1 ـ لما كانت المادة 118 من قانون العقوبات قد نصت على إنه " فضلاً عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة فى المواد 112 إلى 116 يحكم على الجاني بالعزل .... " و كان الطاعن قد دين بالاشتراك فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة 112 من قانون العقوبات و عاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات أن تعامله بالرأفة و تقضى عليه بعقوبة الحبس و من ثم فقد تخلف شرط تطبيق المادة 27 من قانون العقوبات لتوقيت مدة العزل ، و يكون الحكم المطعون فيه إذ أوقع على الطاعن عقوبة العزل - دون توقيت مدته - قد طبق القانون تطبيقا سليما .

(الطعن رقم 506 لسنة 59 ق - جلسة 1989/04/03 س 40 ص 461 ق 79)

2 ـ لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة عرض الرشوة التى دان المحكوم عليه الأول بها و أثبتها فى حقه بالرأفة و قضى بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة و غرامة ألف جنيه و مصادرة مبلغ الرشوة مما كان يتعين معه على المحكمة أن تقضى بعزله مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها و ذلك إعمالاً لنص المادة 27 من قانون العقوبات ، أما و هى لم تفعل فإن حكمها يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون مما كان يقتضى تصحيح هذا الخطأ بمعاقبته بالعزل من وظيفته مدة لا تقل عن سنتين بالإضافة إلى باقى العقوبات المقضى بها عليه ، بيد أنه لما كانت المحكمة قد إنتهت على النحو المقدم بنقض الحكم المطعون فيه و الإحالة ، فإن القضاء بتصحيح الخطأ يكون عديم الجدوى .

(الطعن رقم 5564 لسنة 57 ق - جلسة 1988/04/07 س 39 ع 1 ص 563 ق 86)

3 ـ لما كان الثابت أن الحكم المطعون فيه عامل الطاعن بالرأفة فحكم عليه بالحبس فقد كان من المتعين عليه - عملاً بنص المادة 27 من قانون العقوبات أن يؤقت عقوبة العزل ، أما و هو لم يفعل فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون خطأ يستوجب تصحيحه بتوقيت عقوبة العزل .

(الطعن رقم 5905 لسنة 56 ق - جلسة 1987/01/11 س 38 ع 1 ص 73 ق 7)

4 ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد دان المحكوم عليه بجريمتي الاستيلاء بغير حق و بنية التملك على مال عام و التزوير فى محرر لإحدى الشركات المملوكة للدولة و عامله بالرأفة و عاقبه بالحبس ستة أشهر و الرد و الغرامة و عزله من وظيفته . لما كان ذلك ، و كانت المادة 27 من قانون العقوبات قد نصت على أن " كل موظف عمومي ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث و الرابع و السادس و السادس عشر من الكتاب الثاني من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه " و كان الحكم المطعون فيه قد أطلق عقوبة العزل من الوظيفة و لم يعمل حكم المادة 27 من قانون العقوبات رغم توافر موجبها فإنه يكون قد خالف القانون . و إذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على هذه المخالفة فإنه يتعين إعمالا للقاعدة المنصوص عليها فى المادة 39 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 تصحيح الحكم المطعون فيه بتوقيت عقوبة العزل بجعلها لمدة سنة .

(الطعن رقم 5522 لسنة 55 ق - جلسة 1986/01/29 س 37 ع 1 ص 169 ق 35)

5 ـ متى كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات و قضى بعزله من وظيفته فإن قضاءه يتفق و صحيح القانون و لا مخالفة فيه لنص المادة 27 من قانون العقوبات ذلك أن توقيت عقوبة العزل - الذى يثيره الطاعن - لا يكون إلا فى حالة الحكم بعقوبة الحبس .

(الطعن رقم 288 لسنة 50 ق - جلسة 1980/05/28 س 31 ع 1 ص 683 ق 133)

6 ـ إذا كان الحكم المطعون فيه قد عامل المتهم - بجناية الشروع فى الإستيلاء بغير حق على مال للدولة - بالرأفة و قضى عليه بالحبس ، فقد كان من المتعين على المحكمة نتيجة لهذا النظر أن تؤقت مدة العزل المقضى بها عليه إتباعاً لحكم المادة 27 من قانون العقوبات التى تسوى بين حالتى الجريمة التامة و الشروع فى هذا الخصوص .

(الطعن رقم 368 لسنة 35 ق - جلسة 1965/10/05 س 16 ع 3 ص 672 ق 128)

7 ـ لا يشترط لتوقيع عقوبة العزل المنصوص عليها فى المادة 27 من قانون العقوبات أن تكون الجريمة تامة بما هو مستفاد من النص فيها على مجرد ارتكاب جناية الأمر الذي ينسحب على الجريمة التامة والشروع فيها على حد سواء ما دامت المحكمة فى كلتا الحالتين قد عاملت المتهم بالرأفة وحكمت عليه بعقوبة الحبس.

(الطعن رقم 914 لسنة 28 ق - جلسة 1958/06/24 س 9 ع 2 ص 743 ق 182)