أما قرابة المصاهرة، فتتحقق عندما يتزوج أحد أفراد الأسرة من زوج ينتمي لأسرة أخرى، وحينئذ تقوم قرابة المصاهرة، بين كل من الزوجين وأقارب الزوج الآخر.

ولا تكون هناك قرابة مصاهرة بين أقارب كل من الزوجين إذ تنحصر تلك القرابة فيما بين الزوج وأقارب زوجه.

ولاحتساب درجة هذه القرابة يرضع الزوج في نفس درجة زوجه، فالزوج يكون في الدرجة الرابعة بالنسبة لابن عمه أو ابن خالته أو خاله. ومن ثم يكون زوجه في نفس هذه الدرجة بالنسبة لهؤلاء. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/الأول الصفحة/612)

القرابة بالمصاهرة:

القرابة بالمصاهرة هي القرابة التي تنشأ بسبب الزواج بين الزوج وأقارب الزوج الآخر. وتقضى المادة بأن "أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر وعلى ذلك فإن أب الزوج يعتبر قريباً بالمصاهرة من الدرجة الأولى للزوجة، لأنه قريب بالنسبة لابنه (زوجها) من الدرجة الأولى. وشقيق الزوجة قريب الزوج من الدرجة الثانية لأن شقيق الزوجة قريب لها قرابة نسب من الدرجة الثانية.

وقرابة المصاهرة لا تقوم إلا بين الزوج نفسه وعائلة الزوج الأخر، فلا تقوم بين أفراد عائلة الزوج وأفراد عائلة الزوج الأخر. وعلى ذلك فأخو الزوج لا تربطه أية قرابة بأخي الزوجة، وأم الزوجة لا تربطها قرابة ما بأبي الزوج.

قرابة المصاهرة لا تنقضي بوفاة أحد الزوجين:

تنقضى قرابة المصاهرة بالطلاق، إذ يصبح كل من الزوجين غريباً عن الآخر، أما إذا توفي أحد الزوجين، فلا يترتب على الوفاة انقضاء علاقة المصاهرة، فالزوج الآخر لا يصبح غريباً من زوجه بالوفاة، وبالتالى يظل أقرباء أحدهما أقرباء للزوج الآخر وفي ذات درجة القرابة التي كانت للقريب قبل الوفاة.

يدل على ذلك أن الزوج يحضر غسل زوجته عند وفاتها والعكس فقد حظرت الشريعة الإسلامية حضور الرجل غسل المرأة الأجنبية عنه والعكس ولم يحظر حضور الزوج غسل زوجته باعتباره ليس من الغرباء بالنسبة لها. فقد روى أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لزوجته السيدة عائشة رضي الله عنها عندما كانت تلازمه قبيل وفاته إذا توفيت يا عائشة لغسلتك بيدي، وهوما يقطع بأن الوفاة لا تجعل الزوج غريباً عن زوجته وبالتالي لا تنقضى قرابة المصاهرة بالوفاة.

وقرابة المصاهرة محدودة في آثارها إذا قارناها بقرابة النسب. فقرابة النسب يترتب عليها الحق في النفقة لفريق من الأقارب الفقراء وهم الأقارب المحرمون طبقا للمذهب الحنفي المعمول به في مصر. أما قرابة المصاهرة فلا تعطي الحق في النفقة. وكلتا القرابتين لها أثر فيمن يحل الزواج منهن من النساء ولكن نطاق التحريم بسبب النسب أوسع مما هو عليه بسبب المصاهرة، وكلتاهما يظهر أثرها كذلك في تطبيق بعض أحكام خاصة في القانون، وإن كانت الأولى أبعد أثراً من الثانية.

وليس هناك في القانون المصري غير قرابة النسب وقرابة المصاهرة.

الزوجية ليست من درجات القرابة:

رابطة الزوجية ليست من القرابة ومن ثم لا تدخل في درجاتها، فأساس الزوجية هو عقد الزواج المبرم بين الزوجين. ولذلك نجد أن المادة 35 مدنی لم تدخل الزوجية ضمن القرابة، إذ نصت على أن: "1- القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع. 2- وقرابة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر".

ونجد أيضا في كثير من التشريعات أن المشرع يحرص على عدم إدخال الزوجة ضمن الأقارب.

 ومثال ذلك :

 1- ما كانت تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 – كما وردت بالقانون عند صدوره- على أن:

"مع عدم الإخلال بحكم المادة (8) من هذا القانون لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم فى المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل".

2- ما تنص عليه الفقرة الثانية من المادة 29 سالفة الذكر (مستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 6 لسنة 1997) من أن:

"فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي، فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقاً للعقد، أزواجاً وأقارب حتى الدرجة الثانية، ذكوراً وإناثاً من قصر وبلغ، يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم. ... الخ.

3- ما تنص عليه المادة 146 مرافعات من أنه: "يكون القاضي غير صالح لنظر الدعوى ممنوعاً من سماعها ولو لم يرده أحد الخصوم في الأحوال الآتية:

1- إذا كان قريبا أو صهرا لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة.

2- إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوى أو مع زوجته.

4- إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لمن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة في الدعوى القائمة... الخ.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول، الصفحة /558)

 ويلاحظ أن هذه القرابة تربط بين أحد الزوجين وأقارب الزوج الآخر، ولكنها لا تربط بين أقارب الزوج وأقارب الزوج الآخر ، فأخ الزوجة لا يعتبر قريباً لأخ الزوج وإن كان يعتبر قريباً للزوج في ذات درجة قرابته لأخته كما يلاحظ أن قرابة المصاهرة وإن ربطت بين أقارب أحد الزوجين بالزوج الآخر، إلا أنها لا تربط الزوجين إذ هما تربطهما رابطة الزواج لا قرابة المصاهرة (من الوجيز في نظرية الحق المؤلف وأبو الليل وجلال بند 111)، وقرابة المصاهرة قرابة اعتبارية محدودة الأثر ومؤقتة بقيام سبب إنشائها إن كان لا يترتب على قيامها سوى التحريم المؤقت فلا يترتب عليها أثر بعد زوال سبب انشائها بوفاة أحد الزوجين أو الطلاق ويكون إعمال الأثر المترتب على إتلاف القرابية مرهونة بقيام الزوجية صحيحة وقت تحقق الواقعة التي يتأثر مرکز اطرافها بقرابة المصاهرة فإن زالت القراية بزوال سبب انشائها وهو رابطة الزواج قبل تحقق تلك الواقعة لم يترتب عليها بعد زوالها أي أثر، أما إذا كان قد يترتب علي قيامها التحريم المؤبد فإنها لا تتأثر بزوال سببها بالوفاة أو الطلاق. (التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة :427)