نوعا الحبس:
الحبس نوعان: الحبس مع الشغل والحبس البسيط ونوضح فيما يلي الفروق بينهما ثم نبين حالات الحكم بكل نوع منهما.
الفروق بين الحبس مع الشغل والحبس البسيطة الفرق الأساسي بين نوعي الحبس أن من يحكم عليه بالحبس مع الشغل يلزم بأداء أعمال هي ذات الأعمال التي يلتزم بها من يحكم عليه بالسجن، أما من يحكم عليه بالحبس البسيط فلا يلزم بأداء عمل ما، ولكن يجيز له القانون أن يطلب إشراكه في الأعمال التي تؤدي في السجن (المادة 24 من قانون تنظيم السجون). فالعمل واجب على المحكوم عليه بالحبس مع الشغل، ولكنه رخصة للمحكوم عليه بالحبس البسيط.
وبالإضافة إلى ذلك، يقرر القانون لمدير عام السجون بعد موافقة النائب العام سلطة منح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل أو بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطياً (المادة 17 من قانون تنظيم السجون)، وهذه المزايا لا تمنح للمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل.
ويقرر القانون المحكوم عليهم بالحبس البسيط ميزة عامة، في طلب إستبدال الشغل خارج السجن بالحبس، ولأهمية هذه الميزة نبحث فيها تفصيلاً.
استبدال الشغل خارج السجن بالحبس البسيط: نصت على هذه الرخصة المادة 479 من قانون الإجراءات الجنائية في قولها «لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أن يطلب بدلاً من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن وفقاً لما هو مقرر بالمواد 520 وما بعدها وذلك ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار »، ويردد الشارع في هذا النص ذات الحكم الذي قررته المادة 18 من قانون العقوبات في فقرتها الثانية، وعلة تقرير هذه الرخصة أن عقوبة الحبس إذا كانت قصيرة المدة فهي غير كافية لإصلاح المحكوم عليه، إذ لا تخضعه للنظام التقويمی خلال الوقت اللازم لتأهيله، بل أنها قد تزيده خطورة بإتاحتها فرصة اختلاطه بمن هم أشد منه إجراماً، وهي بالإضافة إلى ذلك تقضى على رهبة السجن في نظره، لأنها تجعله يعتاد تدريجياً على نظام الحياة فيه .

ويتطلب القانون شرطين ليكون للمحكوم عليه هذا الخيار: الأول، أن تكون عقوبة الحبس المحكوم بها غير مجاوزة الثلاثة شهور والثاني، ألا يقرر الحكم حرمانه من هذا الخيار، ويعني ذلك أنه إذا لم يشر الحكم إلى هذا الخيار كان معنى ذلك الإعتراف به للمحكوم عليه.
 والشرط الأول يريد به الشارع قصر الخيار على من يحكم عليهم بعقوبات الحبس ذات المدة القصيرة.
والشرط الثاني يستهدف به إعطاء القاضي سلطة تقديرية ليحزم من هذا الخيار الأشخاص الذين يتضح عدم جدارتهم به دون أن يكون مضطراً إلى الحكم عليهم بالحبس مدة تجاوز ثلاثة شهور.
( شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة: 814)

فقد نصت المادة 19 من قانون العقوبات على أن المحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وقد نص قانون السجون على إخضاع المحكوم عليهم بالسجن والحبس مع الشغل لذات الأعمال. مع ملاحظة أن تقسيم المحكوم عليهم على الأعمال المفروضة يتم وفقاً لقواعد وضوابط خاصة بالمؤسسة العقابية.
(قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الثالث،  الصفحة : 774)

الحبس نوعان هما :

الحبس البسيط والحبس مع الشغل.

أولاً : الحبس البسيط :
وفيه لا يكلف المحكوم عليه بأداء عمل ما إلا إذا طلب إشراكه في الأعمال التي تؤدي داخل السجن، وتجيز المادة (17) من قانون تنظيم السجون لمدير عام السجون بعد موافقة النائب العام أن يمنح المحكوم عليهم بالحبس البسيط كل أو بعض المزايا المقررة للمحبوسين احتياطياً وأهمها جواز الترخيص لهم بالإقامة في غرف مؤسسة وإرتداء ملابسهم الخاصة وإستحضار ما يلزمهم من الغذاء من خارج السجن أو شراؤه من السجن بالثمن المحدد له.
ويحكم بالحبس البسيط إذا كانت مدة العقوبة المحكوم بها تقل عن سنة، ولم تكن الجريمة من الجرائم التي يوجب القانون فيها الحكم بالحبس مع الشغل، وهذا ما يستفاد من نص المادة (20) من قانون العقوبات.

ثانياً : الحبس مع الشغل :
وفيه يشتغل المحكوم عليهم داخل السجون أو خارجها في الأعمال التي تعينها الحكومة وهي ذات الأعمال التي يجوز تشغيل المحكوم عليهم بالسجن فيها، والمحكوم عليه بالحبس مع الشغل لا يتمتع بالمزايا التي يجوز منحها للمحكوم عليه بالحبس البسيط.
(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة : 214 )