لما كان قد صدر القانون لسنة 1992 وقد ألغت المادة الحادية عشرة منه نص المادة (373 مكرراً) من قانون العقوبات والتي كانت تعطي للقاضي ولاية الفصل في النزاع على الحيازة وأضحى لا ولاية للقاضي في الفضل في ذلك النزاع، ومن ثم فلا جدوى مما يثيره الطاعن من إغفال المحكمة الفصل في نزاع الحيازة.

الطعن رقم 18790 لسنة 61 ق جلسة 4/ 1/ 2000