قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحات : 251 ، 252 ، 254 ، 255  ، 31 

( مادة 512 ) :

 يعاقب بالسجن المؤبد من قتل نفساً عمداً بغير سبق إصرار أو ترصد ، وتكون العقوبة الإعدام في أي من الحالات الآتية : 

1- إذا كانت وسيلة القتل مادة سامة أو مفرقعة . 

2- إذا اقترنت جناية القتل بجناية أخرى تقدمتها أو تلتها مباشرة . 

3- إذا وقعت جناية القتل على أحد أصول الجاني ، أو على موظف عام ، أو من في حكمه ، أو مكلف بخدمة عامة أثناء أو بسبب تأدية الوظيفة أو الخدمة . 

4- إذا كان الباعث على جناية القتل دنيئاً ، أو اصطحب القتل بأعمال تعذيب ، أو مثل بجثة المجني عليه . 

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، إذا كان الغرض من جناية القتل التأهب لإرتکاب جنحة ، أو تسهيلها ، أو إرتكابها بالفعل ، أو مساعدة مرتكبها أو الشريك فيها على الهرب أو الإفلات من العقوبة . 

( مادة 513 ) :

تستبدل بعقوبة الإعدام المنصوص عليها في المادتين (510) و (512) من هذا القانون - عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت إذا أجمع أولياء الدم على العفو عن القاتل ، والتصالح معه طبقاً لأحكام الباب السابع من الكتاب الثاني .

 ولا يسري حكم هذه المادة إلا بالنسبة للجاني الذي حصل العفو عنه ، أو التصالح معه . 

( مادة 522 ) :

 كل شخص يلتزم برعاية آخر عاجز عن أن يحصل لنفسه على مقومات الحياة بسبب سنه ، أو حالته الصحية أو العقلية ، أو بسبب تقييد حريته ، سواء كان منشأ إلتزامه القانون أو الإتفاق أو فعل مشروع إمتنع عمداً عن القيام بإلتزامه ، وأفضى ذلك إلى موت المجني عليه أو إصابته - يعاقب بحسب قصده ودرجة الإصابة بالعقوبات المنصوص عليها في المواد (510)، (512)، (513)، (515)، (516)، (517) من هذا القانون . 

 فإذا كان الإمتناع عن خطأ يعاقب على حسب الأحوال بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين (520)، (521) من هذا القانون . 

الجرائم الواقعة على الأشخاص 

الفصل الأول 

المساس بحياة الإنسان وسلامة بدنه 

المواد من (510) - (529) : 

أحكام مواد المشروع تتضمن بصفة عامة أحكام المواد من (230) إلى (251)، (265) من القانون القائم ، مع إستحداث بعض الأحكام على ما سببين في موضعه ، وقد رأى المشروع إبقاء المواد الخاصة بحق الدفاع الشرعي عن النفس والمال ضمن مواد هذا الفصل ؛ وذلك لأن وسائل الدفاع الشرعي - بحسب الأصل - تمس سلامة جسد المعتدي ، ومن ثم كان هذا الفصل هو الموضع المناسب لإيراد أحكامها على نحو مفصل ، بعد إذ ورد وحكمها العام في الكتاب الأول ، ومن أهم ما تضمنه هذا الفصل ما يلي : 

١- المادة (512) من المشروع تضمنت الظروف المشددة للقتل ، فبعد أن نصت المادة (510) من المشروع على عقوبة الإعدام للقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، وعرفت المادة (511) سبق الإصرار والترصد وتوافرهما ، نصت المادة (512) المذكورة على عقوبة السجن المؤبد لجريمة القتل العمد بغير سبق إصرار أو ترصد ، ثم عرضت إلى الظروف المشددة التي ترفع العقوبة إلى الإعدام ، وعددتها في فقرات أربع استحدث فيها وسيلة القتل بمادة مفرقعة كظرف مشدد للجريمة ، ووقوع القتل العمد على أحد أصول الجاني أو على موظف عام أو من في حكمه ، أو مكلف بخدمة عامة أثناء تأدية الوظيفة أو الخدمة ، وإذا كان الباعث على القتل العمد دنيئاً ، أو صاحب القتل أعمال تعذيب،  أو مثل بجثة المجني عليه (القتيل) . 

وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد إذا كان الغرض من القتل العمد التأهب لإرتكاب جنحة أو تسهيلها ، أو إرتكبها بالفعل ، أو مساعدة مرتكبها أو الشريك فيها على الهرب أو الإفلات من العقوبة . 

2- رأى المشروع عدم وجود مبرر لتخفيض عقوبة الشريك في القتل المستوجب عقوبة الإعدام التي كانت تعرض لها المادة (235) من القانون القائم ، وذلك بأن هذا الحكم كان يخالف قاعدة أصولية إلتزمها الشارع، ألا وهي أن من إشترك في جريمة فعليه عقوبتها ، ومن ثم ترك الأمر للقاضي حسب ظروف الدعوى وملابساتها وأصول تفريد العقاب ليحدد في نطاق النص القانوني العقوبة التي يراها مناسبة . 

3- المادة (513) من المشروع استحدثت حكماً ، إذ إنه متى تحقق موجبها من إجماع أولياء الدم على العفو عن الجاني أو التصالح معه طبقاً لأحكام الباب السابع من الكتاب الثاني ، عد ذلك عذراً قانونياً مخففاً من شأنه إستبدال عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت بالعقوبة المقررة في المادتين (510)، (512) من المشروع على حسب الأحوال ، مع مراعاة أنه إذا تعدد الجناة ، فلا يشمل حكم العذر المخفف إلا من تم العفو عنه ، أو التصالح معه منهم ، وذلك تمشياً مع الحكمة من سقوط القصاص بعفو أولياء الدم ، أو تصالحهم مع الجاني ، ولئن منع العفو أو الصلح القصاص ، فإنه لا يمنع العقوبة التعزيرية، إلا أنه كان حرياً بالمشروع أن يخفف عقوبة الإعدام نزولاً على هذا العفو أو الصلح . 

4 - المادة (515) في فقرتها الثانية ، استحدثت ظرفاً مشدداً لجريمة إحداث العاهة المستديمة ، وذلك برفع العقوبة إلى السجن المؤقت إذا تعمد الجاني في إحداث العاهة أو توفر قبله أي من الظروف المشار إليها في الفقرات الثلاث الأولى من المادة (515) من المشروع . 

والفقرة الأخيرة من المادة تعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل زواله ، ومع أن التشويه لا يترتب عليه قطع أو إنفصال عضو أو بتر جزء منه أو فقد منفعة أو نقصانها أو تعطيل وظيفة إحدى الحواس بصورة كلية أو جزئية دائماً ، فإن المشروع رأى إعتبار التشويه الجسيم في حكم ذلك ، فإن يترتب على التشويه أياً كان فقد أو تعطيل شيء مما ورد ذكره في الفقرة الثالثة من المادة - فلا مشاحة في إنطباقها من باب أولى ؛ لأنها تكون هي الأصل . 

5- المادة (519) من المشروع استحدثت لأول مرة في التشريع المصري عقاب التحريض على الإنتحار أو المساعدة عليه بأية وسيلة ، يستوي أن يتم الإنتحار بناء على ذلك التحريض وهذه المساعدة أم يشرع فيه ، على أنه إذا كان المنتحر لم يبلغ الثامنة عشرة أو كان ناقص الإدراك أو الإختيار - عد ذلك ظرفاً مشدداً يرفع عقوبة المحرض أو المساعد إلى السجن المؤقت ، وهذا النص مستلهم من الشريعة الإسلامية فيما حرمه المصدر الأول لها وهو القرآن الكريم ، من تحريم قتل النفس سواء تم ذلك بمعرفة الجاني أم غيره ، فكان حقيقاً بالمشروع أن يؤثم المحرض أو المساعد على ذلك .

6- المادة (520) من المشروع تعرض لجريمة القتل الخطأ ، وقد غلظ المشروع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات ، إذا توافر أي من الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرات الأربع من المادة ؛ وذلك لأن الإخلال الوارد في الفقرات يخالف أصول وظيفة المتهم أو مهنته أو حرفته التي يزاولها بالفعل ، وهو ما يوجب عليه من الحيطة والحذر ومراعاة دواعي السلامة - ما يحفظ حياة الآخرين كما أن وقوع الجريمة والجاني تحت تأثير سكر أو تخدير أو عقار تناوله عن حرية وإختيار - ينبئ عن الإستهتار والعبث والجنوح عن الجادة ، فكان لزاماً إعتبار ذلك ظرفاً مشدداً ، كما أن نكول الجاني عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع القدرة على ذلك - إن دل على شيء فإنما يدل على الإستخفاف بأرواح الناس ، والقعود عن مد يد العون أو طلبها مع القدرة على الإغاثة ، فكان لزاماً إعتبار ذلك القعود والنكول ظرفاً مشدداً ، هذا إلى أنه إذا نشأ عن الفعل موت ثلاثة أشخاص على الأقل - عد ذلك أيضاً ظرفاً مشدداً له حكم الظرف السابق من حيث تغليظ العقوبة .

7- المادة (521) من المشروع تعرض لحالة الإصابة الخطأ، وقد نصت الفقرة الثانية منها على الأخذ بحكم الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة السابقة ، بمعنى أنه إذا نشأت الإصابة مع توافر ظرف منها غلظت العقوبة ، فإن توافر ظرفان زيدت العقوبة أكثر . 

واستبقى النص حالة ما إذا نشأ عن الجريمة إصابة ثلاثة أشخاص على الأقل ، أو نشأ عنها عاهة مستديمة أو تشويه جسيم لا يحتمل زواله ، کظروف مشددة لجريمة الإصابة الخطأ ، ترفع العقوبة على نحو ما أفصح عنه النص .

8- المادة (522) من المشروع وهي مستحدثة ، وتتناول بالعقاب حالتي الإمتناع العمدي والإمتناع عن خطأ ، عن القيام بإلتزام رعاية شخص عاجز عن الحصول لنفسه على مقومات الحياة بسبب سنه أو حالته الصحية أو العقلية ، أو بسبب تقييد حريته ، سواء كان منشأ هذا الإلتزام القانون أو الإتفاق أو فعل مشروع أو غير مشروع، إذا ما ترتب على إمتناعه موت المجني عليه أو إصابته ، وتكون العقوبة في حالة الإمتناع العمدي وحسب قصد الجاني ودرجة الإصابة - إحدى العقوبات المنصوص عليها في المواد (510)، (512)، (513)، (516)، (517) من المشروع، فإن كان الإمتناع عن خطأ ، يعاقب الجاني على حسب الأحوال بعقوبة من المنصوص عليه في المادتين (520)، (521) من المشروع . 

9- المادة (526) من المشروع تعرض لحالة مجاوزة حق الدفاع الشرعي بحسن نية ، وقد اعتبر المشروع قیام حسن النية مع هذا التجاوز عذراً قانونياً يوجب على القاضي توقيع العقوبة المخففة الواردة في النص ، وكان نص المادة (251) من القانون القائم يعتبر هذا التجاوز حسن النية عذراً قضائياً يجيز تخفيف العقوبة ، وأخيراً أجاز النص للمحكمة العفو عن المتهم . 

10- خلت نصوص هذا الفصل من حكم مماثل لحكم المادة (237) من القانون القائم، وذلك إكتفاء بوجود حكم مماثل لها في شأن الجناية على النفس الوارد ، ضمن جرائم الحدود والقصاص في الكتاب الثاني من هذا المشروع . 

(مادة 19 ) :

يتوافر العمد إذا ارتكب الجاني السلوك الإجرامي بإرادته وعلمه وبنية إحداث نتيجته، ولا عبرة في توافر العمد بالباعث على ارتكاب الجريمة، إلا إذا نص القانون على غير ذلك .

 ويتحقق العمد أيضاً إذا توقع الجاني لتيجة لسلوكه، فأقدم على ارتكابه قابلاً حدوثها . 

أما بالنسبة إلى الفصل الثالث الخاص بأركان الجريمة المواد (17) - (20)) : فقد عالج المشروع الركن المادي للجريمة والعمد والخطأ غير العمدي، بوصفها جوهر الركن المعنوي للجريمة الذي يفترض بالإضافة إلى ذلك توافر الأهلية الجنائية للشخص . 

وبالنسبة إلى الركن المادي للجريمة فقد عبر عنه المشروع في المادة (17) التي نصت على أنه: «لا تسند الجريمة إلى شخص ما لم تكن قد وقعت نتيجة لسلوكه فعلاً وامتناعاً» . 

وهذا النص يوضح عناصر الركن المادي للجريمة، وهي السلوك الإجرامي ممثلاً في الفعل أو الامتناع، والنتيجة، وعلاقة السببية . 

ويساند القرآن الكريم في مواضع عدة شرط توافر علاقة السببية بين السلوك والنتيجة، مثل قوله تعالى: (وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ) [النجم: 39]، وقوله تعالى: (كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ) [المدثر: 38]، والسبب في الشريعة الإسلامية هو نشاط الجاني الذي تترتب عليه النتائج الجنائية التي تتضمن انتهاكاً للمصالح والمقاصد الشرعية، وذلك أن الشرع الإسلامي يحرص على الضروريات لحفظ الدين والنفس والعقل والنسل والعرض والمال، كما يحمي الحاجات التي تيسر للناس سبل حياتهم، فالفعل الإجرامي يعد إضراراً بالمقاصد الشرعية مع حفظ الضروريات أو الحاجيات، كإزهاق الروح المسبب عن حز الرقبة، والسكر الناشئ عن الشرب عند أبي حنيفة، وقد أشار فقهاء المسلمين إلى توفر علاقة السبية وضرورتها، فإذا جرح رجل آخر عمدا وصار ذا فراش ومات يقتص منه؛ لأن الجرح سبب ظاهر لموته، فيحمل الموت عليه ما لم يوجد ما يقطعه. (تبيين الحقائق للزيلعي، جـ (6) ص (109)، ويراجع المغني لابن قدامة، ج (7) ص (683)، (684)) . 

وتتوافر علاقة السببية سواء باشر الجاني الفعل والنتيجة بنفسه دون توافر عوامل أخرى، أو إذا قام بالفعل إلا أن النتيجة اشتركت في إحداثها عوامل أخرى غير فعل الجاني، ويطلق الشرعيون على الحالة الأولى تعبير المباشرة، ويسمون الحالة الثانية التسبب .

 ومثال المباشرة: أن يقتل شخص آخر بسكين فيموت على الفور أما التسبب، فمثاله: أن يطلق شخص ناراً على شخص آخر فينقل إلى المستشفى، ويخطى الطبيب في علاجه، ويموت متأثراً بجراحه وإهمال الطبيب . 

إلا أنه في الشريعة الإسلامية لا تجب عقوبة الحد أو القصاص إلا في حالة المباشرة دون التسبب فلا يعاقب المتسبب بعقوبة الحد، وإنما يعاقب بعقوبة تعزيرية، فتدخل عوامل وسيطة مؤثرة في إحداث النتيجة يعد شبهة يدرأ معها الحد أو القصاص . 

وقد حاول الفقهاء المسلمون الاحتياط ما أمكن في توقيع عقوبات الحدود فجعلوها على المباشر وحده، وقد جاء في الفتاوى الكبرى: إذا اشترك جماعة في قتل معصوم عمداً ، يجب عليهم القصاص إذا باشروا جميعاً قتله، وإن كان بعضهم باشر والبعض كان قائماً يحرس، ففي ذلك قولان يرى مالك أن القصاص على الجميع، ويرى أبو حنيفة والشافعي وأحمد أن القصاص على المباشر (الفتاوى الكبرى، ج (4)، ص (222)). كما ورد في السرقة أنه إذا دخل جماعة من اللصوص منزلاً وأخذوا متاعاً ، وحملوه على ظهر واحد، وأخرجوه من المنزل، فألقياه، فالقول ألا تقطع يد الحامل وهو قول زفر، وقيل: يقطعون جميعاً استحساناً. (البدائع جـ (7) ص (65)، (66)). غير أن الفقهاء قد راعو طبيعة بعض الجرائم التي تحتاج إلى تعاون عدد من الناس، مثل جريمة الحرابة، فنجد أن الحد يطبق على المباشر وعلى المعين كمن يحرس الطريق أثناء ارتكاب جريمة الحرابة. (المبسوط جـ (9) ص (146)) . 

ومعنى ذلك أن المساهمة في الجريمة بطريق التسبب هو نشاط إجرامي مؤثم شرعاً وغاية الفرق هو القول بامتناع توقيع عقوبة الحد أو القصاص إلا على المباشر، والمباشر من يرتكب فعلاً أو أفعالاً تؤدي إلى النتيجة الإجرامية دون تدخل عوامل أخرى أو وساطة كمن يقتل شخصاً بطلق ناري أو بضربات متلاحقة من عصا غليظة على رأسه، أما المتسبب فهو من يأتي فعلاً أو أفعالاً تؤدي مع غيرها من العوامل أو الوسائط إلى حصول النتيجة على نقيض جري العادة (المسئولية المدنية والجنائية للشيخ شلتوت، ص (19)، وما بعدها) ومثال ذلك من يحفر بئراً في الطريق قاصداً أن يتردى فيه إنسان فيموت، وقد سبق أن ذكرنا أن بعض الفقهاء في خصوص الحدود قد يسوون في العقوبة بين المباشر والمتسبب، كما في جريمة الحرابة، وذلك كما يبدو في التعليل لأسباب عملية تتعلق بهذه الجريمة بالذات، واعتمادها في الغالب على التضافر بين مرتكبيها (بدائع الصنائع، ج (9) ص (4226)) . 

وتأكيداً لأهمية توافر علاقة السببية بين السلوك والنتيجة نصت المادة (18) من المشروع على أن تنتفي رابطة السببية بين السلوك والنتيجة، إذا توافر سبب كافي بذاته لإحداث النتيجة، وفي هذه الحالة تقتصر مسئولية الشخص على سلوكه إذا كان معاقباً عليه مستقلاً عن النتيجة ومثال انقطاع علاقة السببية ما لم لو كان فعل أحد الجناة قد وقع مع استحالة الجريمة ذاتها، كما لو جنى رجل على آخر جناية أخرجته عن حكم الحياة مثل ذبحه ثم ضرب آخر عنقه، فالأول هو القاتل، أما إذا كان جرح الأول للمجني عليه يؤدي إلى الموت لا محالة، ولكنه مع ذلك لم يخرجه عن حكم الحياة، ثم ضربه الجاني فيكون قاتلاً ؛ لأنه فوت حياة مستقرة. (المغني لابن قدامة، جـ (7) ص (684)) .

ويتفق هذا النص مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي لا تشترط أن يكون سلوك الجاني هو السبب الوحيد المحدث للنتيجة، بل يكفي أن يكون سلوك الجاني سبباً فعالاً في إحداث النتيجة وقد اختلفت في هذا الشأن نظريات القانون الوضعي، فمنها ما يأخذ بتعادل الأسباب سواء أكانت فعالة في إحداث النتيجة أو غير فعالة، ومنها ما يأخذ بنظرية السبب الأقوى، ومنها ما يأخذ بنظرية السبب الملائم أما الشريعة الإسلامية فإنها تشترط أن يفضي السلوك الإجرامي إلى النتيجة، ولو تدخلت عوامل أخرى، طالما كان العرف يعتبر السلوك - رغم هذه العوامل - مؤدياً إلى النتيجة، وبناء على ذلك فإن كفاية السبب وفقاً المجريات الأمور أو مقتضى العادة، هو معیار توافر رابطة السببية في الشريعة الإسلامية مهما توافرت عوامل أخرى ساهمت في إحداث النتيجة وقد عبرت المادة (18) من المشروع عن ذلك حين نصت على انتقاء رابطة السببية إذا توافر سبب کافي بذاته لإحداث النتيجة . 

فالكفاية صفة موضوعية في السبب تقدر وفقاً للمجرى العادي للأمور بحسب ما تعارف عليه الناس . 

وقد عني المشروع بعد ذلك ببحث جوهر الركن المعنوي للجريمة، وهو العمد أو الخطأ غير العمدي فلا يكفي إسناد الفعل مادياً إلى الشخص، وإنها يجب أن يقترن بالإثم الجنائي هذا الإثم الذي يأخذ إما صورة العمد أو صورة الخطأ غير العمدي فبدون توافر هذا الإثم لا يكون الشخص مسئولاً وقد فرق القرآن الكريم بين العمد وبين الخطأ غير العمدي، فقال تعالى: (وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ) . 

والمقصود هو عدم تسوية المخطئ بالعامد، وقد ثبت هذا في القرآن الكريم بالتفرقة الواضحة بين القتل العمد وبين القتل الخطأ في العقوبة الدنيوية والأخروية، ذلك أن القاتل عمداً جزاؤه عدا القصاص جهنم خالدا فيها أبداً ، وغضب الله عليه، ولعنه، وأعد له عذاباً   أليهما وأما القتل الخطأ فإن العقوبة هي الكفارة والدية، ومن الأصول المستقرة في الشرع الإسلامي بوجه عام أن النية أو القصد لها أثرها في الجزاء على العمل سواء كان دنيوياً أو أخروياً وذلك طبقاً للحديث الشريف: «إنما الأعمال بالنيات، ولكل امرئ ما نوى»، وهو متفق عليه . 

وبالنسبة للعمد فقد نصت المادة (19) من المشروع على أن يتوافر العمد إذا ارتكب الجاني السلوك الإجرامي بإرادته وعلمه وبنية إحداث نتيجته، ولا عبرة في توافر العمد بالباعث على ارتكاب الجريمة، إلا إذا نص القانون على غير ذلك . 

ويتحقق العمد أيضاً إذا توقع الجاني النتيجة لسلوكه فأقدم على ارتكابه قابلاً حدوثها . 

وقد فرقت الشريعة الإسلامية بين العمد والباعث، أي بين قصد العدوان (العمد)، وبين الدوافع التي دفعت الجاني للعدوان، ولم تجعل الشريعة للباعث على ارتكابه الجريمة أي تأثير على تكوين الجريمة أو على العقوبة المقررة لها، على أن للباعث من الوجهة العملية أثراً على عقوبات التعازير دون غيرها من العقوبات الحدية أو عقوبة القصاص، وذلك أن عقوبة الحدود أو القصاص قدرها الشارع، ولا مجال لزيادة عنها، أو التخفيض من قدرها عند ثبوت الجريمة أياً كان الباعث على ارتكابها، ويلاحظ أن جرائم الحدود والقصاص التي لا أثر للباعث عليها في تقدير العقوبة، تشمل الجرائم العادية أي التي تحدث في كل مجتمع، والتي تنتهك أهم مقاصد الشارع، وهي حفظ الدين والنفس والمال كما يستند ذلك إلى مبدأ أصيل في الشرع الإسلامي، وهو تساوي النفوس في حرمتها، ووجوب حفظها من العدوان الذي لا يبرره سوى الحق وحده، لا ما يتصوره بعض الناس مبرراً لارتكاب العدوان على النفس أو المال . 

وقد عني المشروع في تعريف العمد بأن يتسع للعمد الاحتمالي، حيث يتوقع الجاني النتيجة لسلوكه فيقدم على ارتكابه قابلاً حدوثها وهذا العمد الاحتمالي يختلف عن شبه العمد، ومعناه: إتيان السلوك دون أن تتجه نية الجاني إلى إحداث النتيجة (دون أن يقبل حدوثها)، مثال ذلك: إلى الضرب المفضي إلى الموت، تعريض الأطفال للخطر المفضي إلى الموت وفي صورة شبه العمد لا تكون حيال عمد محض ولا خطأ محض، وإنما يوجد جمع بين العمد والخطا، إذ يكون فيه الضرب متعمداً والوفاة غير متعمدة وقد أوضح بعض فقهاء المسلمين ذلك، كما ورد في المغني لابن قدامة في جريمة القتل شبه العمد: کا لو ضربه بها يقتل غالباً ، إما بقصد العدوان عليه، أو بقصد التأديب كالضرب بالسوط والعصا والحجر الصغير والوكز باليد، ولكنه مات - فإنه شبه عمد ؛ لأنه قصد الضرب دون القتل (ج (7) ص (650))، ويراجع تبيين الحقائق (جـ (6) ص (100)، (101)، والمجموع جـ (17) ص (331)) . 

الجناية على النفس : 

يعرف الشرع الإسلامي للنفس الإنسانية منزلتها؛ تحقيقا لقوله تعالى: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ [الإسراء، آية: 70]، ولذلك كان من مقاصد الشريعة حفظ النفس كإحدى الضروريات الخمس إلى جانب حفظ الدين والعقل والنسل والمال، ومن ثم كان التشريع الجنائي الإسلامي في مجال جرائم الاعتداء على النفس بالقتل أو بها دونه - صادرا عن الاحتفال بالنفس الإنسانية ومعرفة قدرها، وعن العدل المطلق في تحديد عقوبات هذه الجرائم والاحتياط في إنزالها على من يستحقها، كما يصدر عن إدراك كامل الأحوال الناس وحاجاتهم ومدى اختلافهم بحسب تنوع المجتمعات وتغير المكان أو الزمان . 

ولقد شدد الشرع الإسلامي النكير على من يقتل النفس الإنسانية بغير حق، يقول تعالى: ( وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا [النساء، آية: 93]، ويقول صلى الله عليه وسلم: «لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم بغير حق». حتى لقد رأى بعض علماء المسلمين أن قاتل النفس بغير حق لا تقبل له توبة، وكل ذلك بسبب استعظام الشرع الإسلامي لهذا الجرم حتى لا يستهين به الناس، ولا يكون ثمة مجال لشيوعه في مجتمع مسلم . 

وجوب شريعة القصاص : 

ومن أجل حفظ النفس الإنسانية وصيانتها كانت شريعة القصاص في جرائم الاعتداء على النفس، ولقد كانت شريعة لبني إسرائيل في التوراة، يقول تعالى: ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ [المائدة، آية: 45]، وظلت باقية حتى فرضها الله على المسلمين، بقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ. [البقرة، آية: 178]، وقال صلى الله عليه وسلم: «من قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفتدي وإما أن يقتله. ولا خلاف بين علماء المسلمين في وجوب تطبيق شريعة القصاص في جرائم القتل العمد العدوان .  

معنى القصاص وحكمته : 

القصاص معناه : المساواة بين الجريمة وبين العقوبة، فالقتل العمد يعاقب عليه بالقتل أصلا، إلا أن يعفو ولي الدم عن القاتل نظير الدية أو بلا مقابل، وهذه التسوية بين الجريمة والعقوبة تجعل قدر العقاب بعيداً عن التحكم ويظهر فيه العدل، ولا يغلق باب الفضل مع مراعاة مصالح الناس وحاجاتهم . 

والقصاص في جرائم القتل العمد يقضي على فكرة الانتقام الشخصي من الجاني، ويعاون في القضاء على ظاهرة الثأر المنتشرة في بعض المجتمعات، ذلك أن الشرع الإسلامي قد راعى اعتباراً عملياً لا يمكن إنكاره أو حتى التقليل من شأنه، وهو أن جريمة القتل تقع على إنسان بعينه وتصيب أقرب الناس إليه بالأذى، سواء أكان معنوياً أم مادياً، ولا ريب أن المجتمع كله يتأذى من قتل النفس بغير حق، ولكن مساس الجريمة بأولياء دم المجني عليه أبلغ من مساسها بالمجتمع، ومن ثم فإن لأولئك في الشرع سلطان يستطيعون به أن يشفوا أنفسهم من الجاني عن طريق القضاء، ويستطيعون أن يدركوا به مصلحتهم إن رضيت نفوسهم بالدية أو بالعفو مطلقا، ولا ترد فكرة الانتقام أو الثأر البتة؛ لأن شريعة القصاص تقضي على جذورها التي ترجع إلى أن أقرب الناس إلى القتيل لا يجدون في عقوبة السجن التي توقع على الجاني شفاء للنفوس، فضلا عن إدراكهم أن السلطان الذي أولاهم إياه الشرع في طلب القصاص من القاتل قد انتزع منهم بلا حق، وهو السلطان الذي نصت عليه الآية الكريمة: وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا (33) [الإسراء، آية: 33). وينبغي التنويه في هذا المقام إلى أن المجني عليه أو ولي دمه مخير بين طلب القصاص أو العفو المجاني، والدية، أو الصلح على مال، وإن كلا من هذه الخيارات رهينة بمشيئته ورضائه الحر، يتخير من بينها ما يرى فيه شفاء لنفسه، وفي ذلك ما يقطع دابر التفكير في أي ثأر من بعد هذا التخيير الرضائي المحض . 

وقد يظن البعض ممن لم يعرفوا الشريعة حق المعرفة أن القصاص متروك أمره لأولياء الدم، فيكون فيه أثر من فكرة الانتقام الشخصي، وذلك وهم باطل؛ لأن القصاص من القاتل بإعدامه يصدر به حكم من القضاء بعد أن يقوم الدليل الشرعي على ثبوت جريمة القتل على الجاني، وأولياء الدم يقف سلطانهم عند اختيار ما يشفي نفوسهم، أو تتحقق به مصلحتهم من طلب القصاص من القاتل أو الرضاء بالدية أو العفو، فشريعة القصاص تصون حياة الجاني حتى يصدر الحكم عليه بقتله قصاصاً بناء على طلب ولي الدم، بينما لا يعرف الانتقام سوى حكم النفس وشهوة الثأر بلا دلیل قائم، وإذا كانت شريعة القصاص أصلها وعمادها المساواة، فإن الانتقام لا يعرف تسوية ولا يرضى العدل في العقاب، ويكفي أن الله تعالى قد قرن السلطان الذي أولاه لولي الدم بالنهي عن الإسراف في القتل؛ لأن شريعة القصاص أصلها كما ذكرنا التسوية والعدل في الجزاء، بينما الانتقام يقوم على الظلم والإسراف في العقاب . 

وجدير بالذكر أن مسلك التشريعات الجنائية الوضعية قد شابه التردد في شأن عقوبة الإعدام كجزاء لجريمة قتل النفس عمداً، وارتفعت دعوات تنادي بأنه ليس من حق المجتمع أن يوقع هذه العقوبة بأحد أفراده وأن يسلبه حياته، بينما بقي جانب كبير من العلماء والمفكرين على وجوب إبقاء عقوبة الإعدام لما يظهر فيها من عدل كجزاء على جرائم القتل العمد، ولما يتحقق بها من ردع للقتلة وزجر لغيرهم في أخطر جريمة تقع على الإنسان، ووسط هذا التردد يقف الشرع الإسلامي - الشريعة القصاص - موقفاً لا تردد فيه ولا يمكن أن يتوجه إليه نقد من كلا الطرفين؛ لأنه أبقى على العقوبة - وهي القصاص من القاتل - حين يكون إعدامه محققاً للجزاء العادل وللمصلحة من إبعاد فكرة الانتقام والنار، وفتح الطريق لعدم إعمال هذه العقوبة حين يكون أقرب الناس إلى المجني عليه وأولاهم بطلب العدل في مقتله - قد شفیت نفوسهم، وتحققت مصلحتهم بعد أن مارسوا الحق الذي أعطاه الشارع لهم، وأبقى الشرع الإسلامي بعد ذلك للحاكم حق تعزير القاتل الذي عفا عنه أولياء الدم، أو رضیت نفوسهم بالدية منعا للفساد في الأرض، وقياماً بحق المجتمع في الأمن وحفظ النفس وصيانتها، وبذلك تنأى شريعة القصاص عن الإفراط أو التفريط في حق الفرد أو المجتمع، وليس أدل على تردد التشريعات الوضعية في الإبقاء على عقوبة الإعدام أو إلغائها من أن عقوبة الإعدام بعد أن ألغيت في بعض الدول كإيطاليا ورومانيا والبرتغال - أعيدت إلى توقيعها . 

وفي عام 1955 رفض مجلس العموم البريطاني اقتراحاً بإلغاء عقوبة الإعدام لفترة معينة على سبيل التجربة، أما في الولايات المتحدة الأمريكية فإن المحكمة الدستورية العليا قد اتخذت قرارا بتاريخ (29) من يونية سنة 1972 بأغلبية خمسة أصوات ضد أربعة باعتبار عقوبة الإعدام غير دستورية . 

وذلك فإن الشرع الإسلامي يبدو وسط هذه التشريعات الوضعية وقد أدرك العدل بتقريره القصاص أصلا عقوبة لجريمة القتل العمد، ويفتح باب العدول فيها إلى الدية، الإدراك مصلحة محققة لأقرب الناس إلى المجني عليه أو للمجتمع، وصدق الله العظيم إذ يقول: وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الأَلْبَابِ  [البقرة، الآية: 179] 

قال ابن القيم : 

لولا القصاص لفسد العالم، وأهلك الناس بعضهم بعضاً ابتداءً واستيفاءً، فكان في القصاص دفقا لمفسدة التحري على الدماء بالجناية وبالاستيفاء، وقد قالت العرب في جاهليتها: القتل أنفي للقتل، وبسفك الدماء تحقن الدماء. فلم تغسل النجاسة بالنجاسة بل الجناية نجاسة، والقصاص طهره، وإذا لم يكن بد من موت القاتل ومن استحق القتل فموته بالسيف أنفع له في عاجلته وآجلته، والموت به أسرع الموتات وأرجاها وأقلها ألم، فموته به مصلحة له ولأولياء القتيل ولعموم الناس، وجرى ذلك مجرى إتلاف الحيوان بذبحه لمصلحة الآدمي، فإنه حسن وإن كان في ذبحه إضرار بالحيوان، فالمصالح المرتبة على ذبحه أضعاف أضعاف مفسدة إتلافه . 

وخلاصة القول : أن شريعة القصاص في جريمة القتل العمد يتمثل فيها العدل بالتسوية بين الجريمة وعقوبتها، كما تتلاقى هذه الشريعة مع النفس الإنسانية التي تعتبر جريمة القتل واقعة بها أو بأقرب الناس إليها أولا ثم بالمجتمع - وهي النظرة العملية السليمة، وفضلا عن ذلك تقضي شريعة القصاص على كل نزعة للانتقام الشخصي أو الثأر من الجاني، ما دام حكم الشرع هو القصاص أصلاً - ما لم يرض أولياء الدم بالدية أو بغيرها، وأخيرا فإن إنزال القصاص بالجاني قد أحاطه الشارع بضمانات لا يعرفها القانون الوضعي في مجال الإثبات وفي مجال التنفيذ؛ إذ إن إثبات الجريمة التي تستوجب الإعدام قصاصاً لا يكون إلا بالدليل الشرعي، وتنفيذ العقوبة فعلاً يكون بعد القضاء بها وبعد انتفاء العفو من أولياء الدم . 

المبادئ العامة في تقنين شريعة القصاص : 

راعى مشروع القانون أن شريعة القصاص في أحكامها تستند إلى قواعد أصلية في التشريع الجنائي الإسلامي الذي يعرف كل ما أوردته القوانين الوضعية من قواعد التجريم والعقاب، وقد ارتأت اللجنة أن المبادئ العامة التي وردت في قانون العقوبات تستند إلى أساس شرعي فأبقت عليها، فقد بحث الفقهاء المسلمون على هدي ما ورد من نصوص في القرآن الكريم أو السنة النبوية حكم المساهمة الجنائية، وعرفوا تعدد الفاعلين وطرق الاشتراك من التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، وكذلك تعدد الجرائم والعقوبات، وبحثوا كذلك أساس المسئولية الجنائية، وأسباب انتفائها، وأوردوا حكم الضرورة التي تلجئ وأثره في المسئولية، وتناولوا أسباب الإباحة بحالاتها الواردة في القانون الوضعي من استعمال الحق، أو أداء الواجب، أو الدفاع الشرعي - وهو ما يطلق عليه في الشريعة دفع الصائل -، وصغر السن، ومن الجنون أو العاهة في العقل، ولا نكاد نجد في المبادئ العامة في هذا القانون موضوعا إلا ونجده في الشرع الإسلامي، ولذلك وبعد أن تبين أن ما نص عليه هذا القانون من هذه المبادئ لا يعدم سنداً من الفقه الإسلامي؛ لتعدد مذاهبه وغناها بالبحث والتأصيل - فإنه يتعين الرجوع إلى هذه المبادئ . 

واختارت اللجنة من مذاهب الفقه الإسلامي في أحكام المشروع - أقرب المذاهب والآراء إلى حياة الناس في هذا العصر، سواء أقوال المتقدمين أو المتأخرين من فقهاء المذاهب الإسلامية، كما استعانت بها كتبه المحدثون من الفقهاء في هذه الموضوعات دون التقيد بمذهب معين يجري على كل الأحكام، وهي خطة سليمة سبق أن أتبعها المشروع المصري من قديم في نصوص قوانين الأحوال الشخصية . 

وقد رأت اللجنة أن تعالج في هذا المشروع أحكام القتل شبه العمد، وهو ما يسمى في القانون الوضعي الضرب المفضي إلى الموت، وتجب فيه الدية أصلاً في الشرع الإسلامي، كما تناول المشروع أحكام جريمة القتل الخطأ، وتجب فيه الدية، وأحكام إسقاط الجنين وما يستحق لذويه من غرة مقدرة (الغرة نصف عشر الدية). ولا شك أن هذه الجرائم يجمعها أنها قتل نفس عمداً أو شبه عمد أو خطأ، ويجمعها كذلك أن الدية قد تجب في القتل العمد إذا لم يكن مستوجباً لعقوبة القتل قصاصاً، وأن الدية تستحق لأولياء الدم في حالتي القتل شبه العمد والقتل الخطأ في كل حال . 

وتعزيزاً لحق المجتمع في العقاب، وتمكيناً للدولة من مقاومة الإجرام - وهما من المقررات الإسلامية - فرق المشروع بين القتل العمد الذي يستوجب بحسب الشرع عقوبة الإعدام قصاصا، وبين الجرائم التي لا تستوجب هذا القصاص، فأبقى على أحكام القانون الوضعي في شأنها، كما أحال إليه في شأن عقوبة القتل شبه العمد والقتل الخطأ، وقد راعی المشروع في الجملة أن يضيف - ما أوجبته الشريعة الإسلامية من ميزات تتعلق بحقوق أولياء الدم في الدية، أو بحقوق الجاني في الضمانات التي تتاح له قبل الحكم عليه أو قبل تنفيذ العقوبة - إلى ما ورد بصفة عامة في القانون الوضعي، وجمعا بين ما جرى عليه العمل وما ينتظره الناس من أمل عند العمل بهذا التشريع . 

وأضاف المشروع أحكاما مستحدثة أصلها تجريم القتل بالترك، سواء أكان قتلاً عمداً أم قتلاً شبه عمد، وهو تقدم في سياسة التجريم يجد سنده في أحكام الشرع الإسلامي، كما جرم واقعة تستوي مع الشهادة الزور التي تؤدي إلى الحكم بالإعدام وينفذ الحكم، وهي إكراه متهم على الإقرار على نفسه بجريمة استوجبت الحكم عليه بالإعدام ونفذ عليه الحكم، وأضاف المشروع في حكم العذر المخفف عند قتل الزوج زوجته المتلبسة بالزنا بأن مد حكم العذر إلى الأب والابن والأخت، ولذلك سنده من الشرع وأخذت به بعض التشريعات الوضعية كالقانون الإيطالي والقانون الليبي، مما يجعل هذه الأحكام وغيرها مما أضافه المشروع استكمالا لنقص واتجاها إلى الأفضل في السياسة الجنائية . 

ونظراً لأن أحكام المشروع كلها روعي فيها أن تدخل في التطبيق في ظل أحكام قانون الإجراءات الجنائية، فقد أحيل إليه عمداً ما نص عليه من أحكام مستحدثة لا نظير لها في ذلك القانون، وفيما يلي التعليق على أحكام المشروع . 

الفصل الأول 

في القتل وإسقاط الجنين 

مادة (189) : کل بالغ قتل نفساً عمداً يعاقب بالإعدام قصاصاً إذا كان المقتول معصوم الدم وليس فرعاً للقاتل، ونفس الذكر والأنثى والمسلم وغير المسلم سواء . 

الإيضاح 

(1) في القتل العمد : 

قال في المصباح : قتلته قتلاً أزهقت روحه فهو قتيل، والمرأة قتيل أيضاً إذا كان وصفاً، والجمع قتلى (المصباح المنير (2)/ (70)) . 

وفي مادة عمد: عمدت للشيء عمداً من باب ضرب، وعمدت إليه قصدته وتعمدته وقصدت إليه أيضا، والحاصل أن معنى القتل العمد لغة إزهاق الروح قصداً . 

في مذهب الحنفية 

قال أبو حنيفة : 

القتل العمد الموجب للقصاص ما تعمد فيه ضرب المقتول بسلاح أو ما أجري مجرى السلاح (الهداية مع تکملة فتح القدير (8)/ (245))، أو هو: تعمد ضرب الآدمي بالحديد - سواء كان له حد كالسيف والسكين، أو طعن کالرمح أو الإبرة - في مقتل، أو با كان الحديد في تفريق الأجزاء المحدد من الخشب، والحجر، والزجاج، والليطة - قشر القصب - وكالنار، ومثل الحديد في ذلك غيره من المعادن كالنحاس، والرصاص، والذهب، والفضة. أما آلة القتل المتخذة من الحديد وما يشبهه إذا كانت غير محددة کالعمود و صنجة الميزان فقد اختلف الحكم فيها، فعلى ظاهر الرواية: يكون القتل بها عمداً، ولا يشترط في الحديد وما يشبهه الجرح لوجوب القصاص. وعلى رواية الطحاوي: العبرة للجرح نفسه حديداً كان أو غيره. وهذه الرواية أصح . 

هذا معنى القتل العمد عند أبي حنيفة - وقد جعله في الحديد أو المحدد -، فإذا قتل الجاني المقتول «المجني عليه» بأحد هذه المذكورات وجب أن يقتص منه، وإذا كان القتل بغيره لم يكن عمداً فلا يوجب القصاص، بل يعتبر عنده شبه عمد فتجب الدية . 

والواقع أن حصر أبي حنيفة للعمد فيما ذكره يؤدي إلى قتل أناس والقاتل آمن على نفسه من القصاص. وقد اشتهرت هذه المسألة في مقابلة رأي أبي حنيفة بعدم القتل بالمثقل، یعني من قتل غيره بحجر ثقيل أو عصاً غليظة فليس عليه قصاص، ولا شك أن الحجر الكبير والخشبة الغليظة تزهق الروح بضربة أو ضربتين بلا نزاع، وهو آمن على نفسه من الإعدام، وقد خالف كل الفقهاء في ذلك حتى صاحبيه أبي يوسف ومحمد . 

والعمد عند صاحبي أبي حنيفة : 

ما تعمد فيه القاتل ضرب المقتول بها لا تطيق النفس احتاله، سواء كان بسلاح أو بها أجري مجرى السلاح، أم بغيرهما مما فيه تعمد ضرب الآدمي با يقتل غالباً کسیف وحجر عظيم وخشبة ثقيلة . 

ويقتضي تعريف القتل العمد في مذهب الحنفية في قول الإمام خروج القتل بالمثقل عند الإمام فلا يوجب القصاص، وهذه الصورة معروفة في القانون «ضرب أفضى إلى موت» وعقوبتها غير القصاص، ولو ألقى شخص شخصاً آخر من الجبل أو من سطح أو غرقه في الماء، أو خنقه إلى أن مات كل ذلك غير عمد بل شبه عمد لا قصاص فيه عند الإمام، وعند صاحبيه يكون القتل عمداً إذا قتله بما يقتل غالباً، فإن كان لا يقتل غالبا يكون شبه عمد، ولا جزاؤه الدية المغلظة، ويسمى خطأ العمد . 

ولا يشمل القتل بالتسبب ولو كان معه قصد الجناية على المقتول بها يقتل غالبا؛ لأن تعمد الضرب إنما يفيد المباشرة، والقتل بالتسبب قسم خاص عنده، وكذلك لا يشمله تعريف الصاحبين، ولا يشمل تعريفهم القتل الناشئ من موالاة الضرب بعصا صغيرة، وهو عندهم قتل شبه عمد؛ لأنه مما تطيق النفس احتماله . 

ولا يشمل تعريفهم أيضاً ما إذا قصد الجاني قتل إنسان معصوم فأصاب معصوماً مثله، فإنه لا يعتبر من القتل الخطأ عندهم، ولأنهم يرون أن التعمد الملاحظ في التعريف هو القصد المعتبر يجعلان عمد الصبي والمجنون من القتل الخطأ وشبهة أبي حنيفة في رأيه ما أخرجه البيهقي من حديث النعمان بن عاشور قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل شيء خطأ إلا السيف». فهذه قصرت العمد في السيف أي المحدد، وفي رواية: «كل شيء سوى الحديدة خطأ». وهذه قصرت العمد على الحديد. وهما معاً يقتضيان أن كل ما كان بغير المحدد والحديد ولا يعمل عمله يكون من الخطأ . 
 

وردت استدلالات الحنفية بالطعن في الرواية بوجود رواة لا تصلح رواياتهم للاحتجاج بها، بل ضعفت الأحاديث بهؤلاء الرواة ووجهة نظر المذهب الحنفي في اعتبارهم العمد - أن العمد هو القصد والقصد أمر باطني لا سبيل إلى الاطلاع عليه إلا باستعمال الآلة الخاصة بالقتل وهي المحدد أو ما يعمل عمله، فنسب إليها الحكم وعلل بها؛ لأنها هي التي يمكن ضبطها ولكنها تحمل الشك في قصد القتل . 

ولكن يرد هذا بأن القصد إذا وقف عليه بالسلاح وما يعمل عمله يوقف عليه باستعمال ما يقتل غالباً، کالمثقل الكبير، وأقيم ما يقتل غالباً مقام القصد تيسيراً، كما أقيم السفر مقام المشقة، و أقيم النوم مضطجعاً مقام الخروج من السبيلين، والبلوغ مقام اعتدال العقل تيسيراً، والآلة القاتلة غالباً هي المحددة؛ لأنها هي المعدة للقتل، وما ليس له حد فليس بمتعمد . 

ولأبي حنيفة نص حديث آخر: «ألا إن قتيل العمد الخطأ - قتيل السوط والعصا والحجر - فيه دية مغلظة مائة من الإبل، بينها أربعون خلفة في بطونها أولادها». ففي الحديث تسمية القتل بغير المحدد عمد الخطأ، وأوجب فيه الدية دون القصاص . 

ووجهة الصاحبين أن معنى العمدية يتقاصر باستعمال آلة لا تقتل غالباً؛ لأنه يقصد به التأديب أو إتلاف العضو، ولا يتقاصر باستعمال آلة تقتل غالباً، فتكون كالسيف في تحقيق العمد، وبها روي أنه صلى الله عليه وسلم رض رأس يهودي بين حجرين لرضه رأس جارية بين حجرين، وأنه صلى الله عليه وسلم قتل المرأة بمسطح وهو عمود الفسطاط . 

ولكن قيل : إن الرسول رض رأس اليهودي؛ لأنه علم أنه مفسد في الأرض قاطع طريق، فهو مقتول حداً لا قصاصاً، وحديث المرأة التي قتلت امرأة بعمود لم يصح . 

(في مذهب المالكية) 

في كتاب المدونة في مذهب مالك : 

إن كل ما تعمده الإنسان من ضرية بلطمة أو بلكزة أو ببندقة أو حجر أو بقضيب أو بعصا قتل عمد فيه وفيه، القصاص إذا مات المجني عليه، سواء قصد الجاني القتل أو لم يقصده ما دام الفعل عمداً وعدواناً، وليس على وجه اللعب أو التأديب لمن له ذلك . 

وعند ابن عرفة المالكي: القتل العمد: ما قصد به إتلاف النفس بآلة تقتل غالباً ولو بمثقل أو بإصابة المقتل، کعصر الأنثيين، وشدة الضغط والخنق ، فمعناه أن القتل العمد ما قصد به إتلاف معصوم بها يقتل غالبا، فهو بذلك يثبت شبه العمد، أي لا يقتصر على التقسيم الثنائي للقتل - العمد والخطأ - وهو المشهور عن أمامة بالقيود التي ذكرها ابن عرفة في عبارته هذه . 

وعلى رواية نفي شبه العمد، فالقتل العمد: هو قصد المكلف ضرب المعصوم بمحدد أو مثقل بقضيب وسوط مما يقتل غالباً، وإن لم يقصد قتلاً، أو قصد زيداً فإذا هو يصيب عما إذا فعله لعداوة أو غضب لغير تأديب . 

وإن كان على وجه التأديب أو اللعب فهو من الخطأ إن كان بقضيب لا بنحو سيف (في غير الأب) أما الأب فلا يقتل بولده ولو قصد وما لم يقصد إزهاق روحه أو بسبب في إهلاك معين . 

في مذهب الشافعية 

وعند الإمام الشافعي القتل العمد : 

قصد الفعل وعين الشخص بما يقتل غالباً جارح أو مثقل، فيتحقق بالآلة الجارحة وبالمثقل الذي يقتل في الغالب، واستند هذا الرأي إلى قوله تعالى: (وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا) (سورة الإسراء، آية: 33)، ولا شك أن من قتل بغير الجارحة مظلوم، وممن جعل الله لوليه سلطاناً .

وبخبر الجارية التي رض رأسها بين حجرين، وقد اقتص لها الرسول من اليهودي الذي قتلها بالرض، واقتص منه بنفس الفعل. وهذا الرأي يؤدي إلى تحقيق حكمة مشروعية القصاص عن رأي أبي حنيفة، ولكن يبقى بعد ذلك ما يحقق صيانة الدم بأعظم من هذا وذاك، فإن غرز إبرة في مقتل مزهق للروح لا يقتص منه عند هذا القائل، وكذلك إذا نزع شخص أنملة إنسان فسرت الجراحة إلى النفس حيث يجب القصاص مع أنه لا يقتل غالبا، وقد نصوا على غرز الإبرة في مقتل على أنها عمد يوجب القصاص، و أضافوها إلى ما يشمله التعريف عندهم . 

وقد أخذ الشافعية من «القصد» اعتبار الصبي والمجنون من القاصدين التعمد، وصرحوا بأن القتل الحاصل منهما عمداً والحق أن قصدهما لا يعتبر صحيحاً؛ لانعدام الأهلية فيها للحديث الذي أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والحاكم: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والصبي حتى يكبر، والمجنون حتى يفيق» .

والدية تسقط عنهما وتتحملها العاقلة مثل دية الخطا، ولذلك قرر جماهير أهل العلم أن عمدهما خطأ . 

ولا يزال تعريف الشافعية للقتل العمد قاصرا عن استغراق كل ما يعتبر عمداً، كما إذا أراد شخص قتل شخص معين فأصاب غيره .

والتقيد بعين الشخص يقتضي عدم تحقق العمد إلا بقصد شخص بعينه ، مع أن قصد شخص لا يعنيه قصد للماهية، أي للقدر المشترك بين جميع الأفراد، وإذا لم يعتبر من قصد شخصاً لا يعنيه قاتلاً عمداً لأمكن لكل عدو قتل عدوه، ويدعي أنه لم يقصده بعينه، وينجو من القصاص، ثم إن الوقوف على معرفة قصده عسير، فيكفي أن يكون القاتل قاصداً القتل، ويكون المقتول مقصوداً في الجملة . 

(في مذهب الحنابلة) 

القتل العمد عندهم أن يقتل قصداً بما يغلب على الظن موته به، عالماً بكونه آدمياً معصوماً، ومقتضاه أن يقتص من القاتل إذا قتل بألة لا تقتل غالباً، وفي ذلك ما قدمنا من الشخص الذي يوالي الضرب على آخر حتى يموت . 

والتعريف لا يشمل عمد الصبي والمجنون؛ لأن القصد المعتبر في القتل هو القصد الصحيح، ولا يتحقق منها قصد صحيح؛ إذ هما من غير أهله، والأصل في هذا حديث: «رفع القلم»، وهو نص في إخراجها من العمد ومؤاخذته، ويخرج عن هذا التعريف عند الحنابلة من قصد شخصاً معصوماً فأصاب معصوماً آخر؛ إذ التعريف يقتضي أن يقصد القاتل قتل المقتول، والتعريف في جملته يبين: أن القتل الموجب للقصاص لا بد فيه من :

(1) أن يكون قاصداً بالقتل شخصاً يعلمه أنه آدمي معصوم، فإذا لم يقصد القتل، أو قصد قتل إنسان غير معصوم الدم، فأصاب غيره - لم يكن قاتلاً عمداً في الحالتين. (عدم القصد للقتل - وقصده غير معصوم، ولا قصاص عليه في أيها) . 

2-  وأن يكون الفعل الذي أدى إلى القتل من الأفعال التي تقتل غالبا، سواء كان مباشرة أو تسبباً . 
 

3- وأن يكون الفعل اعتداءً، فلو كان بقصد التأديب لم يكن عمداً موجباً للقصاص، وذلك إذا لم يتجاوز الحد، فمن قصد تأديب ولده أو امرأته أو صبيه أو تلميذه أو أحد رعيته، ولم يسرف الأب أو الزوج أو المعلم أو الأستاذ أو السلطان، ولكن التأديب أفضى إلى القتل وتلف المؤدب - فلا ضمان على المؤدب؛ لأنه مأذون فيه شرعاً، فلا ضمان لما تلف بفعله المأذون فيه كالحد . 

فإذا زاد في التأديب وأسرف فيما أذن له فيه بأن زاد على المعتاد، أو زاد على ما يتحقق به المقصود، أو أوقع الضرب على من لا يحصل منه المقصود، بأن ضرب من لا عقل له غير صالح للتأديب من صبي ومجنون ومعتوه؛ لأنه غير مأذون شرعاً في ذلك؛ لأن الشارع لا يأذن بالعبث . 

وقد وضح صاحب المغني معنى القتل العمد عند الحنابلة فقال: إن ذلك نوعان : 

1- أن يضرب القاتل المقتول بمحدد، وهو ما يقطع ويغوص في البدن، كالسيف والسكين، وهذا ما رآه أبو حنيفة. ثم قال .

2- النوع الثاني من العمد: أن يقتل القاتل المقتول بغير محدد مما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله، فذاك عمد موجب للقصاص أيضاً، وبذلك قال النخعي، والزهري، وابن سيرين، وحماد، وعمرو بن دينار، وابن أبي ليلى، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو يوسف، ومحمد .
 

وقال الحسن : لا قود في ذلك. وروى ما رآه الحسن عن الشعبي . 

وقال سعيد بن المسيب، وعطاء، وطاوس: العمد: ما كان بالسلاح . 

وقال أبو حنيفة كما سبق عنه: لا قود في ذلك، إلا أن يكون القتل بالنار، وعنه في حكم القتل بالمثقل روايتان . 

(في مذهب الظاهرية) 

بين الظاهرية القتل العمد بأنه : 

ما تعمد به المرء مما قد یمات من مثله، وقد لا يمات من مثله . 

وبالتأمل القريب يتضح شمول تعريف ابن حزم لبعض صور العمد عند الجمهور وأهل الظاهر کالك في المشهور عنه ينفون شبه العمد . 

فالجريمة عندهم وعند كل من أنكر القسم الثالث: إما عمد - أو خطأ ولا ثالث لها -  وأن القتل يتميز باعتبار آلة القتل، وهو بهذا الاعتبار نوعان : 

1- ما تعمد به المرء مما قد یمات من مثله، وقد لا يهات من مثله، قال أبو محمد: هذا عمد وفيه القود أو الدية كسائر هذا النوع، وهو القتل العمد؛ لأنه عدوان، قال تعالى:(فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ) . 

2- والثاني: ما تعمد به مما لا يموت أحد أصلاً من مثله ، فهذا ليس قتلاً عمداً، ولا خطأ، ولا شيء فيه إلا الأدب . 

وقال أبو محمد: إن القصاص واجب في كل ما كان بعمد من جرح أو كسر؛ لإيجاب القرآن ذلك في كل تعمد، وفي كل حرمة، وفي كل عقوبة، وفي كل سيئة، وورود السنن الثابتة عن رسول الله صلي الله عليه وسلم .

وبالتأمل فيما ذكرنا من هذه التعاريف يتبين : 

أولاً: من ناحية القصد : 

فلأجل أن يتحقق القتل العمد الموجب للقصاص اشترط الحنفية والشافعية والحنابلة قصد القتل في الفعل العمد للعدوان . 

وأما عند المالكية : فلا يشترط القصد ما دام الفعل عمداً عدواناً ، وقد أدى إلى موت المجني عليه . 

ثمرة الخلاف : 

(أ) والخلاف في القصد تظهر ثمرته فيما إذا جنى شخص على آخر بفعل عمد عدوان، أدى إلى موت المجني عليه، ولم يكن عند الجاني قصد القتل، أي أنه خلا عن القصد . 

فعند المالكية يجب القصاص عليه، ولا يجب عند غيرهم؛ إذ لا يعتبر عمداً فلا قصاص فيه بل هو شبه عمد تجب فيه دية مغلظة، وهذا أيضا مما يتفرع على نفس القسم 

(1) سورة البقرة، آية: (194).

(2) ابن حزم في المحلى جـ (10) ص (403) . 

الثالث وهو شبه العمد، فمن لا يقول به يدخل الصورة في العمد، وغيرهم شبه العمد واقع تدخل في مفهومه أي صورة خلت عن قيد أو قيود العمد . 

(ب) إذا رمى القاتل معصوماً فأصاب غيره، عند غير المالكية كما تدل تعاريفهم تقتضي إبعاد ذلك عن القتل العمد؛ لأنه لم يقصده عينا، وعند مالك تدخل هذه الصورة في العمد، فيجب عنده القصاص فيها - ولا قصاص عند الجمهور .

والخطأ في القصد - ويسمى الخطأ في الشخصية - لم يكن في حساب غير المذهبين الشافعي والمالكي، وعند الشافعية والمالكية هي من العمد الموجب للقصاص . 

(جـ) القتل بها قد يمات من مثله عمد في مذهب الظاهرية إذا تعمد القاتل المقتول، فوجب القصاص، واعتبره الجمهور غير الظاهرية شبه عمد تجب فيه الدية المغلظة، كما هو حکم شبه العمد عند من يقول به . 

(د) عمد الصبي والمجنون من القتل العمد عند الشافعية كما يؤخذ من تعريفهم، وعند الجمهور أخذا من تعاريفهم للقتل العمد، يعتبر عمدهما من باب الخطأ في الجزاء، وهي ظاهرة تحت العلم بالتكليف وصلاحيتها له . 

ثانياً: من ناحية آلة القتل : يشترط عند أبي حنيفة في تحقق القتل العمد أن يحصل القتل بمحدد كالسيف، وعنه في غير المحدد من الحديد کالعمود وصنجة الميزان، فعلى ظاهر الرواية يكون القتل عمداً ، وعلى رواية الطحاوي العبرة عنده بالجرح نفسه سواء كان حديداً أو غير حديد، ومثل الحديد في ذلك غيره من سائر المعادن كالنحاس والذهب والفضة، والرصاص، فإن كان القتل بالمثقل غير المحدد وما يشبهه کالحجر الكبير، فهو شبه عمد عند أبي حنيفة. وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي وأحمد يشترط في آلة القتل أن تكون مما يقتل غالباً من محدد ومثقل . 

وعند مالك لا يشترط في الآلة شيئاً ، فلا يلزم أن تكون مما يقتل غالباً إذا أدى الفعل إلى الوفاة، ما دام الفعل عمداً عدواناً . 

ثمرة الخلاف وما يترتب على الأراء : 

بمقتضى اختلاف التعاريف المذكورة للقتل العمد تظهر آثار ذلك فيما يأتي من حيث آلة القتل : 

(أ) لو تعمد شخص ضرب شخص آخر بعمود من حديد أو ما يشبه الحديد من المعادن کالنحاس أو الرصاص أو الذهب أو الفضة وغيرها فقتله، فعند أبي حنيفة على ظاهر الرواية يكون القتل عمداً یوجب القصاص، وعلى رواية الطحاوي يكون القتل شبه عمد تجب فيه الدية المغلظة . وعند الصاحبين أبي يوسف ومحمد، والإمام الشافعي وأحمد ومالك: يكون القتل عمداً يجب فيه القصاص . 

(ب) وإذا تعمد شخص ضرب آخر بالمثقل من غير المحدد وما يشبهه، کالحجر الكبير والخشبة الكبيرة فقتله، فعند أبي حنيفة هذا القتل شبه عمد تجب فيه الدية المغلظة، وعند غيره من جمهور الفقهاء يكون عمداً موجباً للقود . 

(ج) وإذا تعمد شخص ضرب آخر بعصا صغيرة فيات المضروب، وكان الفعل عمداً عدواناً - عند مالك يكون عمدا موجبا للقصاص، وعند غيره يكون شبه عمد موجباً للدية المغلظة . 

العمد وشبه العمد عند الأئمة : 

من جعل القتل الموجب للأحكام قسمين عمداَ وخطأ - يدرج ما هو شبه عمد عند باقي الأئمة في العمد نفسه، وقد يدخل في الخطأ على القول الآخر غير المشهور عند المالكية، والفرق بين الإلحاقين واضح، وهو إيجاب القصاص على الأول، وإيجاب الدية على القول الآخر غير المشهور . 

وعند باقي الأثمة غير مالك وهم الذين قالوا بأن القتل ثلاثة أقسام، اعتمدوا في ذلك على حديث عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو، وعلى ما ورد عن أصحاب السنن - إلا الترمذي - فقد جاء في هذه الروايات: «ألا إن في قتیل عمد الخطأ - قتيل السوط والعصا - مائة من الإبل مغلظة، منها أربعون خلفة في بطونها أولادها». (نيل الأوطار للشوكاني (7)/ (18)) . 

وقد روى أبو هريرة كما أخرج الشيخان: «اقتتلت امرأتان من هذيل، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ومن في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها عبد أو أمة، وقضى بدية المرأة على عائلتها، أي الضاربة». فهذا ليس عمداً ؛ لأن العاقلة لا تحمل في العمد، وليس خطأ بأتفاق ؛ للقصد، فلم يبق إلا أنه شبه عمد . 

ويحمل الحجر المذكور على الحجر الصغير للأدلة الدالة على وجوب القصاص في القتل بالمثقل، ثم إن مفهوم العمد يقوى باعتبار شبه العمد قسماً شاملاً للصور التي قالوا: إنها شبه عمد ، وفيها الدية المغلظة. فالأفعال بالنيات، والقصد إلى القتل هو الأساس المميز للعمد، والقصاص ينبني عليه ؛ لأنه أهم أجزاء العلة في التأثير، ولكنه باطن خفي لا سبيل إلى الاطلاع عليه، فاحتاج كشفه إلى شواهد الحال، فإذا دلت الشواهد على أن القاتل لم يقصد هذا المقتول بعينه، بل قصد غيره فأصابه، كمن صوب الرصاص إلى شجرة فأصابت إنسانا، أو ظنه صيدا فأصاب المقتول، أو اعتقد أنه قاتل أبيه، فقصده فأصاب سواه، أو دلت الشواهد على أنه قصد القتيل بعينه، ولكن لم يقصد الفعل الذي قضى عليه، كمن يطلق مسدسا لظنه فارغا، فإذا هو عامر بالطلقات، فإذا دلت الشواهد على أنه قصد الشخص بعينه أو الفعل الذي قتله، فإن ذلك لا يكفي لإثبات قصد القتل، فالآلة المستعملة قد لا تكون قاتلة، ومن يرد أن يقتل يستخدم آلة تحقق غرضه، ومن هنا وجب النظر إلى الآلة إن كانت مما تقتل غالبا، كالسلاح الأبيض أو الناري تبين قصد القتل، فیدارعلى ذلك حكمه وهو القصاص. (وقد نص الحنفية على أنه إذا عمد إنسان سلاحه إلى يد رجل فأخطأها وأصاب عنقه، فأطاح بها - كان عمدا وفيه القصاص). (فتح القدير (8)/ (299)، ومجمع الأنهر (2)/ (617). وهذا إهدار لخصوص الموضع المقصود بالإصابة من أنه مقتل أو غير مقتل) . 

فإذا كانت الآلة مما لا تقتل غالباً كلطمة أو لكمة في غير مقتل، علمنا أنه لم يقصد القتل فلا قصاص لانتفاء مظنة القصد التي أقيمت مقامه للخفاء الباطن .

ولكن لمكان الشبه بالعمد لتوفر القصدين: قصد القتيل بعينه، وقصد الفعل الذي أودى بحياته - كان أغلظ وأفحش، فيا انتفى فيه أحدهما فيصير ذا مرتبة بين المرتبتين، وبذلك أخذ حكماً خاصاً به ناشئاً من حقيقته، ولذلك أخذ نوع تغليظ في الدية الخاصة به بالتثبت (مغني المحتاج (4)/ (14)، المغني لابن قدامة (2)/ (249)، فتح القدير (8)/ (252)) . 

(القتل بالمثقل)

نشات مسألة سميت : القتل بالمثقل من تعريف الإمام أبي حنيفة للقتل العمد الموجب للقصاص بالضرب بالمحدد كالسيف والسكين، وهو ممن قالوا بالقسمة الثلاثية، يعني: المثبتون لقسم «شبه العمد»، أو عمد الخطأ، أو خطأ العمد، وساقوا فيه الحديث المروي عن ابن عمر وابن عمرو، وفيه أن الفاعل عمد الفعل وأخطأ القتل، والمراد أنه تعمد الفعل الذي ترتب عليه القتل (زهوق الروح)، واستعمل آلة لا تقتل غالباً .

فأبو حنيفة قال: إن شبه العمد هو القتل بغير النار والآلة الحادة من كل ما لا يفرق أجزاء البدن، مع توافر القصدين: قصد الفعل، وقصد الشخص، وبذلك التفسير الذي التزمه أبو حنيفة - اعتبر القتل بالعصا الغليظة أو الحجر الكبير شبه عمد . 

ولا شك في أن العصا الغليظة والحجر الكبير هما قتل بالمثقل، فعنده أنه لا يوجب القصاص، وقد نشأ من تقييد الإمام العمد بالنار أو المحدد - أن خرج القتل بالمثقل، فلا يوجب القصاص، بل يوجب الدية الغليظة. (المحلى لابن حزم (7)/ (466) - مغني المحتاج (4)/ (4) - مجمع الأنهر (2)/ (622) - فتح القدير (8)/ (250) - ملا مسكين (2) / (260)) .

فالحاصل أن أبا حنيفة وحده انفرد باعتبار القتل بالمثقل من قبيل شبه العمد، فلا يوجب قصاصاً ، واستند إلى حديث عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو، حيث نص فيه على أن قتيل السوط والعصا مطلقاً شبه عمد، ولم يفرق الحديث بين ما خف وما ثقل، ويعتبر العمد وهو فعل القتل لا يوقف عليه إلا بالآلة القاتلة غالباً ، وهي المحدد؛ لأنها هي المعدة للقتل فيا ليس له حد فليس بعمد، وبذلك خرج القتل بالعصا الغليظة والحجر الثقيل، وسمي بالمثقل خرج عن العمد إلى أنه شبه عمد، وفيه الدية المغلظة لا القصاص. (تبيين الحقائق ج (6) ص (98) - ص (100)) . 

وغير أبي حنيفة يدخل ذلك في العمد الموجب للقصاص ؛ عملاً بالعموم في نصوص القصاص، ولم تفرق بين محدد ومثقل، فتخصيص العمد بالمحدد تخصيص لا دليل عليه . 

من المقرر أنه يلزم كأصل عام توافر شروط عامة للعقاب على أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المشروع، ومن هذه الشروط أن يكون الجاني مكلفاً، ومناط التكليف البلوغ والعقل، والأصل في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق». ومن ثم نصت المادة (189) على شرط البلوغ للمساءلة، وقد أجمع الفقهاء على وجوب القصاص في القتل العمد العدوان بغير حق، غير أنهم اختلفوا فيما بعد كذلك، وما لا يعد: 

(أ) ذهب الزيلعي من الحنفية إلى أن القتل العمد هو ما تعمد ضربه بسلاح ونحوه في تفريق الأجزاء، کالمحدد من الحجر والخشب والليطة والنار، وهذا تعريف أبي حنيفة . 

وذكر قاضيخان رحمه الله: (أن الجرح لا يشترط في الحديد وما يشبه الحديد كالنحاس وغيره في ظاهر الرواية ؛ لوجوب القصاص). وفي رواية الطحاوي: العبرة بالجرح نفسه حديدا كان أو غيره ، وقد اختار الزيلعي ذلك. (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق جـ (6) ص (97) / (98) منه، وهامش الطبعة الأولى ، المطبعة الأميرية) . 

أما القتل العمد عند أبي يوسف ومحمد فهو ما تعمد فيه ضرب المقتول بما لا تطيق النفس احتماله، سواء كان بسلاح، أو ما أجري مجرى السلاح، أو بغيرهما مما فيه تعمد ضرب الآدمي بما يقتل غالباً کسیف و حجر عظيم وخشبة ثقيلة. (المبسوط للسرخسي جـ (26) ص (152)، (153)) . 

(ب) بينما ذهب الشافعية إلى أن العمد في النفس بما فيه القصاص أن يعمد الرجل الرجل فيصيبه بالسلاح الذي يتخذ لينهر الدم ويذهب في اللحم، كالسيف والسكين وما أشبهه، وكذلك كل ما كان في معناه من شيء له صلابة محدد، حتى صار إذا وجئ به أو رمي به يخرق جلده، مثل: العود يحدد، والنحاس والفضة، فكل من أصاب أحدا بشيء من هذا فجرحه فيات من الجرح - ففيه القصاص، وإن ضربه بعرض سيف أو عرض خنجر أو مخيط، فلم يجرحه فيات - فلا قود فيه حتى يكون الحديد جارحا أو شارا، مثل: الحجر الثقيل يفتح به رأسه، وعمود الحديد وما أشبهه، وكذلك لو ضربه بعمود خفیف من الحديد لا يشرخ مثله أو بشيء من الحديد لا يشرخ، وما كان لا يجرح أو كان خفيفا لا يشرخ، وكذلك لو ضربه بحد السيف، فلم يجرحه ومات، ففيه العقل ولا قود فيه. وإذا كانت الآلة خفيفة وتابع الضربات مما الأغلب أنه لا يعاش من مثله، ويعقب ذلك الوفاة أو الإغماء ثم الوفاة ففيه القود. (الأم للإمام الشافعي ج (6) ص (4) / (5) طبعة الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر)، وانتهى الإمام الشافعي إلى وضع المعيار التالي الذي فيه القصاص، فيما عدا ما يقطع أو يشرخ (أن ينظر إلى من قتل بشيء مما وصفت غير السلاح المحدد، فإن كان الأغلب أن من نيل منه يقتله ويقتل مثله في مثل سنه وصحته وقوته أو حاله إن كانت مخالفة لذلك قتلا وحياة، كقتل السلاح - ففيه القود وإن كان الأغلب أن من نيل منه بمثل ما نيل منه يسلم، ولا يأتي ذلك على نفسه، فلا قود فيه) (الأم جـ (6) ص (6)) . 

(جـ) أما الحنابلة فيرون أن العمد الموجب للقود: أولهما: (أن يضربه بمحدد، وهو ما يقطع ويدخل في البدن كالسيف والسكين). وثانيها: (القتل بغير المحدد مما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله). ونقل ابن قدامة أن النوع الثاني هو الموجب للقود، قال به النخعي والزهري وابن سیرین و حماد وعمرو بن دینار وابن أبي ليلى ومالك والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد المغني ج(9) ص (322)/ (323)) . 

(د) وذهب المالكية إلى أن الجناية الموجبة للقصاص (إن قصد ضربا للمعصوم، أي: مع علمه بذلك، احترازاً مما إذا قصد ضرب شيء معتقدا أنه غير آدمي، أو أنه آدمي غير محترم لكونه حربياً ، وإن كان بقضيب أو سوط ونحوهما مما لا يقتل غالبا، وإن لم يقصد قتلا، أو قصد زيدا فإذا هو عمرو، إن فعله بعداوة أو غضب لغير تأديب... وشبهه بالضرب في وجوب القصاص، كخنق، ومنع طعام أو شراب، قاصدا به موته فات) الشرح الكبير ج (4) ص (219)/ (210) منه، وهامش المطبعة الخيرية . 

(هـ) وذهب الظاهرية بأنه «ما تعمد به المرء مما قد يهات من مثله، وقد لا يات من مثله». (المحلى لابن حزم الظاهري ج (1) ص (343)) . 

(أركان القتل العمد الموجب للقصاص) 

تدل التعريفات المذكورة عند الأئمة على أركان القتل العمد الموجب للقصاص من القاتل، وهي : 

الركن الأول : أن يكون الاعتداء بالقتل اعتداءً واقعاً على آدمي. ولذلك ساها الفقهاء جناية على النفس؛ لأن الاعتداء واقع عليها فلا يتحقق قتل عمد إلا إذا كان المجني عليه المقتول» آدما، فإن لم يكن آدمياً بأن كان حيواناً ، فذلك باب آخر لا علاقة له بالاعتداء على النفس، والاعتداء على النفس بالقتل يوجب القصاص من القاتل، أما غيره کالحيوان فإن الجزاء ضمان التلف؛ لأن الحيوان مال، والاعتداء على المال يوجب الضمان . 

الحي : ولا بد أن يكون الآدمي الواقع عليه الاعتداء حتماً قبل أن يقتل؛ لأنه إن لم يكن حيا كان الاعتداء واقعاً على ميت، والميت هو الذي خرجت منه الحياة، فالقتل مستحيل أن يقع على الميت، فهو إزهاق للروح، والميت خرجت قبل الاعتداء عليه روحه، فلا تعتبر الجريمة على الميت قتلاً ، بل تعتبر هتكاً لحرمة ميت، انتهاكاً لحرمته التي يأمر بها الشارع ويحتمها العقل، وتنفر منه الطباع النفسية، وهذه الجريمة اعتداء لم يقدر الشارع لها عقوبة مقدرة، فسبيلها في الدنيا التعزير، وفي الآخرة داخلة في باب الحلال والحرام . 

حياة ظاهرة : ويشترط أن تكون الحياة الموجودة في المقتول حين قتله ظاهرة محققة، فإذا جنى شخص على جنين في بطن أمه، لم يجب القصاص على الجاني، فمن ضرب حاملا فسقط جنينها ميتا، فالحكم وجوب الدية على من ضربها؛ لما رواه أبو هريرة رحمة الله عليه أنه قال: «قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة - عبد أو أمة - ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة ماتت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبيتها» .   

وما روى المغيرة أن امرأة ضربتها ضرتها بعمود فسطاط فقتلتها وهي حبلى، فأتی النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيها على عصبة القاتلة بالدية في الجنين - غرة. رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي) . 

قال في الفتح : ومما ذكره الفقهاء هنا: أن وجوب الغرة، إذا انفصل الجنين عن أمه ميتاً بسبب الجناية، فإذا انفصل حيا ثم مات، وجب فيه القود أو الدية، فحين تكون الحالة التي اعتدى فيها الجنين، أنه في بطن أمه لم يخرج من بطنها إلى الحياة بعد، ثم خرج بفعل الجناية ميتا، فتلك حالة الغرة - عبد أو أمة - أو عشر من الإبل أو (100) مائة شاة، وحين :

(1) مغني المحتاج ج (4) ص (13).

(2) نیل الأوطار للشوكاني (7)/ (73)، (76).

(3) نيل الأوطار للشوكاني (7)/ (74)، (73)، (76). 

يكون تأثير الجناية أن يخرج من بطن أمه حياً ثم يموت بعد ذلك بسببها، تكون الجناية قتلاً عمداً موجباً للقصاص . 

الركن الثاني : أن يكون المقتول (المجني عليه) معصوم الدم على التأبيد، والعصمة المؤبدة يجب أن يتساوى فيها الكبير والصغير، الصحيح والمريض، کامل الجسم والحواس وناقص شيء منها، والعاقل کالمجنون . 

وقد صرح سائر الأئمة - الحنفية، المالكية، الشافعية، الحنابلة، الظاهرية - بأنه يجب أن يكون المقتول معصوم الدم . 

أما إذا كان مباح الدم عند الشارع؛ لأنه حربي، أو مرتد، أو زان محصن، أو قاطع طريق - تعين قتله، فإن قاتله لا يقتل به، وإن كان بغير إذن ولا تجب دية ولا كفارة؛ لأنه مباح الدم في الجملة، وإذا توقف مباشرة قتله على إذن الإمام، فإن قاتله يأثم للإذن فقط، ويعزر من بادر بقتل أي واحد من هؤلاء؛ لافتياته على حق الإمام . 

وإذا قتل شخص آخر غير ولي الدم المقتول شخصاً ، وجب قتله قصاصاً في شخص آخر قتله عمدا، فإنه يقتص من هذا القاتل؛ لأن المقتول وإن كان مهدر الدم؛ لأنه قاتل عمدا، فإنه غير مهدر عند جميع المسلمين، بل إهداره إنما هو في حق الأولياء. أما بالنسبة لمن سواهم فهو محقون الدم بالنسبة لغير الأولياء، وقد يعفو عنه أحد الأولياء . 

العصمة :

يشترط لمن يقتص له أن يكون معصوم الدم على التأبيد، والعصمة المؤبدة يستوي فيها الكبير والصغير، والمريض والصحيح، وكامل الجسم والحواس وناقصهما، والعاقل والمجنون، هذا ما نص عليه فقهاء الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة وأهل الظاهر . 

فإذا أبيح دمه؛ لأنه حربي أو مرتد أو زان محصن، أو من قطاع الطريق الذين يحتم قتلهم - فإنه لا يقتص له من قاتله، ولا تجب عليه الدية ولا الكفارة؛ لأنه مباح الدم فيؤثم إذا قتله بلا إذن، ويعزر القاتل لافتياته على حق الإمام . 

فإباحة دم من عليه القصاص هو بالنسبة لأولياء الدم، فلو قتله واحد من غير الأولياء قتل به (الشرح الكبير على متن المقنع (9)/ (301) - کشاف القناع متن الإقناع (3)/ (346) - ومغني المحتاج (4)/ (14) - (15))؛ لأنه محقون الدم بالنسبة لغير الأولياء، ولا سبب فيه يباح به دمه . 

والمحكوم عليه بالقصاص عمداً إذا قتله أحد أولياء المقتول، فلا قصاص ولا دية ؛ لأنه مباح الدم ، وإن توقفت مباشرة قتله قصاصاً على إذن الإمام. فيؤثم بدون إذن الحاكم العام، ويعزر قاتل هؤلاء الذين حكم بقتلهم؛ لأنه افتات على حق الإمام – فلو قتله غير الولي وجب عليه القصاص به؛ لأنه محقون الدم بالنسبة لغير الأولياء، ولا يوجد فيه سبب يباح به دمه لغير ولي المقتول - فإذا قتله اقتص منه، قال الله تعالى: 

(وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا (33)(سورة الإسراء، الآية: 33). فقد خص النص الولي بقتله ، على أن غيره لا سلطان له عليه، فإذا قتله اقتص منه . 

الركن الثالث : أن الآدمي المقتول معيناً في مذهب الحنفية والمالكية في القتل بسبب، والشافعية والحنابلة حسب تعريفاتهم للقتل العمد أنه لا بد وأن يكون المقتول إنساناً معيناً ؛ ليقع عليه القتل العمد، فلو قصد بالقتل إنساناً معيناً كمحمد ، ثم أصاب شخصاً آخر هو محمود - فإن الجناية تكون بالنسبة للمقتول جناية قتل خطأ، لأنه لم يقصده بل قصد غيره، فأصابه هو. 

فالجناية على هذا الواقع مدارها على القصد وعدمه بالنسبة لمن وقعت عليه الجناية، فإن كان مقصودا كان عمدا عليه جناية عمد، وإن كان غير مقصود کانت خطأ . 

وعند المالكية في القتل بالمباشرة : أنه إن قصد عليا فأصاب محمداً تكون جناية عمد؛ لأن الجاني قصد بفعله قتل آدمي معصوم الدم، وكون المقتول شخصاً آخر غير من قصده بالقتل لا يغير من وصف الجريمة لتصير غير عمد، ما دام قد قصد قتل الآدمي المعصوم. وهذا هو الرأي المقرر فقهاً وقضاء في القانون الوضعي، والذي تأخذ به اللجنة. ويستوي أن يكون الخطأ في شخص المجني عليه، أو في توجيه الفعل ما دامت تحققت نية القتل بالنسبة للمقصود أولاً وبالذات .
 

ومعنى العصمة المشروطة في القاتل والمقتول : احترام الدم وعدم إهداره بسبب الإسلام، أو بعقد الأمان، فالحربي إذا جاءنا تائباً عن الكفر فآمن بالله ، أو أعطيناه الأمان - لا يقتل، فإذا لم يلتزم أحكام الإسلام كان دمه هدراً ، فيقتل بسبب هدر دمه وعدم عصمته . 

فيلزم أن يكون المقتول معصوم الدم على الدوام بإسلامه وبذمته ؛ للاحتراز عن المستأمن، فإن العصمة التي اكتسبها مؤقتة إلى رجوعه إلى دياره . 

ومعنی معصوم الدم ألا يكون دم المقتول مهدراً لسبب شرعي يجعل الشخص غير معصوم الدم، والذين فقدوا العصمة هم: الحربي؛ لأنه حرب علينا، فلا يعقل أن نؤمنه وهو يتربص بنا ریب المنون ، ومن ارتكب جريمة توجب قتله حدا، ومن ارتكب جريمة قتل موجبة للقصاص . 

وانتفاء العصمة من هذا إنها تكون بالنسبة إلى أولياء الدم من القتيل فقط، ولكن بالنسبة إلى غيره فهو معصوم بحيث لو قتله اقتص له، والحربي هو من ليس مسلماً وهو تابع لدولة غير إسلامية يكون بينها وبين المسلمين حرب معلنة أو قائمة ، ولم يكن مستأمناً ، فإذا لجأ إلى المسلمين وطلب الأمان وأجابته الدولة إلى ما طلب - زالت عنه صفة الحربي، ويصبح مستأمناً . 

فكل من ليس بمسلم غير الحربي فهو معصوم الدم كالذمي والمستأمن . 

ومن يرتكب جريمة توجب قتله حداً هو المحارب قاطع الطريق على العامة، ويرتكب جريمة القتل، مسلما وغير مسلم، فإن عقوبة هذا المحارب هي قتله حداً ، فمن قتله لا يكون مرتكباً لجناية القتل العمد متى ثبتت حرابته واستوفى شروط إقامة الحد، فماله أن يقتل حتماً ، فلا تكون لدمه حصانة ولا يعاقب قاتله باعتبار أنه ارتكب جريمة قتل، بل يعاقب تعزيراً ؛ لاعتدائه على حق السلطة العامة لإقامة الحدود . 

الركن الرابع : قصد الجاني ضرب المجني عليه. القتل يوجب القصاص إذا كان عمداً يقصد الجاني ضرب المجني عليه بها يقتل غالباً ، وليس بشرط أن يقصد الجاني قتل المجني عليه ، وشرط فريق من الفقهاء أن قصد الضرب لا يكفي ؛ لتحقق القتل العمد الموجب للقصاص، ولذلك يشترطون تحقق القصد إلى القتل . 

وبيانه أن الشافعي رحمه الله برى في قول عنه مرجوح: أن يقصد الجاني قتل شخص معين لكي تتحقق الجناية بالقتل العمد (مغني المحتاج للخطيب ج (4) ص (3) - (4) - (5)). 

ويرى الكاساني الحنفي أنه يقصد الجاني قتل المجني عليه لتكون جناية قتل عمد بقوله في كتابه البدائع : «الثالث: أن يكون متعمداً في القتل قاصداً إياه». الرابع: أن يكون القتل منه عمداً محضاً ليس فيه شبهة العدم، لأنه لا شرط العمد مطلقاً بقوله: «العمد قود». والعمد من كل وجه، والكال لا يجتمع مع شبهة العدم، ولأن الشبهة هنا ملحقة بالحقيقة فيخرج القتل بضربة أو ضربتين على قصد القتل أنه لا يوجب القود الضربة أو الضربتان مما لا يقصد به القتل عادة، بل التأديب والتهذيب، فتمكنت في القصد شبهة العدم . 

الركن الخامس : أن يكون الضرب بقصد العدوان. لكي يقع القتل عمداً لا بد أن يكون الجاني قد قصد الضرب بسبب عداوة أو غضب - عدواناً - وهو ما يعبر عنه بأنه قتل بغير حق، وهذا رأي جمهور الفقهاء؛ لأن القتل بحق ليس من العدوان، وإنما هو استيفاء للحق قد نص عليه القرآن الكريم في قوله تعالى: (وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِف فِّي الْقَتْلِ ۖ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا (33)(الإسراء: 33 ) . 

والمشروع في مادته (189) لم ينظر إلى وسيلة القتل لتغيرها بتغير الأمكنة والأزمنة، واعتبر كل من تعمد قتل النفس بغير حق قتلاً عمداً موجباً للقصاص عند توافر الشروط الأخرى، وهي بذلك تكون قد سارت على هدي الآيتين الكريمتين (178) من سورة البقرة (93) من سورة النساء، واتفقت مع رأي المالكية والظاهرية، ولا تتجافى مع قول الشافعية. أما عن نية القتل فيستظهرها القاضي من ظروف الدعوى عداوة بين القاتل والمقتول، والآلة المستعملة وتوالي الضربات وحصولها في مقتل، وهي تختلف من قضية الأخرى، مع الاسترشاد بآراء الفقهاء على ما هو مفصل في أقوالهم المبثوثة في كتب المذاهب المختلفة . 

ويشترط للقصاص في حكم هذه المادة شرطان : 

أولهما : أن يكون المقتول معصوم الدم، إذا ما كان غير معصوم الدم، فلا يكون فيه قصاص. والعصمة تكون بأمرين: بإيمان - أي: إسلام - أو أمان من السلطان أو غيره، والمراد بالإيمان ما يشمل عقد الجزية ، وعلى ذلك لا يعد معصوم الدم القاتل عمدا عدوانا بالنسبة لولي المقتول، وكذلك لا يعد معصوم الدم المرتد ولا الثيب الزاني إذا ثبت ارتکاب أولهما للقتل، وثبت ارتکاب ثانيها الزنا، كما لا يكون الحربي معصوم الدم . 

وأخذا بعموم هذا النص، فإن المسلم يقتل بالذمي وهو رأي الحنفية؛ أخذا بها روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمي، وقال: «أنا أحق من وفى بذمته». وأن هذا التعليل تنصيص على وجوب القود على المسلم بقتل الذمي، واستيفاء القود منه (المبسوط للسرخسي ج (26) .  

الجزء الرابع ص (132)/ (130)) . 

بينما يرى الجمهور بعدم وجوب القصاص من المسلم إذا قتل كافراً أو ذماً ؛ أخذا بقول الله سبحانه وتعالى : (أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ۚ لَّا يَسْتَوُونَ (18)  (السجدة: 18) ، وبها رواه البخاري في صحيحه: «... وأن لا يقتل مسلم بكافر». فتح الباري بشرح صحيح البخاري ج (2) ص (212). فضلاً عن ضعف الأثر الذي ركن إليه الحنفية، كما أنه بعموم نص المادة يقتل الرجل بالمرأة، والمرأة بالرجل، ويقتل البالغ العاقل بالصبي وبالمجنون ، ويقتل السليم المبصر بذي العاهة وبالأعم، ويقتل الفرع بأصله، فهذه الأمور وأشباهها لا يعتد بها في القصاص . 

أما الشرط الثاني : فانتفاء الفرعية بين المقتول والقاتل، فإذا كان القاتل أصلاً للمقتول، وكان المقتول فرعاً للقاتل - فإن هذا من موانع القصاص، فلا يقتص من الأب إذا قتل ابنه، ولا من الجد إذا قتل حفيده، كما لا يقتص من الأم إذا قتلت ابنها، ولا من الجدة إذا قتلت حفيدها. والمشروع أخذ في هذا برأي الشافعية والحنفية والحنابلة وكثير غيرهم . 

وسندهم في هذا ما رواه الدارقطني وأبو عيسى الترمذي عن سراقة بن مالك قال: حضرت رسول الله يقيد للأب من ابنه، ولا يقيد للابن من أبيه. قال أبو عيسى: هذا حدیث لا نعرفه من حديث سراقة، إلا من هذا الوجه، وليس إسناده صحيح، وروي عن عمرو بن شعيب مرسلاً وفيه اضطراب، وقال ابن العربي: إنه باطل. وكذا ما روي عن عمر بن الخطاب الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يقاد الوالد بالولد». رواه أحمد والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن الجارود والبيهقي، قال الترمذي: وروي عن عمرو بن شعيب مرسلاً ، وهذا حديث فيه اضطراب، والعمل عليه عند أهل العلم. (سبل السلام جـ (3) ص (233)/ (234)) . 

کما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى بالدية مغلظة في قاتل ابنه، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فأخذ سائر الفقهاء رضي الله عنهم  المسألة مسجلة، وقالوا: لا يقتل الوالد بولده. كما استند هذا الرأي للمعقول؛ لأن الأب سبب وجود الابن، فلا يجوز أن يكون الابن سببا لفقده . 

أما الرأي المقابل فيرى وجوب القصاص من الأصل إذا قتل فرعه، ودليله قول الله سبحانه وتعالى 🙁 كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ ) (البقرة: 178) . وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أنه قال: «المؤمنون تتكافأ دماؤهم». وأنه لا يوجد خبر ثابت يجب به استثناء الأب من عموم الآية. أما عن الرد على المعقول، فإن الأب يقتل إذا زنا بابنته وهو سبب وجودها، والقصاص إنما هو لمعصية الله سبحانه وتعالى . 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا المقام أن مباشر الجريمة في معنى هذه المادة هو الفاعل الأصلي لها، وذلك قد يكون بأن يقوم وحده بارتكاب الفعل المؤدي للقتل كما يكون بالمساهمة فيه مع غيره، أو بالوجود على مسرح الجريمة آتياً عملاً من الأعمال التي تمكن آخرين من ارتكاب الفعل المؤدي للقتل وفقاً لما اتفق عليه بينهم، وهو ما يعرف بالربيئة، وهذا لا يتنافى مع ما جرت به المادة (26) من هذا القانون، من اعتبار الفاعل للجريمة هو من يرتكبها وحده أو مع غيره، ومن يدخل في ارتكابها إذا كانت تتكون من جملة أفعال فيأتي عمدا عملا من الأعمال المكونة لها وما استقر عليه قضاء محكمة النقض من اعتبار ظهور الجاني على مسرح الجريمة وإتيانه عملا من الأعمال التي تمكن الجناة الآخرين من مقارفة الجريمة المتفق عليها بينهم شداً لأزرهم وحماية لظهورهم في مسرحها حال تنفيذها فاعلاً أصلياً ذلك لأن له دوراً مباشراً في تنفيذها بحسب ظروف ارتكاب الجريمة وتوزيع الأعمال المكونة لها بين الجناة مما اقتضى وجوده على مسرحها للقيام به وقت ارتكابها . 

مادة (190) :

يدخل في القتل العمد الموجب للقصاص : 

(أ) امتناع الجاني بقصد القتل عن القيام بواجبه المكلف به بناء على أحكام الشريعة أو القانون أو العقد، إذا كان من شأن هذا الامتناع أن يؤدي إلى إزهاق روح المجني عليه، ووقع القتل نتيجة هذا الامتناع . 

(ب) إكراه الجاني غيره على القتل إكراها يجعله يخشى على النفس أو العرض، إذا وقع القتل تحت تأثير هذا الإكراه . 

(ج) إكراه الغير على الإقرار على نفسه بغير الحق بجريمة استوجبت الحكم عليه  بالإعدام حداً أو قصاصاً أو تعزيراً ، بناء على هذا الإقرار وحده، ونفذ الحكم . 

(د) شهادة الزور إذا أدت وحدها إلى الحكم على آخر بالإعدام حدا أو قصاصا أو تعزیزاً ونفذ الحكم . 

الإيضاح 

تتكون المادة (190) من المشروع من أربعة بنود : 

يعالج البند (أ) من هذه المادة القتل بالترك أو بالامتناع، وقد اتفق جمهور الفقهاء على أن القتل العمد بالامتناع يوجب القود . 

1- فيقول المالكية : «وشبه بالضرب في وجوب القصاص قوله: كخنق ومنع طعام أو شراب، قاصداً به موته فات... ومن ذلك الأم تمنع ولدها الرضاع حتى مات، فإن قصدت موته قتلت» (الشرح الكبير للدردير جـ (4) ص (210)). 

2- ويقول الشافعية : وإن حبسه ومنعه الطعام والشراب مدة لا يتبقى فيها من غير طعام ولا شراب، فات وجب عليه القود ؛ لأنه يقتل غالباً (المهذب جـ (2) ص (176)) . 

3- ويقول الحنابلة : حبسه ومنعه الطعام والشراب أو أحدهما، أو الدفء في الشتاء ولياليه الباردة ، قاله ابن عقیل حتى مات جوعاً أو عطشاً أو برداً في مدة يموت في مثلها غالباً بشرط أن يتعذر عليه الطلب فعمد... والمدة التي يموت فيها غالباً تختلف باختلاف الناس والأزمنة (الإقناع ج (4) ص (165)) . 

واعتبار القتل العمد بالامتناع موجبا للقصاص - يتفق وعموم آیات القصاص ، والتي لم تحدد وسيلة القتل العمد الموجب للقصاص .

4- أما الحنفية فقد اتفقت كلمتهم على أنه لا قصاص على القتل بالترك، وإن اختلفوا فيما يجب على الجاني فقالوا: «إن أدخله بيتاً فيات فيه جوعاً لم يضمن شيئاً عند الإمام وعندهما تجب الدية». مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر جـ (2) ص (490) .

وأورد البند المذكور تعداداً لمصادر الوجوب الذي يعد الامتناع عنه بقصد القتل موجبا للقصاص، فنص على الامتناع عن القيام بواجب شرعي، أي: مما نصت عليه الشريعة في القرآن الكريم وصحاح السنة النبوية ، وعن القيام بواجب بناء على قانون، أي مما نصت عليه القوانين أو اللوائح الصادرة بناءً على تفويض من القانون، وبداهة أن ذلك إنما يكون فيها لم ينص عليه شرعاً وإلا دخل في الواجب الأول، كما نص على الامتناع عن القيام بواجب تعاقدي، سواء أكان العقد بين الجاني والمجني عليه ، أو كان بين الجاني وآخر المصلحة المجني عليه، أو كان المذكور يستفيد منه أو يدخل تحت نصوصه، ولا يلزم في هذا الخصوص أن يكون قد عين بشخصه في العقد، وإنما يكفي أن يدخل تحت نصوص العقد، وأمكن تعيينه بعد انعقاد العقد . 

ويلزم أن يكون من شأن الامتناع أن يؤدي إلى إزهاق روح المجني عليه، وأن يترتب عليه حصوله بسببه . 

أما البند (ب) من المادة فقد خصص للعقاب على من يكره آخر على القتل، فيقوم بذلك تحت هذا الإكراه، ويلزم في الإكراه على القتل أن يكون ملجئاً ، وهو يكون بالتهديد با يعرض النفس أو عضواً من الأعضاء للتلف، كالتهديد بالقتل والتهديد بقطع عضو من الأعضاء منه، والمكره بضرب يؤدي لشيء من هذا، وهو ما يسمى بالإكراه التام (أبو زهرة ص (510) بند (530) العقوبة). وكذلك يكون بالتهديد بهتك العرض اختار أحد الأمرين، وأن يغلب على ظن المأمور أن الأمر ينفذ وعيده إن لم يستجب لأمره، وأنه قادر على ذلك . 

ويلزم أن يكون القتل المأمور به بغير حق، وحالة الإكراه على القتل محل اتفاق بين جمهور الفقهاء . 

حاشية الدسوقي ج (4) ص (218)، المهذب ج (2) ص (177)، تبيين الحقائق شرح کنز الدقائق كتاب الإكراه، الإقناع جـ (4) ص (171)) . 

فتوافر شروط الإكراه يجعل المكره كآلة في يد المكره، فكأن المكره استعمل آلة كاستعماله حيواناً أو مجنوناً أو ما في حكمهما في القتل، فكل ذلك يكون كأن المكره هو القاتل حقيقة دون المكره . 

ويعالج البند (جـ) من المادة حالة رجال الضبط أو الحكام أو غيرهم ممن يكره شخصا على الاعتراف زورا بجرم يستوجب الحكم عليه بالقتل ، وينفذ الحكم في المعترف، ويلزم أن يكون الإقرار کاذباً ، وأن المقر لم يرتكب الفعل الذي أقر به (حاشية ابن عابدین ج (5) ص (120)، بدائع الصنائع ج (7) ص (189)، (190)) . 

ويلزم أن يقوم الحكم بالقتل على هذا الإقرار الكاذب وحده . 

وأخيراً يتكلم البند (د) من المادة عن حالة من يشهد زوراً على آخر، شهادة أدت إلى الحكم بقتل المشهود عليه بغير حق، ويلزم أن يكون الحكم بالقتل قد أقيم على الشهادة، وكانت عماده الأصلي الأساسي . 

أما إذا لم يستند الحكم على هذه الشهادة أو لم تكن هي عماده - لم تدخل في هذه الفقرة، وجمهور الفقهاء يأخذ بحكم هذه الفقرة، وخالف الحنفية في ذلك، والحاكم الذي يقضي بالقتل بناء على الشهادة الزور مع علمه يقينا بذلك - يدخل في حكمها (الإقناع ج (4) ص (166)، المهذب ج (2) ص (177)) ، وسواء كان القتل قصاصا أو حدا أو تعزيرا ما دام الحكم قد نفذ في المشهود عليه، ويقتص من الشاهدين أو الشهود الذين شهدوا بالشهادة التي أقيم عليها الحكم، ولا تكون الشهادة زوراً إلا إذا ثبت علم الشهود بكذب شهادتهم عند الإدلاء بها ؛ لما روى القاسم بن عبد الرحمن: أن رجلين شهداً عند علي كرم الله وجهه على رجل أنه سرق، فقطعه ثم رجعا عن شهادتها فقال: لو أعلم أنكما تعمدتما القطعت أيديكا. (سبل السلام ج (3) ص (243)) .  

مادة (191) : في القتل الموجب للقصاص تعدم الجماعة بالواحد والواحد بالجماعة، وفي الحالة الأخيرة لا يخل القصاص بحق باقي أولياء دم سائر المجني عليهم في الدية، ولو كانت جرائم القتل من أنواع مختلفة . 

الإيضاح

أما المادة (191) من المشروع فتعالج حالة تعدد الجناة أو المجني عليهم، والجمهور على قتل الجماعة بالواحد، واستدل الجمهور على ذلك بعموم آية القصاص، وبها روي أن عمر قتل سبعة برجل بصنعاء . 

وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به جميعاً . (أخرجه البخاري والموطأ). وقتل علي رضي الله عنه الحرورية بعبد الله بن خباب ، وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة وأبي سموهم الحرورية نسبة إلى حروراء مكان قرب الكوفة - أول مجتمعهم وتحكيمهم فيها. وكان علي قد توقف في قتالهم حتى يحدثوا، فلما ذبحوا عبد الله بن خباب كذبح الشاة، فأخبر علي بذلك، فقال: الله أكبر، نادوهم سعيد، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار». وقال فيه: حديث غريب. (أحكام القرطبي ص (629) طبعة كتاب الشعب) . 

ومن المعقول أنه لو ترك الجماعة ولم يقتص منهم لتمالأ من يريد القتل جماعة، واشتركوا في القتل، ولم يقتص منهم . 

بينها ذهب الإمام أحمد بن حنبل مستدلا بآية القصاص، وقال: لا تقتل الجماعة بالواحد؛ لأن الله سبحانه وتعالى شرط المساواة، ولا مساواة بين الجماعة والواحد، ولقوله سبحانه وتعالى : ( وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ). (المائدة: 45) .

وقال القرطبي: «كما روي عن الزهري، وحبيب بن أبي ثابت ، وابن سیرین قولهم: لا يقتل اثنان بواحد، روینا ذلك عن معاذ بن جبل، وابن الزبير، وعبد الملك، قال ابن الزبير: وهذا أصح، ولا حجة مع من أباح قتل جماعة بواحد. وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه» . أحكام القرآن للقرطبي ص (629) . 
 

وقتل الجماعة بالواحد قال به الحنابلة والحنفية والشافعية والمالكية (الإقناع جـ (4) ص (169)، کشف الحقائق شرح الدقائق جـ (2) ص (272)، المهذب جـ (2) ص (174)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ج (4) ص (217)) . 

ويلزم أن يتعمد كل من الجناة المساهمين قتل المجني عليه، ولا يلزم تمیز فعل كل منهم، فسواء تمیز فعل كل منهم، وكان يؤدي إلى الموت، أو لم يتميز وأدى فعلهم جميعا لموت المجني عليه . 

وأوردت المادة أن الواحد يقتل بالجماعة، واختلف رأي الفقهاء فيما يجب لباقي أولياء دم المجني عليهم، فذهب مالك إلى أن الواحد إذا قتل جماعة قتل بهم قصاصاً، ولا يجب مع القتل شيء من المال، سواء كان الجاني قتلهم مرة واحدة، أو قتلهم على التعاقب، وسواء كان الأولياء قد طلبوا كلهم قتله أو طلب بعضهم قتله، وطلب بعضهم الدية وإن أن أخرجوا لنا قاتل عبد الله، ثلاثاً. فقالوا: كلنا قتله. ثلاثاً ، فقال علي لأصحابه: دونكم القوم. فما لبث أن قتلهم علي وأصحابه . 

بادر أحد الأولياء، فقتل الجاني قبل إبداء الآخرين رأيهم - فقد سقط حق الباقين في القصاص، ولا دية لهم. وهذا تطبيق دقيق القول بأن القصاص يجب عيناً ؛ لأن حق الجميع تعلق بالقصاص، فإذا قتل الجاني، فقد استوفوا حقهم كاملاً ، وليس لأحدهم أن يطالب بالدية ؛ لأن تنازله عن القصاص لا قيمة له، ما دام أحد الأولياء يريد القصاص، وإنما تجب الدية بدلاً من القصاص إذا امتنع القصاص، وهنا لا يمكن امتناعه ما دام أحد الأولياء يطلبه ؛ لأن محل القصاص واحد بالنسبة للجميع (بدائع الصنائع جـ (7) ص (239)، مواهب الجليل ج (6) ص (248)) . 

وذهب الشافعي إلى أن حقوق الأولياء لا تتداخل، فإن قتل الجاني واحداً بعد واحد اقتص منه للأول؛ لأن له مزية بالسبق، وإن سقط حق الأول بالعفو اقتص للثاني، وإن سقط حق الثاني اقتص للثالث، وهكذا، وإذا اقتص من الجاني لواحد بعينه ، تعين حق الباقين في الدية؛ لأن القصاص فاتهم بغير رضاهم فانتقل حقهم إلى الدية، كما لو مات القاتل . 

وإن قتلهم دفعة واحدة أو أشكل الحال أقرع بينهم فمن خرجت له القرعة اقتص له ؛ لأنه لا مزية لبعضهم على بعض فقدم بالقرعة، وإن عفا عمن خرجت له القرعة أعيدت القرعة اللباقين لتساويهم، وإن ثبت القصاص لواحد منهم بالسبق أو القرعة فبادر غيره واقتص منه - صار مستوفياً لحقه ، وإن أساء في التقدم على من هو أحق منه. (المهذب ج (2) ص (195)) . 

ومذهب أحمد يتفق مع مذهب الشافعي، ولا يختلف معه إلا في أنه يجيز للأولياء أن يتفقوا على قتل القاتل، فإذا اتفق اثنان أو أكثر على قتله قتل، وليس لهم غير ذلك، وإن أراد البعض القود والبعض الدية قتل لمن أراد القود، وأعطى الباقون الدية، وحجته في ذلك أن محل القصاص - وهو القاتل - تعلقت به حقوق لا يتسع لها معا، فإذا اكتفى المستحقون بمحل القصاص فيكتفى به، فأساس فكرته أنه ما دام المستحقون قد اكتفوا بالقصاص، فقد تنازلوا عما عداه (المغني جـ (9) ص (405) - (408)) . 

وأساس الاختلاف في هذا كله بين المذاهب هو اختلافهم في العقوبة الواجبة بالقتل العمد، فأبو حنيفة ومالك يريان أن الواجب هو القصاص عيناً ، وأن عفو ولي القتيل لا يلزم الجاني بالدية إلا إذا رضي الجاني بذلك . 

والشافعي وأحمد يريان أن الواجب بالقتل العمد أحد شيئين: القصاص أو الدية ، ولولي القتيل أن يختار أي العقوبتين شاء، دون حاجة لموافقة الجاني . 

وقد اختارت اللجنة الأخذ برأي الشافعي وأحمد؛ لأنه أحفظ لحقوق باقي أولياء الدم الذين لم يقتص لهم، وحتى لا تطل دماء قتلاهم، وفي الأخذ بهذا الرأي وإعطائهم ديات قتلاهم أكبر الأثر في تهدئة ثائراتهم وترضية نفوسهم، مما يساعد في القضاء على جريمة الثأر التي تتفشى في مثل هذه الحالات . 

فنص في عجز المادة (191) على أن الواحد إذا قتل بالجماعة لا يخل قتله بحق باقي أولياء دم سائر المجني عليهم في الدية ، وأنه لا يؤثر اختلاف أنواع القتل الذي باشره الجاني من عمد، أو شبه عمد، أو خطأ في هذا الحكم ، وهو تعلق حق باقي أولياء دم سائر المجني عليهم ممن لم يقتص لهم من القاتل في الدية . 

(التشريع الجنائي الإسلامي الجزء الثاني ص (138) وما بعدها) . 

مادة (192) :

يعتبر المجني عليه غير معصوم الدم إذا تحققت في شأنه إحدى الحالات الآتية: الأولى : إذا ثبت ارتكابه جريمة توجب قتله قصاصاً ، وكان الجاني من أولياء الدم. الثانية : إذا ثبت ارتكابه جريمة توجب قتله حداً . 

الثالثة : إذا كان حربياً غير مستأمن، والحربي هو غير المسلم التابع لدولة غير إسلامية، بينها وبين دولة إسلامية حرب معلنة أو فعلية . 

ولا تخل أحكام الحالتين الأولى والثانية بمعاقبة الجاني بالعقوبة التعزيرية المقررة، ولا جريمة في قتل الحربي . 

الإيضاح

ثمة شروط عامة يتعين توافرها - كأصل عام - للعقاب على جرائم الاعتداء على ما دون النفس التي تسري في شأنها أحكام المشروع، ونجمل هذه الشروط في : 

(1) انتفاء أسباب الإباحة .

(2) أن يكون المجني عليه معصوم الدم . 

فأما عن أسباب الإباحة فقد أورد القانون هذه الأسباب في المواد من (14) إلى (16) ، ومن (523) إلى (529) کمارسة الحق أو القيام بواجب، والدفاع المشروع والضرورة، والإكراه وهذه الأسباب منضبطة، ومن السهل على القاضي تطبيقها، ولا تعدم في الأسس التي تقوم عليها سنداً من الفقه الإسلامي في عمومه برحابته وتعدد الآراء فيه . 

ففيما يتعلق بممارسة الحق، فإن الشريعة تعطي (على سبيل المثال) الأب ولاية التأديب بالنسبة إلى أولاده الصغار الذين دون البلوغ، وللمعلم أياً كان - مدرساً أو معلم حرفة - تأديب الصغير، وللولي والوصي تأديب من تحت ولايته أو وصايته، وحق التأديب ممنوح لهؤلاء بشروط منها أن يكون التأديب لذنب فعله الصغير، وأن يكون الضرب غير مبرح متناسبا مع حالة الصغير وسنه، وألا يكون على الوجه والمواضيع المخوفة، وأن يكون بقصد التأديب وألا يسرف فيه، فإذا وقع الضرب في هذه الحدود وترتب عليه أذى من أنواع الإيذاء التي نص عليها المشروع - فلا مسئولية على المؤدب؛ لأن الفعل مباح، وإنها تترتب المسئولية إذا انحرف المؤدب بحق التأديب، سواء كان هذا الانحراف مقصوداً أو عن خطأ وإهمال، وتترتب المسئولية بحسب الجريمة التي يشكلها هذا الانحراف . 

ومن أمثلة أداء الواجب قیام الطبيب بواجبه من جراحة ونحوها، وقيام الجندي بواجبه في الميدان، وقيام الموظف بأداء وظيفته، كل ذلك في إطار الحدود الشرعية المرسومة، فالشرطي الذي يضطر إلى ملاحقة اللص الهارب بإطلاق النار عليه فيلحق به أذى في جسمه رغم احتياطه وقيامه بالواجب في الحدود المقررة - لا عقاب عليه طالما تم إطلاق النار بقصد أداء الواجب . 

وأما الدفاع المشروع، فأصله مقرر في الشريعة تحت أحكام دفع الصائل، والأصل في دفع الصائل قوله تعالى: (فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ (194) ... (سورة البقرة، الآية: 194). ودفع الصائل مقرر في الشريعة ؛ لدفع الاعتداء على النفس أو المال أو العرض، والشريعة تجيز دفع الصائل، ولو استلزم الأمر قتل المعتدي، طالما لم تكن ثمة وسيلة لدفعه إلا بذلك، وعلى هذا فإذا استلزم دفع المعتدي إيذاءه بأي من أنواع الإيذاء المنصوص عليها في المشروع – فلا يكون في ذلك جريمة، وإنما هو فعل مباح . 

على أنه يشترط لإباحة الفعل بسبب دفع الصائل أن يكون الاعتداء حالا، وألا يمكن دفعه بطريق آخر غير ما وقع، وأن يدفع الاعتداء بالقدر اللازم لدفعه فقط . 

وأما إباحة الفعل للضرورة فاصله في الشريعة - بوجه عام - قوله تعالى: (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۗ)(الأنعام، الآية: 119)، وقوله: (فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ ۚ (البقرة، الآية: 173) . 

فمن أكره على الفعل إكراها تاماً ملجئاً يعتبر في حالة ضرورة في منطق الرأي القائل برفع العقوبة عن المكره (بفتح الراء)، وكذلك الجائع المشرف على الهلاك في الصحراء إذا منعه الطعام من وجد عنده ولم يكن ثمة وسيلة للحصول على الطعام إلا بالإقدام على فعل يتضمن إيذاء مانع الطعام . 

ومن الشروط الأساسية للضرورة أن يكون الشخص في حالة إرغام تام على ارتكاب الفعل، وألا يكون ثمة وسيلة للخروج من حالة الضرورة ، إلا بما أتاه من فعل، وأن يكون الفعل بالقدر اللازم لدفع الضرورة فقط . 

كذلك تعتبر إباحة الفعل دفاعا عن النفس أو العرض أو المال من تطبيقات الضرورة بوجه عام؛ لأن الفاعل في هذه الصور يجد نفسه مضطرا إلى الفعل لدفع الاعتداء، طالما أنه لم يتسن دفعه بأية وسيلة أخرى على ما سلف بيانه عند تناول حكم دفع الصائل . 

مبدأ المساواة في العقوبة : 

متى توافرت الشروط العامة للعقاب، فلا فرق بعد ذلك بين الذكر والأنثى في شريعة القصاص، وهذا قول عامة أهل العلم، ومنهم: النخعي، والشعبي، والزهري، وعمر بن عبد العزيز، ومالك ، وأهل المدينة، والشافعي، وإسحاق، والحنفية، وغيرهم. وقد استدل ابن القيم على ذلك بما ثبت في الصحيحين من أن يهوداً رض رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها (أي حلي) فأخذ فاعترف ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين، وكذلك الشأن بالنسبة للخنثى؛ لأنه لا يخلو من أن يكون ذكراً أو أنثي . 

ولا تفرقة بين الناس كذلك بسبب مناصبهم أو أوضاعهم، فهم جميعاً أمام القصاص والدية سواء، فلا فرق بين صغير وكبير، وغني وفقير، وصحيح وعليل، بل لقد أجمع الفقهاء على أن السلطان يجب عليه أن يقتص من نفسه إن تعدى على أحد من الرعية؛ إذ ليس بينه وبين العامة فرق في أحكام الله تعالى، وورد في بعض الآثار المدونة أن الرسول صلى الله عليه وسلم اقتص من نفسه (تبيين الحقائق للزيلعي الحنفي، الطبعة الأميرية 1315 هـ الجزء السادس ص (102) إلى (105) - المغني جـ (8) ص (261)) . 

وأما بالنسبة إلى الشرط الذي يجب توافره في المجني عليه وهو أن يكون معصوم الدم، فالمقصود به ألا يكون دمه مهدراً لأحد الأسباب الشرعية التي تجيز ذلك، وقد اعتبرت هذه المادة المجني عليه غير معصوم الدم إذا تحققت في شأنه إحدى الحالات الآتية : 

الأولى : إذا ثبت ارتكابه جريمة توجب قتله قصاصاً، وكان الجاني من أولياء الدم. الثانية : إذا ثبت ارتكابه جريمة توجب قتله حداً .

الثالثة : إذا كان حربياً غير مستأمن . 

وقد آثر المشروع الأخذ برأي أبي يوسف ومحمد في خصوص اعتداء ولي دم القتيل على من ثبت ارتكابه جريمة توجب قتله قصاصاً ، متى وقع هذا الاعتداء على بدنه بما دون القتل، فقد جاء في بدائع الصنائع ج (7) ص (204) ما نصه: «ولو كان له على رجل قصاص في النفس فقطع يده ثم عفا عن النفس، وبرأت اليد - ضمن دية اليد في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لاضمان عليه (وجه) قولهما أن نفس القاتل بالقتل صارت حقا لولي القتيل، والنفس اسم لجملة الأجزاء فإذا قطع يده فقد استوفي حق نفسه، فلا يضمن ولهذا لو قطع يده ثم قتله ، لايجب عليه ضمان اليد ولو لم تكن اليد حقه لوجب الضمان عليه ، ودل على أنه بالقطع استوفي حق نفسه، فبعد ذلك إن عفا عن النفس فالعفو ينصرف إلى القائم لا إلى المستوفی، کمن استوف بعض دينه ثم أبرأ الغريم أن الإبراء ينصرف إلى ما بقي لا إلى المستوفي، كذا هذا . 

وغني عن البيان أن من ارتكب جريمة توجب قتله قصاصاً مهدر الدم في حق أولياء دم القتيل فحسب ، أما بالنسبة لمن سواهم من غير الأولياء فهو محقون الدم؛ إذ قد يعفو عنه الأولياء، ومن ثم فحكمه يختلف عمن ثبت ارتكابه جريمة توجب قتله حداً، وعن الحربي ؛ لأن كليهما مهدر الدم عند الشارع
. 

ومثال من ارتكب جريمة توجب قتله حداً كالمرتد ، فمن قطع يد مرتد لا يضمن، وإن كان متعدياً في القطع ( المرجع السابق ص (304)) . 

والمحارب وهو الذي يقطع الطريق على الناس لو ارتكب جريمة قتل - مسلماً كان أو غیر مسلم - فعقوبة المحارب في هذه الصورة هي قتله حداً بموجب أحكام الشريعة قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة الإسلامية ، ولذلك لا تكون لديه حصانة ، ولا يعاقب قاتله أو من اعتدى عليه باعتبار أنه ارتكب جريمة قتل أو اعتداء، وإنما يعاقب تعزيراً باعتباره معتدياً على حق السلطة العامة في إقامة الحدود؛ لأن إقامة الحدود ليست موكولة للأفراد وإنها معقودة للسلطة العامة، ويلاحظ أن مناط انتفاء قيام جريمة الاعتداء على النفس هو أن تثبت الجريمة الموجبة للقتل حداً قبل المجني عليه بالدليل الشرعي، أما إذا لم تثبت على هذا الوجه اعتبر المجني عليه معصوم الدم، وعوقب الجاني على الجريمة باعتبارها اعتداء على النفس . 

وقد عنيت هذه المادة بتحديد المقصود بالحربي حتى لا تختلف الآراء في هذا الشأن، فنصت على أن: الحربي هو غير المسلم التابع لدولة غير إسلامية بينها وبين دولة إسلامية حالة حرب معلنة أو فعلية ، وغني عن البيان أن الحربي لا يعتبر غير معصوم الدم إلا إذا كان وجوده في الدولة غير مشروع، أما إذا لجأ للدولة مثلاً طالباً الأمان وأجابته الدولة إلى ذلك كما إذا دخلها بمقتضى جواز سفر، فإنه مستأمن معصوم الدم. (حاشية رد المحتار لابن عابدين الحنفي، مطبعة: الحلبي 1386 / 1966 الجزء الرابع ص (166)) .

ويلاحظ أنه إذا كان الاعتداء على غير معصوم الدم في الحالتين الأولى والثانية من هذه المادة لا يوجب القصاص أو الدية ، إلا أنه لا يمنع من المساءلة التعزيرية، وهذا ما تكفلت به الفقرة الأخيرة من المادة. أما الحربي غير المستأمن فمباح الدم على الإطلاق بغير خلاف. وقيل: إنه أشبه بالخنزير ولا دية فيه لذلك ولا كفارة. (المغني جـ (8) ص (255)) .

مادة (193) : يثبت القصاص للمجني عليه ابتداء، ثم ينتقل للوارث ولا يجرى فيه تمليك، وإذا انقلب مالا يصير ميراثا، ويتوقف القصاص على الدعوى . 

الإيضاح :

أخذ المشروع وفقاً لنص هذه المادة برأي بعض الفقهاء الذين ذهبوا إلى أن القصاص يجب بالجناية التي وقعت على المقتول ، فكان ما يجب بها حقا له ، وبالموت عجز عن استيفاء حقه بنفسه ، فيقوم الورثة مقامه بطريق الإرث عنه ويكون القصاص مشتركا بينهم، وهذا قول الشافعي وأحمد وبعض الحنفية ، وطرح المشروع الرأي الآخر في هذا الخصوص، والذي يذهب إلى أن أثر القصاص يثبت ابتداء للورثة ، قولاً أن القتيل لا يثبت له هذا الحق الجزء الرابع ما دام حياً ؛ إذ لم يكن قد وجد هذا الحق بعد، وبوفاته أصبح غير أهل لثبوت الحقوق، فيثبت للورثة ابتداء كما نصت المادة على عدم جریان التمليك في القصاص، وأنه إذا انقلب مالاً بعفو أو بغيره أصبح میراثاً وجزءاً من تركة المجني عليه . 

ونصت المادة على توقف القصاص على الدعوى، فلا يجوز للورثة استيفاؤه بغير دعوى . 

مادة (194) :

يسقط القصاص في الأحوال الآتية : 

(أ) بعفو المجني عليه أو بعض أولياء دمه دون غيرهم، أو بوجوب المال مصالحة برضاء الجاني في ماله، أو بإسقاط بعض الأولياء حقهم بمصلحة على مال، ويجب للباقي منهم نصيبه في الدية . 

(ب) إذا ورث ولي الدم القصاص على أحد أصوله، أو ورث القاتل القصاص بموت من له القصاص . 

(جـ) بموت القاتل . 

وفي غير حالتي المصالحة على مال، والعفو المطلق المنصوص عليه في المادة (221)، لا يخل سقوط القصاص بالدية . 

الإيضاح

تعالج المادة الخامسة في البند (أ) حالات سقوط القصاص، فتتكلم عن عفو المقتول أو بعض أولياء دمه، أو بالتصالح برضا القاتل في ماله. يقول الحق سبحانه وتعالى : (ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ).(البقرة:178 ) .

وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: «ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله ، فمن قتل بعده قتيلاً فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا الدية». أخرجه أبو داود والنسائي، وأصله في الصحيحين (سبل السلام جـ (3) ص (243 ) / (244) فدلت الآية الكريمة والحديث الشريف على سقوط القصاص بالعفو). والعفو قد يصدر من المجني عليه قبل وفاته وبعد وقوع الاعتداء عليه اعتداء بقصد قتله. وقد اختلف الفقهاء في هذا الشأن . (م 40 - قوانين الشريعة الإسلامية)  .

فذهب داود والشافعي في القديم وأبو ثور وإسحاق إلى أن الإرث باق لورثة المقتول؛ لحصول عفوه قبل ثبوت الحق . 

بينما ذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي في الجديد والحنابلة إلى أن الورثة ليس لهم الحق في طلب القصاص؛ لسقوطه بعفو المقتول، وهو ما اختاره المشروع؛ لأنه أقرب للآية الكريمة، وللمقتول إذ إنه إن جاز لأولياء الدم العفو فأولى لمن وقع عليه الاعتداء قبل وفاته، ولأن السبب انعقد في حقه (کشف الحقائق شرح كنز الدقائق ج (2) ص (275)، الإقناع ج (4) ص (187)/ (188)، المهذب ج (2) ص (189)). وكما يسقط القصاص بعفو المجني عليه قبل وفاته، فإن القصاص يسقط بعفو بعض أولياء الدم، فإذا تعدد أولياء الدم وعفا أحدهم سقط القصاص للمقتول . 

فقد روي أن عمر رضي الله عنه  أتي برجل قتل رجلا، فجاء ورثة المقتول ليقتلوه، فقالت أخت المقتول - وهي امرأة القاتل -: قد عفوت عن حقي. فقال عمر رضي الله  عنه: عتق من القتل. ولأن القصاص مشترك بينهم وهو مما لا يتبعض ومبناه على الإسقاط، فإذا أسقط بعضهم حقه سرئ إلى الباقي كالعتق. (المهذب ج (2) ص (189)، الإقناع ج (4) ص (181)، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر ج (2) ص (494)، حاشية الدسوقي ج (4) ص (232)) . 

والعفو قد يكون بغير مقابل، وقد يكون مصالحة على مال يزيد أو يقل عن الدية برضا القاتل، فيجب بهذا الصلح ويكون لباقي أولياء الدم نصيبهم في الدية . 

ويعالج البند (ب) من المادة حالة ما إذا ورث ولي الدم القصاص على أحد أصوله، ففي هذه الحالة يسقط القصاص؛ لأنه إذا كان القصاص لا يجوز إذا كان القاتل أصلاً للقتيل، فأولى في صورة أن يكون حق القصاص للفرع على أصله، ويتفق حكم هذا البند مع ما ورد بالمادة الأولى من المشروع، ويعالج حكم هذا البند صوراً، منها: إذا قتل الزوج زوجته عمدا فإن ابنهما يكون ولي الدم، فيسقط القصاص .

کما يعالج الشق الثاني من البند ذاته حالة اتحاد الذمة بأن يرث القاتل القصاص بموت من له القصاص، فيصبح القاتل هو صاحب الحق في طلب القصاص، فلا يجوز أن يطلب تنفيذه؛ لأنه يكون قاتلاً نفسه، ويمثل هذه الحالة بصورة ما إذا قتل أحد ولدين أباه، ثم مات الابن غير القاتل ولا وارث سواه، فيرث القاتل جميع دم نفسه .

ويدخل في هذا البند أيضاً حالة أن يرث القاتل بعضاً من القصاص کما في المثال السابق إذا كان للمقتول أكثر من ابن فات أحدهم بعد موت المقتول، فهنا أصبح القاتل وارثاً لجزء من القصاص، فسقط. (الشرح الكبير للدردير ج (4) ص (233)) . 

كما نص في البند (ج) من المادة ذاتها على سقوط القصاص بموت القاتل؛ لانعدام محل القصاص . 

وانتهت المادة في عجزها إلى تقرير القاعدة المقررة من أن سقوط القصاص في غير حالتي العفو المطلق والمصالحة على ما لا يخل بالدية . 

صاحب الحق في العفو :

تقضي المادة الثانية من الدستور بأن الإسلام دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع. ولما كان حق العبد في القصاص غالباً، فكان لا بد في القصاص بكل أنواعه، ألا يكون العفو إلا من المجني عليه أو ولي الدم فحسب، فإن اختار القصاص فلا عقوبة سواه، وإن اختار العفو، فلولي الأمر رفع ذلك إذا رأى أن يعاقب القاتل بعقوبة تعزيرية؛ ذلك بأن الاعتداء إفساد في الأرض، وولي الأمر منوط به منع الفساد، وإذا كان القاتل قد نال العفو من المجني عليه أو ولي الدم بأي طريق - فإن حق المجتمع باق بيد ولي الأمر، وله أن يضع من العقوبات التعزيرية الرادعة ما يراه أحفظ الحقوق المجتمع وأمنع للفساد في الأرض . 

مادة (195) : من اعتدى على غيره متعمداً أو امتنع عن القيام بواجبه المكلف به بناءً على أحكام الشريعة أو القانون أو العقد بقصد العدوان، ولم يقصد من ذلك قتلاً، ولكن الاعتداء أو الامتناع أفضى إلى الموت - يكون قتلا شبه عمد، يعاقب عليها بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (514) من هذا القانون، إذا كان المقتول معصوم الدم، وذلك دون إخلال بالدية . 

الإيضاح :

(أ) شبه العمد في مذهب الحنفية : القتل بغير النار والآلة الحادة من كل آلة لا تفرق أجزاء البدن مع توفر قصدي الفعل، والشخص - حتى كان القتل عنده بالخنق، أو الإغراق في الماء، أو بالإلقاء من شاهق مرتفع، أو بالضرب بالعصا، أو بالحجر الكبير، أو بإيجار السم الزعاف القاتل فوراً، أو بإغلاق الحجرة، أو السجن إلى الموت جوعاً وجهداً، كل ذلك من شبه العمد عند أبي حنيفة (مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر جـ (2) ص (616) - فتح القدير تكملته لقاضي زاده جـ (8) ص (250)) . 

أما صاحباه أبو يوسف ومحمد: فهو عندهما تعمد الضرب بآلة لا يقتل بمثلها في الغالب (الزيلعي في شرح تبيين الحقائق، شرح کنز الدقائق (6)/ (100)، حاشية الشلبي (6)/ (100)) (وعبارة البابرتي في شرح العناية على الهداية ج (8) ص (250)) هو: تعمد الضرب بما لا يحمل الهلاك به غالباً، كالعصا الصغيرة إذا لم يوال الضربات، فإذا والى فلهما قولان في حالة موالاة الضرب. قول أنه شبه عمد، وقول بأنه عمد محض (العناية) . 

(ب) وشبه العمد في المذهب الشافعي : هو قصد الفعل، وقصد الشخص بما لا يقتل غالباً، كالضرب بالسوط والعصا، أو قصد الضرب بما لا يقتل غالباً، فيموت المضروب كأن ضربه بعصا خفيفة أو بسوط لا بنحو قلم مما لا ينسب إليه القتل عادة؛ لأن ذلك مصادفة قدر فلا شيء فيه، لا قود ولا دية. (حاشية الباجوري، وشرح ابن قاسم ج (2) ص (3) - مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر ج (2) ص (616) - فتح القدير تكملة زاده ج (8) ص (250)، مغني المحتاج للخطيب ج (4) ص (4)) . 

ونص في نهاية المحتاج الشافعي: شبه العمد: قصد الفعل والشخص بما لا يقتل غالباً، سواء قتل كثيراً، أو نادراً بضربة يمكن إحالة الهلاك عليها، فإذا كان بنحو قلم، فهو هدر (الرملي في نهاية المحتاج جـ (7) ص (6)) . 

(ج) أما الحنابلة : فشبه العمد عندهم هو قصد الجناية، إما لقصد العدوان عليه أو القصد التأديب له، فيسرف فيه بما لا يقتل غالباً، ولم يجرحه بها فيقتل، سواء قصد قتله أو لم يقصده، وقد سمي بذلك؛ لأنه قصد الفعل، وأخطأ في القتل. (کشاف القناع لابن إدريس الحنبلي جـ (3) ص (338)) . 
 

وجاء في المغني لابن قدامة: أنه قصد الضرب بما لا يقتل غالباً، إما القصد العدوان عليه، أو القصد التأديب فيسرف فيه كالضرب بالسوط والعصا، والحجر الصغير، والوكز باليد، وسائر ما لا يقتل غالباً إذا قتل، وهو شبه عمد؛ لأنه قصد الضرب دون القتل، ويسمى: عمد الخطأ، وخطأ العمد لاجتماع العمد والخطأ، فإنه عمل الفعل وأخطأ في القتل، وهذا لا قود فيه، والدية على العاقلة. (المغني لابن قدامة ج(9) ص (337)) . 

(د) وعلى القول الثاني غير المشهور عند مالك الذي وافق على إثبات هذا القسم (شبه العمد) قالوا : شبه العمد تغلظ فيه، وهو ضرب الزوج، والمؤدب، والأب في ولده، والأم والأجداد، وفعل الطبيب والخاتن، وكل من جاز فعله شرعاً، إلا أنه تعدى فيه. وقيل: يكون في اللطمة، واللكزة، والرمية، والحجر، والضرب بعصاة متعمداً، فلا قصاص فيه، وتكون فيه الدية مغلظة. (مواهب الجليل للحطاب ج (6) ص (266)). وفي المنتقى أحد شروح الموطأ: «عاقلة شبه العمد : هو ما قصد فيه الضرب على وجه الغضب بالة لا يقتل بمثلها غالباً». (الباجي في المنتقى شرح الموطأ جـ (7) ص (101)) . 

والمشهور عن مالك نفيه إلا في الابن مع أبيه (ابن رشد في بداية المجتهد جـ (2) ص (429)) . 

الموازنة بين التعريف (في شبه العمد) 

أولاً : الضرب بالعصا الغليظة : 

الاتفاق بين الأئمة على أن الضرب بالعصا الغليظة قتل عمد عندهم جميعاً إذا أدى ذلك إلى القتل، وخالف فيه أبو حنيفة، حيث رأى أن الضرب بالعصا الغليظة والحجر الكبير من قبيل شبه العمد عنده؛ لأن الحديث: «ألا إن قتيل خطأ العمد، قتيل السوط والعصا والحجر - فيه دية مغلظة مائة من الإبل...». وآخره: «منها أربعون خلفة في بطونها أولادها...». فهو بإطلاقه يتناول العصا الكبيرة، وأبو حنيفة يعتبر القتل بالمثقل الكبير من قسم شبه العمد؛ لأن قصد القتل أمر مبطن لا يعرف إلا بدليله، وهو استعمال الآلة القاتلة . 

ثم إن ما يوجب القصاص وهو الآلة المحددة لا يختلف الصغير منها والكبير؛ لأن الكل صالح للقتل بتخريب البنية ظاهرة وباطناً، فكذلك ما لا يوجب القصاص وجب أن يسوى فيه بين الصغير منه والكبير، حتى لا يوجب الكل القصاص؛ لأنه غير معد للقتل، ولا صالح له لعدم نقض البنية الظاهر، فكان قصده القتل شك لما فيه من القصور، والقصاص نهاية في العقوبة، فلا يجب مع الشك (الزيلعي ج (6) ص (100) تبيين الحقائق)، ونوقش هذا الرأي بأن المراد في الحديث من الحجر والعصا الصغيران، بدليل الاقتران بالسوط، والعادة أن العصا تكون صغيرة . 

ثم المثقل الكبير صالح للقتل وقد يقتل به عادة؛ لأنه غالباً ما يقتل، وعدم نقضه للبنية في الظاهر لا يمنع من اعتبار القتل به عمداً، وإلا لضاعت حكمة مشروعية القصاص؛ لأن الناس يتذرعون إلى القتل به، وهم في أمان من القتل قصاصاً . 

والاستدلال لأبي حنيفة بأن المثقل الكبير غير معد للقتل، ولا صالح له - مردود ولا وجه لما زعمه المستدل لرأي الإمام من قصور العمدية في القتل به؛ لأنه مزهق للروح، والعرف العام يقضي بذلك . 

ثانياً : موالاة الضرب بالعصا الغليظ : 

والقتل بموالاة الضربات بالعصا الصغيرة شبه عمد عند أبي حنيفة والصاحبين في قول. والجمهور من الأئمة الثلاثة أنه عمد؛ لأنه حاصل بفعل يقتل غالباً . 

وأما من اعتبره شبه عمد عند الحنفية الإمام وصاحباه؛ فلأن الآلة المستعملة في القتل غير موضوعة للقتل، ولا تستعمل فيه غالباً، فإذا كان الضرب بها في مقتل، أو كان المضروب صغيرا فيه غالبا، أو حدث في زمان مفرط في الحرارة أو البرودة مما يعين على الهلاك، أو اشتد منها الألم حتى الموت - فإن القتل عمد عند الجمهور؛ لأنه بفعل يقتل غالباً. (مغني المحتاج للخطيب (4)/ (40)) . 

وعند أبي حنيفة وصاحبيه هو شبه عمد، لرعايتهم جانب الآلة المستعملة في القتل . 

ثالثاً : الضرب بما لا يقتل غالباً : 

(أ) إن كان على سبيل التأديب ولم يصاحبه إسراف وأدى إلى القتل - فإنه يكون من الخطأ عند جمهور الفقهاء؛ لأن الفعل مأذون فيه شرعا، فيكون من خطأ القصد . 

وعند الحنفية هو شبه عمد .

ب) أما في حالة الإسراف في التأديب، فإن القتل شبه العمد عند الحنفية والمالكية والحنابلة والشافعية في الظاهر عندهم؛ لأن قصد الفعل مقيد بالعدوان. (مغني المحتاج ج(4)/ (3)) . 

معنی شبه العمد : 

(أ) وأما معنى شبه العمد عند كل من الشافعية والحنابلة فلا خلاف بينهما في وجهة نظرهم فيه، ومقصودها بالقصد بها لا يقتل غالباً إنما يكون في القتل بالتسبب والمباشرة؛ إذ لا فرق بين النوعين عندهما . 

(ب) وأما تعريف أبي حنيفة وصاحبيه فلا يكون إلا في القتل بطريق المباشرة؛ لأن القتل بالتسبب قسم خاص عندهم، وتعريفهم شبه العمد شامل القتل الذي يحصل بموالاة الضرب بالعصا الصغيرة . 

(تحليل شبه العمد) 

من المعلوم أن القتل غير العمد تجب فيه الدية، وشبه العمد تجب فيه الدية، ولكن نظرا إلى قربه من العمد كانت الدية الواجبة فيه دية مغلظة لا من ناحية الحكم والعدد، بل من ناحية سن الإبل الواجبة؛ إذ من المائة الواجبة أربعون خلفة في بطونها أولادها . 

ثم حقيقته أنه مرتبة بين المرتبتين «العمد والخطأ»، فشبهه بالعمد من جهة قصد الضرب، وشبهه بالخطأ من جهة أنه ضرب بها لا يقصد به القتل، ولذلك كان حكمه مترددا بين حكم العمد والخطأ. (بداية المجتهد لابن رشد ج (2) ص (430)). وهو المعبر عنه في القانون بالضرب المفضي إلى الموت، «فهو ضرب انتهى إلى زهوق الروح، وابتداء التعبير عنه بالضرب يجانب اسمه الفقهي «شبه العمد»، والشبه بالعمد الملحوظة في تسميته الشرعية يجعل دائرته تتسع لكل الأفعال التي يقصد منها العدوان ولم يقصد القتل وأدت إلى الموت، وذلك كالقتل الناشئ من الضرب والجرح وإعطاء المادة السامة أو الضارة، والخنق والتردية والتفريق والتحريق وكل ما يندرج تحت القتل العمد، محققاً فيه قصد العدوان، ولكن مع انعدام نية القتل، والعبارة القانونية التي أطلقت على هذا القتل تكاد تحصره في قصور هو خصوص الضرب باليد أو بالأداة، ولا يشمل أنواعاً من الإيذاء اندرجت تحته بالاصطلاح الشرعي، كإعطاء المواد الضارة أو السامة والتفريق والتحریق والخنق والتردية، وذلك ما استنتجه بعض رجال القانون (التشريع الجنائي الإسلامي (2)/ (99) بند (103) للمرحوم عبد القادر عودة) . 

وعلى كل حال فإن نص المادة (514) من هذا القانون لا يوافق مذهب أبي حنيفة تمام الموافقة لما رآه من اعتبار القتل بالمثقل غير موجب للقصاص، فلا يلزم من استعمال آلة غير قاتلة بطبيعتها انتفاء قصد القتل، فإن الظروف إذا دلت على تعمد الجاني إحداث إصابات قاتلة بآلة قد تقتل کعصا غليظة، ودلت الصفة التشريحية على وجود رضوض يمكن نسبتها إلى تلك الآلة، فإن القتل يكون عمداً، وهذا تعبير يتفق في نتيجته مع ما رآه جمهور الفقهاء في القتل شبه العمد الموجب للدية المغلظة . 

والمشروع قد أخذ في القتل شبه العمد با يقرب من قول الشافعية، وهو أن يعتدي الجاني على غيره متعمدا، أو يمتنع عن القيام بواجبه المكلف به بناء على أحكام الشريعة، أو القانون، أو العقد بقصد العدوان، ولم يقصد من ذلك قتلاً، ولكن الاعتداء أو الامتناع أفضى إلى موته، ولم يدخل المشروع وسيلة القتل ركنا في الجريمة؛ أخذا بما سار عليه في المادة (189). 

ونصت المادة (195) على أن الجاني يعاقب بالعقوبة التعزيرية المنصوص عليها في المادة (514) من هذا القانون في حالة القتل شبه العمد، شرط أن يكون المقتول معصوم الدم، وهذا لا يخل بالدية وفق قواعدها المقررة . 

مادة (196) : المجنون أو من به عاهة في العقل أو غير البالغ - يعتبر عمده في حكم الخطأ، وتجب فيه الدية إذا كان المقتول معصوم الدم . 

الإيضاح :

تعالج هذه المادة من المشروع حالة وقوع القتل العمد من المجنون، أو ممن به عاهة في العقل، أو من غير البالغ . 

ومن المقرر شرعاً أن المجنون والصبي غير مكلفين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق». ولأن كليهما فاقد العقل، ومن ثم فإن جمهور الفقهاء اتفقوا على أن عمدهما خطأ تجب فيه الدية على العاقلة، وهو ما أخذ به المشروع . 

يقول الحنابلة: (وعمد الصبي والمجنون خطأ لا قصاص فيه، والدية على العاقلة حيث وجبت). (الإقناع ج (4) ص (169) .  

وبمثل ذلك يقول المالكية، فقد ورد في الشرح الكبير: «وأما الصبي والمجنون فلا يقتص منها «أي والدية على عاقلتهما». وتتعدد الدية أو الغرة بتعدد ما ألقي من أجنة. والغرة نصف عشر الدية . 

ولا تخل الدية أو الغرة بالعقوبة التعزيرية المقررة قانوناً . 

وفيما عدا ما تقدم تسري على الغرة الأحكام المقررة للدية . 

الإيضاح :

لما كان القتل ينصب على الأنفس التي خرجت إلى حيز الوجود، وكان الإنسان يمر بأطوار في رحم أمه قبل خروجه إلى الحياة، كما ورد في الآية الكريمة: ( ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً في قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَاماً فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْماً ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ - (13)، (14) سورة المؤمنون - وإسقاط الجنين ليس قتلا بالمعنى الشرعي؛ لأن القتل لا يقع إلا على آدمي حي ذي كيان مستقل منفصل، والجنين ليس كذلك، ولذلك عبر الفقهاء عن هذه الجريمة بالجناية على النفس من وجه دون وجه، وقد ألحقت بالقتل؛ لأنها أقرب إليه، وتؤدي في الغالب إلى إزهاق روح الجنين، ومن ثم فإن الشريعة الإسلامية تعرضت للجناية التي تقع على الأجنة في بطون أمهاتها بالنص على ما يجب على الجاني، فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد، أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورث الدية ولدها ومن معه، فقال حمل بن النابغة الهذلي: یا رسول الله، كيف يغرم من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنما هذا من إخوان الكهان - من أجل سجعه الذي سجع - »» صحيح مسلم بشرح النووي، المجلد الرابع ص (254)، سبل السلام جـ (3) ص (238)، ومتفق عليه . 

ومن هذا الحديث اتفق العلماء على أن الجنين إذا انفصل ميتا تجب فيه غرة عبد أو أمة، سواء أكان الجنين ذكراً أو أنثى، وسواء أكان خلقه كامل الأعضاء أو ناقصها، أو كان مضغة تصور فيها خلق آدمي، وذلك حسماً لكل نزاع، وبهذا أخذ المشروع .
 

واختلف الفقهاء في الغرة، فقيل: المراد العبد أو الأمة، وقيل: الأبيض خاصة. وجمهور الفقهاء على أن المعتبر عندهم أن تكون قيمتها عشر دية الأم، أو نصف عشر دية الأب . 

كما اختلف الفقهاء على من تجب؟ قال الشافعي وأبو حنيفة وفريق من المالكية: إنها تجب على العاقلة. وقال مالك وغيره: تجب على الجاني. وهو ما أخذ به المشروع . 

واتفق الفقهاء على أنه إذا انفص الجنين حياً ثم مات، فيجب کمال دية الكبير بحسب ما إذا كان ذكراً أو أنثى، سواء كان عمداً أو خطأ . 

واختلف الفقهاء فيمن يستحق في دية الجنين، فقال بعضهم: هي لورثته على مواريثهم الشرعية. وقال بعض العلماء: هو كعضو من أعضاء الأم، فتكون ديته لها خاصة . 

(يراجع الأم للشافعي ج (6) ص (93) وما بعدها، المهذب ج (2) ص (197)، الشرح الكبير للدردير ج (4) ص (238) وما بعدها) . 

ويرى المالكية أنه إذا ألقي الجنين ميتاً بعد موت أمه، فلا يجب شيء، وهو ما أخذ به المشروع، يقول الدردير في الشرح الكبير: (فإذا انفصل كله بعد موتها أو بعضه وهي حية وباقية بعد موتها - فلا شيء فيه). ج (4) ص (239). وعلى هذا نص المشروع في هذه المادة منه على حكم إسقاط الجنين، سواء أكان عمدا أو خطأ، فأوجب الدية في مال الجاني؟ أخذا برأي مالك في هذا الصدد، وحددت المادة الدية وفق رأي الفقهاء بأنها نصف عشر دية الرجل، سواء أكان الجنين ذكراً أو أنثى، كما أخذت المادة برأي من قال من الفقهاء بأن الدية لورثة الجنين، إلا أن يكون أحدهم هو الجاني، فلا يستحق فيها شيئاً . 

کا نصت المادة أخذا برأي المالكية وغيرهم: أنه إذا ألقي الجنين ميتاً بعد موت أمه، فلا يجب فيه شيء؛ لجواز حدوث وفاته نتيجة وفاة الأم كما أخذت المادة برأي الفقهاء في وجوب الدية كاملة إذا انفصل الجنين حيا، ثم مات بعد ذلك . 

ونصت المادة على أن: وجوب الدية أو الغرة لا تخل بالعقوبة التعزيرية المنصوص عليها في هذا القانون، وأنه فيما عدا ما ورد بالمادة تسري على الغرة الأحكام المقررة للدية . 

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الثاني عشر ، الصفحة /  276

الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ  :

قَالَ الْبُهُوتِيُّ، نَقْلاً عَنِ (الْمُبْدِعِ): قَدْ يُقَالُ بِوُجُوبِ التَّعْزِيرِ فِي الْقَتْلِ شِبْهِ الْعَمْدِ؛ لأِنَّ الْكَفَّارَةَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَلَيْسَتْ لأِجْلِ الْفِعْلِ، بَلْ بَدَلُ النَّفْسِ الْفَائِتَةِ، فَأَمَّا نَفْسُ الْفِعْلِ الْمُحَرَّمِ - الَّذِي هُوَ الْجِنَايَةُ - فَلاَ كَفَّارَةَ فِيهِ . 

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الحادي والعشرون، الصفحة / 50

الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ :

الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ هُوَ الْقَتْلُ بِمَا لاَ يَقْتُلُ غَالِبًا، كَمَا هُوَ تَعْبِيرُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، أَوْ هُوَ الْقَتْلُ بِمَا لاَ يُفَرِّقُ الأْجْزَاءَ، كَمَا هُوَ تَعْبِيرُ الْحَنَفِيَّةِ. وَلاَ يَقُولُ بِهِ الْمَالِكِيَّةُ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاء ِ مِمَّنْ يَقُولُونَ بِشِبْهِ الْعَمْدِ فِي أَنَّهُ مُوجِبٌ لِلدِّيَةِ.

وَالدِّيَةُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّطَةٌ. وَدَلِيلُ وُجُوبِهَا وَتَغْلِيظِهَا فِي الْقَتْلِ شِبْهِ الْعَمْدِ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم : «أَلاَ وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا مِائَةٌ مِنَ الإْبِلِ، أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا»

وَتَجِبُ هَذِهِ الدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي عِنْدَ جُمْهُورِ الْقَائِلِينَ بِشِبْهِ الْعَمْدِ، وَبِهِ قَالَ الشَّعْبِيُّ وَالنَّخَعِيُّ، وَالْحَكَمُ، وَالثَّوْرِيُّ، وَإِسْحَاقُ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَذَلِكَ؛ لِشُبْهَةِ عَدَمِ الْقَصْد؛ِ لِوُقُوعِ الْقَتْلِ بِمَا لاَ يُقْصَدُ بِهِ الْقَتْلُ عَادَةً، أَوْ لاَ يَقْتُلُ غَالِبًا.

وَلاَ يَشْتَرِكُ فِيهَا الْجَانِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَيَشْتَرِكُ فِيهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ كَمَا فِي الْقَتْلِ الْخَطَأِ.

وَدَلِيلُ وُجُوبِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ مَا رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: «اقْتَتَلَتِ امْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم  بِدِيَةِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا».

وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ وَالزُّهْرِيُّ، وَالْحَارِثُ الْعُكْلِيُّ وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَقَتَادَةُ، وَأَبُو ثَوْرٍ: إِنَّهَا تَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ؛ لأِنَّهَا مُوجِبُ فِعْلٍ قَصَدَهُ، فَلَمْ تَحْمِلْهُ الْعَاقِلَةُ، كَالْعَمْدِ الْمَحْضِ.

وُجُوهُ تَغْلِيظِ الدِّيَةِ وَتَخْفِيفِهَا فِي شِبْهِ الْعَمْدِ:

- إِنَّ الْقَتْلَ شِبْهَ الْعَمْدِ وَاسِطَةٌ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، فَمِنْ جِهَةِ أَنَّ الْقَاتِلَ قَصَدَ الْفِعْلَ يُشْبِهُ الْعَمْدَ، وَمِنْ جِهَةِ أَنَّهُ لَمْ يَقْصِدِ الْقَتْلَ يُشْبِهُ الْخَطَأَ، وَلِهَذَا رُوعِيَ فِي عُقُوبَتِهِ التَّغْلِيظُ وَالتَّخْفِيفُ مَعًا، فَتُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِيهِ مِنْ نَاحِيَةِ أَسْنَانِ الإْبِلِ، وَتُخَفَّفُ مِنْ نَاحِيَةِ وُجُوبِهَا عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَمِنْ نَاحِيَةِ التَّأْجِيلِ فَتُؤَدَّى مِنْ قِبَلِ الْعَاقِلَةِ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ فِي آخِرِ كُلِّ سَنَةٍ ثُلُثُهَا. قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: لاَ أَعْلَمُ فِي أَنَّهَا تَجِبُ مُؤَجَّلَةً خِلاَفًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم.

وَلاَ تُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي غَيْرِ الإْبِلِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ؛ لأِنَّهَا مُقَدَّرَةٌ، وَلَمْ يَرِدِ النَّصُّ فِي غَيْرِ الإِْبِلِ فَيُقْتَصَرُ عَلَى التَّوْقِيفِ.

وَاخْتَلَفَ الْجُمْهُورُ فِي أَسْنَانِ الإْبِلِ الْوَاجِبَةِ فِي دِيَةِ الْقَتْلِ شِبْهِ الْعَمْدِ:

فَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَقَوْلُ مُحَمَّدٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: إِنَّهَا مُثَلَّثَةٌ، ثَلاَثُونَ حِقَّةً، وَثَلاَثُونَ جَذَعَةً، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا. وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَبُو يُوسُفَ، وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ: هِيَ مِائَةٌ مِنَ الإْبِلِ أَرْبَاعًا: خَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ مَخَاضٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذَعَةً.

وَفِي بَيَانِ مِقْدَارِ مَا تَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ خِلاَفٌ وَتَفْصِيلٌ: (ر: عَاقِلَة).

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الثاني والثلاثون ، الصفحة / 321

قَتْلٌ

التَّعْرِيفُ :

الْقَتْلُ فِي اللُّغَةِ: فِعْلٌ يَحْصُلُ بِهِ زُهُوقُ الرُّوحِ يُقَالُ: قَتَلَهُ قَتْلاً: أَزْهَقَ رُوحَهُ، وَالرَّجُلُ قَتِيلٌ وَالْمَرْأَةُ قَتِيلٌ إذَا كَانَ وَصْفًا، فَإِذَا حُذِفَ الْمَوْصُوفُ جُعِلَ اسْمًا وَدَخَلَتِ الْهَاءُ نَحْوُ: رَأَيْتُ قَتِيلَةَ بَنِي فُلاَنٍ.

وَفِي لِسَانِ الْعَرَبِ نَقْلاً عَنِ التَّهْذِيبِ يُقَالُ: قَتَلَهُ بِضَرْبٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ سُمٍّ: أَمَاتَهُ.

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ، قَالَ الْبَابَرْتِيُّ: إنَّ الْقَتْلَ فِعْلٌ مِنَ الْعِبَادِ تَزُولُ بِهِ الْحَيَاةُ.

الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :

أ - الْجَرْحُ :

- الْجَرْحُ بِالْفَتْحِ مَصْدَرُ جَرَحَ يَجْرَحُ جَرْحًا: أَثَرٌ بِالسِّلاَحِ وَنَحْوِهِ.

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ.

وَالْجَرْحُ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الْقَتْلِ.

ب - الضَّرْبُ :

- مِنْ مَعَانِي الضَّرْبِ: الإْصَابَةُ بِالْيَدِ أَوِ السَّوْطِ أَوِ السَّيْفِ أَوْ بِغَيْرِ ذَلِكَ.

وَالضَّرْبُ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا مِنْ أَسْبَابِ الْقَتْلِ.

قَتْلٌ شِبْهُ الْعَمْدِ

التَّعْرِيفُ:

- قَتْلٌ شِبْهُ الْعَمْدِ مُرَكَّبٌ مِنْ: قَتْلٌ، وَشِبْهٌ، وَعَمْدٌ، وَقَدْ سَبَقَ تَعْرِيفُ كُلٍّ مِنْهَا فِي مُصْطَلَحَاتِهَا.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: عَرَّفَهُ أَبُو حَنِيفَةَ: بِأَنَّهُ تَعَمُّدُ شَخْصٍ ضَرْبَ آخَرَ بِمَا لَيْسَ بِسِلاَحٍ وَلاَ مَا جَرَى مَجْرَى السِّلاَحِ.

وَعَرَّفَهُ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ بِأَنَّهُ قَصْدُ ضَرْبِ الشَّخْصِ عُدْوَانًا بِمَا لاَ يَقْتُلُ غَالِبًا، كَالسَّوْطِ وَالْعَصَا.

وَلَمْ يُعَرِّفْهُ الْمَالِكِيَّةُ لأِنَّ الْقَتْلَ عِنْدَهُمْ عَمْدٌ وَخَطَأٌ فَقَطْ.

الأْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ :

أ - الْقَتْلُ الْعَمْدُ :

- الْقَتْلُ الْعَمْدُ هُوَ قَصْدُ الْفِعْلِ وَالشَّخْصِ بِمَا يَقْتُلُ قَطْعًا أَوْ غَالِبًا.

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْقَتْلِ الْعَمْدِ وَشِبْهِ الْعَمْدِ أَنَّ الْجَانِيَ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ يَسْتَعْمِلُ آلَةً تَقْتُلُ غَالِبًا كَالسَّيْفِ بِخِلاَفِ شِبْهِ الْعَمْدِ.

ب- الْقَتْلُ الْخَطَأُ:

- الْقَتْلُ الْخَطَأُ: مَا وَقَعَ دُونَ قَصْدِ الْفِعْلِ وَالشَّخْصِ، أَوْ دُونَ قَصْدِ أَحَدِهِمَا.

وَالصِّلَةُ أَنَّ الْقَتْلَ الْخَطَأَ لاَ يُقْصَدُ فِيهِ الْفِعْلُ غَالِبًا، وَأَمَّا الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ فَيُقْصَدُ فِيهِ الْفِعْلُ وَلاَ يُقْصَدُ إزْهَاقُ الرُّوحِ.

ج - الْقَتْلُ بِسَبَبٍ :

- الْقَتْلُ بِسَبَبٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ هُوَ الْقَتْلُ نَتِيجَةَ فِعْلٍ لاَ يُؤَدِّي مُبَاشَرَةً إلَى قَتْلٍ، كَوَضْعِ حَجَرٍ فِي غَيْرِ مِلْكِهِ وَفِنَائِهِ، فَيَعْطَبُ بِهِ إنْسَانٌ وَيُقْتَلُ.

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْقَتْلِ شِبْهِ الْعَمْدِ وَالْقَتْلِ بِسَبَبٍ أَنَّ الْقَتْلَ شِبْهَ الْعَمْدِ قَتْلٌ بِفِعْلٍ مُبَاشِرٍ وَالْقَتْلَ بِسَبَبٍ قَتْلٌ بِفِعْلٍ غَيْرِ مُبَاشِرٍ.

الْحُكْمُ التَّكْلِيفِيُّ :

- الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ حَرَامٌ إنْ كَانَ نَتِيجَةً لِضَرْبٍ مُتَعَمَّدٍ عُدْوَانًا، وَالْعُدْوَانُ مُحَرَّمٌ، لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى:  (وَلاَ تَعْتَدُوا إنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ).

أَنْوَاعُ الْقَتْلِ شِبْهِ الْعَمْدِ :

- ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إلَى الْقَوْلِ بِالْقَتْلِ شِبْهِ الْعَمْدِ، وَاسْتَدَلُّوا عَلَى إثْبَاتِهِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم :  «أَلاَ وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا وَالْحَجَرِ مِائَةٌ مِنَ الإْبِلِ» وَفِي رِوَايَةٍ: «عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلاَ يُقْتَلُ صَاحِبُهُ».

وَقَسَّمَ الْحَنَفِيَّةُ الْقَتْلَ شِبْهَ الْعَمْدِ إلَى ثَلاَثَةِ أَنْوَاعٍ :

قَالَ الْكَاسَانِيُّ: شِبْهُ الْعَمْدِ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ :

مِنْهَا أَنْ يَقْصِدَ الْقَتْلَ بِعَصًا صَغِيرَةٍ أَوْ بِحَجَرٍ صَغِيرٍ أَوْ لَطْمَةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يَكُونُ الْغَالِبُ فِيهَا الْهَلاَكَ، كَالسَّوْطِ وَنَحْوِهِ إذَا ضَرَبَ ضَرْبَةً أَوْ ضَرْبَتَيْنِ وَلَمْ يُوَالِ فِي الضَّرَبَاتِ.

وَمِنْهَا: أَنْ يَضْرِبَ بِالسَّوْطِ الصَّغِيرِ وَيُوَالِيَ فِي الضَّرَبَاتِ إلَى أَنْ يَمُوتَ.

وَهَاتَانِ الصُّورَتَانِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِمَا بَيْنَ فُقَهَاءِ الْحَنَفِيَّةِ.

وَمِنْهَا: مَا قَصَدَ قَتْلَهُ بِمَا يَغْلِبُ فِيهِ الْهَلاَكُ مِمَّا لَيْسَ بِجَارِحٍ وَلاَ طَاعِنٍ، كَمِدَقَّةِ الْقَصَّارِينَ، وَالْحَجَرِ الْكَبِيرِ، وَالْعَصَا الْكَبِيرَةِ وَنَحْوِهَا، فَهُوَ شِبْهُ عَمْدٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، وَعَمْدٌ عِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ.

وَقَالَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ إنَّ الْقَتْلَ شِبْهَ الْعَمْدِ يَكُونُ بِقَصْدِ الْفِعْلِ وَالشَّخْصِ بِمَا لاَ يَقْتُلُ غَالِبًا.

وَذَكَرَ الْحَنَابِلَةُ صُورَتَيْنِ لِلْقَتْلِ شِبْهِ الْعَمْدِ:

الأْولَى : أَنْ يَقْصِدَ ضَرْبَهُ عُدْوَانًا بِمَا لاَ يَقْتُلُ غَالِبًا كَخَشَبَةٍ صَغِيرَةٍ أَوْ حَجَرٍ صَغِيرٍ أَوْ لَكْزَةٍ وَنَحْوِهَا.

وَالثَّانِيَةُ : أَنْ يَقْصِدَ ضَرْبَهُ تَأْدِيبًا وَيُسْرِفَ فِي الضَّرْبِ فَيُفْضِيَ إلَى الْقَتْلِ.

- وَكَمَا يَكُونُ الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ بِالْفِعْلِ يَكُونُ بِالْمَنْعِ، فَإِذَا امْتَنَعَ الْجَانِي عَنْ عَمَلٍ مُعَيَّنٍ فَأَدَّى هَذَا إلَى قَتْلِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، فَإِنْ كَانَ قَصْدُهُ الْقَتْلَ يُعْتَبَرُ هَذَا الْقَتْلُ عَمْدًا، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْهُ يُعْتَبَرُ شِبْهَ عَمْدٍ أَوْ خَطَأً عِنْدَ بَعْضِهِمْ، كَمَنْ حَبَسَ إنْسَانًا وَمَنَعَهُ الطَّعَامَ أَوِ الشَّرَابَ فَمَاتَ، وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي اعْتِبَارِهِ عَمْدًا وَشِبْهَ عَمْدٍ أَوْ خَطَأً، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إلَى أَنَّ هَذَا لاَ يُعْتَبَرُ قَتْلاً، لاَ شِبْهَ عَمْدٍ وَلاَ خَطَأً، لأِنَّ الْهَلاَكَ حَصَلَ بِالْجُوعِ وَالْعَطَشِ، وَلاَ صُنْعَ لأِحَدٍ فِي ذَلِكَ.

وَعِنْدَ الصَّاحِبَيْنِ عَلَيْهِ الدِّيَةُ، لأِنَّهُ لاَ بَقَاءَ لِلآْدَمِيِّ إلاَّ بِالأْكْلِ وَالشُّرْبِ، فَالْمَنْعُ عِنْدَ اسْتِيلاَءِ الْجُوعِ وَالْعَطَشِ عَلَيْهِ يَكُونُ إهْلاَكًا لَهُ، فَأَشْبَهَ حَفْرَ الْبِئْرِ عَلَى قَارِعَةِ الطَّرِيقِ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ: إلَى أَنَّ هَذَا قَتْلُ عَمْدٍ إذَا مَاتَ فِي مُدَّةٍ يَمُوتُ مِثْلُهُ فِيهَا غَالِبًا، وَهَذَا يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ النَّاسِ وَالزَّمَانِ وَالأْحْوَالِ، فَإِذَا كَانَ عَطَشًا فِي شِدَّةِ الْحَرِّ، مَاتَ فِي الزَّمَنِ الْقَلِيلِ، وَإِنْ كَانَ رَيَّانَ وَالزَّمَنُ بَارِدٌ أَوْ مُعْتَدِلٌ لَمْ يَمُتْ إلاَّ فِي زَمَنٍ طَوِيلٍ، فَيُعْتَبَرُ هَذَا فِيهِ، وَإِنْ كَانَ لاَ يَمُوتُ فِي مِثْلِهَا غَالِبًا فَهُوَ عَمْدُ الْخَطَأِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَشِبْهُ عَمْدٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.

- أَمَّا الْمَالِكِيَّةُ، فَالْمَشْهُورُ عِنْدَهُمْ أَنَّ الْقَتْلَ نَوْعَانِ: عَمْدٌ وَخَطَأٌ، لأِنَّهُ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ إلاَّ الْعَمْدُ وَالْخَطَأُ، فَمَنْ زَادَ قِسْمًا ثَالِثًا زَادَ عَلَى النَّصِّ، يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى:  (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ إلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا).

فَلاَ وَاسِطَةَ بَيْنَ الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ، فَالْعَمْدُ عِنْدَ مَالِكٍ هُوَ كُلُّ فِعْلٍ تَعَمَّدَهُ الإْنْسَانُ بِقَصْدِ الْعُدْوَانِ، فَأَدَّى لِلْمَوْتِ، أَيًّا كَانَتِ الآْلَةُ الْمُسْتَعْمَلَةُ فِي الْقَتْلِ، أَمَّا إذَا كَانَ مَوْتُ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ نَتِيجَةَ فِعْلٍ عَلَى وَجْهِ اللَّعِبِ وَالتَّأْدِيبِ فَهُوَ قَتْلٌ خَطَأٌ.

وَفِي غَيْرِ الْمَشْهُورِ يَقُولُ ابْنُ وَهْبٍ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ بِثُبُوتِ شِبْهِ الْعَمْدِ، رَوَاهُ ابْنُ حَبِيبٍ عَنْهُ، وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَرَبِيعَةَ، وَأَبِي الزِّنَادِ، وَحَكَاهُ الْعِرَاقِيُّونَ عَنْ مَالِكٍ، وَصُورَتُهُ عِنْدَ ابْنِ وَهْبٍ أَنَّهُ مَا كَانَ بِعَصًا أَوْ وَكْزَةٍ أَوْ لَطْمَةٍ، فَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْغَضَبِ فَفِيهِ الْقَوَدُ، وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ اللَّعِبِ فَفِيهِ دِيَةٌ مُغَلَّظَةٌ وَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ.

وَيَرَى الْعِرَاقِيُّونَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ الضَّرْبَ فِي الصُّورَةِ السَّابِقَةِ إنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْغَضَبِ فَهُوَ شِبْهُ عَمْدٍ، لأِنَّهُ قَصَدَ الضَّرْبَ عَلَى وَجْهِ الْغَضَبِ.

مَا يَجِبُ فِي الْقَتْلِ شِبْهِ الْعَمْدِ :

يَجِبُ عَلَى الْجَانِي فِي الْقَتْلِ شِبْهِ الْعَمْدِ الدِّيَةُ وَالْكَفَّارَةُ وَالْحِرْمَانُ مِنَ الْمِيرَاثِ، وَيَلْحَقُهُ الإْثْمُ نَتِيجَةَ جِنَايَتِهِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَلِي:

أ - الدِّيَةُ :

- الدِّيَةُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ تَكُونُ مُغَلَّظَةً، وَتَجِبُ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي عِنْدَ الْجُمْهُورِ الْقَائِلِينَ بِشِبْهِ الْعَمْدِ، وَلاَ يَشْتَرِكُ فِيهَا الْجَانِي عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَيَشْتَرِكُ فِيهَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ.

وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَاتٌ ف 15 - 16).

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ تَغْلِيظِ الدِّيَةِ، وَمَا يَكُونُ فِيهِ التَّغْلِيظُ عَلَى تَفْصِيلٍ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (دِيَاتٌ ف 16) وَمُصْطَلَحِ: (تَغْلِيظٌ فِقْرَةُ 4).

ب - الْكَفَّارَةُ :

- ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَالْكَرْخِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إلَى وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ فِي الْقَتْلِ شِبْهِ الْعَمْدِ.

وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ عَدَا الْكَرْخِيَّ: لاَ تَجِبُ الْكَفَّارَةُ فِي الْقَتْلِ شِبْهِ الْعَمْدِ الْمَحْضِ، لأِنَّ هَذِهِ جِنَايَةٌ مُغَلَّظَةٌ وَالْمُؤَاخَذَةُ فِيهَا ثَابِتَةٌ. وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ: (كَفَّارَةٌ).

ج - الْحِرْمَانُ مِنَ الْمِيرَاثِ فِي الْقَتْلِ شِبْهِ الْعَمْدِ :

الْقَتْلُ شِبْهُ الْعَمْدِ مَانِعٌ مِنَ الْمِيرَاثِ لِعُمُومِ النُّصُوصِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ.

وَتَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ: (إرْثٌ ف 18).

                                         الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الأول  ، الصفحة / 109

آلَةُ الْعُدْوَانِ وَأَثَرُهَا فِي تَحْدِيدِ نَوْعِ الْجِنَايَةِ :

جِنَايَةُ الْقَتْلِ لاَ يَجِبُ بِهَا الْقِصَاصُ إِلاَّ إِنْ كَانَتْ مُتَعَمَّدَةً، وَلَمَّا كَانَ تَعَمُّدُ الْقَتْلِ أَمْرًا خَفِيًّا يُنْظَرُ إِلَى الآْلَةِ، فَذَهَبَ أَبُو حَنِيفَةَ إِلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ إِلاَّ إِذَا كَانَ بِمُحَدَّدٍ، وَأَمَّا مَا كَانَ بِغَيْرِهِ فَلَيْسَ بِعَمْدٍ، بَلْ هُوَ شِبْهُ عَمْدٍ إِذَا تَعَمَّدَ الضَّرْبَ بِهِ، وَلاَ قِصَاصَ فِيهِ.

وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ لَمْ يُوَافِقُوا أَبَا حَنِيفَةَ عَلَى ذَلِكَ، بَلْ يَثْبُتُ الْعَمْدُ عِنْدَهُمْ فِي الْقَتْلِ بِمَا عَدَا الْمُحَدَّدِ، عَلَى تَفْصِيلٍ وَخِلاَفٍ بَيْنَهُمْ فِي الضَّوَابِطِ الْمُعْتَبَرَةِ فِي ذَلِكَ، يُذْكَرُ فِي مَسَائِلِ الْجِنَايَاتِ وَالْقِصَاصِ.

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الثاني  ، الصفحة / 24 

الدِّيَةُ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ :

يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) أَنَّهَا تَجِبُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ حَالَّةً غَيْرَ مُؤَجَّلَةٍ وَلاَ مُنَجَّمَةٍ، وَذَلِكَ لأِنَّ  مَا وَجَبَ بِالْقَتْلِ الْعَمْدِ كَانَ حَالًّا، كَالْقِصَاصِ، فَإِنَّهُ يَجِبُ حَالًّا، وَيَرَى الْحَنَفِيَّةُ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الدِّيَةِ الَّتِي تَجِبُ بِالصُّلْحِ، فَيَجْعَلُونَهَا حَالَّةً فِي مَالِ الْقَاتِلِ، وَبَيْنَ الَّتِي تَجِبُ بِسُقُوطِ الْقِصَاصِ بِشُبْهَةٍ، كَمَا إِذَا قَتَلَ الأْبُ ابْنَهُ عَمْدًا، فَإِنَّهَا تَجِبُ فِي مَالِ الْقَاتِلِ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ، وَذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى الْقَتْلِ الْخَطَأِ .

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الرابع والعشرون ، الصفحة / 267

حُكْمُ السَّاحِرِ إِذَا قَتَلَ بِسِحْرِهِ :

 ذَهَبَ الْجُمْهُورُ خِلاَفًا لِلْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الْقَتْلَ بِالسِّحْرِ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ عَمْدًا، وَفِيهِ الْقِصَاصُ. وَيَثْبُتُ ذَلِكَ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ بِالْبَيِّنَةِ أَوِ الإْقْرَارِ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ السَّاحِرَ إِنْ قَتَلَ بِسِحْرِهِ مَنْ هُوَ مُكَافِئٌ لَهُ فَفِيهِ الْقِصَاصُ إِنْ تَعَمَّدَ قَتْلَهُ بِهِ، وَذَلِكَ بِأَنْ يَثْبُتَ ذَلِكَ بِإِقْرَارِ السَّاحِرِ بِهِ حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا، كَقَوْلِهِ: قَتَلْتُهُ بِسِحْرِي، أَوْ قَوْلِهِ: قَتَلْتُهُ بِنَوْعِ كَذَا، وَيَشْهَدُ عَدْلاَنِ يَعْرِفَانِ ذَلِكَ، وَقَدْ كَانَا تَابَا، بِأَنَّ ذَلِكَ النَّوْعَ يَقْتُلُ غَالِبًا. فَإِنْ كَانَ لاَ يَقْتُلُ غَالِبًا فَيَكُونُ شِبْهَ عَمْدٍ. فَإِنْ قَالَ: أَخْطَأْتُ مِنَ اسْمِ غَيْرِهِ إِلَى اسْمِهِ فَخَطَأٌ.

وَلاَ يَثْبُتُ الْقَتْلُ الْعَمْدُ بِالسِّحْرِ بِالْبَيِّنَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ لِتَعَذُّرِ مُشَاهَدَةِ الشُّهُودِ قَصْدَ السَّاحِرِ وَتَأْثِيرَ سِحْرِهِ.

قَالَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ مِمَّنْ قَتَلَ بِسِحْرِهِ بِالسَّيْفِ وَلاَ يُسْتَوْفَى بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، أَيْ لأِنَّ  السِّحْرَ مُحَرَّمٌ؛ وَلِعَدَمِ انْضِبَاطِهِ.

وَصَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِأَنَّ الذِّمِّيَّ إِنْ قَتَلَ بِسِحْرِهِ أَحَدًا مِنْ أَهْلِ مِلَّتِهِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِهِ.

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الثامن والعشرون ، الصفحة / 265

الْقَتْلُ الشَّبِيهُ بِالْعَمْدِ :

- هُوَ : الْقَتْلُ بِمَا لاَ يَقْتُلُ فِي الْغَالِبِ - عِنْدَ الْجُمْهُورِ - وَبِالْمُثْقَلاَتِ كَذَلِكَ - عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ، مِنْ غَيْرِ الْحَدِيدِ وَالْمَعْدِنِ - وَإِنْ كَانَ الْمَالِكِيَّةُ يَرَوْنَ هَذَا مِنَ الْعَمْدِ .

وَهُوَ مَضْمُونٌ بِالدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ فِي الْحَدِيثِ: «أَلاَ وَإِنَّ قَتِيلَ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ، مَا كَانَ بِالسَّوْطِ وَالْعَصَا، مِائَةٌ مِنَ الإْبِلِ، أَرْبَعُونَ فِي بُطُونِهَا أَوْلاَدُهَا» .

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الحادي والثلاثون ، الصفحة /182

الْقَتْلُ بِالإْغْرَاق :

يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ مِنَ الْقَتْلِ الْعَمْدِ مَا إِذَا أَلْقَى الْجَانِي شَخْصًا فِي مَاءٍ مُغْرِقٍ لِمِثْلِهِ لاَ يَخْلُصُ مِنْهُ عَادَةً كَلُجَّةٍ وَقْتَ هَيَجَانِهَا، وَكَانَ لاَ يَخْلُصُ بِسِبَاحَةٍ لِعَجْزِهِ عَنْهَا، أَوْ لاَ يُحْسِنُهَا، أَوْ كَانَ مَكْتُوفًا، أَوْ زَمِنًا فَغَرِقَ فَهُوَ عَمْدٌ، وَيَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ، أَمَّا إِذَا كَانَ يُحْسِنُ السِّبَاحَةَ وَمَنَعَ مِنْهَا عَارِضٌ بَعْدَ إِلْقَائِهِ كَرِيحٍ وَمَوْجٍ فَشِبْهُ عَمْدٍ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا كَانَ إِلْقَاؤُهُ وَقْتَ هَيَجَانِ الْبَحْرِ؛ لأِنَّهُ مُهْلِكٌ غَالِبًا لاَ يُمْكِنُهُ الْخَلاَصُ مِنْهُ، وَأَمَّا إِذَا أَلْقَى مُمَيِّزًا قَادِرًا عَلَى الْحَرَكَةِ فِي مَاءٍ جَارٍ أَوْ رَاكِدٍ لاَ يُعَدُّ مُغْرِقًا عُرْفًا بِقَصْدِ الإْغْرَاقِ، فَمَكَثَ فِيهِ مُضْطَجِعًا، فَمَاتَ غَرَقًا فَلاَ ضَمَانَ وَلاَ كَفَّارَةَ؛ لأَنَّهُ الْمُهْلِكُ لِنَفْسِهِ.

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / الثالث والثلاثون ، الصفحة / 261

أَسْبَابُ الْقِصَاصِ :

 أَسْبَابُ الْقِصَاصِ هِيَ : الْقَتْلُ وَالْقَطْعُ وَالْجُرْحُ وَالشِّجَاجُ وَإِزَالَةُ مَعَانِي الأْعْضَاءِ، وَبَيَانُ ذَلِكَ فِيمَا يَأْتِي : 

الْقِصَاصُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى النَّفْسِ :

 الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ سَبَبُهُ الْقَتْلُ الْعَمْدُ بِشُرُوطٍ خَاصَّةٍ سَوْفَ يَأْتِي تَفْصِيلُهَا.

شُرُوطُ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ :

لِلْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ شُرُوطٌ فِي الْقَاتِلِ، وَالْمَقْتُولِ، وَفِعْلِ الْقَتْلِ لاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِلِ إِلاَّ بِتَوَفُّرِهَا، وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الشُّرُوطِ وَاخْتَلَفُوا فِي بَعْضِهَا الآْخَرِ، كَمَا يَلِي:

أ - التَّكْلِيفُ :

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الْقَاتِلِ لِوُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا، أَيْ عَاقِلاً بَالِغًا عِنْدَ الْقَتْلِ، فَلاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِلِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا جُنُونًا مُطْبِقًا عِنْدَ الْقَتْلِ.

فَإِذَا قَتَلَهُ عَاقِلاً ثُمَّ جُنَّ فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ دَفَعَهُ الْقَاضِي لِلْوَلِيِّ عَاقِلاً ثُمَّ جُنَّ اقْتُصَّ مِنْهُ، وَإِنْ جُنَّ قَبْلَ دَفْعِهِ سَقَطَ عَنْهُ الْقِصَاصُ وَوَجَبَتِ الدِّيَةُ بَدَلاً مِنْهُ اسْتِحْسَانًا، وَكَذَلِكَ إِذَا جُنَّ قَبْلَ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ، فَإِنَّهُ لاَ يُقْتَصُّ مِنْهُ؛ لأِنَّ شَرْطَ وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ كَوْنُهُ مُخَاطَبًا حَالَةَ الْوُجُوبِ وَذَلِكَ بِالْقَضَاءِ وَيَتِمُّ بِالدَّفْعِ، فَإِذَا جُنَّ قَبْلَ الدَّفْعِ تَمَكَّنَ الْخَلَلُ فِي الْوُجُوبِ فَصَارَ كَمَا لَوْ جُنَّ قَبْلَ الْقَضَاءِ.

فَإِنْ كَانَ يَجِنُّ وَيُفِيقُ، فَإِنْ قَتَلَ فِي إِفَاقَتِهِ قُضِيَ عَلَيْهِ بِالْقِصَاصِ، فَإِنْ جُنَّ بَعْدَ ذَلِكَ مُطْبِقًا سَقَطَ الْقِصَاصُ، وَإِنْ غَيْرَ مُطْبِقٍ قُتِلَ قِصَاصًا بَعْدَ إِفَاقَتِهِ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُنْتَظَرُ إِلَى حِينِ إِفَاقَتِهِ ثُمَّ يُقْتَصُّ مِنْهُ.

فَإِذَا كَانَ الْقَاتِلُ مَجْنُونًا جُنُونًا مُتَقَطِّعًا، فَإِنْ قَتَلَهُ فِي حَالِ صَحْوِهِ اقْتُصَّ مِنْهُ فِي حَالِ صَحْوِهِ، وَإِنْ قَتَلَهُ فِي حَالِ جُنُونِهِ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ قَتَلَهُ وَهُوَ مَجْنُونٌ جُنُونًا مُطْبِقًا فَلاَ قِصَاصَ عَلَيْهِ.

وَإِنْ كَانَ جُنُونُهُ مُتَقَطِّعًا، فَإِنْ قَتَلَهُ حَالَ الْجُنُونِ فَلاَ قِصَاصَ عَلَيْهِ لأِنَّهُ قَتَلَهُ حَالَ الْجُنُونِ وَهُوَ فِيهَا غَيْرُ مُكَلَّفٍ، وَإِنْ قَتَلَهُ حَالَ الإْفَاقَةِ، أَوْ قَتَلَهُ وَهُوَ عَاقِلٌ ثُمَّ جُنَّ وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَيْهِ، وَيُقْتَصُّ مِنْهُ حَالَ جُنُونِهِ.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِنْ قَتَلَهُ وَهُوَ عَاقِلٌ ثُمَّ جُنَّ لَمْ يَسْقُطِ الْقِصَاصُ عَنْهُ، ثُمَّ يُقْتَصُّ مِنْهُ فِي حَالِ جُنُونِهِ إِنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ بِبَيِّنَةٍ، فَإِنْ ثَبَتَ بِإِقْرَارِهِ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ حَتَّى يَصْحُوَ؛ لاِحْتِمَالِ رُجُوعِهِ عَنْ إِقْرَارِهِ.

وَمِثْلُ الْجُنُونِ: النَّوْمُ وَالإْغْمَاءُ لِعَدَمِ التَّكْلِيفِ، لِلْحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ».

أَمَّا السَّكْرَانُ، فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ، وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ عِنْدَهُمَا إِلَى أَنَّهُ إِنْ قَتَلَ وَهُوَ سَكْرَانُ، فَإِنْ كَانَ سُكْرُهُ بِمُحَرَّمٍ وَجَبَ الْقِصَاصُ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ سُكْرُهُ لِعُذْرٍ كَالإْكْرَاهِ فَلاَ قِصَاصَ عَلَيْهِ.

وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ مِنَ الْحَنَابِلَةِ: إِنَّ وُجُوبَ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ مَبْنِيٌّ عَلَى وُقُوعِ طَلاَقِهِ، وَفِيهِ رِوَايَتَانِ، فَيَكُونُ فِي وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَيْهِ وَجْهَانِ.

ب - عِصْمَةُ الْقَتِيلِ :

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَى الْقَاتِلِ أَنْ يَكُونَ الْقَتِيلُ مَعْصُومَ الدَّمِ، أَوْ مَحْقُونَ الدَّمِ فِي حَقِّ الْقَاتِلِ.

فَإِذَا كَانَ الْقَتِيلُ مُهْدَرَ الدَّمِ فِي حَقِّ جَمِيعِ النَّاسِ - كَالْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ - لَمْ يَجِبْ بِقَتْلِهِ قِصَاصٌ مُطْلَقًا.

فَإِذَا كَانَ مُهْدَرَ الدَّمِ فِي حَقِّ بَعْضِ النَّاسِ دُونَ سَائِرِهِمْ، كَالْقَاتِلِ الْمُسْتَحِقِّ لِلْقِصَاصِ، فَإِنَّهُ مُهْدَرُ الدَّمِ فِي حَقِّ أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ خَاصَّةً، فَإِنْ قَتَلَهُ أَجْنَبِيٌّ قُتِلَ بِهِ قِصَاصًا؛ لأِنَّهُ غَيْرُ مُهْدَرِ الدَّمِ فِي حَقِّهِ، وَإِنْ قَتَلَهُ وَلِيُّ الدَّمِ لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ؛ لأِنَّهُ مُهْدَرُ الدَّمِ فِي حَقِّهِ.

إِلاَّ أَنَّ الْحَنَفِيَّةَ وَالْحَنَابِلَةَ اشْتَرَطُوا أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مَحْقُونَ الدَّمِ فِي حَقِّ الْقَاتِلِ عَلَى التَّأْبِيدِ كَالْمُسْلِمِ، فَإِنْ كَانَتْ عِصْمَتُهُ مُؤَقَّتَةً كَالْمُسْتَأْمَنِ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ قَاتِلُهُ؛ لأِنَّ الْمُسْتَأْمَنَ مَصُونُ الدَّمِ فِي حَالِ أَمَانِهِ فَقَطْ، وَهُوَ مُهْدَرُ الدَّمِ فِي الأْصْلِ، لأِنَّهُ حَرْبِيٌّ، فَلاَ قِصَاصَ فِي قَتْلِهِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ قَاتِلُهُ مُسْتَأْمَنًا أَيْضًا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، فَيُقْتَلُ بِهِ لِلْمُسَاوَاةِ لاَ اسْتِحْسَانًا، وَقِيلَ: لاَ يُقْتَلُ عَلَى الاِسْتِحْسَانِ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ الْقِصَاصُ فِي قَتْلِ الْمُسْلِمِ الْمُسْتَأْمَنِ؛ لِقِيَامِ الْعِصْمَةِ وَقْتَ الْقَتْلِ. 

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ فِي الْعِصْمَةِ التَّأْبِيدُ، وَعَلَى ذَلِكَ يُقْتَلُ قَاتِلُ الْمُسْتَأْمَنِ، لقوله تعالى : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ) .

ج - الْمُكَافَأَةُ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَالْقَتِيلِ :

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الْقَتْلِ الْمُكَافَأَةُ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَالْقَتِيلِ فِي أَوْصَافٍ اعْتَبَرُوهَا، فَلاَ يُقْتَلُ الأْعْلَى بِالأْدْنَى، وَلَكِنْ يُقْتَلُ الأْدْنَى بِالأْعْلَى وَبِالْمُسَاوِي.

وَخَالَفَ الْحَنَفِيَّةُ، وَقَالُوا: لاَ يُشْتَرَطُ فِي الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَالْقَتِيلِ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يُقْتَلُ عِنْدَهُمُ الْمُسْلِمُ وَلاَ الذِّمِّيُّ بِالْحَرْبِيِّ، لاَ لِعَدَمِ الْمُسَاوَاةِ بَلْ لِعَدَمِ الْعِصْمَةِ.

إِلاَّ أَنَّ الْجُمْهُورَ اخْتَلَفُوا فِي الأْوْصَافِ الَّتِي اعْتَبَرُوهَا لِلْمُكَافَأَةِ.

فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى اشْتِرَاطِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَالْقَتِيلِ فِي الإْسْلاَمِ وَالْحُرِّيَّةِ. أَوْ أَنْ يَكُونَ الْقَتِيلُ أَزْيَدَ مِنَ الْقَاتِلِ فِي ذَلِكَ، فَإِذَا كَانَ الْقَاتِلُ أَزْيَدَ مِنَ الْقَتِيلِ فِيهِمَا فَلاَ قِصَاصَ، فَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا أَنْقَصَ مِنَ الآْخَرِ فِي أَحَدِهِمَا، كَانَ نَقْصُ الْكُفْرِ أَكْثَرَ مِنْ نَقْصِ الرِّقِّ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ، وَعَلَى ذَلِكَ فَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ وَلَوْ عَبْدًا بِكَافِرٍ وَلَوْ حُرًّا، وَلاَ حُرٌّ بِرَقِيقٍ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْمَقْتُولُ زَائِدَ إِسْلاَمٍ، فَيُقْتَلُ حُرٌّ كِتَابِيٌّ بِرَقِيقٍ مُسْلِمٍ كَمَا سَيَأْتِي تَرْجِيحًا لِجَانِبِ الإْسْلاَمِ عَلَى الْحُرِّيَّةِ.

وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لاَ يُقْتَلُ الْكَافِرُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ؛ لأِنَّ الْحُرَّ لاَ يُقْتَلُ بِالْعَبْدِ مُطْلَقًا عِنْدَهُمْ، كَمَا لاَ يُقْتَلُ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ بِالْحُرِّ الْكَافِرِ؛ لأِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يُقْتَلُ بِالْكَافِرِ مُطْلَقًا، فَإِذَا قَتَلَ مَنْ نِصْفُهُ حُرٌّ عَبْدًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ، وَإِذَا قَتَلَ حُرٌّ مَنْ نِصْفُهُ عَبْدٌ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ أَيْضًا لِعَدَمِ الْمُكَافَأَةِ.

وَيُقْتَلُ الْعَبْدُ الْقِنُّ بِالْمُكَاتَبِ، وَيُقْتَلُ الْمُكَاتَبُ بِهِ، وَيُقْتَلُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْمُدَبَّرِ وَأُمِّ الْوَلَدِ - وَالْعَكْسُ - لأِنَّ الْكُلَّ عَبِيدٌ.

وَيُقْتَلُ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ مُطْلَقًا.

وَاخْتَلَفَ الْمَالِكِيَّةُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي تُعْتَبَرُ فِيهِ الْمُسَاوَاةُ فِي الْقَتْلِ الْمُوجِبِ لِلْقَوَدِ، قَالَ الدُّسُوقِيُّ: لاَ بُدَّ فِي الْقَوَدِ مِنَ الْمُكَافَأَةِ فِي الْحَالاَتِ الثَّلاَثِ: حَالَةُ الرَّمْيِ وَحَالَةُ الإْصَابَةِ وَحَالَةُ الْمَوْتِ، وَمَتَى فُقِدَ التَّكَافُؤُ فِي وَاحِدٍ مِنْهَا سَقَطَ الْقِصَاصُ، وَبَيَّنَ هُنَا أَنَّهُ فِي الْخَطَأِ وَالْعَمْدِ الَّذِي فِيهِ مَالٌ إِذَا زَالَتِ الْمُكَافَأَةُ بَيْنَ السَّبَبِ وَالْمُسَبَّبِ، أَوْ عُدِمَتْ قَبْلَ السَّبَبِ وَحَدَثَتْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ الْمُسَبَّبِ وَوَجَبَتِ الدِّيَةُ، كَانَ الْمُعْتَبَرُ فِي ضَمَانِهَا وَقْتَ الْمُسَبَّبِ، وَهُوَ وَقْتُ الإِْصَابَةِ فِي الْجُرْحِ وَوَقْتُ التَّلَفِ فِي الْمَوْتِ، وَلاَ يُرَاعَى فِيهِ وَقْتُ السَّبَبِ وَهُوَ الرَّمْيُ عَلَى قَوْلِ ابْنِ الْقَاسِمِ، وَرَجَعَ إِلَيْهِ سَحْنُونٌ خِلاَفًا لأَشْهَبَ.

إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ اسْتَثْنَوْا مِنِ اشْتِرَاطِ الْمُسَاوَاةِ فِي الإْسْلاَمِ وَالْحُرِّيَّةِ هُنَا الْقَتْلَ غِيلَةً، وَقَالُوا بِوُجُوبِ الْقِصَاصِ فِيهِ مِنْ غَيْرِ هَذَيْنِ الشَّرْطَيْنِ، قَالَ الدَّرْدِيرُ: إِلاَّ الْغِيلَةَ - بِكَسْرِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ، وَهِيَ الْقَتْلُ لأِخْذِ الْمَالِ - فَلاَ يُشْتَرَطُ فِيهِ الشُّرُوطُ الْمُتَقَدِّمَةُ، بَلْ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ وَالْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ.

أَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَوَقْتُ الْمُسَاوَاةِ الْمُشْتَرَطِ عِنْدَهُمْ هُوَ وَقْتُ الْقَتْلِ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: فَإِنْ قَتَلَ كَافِرٌ كَافِرًا ثُمَّ أَسْلَمَ الْقَاتِلُ.. فَقَالَ أَصْحَابُنَا: يُقْتَصُّ مِنْهُ.. لأِنَّ الْقِصَاصَ عُقُوبَةٌ فَكَانَ الاِعْتِبَارُ فِيهَا بِحَالِ وُجُوبِهَا دُونَ حَالِ اسْتِيفَائِهَا كَالْحُدُودِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ لاَ يُقْتَلَ بِهِ، وَهُوَ قَوْلُ الأْوْزَاعِيِّ.

وَيَسْتَوِي عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ الْقَتْلُ غِيلَةً وَغَيْرَهُ، قَالَ ابْنُ قُدَامَةَ: وَقَتْلُ الْغِيلَةِ وَغَيْرِهِ سَوَاءٌ فِي الْقِصَاصِ وَالْعَفْوِ، وَذَلِكَ لِلْوَلِيِّ دُونَ السُّلْطَانِ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى اشْتِرَاطِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الْقَاتِلِ وَالْقَتِيلِ فِي الإْسْلاَمِ وَالأْمَانِ وَالْحُرِّيَّةِ وَالأْصْلِيَّةِ وَالسِّيَادَةِ، فَلاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ وَلَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا بِذِمِّيٍّ لِخَبَرِ: «لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ».

وَلأِنَّهُ لاَ يُقَادُ الْمُسْلِمُ بِالْكَافِرِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ بِالإْجْمَاعِ، فَفِي النَّفْسِ أَوْلَى.. وَيُقْتَلُ ذِمِّيٌّ بِهِ أَيِ الْمُسْلِمِ لِشَرَفِهِ عَلَيْهِ، وَيُقْتَلُ أَيْضًا بِذِمِّيٍّ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ مِلَّتُهُمَا، وَمُعَاهَدٍ وَمُسْتَأْمَنٍ وَمَجُوسِيٍّ وَعَكْسُهُ؛ لأِنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ حَيْثُ إِنَّ النَّسْخَ شَمِلَ الْجَمِيعَ.

وَالأْظْهَرُ: قَتْلُ مُرْتَدٍّ بِذِمِّيٍّ وَمُسْتَأْمَنٍ وَمُعَاهَدٍ سَوَاءٌ عَادَ الْمُرْتَدُّ إِلَى الإْسْلاَمِ أَمْ لاَ؛ لاِسْتِوَائِهِمَا فِي الْكُفْرِ، بَلِ الْمُرْتَدُّ أَسْوَأُ حَالاً مِنَ الذِّمِّيِّ لأِنَّهُ مُهْدَرُ الدَّمِ. وَالثَّانِي: لاَ يُقْتَلُ بِهِ لِبَقَاءِ عُلْقَةِ الإْسْلاَمِ فِي الْمُرْتَدِّ، وَالأْظْهَرُ أَيْضًا: قَتْلُ مُرْتَدٍّ بِمُرْتَدٍّ لِتَسَاوِيهِمَا، كَمَا لَوْ قَتَلَ ذِمِّيٌّ ذِمِّيًّا، وَالثَّانِي: لاَ؛ لأِنَّ الْمَقْتُولَ مُبَاحُ الدَّمِ، لاَ ذِمِّيٌّ بِمُرْتَدٍّ فِي الأْظْهَرِ، وَالثَّانِي يُقْتَلُ بِهِ أَيْضًا، وَيُقْتَلُ الْمُرْتَدُّ بِالزَّانِي الْمُسْلِمِ الْمُحْصَنِ كَمَا يُقْتَلُ بِالذِّمِّيِّ، وَلاَ يُقْتَلُ زَانٍ مُحْصَنٌ بِهِ لاِخْتِصَاصِهِ بِفَضِيلَةِ الإْسْلاَمِ، وَلِخَبَرِ: «لاَ يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ»، وَلاَ يُقْتَلُ حُرٌّ بِمَنْ فِيهِ رِقٌّ وَإِنْ قَلَّ، لقوله تعالى : (الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ) ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْمُكَاتَبُ وَالْمُدَبَّرُ وَأُمُّ الْوَلَدِ وَعَبْدُهُ وَعَبْدُ غَيْرِهِ.

وَيُقْتَلُ قِنٌّ وَمُدَبَّرٌ وَمُكَاتَبٌ وَأُمُّ وَلَدٍ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ وَلَوْ كَانَ الْمَقْتُولُ لِكَافِرٍ وَالْقَاتِلُ لِمُسْلِمٍ لِلتَّسَاوِي فِي الْمِلْكِ، وَاسْتُثْنِيَ الْمُكَاتَبُ إِذَا قَتَلَ عَبْدَهُ لاَ يُقْتَلُ بِهِ كَمَا لاَ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِعَبْدِهِ.

وَمَنْ بَعْضُهُ حُرٌّ لَوْ قَتَلَ مِثْلَهُ أَيْ مُبَعَّضًا، سَوَاءٌ ازْدَادَتْ حُرِّيَّةُ الْقَاتِلِ عَلَى حُرِّيَّةِ الْمَقْتُولِ أَمْ لاَ، لاَ قِصَاصَ، وَقِيلَ: إِنْ لَمْ تَزِدْ حُرِّيَّةُ الْقَاتِلِ وَجَبَ الْقِصَاصُ، سَوَاءٌ أَتَسَاوَيَا أَمْ كَانَتْ حُرِّيَّةُ الْمَقْتُولِ أَكْثَرَ، أَمَّا إِنْ كَانَتْ حُرِّيَّةُ الْقَاتِلِ أَكْثَرَ فَلاَ قِصَاصَ قَطْعًا؛ لاِنْتِفَاءِ الْمُسَاوَاةِ.

وَالْفَضِيلَةُ فِي شَخْصٍ لاَ تُجْبِرُ النَّقْصَ فِيهِ، فَلاَ قِصَاصَ وَاقِعٌ بَيْنَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَحُرٍّ ذِمِّيٍّ؛ لأِنَّ الْمُسْلِمَ لاَ يُقْتَلُ بِالذِّمِّيِّ، وَالْحُرُّ لاَ يُقْتَلُ بِالْعَبْدِ، وَلاَ تُجْبَرُ فَضِيلَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا نَقِيصَتَهُ.

وَسَيَأْتِي الْكَلاَمُ فِي وَصْفَيِ الأْصْلِيَّةِ وَالسِّيَادَةِ.

وَالشَّافِعِيَّةُ يَعْتَبِرُونَ الْمُسَاوَاةَ الْمَشْرُوطَةَ فِي الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ وَقْتَ الْقَتْلِ، وَهُوَ وَقْتُ انْعِقَادِ سَبَبِ الْقِصَاصِ، وَعَلَى ذَلِكَ لَوْ أَسْلَمَ الذِّمِّيُّ، الَّذِي قَتَلَ كَافِرًا مُكَافِئًا لَهُ لَمْ يَسْقُطِ الْقِصَاصُ لِتَكَافُئِهِمَا حَالَةَ الْجِنَايَةِ؛ لأِنَّ الاِعْتِبَارَ فِي الْعُقُوبَاتِ بِحَالِ الْجِنَايَةِ، وَلاَ نَظَرَ لِمَا يَحْدُثُ بَعْدَهَا، وَلِذَلِكَ لَوْ جَرَحَ ذِمِّيٌّ أَوْ نَحْوُهُ ذِمِّيًّا أَوْ نَحْوَهُ وَأَسْلَمَ الْجَارِحُ، ثُمَّ مَاتَ الْمَجْرُوحُ بِسِرَايَةِ تِلْكَ الْجِرَاحَةِ لاَ يَسْقُطُ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ فِي الأْصَحِّ، لِلتَّكَافُؤِ حَالَةَ الْجَرْحِ.

د - أَنْ لاَ يَكُونَ الْقَاتِلُ حَرْبِيًّا :

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ قِصَاصَ عَلَى الْقَاتِلِ إِذَا كَانَ حَرْبِيًّا، حَتَّى وَلَوْ أَسْلَمَ، قَالَ الشَّافِعِيَّةُ، لِمَا تَوَاتَرَ مِنْ فِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم  وَالصَّحَابَةِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ عَدَمِ الْقِصَاصِ مِمَّنْ أَسْلَمَ كَوَحْشِيٍّ قَاتِلِ حَمْزَةَ وَلِعَدَمِ الْتِزَامِهِ أَحْكَامَ الإْسْلاَمِ، وَلَكِنْ يُقْتَلُ بِمَا هُدِرَ بِهِ دَمُهُ، وَعَلَى ذَلِكَ فَلَوْ قَتَلَ حَرْبِيٌّ مُسْلِمًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ قِصَاصًا، وَيُقْتَلُ لإِهْدَارِ دَمِهِ، فَإِذَا أَسْلَمَ سَقَطَ الْقَتْلُ وَالْقِصَاصُ. 

هـ - أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ مُتَعَمِّدًا الْقَتْلَ :

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقِصَاصَ لاَ يَجِبُ فِي غَيْرِ الْقَتْلِ الْعَمْدِ، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : «الْعَمْدُ قَوَدٌ»، قَالَ الْكَاسَانِيُّ: لأِنَّ الْقِصَاصَ عُقُوبَةٌ مُتَنَاهِيَةٌ فَلاَ تَجِبُ إِلاَّ فِي جِنَايَةٍ مُتَنَاهِيَةٍ، وَالْجِنَايَةُ لاَ تَتَنَاهَى إِلاَّ بِالْعَمْدِ، وَالْقَتْلُ الْعَمْدُ هُوَ قَصْدُ الْفِعْلِ وَالشَّخْصِ بِمَا يَقْتُلُ غَالِبًا.

وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (قَتْلُ عَمْدٍ ف 1).

و - أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ مُخْتَارًا:

ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَزُفَرُ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ الإْكْرَاهَ لاَ أَثَرَ لَهُ فِي إِسْقَاطِ الْقِصَاصِ عَنِ الْمُكْرَهِ، فَإِذَا قَتَلَ غَيْرَهُ مُكْرَهًا لَزِمَهُ الْقِصَاصُ، وَلَزِمَ الْقِصَاصُ الْمُكْرَهَ أَيْضًا وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ مِنْ شُرُوطِ الْقِصَاصِ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ مُخْتَارًا اخْتِيَارَ الإْيثَارِ، فَلاَ قِصَاصَ عَلَى مُكْرَهٍ إِكْرَاهًا مُلْجِئًا اسْتَوْفَى شُرُوطَهُ الأْخْرَى وَهَلْ يَجِبُ  الْقِصَاصُ عَلَى الْمُكْرَهِ؟

فِيهِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ (إِكْرَاه ف 19).

أَمَّا الإْكْرَاهُ غَيْرُ الْمُلْجِئِ فَلاَ أَثَرَ لَهُ وَيُقْتَصُّ مَعَهُ مِنَ الْقَاتِلِ.

وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (إِكْرَاه ف 19 - 24).

ز - أَنْ لاَ يَكُونَ الْمَقْتُولُ جُزْءَ الْقَاتِلِ أَوْ مِنْ فُرُوعِهِ :

ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ مُطْلَقًا، لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم : «لاَ يُقَادُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ»؛ وَلأِنَّهُ كَانَ سَبَبَ حَيَاتِهِ فَلاَ يَكُونُ الْوَلَدُ سَبَبًا فِي مَوْتِهِ، وَفِي حُكْمِ الْوَالِدِ هُنَا كُلُّ الأْصُولِ مِنَ الذُّكُورِ وَالإْنَاثِ مَهْمَا بَعُدُوا، فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الأْمُّ وَالْجَدَّاتُ وَإِنْ عَلَوْنَ مِنَ الأْبِ كُنَّ أَمْ مِنَ الأْمِّ، كَمَا يَدْخُلُ الأْجْدَادُ وَإِنْ عَلَوْا مِنَ الأْبِ كَانُوا أَوْ مِنَ الأْمِّ؛ لِشُمُولِ لَفْظِ الْوَالِدِ لَهُمْ جَمِيعًا.

وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الأْمَّ تُقْتَلُ بِالاِبْنِ خِلاَفًا لِلأْبِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهَا كَالأْبِ فَلاَ تُقْتَلُ بِالاِبْنِ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الأْبَ إِذَا قَتَلَ ابْنَهُ قُتِلَ بِهِ إِذَا كَانَ قَصَدَ إِزْهَاقَ رُوحِهِ وَاضِحًا، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَاضِحًا لَمْ يُقْتَلْ بِهِ، قَالَ الدَّرْدِيرُ: وَضَابِطُهُ أَنْ لاَ يَقْصِدَ إِزْهَاقَ رُوحِهِ، فَإِنْ قَصَدَهُ كَأَنْ يَرْمِيَ عُنُقَهُ بِالسَّيْفِ، أَوْ يُضْجِعَهُ فَيَذْبَحَهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَالْقِصَاصُ.

وَهَذَا كُلُّهُ فِي الْوَالِدِ النَّسَبِيِّ، قَالَ الْحَنَابِلَةُ: أَمَّا الْوَالِدُ مِنَ الرَّضَاعِ فَإِنَّهُ يُقْتَلُ بِوَلَدِهِ مِنَ الرَّضَاعِ لِعَدَمِ الْجُزْئِيَّةِ الْحَقِيقِيَّةِ.

ح - أَنْ لاَ يَكُونَ الْمَقْتُولُ مَمْلُوكًا لِلْقَاتِلِ :

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قَتَلَ سَيِّدَهُ قُتِلَ بِهِ، أَمَّا السَّيِّدُ إِذَا قَتَلَ عَبْدًا أَوْ أَمَةً مَمْلُوكَيْنِ لَهُ، فَإِنَّهُ لاَ يُقْتَلُ بِهِمَا، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم : «لاَ يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدِهِ».

وَمِثْلُ الْمَمْلُوكِ هُنَا مَنْ لَهُ فِيهِ شُبْهَةُ مِلْكٍ، أَوْ كَانَ يَمْلِكُ جُزْءًا مِنْهُ، فَإِنَّهُ لاَ قِصَاصَ؛ لأِنَّهُ لاَ يُمْكِنُ اسْتِيفَاءُ بَعْضِ الْقِصَاصِ دُونَ بَعْضٍ؛ لأِنَّهُ غَيْرُ مُتَجَزِّئٍ.

كَمَا لاَ يُقْتَلُ الْمَوْلَى بِمُدَبَّرِهِ، وَأُمِّ وَلَدِهِ، وَمُكَاتَبِهِ؛ لأِنَّهُمْ مَمَالِيكُهُ حَقِيقَةً.

ط - أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ مُبَاشِرًا :

ذَهَبَ الْجُمْهُورُ إِلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ فِي الْمُبَاشَرَةِ وَالتَّسَبُّبِ عَلَى سَوَاءٍ، إِذَا تَوَافَرَتْ شُرُوطُ الْقِصَاصِ الأْخْرَى.

وَمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ: أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ مُبَاشَرَةً، فَلَوْ قَتَلَهُ بِالسَّبَبِ كَمَنْ حَفَرَ بِئْرًا فِي الطَّرِيقِ فَوَقَعَ فِيهَا إِنْسَانٌ فَمَاتَ فَلاَ قِصَاصَ عَلَى الْحَافِرِ، وَكَذَلِكَ الشَّاهِدُ إِذَا شَهِدَ بِالْقَتْلِ فَاقْتُصَّ مِنَ الْقَاتِلِ بِشَهَادَتِهِ ثُمَّ رَجَعَ عَنِ الشَّهَادَةِ، أَوْ ثَبَتَ أَنَّهُ كَانَ كَاذِبًا لِثُبُوتِ حَيَاةِ الْمَقْتُولِ، فَإِنَّهُ لاَ يُقْتَصُّ مِنْهُ عِنْدَهُمْ.

ي - أَنْ يَكُونَ الْقَتْلُ قَدْ حَدَثَ فِي دَارِ الإْسْلاَمِ :

ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ مَنْ قَتَلَ مُسْلِمًا فِي دَارِ الْحَرْبِ فَعَلَيْهِ الْقَوَدُ، لإِطْلاَقِ الآْيَاتِ الْكَرِيمَةِ وَالأْحَادِيثِ الشَّرِيفَةِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ مِنْ غَيْرِ تَفْرِيقٍ بَيْنَ دَارٍ وَدَارٍ.

وَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ إِذَا أَسْلَمَ الْحَرْبِيُّ وَلَمْ يُهَاجِرْ إِلَيْنَا فَقَتَلَهُ مُسْلِمٌ فِي دَارِ الْحَرْبِ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ؛ لأِنَّهُ مِنْ أَهْلِ دَارِ الْحَرْبِ مَكَانًا، فَكَانَ كَالْمُحَارِبِ لاَ عِصْمَةَ لَهُ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ تَاجِرَانِ مُسْلِمَانِ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَقَتَلَ أَحَدُهُمَا الآْخَرَ فَإِنَّهُ لاَ قِصَاصَ فِيهِ أَيْضًا.

ك - الْعُدْوَانُ :

اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الْقِصَاصَ لاَ يَجِبُ فِي الْقَتْلِ الْعَمْدِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ عُدْوَانٌ، وَالْعُدْوَانُ يَعْنِي تَجَاوُزَ الْحَدِّ وَالْحَقِّ، فَإِذَا قَتَلَهُ بِحَقٍّ أَوْ بِإِذْنِ الْقَتِيلِ لَمْ يُقْتَلْ بِهِ لِعَدَمِ الاِعْتِدَاءِ، وَعَلَى ذَلِكَ يُخَرَّجُ الْقَتْلُ قِصَاصًا، أَوْ حَدًّا، أَوْ دِفَاعًا عَنِ النَّفْسِ، أَوْ دِفَاعًا عَنِ الْمَالِ كَقَتْلِ السَّارِقِ وَالْغَاصِبِ، أَوْ تَأْدِيبًا، أَوْ تَطْبِيبًا فِي الْجُمْلَةِ، فَإِنَّ الْقَتْلَ فِي هَذِهِ الأْحْوَالِ كُلِّهَا لاَ يَجِبُ فِيهِ الْقِصَاصُ لِعَدَمِ الاِعْتِدَاءِ.

وَالتَّفْصِيلُ فِي (إِذْن ف 39 وَ 58 وَ 60، وَتَأْدِيب ف 11، وَتَطْبِيب ف 7، وَصِيَال ف 6)

ل - أَنْ لاَ يَكُونَ وَلِيُّ الدَّمِ فَرْعًا لِلْقَاتِلِ :

لَوْ كَانَ وَلِيُّ الدَّمِ فَرْعًا لِلْقَاتِلِ، كَأَنْ وَرِثَ الْقِصَاصَ عَلَيْهِ، سَقَطَ الْقِصَاصُ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ لِلْجُزْئِيَّةِ، لأِنَّهُ لاَ يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ الْفَرْعُ أَحَدَ الْمُسْتَحِقِّينَ 

لِلْقِصَاصِ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ الْقِصَاصُ كُلُّهُ؛ لأِنَّهُ لاَ يَتَجَزَّأُ.

م - أَنْ يَكُونَ وَلِيُّ الدَّمِ فِي الْقِصَاصِ مَعْلُومًا :

 وَهَذَا شَرْطٌ نَصَّ عَلَيْهِ الْحَنَفِيَّةُ، فَإِذَا كَانَ وَلِيُّ الدَّمِ مَجْهُولاً لاَ يَجِبُ الْقِصَاصُ؛ لأِنَّ وُجُوبَ الْقِصَاصِ وُجُوبٌ لِلاِسْتِيفَاءِ، وَاسْتِيفَاءُ الْمَجْهُولِ مُتَعَذِّرٌ فَتَعَذَّرَ الإْيجَابُ.

ن - أَنْ لاَ يَكُونَ لِلْقَاتِلِ شَرِيكٌ فِي الْقَتْلِ سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنْهُ :

إِذَا سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنْ أَحَدِ الْمُشَارِكِينَ فِي الْقَتْلِ لأِيِّ سَبَبٍ كَانَ غَيْرِ الْعَفْوِ عَنْهُ سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنِ الْجَمِيعِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، لأِنَّ الْقَتْلَ وَاحِدٌ، وَلاَ يُمْكِنُ أَنْ يَتَغَيَّرَ مُوجِبُهُ بِتَغَيُّرِ الْمُشَارِكِينَ فِيهِ، فَإِنْ كَانَ أَحَدُ الْقَاتِلِينَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا أَوْ أَبًا أَوْ مُدَافِعًا عَنْ نَفْسِهِ أَوْ مَالِهِ.. سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنِ الْجَمِيعِ.

أَمَّا إِذَا قَتَلَ اثْنَانِ رَجُلاً، فَعَفَا الْوَلِيُّ عَنْ أَحَدِهِمَا فَإِنَّهُ لاَ يَسْقُطُ الْقِصَاصُ عَنِ الثَّانِي بِذَلِكَ، وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يَقْتَصَّ مِنْهُ، وَلَهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ كَالأْوَّلِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ: إِذَا عَفَا عَنْ أَحَدِهِمَا سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنِ الثَّانِي.

هَذَا مَا دَامَ الْوَلِيُّ الْعَافِي وَاحِدًا، فَإِذَا كَانَ لِلْقَتِيلِ أَوْلِيَاءٌ فَعَفَا أَحَدُهُمْ، سَقَطَ الْقِصَاصُ لِلْبَاقِينَ بِاتِّفَاقِ الْحَنَفِيَّةِ؛ لأِنَّ الْقِصَاصَ لاَ يَتَجَزَّأُ، فَإِذَا قَتَلَ إِنْسَانٌ رَجُلَيْنِ، فَعَفَا وَلِيُّ أَحَدِهِمَا دُونَ الآْخَرِ، سَقَطَ حَقُّ الأْوَّلِ وَبَقِيَ حَقُّ الثَّانِي فِي الْقِصَاصِ عَلَى حَالِهِ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى وُجُوبِ الْقِصَاصِ عَلَى شَرِيكِ الصَّبِيِّ إِنْ تَمَالآَ عَلَى قَتْلِهِ، فَإِنْ لَمْ يَتَمَالآَ عَلَى قَتْلِهِ وَتَعَمَّدَا قَتْلَهُ، أَوِ الْكَبِيرُ فَقَطْ، فَلاَ قِصَاصَ عَلَى الْكَبِيرِ؛ لاِحْتِمَالِ أَنَّ ضَرْبَ الصَّغِيرِ هُوَ الْقَاتِلُ، إِلاَّ أَنْ يَدَّعِيَ أَوْلِيَاءُ الْقَتِيلِ أَنَّهُ مَاتَ بِضَرْبِ الْكَبِيرِ، وَيُقْسِمُونَ عَلَى ذَلِكَ فَيُقْتَلُ الْكَبِيرُ.

وَلاَ قِصَاصَ عَلَى شَرِيكِ مُخْطِئٍ أَوْ مَجْنُونٍ، وَهَلْ يُقْتَصُّ مِنْ شَرِيكِ سَبْعٍ، أَوْ جَارِحٍ نَفْسَهُ جُرْحًا يَمُوتُ مِنْهُ غَالِبًا، أَوْ شَرِيكِ حَرْبِيٍّ لَمْ يَتَمَالآَ عَلَى قَتْلِهِ، وَإِلاَّ اقْتُصَّ مِنَ الشَّرِيكِ. أَوْ شَرِيكِ مَرَضٍ، بِأَنْ جَرَحَهُ ثُمَّ مَرِضَ مَرَضًا يَمُوتُ مِنْهُ غَالِبًا ثُمَّ مَاتَ، وَلَمْ يُدْرَ أَمَاتَ مِنَ الْجُرْحِ أَمْ مِنَ الْمَرَضِ؟ قَوْلاَنِ لِلْمَالِكِيَّةِ، وَالرَّاجِحُ فِي شَرِيكِ الْمَرَضِ الْقِصَاصُ، وَفِي غَيْرِهِ لاَ يُوجَدُ تَرْجِيحٌ، قَالَ الدُّسُوقِيُّ: وَالرَّاجِحُ فِي شَرِيكِ الْمَرَضِ الْحَادِثِ بَعْدَ الْجُرْحِ الْقَسَامَةُ وَيَثْبُتُ الْقَوَدُ فِي الْعَمْدِ، وَكُلُّ الدِّيَةِ فِي الْخَطَأِ، أَمَّا إِذَا كَانَ الْمَرَضُ قَبْلَ الْجُرْحِ فَإِنَّهُ يُقْتَصُّ مِنَ الْجَارِحِ اتِّفَاقًا، وَقَالَ: وَأَمَّا الْمَسَائِلُ الثَّلاَثُ الأْوَلُ فَالْقَوْلاَنِ فِيهَا عَلَى حَدٍّ سَوَاءٍ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ: إِلَى أَنَّهُ لاَ يُقْتَصُّ مِنْ شَرِيكٍ مُخْطِئٍ أَوْ شِبْهِ عَمْدٍ، وَيُقْتَصُّ مِنْ شَرِيكِ مَنِ امْتَنَعَ قَوَدُهُ لِمَعْنًى فِيهِ إِذَا تَعَمَّدَا جَمِيعًا، فَلاَ يُقْتَلُ شَرِيكُ مُخْطِئٍ وَشِبْهِ مُخْطِئٍ وَشِبْهِ عَمْدٍ؛ لأِنَّ الزُّهُوقَ حَصَلَ بِفِعْلَيْنِ أَحَدُهُمَا يُوجِبُهُ وَالآْخَرُ يَنْفِيهِ، فَغَلَبَ الْمُسْقِطُ.

وَيُقْتَلُ شَرِيكُ الأْبِ فِي قَتْلِ وَلَدِهِ، وَعَلَى الأْبِ نِصْفُ الدِّيَةِ مُغَلَّظَةً، وَفَارَقَ شَرِيكُ الأْبِ شَرِيكَ الْمُخْطِئِ بِأَنَّ الْخَطَأَ شُبْهَةٌ فِي فِعْلِ الْخَاطِئِ وَالْفِعْلاَنِ مُضَافَانِ إِلَى مَحَلٍّ وَاحِدٍ، فَأَوْرَثَ شُبْهَةً فِي الْقِصَاصِ كَمَا لَوْ صَدَرَا مِنْ وَاحِدٍ، وَشُبْهَةُ الأْبُوَّةِ فِي ذَاتِ الأْبِ لاَ فِي ذَاتِ الْفِعْلِ، وَذَاتُ الأْبِ مُتَمَيِّزَةٌ عَنْ ذَاتِ الأْجْنَبِيِّ، فَلاَ تُورِثُ شُبْهَةً فِي حَقِّهِ.

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ قَتَلَ جَمَاعَةٌ وَاحِدًا، وَكَانَ أَحَدُ الْجَمَاعَةِ أَبًا لِلْقَتِيلِ سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنِ الأْبِ وَحْدَهُ، وَوَجَبَ عَلَى الآْخَرِينَ، لأِنَّ كُلًّا مِنْهُمْ قَاتِلٌ يَسْتَحِقُّ الْقِصَاصَ مُنْفَرِدًا، فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ فِي جَمَاعَةٍ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ: لاَ قِصَاصَ عَلَى الأْبِ وَلاَ عَلَى شُرَكَائِهِ كَالْحَنَفِيَّةِ؛ لأِنَّ الْقَتْلَ مِنْهُمْ جَمِيعًا، فَلاَ يَخْتَلِفُ وَصْفُهُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَنِ الآْخَرِ، وَمَا دَامَ قَدْ سَقَطَ عَنْ أَحَدِهِمْ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنِ الْبَاقِينَ.

وَمِثْلُ الأَبِ هُنَا كُلُّ مَنْ سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنْهُ لِمَعْنًى فِيهِ مِنْ غَيْرِ قُصُورٍ فِي السَّبَبِ فَفِيهِ الرِّوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ، كَالذِّمِّيِّ مَعَ الْمُسْلِمِ، وَالْحُرِّ مَعَ الْعَبْدِ فِي قَتْلِ الْعَبْدِ، فَإِذَا اشْتَرَكَ فِي الْقَتْلِ صَبِيٌّ وَمَجْنُونٌ وَعَاقِلٌ سَقَطَ الْقِصَاصُ عَنْهُمْ جَمِيعًا فِي الأْصَحِّ؛ لأِنَّ سُقُوطَ الْقِصَاصِ عَنِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ لِمَعْنًى فِي فِعْلِهِ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَسْقُطُ عَنِ الصَّبِيِّ وَالْمَجْنُونِ فَقَطْ، وَيَجِبُ عَلَى الْعَاقِلِ.

قَتْلُ الْجَمَاعَةِ بِالْوَاحِدِ :

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لَوْ تَوَاطَأَ جَمَاعَةٌ عَلَى قَتْلِ وَاحِدٍ مَعْصُومِ الدَّمِ، فَإِنَّ الْجَمْعَ يُقْتَلُونَ بِالْفَرْدِ الَّذِي تَمَّ التَّوَاطُؤُ عَلَى قَتْلِهِ، لِمَا رُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَتَلَ سَبْعَةً مِنْ صَنْعَاءَ قَتَلُوا رَجُلاً، وَقَالَ: لَوْ تَمَالأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا.

وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (تَوَاطُؤ ف 7).

وَلِيُّ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ :

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْقِصَاصَ حَقُّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ أَوَّلاً؛ لأِنَّ الْجِنَايَةَ وَقَعَتْ عَلَيْهِ فَكَانَ الْجَزَاءُ حَقَّهُ، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِذَا عَفَا الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ بِشُرُوطِهِ سَقَطَ الْقِصَاصُ، فَإِذَا مَاتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ عَفْوٍ، انْتَقَلَ الْقِصَاصُ إِلَى الْوَرَثَةِ عَلَى سَبِيلِ الاِشْتِرَاكِ بَيْنَهُمْ، كُلٌّ مِنْهُمْ حَسَبَ حِصَّتِهِ فِي التَّرِكَةِ، يَسْتَوِي فِيهِمُ الْعَاصِبُ وَصَاحِبُ الْفَرْضِ، وَالذَّكَرُ وَالأْنْثَى، وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ، فَإِذَا مَاتَ مَدِينًا بِدَيْنٍ مُسْتَغْرِقٍ، أَوْ مَاتَ لاَ عَنْ تَرِكَةٍ فَالْقِصَاصُ لِوَرَثَتِهِ أَيْضًا وَإِنْ لَمْ يَرِثُوا شَيْئًا؛ لأِنَّ فِيهِمْ قُوَّةَ الإْرْثِ، وَأَنَّهُ لَوْ كَانَ لَهُ مَالٌ زَائِدٌ عَنِ الدَّيْنِ لَوَرِثُوهُ مِنْهُ، فَكَذَلِكَ الْقِصَاصُ.

وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ: الْمَقْصُودُ مِنَ الْقِصَاصِ هُوَ التَّشَفِّي، وَأَنَّهُ لاَ يَحْصُلُ لِلْمَيِّتِ، وَيَحْصُلُ لِوَرَثَتِهِ، فَكَانَ حَقًّا لَهُمُ ابْتِدَاءً، وَثَبَتَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى الْكَمَالِ لاَ عَلَى الشَّرِكَةِ، وَلاَ يَمْنَعُ ذَلِكَ أَنَّ لِلْمَيِّتِ فِيهِ حَقًّا حَتَّى يَسْقُطَ بِعَفْوِهِ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ اسْتِيفَاءَ الْقِصَاصِ لِعَصَبَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الذُّكُورِ فَقَطْ، سَوَاءٌ كَانُوا عَصَبَةً بِالنَّسَبِ كَالاِبْنِ، أَوْ بِالسَّبَبِ كَالْوَلاَءِ، فَلاَ دَخْلَ فِيهِ لِزَوْجٍ وَلاَ أَخٍ لأِمٍّ أَوْ جَدٍّ لأِمٍّ، يُقَدَّمُ فِيهِ الاِبْنُ ثُمَّ ابْنُ الاِبْنِ، وَيُقَدَّمُ الأْقْرَبُ مِنَ الْعَصَبَاتِ عَلَى الأْبْعَدِ، إِلاَّ الْجَدُّ، فَإِنَّهُ يَكُونُ لَهُ مَعَ الإْخْوَةِ بِخِلاَفِ الأْبِ، وَالْمُرَادُ بِالْعَصَبَةِ هُنَا الْعَصَبَةُ بِنَفْسِهِ لاِشْتِرَاطِ الذُّكُورَةِ فِيهِ، فَلاَ يَسْتَحِقُّهُ عَصَبَتُهُ بِغَيْرِهِ أَوْ مَعَ غَيْرِهِ.

إِلاَّ أَنَّ الْمَالِكِيَّةَ نَصُّوا عَلَى أَنَّ الْقِصَاصَ يَكُونُ لِلنِّسَاءِ بِشُرُوطٍ ثَلاَثَةٍ:

الأْوَّلُ : أَنْ يَكُنْ مِنْ وَرَثَةِ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ، كَالْبِنْتِ وَالأْخْتِ.

وَالثَّانِي : أَنْ لاَ يُسَاوِيَهُنَّ عَاصِبٌ، فَإِنْ سَاوَاهُنَّ فَلاَ قِصَاصَ لَهُنَّ، كَالْبِنْتِ مَعَ الاِبْنِ، وَالأْخْتِ مَعَ الأْخِ، فَإِنَّهُ لاَ حَقَّ لَهُمَا فِي الْقِصَاصِ، وَالْحَقُّ فِيهِ لِلاِبْنِ وَحْدَهُ، وَلِلأْخِ وَحْدَهُ.

وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ : أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ الْوَارِثَةُ مِمَّنْ لَوْ ذُكِّرَتْ عُصِّبَتْ، كَالْبِنْتِ وَالأْخْتِ الشَّقِيقَةِ أَوْ لأِبٍ، فَأَمَّا الزَّوْجَةُ وَالْجَدَّةُ لأِمٍّ وَالأْخْتُ لأِمٍّ.. فَلاَ قِصَاصَ لَهُنَّ مُطْلَقًا.

فَإِذَا كَانَ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ وَارِثٌ مِنَ النِّسَاءِ، وَعَصَبَتُهُ مِنَ الرِّجَالِ أَبْعَدُ مِنْهُنَّ، كَانَ حَقُّ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ لَهُنَّ وَلِلْعَصَبَةِ الأْبْعَدِ مِنْهُنَّ.

وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لِكُلٍّ مِنَ الأْوْلِيَاءِ الْمُنْفَرِدِينَ وَالْمُتَعَدِّدِينَ تَوْكِيلَ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ.

وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (وَكَالَةٌ).

وَلِلأْبِ حَقُّ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ عَنِ ابْنِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ لِوِلاَيَتِهِ عَلَيْهِ، أَمَّا غَيْرُ الأْبِ مِنْ أَوْلِيَاءِ النَّفْسِ كَالأْخِ وَالْعَمِّ فَلَهُ ذَلِكَ أَيْضًا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ خِلاَفًا لأِبِي يُوسُفَ. أَمَّا الْوَصِيُّ فَلَيْسَ لَهُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ عَنِ الْقَاصِرِ الْمَشْمُولِ بِوِصَايَتِهِ؛ لأِنَّ الْوِصَايَةَ عَلَى الْمَالِ فَقَطْ وَلَيْسَ الْقِصَاصُ مِنْهُ.

وَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْوَلِيَّ لاَ يَسْتَوْفِي الْقِصَاصَ عَمَّنْ يَلِي عَلَيْهِ، أَبًا أَوْ غَيْرَهُ.

فَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَقْتُولِ وَارِثٌ وَلاَ عَصَبَةٌ، كَانَ حَقُّ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ لِلسُّلْطَانِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ لِوِلاَيَتِهِ الْعَامَّةِ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ:  لاَ وِلاَيَةَ لِلسُّلْطَانِ فِي اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ إِذَا كَانَ الْمَقْتُولُ فِي دَارِ الإْسْلاَمِ.

وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: حَقُّ الْقِصَاصِ لِلسُّلْطَانِ وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَعْفُوَ.

طَرِيقَةُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ :

ذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ رِوَايَةٌ لِلْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْقَاتِلَ يُقْتَصُّ مِنْهُ بِمِثْلِ الطَّرِيقَةِ وَالآْلَةِ الَّتِي قَتَلَ بِهَا، لقوله تعالى : (وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ) ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الطَّرِيقَةُ مُحَرَّمَةً، كَأَنْ يَثْبُتَ الْقَتْلُ بِخَمْرٍ فَيُقْتَصَّ بِالسَّيْفِ عِنْدَهُمْ، وَإِنْ ثَبَتَ الْقَتْلُ بِلِوَاطٍ أَوْ بِسِحْرٍ فَيُقْتَصَّ بِالسَّيْفِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَكَذَا فِي الأْصَحِّ عَنِ الشَّافِعِيَّةِ.

وَمُقَابِلُ الأْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْخَمْرِ بِإِيجَارِهِ مَائِعًا كَخَلٍّ أَوْ مَاءٍ، وَفِي اللِّوَاطِ بِدَسِّ خَشَبَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ آلَتِهِ وَيُقْتَلُ بِهَا.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْقِصَاصَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ بِالسَّيْفِ، وَنَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنْ يَكُونَ فِي الْعُنُقِ مَهْمَا كَانَتِ الآْلَةُ وَالطَّرِيقَةُ الَّتِي قَتَلَ بِهَا، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم  «لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ»، وَالْمُرَادُ بِالسَّيْفِ هُنَا السِّلاَحُ مُطْلَقًا، فَيَدْخُلُ السِّكِّينُ وَالْخَنْجَرُ وَغَيْرُ ذَلِكَ.

- وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ إِلاَّ بِإِذْنِ الإْمَامِ فِيهِ لِخَطَرِهِ؛ وَلأِنَّ وُجُوبَهُ يَفْتَقِرُ إِلَى اجْتِهَادٍ لاِخْتِلاَفِ النَّاسِ فِي شَرَائِطِ الْوُجُوبِ وَالاِسْتِيفَاءِ، لَكِنْ يُسَنُّ حُضُورُهُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ.

وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنْ لاَ يُسْتَوْفَى الْقِصَاصُ إِلاَّ بِحَضْرَةِ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبِهِ، فَإِذَا اسْتَوْفَاهُ الْوَلِيُّ بِنَفْسِهِ بِدُونِ إِذْنِ السُّلْطَانِ جَازَ، وَيُعَزَّرُ لاِفْتِئَاتِهِ عَلَى الإْمَامِ.

اسْتِيفَاءُ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ :

يُشْتَرَطُ لاِسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ أَنْ يَكُونَ الْوَلِيُّ كَامِلَ الأْهْلِيَّةِ، فَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ وَلِيَّ الْقِصَاصِ إِذَا كَانَ كَامِلَ الأْهْلِيَّةِ وَاحِدًا كَانَ أَوْ أَكْثَرَ أَنَّ لَهُ طَلَبَ الْقِصَاصِ وَاسْتِيفَاءَهُ، فَإِنْ طَلَبَهُ أُجِيبَ إِلَيْهِ، ثُمَّ إِنْ كَانَ وَاحِدًا أُجِيبَ إِلَيْهِ إِذَا طَلَبَهُ مُطْلَقًا، وَإِذَا كَانُوا مُتَعَدِّدِينَ أُجِيبُوا إِلَيْهِ إِذَا طَلَبُوهُ جَمِيعًا، فَإِذَا أَسْقَطَهُ أَحَدُهُمْ سَقَطَ الْقِصَاصُ - كَمَا تَقَدَّمَ -

فَإِذَا كَانَ وَلِيُّ الْقِصَاصِ قَاصِرًا، أَوْ كَانُوا مُتَعَدِّدِينَ بَعْضُهُمْ كَامِلَ الأْهْلِيَّةِ وَبَعْضُهُمْ نَاقِصَ الأْهْلِيَّةِ.

فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَأَحْمَدُ فِي الظَّاهِرِ وَالصَّاحِبَانِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّهُ يُنْتَظَرُ الصَّغِيرُ حَتَّى يَكْبَرَ، وَالْمَجْنُونُ حَتَّى يُفِيقَ؛ لأِنَّهُ رُبَّمَا يَعْفُو فَيَسْقُطُ الْقِصَاصُ؛ لأِنَّ الْقِصَاصَ عِنْدَهُمْ يَثْبُتُ لِكُلِّ الْوَرَثَةِ عَلَى سَبِيلِ الاِشْتِرَاكِ؛ وَلأِنَّ الْقِصَاصَ لِلتَّشَفِّي، فَحَقُّهُ التَّفْوِيضُ إِلَى خِيرَةِ الْمُسْتَحِقِّ، فَلاَ يَحْصُلُ بِاسْتِيفَاءِ غَيْرِهِ مِنْ وَلِيٍّ أَوْ حَاكِمٍ أَوْ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ، إِلاَّ أَنَّهُ يُحْبَسُ الْقَاتِلُ حَتَّى الْبُلُوغِ وَالإْفَاقَةِ، وَلاَ يُخَلَّى بِكَفِيلٍ؛ لأِنَّهُ قَدْ يَهْرُبُ فَيَفُوتُ الْحَقُّ.

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَهُوَ الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ يَكُونُ لِكَامِلِي الأْهْلِيَّةِ وَحْدَهُمْ حَقُّ طَلَبِ الْقِصَاصِ، لأِنَّ الْقِصَاصَ ثَابِتٌ لِكُلٍّ مِنْهُمْ كَامِلاً - عِنْدَهُ - عَلَى سَبِيلِ الاِسْتِقْلاَلِ، فَإِذَا طَلَبُوهُ أُجِيبُوا إِلَيْهِ، وَلاَ عِبْرَةَ بِالآْخَرِينَ نَاقِصِي الأْهْلِيَّةِ؛ لأِنَّ عَفْوَهُمْ لاَ يَصِحُّ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُنْتَظَرُ صَغِيرٌ لَمْ يَتَوَقَّفِ الثُّبُوتُ عَلَيْهِ، وَلاَ يُنْتَظَرُ مَجْنُونٌ مُطْبِقٌ لاَ تُعْلَمُ إِفَاقَتُهُ بِخِلاَفِ مَنْ يُفِيقُ أَحْيَانًا فَتُنْتَظَرُ إِفَاقَتُهُ.

فَإِذَا كَانَ أَحَدُ الأْوْلِيَاءِ كَامِلِي الأْهْلِيَّةِ غَائِبًا انْتُظِرَتْ عَوْدَتُهُ بِالاِتِّفَاقِ؛ لأِنَّ لَهُ الْعَفْوَ فَيَسْقُطُ بِهِ الْقِصَاصُ؛ وَلأِنَّ الْقِصَاصَ لِلتَّشَفِّي كَمَا سَبَقَ.

زَمَانُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ :

إِذَا ثَبَتَ الْقِصَاصُ بِشُرُوطِهِ جَازَ لِلْوَلِيِّ اسْتِيفَاؤُهُ فَوْرًا مِنْ غَيْرِ تَأْخِيرٍ لأِنَّهُ حَقُّهُ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يُعَدُّ مُسْتَحِقًّا لَهُ حَتَّى يَمُوتَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ، فَإِذَا جَرَحَهُ جُرْحًا نَافِذًا لَمْ يُقْتَصَّ مِنْهُ حَتَّى يَمُوتَ؛ لأِنَّهُ رُبَّمَا شُفِيَ مِنْ جُرْحِهِ فَلاَ قِصَاصَ لِعَدَمِ تَوَفُّرِ سَبَبِهِ وَهُوَ الْمَوْتُ، فَإِذَا مَاتَ ثَبَتَ الْقِصَاصُ فَيُسْتَوْفَى فَوْرًا.

وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْقَاتِلُ مُعَافًى أَوْ مَرِيضًا، وَسَوَاءٌ أَنْ يَكُونَ الْوَقْتُ بَارِدًا أَوْ حَارًّا؛ لأِنَّ الْمُسْتَحَقَّ الْمَوْتُ، وَلاَ يُؤَثِّرُ فِي الْمَوْتِ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ.

إِلاَّ أَنَّ الْفُقَهَاءَ نَصُّوا عَلَى أَنَّ الْقَاتِلَ إِذَا كَانَ امْرَأَةً حَامِلاً يُؤَخَّرُ الْقِصَاصُ حَتَّى تَلِدَ، حِفَاظًا عَلَى سَلاَمَةِ الْجَنِينِ وَحَقِّهِ فِي الْحَيَاةِ، بَلْ إِنَّهَا تُنْظَرُ إِلَى الْفِطَامِ أَيْضًا إِذَا لَمْ يُوجَدْ غَيْرُهَا لإِرْضَاعِهِ، فَإِذَا ادَّعَتِ الْحَمْلُ وَشَكَّ فِي دَعْوَاهَا أُرِيَتِ النِّسَاءَ، فَإِنْ قُلْنَ: هِيَ حَامِلٌ أُجِّلَتْ، ثُمَّ إِنْ ثَبَتَ حَمْلُهَا حُبِسَتْ حَتَّى تَلِدَ وَإِنْ قُلْنَ: غَيْرُ حَامِلٍ اقْتُصَّ مِنْهَا فَوْرًا.

مَكَانُ اسْتِيفَاءِ الْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ :

لَيْسَ لِلْقِصَاصِ فِي النَّفْسِ مَكَانٌ مُعَيَّنٌ، إِلاَّ أَنَّهُ إِذَا الْتَجَأَ الْجَانِي إِلَى الْحَرَمِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ:

فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَأَبُو يُوسُفَ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى أَنَّ مَنْ تَوَجَّبَ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ، إِذَا لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ قُتِلَ فِيهِ، فَإِنْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ أَوِ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ أَوْ غَيْرَهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ أُخْرِجَ مِنْهُ وَقُتِلَ خَارِجَهُ.

وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لاَ يُخْرَجُ مِنْهُ وَلاَ يُقْتَلُ فِيهِ، وَلَكِنْ يُمْنَعُ عَنْهُ الطَّعَامُ وَالشَّرَابُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْحَرَمِ بِنَفْسِهِ وَيُقْتَصُّ مِنْهُ.

هَذَا مَا دَامَتِ الْجِنَايَةُ وَقَعَتْ خَارِجَ الْحَرَمِ فِي الأْصْلِ، فَإِذَا كَانَتْ وَقَعَتْ فِي الْحَرَمِ أَصْلاً، جَازَ الاِقْتِصَاصُ مِنْهُ فِي الْحَرَمِ وَخَارِجَهُ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ. 

مَا يَسْقُطُ بِهِ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ:

يَسْقُطُ الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ بِأُمُورٍ، هِيَ:

 فَوَاتُ مَحَلِّ الْقِصَاصِ:

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا مَاتَ الْقَاتِلُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ سَقَطَ الْقِصَاصُ لِفَوَاتِ مَحَلِّهِ؛ لأِنَّ الْقَتْلَ لاَ يَرِدُ عَلَى مَيِّتٍ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْمَوْتُ قَدْ حَصَلَ حَتْفَ أَنْفِهِ، أَوْ بِقَتْلِ آخَرَ لَهُ بِحَقٍّ كَالْقِصَاصِ وَالْحَدِّ، وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِي تَرِكَتِهِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.

أَمَّا إِذَا قَتَلَ الْقَاتِلُ عَمْدًا عُدْوَانًا، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى سُقُوطِ الْقِصَاصِ مَعَ وُجُوبِ الدِّيَةِ فِي مَالِ الْقَاتِلِ الأْوَّلِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَهُوَ الْمَذْهَبُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّ الْوَاجِبَ هُوَ الْقِصَاصُ عَلَى الْقَاتِلِ الثَّانِي لأِوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الأْوَّلِ. وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا كَانَ الْقَتْلُ خَطَأً فَتَجِبُ الدِّيَةُ لأِوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ الأْوَّلِ فِي مَالِ الْقَاتِلِ الثَّانِي.