على أنه يلاحظ أنه وفقاً للمادة 98 مرافعات لا يجوز تأجيل نظر الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم . وهو ما يعني أنه ليس للمحكمة إجابة طلب خصم التأجيل لسبب معين إلا مرة واحدة . وعندئذ يكون التأجيل - وفقاً لنفس النص - لفترة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع . على أن النص لا يمنع تكرار التأجيل لنفس السبب - ولو بناء على طلب الخصم - إذا كان سبب التأجيل لا يرجع إليه كما هو الحال بالنسبة للتأجيل حتى يقدم الخبير تقريره . كما أن هذا النص لا يمنع تكرار التأجيل – ولو كان سبب التأجيل يرجع للخصم - إذا كان السبب مختلفاً في كل مرة . والهدف من هذا النص هو تلافی تعطیل نظر القضية ، فيجب ألا يكون من شأنه شل يد القاضي أو المساس بما يراه مناسباً صيانة الحق الدفاع أو ملائماً لإمكانه الفصل في الدعوى . ولهذا من المقرر أن هذا النص تنظيمي لا يترتب على مخالفته من القاضي أي بطلان . ورغم أهمية هذا النص لتحقيق عدالة ناجزة إلا أن القضاة لا يعيرونه إلتفاتاً ، فيتم تأجيل الدعوى لفترة قد تتجاوز ثلاثة اشهر ، ويتم التأجيل لنفس السبب لأكثر من مرة دون مبرر . وهو ما جعل النص عاجزاً عن تحقيق الهدف منه .

تقصير تاريخ الجلسة:

إذا وجد أحد الطرفين أن الجلسة التي حددت لنظر الدعوى أو التي أجلت إليها بعيدة ، فانه يمكنه أن يقدم طلباً إلى رئيس الدائرة لتقصير هذا الأجل . ويدخل التقصير في السلطة التقديرية للمحكمة . ولا يقبل قرارها بالتقصير أو برفضه التظلم أو الطعن . وإذا صدر قرار بتقصير أجل الجلسة ، فيجب أن يقوم طالب التقصير بإعلان الجلسة المعجلة إلى خصمه حتى يحضر فيها . ويتم الإعلان بواسطة المحضر وفقاً للقواعد العامة ، ولا يجب إعادة إعلان التقصير .(المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً ، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 270)

القيود الواردة على تأجيل الدعوى:

جاء النص بقیدین تنظيميين على سلطة المحكمة في تأجيل الدعوى، وانصرف القيد الأول إلى عدم جواز التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم كتقديم مستندات أو للإطلاع أو لتصحيح شكل الدعوى أو الغير ذلك من الأسباب، فإن استجابت المحكمة إلى طلب التأجيل كان ذلك في حدود القيد الثاني بألا تتجاوز فترة التأجيل مدة أسبوعين.

فإن تجاوزت المحكمة القيدين معاً أو أحدهما بأن أجلت الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد ولمدد تجاوز كل منها أسبوعين وهو ما يحدث بشكل عادي في العمل، فلا يترتب على ذلك أي بطلان، وفي الواقع يعتبر هذا النص معطلاً.(المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : الثاني ، الصفحة : 558)

أراد المشرع علاج بطء التقاضي الذي يرجع إلى إهمال المتقاضين أو عنتهم فنص علي أنه لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلي أحد الخصوم وجعل ميعاد التأجيل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع وهو أجل قصير يمكن من سرعة تجهيز الدعوى للفصل فيها .

وظاهر من هذه المادة أن تقدير ما كان السبب يرجع إلي الخصم أو خارج إرادته مسألة تقديرية للمحكمة . ولا يترتب البطلان علي تجاوز الميعاد المقرر في هذه المادة لأنه میعاد تنظيمي .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية ، الجزء الثاني ،  الصفحة : 1025)

أورد المشرع في المادة 98 - محل التعليق - قیدین تنظيميين على سلطة المحكمة في تأجيل الدعوى، القيد الأول هو عدم جواز التأجيل أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم كتقديم مستندات أو للإطلاع أو لتصحيح شكل الدعوى أو لغير ذلك من الأسباب، فإن إستجابت المحكمة إلى طلب التأجيل فإنه ينبغي ألا تتجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع وهذا هو القيد الثاني والهدف من نص المادة 98 - محل التعليق - حث القضاة والخصوم على تلافی تأجيل الدعوى بغير مبرر يقتضيه.

فقد ابتغى المشرع علاج بطء التقاضي الذي يرجع إلى إهمال المتقاضين أو عنتهم ، فنص في المادة 98 على أنه لا يجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد برجع إلى أحد الخصوم وجعل ميعاد التأجيل لايتجاوز ثلاثة أسابيع وهو أجل قصير يمكن المحكمة من سرعة تجهيز الدعوى للفصل فيها.  

ويلاحظ أن تقدیر ما إذا كان السبب يرجع إلى الخصم أو خارج إرادته مسألة تقديرية للمحكمة، ولا يترتب البطلان على تجاوز الميعاد المقرر في هذه المادة لأنه میعاد تنظیمی، فنص المادة 98 نص تنظیمی لا يترتب على مخالفته البطلان لأن البطلان المنصوص عليه في القانون يجب أن يكون بعبارة صريحة أي بلفظ البطلان (راجع المادة 20 مرافعات في الجزء الأول من هذا المؤلف)، والعبارة الناهية أو النافية في القانون الحالى لا تؤدي بذاتها إلى تقرير البطلان. وليس هناك ما يعيب الإجراءات إذا تم تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحة يرجع إلى أحد الخصوم، أو إذا أجلت الدعوى لمدة تجاوز ثلاثة أسابيع.

فعلى القاضی مراعاة القيدين الواردين في المادة، طالما أنه ليس في مراعاتها تأثير في حقوق الخصوم، وإنما لا يصح أن يدفع حرص القاضي على مراعاتها إلى ما يؤثر في حقوق الخصوم، وإلا كان له أن يتحرر منه، ولم يكن تثريب عليه إن هو أفسح الأجل أو كرر التأجيل حين يرى مبرراً لذلك (تقرير اللجنة التشريعية - مشار إليه أنفاً) ، والملاحظ في الحياة العملية القضائية أن نص المادة 98 - محل التعليق - غير معمول به في كثير من الأحوال.

قواعد التأجيل في قانون المرافعات بصفة عامة، وعدم إعتبار التأجيل سبباً من أسباب ركود الخصومة المدنية، أي بعدم إعتباره عارضاً من عوارضها : من النادر أن تفصل المحكمة في الدعوى في أول جلسة ورغم أن الشارع ينص على أن تجرى المرافعة في أول جلسة (مادة 97/1  مرافعات سبق لنا التعليق عليها فيما مضي)، إلا أن هذا الوضع المثالي لا يتحقق من الناحية العملية، كما أن المشرع نفسه قد يوجب على المحكمة تأجيل نظر الدعوى في بعض الحالات.

وللمحكمة أيضاً سلطة تقديرية في تنظيم سير إجراءات الخصومة فقد ترى تأجيل نظر الدعوى من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصم، وقرارها في ذلك يعتبر من أعمال الإدارة القضائية ذات الطبيعة الإدارية البحتة، كما أن البعض في الفقه يرى أن للخصم الحق في أجل للإستعداد وجدى راغب - دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني - بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية - السنة الثامنة عشرة - سنة 1976 - العدد الأول - بند 45 - ص 224 )، لأن الخصومة وسيلة لبلوغ الحقيقة، وتحقيق العدالة، ولاينبغي أن تكون أداة للمناورة والمباغتة، ولذلك يجب حماية الخصم من المفاجأة وتمكينه من مهلة زمنية لإعداد دفاعه، وفي ذلك ضمان ضروری لمباشرة الخصم لحقه في الدفاع. 

ومن الحالات التي أوجب فيها المشرع على المحكمة التأجيل، ماتنص عليه المادة 84 مرافعات من وجوب التأجيل لغياب المدعى عليه في الجلسة الأولى، وما تنص عليه المادة 69 مرافعات بوجوب. التأجيل لاستكمال میعاد الحضور، وما تنص عليه المادة 119 مرافعات من أنه يجب على المحكمة في المواد المدنية إجابة الخصم إلى طلب تأجيل الدعوى لإدخال ضامن فيها إذا كان الخصم قد كلف ضامنه الحضور خلال ثمانية أيام من تاريخ إعلانه بالدعوى أو قيام السبب الموجب للضمان أو إذا كانت الثمانية أيام المذكورة لم تنقضى قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى، وفي مثل هذه الحالات إذا لم تؤجل الدعوى فإن ذلك يؤدي إلى بطلان الحكم وجدى راغب - دراسات في مركز الخصم - البحث السالف الذكر - (بند 49 ص 226)، لأن عدم التاجيل يمثل إخلالاً بحق الخصم في التأجيل وهو ما يعني الإخلال بحقوقه في الدفاع مما يستتبع بطلان الحكم.

وفضلاً عن هذه الحالات التي يكون فيها التأجيل حتمياً على المحكمة، فإن هناك حالات أخرى يترك فيها منع الأجل لتقدير المحكمة، وقد يصدر قرار التأجيل من تلقاء نفس المحكمة. لأسباب تتعلق بحسن سير العدالة، ومثال ذلك أن يكون جدول الجلسة مزدحم بقضايا أكثر مما يمكن نظرها في يوم واحد، وقد يصدر قرار التأجيل بناء على طلب الخصم، وذلك للإستعداد أو الاطلاع على مستندات أودعها خصمه، ويحدث التأجيل كلما طرأ عنصر جديد في القضية بمقتضى إستعداداً جديداً. (وجدي راغب - دراسات في مركز الخصم - بند 50 - 51 ص 226 - 228)، ومن أمثلة ما يعتبر عنصراً جديداً في القضية الطلبات العارضة التي تتم بالمواجهة الشفوية في الجلسة، ووسائل الدفاع الجديدة كالدفوع والأدلة الجديدة، ومن ذلك أيضاً تغيير أشخاص الخصوم بسبب وفاة الخصم الأصلي أو زوال صفة من يمثله أو فقده أهليته، وحلول الورثة أو من يقوم مقام الخصم محله، وأيضاً حالة تغيير المحامي وكيل الخصومة وذلك ما لم يكن الهدف من التغيير مجرد المماطلة وتأخير النظر في الدعوى، ويلاحظ أن المادة 130/2  تنص على أنه وللمحكمة أن تمنح أجلاً  مناسباً للخصم الذي توفى وكيله أو انقضت وكالته إذا كان قد بادر فعين له وكيلاً جديداً خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإنقضاء الوكالة الأولى ، ففي هذه الحالات سالفة الذكر تمنح المحكمة الخصوم أجلاً للإستعداد للدفاع.

وللمحكمة سلطة تقديرية في تأجيل نظر الدعوى، وذلك في غير الحالات التي يكون فيها التأجيل وجوبياً بنص القانون، ولكنها مفيدة في استعمال هذه السلطة بضرورة احترام حقوق الدفاع للخصم، وهي تخضع في ذلك لرقابة محكمة النقض (انظر في ذلك - وعلى سبيل المثال - حكم محكمة النقض الصادر في 1969/7/3  - المنشور في مجموعة الأحكام لسنة 20 ص 1118، وأنظر أيضاً حكمها الصادر في 1969/6/19  - المنشور في مجموعة الأحكام لسنة 20 - ص 1002 ، وأيضاً حكمها الصادر في 1958/5/1 - المنشور في مجموعة الأحكام السنة 9 - ص 392 ، وانظر أيضاً حكمها الصادر في 1953/1/19 - والمنشور في مجموعة الأحكام السنة 4 - ص 664 ، وحكمها الصادر في 19/1/1956 - المنشور في مجموعة الأحكام لسنة 7 ص 101 ، وحكمها الصادر في 18/11/1975  ، السنة 26 - ص 1414، وبناء على هذه السلطة التقديرية فإن لها أن توافق على طلب الخصم بالتاجيل، أو أن نرفض هذا الطلب، ولكن إذا كان طلب تأجيل الدعوى أو طلب إعادتها للمرافعة مما يخضع لتقدير الحكمة فتملك عدم الاستجابة إليه. إذا استبان لها أن القصد منه المماطلة (نقض 29/5/1984  ، طعن. 952 لسنة 46 قضائية)، إلا أن شرط ذلك عدم قيام عذر للخصم في تقديم دفاعه رغم إفساح المجال أمامه لذلك وعدم وجود عائق يعوقه عن تقديم مستنداته.

(نقض 27/5/1984  ، طعن 2073 لسنة 50 قضائية - سنة 35 - 1440 )

كما أن للمحكمة أن تعدل عن قرارها بالتأجيل أو قرارها برفض التأجيل (لأنه يعتبر حكماً تحضيرباً ينظم سير الخصومة، وليس حكماً قطعياً. انظر: (وجدي راغب - دراسات في مركز الخصم - بند 50 ص 227 ) ، كما أن المحكمة هي التي تحدد الفترة الزمنية التي تؤجل إليها الدعوى، وذلك وفقاً لتقديرها، ولكن يلاحظ أنه طبقاً للمادة 98 مرافعات كما ذكرنا آنفاً لايجوز تأجيل الدعوى أكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم على أن لاتجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع، وهذا يعني أنه ليس للمحكمة أن تستجيب لطلب الخصم التأجيل لسبب معين إلا مرة واحد، وفي هذه الحالة لاتتجاوز فترة التأجيل ثلاثة أسابيع، وأنه من الممكن تكرار التأجيل إذا كان سبب التأجيل مختلفاً في كل مرة أو كان سبب التأجيل لا يرجع لنفس الخصم، ومع ذلك فإن نص المادة 98 - كما مضت الإشارة - يعتبر نصاً تنظيمياً لا يترتب على مخالفته من القاضی أي بطلان (رمزی سیف - الوسيط - بند 443 ص 558 ، أحمد أبو الوفا ۔ التعليق على نصوص قانون المرافعات - الطبعة الثانية سنة 1975- الجزء الأول - ص 352 ، وأيضاً المرافعات المدنية والتجارية - المرجع السابق - بند 447 ص 524 ، فتحي والي - الوسيط - بند 271 ص 532 ، إبراهيم سعد - الجزء الثاني - بند 333 ص 82)، لأن البطلان المنصوص عليه في القانون يجب أن يكون بعبارة صريحة أي بلفظ البطلان (وذلك تطبيقاً للمادة 20 مرافعات، والتي تنص على فقرتها الأولى على أن يكون الإجراء باطلاً إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسببه الغاية من الإجراء»، ولذا لاتؤدي العبارة الناهية أو النافية بذاتها إلى تقرير البطلان، ومن ثم يجوز للقاضی رغم هذا النص تكرار تأجيل الدعوى لأكثر من مرة لسبب واحد يرجع إلى أحد الخصوم، كما يجوز أن تتجاوز فترة التأجيل عن ثلاثة أسابيع إذا كان هناك مبرز لذلك، وقد مضت الإشارة إلى ذلك أنفاً.

وسواء كان التأجيل وجوبياً على المحكمة بنص القانون أو كان جوازياً يخضع لتقديرها، فإنه لايؤدى إلى ركود الخصومة، ورغم أنه يؤدي إلى تراخي تحقيق الدعوى إلا أنه لا یعنی رکود الخصومة بمعنى الكلمة، لأن الركود يحدث لأسباب معينة توجب عدم السير في الخصومة والفصل فيها، بينما قرار التأجيل بصدره القاضي لأسباب متعددة غير واردة على سبيل الحصر تقتضيها ظروف الدعوى، كما أن قرار التأجيل يحدد فيه القاضي تاريخ الجلسة التي تؤجل إليها نظر الدعوى، وهذا يعني أن الخصومة مستمرة وليست راكدة.(الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء ، الثاني  ، الصفحة : 771)