1 ـ لما كان الحكمِ المطعون فيه قد ساءل المُتَهم عن جناية الشروع فى سرقة مهمات مُعَدَّة للاستعمال فى توصيل التيار الكهربائي المنصوص عليها فى المادة 316 مكرر ثانياً ( أ ) من قانون العقوبات ، إلا أنهُ قد أنزَلَ عليه عقوبة السجن المُشَدد لمدة خمس سنوات وغرامة مائة ألف جنيه ، وهي عقوبة غير مُقَررة فى القانون لتلك الجناية، وإنما تدخل فى نطاق عقوبة جناية سرقة المهمات المُعَدَّة للاستعمال فى شبكة الاتصالات والمنصوص عليها فى المادة 316 مكرر ثانياً ( ب ) من قانون العقوبات، وكانت العقوبة المُقَررة للجريمة المُسنَدَة للطاعن والمنصوص عليها فى المادة 316 مكرر ثانياً ( أ ) من قانون العقوبات هي السجن ، وكان المُشَرِع إذ نص فى المادة 46 من قانون العقوبات على أنه : " يُعَاقب على الشروع فى الجنايةِ بالعقوبات الآتية إلا إذا نُصَ قانوناً على خلاف ذلك : .... بالسجن مدة لا تزيد عن نصف الحد الأقصى المُقَرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن ." وفي المادة 47 من القانون ذاته على أنه " تُعَيَّنْ قانوناً الجنح التي يُعاقب على الشروع فيها ، وكذلك عقوبة هذا الشروع ." فقد أعلن صراحة أنهُ يرى العقاب على الشروع فى الجريمة بعقوبة أقل من عقوبة الجريمة التامة ، ذلك لأن الشروع لا ينال بالاعتداءِ الحق الذي يحميه القانون ، وإنما يقتصر على مُجرد تَهدِيده بالخطر ، فالشروع أقل ضرراً من الجريمةِ التامة ، والعقاب عليه يُعَدُّ نوعاً من التوسع فى المسئولية الجنائية ، ولذلك اختط المُشَرِع خطة مؤداها أن الأصل عدم العقاب على الشروع فى الجنح إلا بنص خاص ، وأنه لا عقاب على الشروع فى المخالفاتِ عامة ، وفَرَّقَ بين العقوبة المُقررة للشروع فى الجناية وبين تلك المُقَررة للجريمة التامة ، فجَعَلَ الأولى أخف من الأخيرة ، ومن ثم يتعين على المحكمة ألا تُوَقِع العقوبة على الشروع فى الجناية ، إلا على الأساس الوارد فى المادة 46 سالفة الذكر ، وأن تنزل بالعقوبة على الشروع إلى الحد الوارد فيها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عاقَبَ الطاعن بالسجن المُشدد لمدة خمس سنوات وتغريمه مائة ألف جُنَيه وهي عقوبة أشد من العقوبة المُقَررة للجريمة التامة المنصوص عليها فى المادة 316 مكرر ثانياً ( أ ) من قانون العقوبات ، والتي تنطبق على الواقعة ، ولم ينزل بالعقوبة إلى الحد الوارد فى المادة 46 سالفة الذكر ، فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه وتصحيحه . إلا أنه وقد جعل الشارع لهذه الجريمة وهي الشروع المُعَاقب عليها بالسجن عقوبتين تخييريتين ، وهما السجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المُقرر قانوناً أو الحبس ، وكان تطبيق العقوبة فى حدود النص المُنطَبِق ، هو من خصائص قاضي الموضوع ، فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإعادة .

(الطعن رقم 7934 لسنة 83 ق - جلسة 2014/02/12 س 65 )

2 ـ لما كان الحكم المطعون فيه قد عاقب الطاعن بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وهى إحدى العقوبتين التخييريتين المقررتين للجريمة التامة المنصوص عليها فى المادة315/1 من قانون العقوبات دون النزول بها إلى الحد الوارد فى المادة 46 من قانون العقوبات فإنه يكون مشوباً بالخطأ فى تطبيق القانون بتجاوزه نصف الحد الأقصى المقرر لعقوبة السجن المشدد ، مما يقتضى هذه المحكمة لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون بالنسبة للطاعن ولو لم يرد ذلك فى أسباب طعنه والقضاء باستبدال عقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات بعقوبة السجن المشدد لمدة عشر سنوات المقضي بها .

(الطعن رقم 1310 لسنة 82 ق - جلسة 2014/02/06 س 65 )

3 ـ من المقرر أن شرعية العقاب تقضي بأن لا عقوبة بغير نص ، ولم تنص المادة 46 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة على عقوبة الغرامة النسبية التي يحكم بها فى حالة الجريمة التامة فى جرائم الاختلاس والاستيلاء ، والحكمة من ذلك ظاهرة وهي أن تلك الغرامة يمكن تحديدها فى الجريمة التامة على أساس ما اختلسه الجاني أو استولى عليه من مال أو منفعة أو ربح وفقاً لنص المادة 118 من قانون العقوبات ، أما فى حالة الشروع فإن تحديد تلك الغرامة غير ممكن لذاتية الجريمة ، فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بالغرامة النسبية عن جريمة الشروع فى الاستيلاء بغير حق على مال عام يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه بإلغاء الغرامة النسبية المقضي بها وقدرها ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألف جنيه .

(الطعن رقم 4953 لسنة 80 ق - جلسة 2010/10/20 س 61 ص 579 ق 70)

4 ـ لما كانت عقوبة السجن من بين العقوبات المقررة لجريمة الشروع فى السرقة باكراه طبقاً لما نصت عليه المادة 46 من قانون العقوبات ، وكانت المادة 17 من ذلك القانون التى أعملها الحكم فى حق الطاعن تبيح النزول بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور ، وأنه وإن كان هذا النص يجعل النزول بالعقوبة المقررة للجريمة إلى العقوبة التى أباح النزول إليها جوازياً ، إلا أنه يتعين على المحكمة إذا ما رأت أخذ المتهم بالرأفة ومعاملته طبقاً للمادة 17 المذكورة ألا توقع العقوبة إلا على الأساس الوارد فى هذه المادة باعتبار أنها حلت بنص القانون محل العقوبة المنصوص عليها فيه للجريمة . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد دانت الطاعن بجريمة الشروع فى سرقة بإكراه وذكرت فى حكمها أنها رأت معاملته بالرأفة طبقاً للمادة 17 من قانون العقوبات ومع ذلك أوقعت عليه عقوبة السجن وهى إحدى العقوبات التخييرية المقررة لهذه الجريمة طبقاً للمادتين 46 ، 315 من قانون العقوبات ، فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون إذ كان عليها أن تنزل بعقوبة السجن إلى عقوبة الحبس ، مما يؤذن لهذه المحكمة لمصلحة الطاعن وإعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون ولو لم يرد ذلك فى أسباب الطعن .

(الطعن رقم 6951 لسنة 63 ق - جلسة 1995/04/12 س 46 ص 719 ق 105)

5 ـ من المقرر أن شرعية العقاب تقضى بأنه لا عقوبة بغير نص ولم تقضى المادة 46 من قانون العقوبات التى طبقتها المحكمة على عقوبة الغرامة النسبية التى يحكم بها فى حالة الجريمة التامة فى جرائم الإختلاس الإستيلاء والحكمة من ذلك ظاهرة وهى أن تلك الغرامة يمكن تحديدها فى الجريمة التامة على أساس ما أختلسه الجاني أو استولى عليه من ماله أو منفعة . أو ربح وفقا لنص المادة 118 من قانون العقوبات أما فى حالة الشروع فإن تحديد تلك الغرامة غير ممكن لذاتيه الجريمة .

(الطعن رقم 5343 لسنة 59 ق - جلسة 1992/01/07 س 43 ع 1 ص 88 ق 2)

6 ـ من المقرر أن شرعية العقاب تقضى بأن لا عقوبة بغير نص و لم تنص المادة 46 من قانون العقوبات التى طبقتها المحكمة على عقوبة الغرامة النسبية التى يحكم بها فى حالة الجريمة التامة فى جرائم الإختلاس و الإستيلاء و الحكمة من ذلك ظاهرة و هى تلك الغرامة يمكن تحديدها فى الجريمة التامة على أساس ما إختلسه الجاني أو إستولى عليه من مال أو منفعة أو ربح وفقاً لنص المادة 118 من قانون العقوبات أما فى حالة الشروع فإن تحديد تلك الغرامة غير ممكن لذاتية الجريمة لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بالغرامة النسبية عن جريمة الشروع فى الإستيلاء بغير حق على مال عام يكون قد خالف القانون مما يتعين معه تصحيحه بإلغاء الغرامة النسبية المقضى بها عن جريمة الشروع فى الإستيلاء و قدرها خمسمائة و سبعون جنيهاً .

(الطعن رقم 8406 لسنة 60 ق - جلسة 1991/10/01 س 42 ع 1 ص 948 ق 132)

7 ـ لما كانت المادة 46 من قانون العقوبات قد نصت على أن عقوبة الشروع فى الجناية التى عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقته هى الأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن ، و كانت عقوبة جناية السرقة بالإكراه فى الطرق العامة أو فى إحدى وسائل النقل طبقاً لنص المادة 315 من قانون العقوبات هى الأشغال الشاقة المؤقتة ، فإن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الشروع فى السرقة بالإكراه فى الطريق العام و فى إحدى وسائل النقل البرية و أعمل فى حقه المواد 45,46، 3/315 من قانون العقوبات و قضى بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاماً يكون قد خالف القانون بتجاوزه نصف الحد القصى المقرر لعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة مما يقتضى هذه المحكمة - لمصلحة الطاعن و إعمالاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 إن تتدخل لتصلح ما وقعت فيه محكمة الموضوع من مخالفة للقانون ولو لم يرد ذلك بأسباب الطعن .

(الطعن رقم 5146 لسنة 54 ق - جلسة 1985/02/06 س 36 ص 214 ق 34)

8 ـ شرعية العقاب تقضى بأن لا عقوبة بغير نص - و لم تنص المادة 46 من قانون العقوبات التى طبقتها المحكمة على عقوبة الغرامة النسبية التى يحكم بها فى حالة الجريمة التامة فى جرائم الإختلاس و الحكمة من ذلك ظاهرة و هى أن تلك الغرامة يمكن تحديدها فى الجريمة التامة على أساس ما إختلسه الجاني أو إستولى عليه من مال أو منفعة أو ربح وفقاً لنص المادة 118 من قانون العقوبات - أما فى حالة الشروع فإن تحديد تلك الغرامة غير ممكن لذاتية الجريمة .

(الطعن رقم 368 لسنة 35 ق - جلسة 1965/10/05 س 16 ع 3 ص 672 ق 128)

9 ـ أعلن المشرع صراحة بإيراده المادة 46 من قانون العقوبات أنه يرى عقاب الشروع فى الجريمة بعقوبة غير عقوبة الجريمة التامة - و لو شاء أن يلحق المحكوم عليه فى الجريمة المشروع فيها عقوبة الغرامة النسبية التى يقضى بها فى حالة الجريمة التامة لنص على ذلك صراحة فى المادة 46 سالفة الذكر - يؤيد هذا النظر أن الغرامة النسبية يمكن تحديدها على أساس قيمة ما إختلسه المتهم أو إستولى عليه من مال أو منفعة أو ربح فى حالة الجريمة التامة طبقاً لنص المادة 118 من قانون العقوبات - أما فى حالة الشروع فتحديد تلك الغرامة غير ممكن - و هو ما يتعين معه نقض الحكم نقضاً جزئياً و تصحيحه باستبعاد الغرامة النسبية المقضى بها على كل من الطاعنين مادام العيب القانونى الذى لحق الحكم بالنسبة إلى الطاعن الأول يتصل بالطاعن الثانى الذى لم يقبل طعنه شكلاً و ذلك عملاً بالمادة 42 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .

(الطعن رقم 1237 لسنة 30 ق - جلسة 1960/10/31 س 11 ع 3 ص 736 ق 140)

10 ـ إذا كان الحكم المطعون فيه قد دان المتهم فى الجرائم الثلاث المنسوبة إليه و هى جريمة إحراز السلاح النارى الوارد ذكره فى القسم الثانى من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون رقم 94 لسنة 1954 ، و جريمة إحراز الذخيرة ، و جريمة الشروع فى القتل العمد ، و طبق المادة 2/32 من قانون العقوبات و قضى بعقوبة الأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة المقررة لجريمة إحراز السلاح المسندة إلى المتهم طبقا للمادة 26 من قانون الأسلحة و الذخائر المعدلة بالقانون 546 لسنة 1954 ، - و هى عقوبة مفردة ليس للقاضى أن يستبدل بها غيرها إلا فى حالة المادة 17 من قانون العقوبات - و لم تر المحكمة تطبيقها - و هو إذ أوقعها فى حدها الأقصى يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحاً ، و تكون هذه العقوبة هى العقوبة الأشد باعتبار الرخصة التى خولها القانون للمحكمة عند ثبوت جريمة الشروع فى القتل العمد من إمكان النزول بعقوبتها إلى نصف الحد الأقصى أو النزول منها إلى العقوبة التالية و هى السجن - عملاً بالمادة 46 من قانون العقوبات .

(الطعن رقم 1354 لسنة 29 ق - جلسة 1960/01/11 س 11 ع 1 ص 29 ق 5)

11 ـ من المسلم به فى منطق القانون أنه لاعقوبة بغير نص، ولم تنص المادة 46 من قانون العقوبات - التى طبقتها المحكمة - على عقوبة الغرامة النسبية التي يحكم بها فى حالة الجريمة التامة فى جرائم الاختلاس، والحكمة فى ذلك ظاهرة، وهي أن تلك الغرامة يمكن تحديدها فى الجريمة التامة على أساس ما اختلسه الجاني أو استولى عليه من مال أو منفعة أو ربح وفقاً لنص المادة 118 من قانون العقوبات. أما فى حالة الشروع، فإن تحديد تلك الغرامة غير ممكن لذاتية الجريمة.

(الطعن رقم 1167 لسنة 28 ق - جلسة 1958/12/02 س 9 ع 3 ص 1020 ق 247)

12 ـ أعلن المشرع صراحة بإيراده المادة 46 من قانون العقوبات أنه يرى عقاب الشروع فى الجريمة بعقوبة غير عقوبة الجريمة الأصلية، ولو شاء أن يلحق بالمحكوم عليه فى الجريمة المشروع فيها عقوبة الغرامة النسبية التي يقضي بها فى حالة الجريمة التامة لنص على ذلك صراحة فى المادة 46 سالفة الذكر، ومن ثم فإن جريمة الشروع فى الاختلاس لا تقتضي توقيع عقوبة الغرامة على مرتكبها.

(الطعن رقم 914 لسنة 28 ق - جلسة 1958/06/24 س 9 ع 2 ص 743 ق 182)

13 ـ لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت فى فقرتها الأولى على أنه "إذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها" فقد دلت بصريح عبارتها على أنه فى الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف، يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف أو التكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها دون غيرها من الجرائم التي قد تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتي لا قيام لها البتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد إذ يعتبر الجاني كأنه لم يرتكب غير هذه الجريمة الأخيرة، وذلك على خلاف التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة التي اختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف فى وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتها لا بعقوبتها يؤكد هذا النظر تباين صياغة الفقرتين إذ أردف الشارع عبارة "الحكم بعقوبة الجريمة الأشد" "بعبارة" "دون غيرها" فى الفقرة الأولى الخاصة بالتعدد المعنوي بينما أسقط تلك العبارة فى الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقي، ولو كان مراده التسوية بينهما فى الحكم لجرت صياغتها بعبارة واحدة وعلى نسق واحد، ولما كانت ثمة حاجة إلى إفراد فقرة لكليهما. لما كان ذلك، وكان الفعل الذي قارفه المطعون ضده يتداوله وصفان قانونيان: الشروع فى تصدير جوهر مخدر دون الحصول على ترخيص كتابي بذلك من الجهة الإدارية المختصة والشروع فى تهريب هذا المخدر بمحاولة إخراجه من البلاد بالمخالفة للنظم المعمول بها، مما يقتضي - إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات - اعتبار الجريمة التي تتمخض عنها الوصف الأشد - وهي جريمة الشروع فى تصدير جوهر مخدر - والحكم بعقوبتها المنصوص عليها فى المادتين 45، 46 من قانون العقوبات والمادتين 33/1، 42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها دون عقوبة الشروع فى التهريب الجمركي المنصوص عليها فى المادة 122 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963، أصلية كانت أو تكميلية.

(الطعن رقم 7079 لسنة 55 ق - جلسة 1986/03/13 س 37 ع 1 ص 412 ق 85)