعة النقض سنة 14 ص 372 رقم 58 .

ومن ناحية أخرى، يلاحظ أن هناك أشكالاً لا تعتبر أشكالاً للعمل بالمعنى الصحيح، وإنما هي مجرد أشكال تنظيمية، وهذه لايؤدي عدم احترامها إلى البطلان، ولو أدت مخالفتها إلى تخلف الغاية منها، ومن هذه تحديد أيام معينة لعقد الجلسات بالمحكمة .

نقض 10/4/1963 - سنة 14 ص 50 رقم 71 فتحى والى - الوسيط  ص 405 و ص 406. 

 وجدير بالذكر أن تحقق الغاية في حالة معنية، أو عدم تحققها يعتبر مسألة موضوعية لا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض ( نقض 11/5/1968 - السنة 18 ص 456 رقم 144، وتخضع لتقدير قاضي الموضوع الذي لا يلزم إلا تسبيباً حكمه تسبيباً كافياً بأن يبين بطريقة محددة لماذا يرى أنه لم تتحقق الغاية، أو أنها قد تحققت، ولهذا فإن قاضى الموضوع لايستطيع أن يقتصر على القول بأن الغاية قد تحققت أو أنها لم تتحقق، على أن تقدير ماهي الغاية من الشكل القانوني يعتبر مسألة قانونية فلا يستطيع قاضي الموضوع أن يذهب إلى أن الغاية من الشكل غاية معينة غير التي أرادها المشرع ورقابة محكمة النقض في هذا الشأن تؤدي إلى تقييد سلطة قاضي الموضوع، وتجنب ما يخشى من تعسفه بالنسبة للبطلان وتعتبر مسألة قانونية أيضاً وجوب مراعاة الغاية عند الحكم بالبطلان فإذا حكم بالبطلان المنصوص عليه رغم تحقق الغاية، أو رفض الحكم بالبطلان غير المنصوص عليه، رغم إثبات تخلف الغاية، كان الحكم مخالفاً للقانون ( فتحى والى - الوسيط - بند 248 ص 406 و ص 407) .

ويلاحظ أنه يجب التفرقة بين الغاية من الإجراء والغاية من الشكل، فقد تتحقق الغاية من الإجراء، ومع ذلك يكون الإجراء باطلاً لعدم تحقق الغاية من الشكل ( أحمد أبوالوفا - التعليق - ص 180 وص 181  فالإعلان على يد محضر يحقق الغرض منه، ولو تم في عطلة رسمية وإنما هو عندئذ لا يحقق الغاية منه - والحكم ولو لم يسبب يحقق الغاية منه، وهي حسم النزاع بين الخصوم  بينما الغاية من الشكل المقرر في التشريع لا تتحقق وهي ضمان جدية الحكم .

فالغاية من الشكل هي الضمان الأساسي الجوهري المقرر لمصلحة الموجه إليه، وهي ما يهدف المشرع إلى تحقيقه في القانون الإجرائی، بينما الغاية من الإجراء هي ما يهدف مباشر الإجراء إلى تحقيقها، وشتان بين الغرضين والهدفين، لأن الغاية الأخيرة قد تتحقق بدون أي شكل أو بشكل معدوم، بينما الغاية من شكل الإجراء لا تتحقق إلا بشكل صحيح، وإن لم يكن هو ذات الشكل المطلوب فالعبرة أن يحقق الإجراء الغرض المقصود منه وفق الشكل المقرر في التشريع، وأن يحقق كل عنصر جوهری من عناصره الغرض المقصود منه وإلا فلا جدوى من النص على البطلان الوجوبی بصدد كل عنصر من هذه العناصر الجوهرية، فلا  يجدي نفي البطلان الوجوبي بقوله أن الإجراء ككل قد حقق المقصود منه، وإنما يجب أن يحقق كل عنصر جوهري من الإجراء الغرض المقصود منه، وأن يحققه وفق الشكل المقرر في القانون، وذلك لأن كل ركن من أركان الإجراء الشكلية الجوهرية يحقق ضمانة جوهرية للخصم وهناك حالات يتطلب فيها المشرع ذات الشكل، ويجدي نفي البطلان بصددها، كما إذا كان البيان الذي لم يحترم لازم الرسمية الورقة فإنه لا يجدي نفي البطلان كإغفال توقيع الموظف الرسمي الذي أصدرها، أو إغفال تاريخ الورقة الرسمية .

ويلاحظ أن كل عمل إجرائی - باعتباره عملاً قانونياً - يجب أن تتوافر فيه شروط معينة منها ما يتعلق بالموضوع، ومنها ما يتعلق بشكل العمل، ويعرف العمل الإجرائي بأنه العمل القانوني الذي يكون جزءاً من الخصومة وتترتب عليه آثار إجرائية ( المذكرة الإيضاحية فيما يتعلق بالمادة 20 مرافعات ومشار إليها آنفا وكل عمل إجرائي يتضمن شروطاً موضوعية أي مقتضيات موضوعية وشروطاً شكلية أي تتعلق بالشكل، وتتمثل المقتضيات الموضوعية في صلاحية القيام بالعمل، أي أن يكون القائم به أهلاً للقيام به، وأن تتوافر إرادة العمل الإجرائي بدون عيوب، وأن يكون محل العمل الإجرائی قانونياً ، والمقصود بمحل العمل الإجرائی مضمون هذا العمل، ومثال ذلك أن محل الإعلان هو إخبار المعلن إليه بشيء معين، وأن يحكم مضمونه إصدار قرار من القاضي، والشهادة هي تبليغ واقعة معينة أو تأكيدها، كما أن صحيفة الدعوى تتضمن بياناتها  الشكلية على ما يطلبه المدعى أى محل الإجراء، وغير ذلك من الأمثلة التي لا تحصى.

أما شكل العمل الإجرائي فيجب أن يكون قانوني، والشكل بعتبر عنصر من عناصر العمل الإجرائي، فقد يشترط القانون لصحة العمل أن يتم كتابة، أو أن تتضمن الورقة بيانات معينة، وأن يكون باللغة الرسمية .

أو أن يتم في مكان معين كوجوب تسليم الإعلان في موطن الشخص المراد إعلانه به مادة 10 ، كما قد يشترط القانون أن يتم العمل في زمن معين، ويحدد مواعيد معينة للقيام بالعمل يجب احترامها، وهكذا .

ولا شك أن معظم أشكال العمل الإجرائی تتفق الغاية منها مع الغاية من العمل، بحيث يعتبر تحقق الأخيرة محققاً للأولى ( فتحی والی ۔ مبادىء - بند 316 ص 795 ومع ذلك لايكفي لعدم الحكم بالبطلان مجرد إثبات تحقق الغاية من الإجراء ككل لأن هناك بعض الأشكال التي تهدف - فضلاً عن تحقيق الغاية من العمل - إلى ضمانات معينة للخصم ولا تتصل اتصالاً مباشراً بالغاية من العمل ( المذكرة الإيضاحية ) وبعبارة أخرى إذا انتفى الشكل أو شابه عيب، ولم تتحقق بذلك الغاية منه، فإنه يحكم بالبطلان رغم تحقق الغاية من الإجراء ككل ( إبراهيم سعد - بند 3ة00 ص 745، ولتوضيح ذلك فإن إعلان ورقة المحضرين ينص المشرع بشأنه على أنه يجب أن تتضمن ورقة المحضرين عدة بیانات، كل بيان منها يرمي إلى تحقيق غاية معينة، فإذا أعلنت الورقة ولم تشتمل مثلاً على تاريخ الإعلان وهو بيان قد تترتب عليه آثار قانونية معينة كبدء ميعاد طعن أو إثبات أن الإعلان قد تم في الميعاد القانوني، واشتملت على البيانات الأخرى، ووصل الإعلان إلى المعلن  إليه، فلا ينظر فقط إلى الغرض من إعلان الورقة - وهو إيصال واقعة معينة إلى علم المعلن إليه - وإنما ينظر ما إذا كان التاريخ يؤدي وظيفة معينة في هذا النوع من الإعلان فإذا لم يكن للتاريخ في هذه الحالة الواقعية إلا غاية معينة، ورغم العيب في الورقة لم تتخلف هذه الغاية، فإنه لا يحكم بالبطلان رغم النص على البطلان ما دام لم تنتف الغاية من هذا البيان الشكلي .

كذلك يعتبر البيان المتعلق باسم المعلن أو المعلن إليه أو لقبه أو وظيفته مستوفياً مهما حدث النقص فيه مادام قد تحققت الغاية من هذا البيان، وهو تعيين شخصية المعلن أو المعلن إليه ( إبراهيم سعد بند 300 ص 745 وص746 ) .

 فيجب على القاضي - كما مضت الإشارة به أن يبحث في كل حالة على حدة عن الغاية الموضوعية التي يقصدها المشرع من استلزامه للشكل، وما إذا كانت هذه الغاية قد تحققت من عدمه فعليه أن يرجع إلى القانون، إذ أن المشرع عندما يتطلب شكلا معينة في الإجراء فإنما يرمي إلى تحقيق غاية يحققها توافر هذا الشكل، والبحث عن هذه الغاية هو بحث عن المصلحة التي يقصد المشرع حمايتها من هذا الشكل، وما إذا كان الشكل في هذه القضية يحقق هذه الحماية من عدمه ذلك أن القاعدة القانونية قاعدة عامة بطبيعتها وعندما ينص القانون على البطلان في حالة معينة لعدم مراعاة الشكل، فإنه يراعي ما يحدث في الظروف العادية فإذا كانت من الناحية العملية  قد تحققت الغاية من الشكل - ای تحققت الحماية المقصودة من هذا الشكل رغم العيب الذي يشوبه - فإن البطلان يصبح لا ضرورة له، لأن القضاء به يكون تمسكاً بالشكليات، وينتهي إلى أن يكون سلاحاً في يد سيء النية من الخصوم الذي يريد عرقلة الخصومة، أي أن القاضي يزن المصالح المتعارضة بالنسبة للقاعدة القانونية التي توجب هذا الشكل، وغرض المشرع من فرضه وهناك مصالح متعددة بعضها خاصة وبعضها عامة ومجردة فتوجد مصلحة الخصم الذي يتمسك بالبطلان - سواء نص عليه أو لم ينص عليه  لأن العيب الذي شاب الإجراء أخل بالقاعدة القانونية التي تفرض الشكل، ولم تتحقق بذلك الغاية المقصودة من المشرع بوضع هذه القاعدة، وهناك مصلحة الخصم الذي يطالب بصحة الإجراء رغم العيب الذي يشوبه، لأن هذا العيب لم يؤثر في تحقيق الغاية المقصودة من المشرع وهناك مصلحتان عامتان متعارضتان أولها تتعلق بفكرة تطبيق القانون، وتوقيع جزاء على مخالفة أوامر المشرع ويقابلها مصلحة عامة أخرى تتعلق بحسن سير الخصومة تقضي بعدم إثارة مشاكل فرعية من شانه عرقلة سيرها، وعلى ذلك يقوم القاضي بوزن هذه المصالح جميعاً بالنسبة للقاعدة القانونية - سواء نص القانون على البطلان من عدمه  ويقدر أيها تستحق الحماية بالرجوع إلى الغرض المقصود من الشكل الذي يفرضه المشرع . 

وعلى ذلك يعتبر البحث عن تحقق أو عدم تحقق الغاية من الإجراء في الحالة المعروضة على القاضي مسألة موضوعية يختص بها قاضي الموضوع، ولا يجوز إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض كما سبق أن ذكرنا، على أن تحديد ما هي الغاية من الشكل مسألة قانون كما مضت الاشارة آنفا، فلا يستطيع القاضي أن يحدد غاية من الشكل تختلف عن  الغاية التي يقصدها المشرع، أي أن القاضي يبحث عما لو كانت الغاية من الشكل - وهي مسألة قانون - قد تحققت في الوقائع المعروضة عليه في هذه القضية - وهي مسألة واقع - ( إبراهيم سعد - بند 300 ص 747 وص 748 ) .

ونظرة فاحصة إلى المادة 20 مرافعات - محل التعليق - توضح أن أساس الحكم بالبطلان من عدمه هو تحقيق الغاية من الشكل المقرر لهذا الإجراء، أو عدم تحقيق هذه الغاية، فإن مجال هذا النص يقتصر في الواقع على العيوب التي تتصل بشكل الإجراء، إذ أنه لو تحققت الغاية من جميع الأشكال المقررة للإجراء تحققت الغاية من الإجراء كله ولكن العكس غير صحيح إذ قد تتحقق الغاية من الإجراء ككل دون أن تتحقق الغاية من كل شكل يقرره القانون ويتجه أغلب الفقه إلى أن هذا النص لا ينطبق على المقتضيات الموضوعية للعمل الإجرائي كالأهلية، أي أهلية القائم به ومحل العمل، إذ أن هذه المقتضيات تتصل في الواقع بوجود العمل الإجرائي ولذلك لا يمكن نفي البطلان، إذا كان العيب الشكلي يخفي في الواقع عيباً يتصل بالمقتضيات الموضوعية للعمل الإجرائي ۔ وينظر القاضي إلى الغاية الموضوعية من الإجراء، وإلى تحققها وعدم تحققها في كل قضية على حدة ( المذكرة الإيضاحية للقانون ) ، ولا يعتد بالغاية الشخصية لدى المتمسك بالبطلان لكي لا يكون البطلان سلاحاً في يد سيء النية من الخصوم الذي يريد عرقلة الخصومة، ولذلك يشترط أن يكون التمسك بالعيب في الشكل مجدياً بحيث يؤدى إلى تقرير البطلان لعدم تحقيق الغاية التي قصدها المشرع بفرض هذا الشكل ( إبراهيم سعد - بند 300 ص 750 و 751) .

بطلان الإجراء لا يستتبع حتماً المسائلة بالتعويض : وإذا قضت المحكمة ببطلان إجراء معين لتحقق الشروط المنصوص عليها في المادة كما إذا قضت ببطلان صحيفة الدعوى أو ببطلان الإعلان أو بعدم الاعتداد بالحجز، أو ببطلان إجراء من إجراءات التنفيذ فإن هذا القضاء لا يترتب عليه حتماً وبطريق اللزوم مساءلة من قام بالإجراء الباطل بالتعويض، بل إن من وقعت المخالفة في حقه بقع عليه عبء إثبات أن ضرراً قد أصابه بالشروط المنصوص عليها في المادة 163 من القانون المدني بشأن المسئولية التقصيرية، ولا يكفى توافر الضرر في معنى المادة 20 من قانون المرافعات والذي يتمخض في ثبوت تخلف الغاية من الإجراء، إذ أن الضرر بهذا المعنى شرط لترتيب بطلان الإجراء، وعدم الاعتداد به، وليس للحكم بالتعويض . ( الدناصورى وعكاز  ج 172  وص 173) .

إذا توفي أحد الخصوم بعد الحكم في الدعوى، ورغم ذلك اختصم في الطعن إلا أن أسماء ورثته وردت بأشخاصهم بصحيفة الطعن، فإن الغاية من اختصام ورثة المتوفى تكون قد تحققت :

في حالة ما إذا توفي أحد الخصوم بعد صدور الحكم وطعن عليه واختصم الطاعنين المتوفي أمام محكمة النقض فقد استمر الفقه والقضاء على أن الخصومة تعتبر منعدمة بالنسبة لهذا المتوفي.

الغش اعنف صور البطلان الإجرائي : الغش يفسد كل شیء هذا مبدأ أساسي، يطبق دائماً في مجال الإجراءات، وفي المجال الموضوعي، وإذا كان قانون المرافعات قد أوجب في الإجراءات مواعيد وبيانات وأوضاع وأشكال معينة، وذلك ضماناً لما تحققه هذه الإجراءات من مصالح قانونية، وإذا كان قانون المرافعات قد رتب البطلان جزاء عدم تحقق الغاية من الشكل الذي يتطلبه في الإجراء جزاء النقص الذي يعتريه أو الخطأ الذي يصيبه، فمن باب أولى يترتب هذا البطلان إذا تعمد الخصم حرمان خصمه من تلك الضمانات . ( أحمد أبوالوفا - التعليق ص 193 وص 194 ) .

وبعبارة أخرى، إذا كان الغش - كقاعدة عامة - هو تغيير الحقيقة باية وسيلة بقصد تحقيق مصلحة خاصة تتعارض مع القانون، فإن هذا الغش، وعلى هذا المعنى يؤدى إلى بطلان الإعلانات والإجراءات على وجه العموم، إذا شابها وإذا لم يتحقق في هذه الإجراءات - بسبب الغش - ما قصد القانون إلى حمايته بما أوجبه وحصلت فيه المخالفة .

ولهذه القاعدة الأساسية شعاب، منها عدم الاعتداد بالديانة الجديدة التي يعتنقها الخصم بعد إقامة الدعوى إلى القضاء لمجرد الاحتيال على القانون ولمجرد التحلل مما تفرضه عليه ديانته أو مذهبه  إلخ، ومنها بطلان الإعلان إذا تسلمه من تتعارض مصلحته مع المراد إعلانه، ومنها بطلان تقرير الخبير إذا تعمد وصف وقياس محل النزاع بغير ما يتصف به تحقيقاً ًلمصلحة خاصة، أو لزيادة الأجرة القانونية أو لإنقاصها عن عمل إلخ، ومنها انعدام إعلان صحيفة الدعوى إذا أعلن بها المدعى عليه في موطن وهمى له غشاء، وبالتالى انعدام الحكم الصادر فيها.

( نقض 23/1/1986 ، طعن رقم 376 لسنة 51 ق ) .

ومنها الحكم بالتعويض إذا قصد من الإشكال الوقتى أو الموضوعی مجرد عرقلة إجراءات التنفيذ ( أحمد أبوالوفا - التعليق - ص 193 وص 194 ) . ( الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / الأول  ،  الصفحة :  640 )

البطلان هو وصف عما يلحق عملاً معيناً لمخالفته للقانون تؤدي إلى عدم إنتاج الآثار التي يرتبها القانون على هذا العمل لو لم يكن معيباً فعنصرا البطلان هما العيب لمخالفة القانون وعدم ترتيب الآثار القانونية بسبب ما شاب العمل من عيوب ومجال تطبيق المواد 20 إلي 24 من نظرية البطلان يتناول أمرين.

أولهما العمل الإجرائي وهو الذي يرتب عليه القانون أثراً في إنشاء الخصومة أو سيرها أو تعديلها أو انقضائها وثانيهما العيوب الشكلية وهي التي تصيب العناصر الشكلية وحدها . والأصل أن العمل الإجرائي قد استوفي عناصره الشكلية وعلى مدعي العكس إثبات ادعائه . ويمر البطلان بمرحلتين أولهما قيام سبب البطلان وثانيهما تقرير القضاء به. ويشترط لقيام البطلان توافر شرطين أولهما وقوع عيب في أحد العناصر الشكلية للعمل الإجرائي ويكون ذلك بمخالفة العيب الإجرائي للنموذج الشكلي الذي حدده القانون وثانيهما أن يترتب علي هذا العيب تخلف الغاية من العمل الإجرائي الذي لحقه العيب . ويقصد بالنص على البطلان النص الصريح بلفظ البطلان أو أي لفظ أخر فيه معناه كالنص علي اعتبر الإجراء لاغيا أو كأن لم يكن أو غير ذلك من الألفاظ التي تعنيه ولا يعتبر نصاً علي البطلان النصوص الناهية أو النصوص النافية كعبارة " لا يجوز " أو " لا يقبل " أو " لا يسوغ " أو غيرها من عبارات النهي أو النفي ما لم تكن مصحوبة بالنص على التفرقة بين النصوص النافية والنصوص الأمرة من حيث إفادتها البطلان. ومن أمثلة البطلان الصریح نص المادة 19 على أنه يترتب البطلان علي عدم مراعاة المواعيد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 6، 7 ، 9 ، 10 ، 11 ، 13 وهي الخاصة بالمواعيد الجائز فيها الإعلان والتنفيذ وبيانات أوراق المحضرين وكيفية الإعلان ومن أمثلة أيضاً نص المادة 35 من وجوب أن يحضر مع القاضي في الجلسات وفي جميع إجراءات الإثبات كاتب لتحرير المحضر والتوقيع عليه مع القاضي وإلا كان العمل باطلاً ونص المادة 230 علي ضرورة اشتمال صحيفة الاستئناف علي بيان الحكم المستأنف وتاريخه وأسباب الاستئناف والطلبات وإلا كانت باطلة ونص المادة 243 علي أنه يجب أن تشتمل صحيفة الالتماس علي الحكم الملتمس فيه وتاريخه وأسباب الالتماس " وإلا كانت باطلة ".

ولكن ما المقصود بتحقق الغاية من الإجراء وهل يقصد بذلك تحقق الغاية من الإجراء باعتباره عملاً إجرائياً أي عملاً قانونياً بصرف النظر عن تحقق الغاية من البيانات والأوضاع التي استلزمها القانون في الإجراء ، أو أنه يقصد بتحقق الغاية تحققها من كل بيان أو وضع شكلي فضلاً عن تحققها من الإجراء كعمل قانوني واحد وذلك كما هو الحال في إعلان ورقة المحضرين فالغرض منه إيصال واقعة معينة إلى علم المعلن إليه ومن بياناته تاريخ الإعلان فإذا حصل الإعلان غير مشتمل على تاريخ اليوم والساعة والسنة التي حصل فيها فقد تحققت الغاية من الإجراء ولكن لم تتحقق الغاية من البيان وقد وحد القانون الحكم في الحالتين بتفسيره بأن الغاية المقصودة من الإجراء ، تقتضي تحقق الغاية من الشكل أو البيان ومقتضي ذلك أنه إذا شاب بياناً معيناً خطأ أو نقص في بعض أجزائه ولكن بالرغم من ذلك تحققت الغاية من البيان فلا يحكم بالبطلان ومثال ذلك البيان الخاص باسم المعلن والمعلن إليه في أوراق المحضرين ولقبه ومهنته أو وظيفته فالغرض منه تعيين شخص المعلن والمعلن إليه فإذا تحقق هذا الغرض بالرغم مما في البيان من نقص في بعض أجزائه فلا يحكم بالبطلان وكذلك البيان المتعلق بالمحضر فالغرض منه التحقق من أن الإعلان قد قام به موظف مختص بإجرائه فإذا لم يذكر اسم المحضر في صلب الإعلان ولكنه وقع عليه فإن إمضاءه يغني عن ذكر اسمه في تحقيق الغاية فلا يحكم بالبطلان أما إذا لم تشتمل ورقة الإعلان على إمضاء المحضر فإن الإعلان يكون باطلاً ولو تسلمه المعلن إليه والغاية المقصودة هي الغاية الموضوعية المجردة دون ما اعتداد بالغاية الشخصية التي قد يستهدفها القائم بالعمل : ويري الدكتوران رمزي سيف وأبو الوفا أنه سواء أكان البطلان متعلقاً بالنظام العام أو غیر متعلق به وسواء أكان منصوصاً عليه أم لا فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضي به إذا تحققت الغاية من الإجراء وكل ما هناك أنه في النص على البطلان فإن ذلك يعفي المتمسك به من إثبات عدم تحقق الغاية من الإجراء ويجوز لخصمه أن ينقض البطلان إذا قدم للمحكمة الدليل على أن الإجراء وإن كان قد وقع باطلاً إلا أنه حقق الغاية التي ابتغاها المشرع منه .

  إما إذا كان البطلان غير منصوص عليه وخولف الإجراء فإن علي من يتمسك ببطلان الإجراء أن يثبت أن عدم مطابقة الإجراء لما يتطلبه القانون قد ترتب عليه فوات الغاية التي ينشدها المشرع من الإجراء . ويعتبر تحقق الغاية في حالات معينة واقعاً لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . هذا ومن المقرر أن كل ما يجوز إثباته في الحالات المتقدمة يكون للطرف الآخر الحق في إثبات عكسه بذات الطرق والمحكمة هي الفيصل في الموازنة بين الرأيين .

 ( راجع في شرح هذا النص الوسيط للدكتور رمزي سیف الطبعة الثامنة ص 488 وما بعدها والمرافعات للأستاذ كمال عبد العزيز طبعة سنة 1995 الجزء الأول ص 232 وما بعدها والتعليق الدكتور أبو الوفا الطبعة الخامسة ص 170 وما بعدها ) .

ومن المقرر أن عدم استيفاء الدعوى لشروط رفعها جزاؤه عدم قبولها وليس البطلان ومن ثم فلا يجوز للمحكمة أن تقضى بقبول الدعوى في هذه الحالة بحجة أن الغاية من الإجراء قد تحققت لأن تحقق الغاية من الإجراء لا يكون إلا بالنسبة لجزاء البطلان فقط ولا يتعداه لغيره من الجزاءات الأخرى.

 بطلان الإجراء لا يستتبع حقها المساءلة بالتعويض :

 وإذا قضت المحكمة ببطلان إجراء معين لتحقق الشروط المنصوص عليها في المادة كما إذا قضت ببطلان صحيفة الدعوى أو ببطلان الإعلان أو بعدم الاعتداد بالحجز أو ببطلان إجراء من إجراءات التنفيذ فإن هذا القضاء لا يترتب عليه حتما وبطريق اللزوم مساءلة من قام بالإجراء الباطل بالتعويض بل أن من وقعت المخالفة في حقه يقع عليه عبء إثبات أن ضررا قد أصابه بالشروط المنصوص عليها في المادة 163 من القانون المدني بشأن المسئولية التقصيرية ولا يكفي توافر الضرر في معني المادة 20 من قانون المرافعات والذي يتمحص في ثبوت تخلف الغاية من الإجراء إذ أن الضرر بهذا المعنى شرط لترتيب بطلان الإجراء وعدم الاعتداد به وليس للحكم بالتعويض .

لا يترتب البطلان على كل مخالفة لأحكام قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 :

 حظر قانون ممارسة أعمال المحاماة رقم 17 لسنة 1983 علي المحامي مباشرة أعمال معينة إلا أنه لم ينص علي البطلان جزاء مخالفتها ومن ثم فلا يحكم بالبطلان في هذه الحالة مثال ذلك ما أوجبته المادتان 68 ، 69 منه من استئناف المحامي مجلس النقابة الفرعية في حالة ما إذا وقع صحيفة دعوى مرفوعة ضد زميل له إلا أن القانون آنف البيان لم ينص على البطلان في حالة عدم إتباع هذا الإجراء ومن ثم فإن العمل يعتبر صحيحاً وإن كان يعرض المحامي للمحاكمة التأديبية لارتكابه مخالفة مهنية ، أما حيث نص هذا القانون على البطلان علي مخالف حكم أو إجراء معين فإن العمل الذي يقع يعتبر باطلاً مثال ذلك ما أوجبته المادة 58 من القانون سالف الذكر من توقيع صحف الدعاوى أو الطعون من محام مقبول أمام المحكمة التي تنظر الدعوى أو الطعن عدا الدعاوى الجزئية التي تقل قيمتها عن خمسين جنيها إذ أن الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها تضمنت نصاً صريحاً بالبطلان على مخالفة أحكامها .

إذا توفي أحد الخصوم بعد الحكم في الدعوى ورغم ذلك اختصم في الطعن إلا أن أسماء ورثته وردت بأشخاصهم بصحيفة الطعن فإن الغاية من اختصام ورثة المتوفى تكون قد تحققت :

 في حالة ما إذا توفي أحد الخصوم بعد صدور الحكم وطعن عليه واختصم الطاعنون المتوفي أمام محكمة النقض فقد استقر الفقه والقضاء علي أن الخصومة تعتبر منعدمة بالنسبة لهذا المتوفى إلا أن محكمة النقض أصدرت حكماً حديثاً اعتنقت فيه مبدأ جديداً مؤداه أنه إذا تبين أن أسماء ورثة الخصم المتوفی قد وردت بأشخاصهم بصحيفة الطعن فإن الغاية من الإجراء تكون قد تحققت ومن ثم فلا أثر لانعدام الخصومة في الطعن بالنسبة للمطعون ضده المتوفى وأسست حكمها على أن الحكمة من انقطاع سير الخصومة هو حماية ورثة المتوفي حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم ضدهم في غفلة منهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم في الدفاع ولم يقصد بالانقطاع أن يكون جزاء علي الطرف الآخر لاستمراره في موالاة إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بسبب الانقطاع وأنه متى تحققت الغاية من اختصام ورثة المتوفى فلا يجوز القضاء بالبطلان.

 علم المعلن إليه بالسند التنفيذي لا يحقق الغاية من الإجراء إذا لم يعلن به أو - أعلن به إعلانا باطلاً . ( التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الأول ،  الصفحة :  348 )