إذا كان الراهن شخصاً آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال إذ ينحصر ضمانه فيه دون باقي أمواله وذلك على نحو ما أوضحناه بالمادة 1050 فيما تقدم .

وإذا كان الراهن كفيلاً عينياً فليس له أن يدفع بتجريد المدين عندما يعتزم الدائن المرتهن أن ينفذ على الشيء المرهون إلا إذا وجد اتفاق بينه وبين الدائن والمدين على حقه في هذا الدفع كما هو الحال في الرهن الرسمي دون الكفالة الشخصية وللكفيل العيني التمسك بما له من دفوع قبل المرتهن وأيضاً بالدفوع التي للمدين حتى لو نزل الأخير عنها عارض في التمسك بها ويكون للدائن أن يبدأ بالتنفيذ على أي مال من أموال الدين وقبل البدء في التنفيذ على مال الكفيل العيني الرهون وأنظر م 1050 مدني وإذا هلك الشيء المرهون فتسري الأحكام التي أوضحناها في التعليق على المادة 1102 .

بطلان شرط التملك لعدم الوفاء :

لا يجوز أن يتضمن عقد الرهن الحيازي شرطاً بتملك الدائن الشيء المرهون في حالة حلول أجل الدين وعدم الوفاء به وإلا كان الشرط باطلاً ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون وفاء لدينه إذ يترتب على حلول الدين أو قسط منه زوال الاكراه الذي يضطر معه الراهن الى قبول هذا الشرط.  (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر   الصفحة/  631 )

نصت المادة 1108 مدني على ما يأتي :

"يسري على رهن الحيازة أحكام المادة 1050 المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين وأحكام المادة 1052 المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشروط البيع دون إجراءات" .

ويرى من نص المادة 1108 أنها تحيل ، للتطبيق على رهن الحيازة ، ما يأتي :

1- المادة 1050 مدني ، وتنص على ما يأتي : "إذا كان الراهن شخصاً غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال ولا يكن له حق الدفع بتجردي المدين ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك وقد سبق أن قررنا أن مثل هذا النص حذفته لجنة المراجعة وشرحناه بالرغم من حذفه على أساس أنه ينطبق على رهن الحيازة والسبب في إعادة ذكره هنا أن لجنة المراجعة رجعت إلى إضافته في المادة 1108 كما نرى باعتبار أنه ينطبق على رهن الحيازة فلا حاجة إلى إعادة ذلك منعاً للتكرار .

2- المادة 1052 مدني ، وتنص على ما يأتي : "1- يقع باطلاً كل اتفاق يكفل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله في أن يتملك العقار المرهون في نظير ثمن معلوم أياً كان أوفى أن يبيعه دون مراعاة للإجراءات التي فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن 2- ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه وهذا النص سبق أن شرحناه في الرهن الرسمي وهو ينطبق أيضاً على الرهن الحيازي فتكتفي هنا بتقرير المسائل الأساسية فيه .

- بطلان شرط تملك المال المرهون عند عدم الوفاء : إذا اتفق الدائن المرتهن حيازة مع الراهن حيازة ، مديناً كان الراهن أو كفيلا عينياً على أنه عند حلول أجل الدين وعدم الوفاء به يكون للدائن المرتهن الحق في أن يتملك المال المرهون بثمن هو الدين المستحق هذا هو الغالب أو بأي ثمن آخر أكبر أو أقل من الدين المستحق فإن هذا الاتفاق يكون باطلاً لمخالفته للنظام العام ذلك أن موقف الراهن يكون عادة ضعيفاً ويستطيع الدائن المرتهن أن يفرض عليه هذا الشرط وكثيراً ما يعتقد الراهن أن الدين سوفي عند حلول أجله ونظراً لضعف مركزه يقبل الشرط  وقد أراد المشرع حماية الراهن من هذا الاستغلال المخالف للنظام العام  فنص على أن هذا الاتفاق يكون باطلاً أياً كان الثمن الذي اتفق عليه .

ويغلب أن يوضع هذا الشرط الباطل في عقد رهن الحيازة نفسه ولكن لا شيء يمنع من أن يكون الاتفاق بعد رهن الحيازة فيبرم في اتفاق لاحق .

وبطلان الاتفاق لا يمسك عقد رهن الحيازة فيبطل الاتفاق لمخالفته للنظام العام ولكن عقد رهن الحيازة يبقى صحيحاً على أنه إذا اثبت الدائن المرتهن أن هذا الاتفاق كان هو الدفع لإبرام عقد رهن الحيازة فإن عقد رهن الحياة يبطل بطلان الاتفاق .

- متى يصح هذا الاتفاق : ولكن هذا الاتفاق يصح إذا أبرم بعد حلول الدين أو بعد حلول قسط منه فإن مظنة ضعف الراهن تكون قد انتفت بحلول الدين كله أو بعضه .

فيجوز إذن بعد حلول الدين كله أو بعضه للراهن مديناً كان أو كفيلا عينياً أن يتفق مع الدائن المرتهن على أن ينزل له عن المال المرهون في نظير الدين ويكون هذا وفاء بمقابل بل يجوز للراهن أن يتفق مع الدائن المرتهن في هذه الحالة على أن يبيع له المال المرهون بثمن أياً كان أكبر أو مساوة أو أقل من الدين المستحق فإن الراهن لا يكون في مثل هذه الظروف تحت ضغط الحاجة فقد استحق الدين ويستطيع أن يمتنع عن الاتفاق مع الدائن المرتهن إن شاء ويطلب بيع المال المرهون طبقاً للإجراءات التي قررها القانون .

- بطلان شرط بيع المال المرهون دون إجراءات : ويسمى عادة شرط الطريق الممهد وصورته أن يتفق الدائن المرتهن مع الراهن مديناً كان أو كفيلا عينياً على أنه عند حلول أجل الدين وعدم الوفاء به بيع المال المرهون بالممارسة أو بأية طريقة كانت دون إتباع الإجراءات التي فرضها تقنين المرافعات في البيوع الجبرية ويخشى هنا أيضاً من استغلال الدائن المرتهن لضعف مركز الراهن فيفرض عليه هذا الشرط وبذلك يحرم الراهن من الحماية التي كفلها له القانون في فرض إجراءات معينة في بيع المال المرهون بيعاً جبرياً وما تتمنه هذه الإجراءات من أحكام تؤدي عادة إلى بيع المال المرهون بأكبر قيمة ممكنة .

فيكون إذن باطلاً لمخالفته للنظام العام كل اتفاق بين الراهن والمرتهن على بيع المال المرهون عند حلول أجل الدين وعدم الوفاء به  دون إتباع الإجراءات التي فرضها القانون في البيوع الجبرية وسواء عقد هذا الاتفاق عند عقد رهن الحيازة أو عقد في اتفاق لاحق فإنه يكون باطلان في الحالتين .

ويقتصر أثر البطلان هنا على الشرط نفسه دون رهن الحيازة ما لم يكن الشرط هو الدافع إلى التعاقد فيبطل الشرط والرهن معاً .

- متى يصح هذا الاتفاق : أما عقد الاتفاق بعد حلول الدين كله أو بعضه فإن الاتفاق يصح لانتفاء مظنة استغلال الراهن .

ولم تنص الفقرة الثانية من المادة 1052 مدني صراحة على جواز الاتفاق إذا عقد بعد حلول الدين كله أو بعضه كما نصت على جواز الاتفاق على تملك المال المرهون عند عدم الوفاء ولكن يمكن قياس الحالة الأولى على الحالة الثانية والقول بصحة الاتفاق في الحالتين . ( الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/   970)