تقضي المادة السابعة أيضاً بسريان النصوص المتعلقة بالتقادم بأثر فوري مباشر من تاريخ بدء سريانها على كل تقادم لم يكتمل قبل هذا التاريخ، فيبسط القانون الجديد سلطانه على هذا التقادم سواء كان بإطالة المدة أو بإنقاصها أو بإلغاء التقادم أصلاً إلى غير ذلك من الأحكام، ولما كانت قاعدة سريان القانون الجديد بأثر فوري تحول دون امتداد سلطان القانون القديم إلى ما بعد تاريخ سريان القانون الجديد، فإن هذه القاعدة ذاتها تمنع القانون الجديد من أن يبسط سلطانه على الأحداث والوقائع والتصرفات السابقة عليه والتي نشأت في ظل القانون القديم، ومن هنا فقد ورد النص الصريح في الفقرة الثانية من هذه المادة على أن المسائل الخاصة ببدء سريان التقادم أو بوقفه أو انقطاعه تسري عليها أحكام القانون القديم، لم لا وقد نشأت هذه المسائل في ظله وخضعت لأحكامه، أما ما ينشأ من وقائع أو أحداث تتصل بالوقف أو الانقطاع بعد سريان القانون الجديد فما من شك في أنها تخضع له، أما إذا كان تاريخ بدء سريان التقادم بعد سريان القانون الجديد فإنه يكون منبت الصلة بالقانون القديم ويخرج بالتالي من حدود تطبيق هذا النص ليخضع للقانون الجديد جملةً وتفصيلاً. (مركز الراية للدراسات القانونية).

وفيما يلي شرح الفقهاء والخبراء لهذا النص:

الأصل أن يكون للقانون الجديد أثر مباشر، فتسري أحكامه على المراكز القانونية التي نشأت أو اكتملت في ظله، فالأثر المترتب على هذا المركز يخضع للقانون الساري وقت اكتماله، فاكتساب الملكية بالتقادم يخضع للقانون السارى وقت تحقق هذا الأثر أي وقت اكتساب الملكية، ولو كان البدء في وضع اليد قبل صدور هذا القانون طالما أن مدة التقادم لم تكن قد اكتملت في ظل القانون القديم إذ لو تحقق ذلك لترتب الأثر وتم احتساب الملكية بالتقادم قبل نفاذ القانون الجديد، مفاد ذلك أن مدة التقادم لم تكن قد اكتملت وصدر قانون جديد، فإن الملكية لا تكتسب إلا باكتمال المدة التى قررها القانون الجديد على أن تحتسب فيها المدة السابقة.

فإن كان القانون القديم يحدد المدة بخمس عشرة سنة وكانت مدة وضع اليد التي تمت في ظله عشرة سنوات، ثم صدر قانون جديد وجعل تلك المدة عشرين سنة، فإن التقادم لا يتم إلا باكتمال تلك المدة مما يتطلب أن يستمر وضع اليد لمدة عشر سنوات أخرى وفقًا للقانون الجديد باعتبار أن اكتمال التقادم يتم في ظله.

أما إن حدد القانون الجديد مدة عشر سنوات للتقادم، وهي مدة تقل عن المدة المحددة بالقانون القديم، فإن التقادم يخضع للمادة الثامنة من القانون المدني.

ولما كان بدء التقادم ووقفه وانقطاعه هي بدورها مراكز قانونية لما يترتب عليها من آثار قانونية، ومن ثم تخضع للقانون الذي تمت في ظله، فإن كان هو القانون القديم، سرت عليها قواعده. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الأول، الصفحة/ 334).

تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل. ومعنى ذلك أن هذه النصوص تسري هنا بأثر فورى مباشر سواء كان التقادم مكسباً أو مسقطاً. فإذا صدر قانون جديد يطيل مدة التقادم، فلا صعوبة في الأمر، إذ يجب سريان مدة التقادم الجديدة، على أن يحتسب ما مضى من مدة في ظل القانون القديم. مثال ذلك أنه لو صدر قانون جديد يرفع مدة التقادم المكسب من خمس عشرة سنة إلى عشرين، وكان الحائز وقت نفاذ القانون الجديد قد مضى على حيازته المكسبة عشر سنوات فإن التقادم يتم بعد مضى عشر سنوات أخرى من تاريخ نفاذ القانون الجديد، حتى تصبح المدة بكاملها عشرين سنة، أما إذا صدر القانون الجديد مقصراً لمدة التقادم، فإنه يسري حكم المادة الثامنة من القانون.

إذا كانت مدة التقادم قد اكتملت قبل أن يصدر قانون جديد يزيد مدة التقادم، فإنه لا أثر على اكتمال مدة التقادم من صدور هذا القانون الجديد، ويكون التقادم قد اكتمل طبقاً للقانون القديم.

ولا يمس القانون الجديد بما توافر في ظل القانون القديم من عناصر متعلقة بتكوين مركز التقادم، كالعناصر المتعلقة ببدئه ووقفه وانقطاعه، على اعتبار أن ما يتحقق من عناصر متعلقة بتكوين أو انقضاء مركز قانوني في ظل القانون القديم يظل محكوماً بهذا القانون، طالما تكون له قيمة قانونية في ذاته، فلا يملك القانون الجديد - دون رجعية - المساس به أو الرجوع فيه. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول، الصفحة/  274   ).

تتعرض هذه المادة لأحكام التقادم الساري عند العمل بالقانون الجديد إلى التقادم المكسب أو المسقط الذي بدأ في السريان في ظل القانون القديم ويلحقه القانون الجديد قبل أن يكتمل ويمكن إجمال أحكامه في أربعة أمور أولها أنه إذا اتصل القانون الجديد بذات الحق موضوع التقادم فمنع کسبه بالتقادم على خلاف القديم تعين على الحائز أن يبدأ مدة جديدة في ظل الجديد، وثانيها أنه إذا عدل القانون الجديد في شروط التقادم (غير الإباحة والمنع والمدة ) فيتعين توافر هذه الشروط في المدة التي تسري في ظل الجديد دون تلك التي مرت في ظل القديم، ولكن حيث يتعذر الفصل بين المدتين كأن تتعلق الشروط الجديدة بالتقادم من ابتدائه حتى نهايته كاشتراط الجديد حسن نية الحائز عند بدء حيازته واستمرار حسن النية حتى نهاية مدة التقادم فإن ذلك يؤدي إلى إهدار المدة السابقة على نفاذ القانون الجديد، أما إذا خفف الجديد من الشروط التي كان يستلزمها القانون القديم فإنه يتعين للإفادة من المدة السابقة عليه أن تتوافر بها الشروط التي كان يستلزمها القانون القديم، وثالثها أن كلاً من القانونين يسري على المدة التي سرت في ظله من حيث تحديد بدء التقادم وكيفية تحديد واحتساب المدة وأسباب الانقطاع والوقف وسائر المسائل الجوهرية المتعلقة بذلك ورابعها انه إذا أطال القانون الجديد المدة فلابد من استكمال هذه المدة مع احتساب المدة التي سرت في ظل القديم أما إذا قصر القانون الجديد مدة التقادم سرت المدة الجديدة اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون الجديد ما لم تكن المدة الباقية من المدة التي كان يقررها القانون القديم أقصر من المدة التي حددها القانون الجديد فيكتفي باكتمال مدة القانون القديم. (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة 306 ).

مفاد الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابعة من التقنين المدني أن القوانين المتعلقة بالتقادم تسرى من وقت العمل بها طبقاً للأثر المباشر للتشريع على كل تقادم لم يتم، وأن يحكم القانون القديم المدة التي مرت من التقادم في ظله من حيث تعيين اللحظة التي بدأت فيها و كيفية حسابها و ما طرأ عليها من أسباب قطعها أو توقفها، على أن يحكم القانون الجديد المدة التي تسري في ظله من هذه المناحي. (التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2015، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزءالأول صفحة 71).