يجب على صاحب العمل تعليق بيان على الأبواب الرئيسية للمنشأة متضمناً : 

1- ساعات العمل اليومية.

2- فترات الراحة.

3- جدول موضح به يوم الراحة الأسبوعية لكل عامل. 

جزاء المخالفة : 

وفقاً لحكم المادة 249 غرامة مالية من مائة جنيه وحتى مائتي جنيه وتتعدد العقوبة بعدد العمال الذين دفعت بشأنهم المخالفة وتضاعف في حالة العودة. وجدير بالذكر أنها كانت في القانون المدني من عشرة إلى عشرين جنيهاً . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 324 )

 النصوص المقابلة : 

تقابل المادة 122 من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 كما تقابل المادة 141 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 (السابق). 

 شرح وتعليق : 

كان النص الملغي يلزم صاحب العمل بإخطار مديرية القوى العاملة بصورة من جدول ساعات العمل والغلق الأسبوعي وفترات الراحة وقد ألغى النص الجديد هذا الالتزام وحسناً فعل لأن هذا الإخطار لم يكن له أهمية من الناحية العملية إذ يكفي أن يتأكد مفتشوا العمل بأن هذا الجدول معلق في مكان ظاهر بالمنشأة وذلك عند قيامهم بالتفتيش الدوري والليلي على المنشأت كما أن النص الجديد لم يشر إلى حالات الغلق الأسبوعي حيث لم يعد يتدخل لمسألة المنشأة لهذا الغلق مادامت تمنح العمال بها الراحة الأسبوعية لمدة 24 ساعة متصلة كل ستة أيام عمل كما تقضي بذلك المادة 83 من القانون سالفة الشرح . 

ومسألة وضع الجدول في مكان ظاهر لا يعني ضرورة تعليقه على الحائط لأن مخالفة هذا الالتزام تتحقق بعدم وجود الجدول في مكان ظاهر وليس لعدم تعليقه ويجوز أن يكون هذا المكان الظاهر متمثلاً في قائم خشبي موضوع في باب دخول العمال وعليه الجدول والبيانات الأخرى التي يفرضها النص . 

ويرى البعض أن جدول ساعات العمل ما هو إلا لائحة جزئية تعتبر مكملة لعقود العمل حتى ولو كان صاحب العمل غير ملتزم بإعداد اللائحة. وقد ترد مواعيد هذا الجدول ضمن تعليمات العمل notes de service 

 العقوبة الجنائية : 

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المادة 86 والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه . 

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة. وتضاعف الغرامة في حالة العود (مادة 251) . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الثاني ، صفحة : 329 )