التزامات الراهن والمرتهن في رهن الدين هي نفس التزاماتها في رهن الأشياء الأخرى، فيجب على الراهن أن يسلم سند الدين وأن يرتب حق الرهن وأن يضمن، ويلزم المرتهن أن يحافظ على الدين فيقطع التقادم ويقيد رهناً من الدين المرهون ويجدد القيد ويقتضي الدين في الزمان والمكان المحددين و يبادر بإخطار الراهن بذلك، وللمرتهن أن يقبض غلة الدين فيستولي على الفوائد التي محل بعد الرهن وعلى كل الاستحقاقات الدورية الأخرى، ويخصم ذلك مما هو مستحق له بالترتيب الذي تقدم الذي تقدم ذكره وفقاً للمادة 1104 ، ويلزم المرتهن أيضاً برد الدين أو سنده اذا كان لم يحل بعد استيفاء حقه.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر   الصفحة/  680)

وقد نصت المادة 1126 مدني على ما يأتي :

"1- للدائن المرتهن أن يستولي على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتي تحل بعد الرهن، وكذلك له أن يستولي على كل الاستحقاقات الدورية التي لهذا الدين، على أن يخصم ما يستولي عليه من المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن، كل هذا ما لم يتفق علي غيره" .

"2- ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ، فإذا كان له أن يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن، كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء وأن يبادر بإخطار الراهن بذلك".

ويؤخذ من النص سالف الذكر أن على الراهن والمرتهن، في رهن الدين، نفس الالتزامات التي على الراهن والمرتهن في الأشياء الأخرى.

فعلى الراهن أن يسلم سند الدين، وأن يرتب حق الراهن وأن يضمنه، وعلى المرتهن أن يحافظ على الدين، فيقطع تقادمه، وأن يقتضي الدين في الزمان والمكان المحددين وأن يبادر إلى إخطار الراهن بذلك.

وإذا كانت هناك فوائد أو استحقاقات دورية مستحقة على الدين، بادر الدائن المرتهن إلى الاستيلاء عليها، وخصمها من المصروفات، ثم من الفوائد، ثم من أصل الدين الذي له ، ما لم يتفق على غير ذلك .

ثم على الدائن المرتهن أن يحافظ على الدين المرهون ، وإذا كان له أن يقتضي منه شيئاً اقتضاه في الزمان والمكان المحددين، وبادر إلى إخطار الراهن بذلك.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/   1057) 

إذا كانت هناك فوائد أو استحقاقات دورية مستحقة بعد الرهن، كان للدائن الاستيلاء عليها، وخصمها من المصروفات ثم من الفوائد، ثم من أصل الدين المستحق له، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك.

يترتب على رهن الدين بالنسبة إلى الراهن والمرتهن نفس الآثار التي تترتب على الرهن عموماً.

 فالراهن يلتزم بتسليم سند الدين، ويجعل الرهن سارياً في مواجهة المدين وفي مواجهة الغير، ويضمن الراهن نفاذ الرهن لصالح المرتهن، فيمتنع عليه كل عمل يضر بالمزايا التي يستخلصها المرتهن من الرهن، فيمتنع عليه قبض الدين أو فوائده وغير ذلك من الاستحقاقات الدورية كالأقساط من المدين، أو إبراءه من شئ من ذلك أو تجديد الدين المرهون بدين آخر، وكل ما يقع من هذه الأعمال لا ينفذ في حق المرتهن ما لم يقره.

ويلتزم المرتهن بدوره بالمحافظة على الدين المرهون محافظة الشخص المعتاد، فيجب عليه مثلاً أن يقطع تقادم الدين حتى يمنع سقوطه، وأن يعمل على عدم ضياع التأمينات التي تضمن الوفاء به، كأن يجدد قيد الرهن الرسمي الضامن للدين المضمون.

وإذا كان له أن يقتضي شيئاً من هذا الدين دون تدخل من الراهن، كان عليه أن يقتضيه في الزمان والمكان المعينين للاستيفاء.

وعليه أن يبادر بإخطار الراهن بكل ما يأخذ من الدين. و للمرتهن أن يأخذ كل ما ينتج من غلة الدين بشرط استنزال من حقه المضمون بالرهن وفق الترتيب .(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 685)