إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء فللدائن المرتهن أن يقبض من الدين المرهون بقدر الدين المضمون ويلتزم المدين أن يوفيه بهذا القدر وتبرأ ذمته منه قبل الراهن على أن يلتزم بإعطاء الباقي للراهن متى كان الدين المرهون من جنس الدين المضمون كما لو كانا مبلغاً من النقود، أما أن أختلف هذا الجنس جاز للدائن المرتهن أن يطلب من القاضي بموجب دعوى يرفعها ضد الراهن بيع الدين المرهون أو تمليكه إياه وفقاً للمادة 1121 مدني وتسري هذه الأحكام أيضاً إذا حل الدين المرهون بعد أن يكون الدين المضمون قد حل.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر   الصفحة/   683)

وقد نصت 1129 مدني على ما يأتي :

"إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء، جاز للدائن المرتهن، إذا لم يستوف حقه، أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له، أو أن يطلب مع بيع هذا الدين أو تملكه وفقاً للمادة 1121 الفقرة الثانية" .

ويتبين من النص سالف الذكر أنه إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الأداء، ولم يستوف الدائن المرتهن حقه من الراهن، فقد أصبح حقه والدين المرهون، كل مهما ، مستحق الأداء ، فيستطيع الدائن المرتهن أن يستوي حقه بأحد الوجوه الثلاثة الآتية :

1- يقبض من الدين المرهون ما يكن مستحقاً له ، هذا إذا كان المستحق له والدين المرهون من جنس واحد .

2- فإن لم يكون من جنس واحد، فللدائن المرتهن أن يطلب بيع الدين المرهون، حتى يستوفي حقه من ثمنه .

3- أو يطلب تملك الدين المرهون وفقاً للمادة 1121/2 ، على أن يحسب عليه بحسب تقدير الخبراء، وقد نصت المادة 1121/2 على ما يأتي : "ويجوز له أيضاً أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه الشيء وفاء للدين ، على أن يحسب عليه بقيمته بحسب تقدير الخبراء" .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/   1065)

إذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحقي الأداء، ولم يكن المرتهن قد استوفى حقه كان الدائن المرتهن استيفاء حقه بأحد الطرق الآتية:

1- أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقاً له، هذا إذا كان المستحق له والدين من جنس واحد، وفي هذه الحالة ينقضي حق المرتهن بقدر ما أخذ.

2- أما إذا لم يكونا من جنس واحد، فللدائن المرتهن أن ينفذ على الدين المرهون ويطلب من القاضي الإذن ببيعه، وهنا يستوفي حقه من الثمن.

3- أن يطلب من القاضي الأمر بتمليكه الدين على أن تحسب قيمته بحسب تقدير الخبراء مما يحق له، وذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 1121 مدني.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 692)