التمسك ببطلان الإعلان عن البيع:

إذا توافر وجه من أوجه بطلان الإعلان عن البيع، كخلوه من أحد البيانات التي أوجبتها المادة (428) من قانون المرافعات علي التفصيل المتقدم، أو أجري الإعلان بالمخالفة للميعاد المحدد بها، أو لم تلصق صورة منه - بالأمكنة المبينة بالمادة (439) أو تبين خلو ملف التنفيذ من صورة الإعلان مظهرة بما يفيد قيام المحضر باللصق في الأمكنة المقررة أو جاء هذا التظهير خلواً من توقيع المحضر، أو تبين خلو هذا الملف من نسخة من الصحيفة التي حصل فيها النشر مؤشراً عليها من قلم الكتاب بتاريخ تقديمها إليه وإن كان يكفي أن يتحقق قاضي التنفيذ من تمام النشر خلال الميعاد المبين بالمادة (428) المشار إليه. جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام علي الأقل وإلا سقط الحق في التمسك بالبطلان، وينظر قاضي التنفيذ أوجه البطلان بالجلسة المحددة للبيع ويحكم فيها قبل افتتاح المزايدة بحكم غير قابل لأي طعن، فإذا حكم برفض طلب البطلان أمر بإجراء المزايدة، أما إذا حكم ببطلان إجراءات الإعلان أجل البيع إلى جلسة مقبلة يحددها ويأمر بإعادة هذه الاجراءات برمتها فلا يقتصر البطلان على الخطوة التي شابها البطلان وإنما يمتد لجميع إجراءات الإعلان، وتكون مصاريف إعادة الإجراءات على حساب كاتب المحكمة أو المحضر المتسبب في البطلان.

ويسبب قاضي التنفيذ الحكم الصادر ببطلان الإعلان أو برفض الطلب بأسباب موجزة تتضمن الرد على الوجه الذي استند إليه التقرير.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء العاشر ، الصفحة: 413)

لم ينص المشرع علي البطلان جزاء مخالفة أحكام المواد 428 ، 429 ، 430 ، 431 ، 432  ومقتضى ذلك الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في المادة 20 مرافعات ومؤداها أن البطلان يحكم به إذا أثبت المتمسك به تخلف الغاية من الشكل أو البيان المعيب ولا يقضى به إذا تحققت الغاية من الإجراء وقاضي التنفيذ هو الذي يقدر ذلك . كذلك فإن البطلان المنصوص عليه في هذه المواد غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز له أن يقضي به من تلقاء نفسه ولا يكون مقبولاً إلا إذا أبدى بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام علي الأقل وإلا سقط الحق فيه ويحكم قاضي التفنيد في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة فإن حكم بالبطلان أجل البيع لموعد .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء السابع ،  الصفحة : 608)

أخر لاتخاذ إجراءات الإعلان الصحيحة وإن حكم برفض الطلب أجرى المزايدة في الحال أما إذا لم يفصل القاضي في طلب بطلان الإعلان في اليوم المحدد للبيع وأجل الفصل فيه لجلسة أخرى وجب عليه عندما يقضي برفض طلب بطلان الإعلان أن يحدد جلسة ثانية لإجراء البيع لأنه فوت الميعاد المحدد للبيع ، والحكم الصادر من القاضي لا يقبل الطعن فيه بأي طريق.(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثامن ،  الصفحة : 609)

يلاحظ أنه لم ينص المشرع على البطلان جزاء مخالفة أحكام المواد 428 ، 429 ، 430 ، 431 ، 432 ومقتضى ذلك الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في المادة 20 مرافعات ومؤداها أن البطلان لا يقضي به إذا تحققت الغاية من الإجراء وقاضي التنفيذ هو الذي يقدر ذلك، كذلك فإن البطلان المنصوص عليه في هذه المواد غير متعلق بالنظام العام، ومن ثم فلا يجوز للقاضي أن يقضي به من تلقاء نفسه (كمال عبد العزيز - ص 697، عز الدين الديناصوري وحامد عكاز ص 1432) .

ولا يكون مقبولاً إلا إذا أبدى بتقرير في قلم الكتاب قبل الجلسة المحددة للبيع بثلاثة أيام على الأقل وإلا سقط الحق فيه ويحكم قاضي التنفيذ في أوجه البطلان في اليوم المحدد للبيع قبل افتتاح المزايدة، فإن حکم بالبطلان أجل البيع لموعد آخر لاتخاذ إجراءات الإعلان الصحيحة، وإن حكم برفض الطلب أجرى المزايدة في الحال، أما إذا لم يفصل القاضي في طلب بطلان الإعلان في اليوم المحدد للبيع وأجل الفصل فيه لجلسة أخرى. وجب عليه عندما يقضي برفض طلبه بطلان الإعلان أن يحدد جلسة ثانية لإجراء البيع لأنه فوت الميعاد المحدد للبيع، والحكم الصادر  من القاضي لا يقبل الطعن فيه بأي طريق، إذ نعي المشرع صراحة في المادة 422 على منع الطعن فيه.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / السادس ،  الصفحة :   507)