قرابة النسب، إما أن تكون قرابة مباشرة أو قرابة غير مباشرة وهي قرابة الحواشي، فالقرابة المباشرة، هي تلك التي تصل الأصل بفرعه مهما نزل، کالشخص بأولاده وأحفاده وبأبناء أحفاده وبأبناء أبناء الأحفاد وهكذا.

أما القرابة غير المباشرة أى قرابة الحواشي، فهي التي تصل ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك، دون أن يكون أحدهم فرعا لآخر، لأن الأصل وفروعه قرابتهم مباشرة وفقا لما تقدم، وعلى هذا الأساس، يكون الأخوة من قرابة الحواشي، إذ يجمعهم أصل مشترك هو أبوهم، وأن أحدهم ليس فرعا للآخر إنما هو فرع لهذا الأصل، فكل شخص يعتبر أصلاً لمن نزل منه فتجمعهم قرابة مباشرة، أما من لم ينزل منه فتجمعه بهم قرابة الحواشي، طالما أن الجميع ينتسبون الى أصل واحد. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/الأول الصفحة/602)

المقصود بالقرابة المباشرة

القرابة المباشرة بين شخصين تتحقق إذا تسلسل أحدهما من الآخر كما هو الأمر بين الأصول والفرع، مهما علا الأصل ومهما نزل الفرع.

فالأب قریب مباشر وكذلك أبو الأب وإن علا وأم الأب وإن علت والأم قريب مباشر وكذلك أبو الأم وإن علا وأم الأم وإن علت وكل أصل من هؤلاء يعتبر كل من أبيه وأمه أصلاً أي قريباً مباشراً.

المقصود بقرابة الحواشي:

تنص الفقرة الثانية من المادة على أن: "وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر".

فقرابة الحواشي تختلف عن القرابة المباشرة في أنه لا تسلسل فيها، وإن كان يجمع الشخصين أصل مشترك.

فالأخ والأخت من الحواشي وفروعهما وإن نزل. كذلك يكون من الحواشي العم والعمة وفروعهما وإن نزل وعم الأب والجد وإن علا وفرع هؤلاء وإن نزل وما ذكر عن العم والعمة يصح في الخال والخالة وهكذا.

أهمية معرفة القرابة ودرجتها :

تبدو أهمية معرفة القرابة ودرجتها، سواء كانت قرابة بالنسب أو المصاهرة - كما سنرى - في أن القانون يعتد بهذه القرابة أو بدرجة معينة منها في تحديد بعض الأحكام القانونية.

ومن أمثلة ذلك:

1- أن نفقة الأولاد الصغار تكون على أبيهم.

 2- ما تنص عليه المادة 939 /ب مدني من أنه لا يجوز الأخذ بالشفعة إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.

3- ما تنص عليه المادة 1/146 مرافعات من أن القاضي يكون غير صالح لنظر الدعوى ممنوعا من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة

4- تبدو أهمية قرابة النسب والمصاهرة في شأن الزواج، عند تحديد المحرمات من النساء.

5- للقرابة بالنسب أهمية عند استحقاق الميراث. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول الصفحة/551).

النسب والقرابة - والنسب لا ينشا الا من زواج صحيح .فاذا ولدت الزوجة حال قيام الزواج الصحيح ولداً التمام ستة أشهر فأكثر من حين عقد الزواج ثبت نسبه من الزوج (237 مكرر ) ، ودخل في أسرته وصار قريباً لأقاربه.

والقرابة هي الصلة التي تقوم بين كل من يجمعهم أصل مشترك ( المادة 34 فقرة ثانية مدنی ) : وهي نوعان : 1- قرابة مباشرة. 2 - وقرابة الحواشي.

فالقرابة المباشرة في الصلة ما بين الأصول والفروع (المادة 35 فقرة أولى مدني)، أي القرابة المتسلسلة مباشرة على طول عامود النسب ، فالابن فرع أبيه ، والأب والجد من أصول الابن وهكذا - وتحسب درجة القرابة بقدر ما يفعل الشخص عن الشخص من طبقات وقد نصت المادة 36 على أن «يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل» فالابن في الدرجة الأولى من الأب وفي الدرجة الثانية من الجد الأول، وفي الدرجة الثالثة من الجد الثاني، وهكذا .

أما قرابة الحواشي فهي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر (المادة 35 فقرة ثانية مدني)، ويلاحظ أن لكل شخص فريقين من الأصول فريق أبیه وأصوله وفريق أمه وأصولها، وأن كل أصل من هؤلاء وأولئك يعتبر أصلاً مشتركاً لجميع فروعه ومن نزل منهم.

فالأخوة من الحواشي، وهم إما إخوة لأب أو أخوة لأم إذا اجتمعوا في الأب وحده أو الأهم وحدها، واما اخوة أشقاء إذا اجتمعوا في كل الأصلين، وتشمل الحواشي الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولادهم جميعاً وأن نزلوا، وقد نصت المادة 36 مدني على أنه «عند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك ثم نزولاً إلى الفرع الآخر، وكل فرع فيما عدا الأصل المشترك يعتبر درجة» ومؤدى ذلك أن تحسب درجة قرابة الحواشي بأن يعد ما يفصل كلا من الفريقين عن أصله المشترك من طبقات ويجمع العددان، فالأخ في الدرجة الثانية بالنسبة إلى أخيه، وابن الأخ في الدرجة الثالثة بالنسبة إلى عمه، وابن العم في الدرجة الرابعة بالنسبة إلى ابن عمه وهكذا.

وتترتب على النسب و القرابة أثار قانونية عديدة، منها السلطة الأبوية، والولاية على النفس والمال، والالتزام بالنفقة، والتوارث الخ.

وتقسم الشريعة الاسلامية الأقارب فيما يتعلق بالمواريث ثلاثة أقسام : 1 – ذوو فروض : 2 - وعصبات ، 3– وذوو أرحام .

ذوو الفروض هم الزوج والزوجة وبعض الأقارب الذين لهم سهام من المواريث، مقدرة في الكتاب أو السنة أو الإجماع كالأب والجد الصحيح والأم والجدة الصحيحة والبنت والأخت.

والعصبات هم الأقارب من طريق الرجال الذين لا تتخلل النساء سلسلة القرابة بينهم في أي طبقة من طبقاتها، وقد يكونون من الفروع والأصول أو من الحواشي ، كابن الابن وابن الأخ وابن العم . وهم يأخذون من الميراث ما يبقى بعد أنصبة ذوي الفروض.

وذوو الأرحام هم من عدا العصبات من الأقارب، ولا يرثون إلا عند عدم العصبات وذوي الفروض عدا الأزواج والزوجات.

مركز الإنسان بالنسبة إلى دولة ينتسب إليها : الجنسية هي الصلة التي تربط الشخص بالدولة التي ينتسب إليها.

ويحدد قانون كل دولة الشروط التي تثبت بها جنسيتها الأفراد الذين ينتسبون إليها، وهذا هو قانون الجنسية.

وتتبع الشرائع في تحديد الجنسية أحد طريقين أو كليهما معاً، والأول هو طريق النسب (أو حق الدم): وبمقتضاه تكون العبرة بجنسية الوالد ، فابن المتمتع بجنسية جمهورية مصر العربية تثبت له هذه الجنسية، وهكذا، أما الطريق الثاني فيعول على مكان الميلاد (أو حق الإقليم)، فيعتبر المولود في أرض انجليزية، وأكثر الدول تأخذ بالطريقتين معاً.

وتعین جنسية الشخص بمجرد ميلاده طبقاً للقوانين المعمول بها : والأصل أن يكون لكل شخص جنسية وأن لا يكون له غير جنسية واحدة.

والجنسية المصرية كان يحددها وينظم أحكامها القانون رقم  391 لسنة 1956 (239)، فلما تم اندماج مصر وسوريا في الجمهورية العربية المتحدة صدر القانون الموحد رقم 82 لسنة 1958 بتنظيم الجنسية في هذه الجمهورية الذي عدل فيما بعد بالقانون رقم 282 لسنة 1959 وهو يعول فيها بصفة أصلية على نسب الشخص وبصفة احتياطية على مكان ميلاده، فقد نصت المادة الثانية منه في فقرتها الأولى على أن يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من يولد لأب متمتع بهذه الجنسية، وفي فقرتها الثانية على أن يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة من يولد في هذه الجمهورية من أم تحمل هذه الجنسية وأب مجهول الجنسية أو لا جنسية له، أو من أم تحمل هذه الجنسية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً، أو من والدين مجهولين، ويعتبر اللقيط في الجمهورية مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.

وتنص قوانين أكثر البلاد على المكان الأشخاص تغییر جنسيهم يتم بشروط معينة فإذا استوفي الشخص هذه الشروط، فقد جنسيته الأصلية وكسب الجنسية الجديدة، وهذا هو التجنس.

وكما يفقد الشخص جنسيته الأصلية بتجنسه بجنسية جديدة  يجوز أن يفقدها أيضاً باسقاطها عنه بقرار من وزير الداخلية في أية حالة من الحالات المبينة في المادتين 22 و 23 من القانون رقم 82 لسنة 1958 ، ومنها التطوع في جيش دولة أجنبية، وصدور حكم بإدانته في جريمة تمس ولاءه للبلاد أو تتضمن خيانته لها.. ألخ.

وتترتب على الجنسية آثار قانونية، منها التمتع بالحقوق السياسية والالتزام بالخدمة العسكرية، وتعيين القانون الذي يطبق في مسائل الأحوال الشخصية، وفي مصر كان للجنسية أثر هام من حيث اختصاص المحاكم المختلطة والقنصلية بالنسبة إلى الأجانب، وقد زال هذا الأثر بزوال الامتيازات الأجنبية وإلغاء المحاكم المختلطة. (الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقص، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الأول  الصفحة/ 826)