الأحكام القابلة للاستئناف :

تطبيقاً لمبدأ التقاضي على درجتين ، فإن القاعدة هي أن جميع الأحكام - الصادرة من محاكم الدرجة الأولى تقبل الطعن بالإستئناف ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (مادة 219/1  مرافعات) . وينص القانون في هذا الصدد على مبلغ معين يكون الحكم الصادر في قضية مقدرة بحدوده نهائياً غير قابل للإستئناف . ويسمى هذا المبلغ بالنصاب النهائي للمحكمة . وهذا النصاب هو خمسة آلاف جنيه بالنسبة للمحاكم الجزئية وأربعون ألف جنيه  بالنسبة للمحاكم الإبتدائية.

فالدعوى التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه يكون الحكم الصادر فيها من المحكمة الجزئية إنتهائياً لا يجوز الطعن فيه بالإستئناف (مادة 42/1 معدلة بالقانون 76 لسنة 2007). والدعوي التي لا تتجاوز قيمتها أربعين ألف جنيه يكون الحكم الصادر فيها من المحكمة الإبتدائية إنتهائياً لا يقبل الإستئناف (مادة 47 معدلة بالقانون 76 لسنة 2007). ويكون الأمر كذلك أياً كان نوع الدعوى ، شخصية أو عينية ، منقولة أو عقارية . وعلة تحديد نصاب نهائي للمحكمة هو ما يكلفه الإستئناف من نفقات سواء بالنسبة للخصوم أو بالنسبة للدولة.

أما الدعوى غير القابلة للتقدير ، فإن الحكم الصادر فيها يقبل الطعن فيها بالإستئناف دائماً.

وتعتبر قابلية الحكم للإستئناف أو عدم قابليته له مسألة متعلقة بالنظام العام".. فإذا رفع إستئناف عن حكم لا يجوز إستئنافه ، فان على المحكمة أن تقضى ولو من تلقاء نفسها بعدم جوازه . أما إذا قضت بعدم جواز الإستئناف بالنسبة لحكم مما يجوز إستئنافه فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه.

وتقدر قيمة الدعوى ، لمعرفة قابلية الحكم الصادر فيها للاستئناف ، وفقا للقواعد السابق بيانها بالنسبة لتقدير قيمة القضية لتحديد الإختصاص القيمى وبمرعاة أثر وحدة الخصومة على قواعد الإختصاص، فلا يجوز الإعتماد على تقدير قيمة الدعوى التي حددها المدعي وسكت عنها المدعى عليه مع ملاحظة ما يأتي :

1- العبرة بقيمة القضية ، وليس بما يحكم به القاضي . ذلك أنه لو نظر إلى قيمة الحكم لإستطاع القاضي جعل أحكامه كلها غير قابلة للإستئناف ، وذلك عن طريق تجزئة قراره في الدعوى الواحدة ، أو الحكم فقط بما يدخل في نصابه النهائي.

2- للعلة نفسها ، فإن قابلية الحكم للإستئناف لا ترتبط بالتكييف الذي يعطيه قاضي أول درجة لحكمه . فلو وصف هذا القاضي حكمه بأنه إنتهائي فلا يمنع هذا الوصف إستئناف الحكم لو كان يقبله ، كذلك لو وصف حكمه بأنه إبتدائي فإن هذا الوصف لا يجعله قابلاً للإستئناف لو كان لا يقبله . فليس القاضي أول درجة أن يغير وصف الحكم كما يحدده القانون . فإن فعل ، كان من سلطة المحكمة الإستئنافية تحديد الوصف الصحيح  كذلك فإن المحكمة الإستئنافية هي التي تحدد ما إذا كان الحكم المطعون فيه قد صدر من محكمة أول أو ثاني درجة ، وبالتالي يقبل أو لا يقبل الطعن بالإستئناف.

3- إذا رفع إستئناف عن حكم يقبل الإستئناف أمام المحكمة الإستئنافية المختصة ، ثم صدر قانون جديد يجعل الدعوى بحسب قيمتها أو نوعها من إختصاص حكم أول درجة غير التي تتبع المحكمة الإستئنافية ، فإن هذا التعديل لا يؤثر في إختصاص المحكمة الإستئنافية . ذلك أن قواعد الإختصاص إنما تتعلق بإختصاص محاكم الدرجة الأولى ، وينظر بالنسبة الاختصاص محكمة الإستئناف فقط إلى المحكمة التي أصدرت حكم أول درجة ، وما إذا كانت أحكامها تستأنف أمام المحكمة الإستئنافية التي رفع إليها الإستئناف.

4- إذا قضت المحكمة بعدم إختصاصها قيمياً بالدعوى وأحالت الدعوى إلى المحكمة المختصة بها ، فإن المحكمة المحالة إليها الدعوى إذ تلتزم بتحديد إختصاصها وفقاً للمادة 110 مرافعات تلتزم بتقدير الدعوى كما حددته المحكمة المحيلة ، وهذا التقدير يكون له قوة أيضا بالنسبة لقابلية الحكم الصادر في الدعوى للاستئناف ونفس الأمر بالنسبة لإلتزام المحكمة المحال إليها بما يرد في أسباب الحكم المحيل من اعتبار الدعوى المحالة غير قابلة للتقدير ، إذا كان هذا الأساس هو الذي إنبنى عليه منطوق الحكم بعدم الإختصاص والإحالة.

5- لا يدخل في تقدير قيمة الدعوى كل طلب لا ينازع فيه الخصم الآخر (مادة 222 مرافعات) . فإذا تقدم المدعي بعدة طلبات تقوم على سبب قانونی واحد ، فجمعت قيمتها ، ثم أقر المدعى عليه بطلب منها فإن قيمة هذا الطلب لا تدخل في تقدير قيمة القضية بالنسبة لقابلية الحكم للإستئناف على أنه يلاحظ أنه إذا إشتملت القضية على طلب واحد من المدعي فإن إقرار المدعى عليه بجزء منه لا يؤثر في تحديد القيمة بالنسبة للإستئناف.

6- إذا كان محل الدعوى مبلغاً من النقود ، فقام المدعى عليه بعرض جزء منه عرضاً فعلياً على المدعي ، فإن هذا الجزء لا يحسب في تحديد قيمة القضية بالنسبة للإستئناف (مادة 223 مرافعات) ، ولو لم يقبل المدعي هذا العرض.

7- إذا قام المدعى بتعديل طلباته ، فإن العبرة بالنسبة للقابلية للإستئناف هو بالطلب بعد تعديله . فالعبرة في تحديد نصاب الإستئناف هو بالطلبات الختامية التي تبدي قبل قفل باب المرافعة.

8- إذا تعددت طلبات المدعى أو جمع بينها للإرتباط ، وجمعت قيمتها لتحديد المحكمة المختصة بسبب أنها تقوم على سبب قانوني واحد ، فالعبرة بالنسبة للقابلية للإستئناف هي أيضاً بقيمة هذه الطلبات مجتمعة . أما إذا لم تجمع القيمة فإن الإرتباط الذي برر الخروج على قواعد الاختصاص وجعل الإختصاص للمحكمة بأكبر الطلبين قيمة يبرر أيضاً النظر إلى قيمة هذا الطلب وحده بالنسبة لقابلية أي من الطلبين للإستئناف ولهذا فإن الحكم الصادر في أي من طلبات المدعى المرتبطة ينظر في قابليته للإستئناف إلى قيمة أكبر الطلبات المرتبطة قيمة ونفس الأمر بالنسبة للإختصاص النوعي ، إذا كانت العبرة بنوع الدعوى وليس بقيمتها . إذ يكون الإختصاص بالطلبين للمحكمة الإبتدائية المختصة نوعياً بأحد الطلبين المرتبطين . ويكون الحكم الصادر في الطلبين قابلاً للطعن فيه بالإستئناف .

ويلاحظ أن هذه القاعدة لا تنطبق إلا حيث يوجد إرتباط أما إذا جمعت طلبات بسبب وحدة المسألة القانونية المثارة ، فإن هذا الجمع لا يبرر - كما قلنا - الخروج على قواعد الإختصاص . ويؤدي أيضا بالنسبة للقابلية للإستئناف إلى النظر إلى كل طلب على حدة.

الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة : وذلك سواء كانت الدعوى قد رفعت كدعوى أصلية أو بطريق التبعية لدعوی موضوعية ، وأياً كانت المحكمة التي أصدرت الحكم الوقتي (مادة 220 مرافعات) . فهذا الحكم يقبل الإستئناف ، بصرف النظر عن قيمة الدعوى الموضوعية التي تخدمها الدعوى الوقتية. (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة : 528)

إستئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة:

كانت المادة (395) من قانون المرافعات السابق تنص على أنه يجوز إستئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها مع عدم الإخلال بما نص عليه في الفقرة الأولى من المادة (39).

وكان نص الفقرة الأولى من المادة (39) يجري بأنه إذا كانت الدعوى بين الدائن الحاجز والمدين بشأن حجز منقول تقدر بقيمة الدين المحجوز من أجله سواء أكان النزاع على صحة الحجز أم كان على إجراء مؤقت متعلق به .

وبصدور قانون المرافعات الحالي، لم يجد المشرع مبرراً للإستثناء الذي تضمنته الفقرة الأولى من المادة (39) من قانون المرافعات السابق مما أدى إلى صياغة المادة (220) منه لتشمل كل الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت قيمة الطلب المستعجل إلتزاماً بالقواعد العامة المقررة في هذا الصدد، ما لم يرد نص يمنع الطعن في أحد هذه الأحكام كنص الفقرة الثانية من المادة (304) من قانون المرافعات الحالي .

وينصرف نص المادة (220) إلى الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في المواد المستعجلة، ومن ثم يجوز إستئناف الحكم المستعجل الصادر من محكمة المواد الجزئية، ومن قاضي الأمور المستعجلة بالدائرة التي يقع مقر المحكمة الإبتدائية بها، وقاضي التنفيذ عندما يصدر أحكاماً بصفته قاضياً للأمور المستعجلة، كما يجوز إستئناف الأحكام الصادرة من المحكمة الإبتدائية في الطلب المستعجل المرفوع لها تبعاً للطالب الأصلي.

ومتي صدر الحكم في الطلب المستعجل المرفوع بصفة أصلية للمحكمة الجزئية أو لقاضي التنفيذ كإشكالات التنفيذ الوقتية، أو لقاضي الأمور المستعجلة ، فإن الحكم الذي قد يصدر فيه يكون جائزاً إستئنافه دائماً دون إعتداد بقيمة الطلب وحتى لو كان داخلاً في النصاب الإنتهائي للمحكمة الجزئية.

فإن كان الطلب المستعجل قد رفع تبعاً للطلب الأصلي، وصدر به حکم مستقل قبل صدور حكم في الطلب الأصلي، جاز الطعن فيه بالإستئناف مهما كانت قيمة الدعوى ولو كانت تدخل في النصاب الإنتهائي للمحكمة، إذ يخضع الإستئناف في هذه الحالة لما هو مقرر في شأن الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة ، فيكون جائزاً دون إعتداد بقيمة الدعوى.

أما إذا صدر الحكم في الطلب الأصلي وفي الطلب المستعجل في ذات الوقت، فإن إستئناف الشق المستعجل يتبع إستئناف الطلب الأصلي ويخضع الإستئناف برمته للنصاب المقرر بالنظر إلى الطلب الأصلي، وبالتالي لا يجوز إستئناف الحكم بالنسبة للشق المستعجل إلا تبعاً لإستئناف الحكم بالنسبة للطلب الأصلي الموضوعي، فإن كانت قيمة الطلب الأخير تجاوز النصاب الإنتهائي للمحكمة، جاز الإستئناف بالنسبة له وتبعه الشق المستعجل وحينئذ يجب الطعن في الحكم برمته إذا رغب المحكوم عليه في الطعن في الشق الأخير، إذ لا يجوز الطعن فيه على إستقلال دون الطعن في الطلب الأصلي طالما صدر الحكم فيهما معاً مما يبقى على تبعية الطلب المستعجل للطلب الأصلي ويطرحهما معاً على المحكمة الإستئنافية.

ذلك أن محكمة الموضوع إن لم تكن مختصة أصلاً بنظر الطلب المستعجل، فلا يجوز لها نظره إلا تبعاً للطلب الموضوعي، كما هو الحال بالنسبة للمحكمة الإبتدائية والمحاكم الجزئية الكائنة بالمدن التي ينعقد الاختصاص بنظر الدعاوى المستعجلة بها لقاضي الأمور المستعجلة، ولما كان الإستئناف ينقل النزاع الذي فصل فيه الحكم إلى محكمة الإستئناف في حدود ما رفع عنه ، فإن كان قد تم الفصل في الطلب الموضوعي والطلب المستعجل، وجب لطرح الطلب الأخير على محكمة الاستئناف، الطعن في الحكم برمته لنظر هذا الطلب كطلب تابع للطلب الموضوعي، فإن أغفله الطاعن امتنع عليه طرحه بعد ذلك.

ويرفع الإستئناف في الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة من محكمة المواد الجزئية أو قاضي الأمور المستعجلة أو قاضي التنفيذ إلى المحكمة الإبتدائية منعقدة بهيئة إستئنافية ، أما الإستئناف الذي يرفع عن الأحكام الصادرة من المحكمة الإبتدائية في المواد المستعجلة، فتختص به محكمة الإستئناف، وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات في شأن الطعن بالإستئناف، ويكون ميعاد الطعن خمسة عشر يوماً أياً ما كانت المحكمة التي أصدرت الحكم عملاً بالفقرة الثانية من المادة (227) من قانون المرافعات ومتى صدر الحكم في الطلب المستعجل بإعتباره طلباً أصلياً ، فإن كان تبعاً ، فإن هذا الميعاد لا ينطبق إلا إذا صدر الحكم في الشق المستعجل وحده ، أما إن صدر فيه وفي الطلب الأصلي، كان ميعاد الطعن أربعين يوماً.

إستئناف الأحكام الوقتية :

تنص المادة (212) من قانون المرافعات على أنه لا يجوز الطعن في الأحكام التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها وذلك عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة.

ولما كان المقصود بالمواد المستعجلة وفقاً لما تعنيه المادة (220) من قانون المرافعات تلك التي يقتصر الفصل فيها على الإجراءات الوقتية أو التحفظية دون المساس بالموضوع، ومن ثم يخضع إستئناف الأحكام الوقتية لنص المادة سالفة الذكر أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، وأياً كانت قيمة الطلب الوقتي. انظر بهذا المعنى: أبو الوفا في الأحكام بند 348 ) ويكون ميعاد إستئنافها خمسة عشر يوماً أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وأياً كانت قيمة الدعوى الأصلية ولو كانت داخلة في حدود النصاب الإنتهائي للمحكمة ما لم يوجد نص يخالف ذلك، وإن رفع الطلب الوقتي على إستقلال فيكفي إعلان صحيفته دون حاجة لإعادة إعلانها. (أنظر : فتحي والي صفحة 769 في أن ميعاد إستئناف الأحكام الوقتية خمسة عشر يوماً .

ذلك أن الطلب المستعجل، هو طلب وقتي توافر له شرط الإستعجال ، وسواء توافر له هذا الشرط أو تخلف، فإنه لا يجوز عند الفصل فيه، المساس بأصل الحق، لإنحصار ذلك في إتخاذ إجراء وقتي، إذ ينطوي الطلب الوقتي وفقاً للباعث عليه على حالة إستعجال تتطلب تدخل قاضي الأمور الوقتية ويكون اللجوء إليه بعريضة يجوز تقديمها إليه ولو بمسكنه وهو ما يقطع بتوافر حالة الإستعجال التي تؤدي إلى خضوع الحكم الوقتي لنص المادة (220) من قانون المرافعات.

يدل على ذلك، ما تضمنته المادة (395) من قانون المرافعات السابق التي كانت تجيز إستئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة دائماً أياً كانت المحكمة التي أصدرتها وإستثنت من ذلك الحكم الوقتي الصادر في النزاع على صحة الحجز إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز النصاب الإنتهائي للمحكمة التي أصدرته، وجاء بالمذكرة الإيضاحية لهذه المادة أن هذا النوع من المنازعات كثير الحدوث هين الشأن وفي إجازة إستئنافه مع كون الدين الجاري التنفيذ به ضئيلاً لا يبلغ نصاب الإستئناف مغالاة غير سائغة وإسراف في إجراء القاعدة التي تقضي بأن الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة تكون قابلة للتنفيذ.

فكان الحكم الذي يصدر في منازعات التنفيذ حكماً وقتياً بإتخاذ إجراء وقتي لا يمس أصل الحق، وكان يعتبر حكماً مستعجلاً يخضع للقاعدة المتعلقة بإستئناف الأحكام المستعجلة وعند صدور قانون المرافعات الحالي، أخضع المشرع الأحكام الوقتية للقاعدة العامة التي تضمنتها المادة (220) والتي أجازت إستئناف الأحكام الصادرة في المواد المستعجلة أياً كانت قيمة الدعوى ، ويعتبر الحكم الصادر في التظلم من الأمر الوقتي حكماً وقتياً .

ويجب لسريان المادة (220) من قانون المرافعات على الحكم الصادر في التظلم، أن يكون حكماً وقتياً ، وهو يكون كذلك إذا إنحصر قضاؤه في تأیید الأمر المتظلم منه أو تعديله أو إلغائه، فإن قضى بغير ذلك، كما لو قضی ببطلان الأمر، فإن الحكم لا يكون وقتياً وإنما حكماً فرعياً يخضع للقواعد العامة المقررة لطرق الطعن .

الإختصاص ببيع المتجر المرهون :

تنص الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون رقم 11 لسنة 1940 الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها على أنه عند عدم الوفاء بباقي الثمن أو بالدين في تاريخ إستحقاقه ولو كان عرفي، يجوز للبائع أو الدائن أو المرتهن بعد ثمانية أيام من تاريخ التنبيه على مدينه والحائز للسجل التجاري بالوفاء تنبيها رسمياً أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة في المحكمة التي يوجد بدائرتها المحل بطلب الإذن بأن يباع بالمزاد العلني مقومات المحل التجاري كلها أو بعضها التي يتناولها إمتياز البائع أو الراهن.

وبإعتبار القانون رقم 11 لسنة 1940 قانوناً خاصاً فيما يتعلق بالتنفيذ علي المحل التجاري المرهون، فإن بيع المحل بالمزاد يخضع للمادة 14 منه دون ما تضمنه الباب الأول من الكتاب الثاني من قانون المرافعات والخاص بالتنفيذ، بإعتبار أن ما تضمنه هذا الباب بمثابة قواعد عامة لا يترتب عليها إلغاء نص ورد في قانون خاص إلا بالنص على ذلك صراحة.

كما نصت المادة 43 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 علي أن تسري في شأن بيع المتجر ورهنه وتأجيره، القوانين والقرارات الخاصة بذلك، ومن ثم يكون قانون التجارة قد أحال للقانون رقم 11 لسنة 1940 فيما يتعلق برهن المتجر. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء : السادس ، الصفحة : 187)

المقصود بعبارة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها أي لو كانت صادرة من المحكمة المعروض عليها النزاع علي أصل الحق حتى لا ينطبق عليها في هذه الحالة قاعدة تقدير نصاب الإستئناف بقيمة الدعوى ( المرافعات للدكتور رمزي يوسف الطبعة الثامنة ص 815).

ويشمل نص المادة الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة كما هو الحال في إشكالات التنفيذ الوقتية وذلك عدا الحالات المستثناة بنص القانون والتي تمنع الطعن على الحكم المستعجل كما هو الشأن في المادة 304 مرافعات .

 أما الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في إشكالات التنفيذ الموضوعية فإنها تخضع في إستئنافها لنص المادة 277 وطبقاً لها في الأحكام الصادرة في منازعة موضوعية تزيد قيمتها على خمسة آلاف جنيه لرفع الإستئناف عنها أمام محكمة الإستئناف كما أنه طبقاً لنص المادة 48 مرافعات فإن الحكم الصادر في مادة مستعجلة تنظرها المحكمة الإبتدائية بطريق التبعية لدعوى فإن إستئناف هذا الحكم يكون أمام محكمة الإستئناف .(التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : الخامس ،  الصفحة : 364)

يقصد بعبارة أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، أي لو كانت صادرة من المحكمة المعروض عليها النزاع على أهل الحق، حتى لا ينطبق عليها ی هذه الحالة قاعدة تقدير نصاب الإستئناف بقيمة الدعوى (رمزی سیف - الوسيط الطبعة الثامنة ص 815)، فيجوز إستئناف الحكم المستعجل سواء أكان صابراً من محكمة الموضوع، أم قاضي الأمور المستعجلة، أم من قاضی التنفيذ أم من اية محكمة يخولها المشرع الإختصاص بنظر الدعاوى المستعجلة، وسواء أكان صادراً بإتخاذ الإجراء الوقتي، أو برفضه او بعدم إختصاص القضاء المستعجل، أو بالإحالة عملاً بالمادة 112 ، أو في أية مسالة إجرائية اخرى (انظر: راتب ونصر الدين - قضاء الأمور المستعجلة - بند 61 وما يليه أحمد أبو الوفا - التعليق - ص 843).

إذن نص المادة 220 سالف الذكر يشمل الأحكام الصادرة من : قاضي التنفيذ بصفة مستعجلة كما هو الحال في إشكالات التنفيذ الوقتية وذلك عدا الحالات المستثناة بنص القانون، والتي تمنع الطعن على الحكم المستعجل كما هو الشأن في المادة 304 مرافعات، والتي تنص على أنه إذا كانت قيمة الحق المحجوز من أجله، لا تتناسب مع قيمة الأموال المحجوز عليها، جاز للمدين أن يطلب من قاضي التنفيذ الحكم بصفة مستعجلة بقصر الحجز على بعض هذه الأموال، ويكون ذلك بدعوى ترفع وفقاً للإجراءات المعتادة ويختصم فيها الدائنون الحاجزون.

ولا يكون الحكم الصادر قابلا للطعن بأي طريق ويكون للدائنين الحاجزين قبل قصر الحجز أولوية في إستيفاء حقوقهم من الأموال التي يقصر الحجز عليها .

ولكن يجب ملاحظة أن الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ . في إشكالات التنفيذ الموضوعية فإنها تخضع في أستئنافها لنص المادة 277 مرافعات والمعدلة بالقانون رقم 91 لسنة 1980 والقانون 23 لسنة 1992 والتي تنص على أن تستأنف أحكام قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية إلى المحكمة الإبتدائية إذا زادت قيمة النزاع على ألفي جنيه ولم تجاوز عشرة آلاف جنيه وإلى محكمة الإستئناف إذا أدت على ذلك وتستانف أحكامه في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الإبتدائية. فوفقاً للمادة 277 يرفع إستئناف الأحكام الصادرة من قاضي التنفيذ في المنازعة الموضوعية التي تزيد قيمتها على عشرة آلاف جنيه إلى محكمة الإستئناف، كذلك فإنه وفقاً لنص المادة 48 مرافعات فإن الحكم الصادر في مادة مستعجلة تنظرها للمحكمة الإبتدائية بطريق التبعية لدعوى موضوعية، فإن إستئناف هذا الحكم يكن أمام محكمة الإستئناف.

أما بالنسبة لقضايا المساكن والتي كانت تخضع للقانون 49 لسنة 1977 ، فإنه وفقاً لنص المادة 30 منه لا يجوز الطعن بالإستئناف في الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية، بشأن القضايا التي ترفع طعناً على قرارات تحديد الأجرة إلا لخطأ في تطبيق القانون. أما بالنسبة لباقي منازعات المساكن، فإنها تخضع في إستئنافها للقواعد العامة، ثم صدر القانون 1981/136 والذي بين في المادة الخامسة منه طريق الطعن في تقدير اجرة المكان المنشأ بعد. سريانه، ونص في الفقرة الأخيرة من تلك المادة على أن لا تسرى على هذه الطعون أحكام المادتين 18 ، 20 من القانون 19/49 ، ويرى البعض أن المشرع قد أخضع بتلك إستئناف الأحكام الصادرة في الطعن على قرارات لجان تقدير الأجرة من المحكمة الإبتدائية، بل وسائر الأحكام الصادرة في أنزعة خاصة بالأماكن المؤجرة القواعد العامة في قانون المرافعات، من حيث نصاب الإستئناف ومواعيده وإجراءاته ( عز الدين الديناصوری وحامد عكاز - التعليق على قانون المرافعات - الطبعة الثانية - ص 661).

ومما هو جدير بالتنويه إليه، أنه أحياناً يكون الحكم في الموضوع، وهو الأكثر خطورة غير قابل للإستئناف، بينما يكون الحكم بإجراء وقتی متعلق بهذا الموضوع قابلاً للإستئناف، والعلة في ذلك أن الحكم المستعجل يصدر بعد بحث سريع وبناء على الشواهد الإجمالية، مما يقتضي أن يكون قابلاً للمراجعة من محكمة أعلى (أنظر: محضر الجلسة الثانية والعشرين من محاضر لجنة مشروع قانون المرافعات السابق وأيضاً : عبدالمنعم حسنی - ص 356)، وتحدث هذه الحالة عندما تنظر محكمة الموضوع الكلية أو الجزئية) الدعوى المستعجلة بطريق المتبع الدعوى أصل الحق، ويصدر في هذه الدعوى الحكم المستعجل من محكمة الموضوع الجزئية أو الكلية، فيكون هذا الحكم المستعجل قابلاً للإستئناف، حتى ولو كانت دعوى الموضوع نفسها داخلة في النصاب الإنتهائي لمحكمة الموضوعية التي أصدرت الحكم، بمعنى أن محكمة الموضوع في مثل هذه الصورة حين تصدر قضاءها في الشق المستعجل قبل صدور الحكم في الموضوع يكون حكمها هذا قابلا للاستئناف مباشرة، مع أن حكمها في الموضوع الذي ستصدره بعد ذلك، لن يكون قابلاً للإستئناف لدخوله في نصابها الإنتهائي (محمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتب، قضاء الأمور المستعجلة، الطبعة السابعة 1985 ص 130 وهامش رقم (1 بها).

ويلاحظ أنه لا يجوز الطعن بالإستئناف في الأحكام المستعجلة التي تصدرها المحاكم الإستئنافية، ونظراً لكون محكمة الأمور المستعجلة تعتبر في مستوى طبقة المحكمة الجزئية .. فقد جعل المشرع إستئناف أحكامها أمام المحكمة الإبتدائية التي تنتظره في دائرة من دوائرها الإستئنافية بإعتبارها محكمة إستئنافية للأمور المستعجلة، وقد أشارت إلى ذلك المادة 3/47 مرافعات بقولها تختص المحكمة الإبتدائية " ..... بالحكم في قضايا الإستئناف الذي يرفع إليها من الأحكام الصادرة إبتدائياً .... من قاضي الأمور المستعجلة. أما الأحكام المستعجلة التي تصدرها محكمة الموضوع فيما يرفع إليها من طلبات مستعجلة بطريق التبعية، فهذه يطعن فيها بالإستئناف أمام محكمة الإستئناف أو أمام المحكمة الإبتدائية - منعقدة بهيئة إستئنافية - بحسب نوع المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه (أنظر حكم محكمة القاهرة الإبتدائية 1962/11/27 - المجموعة الرسمية - السنة 61 - ص 480) .

ويجب ملاحظة أنه لا يقبل الطعن بالإستئناف في الدعاوى المستعجلة ، ممن قبل الحكم ومن قضى له بكل طلباته (مادة 211 مرافعات) ولا ممن أقر أمام محكمة الدرجة الأولى بطلبات خصمه، كذلك لايجوز الطعن بالإستئناف فيما ليس حكماً بالمعنى الصحيح، ولو أتخذ ثوب الحكم (كالأحكام التي تصدر من القاضي بإثبات ما أتفق عليه الخصوم أمامه و ألحانه بمحضر الجلسة ليكون في قوة السند الواجب التنفيذ عملاً بالمادة 103 مرافعات)، والشأن في ذلك كالشأن في الدعاوى العادية. ولما كان الحكم الصادر في الأمور المستعجلة هو حكم وقتي يقضي في المنازعة بصفة وقتية، حتي تحسم أمام محكمة الموضوع، فإنه قد يصدر حكم وقتي ولا يستأنفه الخصم، ثم يقضي بعد ذلك في الموضوع من المحكمة الموضوعية، فهل، يملك الخصم بعد ذلك رفع إستئناف عن الحكم المستعجل سالف الذكر؟. قضت محكمة الإستئناف المختلطة في هذا المقام بأنه إذا حكم قاضي الأمور المستعجلة بإجراء وقتى حتى يفصل من محكمة الموضوع في دعوى مرفوعة أمامها، فلا يقبل الإستئناف الحاصل عن الحكم بالإجراء الوقتي إذا رفع بعد الفصل من محكمة الموضوع في الدعوى، بل يتعين لذلك الإلتجاء لقاضي الأمور المستعجلة نفسه لإعادة النظر في الحكم الصادر عنه (إستئناف مختلط : 1986/5/10 المجموعة 28 ص 304 وحكمها في 1936/5/27 - المجموعة 48 ص 288  ، وأنظر أيضاً : محمد نصر الدين كامل ومحمد فاروق راتب - قضاء الأمور المستعجلة الطبعة السابعة 1985 - بند 86 ص 130).

ويرى البعض أن ما ورد في المادة 220 مرافعات - محل التعليق - بشأن الأحكام المستعجلة لا يعتبر إستثناء على القاعدة في الإستئناف، والتي تربط قابلية الحكم للطعن فيه بهذا الطريق بقيمة الدعوى الصادر فيها هذا الحكم، وإنما هو مجرد تطبيق لهذه القاعدة (أمينة النمر - النصاب النهائي للمحاكم - ص 77 ، نبيل عمر - الطعن بالإستئناف - بند 91 ص 134 و 135)، والأساس في ذلك يرجع إلى أن الطلب المستعجل : هو طلب غير منير القيمة وبالتالي فقيمته تعتبر زائدة على عشرة آلاف جنية ويكون الحكم الصادر فيه بالتالي قابلاً للطعن بالإستئناف في جميع الأحوال، ويسري هذا التعليل سواء صدر الحكم المستعجل من قاضى الأمور المستعجلة أو من محكمة الموضوع في دعوى فرعية وتابعة للدعوى الأصلية ومن ثم فالحكم المستعجل وإن صدر أثناء سير الدعوى، فإنه يجوز الطعن فيه مباشرة بالإستئناف، كما يجوز الطعن فيه بالإستئناف بغض النظر عن قيمة الدعوى الأصلية، وذلك في الأحوال التي يصدر فيها الحكم المستعجل من المحكمة التي تنظر الدعوى الموضوعية، فلا مجال لإعمال المادة 226 مرافعات بصدد الأحكام المستعجلة، فرغم أن المادة 226 تنص على أن جميع الأحكام الصادرة قبل الفصل في موضوع الدعوى يراعى في تقدير نصاب إستئنافها قيمة الدعوى، إلا أن الأحكام المستعجلة لا يراعي بالنسبة لقابليتها للطعن فيها بالاستئناف قيمة الطلب ، فشرط إعمال المادة 226 - وفقا لهذا الرأي الذي نؤيده - الا يكون للطلب الصادر فيه الحكم قبل الفصل في الموضوع كيان مستقل عن الطلب الأصلي . (امينة النمر النصاب النهائي للمحاكم - ص 77، إبراهيم عثمان - الفقه و القضاء في الأمور المستعجلة - سنة 1978 ص 30 وما بعدها، نبيل عمر - ص 135 ) ، وبما أن الطلب المستعجل له كيان مستقل عن الطلب الأصلي فهو ينظر من حيث القابلية للاستئناف تقديراً مستقلاً دون إعتداد بقيمة الدعوى الأصلية، وبما أنه طلب غیر قابل للتقدير، فإن قيمته تزيد على عشرة آلاف جنيه، ومن ثم يجوز الطعن فيه بال الإستئناف في جميع الأحوال وبصرف النظر عن قيمة الطلب الأصلى . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الرابع ،  الصفحة :  659)