حق الإمتياز الخاص هو الذي يرد على عين معينة بالذات، وبالتالي ينحصر ضمان الدائن في تلك العين وحدها. أما حق الامتياز العام، فيرد على جميع أموال المدين من منقول وعقار دون تخصیص عملاً بالمادة 1132 من القانون المدني.

وتشهر حقوق الامتياز الخاصة الواردة على العقار بطريق القيد وذلك بعمل قائمة تتضمن البيانات التي تطلبها قانون الشهر العقاري ثم تقيد بدفتر الشهر ومن تاريخ هذا القيد تتحدد مرتبة الامتياز بالنسبة لجميع الحقوق المقيدة سراء تعلقت بحق عيني أصلي أو تبعي کرهن أو اختصاص ومن ثم تكون الأفضلية بين هذه الحقوق للأسبق في الشهر سواء تم الشهر بطريق التسجيل كما في الحقوق العينية الأصلية أم بطريق القيد كما في الحقوق العينية التبعية ومتی خضع شهر التصرف لأي من الطريقين ثبت فيه حق التبع أو الافضلية بحسب نوع التصرف.

حقوق الامتياز العامة :

أما حقوق الامتياز العامة - مادة 1141 الواردة على عقار فإنها لا تشهر ومع ذلك فأنها تسبق كل حق عینی تبعي مقید مهما كان تاریخ نشوؤه أو تاريخ قیده مفاد ذلك أنه إذا وجد حق امتیاز عام فإن جميع أموال المدين العقارية والمنقولة تكون خاضعة له ويستوفى الحق الممتاز قبل أي حق عیني تبعي آخر کرهن أو اختصاص حتى لو كان قد نشأ أو قيد قبل نشوء الحق الممتاز.

وطالما أن حقوق الامتياز العامة لا تشهر ومن ثم لا يثبت فيها حق التتبع بحيث أن قام المالك بالتصرف في عقاره الخاضع لهذه الحقوق وتم تسجيل التصرف خرج بذلك العقار من نطاق الامتياز العام مما لا يجوز معه تبعه للتنفيذ عليه خلافاً لحقوق الامتياز الخاصة التي تشهر كامتياز البائع والمتقاسم والمقاول فيثبت فيها حتى التتبع وكذلك حقوق الامتياز العامة التي ميز حتى التتبع وقا لما قررناه بالمادة 1139 فيما يلي .

فإن تعددت حقوق الامتياز العامة، حددت الأسبقية فيما بينها وفقاً لمرتبتها التي حددها القانون فإن تساوت في المرتبة فإنها تستوفى بنسبة كل منها ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

وقد تناولت المادة 1141 من القانون المدني تحديد حقوق الامتياز العامة التي ترد على جميع أموال الدين من منقول وعقار وبالتالي يكون للدائن في هذه الحقوق التنفيذ على جميع أموال الدين ويبدأ التنفيذ على المنقولات المملوكة للمدين باعتبارها هي محل الامتياز فإن لم تكن للوفاء باللين قام بالتنفيذ على العقار وفقاً للإجراءات التي بينها قانون المرافعات فيما يتعلق بالتنفيذ على العقار فإن وجدت حقوق عينية تبعية مقبلة على العقار قدمت عليها حقوق الامتياز العامة فيما عدا المصروفات القضائية والبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم فتقدم هذه الحقوق على حقوق الامتياز العامة أما فيما بين الحقوق الأخيرة في حالة تعلمها، فتوفي بنسبة كل منها.

ولما كانت حقوق الامتياز العامة ترد على جميع أموال المدين من منقول وعقار وتسبق أي حتی چینی تبعی دون حاجة الى شهرها فإن هذه الأفضلية تتحمر في هذا النطاق وبالتالي فلا تجيز تتبع العقار في يد حائزه إذا كان المدين قد تصرف بالبيع في القول أو العقار .

ولما كانت المبالغ المستحقة للخزانة العامة يكون لها امتياز بالشروط المقررة في التشريعات المقررة لهذا الامتياز فإن أموال الدين جميعها تخضع لهذا الامتياز الذي يتحدد منه ونطاقه وفقاً للتشريع الذي قرره فإن نص على حق الخزانة العامة في تنبع أموال الدین حق التتبع لها فتستوفى هذه المبالغ في أية يد كانت على الفصيل الذي أوضح المادة 1139 فيما يلي .(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر   الصفحة/ 692)

ونصت المادة 1134 مدني على ما يأتي :

"1- تسري على حقوق الامتياز الواقعة على عقار على أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد ما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو" .

"2- ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقاراً لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ولا حاجة للشهر أيضاً في حقوق الامتياز العقارية الضامن لمبالغ مستحقة للخزانة العامة وهذه الحقوق الممتازة جميعاً تكون اسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده أما فيما بينها فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة" ..

ويتبين من النص سالف الذكر حقوق الامتياز الخاصة على منقول لا كلام فيها فهي حقوق امتياز تقع على منقول معين وقد بين القانون أحكامها ومرتبتها انظر أيضاً م 1133 مدني .

وباقي حقوق الامتياز هي ( 1 ) حقوق الامتياز الخاصة على عقار . ( 2 ) حقوق الامتياز العامة . ( 3 ) حق امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة إذا وقع على عقار .

ففيما يتعلق بحقوق الامتياز الخاصة على عقار وهي ثلاثة  بائع العقار ، والمقاولون ، والمهندسون المعماريون ، والشركاء المتقاسمون لعقار ، تسري عليها أحكام الرهن الرسمي لأن الرهن الرسمي يرد أيضاً على عقار بما في ذلك أحكام التطهير والقيد وما يتصل بالقيد من تجديد ومحو وما يترتب عليه من آثار وحقوق الامتياز هذه يجب إذن قيدها ومتى قيدت فتاريخ القيد هو الذي يحدد مرتبتها وحق امتياز خاص متى قيد يصبح كحق رهن رسمي مقيد يحكمه القيد ويحدد القيد ويحدد مرتبته .

وفيما يتعلق بحقوق الامتياز العامة فهذه لا تشهر ولو كان محلها عقاراً ولذلك لا يثبت فيها حق التتبع وتقتصر على حق التقدم فمتى نفذ الدائن علها وهي مملوكة للمدين تقدم في مرتبته على سائر الدائنين .

وفيما يتعلق بحق امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة إذا وقع على عقار فهذا فيه حق تقدم وحق تتبع وإن كان لا يشهر لتفاهته .

وحقوق الامتياز التي لا تشهر وإن وقعت على عقار وهي حق  931 الخزانة وحقوق الامتياز العامة تسبق في المرتبة حقوق الامتياز الخاصة على عقار مهما كان تاريخ قيدها وفيما بينها يسبق حق الخزانة حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز العامة متساوية في الترتيب فتستوفى بنسبة كل منها .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 1080)

وبصفة خاصة تجرى الأحكام الآتية: 1- أحكام التطهير. 2- أحكام القيد وآثاره وتجديده ومحوه وإلغاء المحو وحقوق الامتياز تأخذ مرتبتها كالرهن الرسمي من تاريخ قيدها.

حقوق الامتياز العامة ولو كانت واردة على عقار لا يلزم شهرها ولذلك لا يثبت فيها حق التتبع وتقصر على حق التقدم فمتى نفذ الدائن عليها وهي مملوكة للمدين تقدم في مرتبته على سائر الدائنين.

أما فيما بينها فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.

حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة : حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة لا يلزم شهرها رغم أنه تعطي الخزانة العامة حق التقدم والتتبع وقد أعفاها المشرع من الشهر مقدراً تفاهة الامتياز.

وهذه الحقوق جميعاً تكون أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده.

أما إذا تزاحمت فيما بينها فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/  708)