التزوير في اعلامات تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة :

نص الشارع على هذه الصورة المخففة من التزوير في المادة 226 من قانون العقوبات التي قضت بأن « يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة ، وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال » .

ويتناول هذا النص صورة من التزوير المعنوي تفترض إثبات بيانات غير صحيحة في محرر رسمي ، هو محضر تحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة وقد وضع الشارع الحدود التي تنحصر فيها هذه الصورة المخففة من التزوير ، بحيث لو تجاوزناها خضعت الواقعة للقواعد العامة في التزوير .

فيتعين أن يكون الإدلاء بالأقوال غير الصحيحة في صدد إجراءات قضائية ، إذ قضاء الأحوال الشخصية هو السلطة المختصة بضبط اعلامات الوفاة والوراثة، وتطبيقاً لذلك لا تخضع للنص الأقوال غير الصحيحة التي يدلى بها المتهم في تحقيق إداري تمهیدي، إذ لا خطورة من هذه الأقوال ، طالما أنه يعقبها سماع شاهدين أمام القضاء، وإقرارات هؤلاء الشهود الأخيرة هي التي تعتبر بوجه ما أساساً في الموضوع ، وهي التي أراد القانون المعاقبة عليها إذا كانت غير صادقة .

ويتعين أن تصدر عن الجاني أقوال متعلقة بتحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة ، وأن تكون هذه الأقوال غير صحيحة ، فلا ينطبق النص إذا لم تصدر عن الجاني أقوال ، كما لو وقف نشاطه عند مجرد تقديم طلب الإعلام ولم يدع إلى الإدلاء بأقوال .

ويتعين أن تتعلق الأقوال بتحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجية  فلا يطيق النص إذا تعلقت الأقوال بموضوع آخر مما يختص به قضاء الأحوال الشخصية .

ويتعين أن تكون هذه الأقوال غير صحيحة : فلا عقاب إن كانت صحيحة ، ولو كانت نية المتهم سيئة ، فاعتقد حين الإدلاء بها أنها غير صحيحة . وقد كانت محكمة النقض تفترض صحة هذه الأقوال إذا ضبط الإعلام على أساس منها ، بحيث لا يجوز إثبات عكس هذه القرينة إلا بحكم قضائي يصدر عن قضاء الأحوال الشخصية المختص . ولكنها عدلت عن هذا القضاء ، واعترفت للقاضي بالحق في أن يستمد اقتناعه بعدم صحة هذه الأقوال من أي مصدر .

وهذه الجريمة عمدية ، وقد عبر الشارع عن اشتراط القصد في قوله إن المتهم يجهل حقيقة الوقائع التي يدلي بأقواله في شأنها أو يعلم عدم صحتها ؛ أما إذا كان يعتقد صحتها فالقصد منتف لديه . والقصد المتطلب في هذه الجريمة قصد عام ، فلا عبرة بالغاية التي يستهدفها المتهم بتزويره ، وما إذا كانت الإثراء أو الانتقام .

وتتطلب الجريمة أن يضبط الإعلام على أساس من هذه الأقوال ، ويعد ذلك شرط عقاب ، ومن ثم لا يجوز الحكم بالعقوبة إذا استبعد القاضي أقوال المتهم ، فلم يضبط الإعلام على أساس منها .

والعقوبة التي قررها القانون لهذه الجريمة هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه .

استعمال إعلامات تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة : جرم الشارع استعمال الإعلامات المزورة في الفقرة الثانية من المادة 226 من قانون العقوبات التي نصت على أن « يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة وضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك » .

وهذه الجريمة متميزة عن الجريمة التي نصت عليها الفقرة الأولى من هذا النص ، وعلاقتها بها هي علاقة الاستعمال بالتزوير .

وتفترض هذه الجريمة تزوير إعلام الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة ، ويتعين أن يصدر عن المتهم فعل استعمال ، وفق المدلول الذي نحدده في صدد جريمة استعمال المحررات المزورة . ويتعين توافر القصد ، بعلم المتهم بتزوير الإعلام .

وعقوبة هذه الجريمة هي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه .  ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، دار النهضة العربية،  الصفحة : 342 )

تزوير الإعلام :

يتطلب المشرع لوقوع تزوير الاعلام تحت نص المادة 226 تحقق عدة شروط :

أولاً : إبداء أقوال غير صحيحة في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة عن الوقائع المرغوب إثباتها :

يتخذ نشاط الجاني إبداء أقوال مخالفة للحقيقة في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة عن الوقائع المطلوب إثباتها ، كالقول بوفاة شخص لا يزال على قيد الحياة ، أو إضافة أشخاص إلى الورثة أو إغفال بعض الورثة ، وعلى ذلك لا توقع العقوبة على من يذكر أقوالاً مطابقة للحقيقة ولو كان يعتقد وقت إبداء هذه الأقوال أنها كاذبة كذلك لا توقع العقوبة على من لم يبد أقوالاً ، كمن يقدم طلب الإعلام إذا لم تسمع أقواله كذلك لا توقع العقوبة على من يدلي بأقوال كاذبة لا تتعلق بالوقائع المرغوب إثباتها ، إذ لا يترتب على تغيير الحقيقة عندئذ ضرر .

ويخرج من نطاق النص وقوع التزوير بطريق آخر غير طريق إبداء الأقوال الكاذبة الذي خفف المشرع العقاب بشأنه ، مثال ذلك اصطناع إعلام شرعي ، أو انتحال شخصية الغير في إعلام أو التغيير فيه، وتغيير الموظف المختص في إقرارات أولى الشأن عند ضبط الإعلام فتخضع هذه الصور للقواعد العامة في التزوير .

ثانياً : أن يكون إبداء الأقوال أمام السلطة المختصة :

يجب أن يكون إبداء الأقوال الكاذبة أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام وهي محاكم الأحوال الشخصية، ويترتب على هذا الشرط ألا تقع الجريمة في حالة إبداء الأقوال الكاذبة في التحقيق الإداري التمهيدي الذي يقوم به العمدة أو شيخ البلد بصدد الوفاة أو الوراثة ، « مادامت هذه التحريات التمهيدية لابد أن يعقبها سماع شاهدين على الأقل أمام القضاء ، وإقرارات هؤلاء الشهود الأخيرة هي التي تعتبر على وجه ما أساساً في الموضوع ، وهي التي أراد القانون المعاقبة عليها إذا كانت غير صادقة » .

ثالثاً : أن يضبط الإعلام على أساس الأقوال غير الصحيحة :

يجب أن يكون ضبط الإعلام قد تم على أساس الأقوال الكاذبة التي أبديت أمام سلطة الضبط ، فالمشرع أراد حماية الإعلام ، ويتحقق الضرر بصدوره مخالفاً للحقيقة ، وعلى ذلك فإذا اكتشف القاضي كذب الشاهد فلم يعتد بأقواله لا تقع الجريمة .

رابعاً : أن يكون الجاني عالماً بـأن أقواله غير صحيحة أو جاهلاً حقيقتها :  

يجب أن يتوافر القصد الجنائي لدى الجاني ، فالجريمة عمدية، وهو قصد عام يتمثل في علم الجاني بأن أقواله مخالفة للحقيقة ، أو في جهله بحقيقة هذه الأقوال وما إذا كانت مطابقة للحقيقة أو مخالفة لها . فإذا كان عند الإدلاء بأقواله يعتقد أنها صحيحة ينتف لديه القصد وبالتالي لا يجوز معاقبته .

 العقوبة :

يقرر المشرع لجريمة تزوير الإعلام عقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه .

إستعمال الإعلام المزور :

الفرض في هذه الجريمة أن نكون بصدد إعلام شرعی مزور ، أي إعلام ضبط على أساس أقوال غير صحيحة أدلى بها الجاني أمام القضاء المختص بضبط الإعلامات الشرعية، وأن يستعمل الجاني هذا الإعلام المزور أياً كانت وسيلة هذا الإستعمال ، فقد يكون ذلك بالاحتجاج به في دعوى ، أو بتقديمه إلى جهة حكومية لقبض مكافأة .

وجريمة استعمال الإعلام المزور بالنسبة إلى جريمة تزويره تعتبر كجريمة استعمال المحرر المزور بالنسبة إلى جريمة التزوير ، ولذلك يجب لتحقق جريمة الاستعمال أن يكون الجاني عالماً بأن الإعلام قد ضبط علی أساس أقوال غير صحيحة .

وجريمة الاستعمال مستقلة عن جريمة تزوير الإعلام، ولذلك يسأل مرتكبها ولو لم يكن مساهماً في جريمة التزوير ، فإذا كان مرتكباً كلتا الجريمتين كنا بصدد تعدد معنوی فتوقع عليه عقوبة واحدة هي العقوبة الأشد طبقاً للمادة 32 من قانون العقوبات .

العقوبة :

يقرر المشرع لجريمة استعمال الإعلام المزور ذات العقوبة المقررة لتزوير الإعلام وهي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه .  ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة :  340 )

التزوير فى إعلام تحقيق الوفاة والوراثة واستعماله :

تنص المادة 226 / 1 على أن يُعَاقب بالحبس مُدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر فى إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المُختَصة بأخذ الإعلام أقوالاً غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال .

والركن المادي للجريمة يقوم على إبداء أقوال غير صحيحة أمام السلطة المنوط بها ضبط الإعلام ، فيجب أن تكون الأقوال لا تطابق الحقيقة، فإذا كانت صحيحة انتفت الجريمة ولو كان الشاهد يعتقد أنها غير صحيحة، ويجب أن تكون الأقوال متعلقة بواقعة مرغوب في إثباتها من قبل السلطة المختصة بضبط الإعلام ، ولذلك لا تقوم الجريمة إذا  كانت الأقوال قد أبديت أمام جهة إدارية تمهيداً لعرضه على القضاء .

 وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض بأن التأثيم لا يمتد إلى ما يدلي به الطالب أو الشاهد في تحقيق إداري تمهيدي لإعطاء معلومات أو إلى ما يورده طالب التحقيق في طلبه لأن هذا منه يعتبر من قبل الكذب في الدعوى فإذا كان الحكم لم يستظهر ما إذا كان لكل من الطاعنين قد يمثل فعلاً أمام قاضي الأحوال الشخصية الذي ضبط الإعلام وقرر أمامه أقوالاً غير صحيحة وهو يجهل حقيقتها أو يعلم بأنها غير صحيحة أم أن ما كان منهما قد وقع في طلب التحقيق أو أمام جهة الإدارة، فإن الحكم يكون معيباً .

وأخيراً يجب لتمام الجريمة أن يكون الإعلام قد ضبط على أساس تلك الأقوال الكاذبة ، وعليه ، فلا تتوافر الجريمة إذا كان القاضي لم يعول على أقوال الشاهد الكاذبة في ضبط الإعلام .

وإذا حدث تزوير في الإعلام بطريقة أخرى خلاف تلك المنصوص عليها في المادة 226 ، وذلك بطريقة من طرق التزوير المادي أو بطريقة من طرق التزوير المعنوي غير تلك المنصوص عليها، فقد جرى قضاء النقض على تطبيق المواد 211 وما بعدها من قانون العقوبات .

والحقيقة هي أن المشرع أراد بالمادة 226 تخفيف العقوبة بالنسبة لطريقة معينة من طرق التزوير ولم يرد إخراج إعلام الوراثة والوفاة من نطاق الأوراق الرسمية المحمية بنصوص المواد 211 وما بعدها .

 هذا يفيد أن الأفعال التي تخرج عن نطاق التأثيم وفقاً للمادة 226 يعاقب عليها وفقاً لنصوص التزوير العامة، وهذا ما تقضي به قواعد التفسير وحلول التنازع الظاهري بين النصوص .

القصد الجنائي :

يتوفر القصد الجنائي باتجاه إرادة الجاني إلى الإدلاء بالمعلومات غير الصحيحة مع علمه بذلك سواء كان الجاني يعلم بالواقعة الصحيحة ويدلي بمعلومات غير صحيحة ، أو كان لا يعلم بالواقعة المرغوب إثباتها ويدلي بمعلومات كاذبة وهو جاهل بحقيقة الواقعة المراد إثباتها .

العقوبة :

هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تجاوز  خمسمائه جنيه .

جريمة استعمال الإعلام المزور :

نصت المادة 226 / 2 على أن « يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد عن خمسمائه  جنيه كل من استعمل إعلاماً بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين في الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك »، والمشرع بهذه الفقرة يجرم استعمال الإعلام المزور بالطريقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى والإستعمال يتحقق بتقديم الإعلام والإحتجاج به لدى الغير ويجب أن يكون مستعمل الإعلام عالماً بأنه مزور وأنه ضبط على أقوال غير صحيحة حتى يتوافر القصد الجنائي لديه ولكن لا يمكن عقابه على الاستعمال الإعلام المزور بالطريقة السابقة إلا إذا ثبت تزوير الإعلام ، وهذا لا يتحقق إلا عن طريق واحد وهو صدور حكم بذلك من محكمة الأحوال الشخصية وطالما لم يصدر مثل هذا الحكم فإن الإعلام يكون حجة بما حجة بما أثبتت فيه  .

العقوبة:

العقوبة المقررة لاستعمال الإعلام المزور هي الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز عن خمسمائة جنيه . ( قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول،  الصفحة : 525 )

يتضح من هذا النص أنه يتضمن جريمتين : الأولى تزوير الإعلام، والثانية : إستعمال الإعلام المزور.

تزوير الإعلام :

يتطلب المشرع لوقوع تزوير الإعلام تحت نص المادة التي نحن بصددها تحقق عدة شروط :

 أولاً : إبداء أقوال غير صحيحة في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة عن الوقائع المرغوب إثباتها :

يتخذ نشاط الجاني إبداء أقوال مخالفة للحقيقة في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة عن الوقائع المطلوب إثباتها. كالقول بوفاة شخص لا يزال على قيد الحياة، أو إضافة أشخاص إلى الورثة أو إغفال بعض الورثة، وعلى ذلك لا توقع العقوبة على من يذكر أقوالاً مطابقة للحقيقة ولو كان يعتقد وقت إبداء هذه الأقوال أنها كاذبة كذلك لا توقع العقوبة على من يدلي بأقوال كاذبة لا تتعلق بالوقائع المرغوب إثباتها، إذ لا يترتب على تغيير الحقيقة عندئذ ضرر . 

ويخرج من نطاق النص وقوع التزوير بطريق آخر غير طريق إبداء الأقوال الكاذبة الذي خفف المشرع العقاب بشأنه، مثال ذلك اصطناع إعلام شرعي، أو إنتحال شخصية الغير في إعلام أو التغيير فيه، وتغيير الموظف المختص في إقرارات أولي الشأن عند ضبط الإعلام، فتخضع هذه الصور للقواعد العامة في التزوير .

 ثانياً : أن يكون إبداء الأقوال أمام السلطة المختصة :

يجب أن يكون إبداء الأقوال الكاذبة أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام وهي محاكم الأحوال الشخصية، ويترتب على هذا الشرط ألا تقع الجريمة في حالة إبداء الأقوال الكاذبة في التحقيق الإداري التمهيدي الذي يقوم به العمدة أو شيخ البلد بصدد الوفاة أو الوراثة، "مادامت هذه التحريات التمهيدية لابد أن يعقبها سماع شاهدين على الأقل أمام القضاء، وإقرارات هؤلاء الشهود الأخيرة هي التي تعتبر على وجه ما أساساً في الموضوع، وهي التي أراد القانون المعاقبة عليها إذا كانت غير صادقة .

 ثالثاً : أن يضبط الإعلام على أساس الأقوال غير الصحيحة :

يجب أن يكون ضبط الإعلام قد تم على أساس الأقوال الكاذبة التي أبديت أمام سلطة الضبط، فالمشرع أراد حماية الإعلام، ويتحقق الضرر بصدوره مخالفاً الحقيقة، وعلى ذلك فإذا إكتشف القاضي كذب الشاهد فلم يعتد بأقواله لا تقع الجريمة .

 رابعاً : أن يكون الجاني عالماً بأن أقواله غير صحيحة أو جاهلاً حقيقتها :

يجب أن يتوافر القصد الجنائي لدى الجاني، فالجريمة عمدية، وهو قصد عام يتمثل في علم الجاني بأن أقواله مخالفة للحقيقة، أو في جهله بحقيقة هذه الأقوال وما إذا كانت مطابقة للحقيقة أو مخالفة لها. فإذا كان عند الإدلاء بأقواله يعتقد أنها صحيحة ينتفي لديه القصد وبالتالي لا يجوز معاقبته .

 إستعمال الإعلام المزور :

الفرض في هذه الجريمة أن نكون بصدد إعلام شرعي مزور، أي إعلام ضبط على أساس أقوال غير صحيحة أدلى بها الجاني أمام القضاء المختص بضبط الإعلامات الشرعية، وأن يستعمل الجاني هذا الإعلام المزور أياً كانت وسيلة هذا الإستعمال، فقد يكون ذلك بالاحتجاج به في دعوى، أو بتقديمه إلى جهة حكومية لقبض مكافأة .

وجريمة إستعمال الإعلام المزور بالنسبة إلى جريمة تزويره تعتبر كجريمة إستعمال المحرر المزور بالنسبة إلى جريمة التزوير، ولذلك يجب لتحقيق جريمة الإستعمال أن يكون الجاني عالماً بأن الإعلام قد ضبط على أساس أقوال غير صحيحة .

وجريمة الإستعمال مستقلة عن جريمة تزوير الإعلام، ولذلك يسأل مرتكبها ولو لم يكن مساهماً في جريمة التزوير، فإذا كان مرتكباً كلتا الجريمتين كنا بصدد تعدد معنوي فتوقع عليه عقوبة واحدة طبقاً للمادة (32) من قانون العقوبات .

 العقوبة :

يقرر المشرع الجريمة تزوير الإعلام المزور ذات العقوبة المقرر لإستعمال الإعلام وهي الحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو الغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه . ( الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث،  الصفحة :  269 )

هذه المادة معدلة بالقانون رقم 51 لسنة 1950 الصادر في 13 مايو سنة 1950 (الوقائع المصرية في 18 مايو سنة 1950- العيد 50 مكرراً) وقد عدلت عقوبة الغرامة بالقانون رقم 29 السنة 1982  وكانت الغرامة قبل التعديل تزيد على مائة جنيه في الفقرة الأولى (لاتزيد على مائتي جنيه) في الفقرة الثانية .

وهذا النص مستحدث لقطع الخلاف الذي ثار حول إمكانية العقاب على قول غير الصحيحة التي تبدأ في إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة بوصفها من قبل التزوير ليجعل منها صورة مخففة من التزوير باعتباره عمل مرذول من الوجهة الخلقية ومن شأنه الإضرار بالغير وهو يقرب من التزوير المعنوي شهادة الزور معاً .

والمادة 226 عقوبات تعالج جريمتين لا جريمة واحدة أولاهما تقرير أقوال غير صحيحة تتعلق بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطات المختصة وذلك في فقرتها الأولى والثانية هي جريمة استعمال وإعلام ضبط على الوجه المبين آنفا وذلك في فقرتها الثانية. وذلك على التفصيل التالي :

أولاً : تقرير أقوال غير صحيحة ( م 226 / 1 عقوبات ) .

ويتطلب قيام هذه الجريمة توافر الآتي :

1- فعل تزوير معنوي بتقرير أقوال غير صحيحة في إجراءات تحقيق الوفاة أو الوراثة أو الوصية الواجبة (الركن المادي)  .

2- القصد الجنائي .

 1- فعل التزوير ( الركن المادي ) :

يتحصل فعل التزوير في هذه الجريمة في إبداء أقوال غير صحيحة في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوارثة أو الوصية أمام السلطة المختصة بعمل الإعلام ويتضمن ذلك بادئ ذي بدء تقرير أقوال عن الوقائع المرغوب إثباتها يعلم الجاني عدم صحتها أو بالأقل يجهل حقيقتها. وبالتالي فإنه ليس من شأن إغفال إسم أحد الورثة من قبيل السهو أو الغلط أن يعد تزويراً .

والنص مقصور على الأقوال التي تبدى في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة أو الوراثة فإذا كان تغيير الحقيقة وارداً على محرر آخر غير إعلام الوفاة أو الوراثة فإنه يخضع للقواعد العامة ويعتبر تزویرا معاقباً عليه بالعقوبة العادية المقررة لجريمة التزوير في أوراق رسمية. ويجب أن يكون الكذب في الأقوال منصباً على ما أعد الإعلام لإثباته أي على البيانات الأساسية التي يجب ذكرها في الإعلام وقد عبر الشارع عن ذلك بقوله " الوقائع المرغوب إثباتها " فلو قرر الشاهد عند ضبط الإعلام أن أحد الورثة موظف بالحكومة أو أنه طالب علم فلا عقاب عليه لأن هذه الصفات لا شأن لها بما سبق الإعلام لإثباته ومادام إسم الوارث يطابق الحقيقة والبيانات الأساسية التي يشتمل عليها الإعلام الشرعي هي إسم المورث وتاريخ وفاته وأسماء الورثة ومحال إقامتهم ومكان العقارات الخاصة بالتركة (م 356 من اللائحة الشرعية )، وإذا قرر الشاهد قولاً سمع به من آخر أو آخرين هم عنده محل الثقة فأبدى القول كما ألقى إليه فهو حسن النية ولا عقاب عليه .

ويلاحظ أنه يجب أن تكون الأقوال الكاذبة قد أبديت أمام السلطة المختصة بضبط الإعلام فلا جريمة في إيذاء أقوال كاذبة في التحقيق الإداري التمهيدي الذي يقوم به العمدة أو الشيخ في هذا الصدد مادام هذا التحقيق لابد أن يعقبه سماع شاهدين على الأقل أمام القضاء وإقرارات هؤلاء الشهود هي التي تعتبر على وجه ما أساس في الموضوع وهي التي أراد القانون المعاقبة عليها إذا كانت غير صادقة .

وينبغي أن يضبط الإعلام على أساس الأقوال الكاذبة التي أبديت وهو ما استلزمته صراحة المادة 226 والمستفاد من ذلك أن القانون حدد نوع الضرر المباشر الذي يحظره ويعاقب عليه بضبط الإعلام على أساس هذه الأقوال فإذا لم يتحقق هذا الضرر فلا تقوم الجريمة ومن ثم لا عبرة بالكذب في الإجراءات التمهيدية للإعلام إذا عدل عنها صاحبها قبل ضبطه كما أنه لا عبرة بإبداء أقوال كاذبة إذا اكتشف عدم صحتها في أية مرحلة قبل هذا الضبط. ومتى تم ضبط الإعلام فإن المفروض قانوناً اعتبار ما أبدى من أقوال في إجراءاته صحيحاً حتى صدر حكم من المحكمة المختصة دالاً على عدم صحتها، فهذا هو السبل الوحيد في إثبات ذلك .

2 - القصد الجنائي :

هذه الجريمة عمدية ومن ثم فإنه يجب أن يعلم الجاني بأن أقواله غير صحيحة أو بالأقل يجب أن يجهل حقيقتها على حد تعبير المادة 226 وهي تتطلب إلى جانب ذلك أي قصد خاص، ولا عبرة بالباعث سواء كان جر مغنم أم انتقام أو غيرهما من حيث قيام القصد الجنائي من عدمه طبقاً للقواعد العامة .

والقصد الجنائي مسألة موضوعية يستخلصه قاضي الموضوع من الوقائع والظروف التي تدل على أن الجاني كان لديه من الأسباب والبواعث ما حمله على الإعتقاد بأن ما يقرره غير صحيح .

ثانياً : استعمال الإعلام المزور ( م 226 / 2 عقوبات ) :

 وفي هذه الجريمة يجب أن يثبت تزوير الإعلام على الوجه المبين بالفقرة الأولى كما يجب أن يكون الجاني الذي يستعمل هذا الإعلام عالماً بعيبه وما فيه من بيانات غير صحيحة وهو الشرط الذي يتطلب القانون توافره في جرائم استعمال المحررات المزورة عموماً ولاتختلف جريمة الاستعمال المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 226 عقوبات عن جرائم استعمال الأوراق المزورة المنصوص عليها في المادتين 214، 215 عقوبات فيجب أن يستعمل الإعلام المزور بتقديمه والاستناد إلى ما فيه وأن يكون الجاني عالماً بتزويره بالكيفية التي ذكرها الشارع في الفقرة الأولى من (المادة 226 عقوبات) .  ( موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث،  الصفحة: 155 )