حددت قاعدة الإسناد الواردة في المادة 15 مدني القانون الواجب التطبيق على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب، ونصت على أنه يسري في شأنه قانون الدولة التي ينتمي إليها المدين بالنفقة بجنسيته، وفي هذا النص ينبغي ملاحظة عدة أمور:

1-أن تكييف العلاقة المطروحة وتحديد الأقارب الذين يشملهم النص يكون وفقاً لأحكام القانون المصري عملاً بالمادة 10 مدني، والأقارب وفقاً لهذا القانون هم الأقارب بالولادة، وقرابة الحواشي والأقارب بالمصاهرة، وأقارب الولادة كقرابة الأبناء وإن نزلوا، أما قرابة الحواشي فهم الذين يلتقون بأصل مشترك بينهم كالأخوة والأعمام وأبنائهم، أما قرابة المصاهرة فهم أقارب الزوج بالنسبة لزوجته وأقارب الزوجة بالنسبة للزوج، وقد نصت على هذه القرابة المادة 37 مدني حيث اعتبرت أقارب أحد الزوجين في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.

2-أن القانون الواجب التطبيق وهو قانون الدولة التي ينتمي إليها المدين بالنفقة، قد يثير إشكالات فيما لو تغيرت جنسية المدين بالنفقة قبل رفع الدعوى أو بعد رفعها وقبل صدور الحكم فيها، والرأي أنه يتعين الاعتداد بجنسية المدين بالنفقة وقت رفع الدعوى، وهو المعيار الأكثر انضباطاً لمنع الغش والتحايل.

3-أن النص قد حدد قانون "المدين بالنفقة"، وقد كان الأولى أن يرد النص بعبارة "المطالب بالنفقة" وليس المدين بها حسبما أشار ،بحق، المستشار/ عزمي البكري في كتابه موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، حيث إن عبارة "قانون المدين بالنفقة" تُعتبر مصادرة على المطلوب، فمن غير الممكن أن يتم تحديد من هو "المدين بالنفقة" قبل الرجوع إلى القانون واجب التطبيق.

4-أن النص يتضمن الإحالة إلى القواعد الموضوعية في قانون المدين بها دون القواعد الإجرائية، وقد كان المشروع التمهيدي لهذه المادة يتضمن فقرة تنص صراحة على تطبيق أحكام القانون المصري على هذه القواعد الإجرائية، غير أنه رؤي حذف هذه الفقرة لأنها مجرد تطبيق للقواعد العامة، وبالتالي فإن حكمها يسري على الرغم من إلغائه عملاً بالقواعد العامة.

(مركز الراية للدراسات القانونية).

وفيما يلي شرح بعض الفقهاء والخبراء لهذا النص:

ويقصد بالقرابة الصلة بين الأشخاص بناء على دم أو أصل مشترك سواء كانت قرابة مباشرة أو قرابة حواشي.

ويستفاد من المادة (15) أن النفقة بين الأقارب تخضع لقانون جنسية الشخص المطالب بها، وقد استعمل المشرع عبارة "قانون المدين بها" وهو تعبير معيب ينطوي على مصادرة على المطلوب، إذ يفترض سلفاً أن الشخص مدين النفقة في حين أن قانون جنسيته هو الذي يحدد ما إذا كان يعد مديناً بالنفقة أم لا.

ويتكفل قانون جنسية الشخص المطالب بالنفقة بتحديد من تجب له النفقة كما يحدد الشخص الملتزم بأداء هذه النفقة ومدى الالتزام بالنفقة وسقوط هذا الالتزام.

والمعول عليه، هو قانون جنسية المطالب بالنفقة وقت نشوء الالتزام وهو وقت قيام الحاجة إليها وغالباً ما يستدل عليه بوقت رفع الدعوى، ومتى تم تحديد القانون الواجب التطبيق على هذا النحو، طبقت المحكمة ما تضمنه من أحكام لمعرفة السبيل إلى الفصل في النزاع، وتستمر في ذلك حتى لو غير المدين جنسيته بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم.

النفقة الوقتية للأقارب والأصهار تخضع للقانون المصري، باعتبارها من الإجراءات الوقتية وعلى أساس تعلقها بذاتها بالأمن المدني أيضاً، فقد نصت المادة 34 من قانون المرافعات على أن: "تختص محاكم الجمهورية بالأمر بالإجراءات الوقتية أو التحفظية التي تنفذ في الجمهورية ولو كانت غير مختصة بالدعوى الأصلية".

ويراعى في دعوى مطالبة الابن بنفقة من أبيه وجوب التحقق قبل نظر الدعوى مما إذا كانت هذه الدعوى قائمة على حق النفقة الشرعية، أم أنها تستر وراءها دعوى إثبات النسب، لأنه في الحالة الأولى يسرى قانون المدين بالنفقة، وفي الحالة الثانية يطبق قانون طالب النفقة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/   الأول، الصفحة/ 326).

القرابة قد تكون مباشرة وهي التي تربط الأصل وفروعه، كقرابة الأب أو الأم بأولادهما وإن نزلوا، وتعرف هذه القرابة في الشريعة الإسلامية بقرابة (الولادة) وقد تكون القرابة غير مباشرة وهي قرابة الحواشي، فهى القرابة ما بين فرعين نازلين من أصل واحد، كالقرابة ما بين الأخوة والأعمام وأبناء الأعمام، وتعرف هذه القرابة في الشريعة الإسلامية بقرابة (ذوى الأرحام).

وقد تكو قرابة مصاهرة، وهذه مرجعها بين الزوج وأقارب الزوج الآخر إذ تنص المادة 37 من القانون المدني على أن أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.

ويتعين تفسير المادة 15 من القانون المدني على هدى النصوص المشار إليها فيما تقدم، ومفادها أن القرابة التي عنتها هي القرابة المباشرة والغير مباشرة والمصاهرة وأن الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب على هذا النحو يسرى في شأنها قانون القريب المدين بها، ومن ثم تخرج الزوجة عن نطاق هذا النص على نحو ما أوضحناه بالمادة 13 من أن نفقة الزوجية باعتبارها أثراً من آثار الزواج تخضع لقانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج.

وتسرى المادة 15 سواء كانت القرابة شرعية أو طبيعية، ومن ثم يرجع الى قانون المدين بها، أي إلى قانون جنسية المدين بالنفقة، لمعرفة سبب النفقة وشروط وجوبها وترتيب من تجب عليهم وتقديرها وطلبها وقت استحقاقها واعتبارها ديناً في الذمة وسقوطها.

والمعول عليه، هو قانون جنسية المدين بالنفقة وقت نشوء الالتزام بها وهو وقت قيام الحاجة إليها وغالباً ما يستدل عليه بوقت رفع الدعوى، ومتى تم تحديد القانون الواجب التطبيق على هذا النحو، طبقت المحكمة ما تضمنه من أحكام لمعرفة السبيل إلى الفصل في النزاع، وتستمر في ذلك حتى لو غير المدين جنسيته بعد رفع. الدعوى وقبل صدور الحكم. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الأول، الصفحة/ 412 ).

يلاحظ أن حكم النص لا يشمل نفقة الزوجية لأنها تعتبر أثراً من آثار الزواج، كما لا يشمل النفقة المترتبة على انقضاء الزواج لأنها أثر من آثار هذا الطلاق أو التطليق، كما لا تشمل النفقة الوقتية لأنها من الإجراءات الوقتية فتخضع لقانون القاضي، ومن ثم يقتصر النص على نفقة الاقارب التي يشمل مفهومها كذلك نفقة الأصهار. (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة/ 349).