استثنى المشرع من أحكام المواد (80) الخاص بالحد الأقصى لساعات العمل اليومي أو الأسبوعي و (81) الخاصة بفترات الراحة اليومية و(82) الخاصة بالحد الأقصى - لوجود العامل في مكان العمل ، و(84) بشأن الراحات الأسبوعية في الأماكن البعيدة عن العمران بالمواد السابقة، ولا تسري على هذه الطوائف الثلاث ، والطوائف الثلاث هي :

1) الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل ، وهو الشخص الذي يفوض من قبل صاحب العمل في مباشرة سلطاته كلها أو بعضها .

2) العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل أو بعد إنتهاء العمل ، وقد ترك القانون تحديد هذه الأعمال والحد الأقصى للساعات بها لوزير القوى العاملة .

3) عمال الحراسة والنظافة . 

ويحدد القرار الصادر من وزير القوى العاملة الحد الأقصى للفئات الواردة في البند (2) و (3) ويستحقون أجراً إضافياً وفقاً لأحكام المادة (85) .

جزاء المخالفة :

وفقاً لحكم المادة (249) السابق الإشارة إليها . ( الموسوعة العمالية ، للمستشار العمالي / عبد الحميد قطب بلال ، مطبعة علاء الدين ، طبعة 2009 ، الصفحة : 326 )

النصوص المقابلة : 

تقابل المادة 133 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وتطابق نص المادة 142 من قانون العمل الملغي رقم 137 لسنة 1981 .

شرح وتعليق : 

أبقى النص الجديد على الأحكام التي كانت واردة بالنص الملغي لكن يؤخذ على الصياغة القديمة والجديدة بعض التزيد الذي لا ينبغي أن يكون عليه التشريع، فقد أكد في الفقرة الأخيرة على حق طوائف العمال المشار إليهم بالفقرتين الثانية والثالثة في الأجر الإضافي طبقاً للمادة 85 جديد المقابلة للمادة 137 قديم) وهذه الإضافة ليس لها ضرورة وهي من قبيل تحصيل الحاصل حيث لا يوجد ما يمنع من حصول هؤلاء العمال على الأجور الإضافية طبقاً للأحكام الواردة بالمواد سالفة الذكر ولذا فإننا نعتقد أن هذا التزيد التشريعي ربما كان مرماه التأكيد على أن عمال الحراسة والنظافة وكذا القائمين بالأعمال التجهيزية والتكميلية هم كسائر أقرانهم من العمال فيما يختص بأحكام ساعات العمل فيما عدا ما يتعلق بعدد ساعات العمل وفترات الراحة والتواجد مع ترك أمر تنظيم هذا الإستثناء القرار الوزاري المنفذ. وجدير بالذكر أن الطائفة الأولى وهم الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل جرى إستثناؤهم بصفة مطلقة فلا يخضعون لأي حكم من أحكام الفصل الخاص بساعات العمل وقد سبق أن ذكرنا المقصود بصاحب العمل والمقصود بوكيله المفوض .

والعلة من استثناء هذه الفئة من العمال هي أن العلاقة بين هؤلاء الأشخاص وبين صاحب العمل صلة وثيقة ومن شأن تطبيق تلك القواعد وممارسة صاحب العمل سلطته في ذلك من شأنها أن تهز تلك الثقة القائمة بينهم . 

وحكم بأنه : متى كان الطاعن لم ينازع في سلامة ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه حول تحديد علاقته الوظيفية برب العمل وكونه في حكم الوكيل المفوض فإنه يخضع لأحكام المادة 123/ 1 (المقابلة للمادة 142 الراهنة) ولا يسرى عليه بالتالي أحكام المواد 114 و 115 و 117 و 118 و 119 (المقابلة للمواد 133 و 134 و 137 و 138 و 139 من القانون الحالي بشأن ساعات العمل الإضافية وأيام الراحة . 

 الأعمال التجهيزية والتكميلية والحراسة والنظافة : 

صدر قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 113 لسنة 2003 بتحديد تلك الأعمال . ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الثاني ، صفحة : 333 )

 العقوبة الجنائية : 

يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة الذي يخالف أياً من أحكام المادة 87 والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز مائتي جنيه . 

وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة . 

وتضاعف الغرامة في حالة العود (مادة 251) . 

 اتفاقيات العمل الدولية بشأن ساعات العمل والتي صدقت عليها مصر : 

أولاً : الاتفاقية رقم 1 بشأن ساعات العمل في المنشأت الصناعية وقد صدرت في 29/ 11/ 1919 ودخلت في دور التنفيذ في 13 / 6/ 1921 وصدقت عليها مصر في 10/ 5/ 1960) . 

ثانياً : الاتفاقية رقم 14 بشأن تطبيق الراحة الأسبوعية في المنشأت الصناعية والصادرة في 25/ 10/ 1921 ودخلت دور التنفيذ في 19 / 6/ 1923 وصدقت عليها مصر في 10 / 5/ 1960 .

ثالثاً : الاتفاقية رقم 30 بشأن تنظيم ساعات العمل في التجارة والمكاتب والصادرة في 28/ 6/ 1930 ودخلت دور التنفيذ في 29/ 8 / 1933 وصدقت عليها مصر في 10/ 5/ 1960. 

رابعاً : الاتفاقية رقم 106 بشأن الراحة الأسبوعية في التجارة والمكاتب والصادرة في 26/ 6/ 1957 ودخلت دور التنفيذ في 4/ 3/ 1959 وصدقت عليها مصر في 23/ 10/ 1958 .

خامساً : الاتفاقية رقم 150 بشأن إدارة العمل والوظائف والتنظيم الصادرة بتاريخ 26/ 6/ 1978 ودخلت دور التنفيذ في 11/ 9/ 1980 وصدقت عليها مصر في 17/ 11/ 1991. ( الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل ، الدكتور على عوض حسن ، الدكتور علاء فوزي زكي ، طبعة دار الحقانية ، المجلد الثاني ، صفحة : 340 )

نطاق سريان أحكام تنظيم وقت العمل من حيث الأشخاص 

- الأصل أن تلك القواعد تسري على كافة العمال الخاضعين لقانون العمل، ما لم يستثني بعض الفئات من تلك الأحكام، ولقد نصت المادة 87 على استثناء بعض طوائف العمال، من أحكام المواد 81 ، 80 ، 82 ، 84 وندرس فيما يلى تلك الفئات، ثم التنظيم التشريعي لوقت عملها وحقوقها . 

أولاً : طوائف العمال المستثناة 

- يمتد الاستثناء إلى ثلاثة فئات من العمال. 

1 - الوكلاء المفوضون عن صاحب العمل، ويجب فهم عبارة الوكيل المفوض على أنه مرتبط بعقد عمل مع صاحب العمل وليس بعقد وكالة وإلا كان غير خاضع أصلاً لقانون العمل، أما الوكالة أو التفويض فهي في سلطات صاحب العمل تجاه العمال. والوكيل المفوض هو من يمثل صاحب العمل في كل أو بعض سلطاته مثل تنظيم وقت العمل أو سلطة التأديب، وذلك مثل رئيس المشروع أو رئيس المنشأة . 

والاستثناء يرجع إلى عدة اعتبارات، فمن جهة نظراً لأهمية دور الوكيل المفوض في إدارة المنشأة فإن مسئولياته تستوجب أن يخصص كل وقته للعمل، دون التقيد بأحكام التنظيم القانوني لوقت العمل. ومن جهة أخرى باعتباره مفوضاً من صاحب العمل في سلطاته فإنه يتمتع بالحرية الكاملة في تحديد أوقات عمله بما يتفق مع دوره في الإدارة، وبما يتم التفاهم عليه مع صاحب العمل مباشرة، وأخيراً فإن الوكيل المفوض يشغل مركزاً هاماً ويتمتع بثقة صاحب العمل حيث يفوضه في سلطاته، ومن ثم فإن امتداد وقت عمله بما يتجاوز التحديد القانوني يتم طواعية من قبل الوكيل المفوض وتقديراً منه لمصلحة العمل، ودون أدنى استغلال من صاحب العمل، فلا يخشى عليه من الاستغلال وذلك على خلاف باقي العمال الذين يكونون في مركز الضعف. كما أن امتداد أوقات عمله تؤخذ في الاعتبار عند تحديد أجره . 

وإزاء غموض المقصود بالوكلاء المفوضين عن صاحب العمل، فقد أوضحت المادة 25 من قانون العمل بأنه يقصد بهم من يشغل الوظائف الرئيسية التي يعتبر شاغلوها وكلاء مفوضين عن أصحاب الأعمال، ولكن مازال من غير الواضح المقصود بالوكيل المفوض . 

- يمكن إلقاء الضوء على المقصود بذلك بالاستعانة بالمادة 212 - 15 - 1 من قانون العمل الفرنسي.. فطبقاً لهذه المادة يقصد به الكادر أو العامل أو الموظف الرئيسي الذي يعهد له بمسئوليات على قدر من الأهمية وتستلزم استقلالاً ملحوظاً في تنظيم أوقات عمله، والذي يملك اتخاذ قرارات هامة وبصورة مستقلة، ويحصل على أعلى الأجور وفقاً لسلم الأجور في المنشأة بحيث - يفهم أن أجره يشمل أي ساعات عمل يستلزمها العمل . 

فمن يشتغل في وظيفة رئيسية لا يعتبر وكيلاً مفوضاً إلا بتوافر ثلاثة شروط مجتمعة : 

1- أن يكون له استقلال كبير في تحديد أوقات ومواعيد عمله . 

2- ويخول بأن يتخذ بصورة مستقلة قرارات هامة . 

3- أن يتقاضى أجراً في أعلى سلم الأجور دون أن يرتبط ذلك بساعات عمل محددة. 

فبالرغم من أنه يرتبط بعقد عمل ويخضع من حيث المبدأ لقانون العمل إلا أنه يشترك عملاً في إدارة المنشأة ومن هنا جاءت عبارة وكيل مفوض، فهو مفوض في أعمال ترقى إلى مرتبة الإدارة العليا للمنشأة فهو عمل شريك فعلاً وعملاً في الإدارة بالرغم من أنه عامل. ولقد استمد تلك السلطة من صاحب العمل، ولهذا فهو وكيل مفوض عنه دون أن يتخلى عن وضعه كعامل . 

ويستدل على صفته كوكيل مفوض من أنه يتحمل قدرا كبيراً من المسئولية ويستدل على ذلك من أهمية أجره وعدم ارتباط الأجر بعدد ساعات معينة للعمل. فالأجر محدد جزافاً بالنظر لأهمية مسئولياته التي يتمتع باستقلال في تحديدها .

وتلك مسألة تقديرية وفقاً للمهام الملقاة على عاتق العامل، والتي قد ترد في نطاق توصيف ما يدخل في نطاق ما يلتزم القيام به من عمل. ومن الوكلاء المفوضين المدير العام للشركة، ولكن يجب الاستعانة بالمعايير الاسترشادية السابق بيانها، والتي تتلخص في خطورة المهام، والاستقلالية في اتخاذ القرارات، والأجر المرتفع الذي يقصد به عدم التقيد بالعمل لساعات محددة، وهو ما يطلق عليه المدير التنفيذي أو وظائف الإدارية العليا وأن تعددوا بحسب توزيع العمل وتخصصاتهم . 

2 - العمال المشتغلون بالأعمال التجهيزية والتكميلية التي يتعين إنجازها قبل العمل أو بعد انتهائه. والأعمال التجهيزية هي تلك اللازمة لإدارة الآلات وغيرها من القوى التي من شأنها تمكين المصنع من مزاولة عمله اليومي في مواعيد العمل المقررة. والأعمال التكميلية فهي الأعمال اللازمة لاستكمال الإصلاحات التي يترتب على علم القيام بها تعطيل العمل في الوردية التالية، والأعمال اللازمة لاستمرار سير العمل في عمليات حفر آبار البترول، والأعمال اللازمة لاستكمال الشحن والتفريغ، وإنهاء العمليات الصناعية التي لا يمكن فنياً تركها دون إنهاء . 

3 - أعمال الحراسة والنظافة ، ويقصد بأعمال الحراسة الأعمال التي يقوم بها الخفراء وعمال الأطفال والعمال المخصصون للحراسة، ويقصد بعمال النظافة الفراشون والعمال المخصصون لنظافة أماكن العمل. 

ثانياً: نطاق الاستثناء 

- يجب التفرقة بين الطائفة الأولى من جهة والطائفتين الثانية والثالثة من جهة أخرى . 

1- بالنسبة للوكلاء المفوضين فإن الاستثناء يشمل أحكام المواد 80، 81، 82، 84 أي أحكام ساعات العمل اليومي وفترات الراحة والتواجد في أماكن العمل . 

ويثور التساؤل عما إذا كان الاستثناء يمتد ليشمل عدم الحصول على أجر إضافي عن ساعات العمل الإضافية . 

إمعان النظر في المادة 87 يفيد عدم استحقاق الوكيل المفوض لأجر إضافي. فمن جهة تنص المادة 87 صراحة على استحقاق الفئتين الثانية والثالثة للأجر الإضافي، مما يفيد بمفهوم المخالفة عدم استحقاق الفئة الأولى لذلك الأجر. ومن جهة أخرى، لم تخول المادة 87 الوزير المختص تحديد ساعات العمل الفعلية والإضافية إلا بالنسبة للفئتين الثانية والثالثة دون الأولى. 

ومفاد ذلك أن الوكيل المفوض لا تحدد له قانوناً ساعات للعمل ويترك ذلك للاتفاق. وبالإضافة لذلك فإنه يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أجر الوكيل المفوض أنه يكرس كل وقته للعمل، وأخيراً فإن حريته واستقلاله في تنظيم عمله يقابلها التزامه بتخصيص كل وقته لتحقيق المصالح التي كلف بها . 

2- بالنسبة للفئتين الثانية والثالثة، فقد أحال المشرع إلى قرار وزير العمل ليحدد الحد الأقصى لساعات العمل الفعلية والإضافية، وطبقاً للقرار الوزاري رقم 113 لسنة 2003 لا تزيد ساعات العمل الفعلية عن 48 ساعة أسبوعياً، وتخفض إلى 42 ساعة بالنسبة للعمال الخاضعين للقانون رقم 133 لسنة 1961، ولا تزيد ساعات العمل الإضافية عن 12 ساعة في الأسبوع مع عدم الإخلال بأحكام المادة 85 من قانون العمل . 

وبناء عليه فإن الاستثناء على القواعد العامة يتمثل في عدم التقيد بساعات الراحة وأوقات التواجد في مكان العمل. أما ساعات العمل العادية والإضافية فهي تتطابق مع القواعد العامة من حيث الحد الأقصى الأسبوعي، ولكن لا تسري قواعد الحد الأقصى اليومى، ويستحق هؤلاء العمال راحة أسبوعية طبقاً للقواعد العامة . ( شرح قانون العمل ، للاستاذ الدكتور حسام الدين كامل الأهواني ، الطبعة الرابعة 2020 ، دار النهضة العربية ، الصفحة : 540 )