حد المشرع من سلطة صاحب العمل في تنظيم أوقات العمل خشية احتجاز العامل في مكان العمل بلا مبرر لذا قید سلطته بألا تزيد فترة تواجد العامل في مكان العمل أكثر من عشر ساعات بما فيها فترات الراحة. على أن يستثنى من ذلك العمال المشتغلين في أعمال متقطعة يحددها وزير القوى العاملة بحيث لا يزيد تواجدهم عن 12ساعة في اليوم، وهي الأعمال المنصوص عليها في القرار رقم 115 لسنة 2003 م .

جزاء المخالفة : 

غرامة من مائة جنيه وحتى مائتي جنيه (مادة 249) وتتعدد بعدد العمال الذين وقعت بشأنهم المخالفة وتضاعف في حالة العود، وكانت في القانون الملغي من عشرة إلى عشرين جنيهاً. (راجع الموسوعة العمالية، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال، مطبعة علاء الدين، طبعة 2009، الصفحة 320)

 النصوص المقابلة : 

تقابل المادة 117 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 الملغي كما تقابل المادة 135 من قانون العمل الملغي رقم 137 لسنة 81 والتي كان نصها : 

يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة من بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من إحدى عشرة ساعة في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل . 

ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال مقتطعة بطبيعتها والتي يحددها وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب بقرار منه بحيث لا تزيد على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد. 

 شرح وتعليق : 

أبقى النص الجديد على الأحكام التي كانت تنص عليها المادة 135 الملغاة مع إدخال تعديل هام بشأن الحد الأقصى لبقاء العامل في موضع العمل فأصبح عشر ساعات بعد أن كان إحدى عشرة ساعة وهو تطور بلا شك يتمشى مع مصلحة العمل ومصلحة الإنتاج في آن واحد والنص الجديد يؤكد المبادئ المقررة في اتفاقية العمل الدولية رقم 1 لسنة 1919 التي صدقت عليها مصر سنة 1960 والخاصة بتحديد ساعات العمل بثمان ساعات يومية أو 48 ساعة أسبوعياً ، والإتفاقية رقم 30 لسنة 1930 بشأن تنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب التي صدقت عليها مصر سنة 1960 . 

وطبقاً للنص الراهن أصبح واضحاً ومحدداً أنه لا يجوز استبقاء العامل في مكان العمل أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد تحتسب من ساعة حضوره وساعة إنصرافه مع اعتبار فترة الراحة من ضمن ساعات التواجد إذا لم يبارح العامل أثناءها مكان العمل . 

ولما كان من شأن تطبيق القاعدة العامة التي أوردتها الفقرة الأولى من المادة 82 الراهنة بشأن حظر تواجد العمل أكثر من 10 ساعات في مكان العمل في اليوم الواحد بعض الصعاب بالنسبة لبعض المهن والأعمال التي يعتبر العمل فيها متقطعة بطبيعته لهذا فقد أجازت الفقرة الثانية من المادة استثناء بعض الأعمال من هذا الحكم بموجب قرار يصدره الوزير المختص وهذا الإستثناء لا يخالف مبادئ اتفاقيات العمل السابق الإشارة إليها وإنما يتمشى مع أحكامها . 

الأعمال المتقطعة بطبيعتها : 

صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 115 لسنة 2003 بتحديد تلك الأعمال .

العقوبة الجنائية : 

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المادة 82 والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه. 

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة وتضاعف الغرامة في حالة العود. (راجع الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الثاني، صفحة 296)

الحد الأقصى لمدة إبقاء العامل في مكان العمل :

- تقرر المادة 82 أنه يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة بحيث لا تتجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد وتحتسب فترة الراحة من ساعات التواجد إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل .

والغرض من هذا القيد توفير الحماية للعامل عن طريق عدم ربطه فترة طويلة يومياً بالعمل بحيث يقضي يومه كله في مكان العمل مع القيام بالعمل الفعلي في حدود الحد الأقصى المحدد، فلا يكفي التقيد بالحد الأقصى لحماية العامل من الإجهاد، بل أن الإجهاد يتحقق من مجرد البقاء مدة طويلة في مكان العمل حتى ولو لم يكن ملزماً بالعمل خلالها كلها، فلا يصح أن يعهد للعامل بعمل متقطع من شأنه أن يبقيه في مكان العمل أكثر من عشر ساعات .

ويلاحظ أنه يشترط لاحتساب فترة الراحة داخل هذه المدة القصوى للإبقاء أن يقضيها العامل في مكان العمل، أما إذا كان يغادر مكان العمل الراحة فإن المدة لا تحتسب ضمن مدة الإبقاء. 

أما بالنسبة للأطفال فهم يخضعون للمادة 101 حيث يحصل على فترة راحة لا تقل عن ساعة وتحدد بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة. 

ويستثنى أيضاً من هذا الحكم العمال المشتغلون في أعمال متقطعة بطبيعتها والتي يحددها الوزير بحيث لا تزيد فترة تواجدهم على اثنتي عشرة ساعة في اليوم الواحد. (راجع شرح قانون العمل، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني، الطبعة الرابعة 2020، دار النهضة العربية، الصفحة 519)