تمهيد
يجوز الطعن بالنقض في غير أحكام محاكم الإستئناف إستثناء في أحوال محددة واردة على سبيل الحصر لا يجوز الطعن في غيرها . وهی في القانون المصري : (أ) الحكم الإنتهائي – أياً كانت المحكمة التي أصدرته سواء كانت محكمة جزئية أو محكمة إبتدائية - الذي فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي (مادة 249) . (ب) الأحكام الإنتهائية التي يجيز القانون للنائب العام الطعن فيها لمصلحة القانون في الحالات التي تنص عليها المادة 250.
ويلاحظ بالنسبة لجواز الطعن بالنقض ما يلي :
1- لا يجوز الطعن بالنقض إلا في الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية ، ولهذا فإنه حيث يجوز الطعن بالنقض إستثناء في حكم صدر من محكمة أول درجة ، فإنه يجب لجواز الطعن أن يكون الحكم الذي صدر لا يقبل الطعن فيه بالإستئناف . أما إذا كان قد صدر قابلاً للإستئناف ، وفوت المحكوم عليه میعاده فأصبح الحكم نهائياً فإنه لا يقبل الطعن بالنقض رغم توافر إحدى حالاته.
2- حيث يطعن بالنقض في حكم صادر من المحكمة الإستئنافية ، فإن الطعن بالنقض يرد على هذا الحكم ، وليس على الحكم الصادر من محكمة أول درجة والذي كان مطروحاً بالإستئناف على المحكمة الإستئنافية . وذلك سواء قضت هذه الأخيرة بتأييده أو بإلغائه أو بتعديله. ولهذا فإن سبب الطعن بالنقض يجب أن يتوافر في حكم المحكمة الإستئنافية ، فلا يجوز النعى على حكم المحكمة الإستئنافية بما ورد في الحكم الإبتدائي من أسباب لم يأخذ هو بها ، أو بأي عيب منسوب فقط إلى حكم محكمة أول درجة.
3- إذا طعن بالنقض في حكم غير منه للخصومة مع الحكم المنهي ، فيجب أن يكون كل من الحكمين قابلاً للطعن بالنقض ، وأن يرد الطعن عليهما ، وأن يتوافر سبب للنقض في كل منهما أو على الأقل أن يتوافر سبب للنقض في الحكم غير المنهى ويكون هذا الحكم أساساً للحكم المنهي بحيث يؤدي نقض الحكم الأول إلى إلغائه بالتبعية .
4- إذا نص القانون على عدم جواز الطعن في حكم بالإستئناف ، فإن هذا المنع لا يشمل الطعن بالنقض في هذا الحكم، مع ملاحظة أن هذا الطعن لا يكون إلا حيث يجيز القانون الطعن في غير أحكام محاكم الإستئناف أو المحاكم الإستئنافية . على أنه إذا طعن في الحكم بالإستئناف رغم عدم جوازه ، فقضت محكمة الإستئناف بعدم جواز الإستئناف فإن هذا الحكم بعدم الجواز - إذ هو صادر من محكمة الإستئناف - يقبل الطعن بالنقض وفقاً للقاعدة العامة .
5- لا يجوز الطعن بالنقض - لأي سبب - في أحكام المحكمين أو في الأعمال الولائية أياً كان الشكل الذي تصدر فيه. وإذا قبل حكم التحكيم رفع دعوى ببطلانه أمام محكمة الإستئناف ، أو قبل عمل ولائي الطعن فيه بالإستئناف كما هو الحال بالنسبة لحكم إيقاع البيع ، فإن الطعن بالنقض إنما يرد على حكم الإستئناف وليس على حكم التحكيم أو على العمل الولائي .
6- لأن محكمة النقض هي المحكمة العليا بجهة المحاكم ، فلا يجوز الطعن أمامها في أي حكم صادر من جهة قضائية أخرى أو هيئة قضائية عادية أو إستثنائية لا تدخل في الهيكل التنظيمي لجهة المحاكم ، ولو كان هذا الحكم قد صدر إنتهائياً من محكمة ثاني درجة أو من محكمة عليا .
النقض لمصلحة القانون فكرته وشروطه :
الأصل ألا تقوم محكمة النقض بوظيفتها إلا بناء على طعن من المحكوم عليه . ولكن بسبب إرتباط هذه الوظيفة بالمصلحة العامة التي يهمها عدم مخالفة المحاكم للقانون ، وتوحيد تفسير القانون الذي تطبقه ، فقد نظم القانون في المادة 250 مرافعات طعناً بالنقض من النائب العام الهدف منه تكملة نشاط الخصوم اللازم لمباشرة محكمة النقض لوظيفتها وقد أخذ القانون المصرى لأول مرة بهذا النظام في مجموعة 1998 ، ولكنه معروف في فرنسا منذ العام الثامن للثورة ويجب لرفع هذا الطعن توافر الشروط التالية :
1- أن يكون الحكم إنتهائياً سواء صدر إنتهائياً أو اصبح كذلك بإنقضاء مواعيد الطعن العادية ، وسواء صدر من محكمة أول درجة أياً كانت ولو محكمة جزئية أو من محكمة ثاني درجة ولو لم تكن من محاكم الإستئناف .
2- أن يكون الحكم مشوباً بمخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله أي معيبا بعيب في التقدير . فالعيب في الإجراء لا يصلح سبباً للطعن لمصلحة القانون . ولهذا فإنه لا يحق للنائب العام الطعن لمصلحة القانون بسبب مبناه بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
3- أن يكون الحكم من تلك الأحكام التي لا يجيز القانون للخصم الطعن فيها ، «سواء كان المنع من الطعن بصفة عامة أم من الطعن بالإستئناف أو كان المنع من الطعن بالنقض . وسواء ورد هذا المنع في قانون المرافعات أم في قوانين خاصة». أو أن يكون الحكم قابلاً للطعن بالنقض من المحكوم عليه ولكنه لم يطعن في الميعاد أو نزل عن طعنه أو طعن في الميعاد ولكن حكم بعدم قبول طعنه شكلاً ، وبصفة عامة في كل حالة لم تنظر محكمة النقض الطعن المرفوع من الخصم.
إجراءات الطعن لمصلحة القانون والحكم فيه :
يرفع الطعن بصحيفة يجب أن يوقعها النائب العام بنفسه ، فليس لمساعده أو للمحامي العام الأول أو من دونه في الدرجة من رجال النيابة توقيعها ، كما أنه ليس لنيابة النقض هذه السلطة .
ولا تعلن صحيفة الطعن إلى أي من أطراف الحكم المطعون فيه . وينظر الطعن في غرفة المشورة دون حضور الخصوم وبغير مرافعة .
ولا يتقيد هذا الطعن بأى ميعاد، وعلة هذا أنه قد لا يستبين سبب النقض إلا بعد إنقضاء المواعيد، فضلاً عن أنه لا ضرر من عدم إلتزام میعاد معين إذ الحكم في هذا الطعن لا يؤثر في حقوق الخصوم أو مراكزهم القانونية ، وبالتالي لا يؤثر الطعن أو الحكم فيه - أياً كان وقته - في إستقرارها .
ولمحكمة النقض أن تحكم بعدم قبول الطعن أو برفضه ، كما أن لها أن تحكم بقبوله . فإذا قضت بقبوله فإنها تنقض الحكم . ولكن هذا النقض يكون فقط من الناحية النظرية «ولا يفيد الخصوم» (مادة 250 مرافعات). فيبقى الحكم المطعون فيه - رغم نقضه - كما هو منتجاً لآثاره بين الخصوم . ولهذا فإن محكمة النقض لا تنظر - في هذا الطعن - أبدا الموضوع ، مهما كان صالحاً للفصل فيه . كما أنها لا تحيل الموضوع إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه . فهي تكتفي بنقض الحكم ، مع الإشارة إلى ما كان من المتعين أن يكون عليه الحكم المطعون فيه لكي يستقيم مع صحيح القانون . وبهذا لا يكون للنقض لمصلحة القانون من قيمة إلا على أساس أنه ينبه المحاكم إلى الخطأ الذي شاب الحكم المطعون فيه ، حتى لا تقع فيه هذه المحاكم . فهو يزيل قوة الحكم الذي نقض كسابقة يهتدي بها القضاء ، أو هو - إذا أيد الحكم المطعون فيه - يقوي هذا الحكم . ولكن يلاحظ أن هذا الحكم لا يلزم المحاكم ، بل هو لا يلزم محكمة النقض نفسها ، بالنسبة للقضايا المماثلة . مما يصح معه القول بأن حكم النقض الصادر في طعن من النائب العام يكون له بالنسبة للقضايا المستقبلة مجرد فاعلية واقعية. وهو ما دعا الفقه إلى التشكيك في طبيعته القضائية .
ميعاد وإجراءات الطعن بالنقض:
لم يرسم قانون المحاكم الإقتصادية ميعاداً خاصاً أو إجراءات خاصة للطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من هذه المحاكم ، ولهذا فإن الطعن يجب أن يرفع خلال ستين يوماً من صدور الحكم ، وفقا للمادة 252 مرافعات وذلك ما لم يكن الطعن مرفوعاً من النائب العام لمصلحة القانون وفقاً للمادة 250 مرافعات ، إذ لا يتقيد هذا الطعن بميعاد .
ويرفع الطعن ، وتقيد صحيفته ، وتعلن ، وتسير إجراءات خصومة النقض من حيث إيداع مذكرة دفاع المطعون ضده ومذكرات الرد والتعقيب ، وإرسال ملف الطعن إلى النيابة ، وتقديم نيابة النقض مذكرتها فيه ، وفقاً لما تنص عليه المواد من 252 إلى 263/ 1 ، 2 من قانون المرافعات .
وينطبق أيضاً على الطعن بالنقض في أحكام المحاكم الإقتصادية ما تنص عليه المادة 251 من قانون المرافعات والتي تقرر أنه لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم ، ما لم تأمر المحكمة بوقف التنفيذ مؤقتاً وفقاً لما تنص عليه هذه المادة من شروط .
الدائرة الإقتصادية بمحكمة النقض :
عمد قانون المحاكم الاقتصادية ، إلى إستكمال الهيكل المستقل لقضاء المحاكم الإقتصادية بتخصيص دائرة نقض للطعن في أحكام المحاكم الإقتصادية . فقد نصت (المادة 12/ 1 ) من قانون المحاكم الإقتصادية على أن «تشكل بمحكمة النقض دائرة أو أكثر تختص دون غيرها ، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في المادة (11) من القانون» .
فإلى جانب ما تنص عليه المادة (2) من قانون السلطة القضائية الخاصة بتشكيلات محكمة النقض «من أن تكون لها دوائر النظر المواد الجنائية ودوائر النظر المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية والمواد الأخرى»، أضاف قانون المحاكم الإقتصادية دوائر تختص دون غيرها» بالطعون في أحكام المحاكم الإقتصادية». والملاحظ أن المادة 12/ 1 لم تنص على أن يكون بمحكمة النقض دائرة أو أكثر» لهذه الطعون ، على النهج الذي اتخذه المشرع في المادة (3) من قانون السلطة القضائية ، ولكنها نصت على أن هذه الدائرة «تختص دون غيرها بالفصل في الطعون بالنقض» المتعلقة بالأحكام الإقتصادية .
وتصدر الدائرة الإقتصادية أحكامها مشكلة من خمسة مستشارين ، إذ لم ينص القانون على تشكيل خاص لها .
دائرة فحص الطعون :
تنص المادة 12/ 2 على إنشاء دائرة مشكلة من ثلاثة مستشارين لفحص الطعون في أحكام المحاكم الإقتصادية . فوفقاً لهذا النص «تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون تتكون كل منها من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس على الأقل . لتفصل ، منعقدة في غرفة المشورة ، فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته» .
وتتكون دائرة فحص الطعون من ثلاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائب رئيس محكمة النقض على الأقل ، وهو تشكيل يختلف عن الدائرة التي تنظر الطعن ، وهي مشكلة من خمسة مستشارين .
والنص على دائرة خاصة لفحص الطعون ، غير الدائرة التي تنظر الطعن ، هو إحياء لنظام كان يأخذ به المشرع المصري بالنسبة للطعن بالنقض في غير المواد الجنائية في المادة (3) من قانون السلطة القضائية رقم 56 لسنة 1959 الذي صدر أثناء الوحدة مع سوريا ، ولكن التجربة أثبتت فشله ، فألغاه المشرع المصري في قانون السلطة القضائية رقم 43 لسنة 1965. وقد ورد بالمذكرة الإيضاحية لهذا القانون عن هذا الإلغاء ما يلي :
تضمن المشروع إلغاء دوائر فحص الطعون بمحكمة النقض لما رؤي من أن هذا النظام لم يحقق الغاية المرجوة منه ، وهي معالجة تراكم القضايا ، بل على العكس من ذلك أسفر عن تكرار للإجراءات وتعطيل للطعون و إزدواج العمل بغير مبرر . كما أنه قد أبعد عن الدوائر الخماسية المستشارين القدامى ، وترتب عليه وقوع التناقض بين دوائر الفحص والدوائر المدنية . ولقد ألغى هذا النظام في فرنسا التي إقتبسه منها التشريع المصري ، لما تبين من عدم صلاحيته» .
ومع ذلك ، جاء قانون المحاكم الإقتصادية ليأخذ بهذا النظام الذي تبين - بالتجربة - عدم صلاحيته . بل إنه عممه على الطعون في أحكام الدوائر ليشمل المواد الجنائية ، في حين أن قانون 56 لسنة 1959 كان يستثنى منه هذه المواد .
إختصاص دائرة فحص الطعون :
يعرض الطعن على دائرة فحص الطعون ، بعد إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها (مادة 12/ 3) . وتختص الدائرة بالنظر «فيما يفصح من الطعون عن عدم جوازه أو عدم قبوله لسقوطه أو لبطلان إجراءاته» (مادة 12/ 2) .
فهي تختص بما يلي :
1- التحقق من أن الطعن قد رفع عن حكم يجوز الطعن فيه بالنقض .
فإذا كان الطعن يتعلق بحكم صدر من الدائرة الاستئنافية بإعتبارها محكمة درجة ثانية ، ولم يكن الطعن مبنياً على صدوره على خلاف حکم سابق حائز لقوة الأمر المقضى ، قررت الدائرة عدم جواز الطعن.
2- التحقق من أن الطعن قد رفع في الميعاد . فإذا كان قد رفع بعد إنقضاء الميعاد فإن الدائرة تقضي بعدم قبول الطعن لسقوط الحق فيه .
3- التحقق من أن الطعن قد رفع ممن له حق في رفعه وضد طرف صدر الحكم ضده في الخصومة التي صدر فيها الحكم ، وأن الطاعن لم يسبق له قبول الحكم الذي يطعن فيه ، وأن إجراءات الطعن لم يشبها عيب يبطل رفع الطعن .
ولصراحة نص المادة 12/ 2 و 3 من القانون ، فإن هذا التحديد يرد على سبيل الحصر. ولهذا ليس لدائرة فحص الطعون ، على خلاف ما تقضى به المادة 263/ 3 من قانون المرافعات بالنسبة لغرفة المشورة ، النظر فيما إذا كان الطعن قد أقيم على غير الأسباب المبينة في المادتين 248 و 249 أو على أسباب تخالف ما إستقر عليه قضاء محكمة النقض . وحسنا فعل القانون بتحديد سلطة دائرة فحص الطعون على هذا النحو .
وتبدى دائرة فحص الطعون رأيها حسب ما يظهر من أوراق الطعن من توافر أو عدم توافر شروط قبول الطعن سالفة الذكر . فإن تخلف أحد هذه الشروط أصدرت قراراً بعدم قبول الطعن ، مع إلزام الطاعن بالمصروفات ، ومصادرة الكفالة كلها أو بعضها . وتنص المادة 12 على مصادرة الكفالة «أن كان لذلك مقتضى» . والصحيح أنه مادامت الدائرة قد قررت عدم قبول الطعن فإنه يجب عليها مصادرة الكفالة .(تنظر المادتان 263/ 3 و 270 من قانون المرافعات) .
وقد أوجب القانون أن يكون قرار الهيئة بعدم قبول الطعن «مسبباً تسبیباً موجزاً» . وهو نفس ما توجيه المادة 263/ 2 مرافعات بالنسبة لقرارات غرفة المشورة بالدوائر العادية .
فإذا قدرت الدائرة توافر الشروط سالفة الذكر ، فإن الطعن يكون جديراً بالنظر . وعندئذ تقوم دائرة فحص الطعون - دون بيان أية أسباب – بإحالة الطعن إلى الدائرة الإقتصادية مع تحديد جلسة أمام هذه الدائرة لنظره» ( 12/ 3 ) . والنص على تحديد جلسة أمام الدائرة الخماسية لنظره منقول عن المادة 263/ 4 من قانون المرافعات . على أنه يلاحظ أن المادة 263/ 4 تتعلق بقرار إحالة صادر من نفس الدائرة المحال إليها ، وهي تحدد جلسة لسماع المرافعة في الموضوع بعد أن تكون قد أتمت دراسته . أما دائرة فحص الطعون فهي دائرة مختلفة مشكلة من قضاة مختلفين ، ولا يمكن لدائرة فحص الطعون تحديد جلسة أمام الدائرة المختصة ، لسماع المرافعة في الموضوع قبل قيام هذه الأخيرة ببحث الموضوع .
وسواء صدر قرار دائرة فحص الطعن بعدم قبول الطعن أو بالإحالة إلى الدائرة المختصة ، فإن قرارها هذا لا يقبل الطعن فيه بأي طريق.
عدول الدائرة الإقتصادية عن مبدأ قانونى :
الم يواجه المشرع حالة ما إذا أرادت «الدائرة الإقتصادية» بمحكمة النقض العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام سابقة من الدوائر الإقتصادية ، أو العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة من دوائر أخرى مدنية أو تجارية ، أو جنائية . ولم ينظم قانون المحاكم الإقتصادية هيئة عامة بمحكمة النقض الدوائر الإقتصادية ، كما لم ينظم الإحالة من الدائرة الإقتصادية إلى هيئة عامة من الهيئتين العامين التي تنص عليهما المادة (4) من قانون السلطة القضائية أو إلى الهيئتين مجتمعتين .
ونرى أن نص المادة (4) من قانون السلطة القضائية يتسع ليشمل الدائرة (أو الدوائر الإقتصادية بمحكمة النقض . ذلك أن المادة (4) تنص على أن تشكل هيئة عامة للمواد الجنائية وليس للقضايا التي تنتظرها الدوائر الجنائية ، ويدخل في المواد الجنائية» الأحكام الجنائية التي تصدر من الدائرة الإقتصادية بمحكمة النقض . ومن ناحية أخرى ، فإن المادة (4) سلطة قضائية تنص على أن الهيئة الثانية تكون المواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها». ويدخل في اصطلاح «غيرها» الدعاوى غير الجنائية التي تنتظرها الدوائر الإقتصادية .
ولهذا ، فإنه إذا رأت الدائرة الإقتصادية بمحكمة النقض العدول عن مبدأ قانونى قررته الدوائر الإقتصادية ، فإنها تحيل الدعوى إلى الهيئة القضائية المختصة ، بمعنى أنه إذا كانت الدعوى الإقتصادية ليست جنائية فإنها تحيلها إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ، وإذا كانت الدعوى جنائية ، فإنها تحيل الدعوى إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية .
فإذا رأت الدائرة الإقتصادية بمحكمة النقض ، وهي تنظر دعوى جنائية العدول عن مبدأ قانونى قررته أحكام صادرة من الدوائر المدنية أو التجارية ، أو كانت الدعوى التي تنظرها دعوی غیر جنائية ، ورأت العدول عن مبدأ قانونى قررته الدوائر الجنائية ، فإنها تحيل الدعوى إلى الهيئتين العامتين مجتمعتين ، وفقاً للمادة 4/ 3 من قانون السلطة القضائية .
ومن البديهي أن قضاة الدوائر الإقتصادية بمحكمة النقض هم جزء من قضاة المحكمة ، ولهذا فإنهم يدخلون في تشكيل كل من الهيئتين العامتين . (المبسوط في قانون القضاء المدني علماً وعملاً، الدكتور/ فتحي والي، طبعة 2017 دار النهضة العربية، الجزء : الثاني ، الصفحة : 616)
يدل نص المادة (250) من قانون المرافعات، أنه يجوز للنائب العام دون سواه من أعضاء النيابة العامة ، أن يطعن بالنقض المصلحة القانون في الأحكام الإنتهائية ، أياً كانت المحكمة التي أصدرتها، سواء كانت محكمة الإستئناف أو المحكمة الإبتدائية أو الجزئية ، متى كان القانون لا يجيز للخصوم الطعن فيها إن كان الخصوم قد فوتوا ميعاد الطعن أو تنازلوا عن الطعن فيها ، وينصرف ذلك إلى الأحكام الصادرة في المواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية طالما كانت النيابة العامة غير ممثلة فيها لتعلق الطعن بالمصلحة العامة، ولا يتقيد النائب العام حينئذ بميعاد معين عملاً بالفقرة الثانية من المادة (252) من قانون المرافعات، وتنظر المحكمة الطعن في غرفة المشورة، وتنحصر إجراءاته في توقيع الصحيفة من النائب العام ثم إيداعها قلم الكتاب مع مراعاة أن هذا الإيداع يعتبر من إجراءات التقاضي عملاً بالمادة (253) مرافعات ثم تودع نيابة النقض مذكرة بالرأي ولها طلب رفض الطعن ، إذ لا تتقيد نيابة النقض برأي النائب العام ولا يسرى عليها مبدأ «أن النيابة لا تتجزأ، وإذا قبلت المحكمة الطعن ، فلا يفيد الخصوم من ذلك .
ويقصد بمصلحة القانون إرساء القواعد القانونية السليمة ومنعاً من تضارب الأحكام وإن كان أعضاء النيابة العامة يعتبرون وكلاء للنائب العام، وكالة مصدرها القانون، فإن هذه الوكالة بمثابة وكالة عامة تنحصر سعتها في سلطة التحقيق والتصرف في الدعاوى الجنائية والطعن في الأحكام التي تمثل فيها النيابة العامة. أما الأعمال التي خص القانون النائب العام وحده بها توقيع صحف الطعن بالنقض عملاً بالمادة (250) من قانون المرافعات، فلا تسعها هذه الوكالة فلا يجوز التفويض فيها طالما أن القانون لا يجيز ذلك ، لكن يجوز للمحامي العام الأول القيام بأعمال النائب العام في حالة غياب الأخير أو خلو منصبه .
أما إيداع صحيفة الطعن بقلم کتاب محكمة النقض ، فهو إجراء من إجراءات التقاضي وبالتالي يجوز للنائب العام نفسه مباشرته بإعتباره هو رافع الطعن ، ولا يوجد ما يحول دون انتقال الكاتب المختص بقيد طعون النقض إلى مكتب النائب العام لإجراء القيد الذي يتم الإيداع بموجبه ، ويعتبر الإيداع قد تم بقلم کتاب المحكمة، وللنائب العام أن يندب أحد أعضاء النيابة لإيداع الصحيفة طالما قام هو بتوقيعها، ولا ضرورة لتوكيل محام للإيداع .
وقضت محكمة النقض بأنه ينحصر الإستثناء المقرر للنائب العام في الطعون التي يرفعها لمصلحة القانون ولا يتعداه إلى الطعون الأخرى التي ترفعها النيابة العامة خاصة فيما يتعلق بميعاد الطعن عملاً بالمادة (252) من قانون المرافعات. (المطول في شرح قانون المرافعات، المستشار/ أنور طلبة، الناشر/ المكتب الجامعي الحديث، الجزء : الثامن ، الصفحة :7)
إستحدث المشروع هذا النص الذي خول بمقتضاه للنيابة الحق في الطعن بالنقض على الأحكام وذلك بشرط أن تكون هذه الأحكام إنتهائية ايا كانت المحكمة التي أصدرتها سواء كان ذلك يعيب، عدم جواز الطعن عليها أصلاً أو كان الحكم جائز الطعن فيه وفوت الخصوم الميعاد دون أن يطعنوا عليه ونزلوا عن الحق في الطعن ولم يترك المشرع هذا الحق للنيابة طليقاً من أي قيد بل قصره على الأحكام المبنية على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله دون باقي الحالات الأخرى التي أجاز فيها للخصوم الحق في الطعن بالنقض والمبينة في المادتين 248، 249 مرافعات ومن ثم فلا يجوز للنيابة الحق في الطعن في الحكم لوقوع بطلان فيه أو في الإجراءات أثر في الحكم .
يجوز للنيابة أن تطعن في الحكم الذي قضى بما يخالف قواعد التوريث :
من المسلم به أن قواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً بما في ذلك تحديد أنصبة الورثة المتعلقة بالنظام العام فإذا خالفتها المحكمة كان حكمها مخالفاً للقانون وجاز للنيابة العامة الطعن عليه بالنقض كما يجوز لها إذا لم يكن الطعن قد رفع منها أن تثير هذه الأمور بشرط أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم .
ومن المقرر أن التعويض الموروث إنما يوزع بين الورثة بنسبة أنصبتهم الشرعية ، فإذا أقام الورثة دعوى بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي أصاب مورثهم قبل وفاته وانتقل إليهم بعد موته . وقضت المحكمة لهم بالتعويض فإنه يتعين عليها أن توزعه بنسبة أنصبتهم الشرعية فإذا كانوا أباً وأماً وزوجة وأولاداً من الذكور والإناث إختص كل من الأب والأم بالسدس والزوجة بالثمن والأولاد بالباقي للذكر مثل حظ الأنثيين . فإذا خالفت المحكمة ذلك وقسمته بالتساوي بينهم فإن حكمها يكون مشوباً بمخالفة القانون ويجوز الطعن عليه بالنقض . ويجوز للنيابة العامة أن تطعن في الحكم عملاً بالمادة 250 مرافعات لأن مسائل الميراث من النظام العام . كما يجوز لمحكمة النقض إثارة هذا الأمر من تلقاء نفسها عملاً بالفقرة الرابعة من المادة 253 مرافعات . (التعليق على قانون المرافعات، المستشار/ عز الدين الديناصوري والأستاذ/ حامد عكاز، بتعديلات وتحديث أحكام النقض للأستاذ/ خيرت راضي المحامي بالنقض، الطبعة 2017 دار المطبوعات الجامعية، الجزء : السادس ، الصفحة : 921)
طعن النائب العام بالنقض لمصلحة القانون: أجازت المادة 250 مرافعات - محل التعليق - للنائب العام الطعن بالنقض في الحكم لمصلحة القانون لمواجهة صعوبات تعرض في العمل وتؤدي إلى تعارض أحكام القضاء في المسألة القانونية الواحدة ويحسن لمصلحة القانون والعدالة أن تعرض هذه المسائل على محكمة النقض لتقول رأيها فيها .
ويشترط في الأحكام التي يجوز للنائب العام الطعن فيها بالنقض المصلحة القانون أن تكون إنتهائية أياً كانت المحكمة التي أصدرتها - وأن تكون مبنية على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله. . والا يجيز القانون للخضوم الطعن فيها، أو فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيه عن الطعن .
ووفقاً للمادة 250 مرافعات - محل التعليق - يجب أن يوقع صحيفة الطعن أو التقرير به من النائب العام ولا يجوز أن يحل غيره محله في ذلك إلا في حالة غيابه، أو خلو منصبه ، أو قيام مانع لديه، وفي هذه الحالات الثلاثة ينوب المحامي العام الأول الذي يليه طبقاً للتبعية التدريجية في النيابة العامة دون غيره من المحامين العامين الأول أو غيرهم. (نقض 1979/5/30 - طعن 43 لسنة 47 قضائية سنة 30 - العدد الثاني - ص 483 ) .
كما يلاحظ أنه يجوز للنائب العام الطعن في الحكم الصادر برد القاضي بإعتباره حكماً إنتهائياً لعدم جواز الطعن فيه من القاضي باعتباره ليس طرفاً ذا مصلحة شخصية في دعوى الرد ، ولكن يتعين أن يقتصر سبب الطعن على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله دون باقي أسباب الطعن المبينة بالمادتين 248 ، 249 مرافعات. (نقض 1990/11/29 - طعن 2196 سنة 60 قضائية ) .
وجدير بالذكر أن طعن النائب العام لمصلحة القانون لا يتقيد بأى ميعاد وقد نصت المادة 252 مرافعات صراحة على ذلك، وفقاً للمادة 250 - مجال التعليق : تنظر محكمة النقض طعن النائب العام في غرفة المشورة بغیر دعوة الخصوم، ولا يستفيد الخصوم من هذا الطعن ، لأنه طعن يستهدف مصلحة القانون .
يجوز للنيابة العامة أن تطعن في الحكم الذي قضى بما يخالف قواعد التوريث :
وحيث إن النيابة العامة نعت في مذكرتها على الحكم المطعون فيه مخالفته للنظام العام إن حكم بتقسيم التعويض الموروث المفضي به المحكوم لهم - المطعون ضدها عن نفسها وبصفتها - بالتسوية بينهم مخالفا بذلك قواعد الإرث، بما يستوجب نقضه .
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يجوز للنيابة كما يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن تثير في الطعن. مايتعلق بالنظام العام شريطة أن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم.
ولما كانت قواعد التوريث وأحكامه المعتبرة شرعاً بما في ذلك تحديد أنصبة الورثة هي - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة من الأمور المتعلقة بالنظام العام. وكان الطعن المال يشمل : ما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض موروث وتوزيع قيمته بين المحكوم لهم. وكان المحكوم لهم أما وأخوة ولاتساوي أنجبتهم الشرعية في الميراث. فإن الحكم المطعون فيه إن ساوى بينهم في الأنصبة في مقدار التعويض الموروث يكون قد خالف القانون في أمر متعلق بالنظام العام مما يوجب نقضه جزئياً بالنسبة لتحديد أنصبة المحكوم لهم بالتعويض الموروث. (الموسوعة الشاملة في التعليق على قانون المرافعات، الدكتور/ أحمد مليجي، الطبعة الثالثة عشر 2016 طبعة نادي القضاة ، الجزء : الخامس ، الصفحة : 365)