قانون الرياضة والعولمة

المقال على : جريدة الجمهورية

تحدثنا فى مقالنا السابق عن قانون الرياضة ومقترح تعديلاته محل المناقشة حالياً بمجلس الشورى في سياق لسلسلة مقالاتنا عن الرياضة المصرية دون ان يتسع لنا المقام للإشارة الى أهمية الأستثمار فى المجال الرياضى وخلق البيئة التنافسية لتطوير عناصر المنظومة الرياضية من موارد بشرية وبنية تحتيه وفق أطر تنظيمية وتشريعية تضمن نجاحها. 

ولما كان للتنمية والاستثمار في المجال الرياضي من أهم الأدوات المساعدة في لإقتصاديات الدول سيما النامية ودورها الفعال في تمكينها من استضافة وتنظيم البطولات الدولية الكبرى والتي تعود بالنفع على الدول في تحسين صورتها الدولية ورفع كاهل  العبء عن الموازنة بتقليل الدعم المادي المخصص للرياضة الأمر الذي أدى إلى تحول الرياضة من أنشطة بدنية ومنافسات رياضية ترعاها الدولة بأجهزتها المعنية إلى نشاط بدنى واقتصادي وصناعة قوية تسعى إليها الدول من أجل التنمية الاقتصادية وأن تجد الدول مكانا لها في النظام الاقتصادي العالمي ذلك النظام الذى فرضته العولمة  .

ونظراً لما يحققه الاستثمار الرياضى من مكاسب وأرباح أدى الى  دفع المستثمرين ورجال الأعمال على المستوى الدولي إلى تملك وشراء الأسهم المتداولة بالبورصات العالمية للأندية الشهيرة على مدار عقود سابقة كالدوريات الاوروبية والتى برزت مع ظهور الاحتراف وما أدى إلى تطور البنية التحتية ونشاط الرياضات المشهورة “ككرة القدم وكرة السلة “فنيا وبدنيا ومالياً” في ظل منافسة شرشه بين الأندية على شراء اللاعبين والمدربين و بزوغ الأعلام والتسويق الرياضي فضلاً عن توفير المناخ التشريعي من تلك الدول مما أدى بشكل غير مباشر إلى تعظيم الفائدة المرجوة من المجال الرياضي.

وليس الواقع الرياضي المصري عن ذلك ببعيد ولكنه – وعلى استحياء- شهدنا قيام بعض رجال الأعمال – قبل إصدار قانون الرياضة الجديد – في رعاية وأنشاء الأندية الرياضية الخاصة مثل نادى الأسيوطي سبورت والذي تمكن من الوصول والمشاركة بالدوري المصري الممتاز قبل بيعه إلى مستثمر سعودي وتغير اسمه إلى بيراميدز “حاليا”، وذلك في غضون عام 2018 في ظل أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ومن ثم بيعه الى مستثمر إماراتي. 

وبإصدار قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 تم تنظيم الاستثمار في المجال الرياضي وهو أمر مستحدث بالتشريع الرياضي فتح فيه المشرع المجال لكافة الأموال التي يتم إنفاقها واستثمارها في المجالات المتعلقة بالنشاط الرياضي بغرض تحقيق الأرباح وفق القواعد المنظمة بالقانون من خلال الهيئات والأندية الرياضية التابعة للدولة  أو من خلال الخدمات الرياضية التي نص عليها المشرع وعرفها بمادته الأولى الخاصة بالتعريفات بانها جميع الخدمات التي تقدم من خلال المجال الرياضي، وتتخذ صور الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية أو إنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية ، وكذلك تقنين وتنظيم الهيئات الرياضية القائمة بالفعل .

ونظم المشرع بالباب الثامن من القانون والمعنون بالاستثمار فى المجال الرياضي شروط أنشاء الشركات ” العاملة في المجال الرياضي ” بوجوب أن تتخذ الشركات التي تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكافة أنواعها شكل الشركات المساهمة، وأجاز لهذه الشركات طرح أسهمها في الاكتتاب العام وفقً أحكام قانون سوق رأس المال المنظم لذلك، فضلا عن جواز قيد أسهم تلك الشركات ببورصة الأوراق المالية ،وفى حالة مخالفة اياً من الشركات لأحكام القانون يجوز لوزير الشباب والرياضة إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر للشركة أو إيقافه كليا أو جزئيا لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات.
 وفى مجال تنظيم إدارة تلك الشركات حظر المشرع الجمع بين عضوية مجلس إدارة أية هيئة رياضية وعضوية مجلس إدارة الشركة المنشأة وفقا لأحكام القانون أو العمل لديها بمقابل، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدارة الهيئة الرياضية العمل بتلك الشركات قبل انقضاء سنتين على الأقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدارة الهيئة الرياضية.
والتي تعد خطوة مهمة لتشجيع القطاع الخاص لتشغيل وإدارة ممارسة الألعاب والأنشطة الرياضية وذلك من خلال أنشاء انديه رياضية وأكاديميات ومراكز اللياقة البدنية والأندية الصحية (الجيم) فضلاً عن مجالات الإدارة الرياضية والتسويق الرياضي وتنظيم مجال الرعاية، والإعلام الرياضي وتنظيم وإقامة الأحداث والبطولات الرياضية سواء الدولية أو الإقليمية. 

وقد شهدنا مع صدور قانون الرياضة ذلك التطور في الفكر الرياضي من خلال نجاح وزارة الشباب والرياضة في تنظيم الأحداث والبطولات الكبرى وإنشاء شركة استادات الوطنية لتطوير الأستاذات مصر، وذلك لتنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى وإدارة المشروعات والملاعب، لتحقيق استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بجعل المنشآت الرياضية والأندية مؤسسات رياضية اجتماعية ترفيهية اقتصادية.
 ولا ننسى في هذا المقام الإشادة بإنشاء  “مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري” والذى نظمه المشرع بالباب السابع “تسوية المنازعات الرياضية ” ولأول مرة كمركز مستقل باللجنة الأوليمبية المصرية يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات وذلك من خلال وسائل الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي لكافة المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير أو تنفيذ عقود المعاملات في المجال الرياضي مثل ( عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية ،عقود رعاية اللاعبين المحترفين ،عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية ، عقود الدعاية والإعلان ،عقود التدريب واللاعبين بينهم وبين الأندية  ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم ، عقود وكلاء تنظيم المباريات ، أو أية منازعات رياضية أخرى .

وللحديث بقية.