تعديل قواعد الإسناد بقانون خاص :

تضمنت النصوص السابقة القواعد العامة في الإسناد في مسائل التنازع المتعلقة بتطبيق القانون الدولي الخاص. وكان مفاد ذلك أن هذه القواعد تقيدها النصوص التي ترد في قانون خاص دون حاجة للنص على ذلك باعتبار أن "الخاص يقيد العام"، قاعدة أصيلة في القانون لا تحتاج الى نص، وقد أراد المشرع تأكيدها عندما نص عليها بالمادة 23 سالفة البيان.

والمراد بالقانون الخاص هو القانون المصري، فعندما يعرض نزاع على القاضي المصرى، فإنه يرجع إلى قواعد الإسناد لمعرفة القانون الواجب التطبيق، ويتعين عليه الرجوع أولًا إلى قاعدة الاسناد التي حددها القانون الخاص إن وجد حتى لو كانت هذه القاعدة تتعارض مع قاعدة إسناد أخرى تضمنها القانون المدني بإعتباره قانونًا عامًا في مجال قواعد الاسناد، فإذا أشارت قاعدة الإسناد الواردة بالقانون الخاص بتطبيق قانون دولة معينة على النزاع المطروح، بينما أشارت قاعدة الإسناد الواردة بالقانون المدني بتطبيق قانون دولة أخرى، فإن القاضي في هذه الحالة يطبق القانون الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد الواردة بالقانون الخاص. فإن طبق القانون الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد الواردة بالقانون المدني، وكانت أحكام القانون الذي طبقته المحكمة تختلف عن أحكام القانون الذي لم تطبقه، كان حكمها مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه، أما إذا انتفى الاختلاف بين القانونين وكان الحكم لن يتغير في تطبيق القانون الذي طرحته المحكمة، فإن النعي على الحكم لا يكون مقبولًا إذ لم تتحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة .

تعديل قواعد الإسناد بمعاهدة :

المعاهدة الدولية، هي اتفاق دولتين أو أكثر على تنظيم مسألة معينة بوضع القواعد التي تحكم المنازعات التي تنشأ بين أطرافها فيما يتعلق بهذه المسألة، وقد تأخذ المعاهدة شكل الاتحاد.

وقد تتضمن المعاهدة تحديدًا لقواعد الإسناد في المنازعات التي تنشأ بين أطرافها وقد تجيز تطبيق أحكامها الموضوعية على هذا المنازعات في حالات معينة، ويرجع في تخليد ذلك الى نصوصها.

فإن اختلفت قاعدة الإسناد الواردة بالمعاهدة النافذة عنها في نصوص القانون المدني، تعين الأخذ بالأولى على التفصيل الموضح بالبند السابق، بإعتبار أن المعاهدة قانونًا خاصًا.

تفسير المعاهدة :

تخضع المعاهدات المتعلقة بمسائل القانون الدولي الخاص للتفسير الذي يخضع له أي قانون من قوانين الدولة، والمقرر في هذا الصدد، أنه متى كان النص واضحًا صريحًا قاطعًا في الدلالة على المراد منه فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى الاستهداء بالحكمة التي أملته وقصد الشارع منه لأن محل هذا البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه. وانظر في تفسير القضاء المصري لبعض نصوص معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد القواعد المتعلقة بسندات الشحن.

فليس للمحكمة أن توقف نظر النزاع المتعلق بالقانون الدولي الخاص لما قد يثيره من الناحية السياسية طالما لم يرد في ذلك نص في القانون.

فإن شاب النص غموض أو لبس، تعين الاستهداء بالحكمة التي أملته والقصد الذي دفع دول المعاهد لإبرامها، فإن ظل الغموض قائمًا، رجع القاضي إلى القواعد المقررة في قانونه لتفسير النصوص القانونية ونصوص العقود.

تعارض المعاهدة مع قانون :

مفاد ذلك أن المعاهدات المنصوص بالفقرة الثانية من المادة 151 سالفة الذكر يتطلب لنفاذها في مصر صدور قانون بها يحدد تاريخ نفاذها كما يجوز إلغاؤها بقانون مماثل. والقانون الذي تنفذ المعاهدة بموجبه هو قانون خاص يترتب عليه إلغاء ما يتعارض معه من نصوص سواء كانت عامة أو خاصة، ويتحقق الإلغاء في نطاق المحل الذي ورد بنص المعاهدة دون أن يتجاوزه.

ولما كانت المعاهدة لا تعد عملًا تشريًعا من جانب المشرع المصري، الذي اقتصر تدخله على الموافقة عليها، ومن ثم فليس لنصوصها أن تنال بالإلغاء نصًا في القانون المصرى متصل بالنظام العام، فمثل هذا النص لا يلغي في حالة تعارضه مع نصوص المعاهدة إلا إذا نص على ذلك صراحة القانون الذي وافق عليه مجلس الشعب، أو ضمنًا بأن ينص على "إلغاء كل نص يتعارض مع أحكامها"، لأن تقدیر مساس النص بالنظام العام من سلطة الشرع وحده. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الأول الصفحة/   543)

والمراد بالقانون الخاص هو القانون المصري، فعندما يعرض نزاع على القاضي المصري، فإنه يرجع إلى قواعد الإسناد لمعرفة القانون الواجب التطبيق، ويتعين عليه الرجوع أولا إلى قاعدة الإسناد التي يحددها القانون الخاص إن وجد حتى لو كانت هذه القاعدة تتعارض مع قاعدة إسناد أخرى تضمنها القانون المدني باعتباره قانوناً عاماً في مجال قواعد الإسناد، فإذا أشارت قاعدة الإسناد الواردة بالقانون الخاص بتطبيق قانون دولة معينة على النزاع المطروح، بينما أشارت قاعدة الإسناد الواردة بالقانون المدني بتطبيق قانون دولة أخرى، فإن القاضي في هذه الحالة يطبق القانون الذي أشارت إليه قاعدة الإسناد الواردة بالقانون الخاص.

فإذا طبق القاضي أحكام القانون المدني التي كانت تختلف عن حكم القانون الخاص كان الحكم مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.و يلجأ المشرع إلى القانون الخاص ليضمن سلامة قاعدة الإسناد وحسن تطبيق القانون الوطني وحينئذ تتعلق القاعدة بالنظام العام فلا يجوز الاتفاق على مخالفتها، وإذا أصدر القضاء المصري حكماً بالمخالفة لها كان باطلاً بشرط أن يطعن عليه، أما إن حاز قوة الأمر المقضى، تحصن من البطلان إذ تعلو حجية الأحكام على اعتبارات النظام العام.

ويسري هذا الحكم إذا وجد نص على خلاف القانون المدني في معاهدة دولية نافذة في مصر.

فإذا اختلفت قواعد الإسناد الواردة بالمعاهدة عن تلك الواردة بالقانون المدني، تعين على القاضي تطبيق القواعد الأخيرة وهذا الحكم يتمشى مع القواعد العامة في تفسير النصوص وفي فقه القانون الدولي الخاص.

مدى تعلق الاختصاص الدولي بالنظام العام:

يذهب رأى في الفقه إلى أن قواعد الاختصاص القضائي الدولي في مصر تعتبر متعلقة بالنظام العام.

بينما يذهب الرأي السائد إلى أن قواعد الاختصاص الدولى لا تتعلق جميعها بالنظام العام، وإنما يعتبر متعلقاً بالنظام العام منها ما يمس كيان الدولة الاجتماعي أو السياسي، فكل ما يؤثر في ذلك أو يتصل به فهو متعلق بالنظام العام. فالاختصاص المتعلق بالأحوال الشخصية يمس النظام الاجتماعي في الدولة التي تستأثر بهذا الاختصاص وتحدد شروطه سواء بالنسبة لمواطنيها أو بالنسبة للأجانب المتوطنين بها، ومن ثم يتعلق هذا الاختصاص بالنظام العام بما لا يجوز معه الاتفاق على ما يخالفه صراحة بالنص عليه أو ضمناً بقبول الحكم الصادر من المحكمة الأجنبية وحينئذ يعتبر الحكم باطلاً بطلاناً مطلقاً في مصر فلا يجوز الأمر بتنفيذه.

والاختصاص المتعلق بنظام الأموال في مصر يمس الجانب الاقتصادي فيها ولذلك فهو يتعلق بالنظام العام. فالدعاوى المتعلقة بالتركة والإرث متى كانت التركة قد افتتحت في مصر أو كان المورث مصرياً أو كانت أموال التركة أو بعضها في مصر ينعقد الاختصاص بها للمحاكم المصرية. كما ينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية بالدعاوى العقارية متى كان العقار موجوداً في مصر ويمتد إلى الدعاوى العقارية الشخصية والدعاوى الشخصية المتعلقة بعقار موجود بمصر. وعندما ينعقد الاختصاص للمحاكم المصرية وتقام الدعوى أمامها استناداً إلى نص آخر في القانون المصري فإن هذا الاختصاص يتعلق بالنظام العام.

الإجراءات :

رأينا أن المادة 22 من التقنين المدني تنص على أن: "يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات وعلى ذلك فإن القانون الذي ينظم قواعد المرافعات هو قانون القاضي المعروض عليه النزاع لأن هذه القواعد تنظم سلطة عامة من سلطات الدولة وتكفل حسن سير القضاء، فهي لذلك تتصل بالنظام العام ولا يتصور أن تختلف قواعد المرافعات باختلاف جنسية المتقاضين فيجب أيضاً السماح له بتفسير نص المعاهدة المطلوب منه تطبيقها.

وإذا كان يخشى من قيام المحاكم بالتفسير نشوء خلاف بين الدول الأطراف في المعاهدة فالسبيل الوحيد لوضع حد لهذا الخلاف هو اتفاق الدول الأطراف على تفسير جماعي يكون بمثابة اتفاقية تكميلية ويكون لهذا التفسير نفس القوة الملزمة التي تتمتع بها المعاهدة، ومن ثم يتعين على القاضي الوطني الأخذ به عند تطبيق المعاهدة على النزاع المطروح أمامه. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول، الصفحة/  464)

 يتفق ما ورد في النص من تغليب المعاهدة الدولية النافذة على أحكام النصوص المتعلقة بتنازع القوانين مع ما تنص عليه المادة 6 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 والمادة 301 من قانون المرافعات من تغليب أحكام المعاهدة النافذة على أحكام القانون الداخلي مما يمكن أن يستخلص منه أنها تطبيقات القاعدة عامة تقضي بذلك. (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة/   395)