ترتیب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية:

وضع الشارع قاعدة تحديد ترتيب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية إذا تعددت، فنصت المادة 34 من قانون العقوبات على أنه «إذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتي:

(أولاً) السجن المؤبد.

(ثانياً) السجن المشدد.

(ثالثاً)  السجن. 

(رابعاً) الحبس مع الشغل.

(خامساً) الحبس البسيط.

 وتعني هذه القاعدة البدء بتنفيذ العقوبة الأشد ثم الأخف منها مباشرة وهكذا، حتى تنفذ في النهاية أخف العقوبات المحكوم بها. وقد وضع الشارع الترتيب التنازلي السابق للعقوبات السالبة للحرية. ويرتبط بهذه القاعدة أنه إذا حكم على شخص بالعقوبة الأشد أثناء التنفيذ عليه بعقوبة أقل شدة وجب إيقاف تنفيذ هذه العقوبة وإخضاعه لتنفيذ العقوبة الأشد حتى إذا ما استوفي تنفيذها أخضع لتنفيذ المدة المتبقية من العقوبة الأقل شدة وعلة تقرير هذا الترتيب هي حرص الشارع على أن يكون للعقوبة الأشد كل أثرها الرادع، فقد خشي أنه إذا سبق تنفيذها خضوع المحكوم عليه لعقوبة أقل شدة أن يألف سلب الحرية فلا يتحقق الأثر الرادع للعقوبة الأشد. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه إذا لم تتبع هذه القاعدة، فإن ترتيب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية لن يكون محكوماً بغير المصادفة التي ترجع إلى تاريخ صدور الأحكام التي قضت بها.(شرح قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة:  990).

ويلاحظ أن الشارع لم يأخذ في التنفيذ بترتيب صدور الأحكام بكل عقوبة وهو ما كان يتعين الأخذ به لو خلا القانون من نص وإنما أخذ بترتيب أساسه البدء بالعقوبة الأشد فما يليها وهكذا وقد يحصل أن يحكم على شخص بعقوبة أشد أثناء التنفيذ عليه بعقوبة أخف فعندئذ يوقف تنفيذ العقوبة الأخف إلى أن عليه العقوبة الأشد وقد جاء بتعليمات الحقانية أنه لو كان هذا النص غير موجود لوجب ظاهراً تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية عند تنوعها على ترتيب صدور الحكم بها لكن إذا حكم على إنسان بالأشغال الشاقة أثناء التنفيذ عليه بالسجن أو بالحبس فيلوح أنه أقرب للعدل نقله في الحال إلى الحبس الذي تنفذ فيه عقوبة الأشغال الشاقة حتى يكون للعقوبة أقصى مفعولها.(موسوعة هرجة الجنائية، للمستشار /  مصطفى مجدي هرجه، المجلد / الأول، دار محمود  الصفحة /  336)

وضع الشارع قاعدة تحدد ترتيب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية إذا تعددت، فقررت المادة التي نحن بصددها على أن: "القاعدة هي البدء بتنفيذ العقوبة الأشد ثم الأخف منها مباشرة وهكذا.. حتى تنفذ في النهاية أخف العقوبات المحكوم بها. وقد وضع الشارع الترتيب التنازلي السابق للعقوبات السالبة للحرية. ويرتبط بهذه القاعدة أنه إذا حكم على شخص بالعقوبة الأشد أثناء التنفيذ عليه بعقوبة أقل شدة وجب إيقاف تنفيذ هذه العقوبة وإخضاعه لتنفيذ العقوبة الأشد حتى إذا ما استوفى تنفيذها أخضع لتنفيذ المدة المتبقية من العقوبة الأقل شدة. وعلة تقرير هذا الترتيب هي حرص المشرع على أن يكون للعقوبة الأشد كل أثرها الرادع، فقد خشي أنه إذا سبق تنفيذها خضوع المحكوم عليه لعقوبة أقل شدة أن يألف سلب الحرية فلا يتحقق الأثر الرادع للعقوبة الأشد. وبالإضافة إلى ذلك فإنه إذا لم تتبع هذه القاعدة فإن ترتيب تنفيذ العقوبات السالبة للحرية لن يكون محكومة بغير المصادفة التي ترجع إلى تاريخ صدور الأحكام التي قضت بها.(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة :  334)