نصت الفقرة الأولى من هذه المادة على أن تخضع الحالة المدنية للأشخاص الطبيعيين وأهليتهم لقانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، وعليه فإن أهلية الأداء للأشخاص الطبيعيين ومدى صلاحية الشخص للالتزام بالتصرفات القانونية التي يجريها وكونها كاملة أو ناقصة أو تعترضها عوارض الفقدان أو النقص وكذا حالتهم المدنية وهي على أفصحت عنه مذكرة المشروع التمهيدي: جملة الصفات التي تحدد مركز الشخص من أسرته ودولته وهي صفات تقوم على أسس من الواقع كالسن والذكورة والأنوثة والصحة أو على أسس من القانون كالزواج والحجر والجنسية، تخضع كلها لقانون جنسية هؤلاء الأشخاص.

وعلى الرغم من ذلك فقد قرر المشرع ،استثناءً من هذه القاعدة السابقة، أنه في التصرفات المالية التي تُعقد في مصر وتترتب آثارها فيها إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وفقاً لقانون دولة جنسيته ولكن كان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته، أي لا يُعتبر التصرف باطلاً أو قابلاً للإبطال لنقص الأهلية وذلك حماية من المشرع للوضع الظاهر وتحقيقاً لاستقرار المعاملات وتيسيراً لها، وكما هو واضح فإنه ينبغي توافر عدة شروط لتجاهل نقص الأهلية هنا وعدم الاعتداد بها في المساس بالتصرف، وهذه الشروط هي:

1- أن يكون التصرف من التصرفات المالية كالبيع والإيجار مثلاً دون غيرها من التصرفات كالخطبة والزواج وغيرها.

2- وأن يكون التصرف قد عُقد في مصر وليس خارجها.

3- وأن تكون آثار هذا التصرف تترتب في مصر وليس خارجها.

4- وأن يكون نقص الأهلية يرجع إلى سبب في خفاء بحيث لا يستطيع الطرف الآخر بمعيار الشخص العادي تبينه والتقدير هنا لمحكمة الموضوع، فإن تحققت هذه الشروط جميعها فلا يُمكن في هذه الحالة لناقص الأهلية أو وليه أو وصيه الاستناد إلى نقص الأهلية للنيل من التصرف.

أما الفقرة الثانية فقد تناولت قاعدة الاسناد الخاصة بالأشخاص الاعتبارية الأجنبية سواء كانت شركات أو مؤسسات أو جمعيات لها كيانات قانونية مستقلة، فنصت على أن هذا النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية يسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، أما إن كان الشخص الاعتباري الأجنبي يباشر نشاطه الرئيسي في مصر فإن القانون المصري هو الذي يسري في هذه الحالة، ويتعين هنا الوقوف على بعض المصطلحات الواردة في هذه المادة لتمييزها عن غيرها وإزالة ما قد يشوبها من لبس:

1-فالنص لا يُعنى بالتصرفات الصادرة من الشخص الاعتباري سواء كانت عقداً أو تصرفاً منفرداً أو فعلاً ضاراً أو غيره، بل يعالج النظام القانوني للشخص الاعتباري الأجنبي أي حالته المدنية من حيث صلاحيته وأهليته لإجراء تلك التصرفات وأنشطته المصرح بها وتلك الخارجة عنها والمفوضين بالتوقيع عنه وممثليه القانونيين وحدود صلاحياتهم وفق نظامه الأساسي إلى غير ذلك من المسائل المتعلقة بالنظام القانوني لهذا الشخص الاعتباري.

2-نصت قاعدة الإسناد في هذه المادة على سريان قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي، وليس فقط المركز الرئيسي الثابت في نظام الشركة أو عقد تأسيسها أو سجلها التجاري أو رخصة مزاولة أنشطتها بل يتم الاعتداد بالمركز الرئيسي الفعلي وهو الذي تخرج منه القرارات الاستراتيجية أو التنفيذية العليا لادارة الشخص الاعتباري وتوجيه دفته، وذلك ،كما هو ظاهر، لمنع الغش والتحايل على أحكام القانون، والفصل في ذلك لمحكمة الموضوع مما يُعرض عليها من الشواهد والأدلة والقرائن المختلفة لتتبين المركز الرئيسي الفعلي دون سواه.

3-أما إذا كان النشاط الرئيسي للشخص الاعتباري يجري في مصر فإن القانون المصري وحده هو الواجب التطبيق، وهنا الحديث عن النشاط الرئيسي الذي يستحوذ على اهتمام الادارة العليا للشخص الاعتباري ويحصل منه الشخص الاعتباري على جل أرباحه أو توجه إليه أغلبية مصروفاته التشغيلية دونما اعتداد بالمركز الرئيسي الثابت في سجلاته أو بالمركز الرئيسي الفعلي ودونما اعتداد بمكان الإدارة العليا له أو مجلس إدارته وبالمكان الذي تصدر منه القرارات. 

(مركز الراية للدراسات القانونية).

وفيما يلي شرح الفقهاء والخبراء لهذا النص: 

اتفقت الشرائع على إلحاق أهلية الأداء بمسائل الأحوال الشخصية، وهذه المسائل يطبق فيها القانون تطبيقاً شخصياً لا اقليمياً، وقد نصت المادة 11 مدني على أن أهلية الأشخاص يسرى عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم، وبناء على ذلك إذا كان العاقد أجنبياً، كان الفصل في أهليته لإجراء العقد الذي يريد مباشرته طبقاً لقانون بلده، وإن كان مصرياً فطبقاً للقانون المصرى.

 وأن فرع القانون الذي ينظم الأهلية هو فرع الأحوال الشخصية، ولأن قانون الأحوال الشخصية بالنسبة الى المصريين يختلف باختلاف ديانتهم، كانت أهلية المسلمين منهم تحددها أحكام الشريعة الإسلامية ، وأهلية غير المسلمين تعين وفقا لقوانينهم الملية.

ويؤيد ذلك أن المشرع قد تحاشى في التقنين المدني الحالي الحديث عن جنسية الشخص المعنوي ، فهو بعد أن نص في المادة 1 /11 على أن الحالة المدنية الأشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم ، نص في الفقرة الثانية من المادة ذاتها على ما يقابل الحالة المدنية للأشخاص الطبيعية بالنسبة الى الأشخاص المعنوية بقوله :

وأما النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية الأجنبية ، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز ادارتها الرئيسي الفعلي، ومع ذلك فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في مصر، فإن القانون المصرى هو الذى يسرى إذ يبين من هذا النص أنه تحاشى أي إشارة إلى ثبوت جنسية للشخص المعنوي، واكتفى بالتبعية القانونية التي يتعين بمقتضاها النظام القانوني الذي يحكم الشخص المعنوي.

وعلى ذلك يمكن القول أن حالة الشخص المعنوي تقتصر على تبعيته القانونية وتبعيته السياسية والأولى يترتب عليها تحديد النظام القانوني الذي يسري عليه والثانية بتعيين بمقتضاها مدى تمتعه بالحقوق في الدولة التي يمر عليه نظامها القانوني وفي غيرها من الدول والضابط في تعيين دولة النظام القانوني هو عادة مكان وجود مركز الادارة الرئيسي للشخص المعنوي، سواء في ذلك الشركات والجمعيات، أما الضابط في تعيين دولة التبعية السياسية فهي فكرة الرقابة (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقص، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الأول، الصفحة/ 757).

الحالة المدنية للشخص هي التي يقع بشأنها تنازع القوانين من حيث المكان، وتلك الحالة هي كل ما يعتري الشخص منذ نشأته حتى نهايته، فهي جملة الصفات التي تحدد مركز الشخص من أسرته ودولته وهي صفات تقوم على أسس من الواقع كالسن والذكورة والأنوثة والصحة أو على أساس من القانون كالزواج والحجر والجنسية. فحالة الصغير القاصر غير حالة الرشيد وحالة الرشيد غير المحجور عليه والسفيه وذى الغفلة، وحالة الذكر غير حالة الأنثى وحالة الصحيح غير حالة المريض وهكذا.

وتخضع الحالة المدنية أو الخاصة للشخص لقانونه الشخصي وهو قانون الجنسية وفقًاً للتشريع المصري وليس قانون الموطن الذي تعتبره بعض التشريعات القانون الشخصي. ويسرى هذا القانون بالنسبة لكل ما يتعلق بالحالة المدنية سواء بالنسبة للأحكام المتعلقة بها أو بالنسبة لإثباتها.

 وراعى المشرع إحتمال تغيير الجنسية، فحدد الوقت الذي ينظر فيه إلى قانون الجنسية الذي يجب تطبيقه، فحدد القانون الواجب التطبيق وقت الزواج أو الطلاق أو غير ذلك على النحو الذي أفصحت عنه المواد التالية.

وتنصرف الحالة المدنية أو الشخصية التي يطبق عليها قانون الجنسية إلى المنازعات والمسائل المتعلقة بحالة الأشخاص وأهليتهم أو المتعلقة بنظام الأسرة كالخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة والمهر والدوطة ونظام الأموال بين الزوجين والطلاق والتطليق والتفريق والبنوة والإقرار بالأبوة وإنكارها والعلاقة بين الأصول والفروع والإلتزام بالنفقة للأقارب والأصهار وتصحيح النسب والتبني والولاية والقوامة والحجر والأذن بالإدارة والغيبة واعتبار المفقود ميتًا والمنازعات المتعلقة بالمواريث والوصايا وغيرها من التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت وكذلك يعتبر الأسم من الحالة المدنية للدلالة على الشخص أما الهبة فتعتبر من الأحوال الشخصية بالنسبة لغير المصريين إذا كان قانونهم يعتبرها كذلك، هذا بالنسبة لغير المصريين، أما الأحوال الشخصية عند المصريين فتضمنتها نصوص القوانين المصرية.

ومتى خلص القاضي الوطني إلى تكييف النزاع واعتبره من مسائل الحالة المدنية على هدى ما تقدم، طبق قانون الجنسية في شأنه متى كان هذا القانون لا يخالف النظام العام الوطنى.

حالة الشخص الاعتباري :

الشخص الاعتباري كالشركة والجمعية والمؤسسة والنادي يشبه الشخص الطبيعي، فلكل حالة سياسية وهى الجنسية وحالة مدنية أوضحناها فيما تقدم بالنسبة للشخص الطبيعي وهي بالنسبة للشخص الاعتباري نظامه القانوني الذى يدل على تمتعه بالشخصية المعنوية وتنظيمه وبوجه خاص التصرف وما يترتب من أثر قانوني على هذا التعديل وكيفية انقضائه.

ويخضع هذا النظام لقانون الدولة التي اتخذ الشخص الاعتباري مركز إدارته الرئيسي الفعلي أي الحقيقي الذي تنعقد به الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والذي توجد به مكاتب الإدارة متى كان نشاطها الرئيسي خارج مصر، أما إن كان النشاط الرئيسي في مصر وجب تطبيق القانون المصري، والنشاط الرئيسي هو الذي يكرث له الشخص الاعتباري كافة امكانياته أو النسبة الغالبة منها.

وقاعدة الإسناد المتقدمة، قاصرة على تحديد القانون الواجب التطبيق في حالة المنازعات المتعلقة بالنظام القانوني للشخص الاعتباري.

أما التصرفات التي يبرمها، فإنها تخضع لقواعد الإسناد التي يخضع لها الشخص الطبيعي، فإن باع أو اشترى أو رهن أو استأجر، تحدد القانون الواجب التطبيق على هذه التصرفات وفقًا لقواعد الاسناد التي تضمنتها النصوص الخاصة بذلك والموضحة فيما يلي :

وغالبًا ما يلجأ القاضي إلى معرفة القانون الذي يخضع له النظام القانوني للوقوف على مدى التصرف المبرم.

الأهلية :

لكل شخص أهلية أداء وأهلية وجوب، والأولى هي صلاحية الشخص للالتزام بمقتضى التصرفات الإرادية، أما الثانية فتتصرف إلى صلاحية الشخص لإكتساب الحقوق وتلك تخضع دائمًا للقانون الإقليمي لصاحب هذه الأهلية فلا شأن للقانون الشخصي بها.

والأهلية التي عنتها المادة 11 من القانون المدني هي أهلية الوجوب (أهلية الأداء) ومن ثم وجب إخضاعها للقانون الشخصي وهو قانون جنسية الشخص، والأهلية بهذا المعنى تتعلق بالتمييز، فالمصري الذي بلغ سن الرشد متمتعًا بقواه العقلية ولم يحجر عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية مادة 44 المدنية  وتسري أحكام هذه الأهلية على كافة التصرفات التي يبرمها الشخص فإن كان أهلًا لها أصبحت نافذة وإلا جاز إبطالها وفقًا لما ينص عليه القانون الشخصي ويطلق على الأهلية بهذا المعنى الأهلية العامة.

وهناك أهلية خاصة تتعلق ببعض التصرفات، هي في حقيقتها منعًا للشخص من بعض التصرفات، وتلك لا شأن لها بالتمييز ولا يسرى عليها القانون الشخصي إنما القانون الذي يحكم العلاقة حتى لو كانت الأهلية العامة تخضع لقانون آخر هو دائمًا قانون الجنسية.

ومن الأمثلة على الأهلية الخاصة، غل يد المفلس من التصرف في أمواله وفقًا للنصوص المتعلقة بالإفلاس، ومنع النائب من شراء ما عهد إليه ببيعه، ومنع المريض مرض الموت من التصرف فيما يجاوز ثلث التركة ومنع عمال القضاء من شراء الحق المتنازع عليه، ومنع من انتقلت إليه الملكية من التصرف وفقًا لشروط العقد، فلو فرض أن محل هذه التصرفات كان عقارًا موجودًا في مصر، فإن القانون المصري هو الذي يجب تطبيقه بإعتبار أن التصرف المتعلق بعقار في مصر يسري في شأنه القانون المصري حتى لو كانت الأهلية العامة للمتعاقد تخضع لقانون آخر.

ومتى تتطلب النزاع بحث الأهلية، عامة أو خاصة، فإن تكييف ذلك يخضع لقانون القاضى وحده.

ولما كان سن الرشد في مصر هو إحدى وعشرون سنة فكل أجنبي بلغها عندنا يعتبر رشيدًا حتى لو كان قانونه يعتبر قاصرًا.

أهلية التاجر :

المصري الذي بلغ سن الرشد وهي إحدى وعشرون سنة ولم يحجر عليه لسفه أو غفلة يتمتع بأهلية كاملة، تجيز له مباشرة كافة الأنشطة، فإن لم يبلغها ولكنه بلغ الثامنة عشرة من عمره، جاز له استئذان محكمة الأحوال الشخصية في مزاولة التجارة، ومتى أذنت له أعتبر كامل الأهلية بالنسبة لكل ما يتصل بتجارته وأيًا ما كانت قيمة تصرفاته.

وبالنسبة للأجانب، فلا يستطيع الأجنبي الذي بلغ الثامنة عشرة من عمره مزاولة التجارة إذا كان قانونه الشخصي يعتبره قاصرًا ويحظر عليه التجارة، فإن كان يجيزها بشروط معينة وجب الإلتزام بذلك، أما إن كان سن الرشد في هذا القانون ثمانية عشر سنة كما هو الحال في القانون اللبناني، جاز للأجنبي مزاولة التجارة في مصر بشرط استئذان المحكمة الابتدائية، فإن تتطلب القانون الأجنبي علانية هذا الإذن خضع هذا الإجراء لقانون القاضى وفقًا لما تنص عليه المادة 22 من القانون المدني.

الأجنبي ناقص الأهلية :

أن الأهلية تخضع للقانون الشخصي وهو قانون الجنسية، لكن قد يكون الأجنبي الذي أبرم عقدًا في مصر، سواء مع مصري أو مع أجنبي آخر، ناقص الأهلية وفقًا لقانونه الشخصي وكان نقص أهليته يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبنيه، كما لو كان مظهره لا يدع محلًا للشك في كمال هذه الأهلية، فحينئذ لا يعتد بنقص أهليته ويعتبر كاملها دون أن يكون له الحق في الاحتجاج بقانونه الشخصي ليتحلل من التزامه، ذلك أن الجهل بسبب نقص الأهلية في القانون الأجنبي هو جهل بالواقع ويتوفر به العذر لدى المتعاقد الآخر وتلك من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع بدون رقابة عليه من محكمة النقض.

ويشترط لعدم الاعتداد بنقص الأهلية :  

1- أن يكون الأجنبي ناقص الأهلية بالنظر لقانونه الشخصي، ناقصها أيضًا بالنسبة للقانون المصري، أما إن كان رشيدًا بالنسبة للقانون المصري أي بالغ إحدى وعشرين سنة ميلادية، فإن تصرفه يقع صحيحًا إعمالًا لإقليمية القانون المصرى وهو ما كانت تنص عليه المادة 11 من مشروع القانون المدني التي كان يجرى نصها على أنه (ومع ذلك فالأجنبي الذي يقوم في مصر بتصرف لا يكون أهلًا له بحسب القانون المبين في الفقرة السابقة- قانون الدولة التي ينتمي إليها الشخص - يلتزم بهذا التصرف إذا كان أهلًا للقيام به طبًقا للقانون المصري إلا فيما يتعلق بالعلاقات المتعلقة بالأسرة والمواريث والوصايا والتصرفات الواقعة على عقارات كائنة في الخارج).

2- أن يكون التصرف متعلقًا بالأموال، فتخرج التصرفات المتعلقة بالأسرة والمواريث والوصايا وغيرها مما يتصل بالأحوال الشخصية.

3- أن يكون التصرف مبرمًا في مصر مرتبًا آثاره فيها.

4- أن يكون نقص أهلية الأجنبي راجعًا إلى سبب فيه خفاء على التفصيل المتقدم.

ومتى تحققت هذه الشروط فيعتبر الأجنبي كامل الأهلية بالنسبة للقانون المصري فيما يتعلق بالتصرف الذي أبرمه في مصر ولا يعتد بنقص أهليته لقانونه الشخصي، ومن ثم لا يجوز له التمسك بإبطال التصرف وعلى القاضي المصري إلزامه بتنفيذ التزاماته التي تضمنها التصرف. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الأول، الصفحة/ 356).

ومع ذلك ففي التصرفات المالية التي تعقد في مصر وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبياً ناقص الأهلية وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.

وهذا الحكم يعد استثناء من القاعدة السابقة التي تجعل قانون جنسية الشخص هو الذي يحكم أهليته. وقصد بهذا الاستثناء حماية المتعاقد مع هذا الأجنبي ناقص الأهلية سواء كان مصرياً أو أجنبياً، فإن ذلك لا يؤثر في أهليته بل يعتبر كامل الأهلية.

ويشترط لتطبيق هذا الاستثناء ما يأتي:

1- أن يكون الأجنبي ناقص الأهلية بالنظر إلى قانونه الشخصي، كامل الأهلية وفقا للقانون المصري، لأن الاستثناء المذكور يقرر سبباً من أسباب استبعاد القانون الأجنبي بالنسبة لإحدى الفكر المسندة وهى فكرة الأهلية، واستبعاد القانون الأجنبي بناء على الجهل المغتفر بأحكامه المتعلقة بالأهلية يستتبع حتماً وجوب الفصل في النزاع طبقا لقانون معين، هذا القانون هو القانون المصري، إذ لو قيل بغير ذلك لأصبحت أهلية المتعاقد الأجنبي غير محكومة بأي قانون.

2- أن يكون التصرف الذي كان الأجنبي طرفاً فيه من التصرفات المالية، دون التصرفات المتعلقة بالأحوال الشخصية.

3- أن يكون التصرف قد أبرم في مصر وأن يرتب آثاره فيها، لأن المقصود هو حماية المعاملات التي تجري في حدود الإقليم المصرى.

4- أن يكون نقص أهلية الطرف الأجنبي يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على الطرف الآخر تبينه. ومثل ذلك أن يكون مظهره لا يدع محلاً للشك في كمال أهليته .

وهذا الشرط يخضع لمعيار شخصي فيرجع فيه إلى ظروف التعاقد.

الأشخاص الاعتبارية الأجنبية :

الأشخاص الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، يسرى على نظامها القانوني قانون الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي.

ومركز الإدارة الرئيسي الفعلي هو الذي تنعقد به الجمعية العمومية ومجلس الإدارة والذي توجد به مكاتب الإدارة.

أما إذا باشرت هذه الأشخاص المعنوية نشاطها الرئيسي في مصر، فإن القانون المصري هو الذي يسري على نظامها القانوني. والمقصود بالنشاط الرئيسي هو الذي يكرس له الشخص الاعتباري كافة إمكانياته أو النسبة الغالبة منها.

وانطباق القانون المصرى قاصر على النظام القانوني للأشخاص الاعتبارية العامة، دون تصرفاته الأخرى التي تخضع للقانون الذي يسري على الأشخاص الطبيعيين. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول، الصفحة/ 297).

المقصود بالحالة : إذا كان واضحاً من المذكرة الإيضاحية أن المقصود بالحالة بصفة عامة يشمل الحالة العامة ای تبعية الفرد للدولة تبعية سياسية وهي الجنسية، كما يشمل الحالة الخاصة فإن هذه الأخيرة وحدها هي المقصودة بقاعدة الإسناد الواردة في المادة إذ أن الحالة العامة اي الجنسية ليست موضوعاً لتنازع القوانين فلا تخصها قواعد اسناد وإنما تخضع للقواعد التي تحكم تنازع الجنسيات وهي تقضي بالاعتداد بجنسية القاضي إذا كانت من بين الجنسيات المتنازعة، والأخذ بالجنسية الفعلية في حالة التنازع الايجابي وبالموطن في حالة التنازع السلبي.

استبعاد أهلية الوجوب : رغم أن النص أطلق القول بسريانه على أهلية الأشخاص إلا أن الرأي الراجح هو عدم سريانه على أهلية الوجوب وهي صلاحية الشخص للتمتع بالحقوق والالتزام بالواجبات (عز الدين عبد الله بند 81 - هشام صادق بند 162 - جابر بند 130) أما القانون الذي تخضع له اهلية الوجوب فقد اختلف الرأي في شأنه حيث رأي البعض أنه يخضع للقانون المصرى وحده باعتباره القانون الإقليمي ( عز الدين عبد الله الجزء الأول بند 17 ورأى البعض خضوع أهلية الوجوب لقانون الجنسية بالنسبة للحقوق المكتسبة أو التي يمكن التمتع بها في الخارج ولا يتناول الحقوق التي يمكن التمتع بها في مصر لأن هذه الحقوق من اختصاص القانون المصرى (جابر جاد عبد الرحمن بند 130 ) في حين يرى البعض الاخر ان القانون الذي تخضع له اهلية الوجوب يختلف باختلاف الحق المراد معرفة مدى تمتع الشخص به ومن ثم باختلاف النظام القانوني الذي يندرج تحته هذا الحق، فحق الشخص في أن يوصي يدخل في نظام الوصية وبالتالي يخضع لقانون الجنسية عملاً بالمادة 17، وحقه في أن يمتلك يدخل في نظام الملكية وبالتالي تخضع لقانون موقع المال عملاً بالمادة 18 (هشام صادق بند 162) وذهب البعض إلى إخضاع اهلية الأجانب القانون جنسيتهم بالنسبة للحقوق الداخلة في مسائل الأحوال الشخصية ولقانون الموطن بالنسبة للعلاقات المالية (حامد زکی ص 152 و157) 

• استبعاد موانع التصرف : وتعرف بالأهلية الخاصة والمقصود بذلك ما يتقرر بنص خاص من منع الشخص من التمتع بالتصرف بحق معين على الرغم من اكتمال تمييزه. كمنع عمال القضاء من شراء الحقوق المتنازع عليها ومنع القانون الفرنسي الطبيب من أن يتلقى تبرعاً من المريض الذي يعالجه أثناء مرض الموت ومنع القانون اليوناني الزوجة من كفالة زوجها وواضح أن هذه الموائع تختلف ع ن اهلية الأداء لأن الأخيرة مناطها التمييز ويقصد بها حماية الشخص نفسه . ومن المتفق عليه خضوع موانع التصرف للقانون الذي يحكم التصرف ذاته (عز الدين عبد الله بند 81 - هشام صادق بند 162 - جابر بند 152 وما بعده ) مع ملاحظة أن المانع المقرر بمقتضى حكم قضائي صادر من المحاكم الأجنبية لا يعتد به في مصر إلا لو كان الحكم مدنياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي في مصر (هشام صادق بند 162 والمراجع المشار إليها فيه.
• استثناء التصرفات المالية للقاصر الأجنبي في مصر : استثنى النص من قاعدة خضوع أهلية الأداء القانون الجنسية، حالة التصرفات المالية التي تصدر عن اجنبی ناقص الأهلية في مصر وتترتب آثارها في مصر متى كان نقص الاهلية يرجع الى سبب فيه خفاء. ويشترط لإعمال هذا الاستثناء توافر ثلاثة شروط أولها أن يكون التصرف مالياً فتخرج التصرفات المتعلقة بمواد الأحوال الشخصية وقد ذهب البعض أن الاستثناء لا يسرى إلا على التصرفات اليومية الجارية كشراء مختلف عروض التجارة دون التصرفات ذات الخطر كبيع عقار ( عز الدين عبد الله بند 84) غير أن البعض يرى سريان الاستثناء بالنسبة إلى كافة التصرفات المالية ( هشام صادق بند 163) وثانيها أن يكون التصرف معقودا في مصر وتترتب آثاره فيها ولا يشترط ذلك أن يكون المتعامل مع الأجنبي مصريا لأن المقصود هو حماية المعاملات التي تجرى على الإقليم المصري لا حماية المواطن المصرى ( عز الدين عبد الله بند84 - هشام صادق بند 163). وثالثها أن يكون نقص أهلية الأجنبي راجعاً إلى سبب فيه خفاء، وتقدير ذلك متروك للقاضي وفقا لمعيار موضوعي هو معيار الرجل العادي فتقدیر مسلك المتعامل مع الأجنبي القاصر في ضوء مقارنته بما كان يسلكه الرجل العادي في نفس الظروف ( هشام صادق بند 163 وقارن عز الدين عبد الله بند 84 حيث يرى أن المعيار يكون معياراً شخصياً ) فإذا توافرت هذه الشروط الثلاثة اعتبر المتعامل مع الأجنبي القاصر بحسبانه كامل الاهلية معذوراً في جهله بحكم القانون الأجنبي واعتبر الأجنبي القاصر في حكم كامل الأهلية .

الأهلية التجارية : تنص المادة الحادية عشرة من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 يكون أهلاً لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره قاصراً في هذه السن ومن أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة في قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن المحكمة المصرية المختصة أما من تقل سنه عن ثماني عشرة سنة فلا يجوز له أن يزاول التجارة في مصر ولو كان قانون الدولة التي ينتمي إليها بجنسيته يعتبره راشداً في هذه السن أو يجيز له الاتجار وتكون للقاصر المأذون له في الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التي تقتضيها تجارته.

 وتنص المادة الرابعة عشرة من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999" على أن اهلية المرأة المتزوجة ينظمها قانون الدولة التي تنتمي إليها بجنسيتها وعلى أن يفترض في الزوجة الأجنبية التي تحترف التجارة أنها تزاولها بإذن زوجها فإذا كان القانون الواجب التطبيق يجيز للزوج الاعتراض على احتراف زوجته للتجارة أو سحب إذنه السابق وجب قيد الاعتراض أو سحب الإذن في السجل التجاري ونشره في صحيفة التسجيل ولا يكون للاعتراض أو السحب أثر إلا من تاريخ النشر ولا يؤثر الاعتراض أو السحب في الحقوق التي اكتسبها الغير حسن النية ".

• المقصود بمركز الإدارة الرئيسي الفعلي للشخص الاعتباري : هو المكان الذي يتركز فيه النشاط التوجيهي للشخص الاعتباري وهو عادة المكان الذي يجتمع فيه مجلس الادارة والجمعية العامة وتوجد فيه مكاتب الإدارة وإذا كان ليس ثمة ما يمنع من تغيير هذا المركز فإنه يتعين تعديل نظام الشخص الاعتباري وفقاً لقانون الدولة التي انتقل إليها مركز إدارته كما يشترط أن يجيز هذا الانتقال كل من القانون الأخير وقانون الدولة التي كان فيها المركز السابق. ولا يكتفي القانون المصري بأن يكون مركز الإدارة رئيسياً بل يشترط أن يكون فوق ذلك فعلياً.

حالة وجود مكان الاستغلال الرئيسي في مصر :  استثناء من قاعدة خضوع النظام القانوني الشخص الاعتباري الأجنبي القانون مركز إدارته الرئيسي الفعلي، نصت المادة على خضوعه للقانون المصري إذا كان الشخص الاعتباري يباشر نشاطه الرئيسي في مصر، والمقصود بذلك أن يكون مركز الاستغلال في مصر ففي هذه الحالة يخضع نظامه القانوني للقانون المصرى حتى ولو كان مرکز إدارته الرئيسي الفعلي في الخارج .

• المقصود بالنظام القانوني للشخص الاعتباري : عرفت المذكرة الإيضاحية المقصود بذلك في المسائل المتعلقة بتكوينه واجهزة نشاطه وكيفية انقضائه، ومن ثم يخرج منه المعاملات المالية التي ينطبق في شأنها القانون الذي تحدده قاعدة الإسناد التي تحكم الرابطة القانونية التي يكون الشخص الاعتباري طرفا فيها .
• المشروع العام الأجنبي : ليس هناك ما يمنع من سريان حكم الفقرة الثانية على المشروعات العامة الأجنبية وهي المشروعات التي تتصدى الدولة عن طريقها لممارسة الأنشطة الاقتصادية والتجارية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك بشرط أن يكون للمشروع شخصية اعتبارية مستقلة وأن يمارس نشاطاً اقتصادياً أو تجارياً. أما إذا كان المشروع العام الأجنبي يمارس نشاطا توجیهیا بوصفه سلطة عامة فلا يخضع من ثم القانون الخاص فإنه يعامل معاملة الدولة الأجنبية التي يتبعها ولو كان يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة. (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة/   329 ).

الحالة المدنية للأشخاص و أهليتهم يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم والشركات الأجنبية التي تباشر نشاطها الرئيسي في مصر - يسرى على نظامها القانوني القانون المصرى فإذا كان مركز إدارته الرئيسي يقع في دولة أجنبية فيسرى على نظامها القانوني قانون تلك الدولة. (التقنين المدني، شرح أحكام القانون المدني، المستشار/ أحمد محمد عبد الصادق، طبعة 2015، دار القانون للاصدارات القانونية، الجزءالأول صفحة 88).