الموطن :

الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة إقامة فعلية على نحو من الاستقرار على وجه يتحقق به شرط الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة.

وبين من التعريف المتقدم أنه يلزم لوجود موطن لشخص معين توافر العناصر التالية:

1- مكان يقيم فيه الشخص، فالموطن يتطلب وجود مأوى للشخص، فلا يتصور وجود موطن لشخص لا مأوى له، ويجب أن يكون المأوى مستقرة ثابتة ولا يشترط أن يكون عقاراً، فالخيمة متى استقرت في مكان معين تعتبر مأوى ولو تنقلت في مجاله، وحينئذ يعتبر هذا المكان موطناً لصاحبها لالتصاقه به.

2 - أن تكون الإقامة معتادة، بأن يكون مكان الإقامة مقرة يقيم به الشخص إقامة عادية لا يبرحه إلا لقضاء حوائجه أينما وجدت، فقد تضطره إلى الابتعاد العارض لفترة من الزمن قد تطول.

3- أن تتوافر نية الاستيطان، بأن يقصد الشخص الاستقرار في المكان الذي تقيم به، واستخلاص ذلك من الأمور الوادمية التي يستقل بها قاضى الموضوع.

انتفاء عنصر الاستقرار :

بإنتفاء عنصر الاستقرار، ينتفي الموطن القانوني للشخص، فيصبح عديم الموطن ولم يعالج المشرع هذه الحالة، ونرى أخذاً بالتصوير الحكمي، إعتبار المكان الذي نشأت به الواقعة حال تواجد الشخص به موطنا له.

والعبرة بما اعتد به المشرع، فإن اعتد بتصوير معين للموطن، فإن الإجراء الذي يتخذ وفقاً لتصوير آخر لا ينتج أثره القانوني، فيقع باطلاً ما لم تتحقق الغاية  المرجوة منه، فالإعلان الذي يتم في موطن ناقص الأهلية، يكون باطلاً، غير أن حضور من يمثله يصح هذا البطلان.

تعدد الموطن :

يترتب على أخذ المشرع بالتصوير الواقعي أن الموطن يمكن أن يتعدد، فكل مكان يقيم فيه الشخص عادة، يكون موطنا له متى استوفى العناصر اللازمة لذلك، ومتى تعدد الموطن، صحت الإجراءات التي تتخذ في أي منها، بإعتبار كل منها موطناً عاماً وأصلياً.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/الأول، الصفحة/621)

أهمية الموطن:

إذا كانت الحالة تحدد مركز الفرد بالنسبة إلى الدولة والأسرة وأحياناً إلى الدين، والاسم يتيح التعرف على ذاته ومنع اختلاطه بغيره من الأفراد، فإن الموطن يتيح العثور على مقره ومكانه.

وتبدو أهمية وجود موطن للشخص في أنه يصبح المقر الذي يعتد القانون بكل ما يتم أو يوجه إليه فيه خاصاً بعلاقاته ونشاطه القانوني.

 فعلى سبيل المثال:

1- يستلزم قانون المرافعات أن تعلن الأوراق القضائية التي يلزم إعلانها للشخص، كصحيفة الدعوى والتنبيه والإنذار، إلى الشخص في موطنه عن طريق الأشخاص الذين يحددهم القانون، فإن أعلنت إليه في مكان آخر وقع إعلانها باطلاً (م 10 ، 19 مرافعات).

2- يتحدد الاختصاص المحلى بنظر الدعاوى الشخصية للمحكمة الواقع في دائرتها موطن المدعى عليه (م 49 مرافعات).

3- الوفاء بالالتزامات التي ليس محلها شيئاً معيناً بالذات يكون في المكان الذي يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء (م 247 مدنی).

4- بعض العقود أو التصرفات تجب مباشرتها في موطن المتصرف أو أحد المتعاقدين، فعقد الزواج يتم أمام المأذون الواقع في دائرته موطن الزوجة، والطلاق يصدر أمام المأذون الواقع في دائرته موطن الزوج.

 تعريف الموطن:

تعرف المادة (40) الموطن بأنه المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة. فالقانون المدني يأخذ بالتصوير الواقعي للموطن لا بالتصوير الحكمي.

الذي يلجأ في تحديد الموطن إلى التحكم والافتراض. بل يعتد في ذلك بالأمر الواقع الذي يتمثل في الإقامة.

 ويبين من التعريف الوارد بهذه المادة، أن للموطن عنصرين:

الأول: الإقامة الفعلية، أي أن الأمر يتعلق بإقامة حقيقية في مكان معين وليس مجرد افتراض. فالإقامة عنصر أساسي في تحديد الموطن. والقاعدة في هذا الشأن أن المكان لا يعتبر موطناً للشخص، مهما تركزت فيه مصالحه إلا إذا كان مقيماً فيه.

الثاني: الاستقرار أو التعود على الإقامة، ولهذا فإنه يجب أن تكون الإقامة مستقرة أو معتادة، وهذا لا يعني اتصال الإقامة دون انقطاع، وإنما يقصد به استقرارها على وجه يتحقق معه شرط الاعتياد ولو تخللتها فترات غيبة متقاربة أو متباعدة. والعبرة في تحديد ذلك بالشواهد والدلائل على أن الإقامة تتسم بصفة الاستقرار والاعتياد. ولنية الشخص في الاستقرار في المكان أو عدم الاستقرار أثر هام. وذلك لأن قصد الشخص في الاستقرار في المكان من عدمه يرتد، في الغالب من الأحيان، إلى الإقامة نفسها ويؤدي إلى أن يسبغ عليها مظاهر الثبات والاستقرار، أو مظاهر التوقيت.

ولكن النية هنا ليست بالأمر القاطع الحاسم، ويجب التعويل أساساً على المظهر المادي للإقامة بما تتسم به من مظاهر خارجية.

وقاضي الموضوع هو الذي يقدر بحسب ظروف كل حالة ما إذا كانت الإقامة تتسم بالاستقرار من عدمه. وهو في هذا التقدير لا يخضع لرقابة محكمة النقض، لأنه يدخل في نطاق الواقع.

القانون المصرى يأخذ في تحديد الموطن، بالتصوير الواقعي، فهو يتخذ الإقامة المستقرة أساساً له.

 وتترتب على ذلك النتائج الآتية:

1- إمكان وجود أشخاص لا موطن لهم، فالشخص الذي لا يقيم بصفة دائمة ومستقرة في مكان معين لا يوجد له موطن بالمعنى القانوني وذلك مثل البدو الرحل والملاحين الذي يقضون كل أو أغلب وقتهم في البحر. فالموطن يدور وجوداً وعدماً مع الاستقرار على وجه الاعتياد في مكان ما فمتى توافرت تلك الشروط توافر وجود الموطن ومتى انعدمت انعدام الموطن.

2- إمكان تعدد الموطن، فيجوز أن يكون للشخص الواحد أكثر من موطن.

3- إمكان تغير موطن الشخص من مكان إلى مكان بمجرد تغيير الإقامة فإذا استقر المقام بشخص في بلد، كان هذا موطنه. فإذا تركه، مزمعاً الإقامة في بلد آخر، انقطع موطنه في البلد الأول، وثبت في البلد الثاني بمجرد توافر الإقامة المستقرة فيه.

الفرق بين الموطن وبين محل الوجود أو محل السكن:

توافر عنصر الاستقرار في المكان، حتى يعتبر موطناً، هو ما يميز الموطن عن محل الوجود أو محل السكن. ففي حين أن الموطن يعني الإقامة المستقرة في المكان، لا يعني محل الوجود أو محل السكن إلا المكان الذي يوجد الشخص فيه بصفة غير مستقرة.

ومثال ذلك أن يذهب شخص إلى الإسكندرية ليصطاف فيها، فالإسكندرية لا تعتبر موطناً له، مادامت ظروف الحال تنم عن إقامته فيها بغرض الاصطياف، فتبعد عنها لذلك دلائل الاستقرار.

يجوز أن يكون للشخص أكثر من موطن:

تنص الفقرة الثانية من المادة على أن:

 ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن ..... الخ".

فقد أجازت هذه الفقرة أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، وهذه نتيجة لأخذ المشرع المصري في التقنين المدني الجديد بالتصوير الواقعي للموطن، فمادام الموطن يتحدد بالإقامة المستقرة، فهو يتعدد بتعدد الأمكنة التي يتوافر فيها للشخص هذا النوع من الإقامة. ومثال ذلك أن يتعود شخص الإقامة بعض العام في الريف وبعضه الآخر في المدينة، أو أن يكون له في القاهرة منزلان، يقيم في كل منهما فترة من الزمن أو كان للشخص زوجتان يقيم مع كل منهما في مكان منفصل عن مكان الأخرى، فكل من المكانين يعتبر موطناً للشخص ويعتبر كل منهما مركزاً قانونياً له بصرف النظر عن المدة التي يقضيها في كل منزل وقبول فكرة تعدد الموطن ينطوي في الحقيقة على كثير من التيسير للمتقاضين بإتاحة الوصول إلى الشخص المراد إعلانه واختصامه.

كما يجوز ألا يكون له موطناً ما "فمادام الموطن يتحدد بالإقامة المستقرة فمن المتصور أن نجد أشخاصاً ولا موطن لهم. ويحصل ذلك كلما انتفت عن الشخص الإقامة المستقرة في مكان معين. ومثال الأشخاص الذين لا موطن لهم البدو الرحل، الذين لا يقر لهم على أرض قرار.

وكذلك الشخص الذي ترك موطنه بأن قطع إقامته فيه وقصد عدم الرجوع إليه، وخرج ساعياً وراء موطن جديد ولم يهتد بعد إلى ذلك الموطن الجديد.

وكذلك المشردين الذين ليست لهم حرفة ثابتة وليس لهم قرار في مكان معين.

عدم انطباق وصف الموطن على منزل العائلة:

لا ينطبق وصف الموطن على منزل العائلة، إلا إذا ثبت إقامة الشخص بهذا المنزل على وجه الاعتياد والاستقرار.

مكتب المحامي لا يعد موطناً عاماً.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الأول الصفحة/584)

أخذ المشرع المصري في التقنين المدني الحالي بالتصوير الواقعي الذي عرفته الشريعة الإسلامية وذهب إليه القانون الألماني ونصت عليه لائحة المحاكم الشرعية ورجح الأخذ به في قضاء المحاكم المصرية، فعرف الموطن في المادة 40 فقرة أولي مدني بأنه « المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة»، وهذا التعريف يجعل المعول عليه في تعيين الموطن الإقامة الفعلية المستقرة أي أنه يشترط في الموطن أن يتم فيه الشخص فعلاً وأن تكون إقامته فيه بصفة مستقرة ولو لم تكن مستمرة، فلا يعتبر المكان الذي يباشر فيه الموظف عمله موطناً له مادام لا يقيم فيه بصفة مستقرة.

ويلاحظ أن استقرار الإقامة لا يقتضي استمرارها ولا امتدادها مدة معينة، فتعتبر الإقامة مستقرة في مكان معين ولو كان الشخص يقيم في هذا المكان نصف الشهر أو السنة ويقيم النصف الآخر في مكان غيره، وكذلك يعتبر الشخص الذي ينقل سكنه من جهة إلى أخرى أنه قد اتخذ له في هذه الجهة الأخرى موطناً جديداً بمجرد نقل سكنه إليها ودون حاجة الى مضى زمن معين عليه فيها، أما إذا جرت  عادة الشخص على قضاء فصل الصيف في مكان يختلف كل عام عن الآخر، فإن إقامته في هذه الأمكنة لا تعتبر مستقرة ولا تجعل منها موطناً له.

وظاهر من ذلك أن استقرار الإقامة في مكان معين مرده إلى نية الشخص الاستيطان في هذا المكان، وأن هذه النية يمكن الاستدلال عليها من الظروف المادية .

ويترتب على ذلك أنه إذا كان الشخص يقيم بصفة مستقرة في أكثر من مكان واحد، اعتبر له موطن عام في كل من هذه الأمكنة، وأنه بالعكس من ذلك إذا كان المكان الذي يقيم فيه لا تعتبر إقامته فيه بصفة مستقرة، فإن هذا المكان لا يعد موطناً له . وقد نص القانون على ذلك في المادة 40 فقرة ثانية حيث قرر «أنه يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، كما يجوز ألا يكون له موطن ما ». وبناء على ذلك يجوز أن يكون للشخص الواحد موطن عام في كل جهة يقيم فيها وتكون عنده نية الاستيطان فيها، أي أنه يجوز في القانون المصرى - كما في القانون الألماني وخلافاً للقانونين الفرنسي والانجليزي - تعدد الموطن العام في بعض الأحوال كحالة المزارعين الذين يكون لهم محل يقيمون فيه في المدن غير المحل الذي يقيمون فيه وسط مزارعهم، والشخص المتزوج بأكثر من واحدة إذا خصص لكل من زوجاته مكناً خاصاً يقيم فيه معها بعض الوقت، وكذلك يجوز أن لا يكون الشخص موطن ما إذا كان ممن لا يقيمون في أي جهة بصفة مستمرة كالبدو الرحل.

تغيير الموطن يخلص مما تقدم أنه يشترط في اعتبار مكان معين موطناً للشخص شرطان :1- أن يقيم الشخص فعلاً في هذا المكان بصفة مستقرة. 2- وأن تكون عنده نية الاستيطان فيه فإذا توافر هذان الشرطان في مكان معين، ثم فقد أحدهما بأن أصبح الشخص لا يقيم في هذا المكان، أو صرف النظر عن أن يستوطن فيه، زالت عن هذا المكان صفة الموطن.

وإذا أقام الشخص في مكان جديد وقصد أن يستوطن فيه ثبت له في هذا المكان موطن جديد فرق موطنه القديم، ولا يعتبر أنه غير موطنه القديم بالموطن الجديد إلا إذا ترك الإقامة في الموطن القديم أو صرف النظر عن الاستيطان فيه .

ويعتبر التحقق من نية الاستيطان أو عدمها مسألة موضوعية متروك تقديرها القاضى يستنتجها من الظروف (قارن المادة 105 مدني فرنسي ) ولا معقب عليه فيها من محكمة النقض متى كان استخلاصه سائغاً وله ماخذه من الأوراق.

فإذا كانت الظروف توحى إلى الغير بأن إقامة الشخص في مكان معين إقامة مستقرة، وجب اعتبار هذا المكان موطناً له، وإلا فلا يعتبر ويعتبر المكان الذى يقيم فيه الشخص بصفة مستقرة موطناً ظاهراً له ولو زالت عنده نيه الاستيطان فيه طالما أنه لم يعلن المتعاملين معه بزوالها (211 مكرر).(الوافي في شرح القانون المدني، الدكتور/ سليمان مرقص، الطبعة الرابعة 1986 الجزء/ الأول،  الصفحة/ 809)

غير أن نص الفقرة الأولى حسم في أخذه بالتصوير الواقعي وهو ما يتسق مع الفقه الإسلامي، ويربط هذا التصوير بين الموطن وبين محل الإقامة فيتعين الاعتبار المكان موطناً للشخص أن يتوافر فيه شرطان أولهما مادي وهو الاقامة الفعلية وثانيهما معنوي وهو نية الإستقرار ولا يقصد بذلك اتصال الإقامة بلا انقطاع . وأنما يقصد استمرار الإقامة على نحو يتحقق معه شرط الاعتياد ولو تخللتها فترات غياب متباعدة أو متقاربة.(التقنين المدني في ضوء القضاء والفقه، الأستاذ/ محمد كمال عبد العزيز، طبعة 2003 الصفحة : 432 )