الحبس هو سلب حرية المحكوم عليه الذي يلتزم أحياناً بالعمل ويعفى في أحيان أخرى من هذا الإلتزام ، وذلك خلال المدة التي يحددها الحكم، وقد عرفته المادة 18 من قانون العقوبات في قولها « عقوبة الحبس هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنوات إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً »

(شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة: 813 ).

عرف المشرع عقوبة الحبس في المادة 18 عقوبات بأنه وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه.

تحول عقوبة الحبس البسيط :
أجاز المشرع في المادة 2/18 عقوبات لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ستة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقاً لما تقرر من القيود بقانون الإجراءات الجنائية إلا إذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار، كما نصت المادة 479 إجراءات على ذات الحكم.

ومؤدي الحكم السابق أنه يشترط لتحول عقوبة الحبس البسيط أن تكون لمدة لا تتجاوز الثلاثة شهور، فإذا كان الحبس مع الشغل أو كان لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر فلا مجال لإعمال الحكم السابق ومدة الحبس تتحدد بالحكم الصادر بها، كما يشترط فضلاً عن ذلك ألا يكون الحكم قد حرم المحكوم عليه من الخيار السابق.

وقد حددت المادة 1479 إجراءات القواعد التي تطبق في حالة تحويل عقوبة الحبس البسيط، وذلك بالإشارة إلى ما هو مقرر بالمادة 520 إجراءات و المتعلقة بالإكراه البدني، فقد أجازت المادة 520 للمحكوم عليه أن يبدل الحبس بعمل يدوي أو صناعي يقوم به، ويشتغل المحكوم عليه في هذا العمل بلا مقابل لإحدى جهات الحكومة أو البلديات مدة من الزمن مساوية لمدة الحبس المحكوم بها، وتعين أنواع الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليه فيها والجهات الإدارية التي تقرر هذه الأعمال بقرار يصدر من الوزير المختص، ولا يجوز تشغيل المحكوم عليه خارج المدينة الساكن بها أو المركز التابع له. ويراعي في العمل الذي يفرض عليه يومياً أن يكون قادرة على إتمامه في ظرف ست ساعات بحسب حالة بنيته (م 521 إجراءات).

والمحكوم عليه الذي تقرر معاملته بمقتضى القواعد السابقة ولا يحضر إلى المحل المعد لشغله أو يتغيب عن شغله أو لا يتم العمل المفروض عليه تأديته يومياً بلا عذر تراه جهات الإدارة مقبولاً يرسل إلى السجن للتنفيذ عليه ويخصم له من مدته الأيام التي يكون قد أتم فيها ما فرض عليه تأديته من أعمال، ويجب التنفيذ على المحكوم عليه الذي إختار الشغل بدل الحبس إذا لم يوجد عمل يكون من وراء شغله فيه فائدة (م 522  إجراءات). (قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الثالث، الصفحة : 773) .

الحبس كما عرفته المادة (18) من قانون العقوبات بأنه: "وضع المحكوم عليه في أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرون ساعة ولا أن تزيد عن ثلاث سنوات إلا في الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانوناً".

والحبس عقوبة جنحة بعد أن ألغى الحبس في المخالفات بالقانون رقم 169 لسنة 1981.

وقد تكون عقوبة الحبس في مواد الجنايات وذلك عند تطبيق المادة (17) من قانون العقوبات.

والحبس عقوبة مؤقتة دائماً حده الأدنى أربع وعشرون ساعة وحده الأقصى العام ثلاث سنوات.

والحد الأدنى الذي عينته المادة (18) من قانون العقوبات لا إستثناء عليه، فلا يتصور تخفيفه إلى ما هو أقل من ذلك، لكن المشرع قد يرفع الحد الأدنى لعقوبة.
الحبس إلي ما هو أكثر من الحد الأدنى العام بالنسبة إلى جرائم معينة مثال ذلك: ما نصت عليه المادة (308) من قانون العقوبات بشأن الجرائم المنصوص عليها فيها من ضرورة أن لا يقل الحبس عن ستة شهور وما تقرره المادة ( 244 / 3) من عقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة.
أما الحد الأقصى لعقوبة الحبس فقد يكون أقل أو أكثر من الحد الأقصى العام وهو ثلاث سنوات، فينص المشرع على حد أقصى أقل من الحد الأقصى العام في حالات كثيرة منها ما تقرره المواد ( 321 ، 318 مكررا، 323 مكرراً "أولاً"، 324 ،324 مكرراً) من قانون العقوبات.
كما أنه في كثير من الحالات يقرر القانون عقوبة الحبس لمدة تزيد على الحد الأقصى العام فيصل هذا الحد إلى خمس سنوات كما هو الحال في المواد (80"أ"، 80 " د" ) من قانون العقوبات.

ويقرر القانون للمحكوم عليهم بالحبس البسيط ميزة هامة وهي طلب إستبدال الشغل خارج السجن بالحبس ولأهمية هذه الميزة نبحث فيها تفصيلاً .

استبدال الشغل خارج السجن بالحبس البسيط :