ملحوظة :صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2103 لسنة 2023 باستبدال اسم وزارة العمل باسم وزارة القوى العاملة أينما ورد فى اللوائح والقرارات .

(الموسوعة الشاملة في شرح قانون العمل، الدكتور على عوض حسن، الدكتور علاء فوزي زكي، طبعة دار الحقانية، المجلد الرابع)

يتعين على الجهة الإدارية المختصة متى حرك طلب إجراءات الوساطة لديها من صاحب الحق في ذلك إعطاء مهلة للطرفين قدرها ثمانية أيام لاختيار الوسيط من بين القائمة المعدة لذلك فإذا اتفاقاً تخطر الوزارة لاتخاذ إجراءات الوساطة، فإذا انتهت المهلة ولم يقم الطرفان باختيار الوسيط، تقوم الجهة الإدارية المختصة، بتعيينه من بين قائمة الوسطاء خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء المهلة المحددة، 

قرار وزيرة القوى العاملة والهجرة رقم (38) لسنة 2008  
بإصدار قائمة الوسطاء 

وزيرة القوى العاملة والهجرة :

- بعد الاطلاع على المادة (171) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 م ، وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (127) لسنة 2003 بتحديد شروط القيد في قائمة الوسطاء ، وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم (212) لسنة 2003 بإصدار قائمة الوسطاء - قرر : 

(المادة الأولى) 

تعتمد قائمة الوسطاء المرفقة بأسماء (28) وسيطاً يتولون مهمة الوساطة في منازعات العمل الجماعية . 

(المادة الثانية) 

يلغى كل نص يخالف هذا القرار. 

(المادة الثالثة) 

بنشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 

تحريراً : 19/ 2/ 2008                          وزيرة القوى العاملة والهجرة 

قائمة بأسماء السادة الوسطاء طبقاً للترتيب الأبجدي 

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 212 لسنة 2003

بإصدار قائمة الوسطاء 

وزير القوى العاملة والهجرة 

بعد الإطلاع على المادة (171) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛ 

وعلى قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 127 لسنة 2003 بتحديد شروط القيد في قائمة الوسطاء تنفيذا لأحكام قانون العمل المشار إليه ؛ وعلى موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومنظمات أصحاب الأعمال ؛  

قرر : 

(المادة الأولى) 

تعتمد قائمة الوسطاء المرفقة الذين يتولون مهمة الوساطة في منازعات العمل الجماعية . 

(المادة الثانية) 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

 تحريراً في 4/ 10/ 2003 .

وزير القوى العاملة والهجرة 

أحمد أحمد العماوی 

قرار وزير القوى العاملة والهجرة 
رقم (127) لسنة 2003 

في شأن شروط القيد في قائمة الوسطاء

وزير القوى العاملة والهجرة: 

بعد الاطلاع على قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 2003 

وعلى موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.

وعلى موافقة منظمات أصحاب الأعمال.

قرر 

(المادة الأولى) 

يشترط للمتقدمين للقيد في قائمة الوسطاء الشروط التالية: 

1) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة. 

2) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بأي عقوبة مقيدة للحرية. 

3) أن يكون ذا خبرة لا تقل عن عشر سنوات في المجالات القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التأمينات بكافة أنواعها. 

(المادة الثانية) 

تعد قائمة بالوسطاء بعد الإعلان عن إعدادها بوزارة القوى العاملة والهجرة ويحدد في الإعلان شروط القيد ويتم اختيار الوسطاء للقيد في القائمة المشار إليها من بين المتقدمين في الإعلان على أن يكون طلب القيد متضمناً بياناً وافياً عن حالة الطالب ومؤهلاته وخبراته.

(المادة الثالثة) 

على كل من يدرج اسمه في قائمة الوسطاء موافاة الإدارة المركزية المختصة بعلاقات العمل، وقبل إجراء المراجعة السنوية ببيان حالة مصحوباً بالمستندات التي تفيد استمرار توافر الشروط المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار. 

(المادة الرابعة) 

تخضع هذه القائمة المراجعة كل ثلاث سنوات ويستبعد كل من يفقد شرطاً من شروط المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار. 

(المادة الخامسة)

يتم اختيار الوسيط ومباشرة مهامه وفقاً لأحكام المواد من 173 وحتى 181 من قانون العمل المشار إليه. 

(المادة السادسة) 

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. 

تحريراً في 14/ 7/ 2003.

وزير القوى العاملة 

أحمد أحمد العماري)