الدعاوى المتعلقة بالنفقات :

مراعاة لصالح المدعي المحتاج إلى النفقة ورغبة في عدم تحميله مشقة الانتقال إلى محكمة موطن المدعى عليه إذا كانت بعيدة عن موطنه، تنص المادة 57 مرافعات على أن «الدعاوى المتعلقة بالنفقات» تختص بها إما محكمة موطن المدعى عليه وإما محكمة موطن المدعى، وذلك حسب اختيار المدعي. ويشمل اصطلاح النفقات كلا من النفقة الوقتية كنفقة الدائن التي يطلبها من مدينة إلى حين الفصل في دعوى الدين، والنفقة المقررة قانوناً للأقارب أو الأزواج. ويستوي في النفقة المقررة أن يكون هناك اتفاق عليها أم لا، كما يستوي أن تكون النفقة المقررة بين اجانب أو مصريين أياً كانت ديانتهم أو طائفتهم على أنه مراعاة للهدف من النص، من المقرر أن الدعوى التي تخضع لهذا القاعدة الخاصة في الاختصاص هي الدعوى التي يرفعها مستحق النفقة الدعوى بطلب تقرير النفقة أو تقديرها أو زيادتها أما الدعوى التي ترفع عليه ممن تجب عليه النفقة كدعوى إسقاط النفقة أو إنقاصها فتخضع للقاعدة العامة في الاختصاص المحلي.

وقد أكدت هذا الاستثناء المادة 1 / 15 من القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، إذ نصت المادة على أن «تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه ينظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال فى المواد التالية : «النفقات والأجور وما في حكمها».(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الأول ،  الصفحة : 602)

الاختصاص المحلي بالدعاوى المتعلقة بالنفقات:

يسرى نص المادة (57) من قانون المرافعات على النفقات التي لم يرد بشأنها نص خاص في القانون رقم واحد لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية، فقد نصت المادة (15) منه على أن تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعي عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة بالنفقات. كما تنص المادة العاشرة منه على أن يكون للمحكمة الابتدائية المختصة محلياً بنظر دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني دون غيرها الحكم ابتدائياً بالنفقات سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب، ولها أثناء سير الدعوى أن تصدر أحكاماً مؤقتة واجبة النفاذ بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان. وعقدت المادة التاسعة الاختصاص للمحكمة الجزئية بنظر الدعاوى المتعلقة بالنفقات ويتحدد اختصاصها المحلي وفقاً للمادة (15) سالفة البيان.

كما تنص المادة (259) من القانون المدني على تقرير نفقة مؤقتة للمدين الذين أوقع الدائنون الحجز على إيراداته. 

وقد تتقرر النفقة بصفة مؤقتة للدائن لحين الفصل في الموضوع وفي هذه الحالة ينعقد الاختصاص وفقا للمادة (57) سالفة البيان.

وجاءت جميع النصوص المتعلقة بالنفقة سواء في قانون المرافعات أو في القانون رقم 1 لسنة 2000 بجعل الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعى أو المدعى عليه، وللمدعي باعتباره الدائن بها الخيار في رفعها أمام المحكمة التي تتناسب مع ظروفه.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء الثاني / الصفحة 177)

الاختصاص المحلي بالدعاوى المتعلقة بالنفقات:

وفقاً للمادة 57 - محل التعليق - يكون الاختصاص بالدعاوى المتعلقة بالنفقات المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعى عليه، أو التي يقع في دائرتها موطن المدعي.

فقد منح المشرع للمدعى في هذه الدعاوى، وهو طالب النفقة الخيار في أن يرفع دعواه أمام المحكمة الكائن بدائرتها موطنه، أو المحكمة الكائن بدائرتها موطن المدعى عليه، وحكمة ذلك أن طالب النفقة شخص ضعيف ومحتاج، ولذلك فقد رفق المشرع به ومنحه هذا الخيار، فلا يلتزم برفع دعواه وفقاً للقاعدة العامة، أي لمحكمة موطن المدعى عليه، لما قد يكلفه ذلك من إرهاق ومشقة.

والمقصود بالنفقات تلك التي تكون للأزواج والآباء والأقارب عملاً بمقتضى قوانين الأحوال الشخصية، وتشمل أيضاً النفقة الوقتية التي يجيز القانون للمدعي طلب تقريرها على المدعى عليه إلى حين الفصل في النزاع، مثل نفقة الدائن التي يطلبها من مدينة إلى حين الفصل في دعوى الدين.

ويعمل بهذا الاستثناء في كافة الدعاوى التي ترفع من مستحق النفقة سواء بطلب تقريرها أو زيادتها باعتبارها الزيادة صورة من صور المطالبة بالنفقات (المذكرة الإيضاحية للقانون) أما الدعاوى التي ترفع على مستحق النفقة سواء كانت بطلب إسقاط أو تخفيضها فلا يطبق عليها هذا الاستثناء، وإنما نخضع للقاعدة العامة (المذكرة الإيضاحية للقانون)، وذلك لانتفاء الحكمة من هذا الاستثناء بالنسبة لهذه الدعاوی، إذا طلب إسقاط النفقة او إنقاصها إنما يرفع من الموسر المحكوم عليه بالنفقة الملزم بها.

ويرى البعض أن ما ورد في المذكرة الإيضاحية من قصر إعمال النص على دعاوى المطالبة بزيادة النفقة دون دعاوى المطالبة بإسقاطها أو تخفيضها لا يعدو اجتهاداً لم يكن يقتضي التعرض له النص الجديد الذي لم يضف جديداً في هذا الخصوص، وأن حكم هذه المادة يسري على الدعاوى المتعلقة بالنفقات سواء كانت بطلب زيادتها أو نقصها أو إسقاطها، وأنه ليس في النص ما يمنع من ذلك، وأنه مما يؤكد ذلك تاريخ نص القانون القديم الذي لم يضف إليه النص الجديد في هذا الخصوص كمال عبد العزيز - تقنين المرافعات - ص 177) .

ولكن هذا الرأي غير جدير بالتأيد، لأنه يتناقض وحكمه النص التي تمثل في التيسير على طالب النفقة وهو شخص ضعيف ومحتاج لرعاية الشارع، ومن ثم لا يسرى النص على دعاوى إسقاط النفقة أو نقصها انظر المذكرة الإيضاحية القانون - مشار إليها آنفاً، وأيضاً إبراهيم سعد - ج 1 - بند 203 ص 500 ، رمزی سیف - ص 306.

وقد ذهب البعض إلى أن المقصود بدعاوى النفقات التي يطبق عليها نص المادة 57 سالف الذكر، هي دعاوى النفقات الخاصة بالأجانب المقيمين بمصر والذين يطبق عليهم قوانين البلاد التابعين لها، وكذا النفقات المؤقتة التي لها صفة مدنية كطلب وارث نفقة على التركة من المصفي وكطلب مالك على شيوع نفقة من المعين حارساً على المال الشائع.

أما النفقات التي تحكمها قوانين الأحوال الشخصية للمصريين سواء كانوا مسلمين أو ذميين، فتسري عليها قواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 21 وما بعدها من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية المرسوم بقانون 78 لسنة 1931)، والتي تجعل الاختصاص بدعاوی النفقة كأصل عام لمحكمة موطن المدعى عليه مع مراعاة الاستثناءات الواردة بالمادة 24 من ذات اللائحة، ومن ثم وفقاً لهذا الرأي، فإنه لايجوز إعمال هذا النص على دعاوى النفقة المقررة التي ترفع من مصريين على بعضهم، سواء رفعت على الزوج أو الأب أو الأقارب، وإنما يرجع في بيان الاختصاص إلى اللائحة مادام أنها قد نصت على الاختصاص ونظمته.

ولكن هذا الرأي منتقد ويتعارض مع صراحة وعمومية نص المادة 57 سالف الذكر الذي نص المشرع فيه على دعاوى النفقات دون تمييز، فنص المادة 57 يطبق على الدعاوى المتعلقة بالنفقات جميعها (كمال عبد العزيز - ص 177)، كما يتعارض الرأي المنتقد سالف الذكر مع هدف المشرع المتمثل في التيسير على طالب النفقة وهو الطرف الضعيف، والتيسير على الطرف الضعيف، غاية لا يتصور أن تتناقض مع لائحة ترتيب المحاكم الشرعية، وحكم النقض سالف الذكر يتعلق بأحوال الاستئناف وضوابطه وإجراءاته ولا علاقة له بالاختصاص والقياس عنيه قياس مع الفارق، كما أن هذا الرأی المنتقد يمثل إحياء لخلاف قديم ثار في ظل قانون المرافعات السابق حول مجال إعمال نص المادة 64 من قانون المرافعات السابق المقابلة للمادة 57 من القانون الحالي، وقد حسم المشرع ذلك في القانون الحالي، فنص المادة 57 من القانون الحالي قضى به المشرع على الخلاف الذي ثار حول مجال إعمال النص السابق، وهل يقتصر على النفقات المقررة في قوانين الأحوال الشخصية أم يشمل كذلك النفقات المؤقتة، فجعله يسري على الدعاوى المتعلقة بالنفقات جميعاً دون تمييز.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء / الثاني  ، الصفحة : 289)

مبنى الاستثناء في هذه القاعدة الرفق بطالب النفقة حتى لا يحمل على الانتقال إلي محكمة موطن المدعى عليه لما في ذلك من الإرهاق عليه مع احتياجه وضعفه. ويذهب رأي إلى أن النص يسري علي دعاوى المطالبة بالنفقات - وزيادتها كما يسري على دعاوي إسقاط النفقة أو إنقاصها وحجته في ذلك أن النص قد ورد عاماً وأن ما ورد في المذكرة الإيضاحية ليس إلا اجتهاد لم يتعرض له النص الجديد . ( كمال عبد العزيز الطبعة الثالثة الجزء الأول ص 423). وذهب رأي آخر نؤيده إلى أن دعاوي إسقاط النفقة أو تخفيضها لا يطبق عليها هذا النص الذي يتضمن حكماً خاصاً وإنما تخضع للقاعدة العامة وذلك لانتفاء حكمة النص وهي التيسير على طالب النفقة باعتباره ذا حاجة الوسيط لرمزي سیف الطبعة الثامنة ص 306) ويعزز هذا الرأي أن طلب إسقاط النفقة أو إنقاصها إنما يرفع من الموسر المحكوم عليه بالنفقة الملزم بها .

وقد ذهب رأي إلى أن النص يسري على الدعاوى المتعلقة بالنفقات جميعها كمال عبد العزيز ص 423 ) إلا أننا نادينا أن المقصودة بهذه المادة هي النفقات الخاصة بالأجانب المقيمين بمصر والذين يطبق عليهم قوانين البلاد التابعين لها وكذا النفقات المؤقتة التي لها صفة مدنية كطلب وارث نفقة على التركة من المصفي وكطلب مالك على الشيوع نفقة من المعين حارساً على المال الشائع.

أما النفقات التي تحكمها قوانين الأحوال الشخصية للمصريين سواء كانوا مسلمين و ذميين فقد كانت تخضع لقواعد الاختصاص المنصوص عليها في المادة 21 وما بعدها من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية ( المرسوم بقانون 78 لسنة 1931) والتي تجعل الاختصاص بدعاوي النفقة كأصل عام لمحكمة موطن المدعى عليه مع مراعاة الاستثناءات الواردة بالمادة 24 من ذات النص، لذلك ندينا بأنه لا يجوز أعمال هذا النص على دعاوى النفقة المقررة التي ترفع من مصريين على بعضهم سواء رفعت على الزوج أو الأب أو الأقارب وإنما يرجع في بيان الاختصاص إلى اللائحة مادام أنها قد نصت على الاختصاص ونظمته وتطبيقاً لهذا الرأي قضت محكمة النقض أن لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هي التي يتعين تطبيقها في مسائل استئناف مسائل الأحوال الشخصية لأنها قد نظمته وقلنا أن هذا المبدأ يسري أيضاً على مسائل الاختصاص مادام أن اللائحة قد بينته ونظمته .

وقد ألغى القانون رقم 1 لسنة 2000 لائحة ترتيب المحاكم الشرعية وبينت المادة 15 منه الاختصاص المحلي بنظر دعاوى النفقات وما في حكمها ونصت على أن الاختصاص بنظر الدعاوي المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة في النفقات والأجور وما في حكمها وفي المواد الأخرى التي عدتها المادة يكون للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعى عليه .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء الثاني ، الصفحة : 751)