التعدد المادي للجرائم :

الضابط في التعدد المادي للجرائم: مجال التعدد المادي للجرائم هو تعدد الأفعال الذي يرتبط به بالضرورة تعدد الأوصاف والجرائم، ومن ثم يكون الضابط في وحدة الفعل أو تعدده هو بعينه الضابط الذي يحدد مجال التعدد المادي ويميز بينه وبين أوضاع مختلفة عنه.

الضابط في وحدة الفعلة: يعد الفعل واحداً إذا لم تتعدد جميع عناصره، سواء لم يتعدد أي منها أو تعيد بعضها دون بعض وللفعل عنصران: التصميم الإرادي الذي يمثل القوة المنشئة والموجهة لماديات الفعل، والحركة العضوية التي تتمثل فيها هذه الماديات. فإذا لم يكن غيرت صميم إرادة واحد وحركة عضوية واحدة، فهذه هي الصورة العادية للفعل الواحد. ولكن يعتبر الفعل واحداً كذلك إذا تعددت الحركات العضوية، ولكنها صدرت جميعاً عن تصميم إرادي واحد، كما لو صمم شخص على قتل آخر فضربه لإضعافه عن المقاومة أو قيده بالحبال لتعجيزه عنها ثم طعنه بالسكين؛ أو صمم شخص على سرقة آخر فشغله بشيء کی ينصرف عن رعاية ماله، فلما تحقق ذلك استولى عليه. ويعتبر الفعل واحداً إذا تعددت التصميمات الإرادية ولكن صدرت حركة عضوية واحدة تعبيراً عنها، كما لو صمم شخص على إيذاء خصمه بدنياً وصمم كذلك على السخرية منه وإهانته فصفعه أمام جمهور من الناس، ويظل الفعل واحداً ولو ترتبت على الحركة العضوية نتائج عدة، كما لو أطلق شخص رصاصة واحدة قتلت شخصاً ثم نفذت منه فأصابت آخر ويعني ذلك أن الأفعال لا تتعد إلا إذا تعددت التصميمات ثم عبرت عن كل تصميم حركة عضوية على حدة، كشخص يطلق رصاصة على أحد خصميه فيقتله ثم يطلق رصاصة ثانية على خصم آخر فيصيبه بجراح، ولا يحول دون القول بتعدد الأفعال أن ترتكب في زمن واحد أو أزمنة متقاربة، أو أن ترتكب في مكان واحد أو أمكنة متقاربة، بل إنه لا يحول دون تعدد الأفعال أن يكون الباعث إليها واحداً، كما لو ضرب شخص آخر ثم أتلف ماله وصدر الفعلان عن باعث الانتقام منه، ويكشف هذا المثال كذلك عن أن وحدة المجني عليه ليست حائلة دون تعدد الأفعال. ويدعم هذا الضابط أنه طالما كان الفعل يستمد كيانه من عناصر معينة كل منها يساهم في بنيانه بحيث لا يقوم إلا باجتماعها، فإن المنطق يحتم القول بأنه لا محل لتعدد الأفعال إلا إذا تعددت هذه العناصر بقدر عدد الأفعال بحيث كان لكل منها على حدة العناصر المتطلبة لتكوينه.

الوحدة القانونية للفعل، الضابط السابق يحدد «الوحدة الطبيعية أو المنطقية للفعل»، ولكن الشارع قد يرى الخروج عليها، فيجمع بين أفعال متعددة وفقاً لهذا الضابط في وحدة قانونية بحيث لا يقوم بها إلا فعل أو سلوك واحد، ويقرر الشارع ذلك في ضوء اعتبارات مستمدة من سياسة التجريم، وحالات الوحدة القانونية لها طابع الاستثناء، باعتبار أن الأصل في وحدة الفعل أن تقوم بالوحدة الطبيعية وتحديد حالات الوحدة القانونية يقتضي الرجوع إلى نصوص التشريع واستقراء نماذج التجريم التي يتطلب كل منها عدداً من الأفعال، وأهم هذه الحالات الجرائم المركبة، كالسرقة بالإكراه (المادة 314 من قانون العقوبات والسرقة المقترنة بكسر من الخارج (المادة 371 ثانياً من قانون العقوبات)، ومن هذه الحالات كذلك جرائم الاعتياد والجرائم المتتابعة الأفعال .

حكم التعدد المادي للجرائم حكم التعدد المادي للجرائم هو تعدد العقوبات، ويتضح بذلك أن مجال قاعدة تعدد العقوبات هو التعدد المادي للجرائم. وقد صرح الشارع بهذه القاعدة: فالمادة 33 من قانون العقوبات تنص على أن «تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثنى بنص المادتين 35، 36»، وتنص المادة 37 على أن «تتعدد العقوبات بالغرامة دائماً»، وتتص في النهاية المادة 38 على أن «تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها على خمس سنين».

وليست قاعدة تعدد العقوبات مطلقة، فثمة قيود أوردها الشارع عليها نصت عليها المادتان 35، 36 من قانون العقوبات، وشة قيود تفرضها طبيعة الأشياء: فمن غير المتصور أن تتعدد عقوبات الإعدام، ومن غير المتصور كذلك أن تتعدد عقوبات مؤبدة من ذات النوع سواء أكانت سالبة للحرية أم سالبة للحقوق، ومن غير المتصور أن تجتمع عقوبة الإعدام وعقوبة سالبة للحرية، ومن غير المتصور أن تتعدد عقوبة مؤيدة وعقوبات مؤقتة من ذات نوعها. وبالإضافة إلى هذه القيود، فإن القاعدة يرد عليها استثناء موضعه أن تقع الجرائم المتعددة لغرض واحد وترتبط بحيث لا تقبل التجزئة، إذ لا تتردد في هذه الحالة العقوبات، وإنما يقضي بالعقوبة الأشد فقط (المادة 32 من قانون العقوبات، الفقرة الثانية). (شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة:   988)

القاعدة الأصلية التي أخذ بها التشريع المصري عند التعدد المادي للجرائم قررتها المادة 33 عقوبات بنصها " تتعدد العقوبات المقيدة للحرية إلا ما استثنى بنص المادتين 35 ، 36 ومن ثم فإن القاعدة العامة هي تعدد العقوبات بقدر عدد الجرائم والحكمة من ذلك واضحة وهي أن الجاني الذي صدرت منه أفعال جنائية متعددة هو أخطر بالضرورة من الجاني الذي صدر منه فعل جنائى واحد. إلا أنه ومع ذلك فقد أورد التشريع المصري ثلاثة أنواع من القيود على هذا المبدأ نص عليها في المواد 2/ 32/ عقوبات والخاصة بالتعدد المادي الجرائم والتي يجمعها غرض واحد و ارتباطاً لا يقبل التجزئة. (موسوعة هرجة الجنائية، للمستشار /  مصطفى مجدي هرجه، المجلد / الأول، دار محمود  الصفحة /  330)

ومفاد نص المادة (33) عقوبات كما هو واضح خاص بالعقوبات السالبة للحرية وهي الأشغال الشاقة والسجن والحبس.

والقاعدة العامة طبقاً لهذا النص هي أن تجمع كل هذه العقوبات. على أن يراعى عند التنفيذ الترتيب الذي وضعه المشرع إذا كانت من أنواع مختلفة وذلك طبقاً لنص المادة (34) عقوبات. إلا ما استثني بنص المادتين (35، 36) من قانون العقوبات. (الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة :  333)