حددت المادة التاسعة القانون الواجب التطبيق على الأدلة التي تُعد مقدماً في حالة تنازع القوانين من حيث الزمان أي صدور تشريع جديد يلغي أو يعدل التشريع السابق الذي تم إعداد الدليل في ظله أو كان ينبغي إعداده، فنصت على أنه يسري القانون القديم في شأن تلك الأدلة سواء تم إعدادها بالفعل أو لم يتم، ومقتضى ذلك هو وجوب الرجوع إلى القانون القديم لتحديد ماهية هذه الأدلة وشروطها وشكلها وليس القانون المعمول به (الجديد) بغض النظر عن شكل أو مضمون التعديل الذي طال النص السابق أي سواء تضمن التعديل إلغاء الاعتداد بالدليل أصلاً أو تعديل شرائطه من حيث القيمة أو الشكل أو غيرهما.

والأدلة التي تُعد مقدماً هي المحررات عموماً سواء كانت رسمية أو عرفية ومنها الكتابة ومبدأ الثبوت بالكتابة وما يسانده وكذلك الإقرار والبينة والقرائن واليمين، وقد يثير هذا النص إشكالاً في شأن الأدلة ذات الصلة بالتسجيل أو الشهر أو القيد في سجلات معينة والتي لم يتم إعدادها في حينه بل تراخى إعدادها إلى ما بعد سريان القانون الجديد، إذ لا يمكن في هذه الحالة إجراؤها وفقاً للقانون السابق كما تقضي بذلك قواعد التسجيل والقيد، والرأي أن القاضي عليه أن يلتزم نص المادة التاسعة من القانون المدني ويحكم بمقتضى ما ورد في التشريع السابق من أحكام على ما يُعرض عليه من وقائع تتعلق بهذه الأدلة. (مركز الراية للدراسات القانونية).

ينصرف نص المادة التاسعة من القانون المدنى إلى الأدلة القانونية وإلى القرائن القانونية، فهذه وتلك هي التي تتنازع فيها النصوص من حيث الزمان، ولذلك يلزم أن يتناولها كل من القانونين القديم والجديد، بحيث إذا استحدثها القانون الجديد سرت عليها أحكامه.

والأدلة القانونية هي الكتابة، ومبدأ الثبوت بالكتابة معززاً بالبينة والإقرار والبينة والقرائن واليمين.

وقد يتطلب القانون في إثبات وقائع مادية كالولادة والوفاة القيد بدفاتر خاصة فتكون دليلاً لإثبات هذه الوقائع.

والأصل أن يوجد الدليل في الوقت الذي تحققت فيه الواقعة التي يستدل به عليها، فالكتابة توجد عند إبرام التصرف والقيد بدفاتر المواليد يتم عند الولادة، فإن لم يوجد الدليل في ذلك الوقت، تعين اعتباره موجودًا فيه وسرت في شأنه الأحكام التي كانت سارية وقت إبرام التصرف أو وقت الولادة.

والأدلة التي يمكن إعدادها مقدمًا هي الكتابة والإقرار غير القضائي والقيد بدفاتر المواليد والوفيات، والقرائن القانونية، على التفصيل الآتي :

أولًا : الكتابة :

الكتابة هى أهم دليل يعد مقدمًا، ولا يلزم لها شكل خاص إلا في بعض التصرفات التي نص عليها القانون في العقود الشكلية وتكون ركنًا فيها كعقد الهبة، أما في غير العقود الشكلية فلا تلزم الكتابة إلا لإثبات العقد. وحينئذ يخضع الاثبات للقواعد العامة المقررة في هذا الصدد.

فإن أبرم العقد في ظل قانون معين، ثم صدر قانون جديد أثير في ظله نزاع حول إثبات هذا العقد، تعين على المحكمة الفصل في هذا النزاع وفقًا لأحكام القانون القديم الذي أبرم التصرف في ظله، فإن كان العقد مكتوبًا كان الدليل معدًا وقت كتابته وإن لم يكن مكتوبًا سرت أيضًا أحكام القانون القديم لأنه في ظله أبرم العقد وكان ينبغى في ذلك الوقت إعداد الدليل عليه.

ووفقًا لما تقدم، إذا أبرم عقد في ظل نصوص القانون المدني التي كانت تجيز الإثبات بالبينة في التصرفات التي لا تجاوز قيمتها عشرة جنيهات وتوجب أن يكون الاثبات بالكتابة إذا تجاوزت قيمة التصرف هذا المبلغ، وكان العقد خاضعًا في إثباته للقواعد العامة، ثم صدر قانون الإثبات الجديد رقم 25 لسنة 1968 فرفع نصاب البينة إلى عشرين جنيهًا، فإن إثبات العقد يظل خاضعًا لأحكام القانون المدني مما يجيز إثباته بالبينة أو بالقرائن إذا كانت قيمته لا تجاوز عشرة جنيهات، فإن كانت تجاوزها وجب أن يكون الاثبات بالكتابة حتى لو كانت هذه القيمة تقل عن عشرين جنيهًا. والعكس أيضًا صحيح، فإن كان القانون القديم يوجب الإثبات بالكتابة بالنسبة للتصرفات التي تجاوز قيمتها عشرين جنيهًا ثم صدر قانون جديد يخفض هذه القيمة إلى عشرة جنيهات، فإن القانون القديم هو الذي يسري على إثبات التصرف.

فالدليل الذي أعد في ظل قانون، تسرى عليه كافة أحكام هذا القانون المتعلقة به حتى لو صدر قانون جديد عدل من شروط هذا الدليل أو أغفل تنظيمه.

وإذا أعد دليل كتابي على نحو ما تقدم، ثم صدر بعد ذلك قانون جديد متعلق بالنظام العام، وتناول تعديل شروط هذا الدليل، ففي هذه الحالة يسرى كل ما قررناه فيما تقدم، ذلك أن القانون الجديد المتعلق بالنظام العام يسري بأثر فوري، فيطبق فقط على الأدلة التي تعد في ظله، أما الأدلة التي أعدت قبل نفاذه، فيظل القانون الذي أعدت في ظله هو الواجب التطبيق دون القانون الجديد.

ثانيًا : الإقرار غير القضائي :

يعتبر الإقرار غير القضائي دليلًا خاضعًا لتقدير قاضي الموضوع، فيكون له الأخذ به أو طرحه، والاقرار غير القضائي هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر بحيث لا يكون القصد منه هو إنشاء الحق في ذمته متى تم هذا الاعتراف في غير مجلس القضاء، أو بصدد نزاع آخر غير الصادر في شأنه الإقرار، والاقرار بهذا المعنى يعتبر من الأدلة التي تعد مقدمًا فإن ثبت بمحضر أمكن الاستناد إليه حتى لو صدر قانون جديد يطرح هذا الدليل.

أما الاقرار القضائي، فلا يعتبر دليلًا إلا في وقت صدوره عند نظر النزاع ومن ثم لا يتصور إعداده مقدمًا فيسرى عليه القانون الذي تم الإقرار في ظله ولو كان عن واقعة تمت في ظل قانون سابق.

ومثل الإقرار القضائي اليمين التي توجه للخصم، والعبرة بالحلف وليس بالتوجيه، فإذا صدر، قبل الحلف، قانون يمنع اليمين، كان هو الواجب التطبيق رغم أن القانون الذي تمت في ظله الواقعة أو وجهت اليمين كان يجيز الحلف.

ثالثًا : القيد بدفاتر المواليد والوفيات

الولادة والوفاة واقعتان ماديتان حدد المشرع دليل الإثبات في كل منها بالقيد في دفاتر معدة لذلك، فإن كان الإثبات قبل صدور القانون الذي حدد هذا الدليل جائزًا بكافة الطرق، فإن وقائع الميلاد والوفاة التي تمت قبل صدوره تظل قابلة لذلك رغم صدور القانون الجديد وهو القانون رقم 260 لسنة 1960.

رابعًا : القرائن القانونية :

وهي أدلة نص القانون عليها من شأنها نقل عبء الاثبات ممن تشهد له إلى خصمه، فتسرى على الوقائع التي تمت في ظل القانون الذي نص على القرينة، ولا ينال من ذلك صدور قانون جديد يعدل في شروطها أو يغفل النص عليها.

فالقرينة القانونية التي نصت عليها المادة 917 من القانون المدني لا تسرى إلا على التصرفات التي تمت في ظل هذا القانون ذلك لأن القانون القديم لم يرد به نص مماثل للمادة 917. (أولاً: المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الأول، الصفحة/ 340). 

يقصد بالأدلة التي تعد مقدما نوع معين من الإثبات هو "الإثبات أو الدليل المهيأ "أي الدليل المعد أو الواجب الإعداد قبل أي خصومة قضائية، مما يفترض أن إعداده وتهيئته أو وجوب ذلك ينبغي تحققه وقت صدور الفعل أو التصرف الذي يتصدى لإثباته، فهو إذن يصحب هذا الفعل أو التصرف، وهذه الأدلة تشمل الكتابة والقرائن.

تنص المادة على أن تسرى في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده.

فسواء كان الدليل معداً أو لم يعد وكان يجب إعداده، فإنه يخضع لأحكام القانون الذي كان معمولاً به في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي كان ينبغي فيه إعداده. ذلك أن المشرع افترض أن إعداد الدليل أو وجوب ذلك ينبغي تحققه وقت صدور الفعل أو التصرف الذي يتصدى لإثباته. فهو إذن يصحب هذا الفعل أو التصرف، مما يجيز - في شأن تكوين المركز القانوني تقريب عناصر إثباته من عناصر تكوينه، والقول بأن القانون الذي يتم في ظله تكوين المركز القانوني هو الذي يجب أن يحكم إثباته بالدليل المهيأ.

من الأمثلة على الأدلة التي تعد مقدما أو التي كان يجب إعدادها والتي تخضع للقانون الساري وقت إعدادها أو الوقت الذي كان يجب إعدادها فيه ما يأتي:

1- كانت المادة (400) مدني تنص على أنه في غير المواد التجارية، إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على عشرة جنيهات، أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز البينة في إثبات وجوده أو انقضائه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك، وبعد صدور قانون الإثبات الجديد رقم 20 لسنة 1998 رفعت المادة 60 منه (معدلة بالقوانين رقم 23 لسنة 1992، لسنة 1999، 76 لسنة 2007) نصاب الإثبات بالكتابة إلى أكثر من ألف جنيه.

فإذا كان التصرف الذي عقد في ظل المادة (400) مدني قيمته خمسة عشر جنيها فإنه يظل واجب الإثبات بالكتابة حتى بعد صدور قانون الإثبات (المعدل).

2- تنص المادة 917 مدني على أنه: "إذا تصرف شخص لأحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها، وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، اعتبر التصرف مضافاً إلى ما بعد الموت وتسري عليه أحكام توصية ما لم يقم دليل على ما يخالف ذلك.

 فهذه المادة قد استحدثت قرينة قانونية على نية الإيصاء من تصرف الشخص إلى أحد ورثته ولكن مع احتفاظه بحيازة العين المتصرف فيها وبحقه في الانتفاع بها مدى حياته، ومن ثم فهي لا تسري على التصرفات السابقة على نفاذ التقنين المدني الجديد وإلا كان سريانها رجعياً. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول الصفحة/  283 ).

القاعدة العامة : القوانين المتعلقة بالإثبات - وبالتطبيق للقاعدة العامة في تنازع القوانين من حيث الزمان - تسري بأثر فوري من تاريخ نفاذها، ولا يستثنى من ذلك سوى الأثر المستمر للقانون القديم بالنسبة إلى آثار العقود ما لم يكن القانون الجديد متعلقاً بالنظام العام. ومن ثم تسري في إثبات التصرفات القانونية القوانين التي كان معمولاً بها وقت إبرامها، فان كان القانون القديم يستلزم الكتابة في إثبات العقد ثم صدر قانون جديد يبيح إثباته بالبينة خضع إثبات التصرف الذي ابرم في ظل القانون القديم لهذا القانون أما إذا كان القانون الجديد يتعلق بالنظام العام. كما لو إلغي الإثبات عن طريق اليمين لاعتبارات تتعلق بصيانة الأخلاق فإن هذا الإلغاء يسري بأثر فوري على التصرفات التي أبرمت قبل العمل بالقانون الجديد بحيث يمتنع في ظله الاستناد في الاثبات إلى تلك اليمين .

والمقصود بالأدلة التي تعد مقدماً الأدلة التي تعد لإثبات التصرفات القانونية وهي المحررات سواء كانت رسمية أو عرفية ويلحق بها المحررات الأخرى التي تعد الاثبات وقائع مادية كالقيد في سجلات المواليد والوفيات ومحاضر التحقيق أمام الشرطة والنيابة ومحاضر المعاينة وغيرها. والجوهري هو أن يوجب القانون النافذ إثبات التصرف أو الواقعة في محرر يعترف له بقوة في الإثبات ويكون هذا القانون الذي أجرى التصرف أو وقعت الواقعة في ظله هو الواجب الاتباع في شأن إثبات هذه الواقعة أو ذلك التصرف فاذا كان هذا القانون يجيز إثبات التصرف بالبينة أو العكس أو كان لم ينظم إثبات واقعة الميلاد أو الوفاة معولاً في ذلك على الشهرة أو شهادة الشهود ظل هذا القانون يحكم ما أبرم في ظله من تصرفات أو وقع في ظله من وقائع الميلاد أو الوفيات ولو صدر بعد ذلك قانون قضى بغير ما كان يقضي به القانون الملغي في شأن إثبات التصرف أو نظم إثبات وقائع الميلاد والوفاة. (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة 311).

النص في المادة التاسعة من القانون المدني على أن تسرى في شأن الأدلة التي تعد مقدماً النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي ينبغي فيه إعداده، فمن الثابت أنه إذا صدر قانون لاحق تضمن تعديلاً في تشريع سابق كان من شأنه استحداث حكم جديد متعلق بذاتية القواعد الموضوعية الآمرة الواردة فيه سواء – بالإلغاء أو بالتغيير إضافة أو حذفاً وهذا التعديل يأخذ حكم القاعدة الآمرة من حيث سريانه بأثر فورى على تلك المراكز والوقائع، أما إذا كان التعديل منصباً على بعض شروط إعمال القاعدة الآمرة كما لو استوجبت لتطبيقها توافر شروط خاصة أو إتخاذ إجراءات معينة أو إستلزم طريقاً خاصاً للإثبات فيها لم تكن مقررة من قبل فإن هذا التعديل لا يسري في هذه الحالة إلا من تاريخ نفاذه على الدعاوى التي رفعت في ظله أما الدعاوى التي رفعت قبل تاريخ العمل به فإن القانون الساري وقت رفعها هو الذي يحكم شروط قبولها وإجراءاتها وقواعد إثباتها. (التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2015، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزءالأول، صفحة 80).