والحكم الصادر بعدم قبول أو برفض إلتماس إعادة النظر ، أو في الموضوع ، لا يقبل الطعن إلا بنفس طرق الطعن التي كان يقبلها الحكم المطعون فيه ، وذلك بإستثناء الطعن بإلتماس إعادة النظر. فلا يجوز الطعن في أي منها بهذا الطريق (مادة 247 مرافعات) ، ما لم يكن الطعن مقدماً من خصم الملتمس  . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية،  الجزء : الثاني ،  الصفحة :  610)

الطعن في الحكم الصادر في الإلتماس:

يبين من نص المادتين (245)، (247) من قانون المرافعات أن المحكمة تحكم في إلتماس إعادة النظر على مرحلتين، فتبدأ في المرحلة الأولى بالتصدي الجواز الإلتماس ثم لقبوله وتبعاً لذلك تتحقق من رفعه في الميعاد، ولها في هذه المرحلة أن تقضي بعدم جوازه أو عدم قبوله أو سقوط الحق فيه أو قبوله شکلاً ، وقد تحكم في هذه المرحلة أيضاً أو في المرحلة التالية، بإعتباره كأن لم يكن أو بسقوط الخصومة فيه أو بإنقضائها، وتصدر كل هذه الأحكام قبل الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى إذا كانت قد قبلت الإلتماس شکلاً ، فإذا قضت في هذا الموضوع، كان هذا القضاء منها للخصومة في الإلتماس.

والمقرر عملاً بالمادة (247) من قانون المرافعات أن الحكم الذي يصدر برفض الإلتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبول الإلتماس لا يجوز الطعن في أيهما بالإلتماس سواء من الملتمس أو الملتمس ضده ولو لأسباب مغايرة لتلك التي إستند إليها الإلتماس الأول.

ويخضع الحكم الصادر في موضوع الإلتماس للطعن فيه بذات الطرق التي كان يخضع الحكم الملتمس فيه للطعن بها بإعتباره حکماً إنتهائياً ، فيما عدا الطعن بالإلتماس، ويترتب على ذلك أن الحكم الملتمس فيه إن كان يجوز الطعن فيه بالإلتماس فقط، فلا يجوز الطعن بهذا الطريق في الحكم الصادر في الإلتماس، أما إن كان يجوز الطعن فيه بطريق آخر، فإن الحكم الصادر في الإلتماس يجوز الطعن فيه بذات الطريق، فإن كان الطعن بالنقض جائزاً بالنسبة للحكم الأول، فإنه يكون جائزاً بالنسبة للحكم الثاني. وقد تناولنا فيما تقدم مناط جواز الطعن في الحكم الإنتهائي بالإلتماس والإستئناف عملاً بالمواد (221 )، (222) ، (228) وقلنا أن الإلتماس ينحصر في الأحكام الإنتهائية بينما ينحصر الإستئناف في الأحكام الإبتدائية، وبالتالي إذا كان الحكم إنتهائياً في هذه الحالات فيجوز الطعن فيه بالإلتماس دون الإستئناف ومن ثم فإن الحكم الذي يصدر في موضوع الإلتماس حينئذ لا يجوز الطعن فيه بالإستئناف لأن الحكم الملتمس فيه كان لا يجوز الطعن فيه بهذا الطريق، فإن طعن فيه بالإستئناف وجب القضاء بعدم جوازه.

ويعتبر الملتمس ضده محكوماً عليه في ذات المرحلة إذا قضى برفض الدفع المقدم منه بعدم جواز الإلتماس أو بعدم قبوله أو بسقوط الحق فيه أو بإعتباره كأن لم يكن أو بسقوط الخصومة فيه أو بانقضائها، لكن لا يجوز له الطعن في الحكم الصادر برفض الدفع إلا بعد صدور الحكم الصادر في الموضوع إن كان صادراً ضده. فقد يدفع بإعتبار الإلتماس كأن لم يكن لعدم تكليفه بالحضور في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة إلى قلم الكتاب وكان ذلك راجعاً إلى فعل الملتمس عملاً بالمادة (70) من قانون المرافعات ، أو يستند في ذات الدفع إلى عدم تجديد الإلتماس من الشطب خلال ثلاثين يوماً عملاً بالمادة (82) من ذات القانون، وقد يدفع بسقوط الخصومة في الإلتماس أو بانقضائها عملاً بالمادتين (134) ، (140) من ذات القانون.  

وبعد مرحلة قبول الإلتماس مباشرة ، يعود كل خصم إلى المركز القانوني الذي كان عليه قبل صدور الحكم الملتمس فيه ، فإن كان الملتمس هو المدعى أو المستأنف، أصبح كذلك بعد قبول الإلتماس، وإن كان هو المدعى عليه أو المستأنف عليه، أصبح كذلك حتى نهاية تلك المرحلة بصدور الحكم في موضوع الدعوى أو الإستئناف، إذ يترتب على قبول الإلتماس زوال الحكم الملتمس فيه وإعتباره كأن لم يكن بقوة القانون.

وتعود المحكمة والموضوع إلى ماكانت وكان عليه قبل صدوره لتعيد النظر في الدعوى أو الإستئناف .

ويختلف بالتالي المحكوم عليه في هذه المرحلة عن المحكوم عليه في المرحلة السابقة، متى كان الملتمس ليس هو المدعى أو المستأنف، فإن كان هو المدعى عليه أو المستأنف عليه، وصدر الحكم في المرحلة الثانية بإعتبار الدعوى أو الإستئناف كأن لم يكن، كان خصمه هو المحكوم عليه بإعتباره مدعياً أو مستأنفاً بعد أن عاد إلى مركزه القانوني الذي كان عليه قبل صدور الحكم الملتمس فيه إعمالاً للحكم بقبول الإلتماس، إذ طالما زال الحكم الملتمس فيه وطرحت الدعوى من جديد، فإن الدفوع ترد عليها كما لو كانت تنظر لأول مرة، ويكون الملتمس محكوماً عليه في هذه المرحلة إذا رفضت المحكمة الدفوع المقدمة منه ولكن لا يجوز له أن يطعن في الحكم الصادر بذلك إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة إذا صدر ضده.

يؤيد ما خلصنا إليه أن نص الفقرة الثانية من المادة (138) من قانون المرافعات قد جرى بأنه «ومتی حکم بسقوط الخصومة في إلتماس إعادة النظر قبل الحكم بقبول الإلتماس، سقوط طلب الإلتماس نفسه، أما بعد الحكم بقبول الإلتماس، فتسري القواعد السالفة الخاصة بالاستئناف أو بأول درجة حسب الأحوال، ومفادها أن سقوط الخصومة في المرحلة الأولى يرد على الإلتماس فيسترد الحكم الملتمس فيه قوته وتلغى جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الإلتماس، أما سقوطها في المرحلة الثانية فإنه يرد على الدعوى أو الإستئناف، ويترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك صحيفة الدعوى ولكنه لا يسقط الحق في أصل الدعوى ولا في الأحكام القطعية الصادرة فيها ولا في الإجراءات السابقة لتلك الأحكام أو الإقرارات الصادرة من الخصوم أو الأمان التي حلفوها ولهم التمسك بإجراءات التحقيق وأعمال الخبرة التي تمت ما لم تكن باطلة في ذاتها، كما يترتب عليه في الإستئناف إعتبار الحكم المستأنف إنتهائياً بعد أن زال الحكم الإستئنافي وما كان قد ترتب عليه من آثار، وسقوط الخصومة في الإلتماس لم يعد باقياً إلا الحكم المستأنف، وتخضع مدة السقوط للوقف والإنقطاع عملاً بالمادة (134) من قانون المرافعات.

فإن صدر الحكم في موضوع الدعوى أو الإستئناف ، كان من صدر ضده هو المحكوم عليه وتلزمه المحكمة بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة إن كان المحكوم له قد وكل محامياً ويجوز له الطعن فيه وفقا للقواعد التي تضمنتها المادة (247 ) من قانون المرافعات وعلى التفصيل المتقدم .

الدفوع التي يجوز تقديمها في الإلتماس :

إلتماس إعادة النظر طريق من طرق الطعن ترد عليه كافة الدفوع المتعلقة بذلك، كالدفع بعدم جواز الإلتماس أو عدم قبوله أو سقوط الحق فيه أو إعتباره كأن لم يكن أو سقوط الخصومة فيه أو إنقضائها، وذلك على التفصيل المتقدم.

 أثر تصحيح الحكم بالإلتماس على الطعن بالنقض :

إذا طعن المحكوم عليه في الحكم الصادر ضده من محكمة الإستئناف، بإلتماس إعادة النظر، وأيضاً بالنقض فإن القضاء الذي يصدر في الإلتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه يؤدي إلى زوال هذا الحكم، وبالتالي إلى زوال المصلحة في الطعن بالنقض مما يوجب القضاء بإنتهاء الخصومة في الطعن بالنقض وليس بعدم قبوله، إذ لم تعد هناك خصومة أمام محكمة النقض، أما القضاء بتصحيح الحكم الملتمس فيه فلا يؤدي إلى زواله وفي هذه الحال تتصدى محكمة النقض للطعن. (أنظر : نقض 2002/11/25 بصدد المصلحة في الطعن بالنقض). (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث،  الجزء السابع/ الصفحة 282)

ينصرف الحظر الوارد في المادة إلى الملتمس كما ينصرف إلي الملتمس ضده كذلك يمتنع الطعن بالإلتماس في الحكم الواحد مرة ثانية ولو كان الطعن الثاني مبنياً على أسباب جديدة ولو كانت هذه الأسباب لم تتكشف إلا بعد الحكم في الإلتماس الأول أما المدعى عليه في دعوى الإلتماس فيجوز له أن يرفع التماسي الأول أما المدعي عليه في دعوى الإلتماس فيجوز له أن يرفع إلتماساً مقابلاً إذا كان ميعاد الإلتماس ممتداً والرأي الراجح أن الإلتماس الفرعي غير جائز لأن القانون لم يصرح به كما صرح به في الإستئناف الفرعي. وقد سبق أن فصلنا ذلك في شرح المادة 243 ( الوسيط في المرافعات للدكتور رمزي سیف الطبعة الثامنة ص 872).

وقد يكون الحكم مشوباً بعيب يجعله قابلاً للطعن فيه بالتماس إعادة النظر وفي الوقت نفسه يكون مشوباً بعيب آخر يجعله قابلا للطعن فيه بالنقض وحينئذ يجوز للخصم أن يلجأ إلى رفع التماس إعادة النظر كما يجوز له أن يطعن في الحكم بالنقض.

والحكم الصادر في الإلتماس لا يجوز الطعن عليه إلا بنفس الطرق الجائز الطعن بها في الحكم الأصلي فإذا كان صادر من محكمة الإستئناف فإنه يكون قابلاً للطعن بالنقض إذا قام سبب من أسبابه أما إذا كان قد صدر من محكمة ابتدائية بهيئة إستئنافية فإنه لا يجوز الطعن عليه بالنقض إلا إذا صدر على خلاف حكم سابق وفق ما تقضي به المادة 249 مرافعات. (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية،  الجزء : السادس ،  الصفحة : 724)

الطعن في الحكم الصادر في الإلتماس وقاعدة أن الإلتماس على الإلتماس .

لا يجوز وفقاً للمادة 247 مرافعات - محل التعليق - لا يجوز الطعن بالإلتماس في الحكم الذي يصدر برفض الإلتماس أو الحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله فليس للملتمس نفسه أن يطعن بالإلتماس على حكم سبق الطعن عليه بالإلتماس، ويعبر عن هذه القاعدة بأن الإلتماس يرد على الالتماس. وهي قاعدة مجمع عليها قضاء وفقها وتمليها طبيعة الأشياء فلا تحتاج إلى نص عليها وهي تقضي بحظر رفع الإلتماس عن حكم سابق رفع التماس عنه ولو كان الالتماس الجديد مبنياً على أوجه جديدة أو لو لم تنكشف هذه الأوجه إلا بعد الحكم في الإلتماس السابق، ويعمل بالقاعدة ولو لم يكن الإلتماس السابق قد قضى فيه بعد (محمد وعبد الوهاب العشماوي بندا 1321 ، 1322 : كمال عبد العزيز - ص 1641 وقارن ناشد حنا بند 176 نبيل عمر بند 219) .

فالحكم الصادر برفض الناس إعادة النظر الي في الموضوع لا يقبل الطعن إلا بنفس طرق الطعن التي كان يقبلها الحكم المطعون فيه وذلك بإستثناء الطعن بإلتماس إعادة النظر فلا يجوز الطعن في أيهما بهذا الطريق وذلك إعمالاً للمادة 247 ، ما لم يكن الطعن مقدما من خصم الملتمس. (فنسان - المرافعات الطبعة 14 سنة 1969 - بند 656 ص 160، فتحی والی ص 772، وقارن عكس ذلك المادة 1/603 من قانون المرافعات الفرنسي، وقارن أيضاً أحمد أبو الوفاء المرافعات - بند 636 ص 937 ، حيث ذهب إلى أن الحكم الذي صدر برفض الإلتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالإلتماس سواء من جانب الملتمس أو من جانب خصمه وذلك منعاً من إطالة أمد المنازعات).

إن الحكم الصادر برفض الإلتماس أو الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يقبل أيهما الطعن بالإلتماس ولكن يرد عليهما سائر أوجه الطعن الأخرى التي كان يقبلها الحكم الملتمس فيه (نقض 1985/1/31 -  طعن رقم 223 لسنة 51 قضائية سنة 36 ص 194 ) .

فالحكم الصادر في الإلتماس لا يجوز الطعن عليه إلا بنفس الطرق الجائز الطعن بها في الحكم الأصلي، فإذا كان صادراً من محكمة الاستئناف فإنه يكون قابلاً للطعن بالنقض إذا قام سبب من أسبابه وإذا كان هذا الحكم صادراً من محكمة إبتدائية بهيئة إستئنافية فلا يطعن فيه بالنقض إلا إذا كان صادراً على خلاف حکم سابق عملاً بالمادة 249 مرافعات. (نقض مدنى 1978/2/23 في الطعن 224 لسنة 45 ق ).  وفضلاً عن عدم جواز الطعن بالإلتماس في الحكم الذي يصدر برفض الإلتماس والحكم الذي يصدر في موضوع الدعوى بعد قبول الإلتماس إعمالاً للمادة 247 مرافعات محل التعليق . فإنه لا يجوز الطعن بالإستئناف فيهما إن الفرض أنهما صادران من محكمة تفضل في الدعوى إنتهائياً.

نقدنا للمادة 247 مرافعات وضرورة تدخل المشرع لتعديلها :

لا شك في أن نص المادة 247 مرافعات - محل التعليق - مشوب بالقصور ، لأنه يحظر الطعن بالإلتماس للمرة الثانية في نفس الحكم بصفة مطلقة ولا يعالج حالة إكتشاف سبب آخر للإلتماس غير السبب الذي تم الطعن بمقتضاه بالإلتماس اولاً .

وترى أنه من العمل إباحة الطعن بالإلتماس في نفس الحكم مرة ثانية  لسبب آخر جديد لا يتم إكتشافه إلا بعد صدور الحكم في الإلتماس.

وفي ظل هذا النص الحال نری مع البعض في الفقه أنه ليس ثمة ما يمنع من الطعن بالإلتماس مرة ثانية في الحكم الأصلي الذي طعن فيه بالإلتماس، وذلك لسبب جديد تكشف بعد صدور الحكم في الإلتماس الأول لأن المادة 247 . لا تنفع هذا الطعن (أحمد أبو الوفا - المرافعات - بند 626 ص 938) .

وتنص المادة 602 من قانون المرافعات الفرنسي على جواز الطعن بالإلتماس في هيئات الحكم الذي سبق الطعن فيه بهذا الطريق بشرط أن يكون ذلك لسبب تكشف بعدئذ .

ومن ثم، الطعن في الحكم بالإلتماس وصدور الحكم فيه ند لا يطهر الحكم الأصلي مما قد يشوبه من أسباب أخرى للإلتماس لم تتكشف بعدئذ .

ومن الأفضل أن يتدخل المشرع لتعديل نص المادة 247 ، ونقترح أن يكون النص على النحو التالي: الحكم الذي يصدر برفض الالتماس والحكم الذي يصير في موضوع الدعوى بعد قبوله لا يجوز الطعن في أيهما بالإلتماس إلا لسبب جديد من أسباب الالتماس تكشف بعد صدور أيهما . (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ،  الجزء : الخامس  ،  الصفحة :  100)