يتم رهن السندات الاسمية والسندات الأذنية بالطريقة التي تتم بها حوالتها أي بالقيد في سجلات الشركة للسندات الاسمية والتظهير للسندات الأذنية على أن يذكر في القيد والتظهير أن الحوالة تمت على سبيل الرهن وتحدد مرتبة الرهن بتاريخ هذا القيد كما ينقذ في حق الغير اعتباراً من هذا التاريخ متى كان المرتهن قد تسلم الصك ليستوفي حقه من فوائده، ولا يعني القيد أو التظهير عن نقل الحيازة، إذ يلزم اجتماع الأمرين حتى ينفذ الرهن في حق الغير ومن هذا الوقت تحسب مرتبته، ومن أمثلة هذه السندات الأسهم وكوبوناتها والسندات المحررة بأسماء أصحابها، أما السندات الأذنية كالأوراق التجارية وبوالص التأمين على الحياة، فينفذ رهنها قبل الغير بتظهيرها على سبيل الرهن وتسليمها إلى المرتهن دون حاجة إلى إعلان المدين.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر   الصفحة/    678)

وقد نصت المادة 1124 مدني على ما يأتي :

"السندات الأسمية والسندات الاذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التي رسمها القانون لحوالة هذه السندات، على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن ويتم الرهن دون حاجة إلى إعلان".

والنص السالف الذكر يتكلم في رهن السندات الأسمية والسندات الإذنية، فيجعل رهنها كحوالتها بالقيد في سجلات الشركة في السندات الاسمية وبالتظهير في السندات الإذنية، على أن يذكر في الحالتين أن الحالة قد تمت على سبيل الرهن، فيتم الرهن بذلك ، دون حاجة إلى إعلان المدين في هذه السندات بالرهن .

(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/   1052)

فالسندات الاسمية أياً كانت سواء كانت أسهماً أم حصصاً في الأرباح أم سندات محررة بأسماء أربابها، يتم رهنها كتابة بالتنازل عنها من صاحبها إلى الدائن المرتهن، إما في محرر مستقل يرفق بها أو يؤشر بذلك على الصك المثبت لها على أن يذكر أن الحوالة قد تمت على سبيل الرهن، ويقيد في دفتر الشركة التي أصدرته بما يفيد رهنه دون حاجة إلى إعلان الشركة. ويجب فضلاً عن هذا تسليم السيد للدائن المرتهن فانتقال الحيازة شرط عام لنفاذ الرهن في حق الغير أياً كان محله.

أما إذا كان السند إذنياً كالأوراق التجارية ووثائق التأمين، فإن رهنها يتم عن طريق تظهيره على أن يذكر أن هذا التظهير قد تم بقصد الرهن، ولا يشترط لنفاذها قبل الغير إعلان المدين به أو قبوله إياه في ورقة ثابتة التاريخ كما هو الشأن بالنسبة للديون العامة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 682)