سبق إقرار هذا الحق للعاملين لأول مرة في القانون 137 لسنة 1981 وكان مقرر لمن أمضى في الخدمة ثلاث سنوات متصلة ولا تزيد الإجازة عن خمسة عشر يوماً (نصف أجر) حتى جاء القانون الحالي وقرر هذا الحق لمن أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة فأعطاه الحق في إجازة بأجر كامل لمدة شهر لأداء فريضة الحج أو بيت المقدس وكان في القانون الملغي أمراً جوازياً لصاحب العمل ولكنه في القانون الحالي أصبح وجوبياً متی طلبه العامل وبشرط أن يكون مرة واحدة طوال فترة خدمته.. ويثور التساؤل عما إذا كانت هذه الأجازة تخصم من الأجازات السنوية للعامل من عدمه ؟ 

في تقديري أن النص لم يتضمن صراحة خصم مدة الأجازة من أجازات العامل الاعتيادية مثل ما جاء في قانون العاملين في الحكومة أو القطاع العام . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 211 )

النصوص المقابلة : 

تقابل المادة (49) من القانون رقم 137 لسنة 1981. وتتعلق بالإجازة لأداء فريضة الحج أو لزيارة بيت المقدس وتكون هذه الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته . 

وكان هذا النص مستحدث في قانون 137/ 81 لأنه لم يكن له شبيه بالقوانين السابقة للعمل وعلى الأخص القانون رقم 91 لسنة 1959 وقد نقله المشرع عن النظم المطبقة على العاملين بالحكومة والقطاع العام . 

فقد نصت المادة (81) من القانون 47/ 1978 على ما يأتي (يستحق العامل أجازة خاصة بأجر كامل ولا تحتسب ضمن الأجازات المقررة في المواد السابقة) وذلك في الحالات الآتية : 

1) لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياته الوظيفية .

ونصت المادة (73) من نظام العاملين بالقطاع العام 48/ 1978 على أن (يستحق العامل أجازة خاصة بأجر كامل ولا تحتسب ضمن الأجازات المقررة في المواد السابقة وذلك لأداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال مدة خدمته) .

ونصت المادة الرابعة من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال على أن ينقل العاملون بكل من هيئات القطاع العام وشركاته الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى الشركات القابضة أو الشركات التابعة لها بذات أوضاعهم الوظيفية وذلك إلى أن تصدر لوائح أنظمة العاملين بالشركات المنقولين إليها طبقاً لأحكام القانون المرافق، ونصت المادة الخامسة من ذات القانون على أنه «مع عدم الإخلال بما ورد في شأنه نص خاص في هذا القانون أو في القانون المرافق لا يسري نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 على العاملين بالشركات الخاضعة لأحكام القانون المرافق وذلك اعتباراً من تاريخ العمل باللوائح المشار إليها» .  

ولما كان قانون قطاع الأعمال المشار إليه لم يرد به نص بشأن هذا النوع من الأجازات فإن مقتضى ما تقدم أن يكون حق عمال القطاع العام قائماً بالنسبة لهذه الأجازة إلى أن تصدر لوائح الشركات المنوه عنها وتراجع من مجلس الدولة وفقاً للمادة (11) من القانون . 

شرح وتعليق : 

رأينا أن أجازة الحج أو زيارة بيت المقدس كانت مقررة في القانون الملغي للعامل الذي يمضي في خدمة رب العمل ثلاث سنوات متصلة ورغم أن النص الجديد جعل المدة خمس سنوات إلا أنه أكثر ميزة من سابقه، ذلك أن هذه الأجازة كانت جوازية بمعنى أنه يجوز لصاحب العمل منحها لعامل ويجوز حرمانه منها كما أنها كانت بنصف أجر، لكن النص الحالي جعلها حقاً واجباً للعامل فلا يترخص صاحب العمل في حرمانه منها كما جعلها بأجر كامل وتلك بلا شك مزايا جديدة للعامل، ونظراً لطبيعة هذه الأجازة فإنه لا يدخل في حسابها أيام العطلات الرسمية أو الراحات الأسبوعية . 

 أجازة الحج أو زيارة القدس : 

شرط الحصول على أجازة الحج أو زيارة بيت المقدس أن يكون العامل قد أمضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل وهنا يثور التساؤل هل يسري على هذه الأجازة الحكم الوارد بالمادة (47) سالفة الشرح التي لا تشترط أن تكون المدة لدى صاحب العمل أو أكثر؟ 

إذا أخذنا بالقياس فإنه يمكن القول بأنه يجوز أن تكون مدة الخمس سنوات قد أمضاها العامل لدى أكثر من صاحب عمل، لكن التفسير الذي نعتقد أنه يتفق مع مقاصد المشرع هو أن تتم مدة الخمس سنوات لدى صاحب عمل واحد لأن القول بغير ذلك ينطوي على إعنات لصاحب العمل الذي لم يتمم العامل لديه هذه المدة خصوصاً بعد أن أصبحت هذه الإجازة بأجر كامل بعد أن كانت بنصف أجر، يؤيد ذلك أن نص المادة (53) الراهنة قال «في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة... » ولو أراد أن تكون هذه المدة لدى أكثر من صاحب عمل لنص على ذلك كما فعل في المادة (47) .

ويلاحظ أن هذه الأجازة خاصة بفريضة الحج أو زيارة بيت المقدس فلا تنسحب على العمرة أو زيارة القدس بقصد السياحة . 

والنص الجديد بحالته الراهنة بخصم مدة هذه الأجازة من أجازات العامل الاعتيادية حيث لم يذكر صراحة عبارة «ولا تحتسب هذه الأجازة ضمن الأجازات المقررة للعامل» كما فعل في المادتين (47 و51) ومع ذلك فإن الرأي الذي نراه هو عدم احتسابها لأنها تعطي مرة واحدة طوال مدة الخدمة وبحد أدنى خمس سنوات متصلة، ولم تقتصر هذه الميزة على العاملين المسلمين فحسب بل تسري أيضاً على العمال الأقباط واليهود إذ سمح لهم بزيارة بيت المقدس . 

 العقوبة الجنائية : 

لم يرد في مواد العقاب بالقانون نص يعاقب على مخالفة أحكام المادة (53) رغم أن هذه الأجازة حق للعامل وليست منحة وبالتالي كان يتعين النص على تقرير عقوبة جنائية عند مخالفة أي حكم من أحكام هذه المادة لأن صاحب العمل الذي يرفض منح العامل هذه الأجازة رغم توافر شروط استحقاقها وكذلك صاحب العمل الذي يمنح هذه الأجازة للعامل ثم يخصم أجره أو نصف الأجر لا يعاقب بثمة عقوبة جنائية وهذا قصور ندعو المشرع لتدارکه . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الأول ، صفحة : 598 )

إجازة الحج : 

تنص المادة 53 من قانون العمل على أن العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة أجازة بأجر كامل لمدة أقصاها شهر لأداء فريضة الحج أو لزيارة البيت المقدس، وتكون هذه الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمته . 

ويلاحظ أن منح العامل أجازة الحج لم يعد جوازياً، بل حق للعامل في مواجهة صاحب العمل، فليس له أن يرفض منح الأجازة، فهناك فارق هام بين صياغة المادة 53 من القانون الحالي والمادة 49 من القانون السابق . 

والأجازة لها حد أقصى وهو شهر، وصاحب العمل يمنح العامل الأجازة التي يطلبها الأخير للحج على ألا تزيد على شهر، فإذا حصل على أجازة شهر فهو غير ملزم بأن يقضيها كلها في الخارج للحج بل يمكن أن تبدأ الأجازة قبل السفر بفترة تسمح للاستعداد للسفر، وأن تنتهي في فترة لاحقة على العودة تسمح بالراحة من عناء السفر، كل هذا على ألا تزيد على شهر. فالعامل غير مطالب مثلاً بالعودة للعمل فور عودته من الخارج . 

وهذه الأجازة تكون بأجر كامل وليس بنصف أجر كما كان يقرر القانون القديم .

ونصت المادة 53 على أن هذه الأجازة تكون مرة واحدة طوال مدة خدمته . 

-إمعان النظر في صياغة المادة 53 يفيد الأحكام الآتية فيما يتعلق بمستحق الأجازة : 

1- يجب أن يمضي العامل خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل .

وهذا يفيد أن مدة الخمس سنوات يجب أن تقضي في خدمة نفس صاحب العمل وليس أصحاب أعمال متعددين. فصاحب عمل جاءت بصيغة المفرد ولم يرد في النص صاحب عمل أو أكثر . 

2- يستلزم المشرع أن يكون العامل قد أمضى خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل. فالسنوات المتصلة لا تتحقق عادة إلا بالعمل لدى نفس صاحب العمل. أما العمل لدى أصحاب عمل متصلين فنادراً ما يتحقق الاتصال بأن يشتغل العامل لدى صاحب عمل جديد غداة تركه العمل لدى صاحب العمل السابق . 

- فلو ترك صاحب العمل بعد ثلاث سنوات مثلاً والتحق بعمل لدى صاحب عمل آخر ثم عاد للعمل لدى صاحب العمل الأول فلن يتحقق الاتصال في الخدمة لدى صاحب العمل. فالاتصال معناه الخدمة دون انقطاع لدى صاحب العمل . 

3- تكون الأجازة مرة واحدة طوال مدة خدمة العامل. ويقصد بذلك مرة واحدة طوال مدة خدمته العمالية. فإن استحق الأجازة لدى صاحب عمل وقام بأداء الفريضة، فلا يجوز له الحصول على أجازة حج ثانية لدى صاحب عمل آخر ولو كان قد أمضى في خدمته خمس سنوات متصلة . 

ويؤكد هذا أن الأديان تكتفي بالحج أو زيارة بيت المقدس مرة واحدة، فهی فريضة تتم وتتحقق من القيام بها مرة واحدة فقط . 

- ويعيب اشتراط العمل خمس سنوات متصلة لدى نفس صاحب العمل لاستحقاق أجازة الحج، أن العامل الذي يترك العمل قبل إتمام خمس سنوات لدي عدة أصحاب أعمال لن يتوافر لديه شروط استحقاق الأجازة لأنه لم يكمل خمس سنوات لدي أي صاحب عمل، ويحرم من أداء الفريضة طوال حياته العمالية .

وفي نفس الوقت إذا أخذنا بأن مدة الخمس سنوات يجوز أن تكون لدى صاحب عمل أو أكثر ينطوي على إعنات صاحب العمل الذي لم يتمم العامل لديه هذه المدة، إذ قد يحصل العامل على الإجازة فور التحاقه بالعمل . 

ومع هذا وأمام صراحة النص فلا مفر من التقيد بضرورة أن يكون العامل قد اشتغل خمس سنوات متصلة لدى نفس صاحب العمل حتى يستحق أجازة الحج . ( شرح قانون العمل ، للأستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 591 )