احمد عبدالرؤوف موسى
بقلم المستشار: احمد عبدالرؤوف موسى
المقال على : جريدة الجمهورية.
نظرة على تعديلات قانون الرياضة
صدر قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 والذي بدأ معه فكر جديد لتنفيذ طموحات الرياضة المصرية على مستوى الإدارة للهيئات الرياضية أو تطوير المنشأة والبنية التحتية الرياضية وصولا للتطوير الشامل والمشاركة في البطولات والأحداث العالمية الدولية سيما الأولمبية.
وذلك بعد الانتقادات الجمة لأنصار الرأي الخاص بعدم تخلى الدولة عن دورها في المراقبة المالية والإدارية للأنشطة الرياضية حفاظا على سيادتها إلا أن القيادة السياسية الحكيمة أصرت على صدور القانون حتى لا تصدر أية عقوبات رياضية دولية على الدولة المصرية ولتنظيم الرياضة المصرية وخلق مناخ تشريعي وتنظيمي لكافة عناصر المنظومة الرياضية والارتقاء بها إلى مصاف النظم الرياضية العالمية فشهدنا التنظيم الرائع لبطولة أمم أفريقيا الأخيرة 2019 رغم ضيق الوقت وما قامت به مصر من إنقاذ للبطولة بإصرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على استضافة مصر للبطولة بعد اعتذار أكثر من دولة عن استضافتها ، واستغلال رائع من القيادة السياسية لهذا الحدث الكبير بل واستضافة وتنظيم العديد من الأحداث الرياضية الكبرى خلال السنوات القليلة الماضية وما صاحبها من تطوير للبنية التحتية الرياضية لعودة مصر للريادة الأفريقية والعربية على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية ، وتجسيداً رائعا لرؤية الإرادة السياسية وتنفيذ مبادرة تنمية الأنسان المصري .
وكعادة أي تشريع يظهر أثناء التطبيق بعض القصور في بعض البنود التي تتطلب التدخل لتعديلها لتحقيق الهدف من إصدار القانون أو مواكبة التحديات على ارض الواقع لذلك أرسل مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، إلى مجلس النواب لمناقشته وفقا للدستور تمهيدا لإصداره ، الامر الذى نرى معه من الأهمية بمكان ان نلقى نظرة على تلك التعديلات كما جاء ت بمشروع القانون المقدم من الحكومة في الاتي:
في مجال الإدارة الرياضية وتنظيم الأشراف الإداري والمالي والرقابي من الدولة نصت التعديلات على حق الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ” اللجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية” في وضع أنظمتها الأساسية بالقواعد والأحكام المنظمة لعملها بما يتوافق القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأوليمبي، والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن وأكدت التعديلات على خضوع الهيئات الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة والأجهزة الرقابية، وفقا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
فضلا عن تخويل الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة حق مراقبة المنشآت الرياضية للشركات “الاستثمارية ” الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت وتنفيذ أحكام القانون وهذه خطوة مهمة لتحقيق الهدف المنشود من الاستثمار الرياضي.
ورغبة في تحقيق المزيد من استقلالية مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري” لتسوية كافة المنازعات الرياضية أشارت التعديلات إلى إعادة تنظيم وتشكيل مجلس إدارة المركز وتحديد اختصاصاته.
وعلى صعيد التنمية الرياضية للإنشاءات تضمنت التعديلات التزام الدولة بتوفير الأراضي والمبان اللازمة لإنشاء الهيئات والأندية الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية أو المجتمعات العمرانية الجديدة.
وفى خطوة مهمة لتحقيق التكامل الرياضي حظرت التعديلات على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المحظورة وكذلك الأمر بالنسبة للمدربين والأطباء بالفرق الرياضية بحظر إعطاء اللاعبين المواد المنشطة أو المكملات الغذائية أو تحريضهم على التعاطي أو والتزام الكافة بقواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة وعدم مخالفتها.
ونظمت التعديلات إصدار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدول دوري ينشر بالجريدة الرسمية يتضمن تحديد المنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين ، ولتحقيق مزيدا من التطوير والمساعدة في تحقيق الحلم الأوليمبي وحصد الميداليات الأولمبية حددت التعديلات اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية بتنمية الحركة الأولمبية في مصر وتعزيز دورها في تنظيم النشاط الرياضي الأولمبي في البلاد، وتمثيل مصر في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، والاشتراك في الإشراف على إعداد الفرق التي تقرر اللجنة اشتراكها في الدورات الأولمبية والعالمية والقارية والإقليمية، واختيار اللاعبين الممثلين للدولة المصرية في هذه الدورات طبقاً للقواعد والأنظمة المقررة في اللجنة الأولمبية الدولية ولجان الدورات العالمية والإقليمية والقارية، واقتراح تمثيل الاتحادات والاشتراك في المؤتمرات والاجتماعات الدولية أو العالمية أو القارية أو الإقليمية .
واهتماما بممارسة الرياضة للنشء والشباب حددت التعديلات دور الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والاتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا.
وبعد الإشارة إلى تلك التعديلات المقترحة يمكننا القول بان هذه التعديلات تستهدف إصلاح مسار المنظومة الرياضية المصرية وتحقيق الإصلاح ومنع تضارب المصالح وتفعيل مبدأ اللامركزية وعدم تركيز الصلاحيات في يد جهة واحدة، ونأمل أن ينتهى مجلس الشورى من مناقشة التعديلات واقرارها وخروج مشروع القانون إلى النور.
وللحديث بقية.