النشر عن البيع :

يقوم قلم الكتاب قبل اليوم المحدد للبيع بمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً ولا تقل عن خمسة عشر يوماً بنشر نص الإعلان عن البيع في إحدي الصحف اليومية المقررة للإعلانات القضائية ولا يذكر في هذا الإعلان حدود العقار، وتودع ملف التنفيذ نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر مؤشر عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها إليه.

ويجوز للحاجز والدين والحائز والكفيل العيني وكل ذي مصلحة أن يستصدر إذا من قاضي التنفيذ بنشر إعلانات أخرى عن البيع في الصحف وغيرها من وسائل الإعلام أو بلصق عدد آخر من الإعلانات بسبب أهمية العقار أو طبيعته أو لغير ذلك من الظروف، ولا يترتب علي طلب زيادة النشر تأخير البيع بأي حال كما لو كانت المدة الباقية على جلسة البيع لا تتجاوز ثلاثين يوماَ بينما توجب المادة (430) ألا تقل المدة بين النشر والبيع عن ثلاثين يوماً حتى تتحقق الغاية من الإعلان وحينئذً يرفض قاضي التنفيذ الإذن بالإعلان اكتفاء بالنشر الذي تم كما يجوز استئذانه للاقتصاد في الإعلان.

وسواء أذن القاضي بزيادة الإعلان أو الاقتصار فيه، فإن هذا الإذن لا يجوز التظلم منه.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر ، الصفحة: 413)

إذا كانت هناك مصلحة في زيادة الإعلان باللصق أو النشر أملاً في زيادة المتقدمين للمزايدة ، أو كانت المصلحة تقضي بنقص الإعلان حتى لا تزداد مصاريف التنفيذ ، فإنه يجوز لكل ذي مصلحة كمباشر الإجراءات أو المدين أو مالك العقار أن يطلب ذلك بعريضة تقدم لقاضي التنفيذ وله أن يجيب الطلب وله أن يرفضه بإصداره أمره كتابة علي العريضة المقدمة إليه ولا يجوز التظلم من الأمر سواء صدر بزيادة الإعلان أو نقصه وذلك حرصاً من المشرع على الاستمرار في إجراءات البيع دون معوقات فضلاً عن أن الأمر الصاد في هذه الحالة لن يترتب عليه ضرر يذكر .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السابع ،  الصفحة : 607)