يكفي لنفاذ الرهن في حق الراهن والمرتهن أن يتوافر الايجاب والقبول ولو لم يكن الاتفاق مكتوباً ويخضع في إثباته للقواعد العامة لكن لا ينفذ الرهن في حق الغير إلا إذا كان مكتوباً وثابت التاريخ وأن تكون الحيازة قد انتقلت للمرتهن ويصح أن تقرر الرهن في ذات سند الدين أو في عقد مستقل وثبوت التاريخ وانتقال الحيازة لا يغني أحدهما عن الآخر فلا ينفذ الرهن في حق الغير إلا بإجتماعهما معاً مع استثناء الرهن التجاري وفقاً لقانون التجارة الجديد فتکفی الحيازة لنفاذه في حق الغير وانظر المادة 1122 مدني والغير هنا كالغير بالنسبة الى تاريخ المحررات المعرفية بوجه عام أي كل شخص لم يكن طرفاً في عقد الرهن ولا ممثلاً فيه كالمشتري وصاحب حق الانتفاع ودائني الراهن العاديين .

وليس للمدين أن يدفع بعدم توافر الشروط الشكلية فهي مقررة لمصلحة الغير ويجب تخصيص الرهن ببيان المبلغ المضمون بالرهن بياناً كافياً فإن كان مبلغاً من النقود ذكر المبلغ وإن كان اعتماداً مفتوحاً ذکر حله الاقصى فيكون الرهن ضامناً للاعتماد في حدود هذا الحد الاقصى ومثل الاعتماد المفتوح الحساب الجاري فإن كان الاعتماد غير معين أو كان الدين تعويضاً لم يقدر بعد فانه يجب تقليده على وجه التقريب بالنسبة للاعتماد وبأن عناصر التعويض المعروفة وفقاً للمادة 1040 التي أحالت إليها المادة 1098 ولا يشترط ذكر تاريخ حلول الدين أو تاريخ عقد الدين أو جنس الدين.

وبالنسبة لتخصيص الشيء المرهون فيجب أن يبين بياناً كافياً فيوضح جنسه وصفته ووزنه ومقاسه فإن تضمن الرهن جملة أشياء خصص بعضها دون البعض الآخر فينفذ الرهن في حق الغير بالنسبة للأشياء التي خصصت دون الأخرى وتفصل محكمة الموضوع فيما إذا كان البيان كافية أو غير كاف .

إذا تضمن النقد التزام أحد المتعاقدين بدفع مبلغ من النقود أو تقديم منقول معين لضمان تنفيذ التزامه أعتبر المبلغ أو القول مرهوناً لدى المتعاقد الآخر رهن منقول لضمان تنفيذ التزام المتعاقد الراهن بحيث إذا أل بالتزامه وترتب على ذلك ضرر بالمرتهن جاز للأخير التنفيذ على محل الرهن وفقاً لقواعد رهن المنقول مثال ذلك مبلغ التأمين الذي يدفعه المقاول أو العامل لرب العمل فيصبح هذا المبلغ رهن حيازية ضامنة لتنفيذ المقاول أعمال المقاولة وفقاً لشروط عقد المقاولة كما يضمن التزام العامل بالمحافظة على المعدات المسلمة إليه ورد مسحوباته إلى رب العمل ومثل ذلك أيضا مبلغ التأمين الذي يودعه الصيارف ومن يرسو عليه المزاد.( المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر   الصفحة/  655)

نصت المادة 1117 مدني على ما يأتي :

"يشترط لنفاذ رهن المنقول في حق الغير إلى جانب انتقال الحيازة أن يدور العقد في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن".

وقد قدمنا أن انتقال حيازة الشيء المرهون إلى الدائن المرتهن حيازة ضرورية حتى يكون رهن الحيازة سارياً في حق الغير .

وإلى جانب انتقال الحيازة يجب أيضاً حتى يكون رهن المنقول سارياً في حق الغير أن يدون عقد الرهن في ورقة ثابتة التاريخ وهذا التاريخ الثابت هو الذي يحدد في أي وقت بحسب سريان الرهن بالنسبة إلى الغير أي يحدد مرتبة الدائن المرتهن فإذا كان هناك دائنان مرتهنان لمنقول واحد ولكل منهما تاريخ ثابت فالأسبق في هذا التاريخ هو الذي يتقدم على المتأخر .

ويبين في الورقة ثابتة التاريخ التي دون فيها عقد الرهن المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً .

وقد أوجب القانون لنفاذ رهن المنقول في حق الغير تدوين عقد الرهن في ورقة ثابتة التاريخ أي أن يكون العقد مكتوباً ورقة عرفية ثابتة التاريخ وليس من الضروري أن تكون ورقة رسمية ولكن من الضروري أن تكون هناك ورقة عرفية حتى في المسائل التي يجوز فيها الإثبات بالبينة وأن تكون هذه الورقة العرفية ذات تاريخ ثابت .

والغرض من ذلك حماية الغير من الغش الذي قد يرتكب إضراراً به بتقديم تاريخ الرهن أو زيادة قيمة الدين أو إبدال الشيء المرهون .

ويصح أن يكون الاتفاق على الرهن محرراً في السند العرفي المقرر للالتزام المضمون بالرهن.

وإذا كان الالتزام غير محدد القيمة يجب على الأقل بيان حده الأقصى .

والواجب بيان المبلغ المضمون فلا داعي لذكر تاريخ حلول الدين أو تاريخ عقد الدين أو جنس الدين .

وإذا شمل الرهن جملة أشياء وبين بعضها دون بعض فالعقد يكون نافذاً في حق الغير فيما يختص بما بين من هذه الأشياء دون ما لم يبين .

والمحاكم هي التي تقدر ما إذا كان البيان كافياً أو غير كافي . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/   1032)

إذا كان المال المرهون منقولاً مادياً كالسيارات والآلات والحيوانات فإنه يشترط لنفاذ الرهن الوارد عليه بجانب انتقال حيازته من الراهن للمرتهن أو العدل تدوين عقد الرهن في ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بياناً كافياً.

فالرهن لا يكون نافذاً إلا إذا كان مكتوباً وأن يكون ثابت التاريخ والمشرع لم يتطلب الكتابة لانعقاد الرهن أو لإثباته بدليل أن الرهن يجب أن يكون مكتوباً ولو كانت قيمته لا تجاوز خمسمائة جنيه.

فهذا لا يغير من رضائية عقد الرهن واشتراط ثبوت التاريخ كشرط لنفاذ عقد الرهن الثابت في ورقة عرفية ليس حكماً خاصاً برهن المنقول حيازياً وإنما هو تطبيق للقاعدة العامة في الاحتجاج بالورقة العرفية في مواجهة الغير.

والحكمة من اشتراط ثبوت التاريخ مرجعها حماية الغير من غش المدين.

وذلك بمنعه من إخراج بعض المنقولات من الضمان العام للدائنين بترتيب رهن عليها لدائن صوري ممن كان الشیء تحت حيازته بصفته مودعاً لديه أو مستعيراً أو مستأجراً أو قابلاً لدين مبالغ في قيمته أو بتفضيل دائن على غيره بدون حق.

وتحقيقاً لهذه الحكمة فقد اشترط النص تخصيص الرهن من حيث الدين المضمون ومن حيث المال المرهون شأنه في ذلك شأن تخصيص الرهن الرسمي في عقد الرهن وتخصيص الحقوق العينية العقارية التبعية بوجه عام في قائمة القيد.

وهذا التخصيص يحصل عادة في عقد الرهن ذاته غير أنه يصح أن يتم بورقة لاحقة بشرط أن تكون ثابتة التاريخ.

فيجب أن يبين الالتزام المضمون بياناً كافياً فيذكر مقداره ومصدره وأوصافه من شرط أو أجل وملحقاته التي يضمنها الرهن وإذا كان الالتزام المضمون غیر محدد المقدار بعد كما هو الحال في الرهن الحيازي الضامن لما ينتج من فتح الاعتماد أو الحساب الجاري أو التعويض عن ضرر غير محدد بعد فإن التخصيص في هذه الحالة يكون بتعيين الحد الأقصى الذي ينتهي إليه الدين.

ولابد أيضاً من تخصيص الشيء المرهون حتى لا يستبدل بشئ اخر إضراراً بالغير فيذكر جنسه وصفاته ووزنه أو مقاسه وعلى العموم كل ما يلزم لتحديده تحديداً نافياً للجهائية.

ويجب تخصيص الشيء المرهون حتى لو كان متعدداً بل حتى لو شمل كل أموال المدين فإن توافر التخصيص بالنسبة للبعض دون البعض الآخر كان الرهن نافذاً في حق الغير فقط بالنسبة للمرهون الذي حصل بيانه بياناً كافياً.

وإذا لم يتوافر التخصيص على هذا النحو أو كان غير كاف جاز للغير أن يحتج بعدم سريان الرهن في مواجهته وقاضي الموضوع هو الذي يفصل في كفاية بيانات تخصيص الرهن وهو لا يحكم بعدم كفايتها إلا إذا كان النقص أو الخطأ في بیان جوهري أدى إلى عدم تمكين الغير من التعرف على قيمة الرهن ومقداره.

تحدد مرتبة رهن المنقول من تاريخ ثبوت التاريخ إذا كانت الحيازة سبق وأن انتقلت للمرتهن فإذا تأخر انتقال الحيازة إلى ما بعد تحرير عقد الرهن تحددت مرتبة الرهن من تاريخ انتقال الحيازة.

 طرق ثبوت التاريخ:

ورد النص في المادة (15) من قانون الإثبات على طرق ثبوت التاريخ فقد نصت هذه المادة على أن:

"لا يكون المحرر العرفي حجة على الغير في تاريخه إلا منذ أن يكون له تاريخ ثابت.

ويكون للمحرر تاريخ ثابت : 

(أ) من يوم أن يقيد بالسجل المعد لذلك (ب) من يوم أن يثبت مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ. (ج) من يوم أن يؤشر عليه موظف عام مختص (د) من يوم وفاة أحد ممن لهم على المحرر أثر معترف به من خط أو إمضاء أو بصمة أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد من هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.

(هـ) من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعا في أن الورقة قد صدرت قبل وقوعه ومع ذلك يجوز القاضي تبعاً للظروف ألا يطبق حكم هذه المادة على المخالصات.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 664)